دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية واملالية العاملية

Transcript

1 دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية واملالية العاملية آفاق االقتصاد العاملي تركات وغيوم وعدم يقين أكتوبر ٢٠١٤ صندوق النقد الدويل

2 دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية واملالية العاملية آفاق االقتصاد العاملي أكتوبر ٢٠١٤ تركات وغيوم وعدم يقين صندوق النقد الدويل

3 14 International Monetary Fund الطبعة العربية صندوق النقد الدويل 14 الغالف والتصميم: لويزا منجفار وجورج ساالزار اجلمع التصويري: شركة ميريالند للجمع التصويري Cataloging-in-Publication Data Joint Bank-Fund Library World economic outlook (International Monetary Fund) Arabic. آفاق االقتصاد العاملي: دراسة استقصائية يجريها خبراء صندوق النقد الدويل. D.C :Washington, صندوق النقد الدويل 198 cm.v. ; 8 : ( دراسة عرضية / صندوق النقد الدويل ) )1986-: دراسة استقصائية لألوضاع االقتصادية واملالية العاملية ) Semiannual. Some issues also have thematic titles. Has occasional updates, Economic development Periodicals.. Economic forecasting Periodicals. 3. Economic policy Periodicals. 4. International economic relations Periodicals. I. International Monetary Fund. II. Series: Occasional paper (International Monetary Fund). III. Series: World economic and financial surveys. HC1.8 ISBN (English paper) (Arabic Paper) (Arabic epub) (Arabic Mobipocket) (Arabic Web PDF) تقرير آفاق االقتصاد العاملي هو دراسة استقصائية من إعداد خبراء الصندوق وتنشر مرتين سنويا يف الربيع واخلريف. وهذا التقرير من إعداد خبراء الصندوق وقد أفاد من تعليقات واقتراحات املديرين التنفيذيين يف أعقاب مناقشتهم للتقرير يف 5 سبتمبر 14 واآلراء الواردة يف هذه املطبوعة هي آراء خبراء الصندوق وال تمثل بالضرورة وجهات نظر املديرين التنفيذيين يف الصندوق أو السلطات الوطنية التي يمثلونها. الصيغة املقترحة عند االقتباس: صندوق النقد الدويل- 14. تقرير»آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين.«واشنطن )أكتوبر(. تمت الترجمة والتحرير اللغوي واجلمع التصويري يف شعبة اللغة العربية إدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة صندوق النقد الدويل ترسل طلبات احلصول على هذا العدد عن طريق البريد اإللكتروين أو الفاكس أو البريد العادي إىل العنوان التايل International Monetary Fund, Publication Services P.O. Box 978, Washington, DC 9, U.S.A. هاتف: )( فاكس: )( بريد إلكتروين: publications@imf.org إنترنت:

4 احملتويات االفتراضات واألعراف املتبعة ط مزيد من املعلومات والبيانات ك تمهيد ل تقديم م ملخص واف س الفصل 1- آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات 1 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة 13 اخملاطر 19 السياسات 4 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي 3 اإلطار 1 -ت خ- 1 : طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة 34 اإلطار 1-1: مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل 39 اإلطار -1: أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام املراجع الفصل - املنظورات القطرية واإلقليمية الواليات املتحدة وكندا: استمرار التعايف عقب نكسة مؤقتة 48 أوروبا 53 آسيا واحمليط الهادئ: نمو مطرد خالل الفترة املقبلة 56 أمريكا الالتينية والكاريبي: تراجع مستمر 59 كومنولث الدول املستقلة: عدم يقين بشأن األوضاع اجلغرافية-السياسية 61 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: تعاف واهن 64 إفريقيا جنوب الصحراء: احلفاظ على استمرار النمو 68 تقرير خاص حول التداعيات: أهمية العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات 74 املراجع الفصل 3- هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اقتصاديات البنية التحتية: حمرك أول 79 رأس املال العام واالستثمار العام يف البنية التحتية: أين نقف 81 آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي 89 موجز وانعكاسات السياسات 91 امللحق 1-3: مصادر البيانات واجملموعات القطرية 91 امللحق -3: اإلطار املفاهيمي آلثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي 13 اإلطار 1-3: االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود 15 اإلطار -3: حتسين كفاءة االستثمار العام 17 اإلطار 3-3: امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها 18 اإلطار 4-3: اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية 11 اإلطار 5-3: مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام 11 املراجع صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ هج

5 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الفصل 4- هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول مقدمة 117 تراجع التركز: تطور اختالالت التدفقات 119 آليات التصحيح 15 استمرار التصحيح 19 اختالالت األرصدة 13 نظرة إىل املستقبل: كيف ستتطور االختالالت العاملية 136 االستنتاجات 137 امللحق 1-4: تعاريف البيانات ومصادرها ومواصفاتها 139 امللحق -4: طرق تقدير بيانات السالسل الزمنية املقطعية 143 امللحق 3-4: التشوهات والسياسات واالختالالت 144 امللحق 4-4: حتليل فجوات الناجت املنايف للواقع 145 امللحق 4-5: حدود التعرض للمخاطر 146 اإلطار 1-4: حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام اإلطار -4: قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو 154 املراجع ملحق: مناقشات اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل حول آفاق االقتصاد يف سبتمبر امللحق اإلحصائي االفتراضات 16 ما اجلديد 16 البيانات واألعراف املتبعة 161 تصنيف البلدان 16 اخلصائص العامة للمجموعات وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق االقتصاد العاملي اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 163 يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع وصادرات السلع واخلدمات وعدد السكان يف عام 164 اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية 164 اجلدول جيم - االحتاد األوروبي 165 اجلدول دال - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير اجلدول هاء - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة وصايف املركز اخلارجي والبلدان 166 الفقيرة املثقلة بالديون والبلدان النامية منخفضة الدخل 168 اجلدول واو- االقتصادات التي لديها فترات إبالغ استثنائية 169 جدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية 179 اإلطار ألف- 1 : افتراضات السياسات االقتصادية التي استندت إليها التوقعات بشأن بعض االقتصادات اخملتارة 183 قائمة باجلداول 184 الناجت )اجلداول ألف 1 - ألف 4( 191 التضخم )اجلداول ألف 5 - ألف 7( 196 السياسات املالية )اجلدول ألف 8 ( 197 التجارة اخلارجية )اجلدول ألف 9 ( 199 معامالت احلساب اجلاري )اجلداول ألف 1 - ألف 1 ( 6 ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي )اجلداول ألف 13 ( 1 تدفق األموال )اجلدول ألف 14 ( 13 السيناريو األساسي متوسط األجل )اجلدول ألف 15 ( آفاق االقتصاد العاملي موضوعات خمتارة 15 د د صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

6 احملتويات اجلداول اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي 7 اجلدول 1- ت خ- 1 : احتياطيات الوقود األحفوري وإنتاجه واستهالكه يف العامل 7 اجلدول 1- ت خ- : احتياطيات الغاز الطبيعي وإنتاجه واستهالكه حسب البلد 33 اجلدول 1- ت خ- 1-1 : نتائج االنحدار 37 اجلدول 1-1-1: تقييمات صندوق النقد الدويل لتطورات أسواق املساكن يف اقتصادات االرتداد اإليجابي 4 اجلدول 1--1: املساهمة يف أخطاء التنبؤ للنمو العاملي اجلدول 1-: اقتصادات متقدمة خمتارة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 48 احلساب اجلاري والبطالة اجلدول -: اقتصادات أوروبية خمتارة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 5 احلساب اجلاري والبطالة اجلدول 3-: اقتصادات خمتارة يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 55 وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة اجلدول 4-: اقتصادات خمتارة يف نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار 58 املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة اجلدول 5-: كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 6 احلساب اجلاري والبطالة اجلدول 6-: اقتصادات خمتارة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إجمايل الناجت احللي احلقيقي 6 وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة اجلدول 7-: اقتصادات خمتارة يف إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار 65 املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 87 اجلدول 1-3: مرونة الناجت إىل رأس املال العام 9 اجلدول -3: تكوين جمموعات االقتصادات 93 اجلدول 3-3: مصادر البيانات 95 اجلدول 4-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف االقتصادات املتقدمة: عمليات التحقق من الثبات اجلدول 5-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: 11 صدمات االستثمار العام املشتقة من قاعدة لسياسة املالية العامة اجلدول 6-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: 1 االستثمار العام املنفذ من خالل منصرفات متنبأ بها من قروض من دائنين رسميين 17 اجلدول 1-3-3: تصنيف موجز لألصول غير املالية 118 اجلدول 1-4: أكبر اقتصادات العجز والفائض 6 و 13 اجلدول -4: أكبر االقتصادات املدينة والدائنة )األصول وااللتزامات األجنبية الصافية( 6 و 133 اجلدول 3-4: تفكيك التغيرات يف األصول اخلارجية الصافية بين عامي 6 و 138 اجلدول 4-4: مصادر البيانات 14 اجلدول 5-4: االقتصادات املدرجة يف العينة 141 اجلدول 6-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية اجلدول 7-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية اجلدول 8-4: القيم املقدرة للحدود وأخطاء التصنيف املرتبطة بها 147 اجلدول 1-1-4: أكبر اقتصادات العجز والفائض 1986 و 1991 اجلدول -1-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية: تصحيح أرصدة احلساب اجلاري بعد اتفاقية 147 بالزا مقابل تصحيح أرصدة احلساب اجلاري بعد عام اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي 185 اجلدول ألف - االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي 186 اجلدول ألف- 3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 188 اجلدول ألف- 4 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 191 اجلدول ألف- 5 موجز بيانات التضخم 19 اجلدول ألف- 6 االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين 193 اجلدول ألف- 7 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين 196 اجلدول ألف- 8 االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة 197 اجلدول ألف- 9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ ه

7 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 199 اجلدول ألف- 1 موجز أرصدة احلساب اجلاري اجلدول ألف- 11 االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري 3 اجلدول ألف- 1 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري 6 اجلدول ألف -13 موجز أرصدة احلساب املايل 1 اجلدول ألف- 14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض 13 اجلدول ألف- 15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط األشكال البيانية 3 الشكل البياين 1-1: مؤشرات النشاط العاملي 4 الشكل البياين -1: التضخم العاملي 4 الشكل البياين 3-1: األوضاع النقدية يف االقتصادات املتقدمة 5 الشكل البياين 4-1: أوضاع األسواق املالية يف االقتصادات املتقدمة 6 الشكل البياين 5-1: أوضاع األسواق املالية وتدفقات رؤوس األموال يف اقتصادات األسواق الصاعدة 6 الشكل البياين 6-1: سياسات املالية العامة 7 الشكل البياين 7-1: السياسات النقدية واالئتمان يف اقتصادات األسواق الصاعدة 8 الشكل البياين 8-1: تنبؤات نمو إجمايل الناجت احمللي 11 الشكل البياين 9-1: القطاع اخلارجي 1 الشكل البياين 1-1: أسعار الصرف واالحتياطيات 14 الشكل البياين 11-1: اخملاطر على اآلفاق العاملية 14 الشكل البياين 1-1: خماطر الركود واالنكماش 16 الشكل البياين 13-1: صدمة النفط العراقي 18 الشكل البياين 14-1: الركود طويل األجل الشكل البياين 15-1: الطاقة اإلنتاجية والبطالة واالجتاهات العامة للناجت 4 الشكل البياين - 1 ت خ- 1 : تطورات أسواق السلع األولية 6 الشكل البياين - 1 ت خ- : ميزان اخملاطر 6 الشكل البياين - 1 ت خ- 3 : أسعار الغاز الطبيعي 8 الشكل البياين - 1 ت خ- 4 : صادرات وواردات الغاز الطبيعي امل سال 9 الشكل البياين - 1 ت خ- 5 : الواليات املتحدة: واردات الغاز الطبيعي امل سال الشكل البياين - 1 ت خ- 6 : االستجابة النبضية لإلنتاج الصناعي النسبي لوحدة صدمة يف سعر 9 الغاز الطبيعي النسبي 3 الشكل البياين - 1 ت خ- 7 : اليابان: واردات الغاز الطبيعي امل سال 3 الشكل البياين - 1 ت خ- 8 : اليابان: واردات الغاز الطبيعي امل سال حسب املنطقة 3 الشكل البياين - 1 ت خ- 1-1 : صادرات قطاع الصناعات التحويلية 34 الشكل البياين 1-1-1: مؤشر صندوق النقد الدويل ألسعار املساكن العاملية 35 الشكل البياين -1-1: التعايف بسرعتين يف أسواق املساكن 35 الشكل البياين 3-1-1: إجمايل القيمة املضافة لإلنشاءات واالستثمار العقاري السكني 38 الشكل البياين 4-1-1: استخدام أدوات السالمة االحترازية الكلية يف إدارة طفرات أسعار املساكن 41 الشكل البياين 1--1: أخطاء التنبؤات للنمو حسب املنطقة الشكل البياين --1: أخطاء التنبؤ للنمو يف البلدان الشريكة مقابل أخطاء التنبؤ للنمو احمللي 4 الشكل البياين 3--1: أخطاء تنبؤات النمو مقابل أخطاء تنبؤات النمو املتأخرة 43 الشكل البياين 4--1: النمو وتعديل التنبؤات يف االقتصادات الرئيسية الشكل البياين 1- تنبؤات نمو إجمايل الناجت احمللي لعام 15 واآلثار الناجتة عن سيناريو 46 للتطورات السلبية احملتملة 47 الشكل البياين -: الواليات املتحدة األمريكية وكندا: استمرار التعايف بعد نكسة مؤقتة 49 الشكل البياين 3-: اقتصادات أوروبا املتقدمة يف مراحل متفاوتة من التعايف و د صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

8 احملتويات 5 الشكل البياين 4-: اقتصادات أوروبا الصاعدة والنامية: تعايف الطلب احمللي 54 الشكل البياين 5-: آسيا واحمليط الهادئ نمو مطرد خالل الفترة املقبلة 57 الشكل البياين 6-: أمريكا الالتينية والكاريبي: استمرار التباطؤ 59 الشكل البياين 7-: كومنولث الدول املستقلة: التعامل مع أوجه عدم اليقين بشأن األوضاع اجلغرافية-السياسية 63 الشكل البياين 8-: منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: تعاف ضعيف 66 الشكل البياين 9-: إفريقيا جنوب الصحراء: استمرار النمو 68 الشكل البياين -ت خ- 1 : درجة التقلبات املتصورة 69 الشكل البياين -ت خ- : العوامل املؤثرة على أسعار العائد األمريكي 71 الشكل البياين -ت خ- 3 : تداعيات الصدمات األمريكية النقدية واحلقيقية 71 الشكل البياين -ت خ- 4 : الواليات املتحدة األمريكية: متوسط التأثير على اإلنتاج الصناعي بعد فترات خمتلفة 7 الشكل البياين -ت خ- 5 : تداعيات الصدمات األمريكية النقدية واحلقيقية حسب جمموعات البلدان 75 الشكل البياين 1-3- توقعات تقرير آفاق االقتصاد العاملي للنمو يف األجل املتوسط 8 الشكل البياين -3- تغير خمزون رأس املال العام واالستثمار العام 8 الشكل البياين 3-3- املقاييس املادية للبنية التحتية 81 الشكل 4-3- جودة البنية التحتية يف اقتصادات جمموعة السبعة 83 الشكل البياين 5-3- أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة الشكل البياين 6-3- أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة: دور األوضاع االقتصادية والكفاءة 84 وطريقة التمويل 86 الشكل البياين 7-3- الناجت والدين العام يف أعقاب طفرات االستثمار العام 86 الشكل البياين 8-3- أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية الشكل البياين 9-3- احملاكاة على أساس النماذج: أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة يف 88 السيناريو احلايل الشكل البياين 1-3- احملاكاة على أساس النماذج: أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة - 89 دور السياسة النقدية وكفاءة االستثمار والعائد على رأس املال العام الشكل البياين احملاكاة على أساس النماذج: أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة 9 واألسواق الصاعدة 91 الشكل البياين 1-3- تغير خمزون رأس املال العام واالستثمار العام الشكل البياين أثر صدمات االستثمار العام على الناجت وفترات الركود مقابل فترات التوسع: 96 عمليات التحقق من الثبات الشكل البياين أثر صدمات االستثمار العام على الناجت والكفاءة املرتفعة مقابل الكفاءة 96 املنخفضة: عمليات التحقق من الثبات 97 الشكل البياين أثر التغيرات يف االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة 98 الشكل البياين توزيع طفرات االستثمار العام على مدى الزمن 99 الشكل البياين الناجت والدين العام يف أعقاب طفرات االستثمار العام: عمليات التحقق من الثبات 99 الشكل البياين الناجت والدين العام يف أعقاب طفرات االستثمار العام: دور املوارد الطبيعية 13 الشكل البياين اليابان: االستثمار العام والنمو 13 الشكل البياين اليابان: االستثمار العام والنمو 15 الشكل البياين الكفاءة العامة مقيسة بحدود الكفاءة 16 الشكل البياين --3- درجات مؤشر إدارة االستثمار العام يف األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل 17 الشكل البياين أصول وخصوم احلكومة العامة 1 18 الشكل البياين دور نوع التمويل يف زيادة االستثمار العام يف البلدان منخفضة الدخل 19 الشكل البياين دور حتسين كفاءة االستثمار العام يف البلدان منخفضة الدخل 11 الشكل البياين سياسات املالية العامة واالستثمار العام 117 الشكل البياين 1-4: اختالالت )تدفقات( احلسابات اجلارية العاملية 119 الشكل البياين -4: أكبر اقتصادات العجز 6 و 119 الشكل البياين 3-4: أكبر اقتصادات الفائض 6 و صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ هز

9 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 1 الشكل البياين 4-4: أهم مؤشرات تصحيح املركز اخلارجي فترة 6 13 الشكل البياين 5-4: نمو الطلب احمللي مقارنة بالشركاء التجاريين مقابل رصيد احلساب اجلاري يف 6 الشكل البياين 6-4: التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على مؤشر أسعار املستهلكين( مقابل 13 رصيد احلساب اجلاري يف 6 14 الشكل البياين 7-4: التغيرات يف الطلب احمللي واحلساب اجلاري 14 الشكل البياين 8-4: التغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي واحلساب اجلاري 16 الشكل البياين 9-4: أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية 17 الشكل البياين 1-4: أكبر اقتصادات العجز والفائض: فجوات احلساب اجلاري الشكل البياين 11-4: فهم التغيرات يف التشوهات باستخدام نماذج انحدار تقدير األرصدة اخلارجية 18 6 مقابل 131 الشكل البياين 1-4: اختالالت صايف األصول األجنبية العاملية )»األرصدة«( 131 الشكل البياين 13-4: إجمايل األصول وااللتزامات األجنبية 13 الشكل البياين 14-4: تصحيح مراكز األصول األجنبية الصافية مقابل أرصدة احلسابات اجلارية 134 الشكل البياين 15-4: اختالالت احلسابات اجلارية العاملية 134 الشكل البياين 16-4: اختالالت صايف األصول األجنبية العاملية 135 الشكل البياين 17-4: حتديد مدى استمرارية مراكز األصول األجنبية الصافية الشكل البياين 18-4: أكبر االقتصادات ذات العجز/املدينة: احلساب اجلاري مقابل صايف األصول 135 األجنبية 6 و و الشكل البياين 1-1-4: اختالالت احلسابات اجلارية العاملية بالقيمة املطلقة 148 الشكل البياين -1-4 التفكيك التاريخي لتصحيح احلساب اجلاري 15 الشكل البياين 1--4: أرصدة احلسابات اجلارية 151 الشكل البياين --4: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 151 الشكل البياين 3--4: نمو الطلب احمللي احلقيقي 15 الشكل البياين 4--4: نمو الطلب اخلارجي احلقيقي 15 الشكل البياين 5--4: أسعار الصرف الفعلية احلقيقية 153 الشكل البياين 6--4: الصادرات والواردات كنسبة من إجمايل الناجت احمللي 153 الشكل البياين 7--4: الصادرات والواردات احلقيقية وإجمايل الناجت احمللي بالعملة األجنبية ح صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

10 االفتراضات واألعراف املتبعة أعت م د عدد من االفتراضات لكي تستند إليها التوقعات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي. فمن املفترض أن أسعار الصرف الفعلية احلقيقية ظلت ثابتة عند مستوياتها املتوسطة خالل الفترة من 3 يوليو 7 أغسطس 14 باستثناء تلك املتعلقة بالعمالت املشاركة يف آلية سعر الصرف األوروبية الثانية II( )ERM والتي ي فترض أنها ظلت ثابتة بالقيمة االسمية قياسا إىل اليورو وأن السلطات الوطنية ستواصل تطبيق سياساتها القائمة )راجع اإلطار ألف 1 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على االفتراضات احملددة بشأن سياسات املالية العامة والسياسات النقدية القتصادات خمتارة( وأن متوسط سعر النفط سيكون 1.76 دوالرا للبرميل يف عام 14 و دوالرا للبرميل يف عام 15 وسيظل ثابتا بالقيمة احلقيقية على املدى املتوسط وأن متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (LIBOR) لستة أشهر على الودائع بالدوالر األمريكي سيبلغ %.4 يف عام 14 و %.7 يف عام 15 وأن متوسط سعر الفائدة لثالثة أشهر على الودائع باليورو سوف يبلغ %. يف عام 14 و %.1 يف 15 وأن متوسط سعر الفائدة لستة أشهر على الودائع بالين الياباين سوف يبلغ %. يف عام 14 و 15. وهذه بالطبع هي افتراضات ألغراض التحليل وليست تنبؤات كما أن أوجه عدم اليقين احمليطة بها تزيد من هامش اخلطأ الذي يمكن أن تنطوي عليه التوقعات على أي حال. وتستند هذه التقديرات والتوقعات إىل املعلومات اإلحصائية املتاحة عموما حتى 19 سبتمبر.14 وفيما يلي األعراف املستخدمة يف كل أجزاء تقرير آفاق االقتصاد العاملي:... لإلشارة إىل عدم توافر البيانات أو عدم انطباقها - فيما بين السنوات أو الشهور )14- أو يناير- يونيو على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنوات أو الشهور املشمولة بما فيها سنوات أو شهور البداية والنهاية / بين السنوات أو الشهور )14/ على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.»مليار«تعني ألف مليون بينما»تريليون«تعني ألف مليار.»نقاط األساس«تشير إىل 1 نقطة مئوية )مثال 5 نقطة أساس تعادل ر بع نقطة مئوية(. وتشير البيانات املذكورة إىل السنوات التقويمية فيما عدا يف حالة القليل من البلدان التي تستخدم السنة املالية. وي رجى الرجوع إىل اجلدول )واو( يف امللحق اإلحصائي الذي يعرض قائمة باالقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية لبيانات احلسابات القومية ومالية احلكومة لكل بلد. وبالنسبة لبعض البلدان تستند األرقام املسجلة لعام وما قبله على التقديرات وليس النتائج الفعلية. ي رجى الرجوع إىل اجلدول )زاي( يف امللحق اإلحصائي الذي يحتوي على قائمة بآخر النتائج الفعلية للمؤشرات يف احلسابات القومية واألسعار ومؤشرات مالية احلكومة وميزان املدفوعات يف كل بلد. واعتمد»آفاق االقتصاد العاملي«الطبعة السادسة من»دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.«وتشمل أبرز التغيرات ما يلي: )1( إعادة تبويب املتاجرة من اخلدمات إىل صادرات السلع و) ( تعديل تبويب خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين )السلع املرسلة للتجهيز يف الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات( وخدمات الصيانة واإلصالح )إصالح السلع يف الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات( من السلع إىل اخلدمات و) 3 ( حذف حتويالت املهاجرين من التحويالت الرأسمالية يف احلساب الرأسمايل ألن تغير امللكية مل يعد ي حتسب و) 4 ( إعادة تبويب االستثمار العكسي حتت بند االستثمار املباشر ليعرض األصول واخلصوم على أساس كلي و) 5 ( ت درج اآلن فئة منفضلة للمشتقات املالية يف احلساب املايل بينما كانت يف السابق بندا فرعيا حتت استثمار احلافظة. وإضافة إىل ذلك فالعالمة التقليدية الرتفاع األصول )واخلصوم( ضمن احلساب املايل أصبحت اآلن موجبة وأصبحت األرصدة حت تسب على أساس صايف اقتناء األصول املالية ناقص صايف حتمل اخلصوم املالية. وباعتماد»الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل«ع د لت كذلك جداول امللحق اإلحصائي يف تقرير»آفاق االقتصاد العاملي. فاجلدول ألف- 13 الذي كان فيما مضى يلخص بيانات التدفقات املالية الصافية واخلاصة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أصبح جدول موجز أرصدة احلساب املايل. وأ لغي اجلدول ألف- 14 نظرا ألوجه قصور البيانات. واجلدول ألف- 15 موجز مصادر املدخرات العاملية واستخداماتها هو اآلن اجلدول ألف- 14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض وأ عيد ترقيم اجلدول ألف- 16 ليصبح ألف- 15. ويتضمن اجلزء باء من امللحق اإلحصائي غالبية اجلداول نفسها كما يف تقارير»آفاق االقتصاد العاملي السابقة.«ود م جت اجلداول من باء- 16 إىل باء- 1 يف جدول جديد صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ ط

11 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين هو باء- 15 موجز معامالت احلساب اجلاري ويف اجلدول ألف- 13 موجز أرصدة احلساب املايل. ونتيجة لذلك أ عيد ترقيم اجلداول الالحقة فأصبحت اجلداول من باء- حتى باء- 7 يف السابق هي اآلن اجلداول من باء- 16 إىل باء- 1. وبعد أن صدر مؤخرا مسح»برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١١«(ICP) 11)( International Comparison Program الذي تضمن املقاييس املعيارية اجلديدة لتعادل القوى الشرائية تم حتديث تقديرات»آفاق االقتصاد العاملي«لألوزان الترجيحية على أساس تعادل القوى الشرائية وتقييم إجمايل الناجت احمللي على أساس تعادل القوى الشرائية. ولالطالع على مزيد من التفاصيل راجع»تعديل األوزان الترجيحية على أساس تعادل القوى الشرائية«يف عدد يوليو 14 من تقرير»مستجدات آفاق االقتصاد العاملي«.( وكما يف عدد إبريل من تقرير آفاق االقتصاد العاملي تستبعد بيانات سوريا من عام 11 وما بعده بسبب أجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. ونتيجة لبرنامج صندوق النقد الدويل احلايل مع باكستان ال ي فصح للجمهور عن السلسلة التي يمكن أن حت سب على أساسها فرضيات سعر الصرف االسمي ألن سعر الصرف االسمي من القضايا التي تؤثر على السوق يف باكستان. وكما يف عدد إبريل 14 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«ت ستبعد توقعات أسعار املستهلك بالنسبة لألرجنتين بسبب االنقطاع الهيكلي للبيانات. ولالطالع على مزيد من التفاصيل ي رجى الرجوع إىل امللحوظة 5 يف اجلدول ألف- 7 من امللحق اإلحصائي. وأصبحت بيانات التفيا مدرجة بعد أن كانت ت ستبعد يف السابق من جممالت منطقة اليورو بسبب أوجه قصور البيانات. وت درج التوقعات بالنسبة ألوكرانيا مرة أخرى بعد أن كانت مستبعدة بسبب األزمة. وما مل ترد إشارة للمصدر يف اجلداول واألشكال البيانية تكون البيانات مستقاة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي. وترجع الفروق الطفيفة بين جمموع مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب. وال يشير مصطلح»بلد«و»اقتصاد«حسب استخدامه يف هذا التقرير يف جميع احلاالت إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم القانون والعرف الدوليين. ويغطي هذا املصطلح أيضا حسب استخدامه يف هذا التقرير بعض الكيانات اإلقليمية التي ال تشكل دوال ولكن توجد بيانات إحصائية متوافرة عنها وي حتفظ بها على أساس منفصل ومستقل. ويتضمن التقرير بيانات جممعة جملموعات البلدان اخملتلفة حسب خصائصها االقتصادية أو اإلقليم التابعة له. وما مل يذكر خالف ذلك فإن البيانات اجملمعة للمجموعة الق طرية يتم التعبير عنها بسلسلة حسابات تستند إىل %9 أو أكثر من البيانات املرجحة لهذه اجملموعة. وال تنطوي احلدود واأللوان والتسميات وال غيرها من املعلومات املستخدمة يف اخلرائط الواردة يف هذا التقرير على أي استنتاجات من جانب صندوق النقد الدويل بشأن الوضع القانوين ألي إقليم وال أي تأييد أو قبول لهذه احلدود. ي د صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

12 مزيد من املعلومات والبيانات WORLD ECONOMIC OUTLOOK: TENSIONS FROM THE TWO-SPEED RECOVERY يمكن االطالع على النص الكامل لهذه النسخة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف موقع مكتبة صندوق النقد الدويل اإللكترونية وعنوانه ( وموقع صندوق النقد الدويل على شبكة االنترنت وعنوانه.( وتصاحب هذا التقرير على املوقع اإللكتروين جمموعة بيانات مستمدة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي وهي أكبر من اجملموعة الواردة يف التقرير نفسه وتتألف من ملفات تضم سالسل البيانات التي يتكرر طلب القراء عليها. ويمكن حتميل هذه امللفات إلكترونيا الستخدامها يف جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر. ويقوم خبراء الصندوق بإعداد البيانات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي أثناء دراسات آفاق االقتصاد العاملي. وتستند البيانات التاريخية والتوقعات إىل املعلومات التي يجمعها االقتصاديون اخملتصون بحاالت البلدان يف سياق البعثات التي يوفدون فيها إىل البلدان األعضاء يف الصندوق ومن خالل حتليالتهم املستمرة لتطورات األوضاع يف كل بلد. ويجري حتديث البيانات التاريخية على أساس مستمر كلما توفرت معلومات إضافية وغالبا ما يجري تصحيح االنقطاعات الهيكلية يف البيانات عن طريق ربط سالسل البيانات وغير ذلك من طرق للحصول على سالسل بيانات تتميز بالسالسة. وال تزال تقديرات خبراء الصندوق بمثابة بدائل لسالسل البيانات التاريخية يف حالة عدم توافر املعلومات الكاملة. ولذلك قد تختلف بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي عن سواه من مصادر البيانات الرسمية بما يف ذلك تقرير»اإلحصاءات املالية الدولية«الذي يصدره الصندوق. وت عرض البيانات والبيانات الوصفية يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي»كما هي«و»كلما توفرت«وتبذل قصارى اجلهود للتأكد دونما ضمان من حداثتها ودقتها واكتمالها. ولدى اكتشاف أي أخطاء تتضافر اجلهود لتصحيحها على النحو املالئم واملمكن. وتدرج التصحيحات والتنقيحات املدخلة على املطبوعة بعد نشرها يف الطبعة اإللكترونية املتاحة من مكتبة صندوق النقد الدويل اإللكترونية ( وعلى موقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت وعنوانه( ). ويمكن االطالع على قائمة تفصيلية بالتغييرات اجلوهرية يف جداول حمتويات الطبعات اإللكترونية. ولالطالع على شروط استخدام قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكتروين»حقوق النشر واالستخدام«يف العنوان التايل:. ويرجى إرسال أي استفسارات حول حمتوى تقرير آفاق االقتصاد العاملي وقاعدة بياناته بالبريد العادي أو الفاكس أو من خالل منبر النقاش على شبكة اإلنترنت )ال تقبل االستفسارات الهاتفية( إىل العنوان التايل: World Economic Studies Division Research Department International Monetary Fund 7 19th Street, N.W. Washington, D.C. 431, U.S.A. فاكس: () عنوان منبر النقاش على شبكة اإلنترنت: صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ هك

13 تمهيد تعتبر التحليالت والتوقعات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي جزءا ال يتجزأ من رقابة صندوق النقد الدويل على التطورات والسياسات االقتصادية يف بلدانه األعضاء وكذلك التطورات يف األسواق املالية الدولية والنظام االقتصادي العاملي. ويأتي استقصاء اآلفاق املستقبلية والسياسات نتاجا لعملية مراجعة شاملة لتطورات االقتصاد العاملي جتريها إدارات الصندوق وتستند بالدرجة األوىل إىل املعلومات التي يقوم بجمعها خبراؤه من خالل مشاوراتهم مع البلدان األعضاء. وتتوىل إجراء هذه املشاورات على وجه اخلصوص إدارات املناطق اجلغرافية يف الصندوق وهي اإلدارة اإلفريقية وإدارة آسيا واحمليط الهادئ واإلدارة األوروبية وإدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى وإدارة نصف الكرة الغربي باالشتراك مع إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة وإدارة األسواق النقدية والرأسمالية وإدارة شؤون املالية العامة. وقد تم تنسيق التحليل الوارد يف هذا التقرير يف إدارة البحوث وفق التوجيهات العامة للسيد أوليفييه بالنشار املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث. وتوىل إدارة املشروع السيد جيان ماريا ميليسي فيرتي نائب مدير إدارة البحوث والسيد توماس هلبلينغ رئيس قسم بإدارة البحوث. واملساهمون األساسيون يف هذا التقرير هم عبدول أبيض وأسيل املنصور وعاقب أسلم وسامية بيداس- ستروم وروبا دوتاغوبتا وديفيد فورسيري وكارلوس موالس غرانادوس وماركو تيرونيس وبيتيا توبالوفا وخوان يبيز البورنز. ومن املساهمين اآلخرين سيلين آالرد ورابح أرزقي أنغانا بانرجي وألبرتو بيهار وسامي بن ناصر وماركوس دي كارفالهو شامون وروبرت ديبلزمان و تييمو فيتزر وهارالد فينغر وأتيش غوش وروبرتو فرناندز غيمريس فيلو وكيكو هنوجو وعمرو حسني وبنجامين هانت ودينيز إغان وغاري جونز وهيدون كانغ وجونغ شيك كانغ وفالديمير كليويف وميكا كورتاالينن وبراكاش لونغاين ولوزين لوزينيان وتروي ماثيسون وأكيتو ماتسوموتو وأندريه ماير وبريتا ميترا وماركو باين وبيرجي بودبييرا وجسمين رحمن إيكوو سايتو وباهروم شوكوروف وخوان سول وإميل ستافريف وشاين سترايفل ويان سان وناتاليا تاميريسا وفلورينا تاناسه وخوان تريفينيو وسيباستيان ويبر و سيوك-هيون يون وفيليبه زانا. وساعد على اجلانب البحثي كل من جوهر أباجيان وهايتس أهير وجافين أسدوريان وأجنيال إسبيريتو ومادلين استرادا وشانبينغ فيزاروتي وميتكو غريغوروف وغريغوري هادجيان وكليري هينز وبرايان هايالند وأفا ييبن هونغ وهاو جيانغ وسينام تشيليك كليتش وجنفييف منديوال ليندو ويون ليو وأوليفيا ما ودانييل ريفيرا غرينوود ومارينا روسيه وتيبيريو سكوتارو وشياوبو شاو ومين سونغ وراخيل شيمانسكي وهونغ يانغ وجيريمي زووك. وقدم أتيش غوش التعليقات واالقتراحات. وقدم الدعم الفني كل من ماهنوز هيماتي وتوه كوان وإيموري أوكس وريتشارد واتسون. أما معاجلة الكلمات فقام بها كل من أليماتا كيني كابوريه وأندورينيا اسبينوزا-وسيل. وقام مايكل هاروب من إدارة التواصل بقيادة فريق التحرير وإدارة إنتاج املطبوعة بمساعدة من لوسي سكوت مورالز وشيري براون وغريغ فورت وليندا لونغ وتعليقات من ليندا غريفين كين. وقدم خدمات الدعم الفني اإلضافية»فريق إدارة البيانات األساسية«من إدارة تقنية املعلومات يف الصندوق واملستشار اخلارجي بافيل بيمنوف. وقد أفاد هذا التحليل من التعليقات واملقترحات من اخلبراء يف إدارات الصندوق األخرى وكذلك من املديرين التنفيذيين بعد مناقشتهم للتقرير يف 5 سبتمبر 14. غير أن التوقعات الواردة يف التقرير واالعتبارات املتعلقة بالسياسات االقتصادية هي من إعداد خبراء الصندوق وينبغي أال تنسب إىل املديرين التنفيذيين أو إىل سلطاتهم الوطنية. ل صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

14 تقديم يمر االقتصاد العاملي بمنعطف دقيق يتطلب التوازن يف عدة أمور. فمن ناحية يتعين على البلدان أن تعالج تركات هذه األزمة املالية العاملية التي تتراوح بين آثار الديون املفرطة ومعدالت البطالة املرتفعة. ومن ناحية أخرى تواجه البلدان مستقبال ملبدا بالغيوم. فمعدالت النمو املمكن تطالها تعديالت خافضة وهذه اآلفاق األسوأ تؤثر بدورها اليوم على الثقة والطلب والنمو. ونتيجة للتفاعل بين القوتين حيث ثبت أن تركات األزمة أصعب يف احلل مما كان متوقعا بينما بدأ النمو املمكن يتجه إىل االنخفاض أ جريت عدة تعديالت خافضة للتنبؤات السابقة أثناء السنوات الثالث األخيرة. ومن املؤسف أن تنبؤات هذا العدد من آفاق االقتصاد العاملي ليست استثناء من هذا املسار. فمستوى النمو العاملي باهت وأسوأ بقليل من التنبؤات الواردة يف تقرير يوليو املاضي. ويف نفس الوقت أصبحت تطورات االقتصاد العاملي أكثر تباينا بسبب اختالف الدرجة التي تؤثر بها هاتين القوتين يف البلدان اخملتلفة. وبين االقتصادات املتقدمة بدأت الواليات املتحدة واململكة املتحدة على وجه اخلصوص تغادران مرحلة األزمة وحتققان معدل نمو معقول وإن ظل النمو املمكن حتى يف هذين البلدين أدنى من مستوياته املسجلة يف أوائل األلفينات. وهناك نمو تشهده اليابان ولكن ارتفاع الدين العام املوروث من الفترة السابقة وشدة انخفاض النمو املمكن يضعان حتديات كبيرة أمام االقتصاد الكلي واملالية العامة. ويف منطقة اليورو كاد النمو أن يتوقف يف وقت سابق من هذا العام حتى يف البلدان الرئيسية. ورغم أن عوامل مؤقتة هي املسؤولة جزئيا عن هذا التوقف فمن املالحظ أن تركات األزمة وخاصة يف اجلنوب وانخفاض النمو املمكن يف كل األنحاء تقريبا تسببت يف تباطؤ التعايف االقتصادي يف املنطقة. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة يمثل انخفاض النمو املمكن العامل املهيمن. فبالنسبة لهذه البلدان ككل تشير التنبؤات احلالية إىل تراجع النمو املمكن بنسبة % عن املستوى املسجل يف عام 11. وهنا أيضا جند أن التباين هو القاعدة. فالصين حتتفظ بنموها املرتفع لكن انخفاض النمو بدرجة طفيفة يف املستقبل يعتبر تطورا صحيا. أما الهند فقد تعافت من ركودها النسبي ومن املتوقع أن يعود النمو ليتجاوز %5 بفضل فعالية السياسات وجتدد الثقة إىل جانب عوامل أخرى. ويف املقابل كانت آفاق االستثمار غير املؤكدة يف روسيا قد خفضت النمو بالفعل قبل أزمة أوكرانيا ثم جاءت األزمة لتجعل آفاق النمو أكثر سوءا. وباملثل يف البرازيل تعتبر اآلفاق غير املؤكدة واالستثمار املنخفض بمثابة عائق أمام النمو. وتبدو خماطر التطورات السلبية واضحة. أوال أدى استمرار أسعار الفائدة املنخفضة ملدة طويلة إىل سعي البعض لتحقيق عائد مرتفع وقد تكون األسواق املالية مبالغة يف التهاون إزاء ما يمكن أن يحمله املستقبل. والواقع أنه ينبغي عدم املبالغة يف حجم هذه اخملاطر ولكن املؤكد أيضا أن على صناع السياسات مراقبة تطوراتها عن كثب. ويعد استخدام أدوات السالمة االحترازية الكلية هو السبيل املالئم لتخفيف هذه اخملاطر أما مدى كفاءة هذه األدوات للقيام بهذه املهمة فهي مسألة مفتوحة للنقاش. ثانيا أصبحت اخملاطر اجلغرافية-السياسية أكثر أهمية. ومل تنتشر حتى اآلن آثار أزمة أوكرانيا إىل أبعد من البلدان املتضررة وجيرانها املباشرين. كذلك مل يكن الضطرابات الشرق األوسط أثر كبير على مستوى أسعار الطاقة أو درجة تقلبها. ولكن الواضح أن األمور يمكن أن تتغير يف املستقبل مما يترك انعكاسات كبيرة على االقتصاد العاملي. ثالثا هناك خماطر تهدد بتوقف التعايف يف منطقة اليورو وزيادة ضعف الطلب وحتول التضخم املنخفض إىل انكماش. وليس هذا السيناريو األساسي الذي وضعناه ألننا نعتقد أن أساسيات االقتصاد يف منطقة اليورو آخذة يف التحسن ببطء. ولكن هذا السيناريو إذا حتقق بالفعل فسوف يصبح املشكلة الكبرى أمام االقتصاد العاملي. ويقودين هذا إىل احلديث عن انعكاسات السياسة. ففي االقتصادات املتقدمة يجب أن تتعامل السياسات مع كل من تركات األزمة وانخفاض النمو املمكن. وقد كان حتسين امليزانيات العمومية املصرفية حمل تركيز خاص لكن آثار الديون املفرطة يف قطاعي الشركات واألسر ال تزال مشكلة موروثة خطيرة يف عدد من البلدان. ويظل التيسير النقدي وأسعار الفائدة املنخفضة عامال ضروريا لرفع النمو املمكن ما دام الطلب ضعيفا. وقد أثار التعايف الضعيف يف منطقة اليورو نقاشا جديدا حول موقف سياسة املالية العامة. وتشير فروق العائد املنخفضة على السندات السيادية إىل أن الضبط املايل الذي تم خالل السنوات القليلة املاضية تمك ن من بناء الثقة لدى املستثمرين املاليين بشأن استمرارية مسارات املالية العامة احلالية. ويتعين اجتناب أي خطر يهدد هذه املصداقية التي حتققت بثمن غال. وال يعني هذا أن اجملال غير متاح الستخدام سياسة املالية العامة للمساعدة يف احلفاظ على التعايف االقتصادي. فكما نشير يف الفصل الثالث قد يكون هناك دواع صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ م

15 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين تبرر االستثمار يف البنية التحتية على سبيل املثال حتى إذا كان مموال بالديون ويمكن أن يساعد هذا االستثمار يف تشجيع الطلب على املدى القصير والعرض على املدى املتوسط. وإذا تعطلت مسيرة التعايف سيكون من املهم االستعداد الدائم لعمل املزيد. أما زيادة الناجت املمكن ناهيك عن النمو املمكن فهو مطلب صعب وينبغي أن تظل التوقعات واقعية يف هذا اخلصوص. وقد يكون إجراء إصالحات هيكلية حمددة عامال مساعدا يف معظم البلدان. والواقع أن التحدي الذي يواجه االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة على السواء هو جتاوز وصفة»إجراء اإلصالحات الهيكلية«التي تتردد بكثرة والعمل على حتديد اإلصالحات امللحة واإلصالحات القابلة للتحقق من املنظور السياسي. وربما يكون التحدي الذي يواجهه صناع السياسات بشكل أعم هو استعادة الثقة عن طريق طرح خطة واضحة للتعامل مع تركات األزمة وحتديات النمو املمكن املنخفض. أوليفييه بالنشار املستشار االقتصادي دن صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

16 ملخص واف رغم كل النكسات فاليزال التعايف العاملي غير املتوازن مستمرا. وألسباب أهمها زيادة ضعف النشاط العاملي عن املستوى املتوقع يف النصف األول من عام 14 تم تخفيض تنبؤات نمو االقتصاد العاملي إىل %3.3 لهذا العام بانخفاض قدره.4 نقطة مئوية عما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. كذلك تم تخفيض توقعات النمو العاملي إىل %3.8 لعام 15. وقد زادت خماطر التطورات السلبية منذ الربيع. ومن اخملاطر قصيرة األجل تفاقم التوترات اجلغرافية-السياسية وعودة فروق اخملاطر والتقلب يف األسواق املالية بعد أن شهدا انخفاضا يف اآلونة األخيرة. ومن اخملاطر متوسطة األجل الركود وانخفاض النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة وتراجع النمو املمكن يف األسواق الصاعدة. ونظرا لزيادة هذه اخملاطر يجب أن يظل رفع النمو الفعلي واملمكن من األولويات. ويف االقتصادات املتقدمة سيتطلب هذا استمرار الدعم من السياسة النقدية وتصحيح أوضاع املالية العامة على نحو يتوافق يف السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعايف وحتقيق النمو طويل األجل. ويف عدد من االقتصادات يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار يف البنية التحتية العامة إىل دعم الطلب على املدى القصير واملساعدة يف دفع الناجت املمكن على املدى املتوسط. ويف األسواق الصاعدة يختلف اجملال املتاح أمام سياسات االقتصاد الكلي لدعم النمو عند احلاجة تبعا الختالف البلدان واملناطق ولكن احليز حمدود يف البلدان التي تعاين من مواطن ضعف تعرضها للمخاطر اخلارجية. ويف االقتصادات املتقدمة وكذلك اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية هناك حاجة عامة ملحة إلجراء إصالحات هيكلية تعزز النمو املمكن أو جتعل النمو أكثر قابلية لالستمرار. رغم النكسات اجلديدة التي شهدها العام احلايل ال يزال التعايف العاملي مستمرا على نحو غير متوازن. ففي االقتصادات املتقدمة هناك تركات خلفتها فترة الرواج السابقة على األزمة ثم األزمة الالحقة )بما يف ذلك ارتفاع ديون القطاعين العام واخلاص( وال تزال تلقي بظالل قاتمة على مسيرة التعايف. وتعمل األسواق الصاعدة على التكيف مع معدالت النمو االقتصادي التي انخفضت عما كانت عليه يف فترة الرواج السابقة على األزمة وفترة التعايف التالية لها. وعلى وجه العموم هناك تفاوت متزايد يف وتيرة التعايف تبعا خلصوصيات كل بلد. وهناك عوامل أخرى تؤثر على اآلفاق املتوقعة أيضا. فقد كان التفاؤل سمة األسواق املالية فكانت أسعار األسهم مرتفعة وفروق العائد ضيقة ودرجة التقلب شديدة االنخفاض. غير أن هذا مل يتحول إىل انتعاشة يف االستثمار الذي ظل مكبوحا وال سيما يف االقتصادات املتقدمة. وكما ناقشنا يف عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي هناك قلق من أن يكون تسعير األسواق للمخاطر منقوصا بحيث ال يأخذ يف االعتبار كل جوانب عدم اليقين احمليطة بآفاق االقتصاد الكلي وانعكاساتها على وتيرة سحب الدفعة التنشيطية النقدية يف بعض االقتصادات املتقدمة الكبرى. وقد زادت التوترات اجلغرافية-السياسية ويبدو أن آثارها االقتصادية الكلية حمصورة حتى اآلن يف املناطق املعنية بشكل مباشر لكن هناك خماطر ملموسة تتعلق باحتمال انتشار االضطرابات على نطاق أوسع. فهناك مشكالت متوسطة األجل ترجع جذورها إىل ما قبل األزمة مثل تأثير شيخوخة السكان على القوى العاملة وضعف نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بدأت حتتل الصدارة من جديد ويتعين معاجلتها. وتتجسد هذه املشكالت يف انخفاض النمو املمكن لدى االقتصادات املتقدمة الذي ربما يكون عامال مؤثرا على وتيرة التعايف اليوم وتراجع النمو املمكن يف األسواق الصاعدة. وينبغي إجراء إصالحات هيكلية لتعزيز النمو املمكن يف احلالتين. وننتقل إىل تفاصيل آفاق االقتصاد حيث زاد بطء النمو العاملي يف النصف األول من عام 14 بدرجة فاقت التوقعات السائدة وقت صدور عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. ويأتي النمو األضعف من املتوقع انعكاسا لألحداث يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو واليابان وبعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبيرة. ففي الواليات املتحدة بعد ربع العام األول الذي جاء مفاجئا يف ضعفه حتسن النشاط يف الربع الثاين من العام وتشير األدلة إىل أن الضعف كان عارضا يف األساس. ويف منطقة اليورو توقف النمو يف الربع الثاين من العام فيما يرجع بالدرجة األوىل إىل ضعف االستثمار والصادرات وال يزال عدم اليقين يحيط بمدى استمرارية النمو البطيء. ويف اليابان كان انخفاض الطلب احمللي عقب زيادة ضريبة االستهالك أكبر من املستوى املتوقع. ويف روسيا وكومنولث الدول املستقلة يعكس الضعف املالح ظ تأثير التوترات اجلغرافية-السياسية على االستثمار األجنبي واإلنتاج احمللي ومستوى الثقة. ومرة أخرى أثبت الطلب احمللي الفاتر يف اقتصادات أسواق صاعدة أخرى أنه أكثر استمرارية مما أشارت التنبؤات وال سيما يف أمريكا الالتينية حيث انكمش إجمايل الناجت احمللي يف البرازيل وتعرض النشاط االقتصادي ملفاجآت سلبية يف عدة بلدان أخرى. ويف الصين بعد أداء الربع األول الذي جاء أضعف من مستوى التوقعات دعمت تدابير السياسة حتقيق نمو أقوى يف صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ س

17 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الربع الثاين من العام. وعلى وجه اإلجمال ربما كان النمو دون املتوقع يف بعض األسواق الصاعدة خالل النصف األول من العام مرتبطا بضيق األوضاع املالية يف الربع األول من العام ولكنه ال يرتبط عموما بتباطؤ النمو يف الواليات املتحدة نظرا ملا لوحظ من نمو قوي يف الواردات األمريكية. وتشير التنبؤات إىل تعايف النمو يف كل من االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة فيما تبقى من عام 14 ويف عام 15 ولكن بمعدل أدنى مما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بالنسبة للعامين. وعلى وجه التحديد تم تخفيض النمو العاملي املتوقع لعام 14 إىل %3.3 بانخفاض قدره.4 نقطة مئوية عما ورد يف عدد إبريل وهو ما يعكس تركة األداء الضعيف يف النصف األول من العام وخاصة يف الواليات املتحدة واآلفاق األقل تفاؤال بالنسبة للعديد من األسواق الصاعدة. كذلك حدث تخفيض حمدود يف توقعات عام 15 لتصل إىل %3.8. وترتكز هذه التوقعات بتعايف النمو على افتراض بقاء احملركات األساسية الداعمة لتعايف االقتصادات املتقدمة واحملددة يف عدد إبريل 14 ومن أبرزها حدوث بعض االنخفاض يف كثافة الضبط املايل )باستثناء اليابان( واستمرار السياسة النقدية عالية التيسير. وتفترض هذه التوقعات أيضا حدوث تراجع تدريجي يف التوترات اجلغرافية-السياسية. ويف االقتصادات املتقدمة كان تسارع النمو يف الواليات املتحدة سببا رئيسيا وراء ازدياد سرعة التعايف االقتصادي وإن كان انتعاش النشاط يف منطقة اليورو عامال مساهما يف ذلك أيضا. وبالنسبة لالقتصادات الصاعدة يعكس هذا االرتداد اإليجابي جمموعة متنوعة من العوامل الق ط رية والعاملية. وتتضمن العوامل الق ط رية حدوث بعض التعايف يف البلدان املتأثرة بالتوترات اجلغرافية-السياسية و/أو الصراع الداخلي يف عام 14 أو يف البلدان التي انخفض فيها النمو عن املستوى املمكن هذا العام كما تتضمن إزالة املعوقات الهيكلية أمام النمو بالتدريج يف بلدان أخرى. ومن املفترض أيضا أن تكون العوامل العاملية أي األوضاع املالية العاملية امليسورة وزيادة الطلب اخلارجي من االقتصادات املتقدمة داعما النتعاش النمو يف األسواق الصاعدة. ومن املتوقع أيضا أن تؤدي هذه العوامل العاملية إىل دعم النمو يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض الذي يتوقع أن يتجاوز %6 يف عامي 14 و 15 وإن كان التراجع املتوقع يف أسعار السلع األولية غير الوقود سي ح د ث بعض التراجع يف معدالت التبادل التجاري بالنسبة للبلدان املصدرة الصافية للسلع األولية. وقد زادت خماطر التطورات السلبية منذ فصل الربيع. وربما يتضح أن زيادة التوترات اجلغرافية-السياسية حالة مزمنة مما يعوق التعايف يف البلدان املعنية بشكل مباشر ويؤثر سلبا على الثقة يف بلدان أخرى. ويمكن أن يؤدي تفاقم هذه التوترات إىل ارتفاع حاد يف أسعار النفط وتراجع يف أسعار األصول ومزيد من العسر االقتصادي. وتتضمن خماطر األسواق املالية عودة فروق اخملاطر والتقلب يف األسواق املالية بعد أن شهدا انخفاضا يف اآلونة األخيرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية طويلة األجل عن املستوى املتوقع مما يمكن أن يسفر أيضا عن زيادة ضيق األوضاع املالية بالنسبة لألسواق الصاعدة. وال يزال الركود طويل األجل وانخفاض النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة من اخملاطر املهمة على املدى املتوسط نظرا للنمو املتواضع وغير املتوازن يف تلك االقتصادات رغم أسعار الفائدة شديدة االنخفاض وتراجع العوامل األخرى الكابحة للتعايف االقتصادي. ويف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبيرة يمكن أن تستمر اآلثار السلبية التي حت دثها قيود العرض على النمو لفترة مطولة. وكانت وتيرة التعايف العاملي خميبة لآلمال يف السنوات األخيرة. وبالنظر إىل النمو األضعف من املتوقع يف النصف األول من عام 14 وزيادة خماطر التطورات السلبية اخملالفة للتوقعات قد يتكرر عدم حدوث التحسن املتوقع يف النمو أو يكون قاصرا عن بلوغ املستويات املتوقعة مما يؤكد ضرورة استمرار األولوية املعطاة لزيادة النمو الفعلي واملمكن يف معظم االقتصادات. ومل يظهر نمو الطلب القوي يف االقتصادات املتقدمة حتى اآلن رغم استمرار أسعار الفائدة بالغة االنخفاض وتراجع العوامل الكابحة للتعايف بما يف ذلك العوامل الناشئة عن ضبط أوضاع املالية العامة أو ضيق األوضاع املالية. وال تزال األولويات تتضمن اجتناب التعجل يف استعادة السياسة النقدية الطبيعية وكذلك ضرورة تصحيح أوضاع املالية العامة على نحو يتوافق يف الوتيرة والتكوين مع مقتضيات دعم التعايف والنمو طويل األجل. ويف هذا السياق يمكن إعطاء دفعة للطلب على املدى القصير واملساهمة يف رفع الناجت املمكن على املدى املتوسط بزيادة االستثمار يف البنية التحتية العامة وال سيما يف االقتصادات املتقدمة ذات االحتياجات واضحة التحديد يف جمال البنية التحتية وعمليات االستثمار العام ذات الكفاءة. وتمثل اإلصالحات الهيكلية لرفع الناجت املمكن ضرورة أيضا. ففي األسواق الصاعدة يختلف النطاق املتاح أمام سياسات االقتصاد الكلي لدعم النمو عند احلاجة تبعا الختالف البلدان واملناطق ولكن احليز حمدود يف البلدان التي تعاين من مواطن ضعف تعرضها للمخاطر اخلارجية. وهنا أيضا توجد حاجة عامة ملحة إلجراء إصالحات هيكلية ت صم م وفق اخلصوصيات الق ط رية من أجل دعم النمو املمكن أو جعل النمو أكثر قابلية لالستمرار. ع د صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

18 الفصل CHAPTER 11 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات رغم كل النكسات ال يزال التعافي العالمي غير المتوازن مستمرا. ففي االقتصادات المتقدمة هناك تركات خلفتها فترة الرواج السابقة على األزمة ثم األزمة الالحقة بما في ذلك ارتفاع ديون القطاعين العام والخاص وال تزال تلقي بظالل قاتمة على مسيرة التعافي. وتعمل األسواق الصاعدة على التكيف مع معدالت النمو االقتصادي التي انخفضت عما كانت عليه في فترة الرواج السابقة على األزمة وفترة التعافي التالية لها. وعلى وجه العموم هناك تفاوت متزايد في وتيرة التعافي تبعا لخصوصيات كل بلد. وهناك عوامل أخرى تؤثر على اآلفاق المتوقعة أيضا. فقد كان التفاؤل سمة األسواق المالية وأسعار األسهم أكثر ارتفاعا وفروق العائد ضيقة ودرجة التقلب شديدة االنخفاض. غير أن هذا لم يتحول إلى انتعاشة في االستثمار الذي ظل مكبوحا ال سيما في االقتصادات المتقدمة. وهناك قلق من أن يكون تسعير األسواق للمخاطر منقوصا بحيث ال يأخذ في االعتبار كل جوانب عدم اليقين المحيطة بآفاق االقتصاد الكلي وانعكاساتها على وتيرة سحب الدفعة التنشيطية النقدية في بعض االقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد زادت التوترات الجغرافية - السياسية ويبدو أن آثارها االقتصادية الكلية محصورة حتى اآلن في المناطق المعنية بشكل مباشر لكن هناك مخاطر ملموسة تتعلق باحتمال انتشار االضطرابات على نطاق أوسع. فهناك مشكالت متوسطة األجل ترجع جذورها إلى ما قبل األزمة بدأت تحتل الصدارة من جديد ويتعين معالجتها مثل تأثير شيخوخة السكان على القوى العاملة وضعف نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج. وتتجسد هذه المشكالت في انخفاض النمو الممكن لدى االقتصادات المتقدمة الذي ربما يكون عامال مؤثرا على وتيرة التعافي اليوم وتراجع النمو الممكن في األسواق الصاعدة. ومع زيادة بطء النمو العالمي في النصف األول من عام 14 بدرجة فاقت التوقعات تم تخفيض توقعات النمو العالمي لعام 14 إلى %3.3 بانخفاض قدره.4 نقطة مئوية عما ورد في عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العالمي. كذلك حدث تخفيض محدود في توقعات عام 15 لتصل إلى.%3.8 وترتكز هذه التوقعات على افتراض بقاء المحركات األساسية الداعمة لتعافي االقتصادات المتقدمة بما في ذلك انخفاض كثافة الضبط المالي (باستثناء اليابان) واستمرار السياسة النقدية عالية التيسير. وتفترض هذه التوقعات أيضا حدوث تراجع تدريجي في التوترات الجغرافية - السياسية مما يعزز من حدوث بعض التعافي في االقتصادات المجه دة. لكن هناك دالئل على وجود تباين كبير في آفاق النمو بين مختلف االقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة. فعلى مستوى االقتصادات المتقدمة ي توقع تحسن وتيرة النمو لكن بوتيرة أبطأ في منطقة اليورو واليابان وأسرع عموما في الواليات المتحدة وغيرها من االقتصادات. وبالنسبة لألسواق الصاعدة الرئيسية ي توقع أن يظل النمو مرتفعا في آسيا الصاعدة مع حدوث تباطؤ بسيط في الصين وانتعاش في الهند لكنه يظل ضعيفا في البرازيل وروسيا. وكانت وتيرة التعافي العالمي مخيبة لآلمال في السنوات األخيرة. ومع النمو األضعف من المتوقع في النصف األول من عام 14 وزيادة مخاطر التطورات السلبية المخالفة للتوقعات قد يتكرر عدم حدوث التحسن المتوقع في النمو أو يكون قاصرا عن بلوغ المستويات المتوقعة مما يؤكد ضرورة استمرار األولوية المعطاة لزيادة النمو الفعلي والممكن في معظم االقتصادات. وفي االقتصادات المتقدمة سيتطلب هذا استمرار الدعم من السياسة النقدية وتوفيق التصحيح المالي من حيث السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعافي وتحقيق النمو طويل األجل. وفي عدد من االقتصادات يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار في البنية التحتية العامة إلى دعم الطلب على المدى القصير والمساعدة في دفع الناتج الممكن على المدى المتوسط. وفي األسواق الصاعدة يختلف النطاق المتاح أمام سياسات االقتصاد الكلي لدعم النمو عند الحاجة تبعا الختالف البلدان والمناطق ولكن الحيز محدود في البلدان التي تعاني من مواطن ضعف تعرضها للمخاطر الخارجية. وتوجد حاجة عامة ملحة في االقتصادات المتقدمة وكذلك اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية إلجراء إصالحات هيكلية تعزز النمو الممكن أو تجعل النمو أكثر قابلية لالستمرار. آخر التطورات واآلفاق املتوقعة نقطة البداية : االقتصاد العاملي يف النصف األول من عام 14 كان مستوى النمو العاملي يف النصف األول من عام 14 أقل من املستويات املتوقعة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي (الشكل البياين )1-1 مما يرجع لعدد من املفاجآت السلبية وهي : زيادة ضعف النمو يف الواليات املتحدة ( %.8 حمسوبا على أساس سنوي) مع حدوث تراجع مفاجئ يف النشاط خالل الربع األول من.14 ويرجع هذا النمو األضعف إىل عوامل تبدو مؤقتة يف معظمها بما يف ذلك الشتاء القارس وتصحيح توقعات اخملزون السابقة باإلضافة إىل االنخفاض الكبير يف الصادرات بعد النمو السريع يف الربع الرابع من عام. وقد سجل النمو ارتدادا إيجابيا صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ 1

19 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي 1 )التغير % ما مل يذكر خالف ذلك( حمسوب على أساس سنوي مقارن االختالف عن توقعات عدد يوليو التوقعات من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي من ربع عام رابع إىل آخر التوقعات الناتج العالمي ١ االقتصادات المتقدمة الواليات المتحدة منطقة اليورو ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا اليابان المملكة المتحدة كندا اقتصادات متقدمة أخرى ٢ اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٢ كومنولث الدول المستقلة روسيا ما عدا روسيا آسيا الصاعدة والنامية الصين الهند ٤ ٥ مجموعة آسيان- ٥ أوروبا الصاعدة والنامية أمريكا الالتينية والكاريبي البرازيل المكسيك الشر ق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إفريقيا جنوب الصحراء جنوب إفريقيا للتذكرة االتحاد األوروبي البلدان النامية منخفضة الدخل الشرق األوسط وشمال إفريقيا النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( الواردات االقتصادات المتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية الصادرات االقتصادات المتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي( 6 النفط غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية( أسعار املستهلكين االقتصادات املتقدمة 3 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%( على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر( على الودائع باليورو )ثالثة أشهر( على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر( ملحوظة: ي فترض بقاء أسعار الصرف الفعلية احلقيقية ثابتة عند مستوياتها السائدة يف الفترة من 3 يوليو إىل 7 أغسطس 14. والبلدان مرتبة تبعا حلجمها االقتصادي. وت عد ل البيانات ربع السنوية اجملمعة موسميا. 1 تمثل التقديرات والتوقعات الفصلية %9 من األوزان العاملية احملسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية. ما عدا جمموعة السبعة )كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو. 3 التقديرات والتوقعات ربع السنوية تمثل ما يقارب %8 من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 4 بالنسبة للهند تقوم البيانات والتنبؤات املعروضة على أساس السنة املالية ويقوم نمو الناجت على إجمايل الناجت احمللي بأسعار السوق. وتبلغ تنبؤات النمو املقابلة إلجمايل الناجت احمللي بتكلفة عوامل اإلنتاج %4.5 و %4.7 و %5.6 و %6.4 للسنوات /1 و 14/ و 15/14 و 16/15 على الترتيب. 5 إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام. 6 متوسط بسيط ألسعار النفط اخلام من أنواع برنت اململكة املتحدة ودبي وغرب تكساس الوسيط. وكان متوسط سعر البرميل بالدوالر األمريكي 14.7 دوالرا للبرميل يف عام ويبلغ السعر املفترض حسب أسواق العقود اآلجلة 1.76 دوالرا أمريكيا يف عام 14 و دوالرا يف عام 15. صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

20 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات يف الربع الثاين من العام اجلاري كما استمر التحسن يف أوضاع سوق العمل مع زيادة النمو يف توظيف العمالة. ورغم تباطؤ النشاط فقد اكتسبت الواردات األمريكية قوة أكبر مما كان متوقعا خالل النصف األول من العام مما يشير إىل حمدودية انتقال تداعيات النشاط الضعيف يف الواليات املتحدة عبر قنوات التجارة. زيادة ضعف النشاط االقتصادي يف روسيا وكومنولث الدول املستقلة. ويرجع هذا الضعف يف حالة روسيا إىل حدوث تراجع كبير يف االستثمار وزيادة كبيرة يف التدفقات الرأسمالية اخلارجة بعد احتدام التوترات مع أوكرانيا. ويف حالة كومنولث الدول املستقلة فهو يعكس الضعف يف أوكرانيا والتداعيات من تباطؤ النشاط يف روسيا. تباطؤ النمو يف أمريكا الالتينية وال سيما يف البرازيل حيث ال يزال االستثمار ضعيفا بينما انكمش إجمايل الناجت احمللي يف الربعين األول والثاين من العام. ضعف النمو يف منطقة اليورو مع انكماش الناجت يف إيطاليا وانعدام النمو يف فرنسا والضعف غير املتوقع يف أملانيا يف الربع الثاين من العام. زيادة ضعف نمو إجمايل الناجت احمللي يف اليابان عن املستويات املتنبأ بها. زيادة ضعف النشاط يف الصين يف الربع األول من العام. وملواجهة هذا الضعف قامت السلطات الصينية بتنفيذ تدابير لتعزيز النشاط االقتصادي مما ساهم يف تسريع وتيرة النمو خالل الربع الثاين. وال يزال التضخم عموما دون املستويات املستهدفة يف سياسات البنوك املركزية يف االقتصادات املتقدمة مما يدل على فجوات الناجت الكبيرة يف كثير من هذه االقتصادات. ففي منطقة اليورو ظل التضخم دون التوقعات وانخفض أكثر إىل %.4 )على أساس سنوي مقارن( يف شهر أغسطس )الشكل البياين -1(. وال يزال االنكماش الطفيف يف أسعار املستهلكين مستمرا يف العديد من االقتصادات التي تتجاوز فيها معدالت البطالة املتوسط السائد يف عموم املنطقة. وارتفعت معدالت التضخم يف الواليات املتحدة ارتفاعا متوسطا خالل الشهور العديدة املاضية لكنها ال تزال دون املستوى املستهدف من بنك االحتياطي الفيدرايل على املدى األطول وقدره %. وارتفع التضخم الكلي واألساسي يف اليابان )باستثناء الغذاء والطاقة( إىل حوايل %1.3 و %.6 يف يوليو )على أساس سنوي مقارن( على الترتيب مع استبعاد آثار الزيادة يف ضريبة االستهالك. وظل التضخم مستقرا بوجه عام منذ الربيع يف اقتصادات األسواق الصاعدة. وظلت السياسات النقدية بالغة التيسير يف االقتصادات املتقدمة بينما مل يطرأ على هذه السياسات أي تغيير عموما يف األسواق الصاعدة منذ الربيع )الشكل البياين 3-1(. ويف منطقة اليورو أعلن البنك املركزي األوروبي اعتماد جمموعة من اإلجراءات ملعاجلة التضخم املنخفض والتصدي للتشتت املايل ومنها تخفيض أسعار الفائدة األساسية والتيسير االئتماين املوجه وتدابير أخرى لزيادة السيولة. ويف الواليات املتحدة فعلى الرغم من استمرار السياسة النقدية التوسعية استمر بنك االحتياطي الفيدرايل يف تخفيض عمليات الشراء أغسطس 14 ٢- مو شر مديري المشتروات في قطاع ٣- الا نتاج الصناعي 1 8 (متوسط متحرك لثلاثة أشهر الصناعة التحويلية (متوسط متحرك 1 4 التغير محسوب على أساس سنوي) لثلاثة أشهر الانحرافات عن ٥٠) ١ 8 الاقتصادات ١ المتقدمة الاقتصادات المتقدمة ٢ 16 اقتصادات الا سواق الصاعدة 6 اقتصادات الا سواق 1 ٢ الصاعدة نمو إجمالي الناتج المحلي (التغير نصف السنوي محسوبا على أساس سنوي) ١- التجارة العالمية والا نتاج الصناعي ومو شر مديري المشتروات في قطاع الصناعة التحويلية(متوسط متحرك لثلاثة أشهر التغير محسوب على أساس سنوي) أغسطس الشكل البياني ١-١: مو شرات النشاط العالمي يوليو 14 عدد أكتوبر ٢٠١٤ من «آفاق الاقتصاد العالمي» ٥- اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية جاء النشاط العالمي والتجارة العالمية أضعف من المتوقع في النصف الا ول من ٢٠١٤ مما يعكس عددا من المفاجا ت السلبية بما في ذلك الشتاء القارس وتصحيحات ا زون الا كثر حدة خلال الربع الا ول من العام في الولايات المتحدة والتداعيات في روسيا والبلدان ا اورة نتيجة الصراع في أوكرانيا وتباطو النمو في أمريكا (متوسط متحرك لثلاثة أشهر التغير محسوب على أساس سنوي) الا نتاج الصناعي حجم التجارة العالمية عدد إبريل ٢٠١٤ من «آفاق الاقتصاد العالمي» ٤- الاقتصادات المتقدمة 1: 11: 1: 13: 14: 15: 1: 11: 1: 13: 14: النصف النصف النصف النصف النصف النصف النصف النصف النصف النصف النصف الا ول الا ول الا ول الا ول الا ول الثاني الا ول الا ول الا ول الا ول الا ول 15: النصف الثاني المصادر: المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بالنسبة لبيانات مو شر حجم التجارة ومو سسة Haver Analytics ومو سسة Markit Economics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ أستراليا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك ومنطقة اليورو ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة (الا نتاج الصناعي فقط) وإسراي يل واليابان وكوريا ونيوزيلندا والنرويج (الا نتاج الصناعي فقط) وسنغافورة والسويد (الا نتاج الصناعي فقط) وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ٢ الا رجنتين (الا نتاج الصناعي فقط) والبرازيل وبلغاريا(الا نتاج الصناعي فقط) وشيلي (الا نتاج الصناعي فقط) والصين وكولومبيا (الا نتاج الصناعي فقط) وهنغاريا والهند وإندونيسيا ولاتفيا (الا نتاج الصناعي فقط) وليتوانيا وماليزيا (الا نتاج الصناعي فقط) والمكسيك وباكستان (الا نتاج الصناعي فقط) وبيرو (الا نتاج الصناعي فقط) والفلبين (الا نتاج الصناعي فقط) وبولندا ورومانيا (الا نتاج الصناعي فقط) وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلند (الا نتاج الصناعي فقط) وتركيا وأوكرانيا (الا نتاج الصناعي فقط) وفنزويلا (الا نتاج الصناعي فقط). صندوق النقد الدويل أكتوبر 3 ٢٠١٤

21 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين ٥ -مو شرات أسعار المساكن الحقيقية (١٠٠ = ٢٠٠٠) منطقة اليورو الاقتصادات المتقدمة التي تشهد ضغوطا 14 ٥ رافعة : الربع الثاني سبتمبر ١ اليابان منطقة اليورو الولايات المتحدة الطاقة الغذاء المعادن ١- ا ملات العالمية: التضخم الكلي اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية الاقتصادات المتقدمة العالم ٤- أسعار السلع الا ولية (المو شر = ٢٠٠٥ (١٠٠ ٣- التضخم الا ساسي الولايات المتحدة 4 منطقة اليورو ١ 1 اليابان الشكل البياني ١-٢: التضخم العالمي التغير على أساس سنوي مقارن ما لم يذكر خلاف ذلك) ظل التضخم في الاقتصادات المتقدمة دون المستوى المستهدف مما يعد مو شرا على استمرار التراخي الاقتصادي الكبير. وفي اليابان ارتفع التضخم الكلي متجاوزا مستوى ٣ بينما تجاوز التضخم الا ساسي مستوى ٢. لكن إذا ما استبعدنا آثار زيادة معدل ضريبة الاستهلاك من ٥ إلى ٨ في الربع الثاني من ٢٠١٤ على مستوى الا سعار سوف نجد أن التضخم الكلي يقل عن هدف التضخم الذي وضعه بنك اليابان المركزي بنحو ١ ٢٥. وظل التضخم مستقرا بوجه عام في اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية : الربع الثاني ٥- معدلات التبادل التجاري (المو شر = ٢٠٠٥ (١٠٠ 18 CIS الصين ED Asia excl. CHN ED Europe LAC SSA ٢ -التضخم الكلي (الخطوط المتقطعة تمثل توقعات التضخم من ست إلى عشر سنوات) المصادر: شركة Consensus Economics ونظام أسعار السلع الا ساسية الصادر عن صندوق النقد الدولي وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = CIS كومنولث الدول المستقلة = ED Asia excl. China آسيا الصاعدة والنامية عدا الصين = ED Europe أوروبا الصاعدة والنامية = LAC أمريكا اللاتينية والكاريبي = SSA إفريقيا جنوب الصحراء. ١ في اليابان ترجع زيادة التضخم في عام ٢٠١٤ إلى حد كبير للزيادة في ضريبة الاستهلاك. الشكل البياني ١-٣: الا وضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة ٣ اليابان منطقة اليورو : الربع الثاني : الربع الثاني ٤ -ديون قطاع الا سر ( 16 من إجمالي الدخل المتاح لقطاع الا سر) 14 5 ٢- نمو الاي تمان للشركات غير ٢ المالية وقطاع الا سر (التغير على أساس سنوي مقارن) ٦ ٦ -مجموع أصول البنوك المركزية ( من إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠٠٨) الاحتياطي الفيدرالي الا وروبي بنك اليابان المركزي.8.4 المملكة المتحدة الولايات المتحدة. 1.6 منطقة اليورو سبتمبر 17 ٣- صافي الثروة في قطاع الا سر 95 ( من إجمالي الدخل المتاح 85 لقطاع الا سر) ظلت السياسات النقدية بالغة التيسير في الاقتصادات المتقدمة. وفي الولايات المتحدة استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض عمليات الشراء الشهرية من الا صول ومن المتوقع انتهاء عمليات الشراء هذه بحلول موعد إصدار هذا العدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لكن لا تزال أسعار الفاي دة الا ساسية قريبة من الصفر. وقد اتخذ الا وروبي مو خرا مجموعة من الا جراءات لمعالجة التضخم المنخفض والتصدي للتشتت المالي ومنها التيسير الاي تماني الموجه وغيرها من التدابير لزيادة السيولة. الولايات المتحدة منطقة اليورو الولايات المتحدة ٤ منطقة اليورو اليابان إيطاليا إسبانيا : الربع الثاني ١ ١- توقعات أسعار الفاي دة الا ساسية ( الخطوط المتقطعة ما خوذة من عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي") الولايات المتحدة اليابان المصادر: الا سباني ومو سسة L.P., Bloomberg و الا وروبي ومو سسة Haver Analytics ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ تستند التوقعات إلى العقود المستقبلية لا سعار الفاي دة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة للولايات المتحدة وإلى متوسط سعر الفاي دة على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة بالجنيه الا سترليني بالنسبة للمملكة المتحدة وإلى أسعار الفاي دة الا جلة على المعاملات بين البنوك باليورو بالنسبة لمنطقة اليورو وهي محدثة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. ٢ تستخدم بيانات تدفق الا موال بالنسبة لمنطقة اليورو وإسبانيا والولايات المتحدة. ويتم تصحيح بيانات قروض البنوك الا يطالية إلى المواطنين الا يطاليين المقيمين لاحتساب عمليات التوريق. ٣ ت ستنبط من نسبة صافي الثروة السنوي إلى الدخل المتاح. ٤ يندرج تحت منطقة اليورو قطاع فرعي لا صحاب العمل (بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص) ٥ البلدان التي تتعرض لضغوط رافعة هي البلدان التي يتجاوز فيها مو شر التعرض اطر العقارات السكنية المستوى الوسيط للاقتصادات المتقدمة وهي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وإستونيا وفرنسا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإسراي يل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. ٦ تغطي البيانات الفترة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤ باستثناء الا وروبي (حتى ١٢ سبتمبر ٢٠١٤). وتستند حسابات الا وروبي إلى الكشف المالي الا سبوعي الصادر عن المنظومة المصرفية الا وروبية. 4 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

22 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات أغسطس الشهرية من األصول ومن املتوقع انتهاء عمليات الشراء هذه بحلول اخلريف من العام اجلاري. ويف األسواق الصاعدة تم تخفيض أسعار الفائدة األساسية يف شيلي واملكسيك وبيرو يف أعقاب نتائج النمو اخمليبة لآلمال ويف تركيا حيث تم إلغاء بعض إجراءات التقييد النقدي احلاد املطبقة يف أوائل العام. وقد تم رفع أسعار الفائدة األساسية خالل النصف األول من العام يف البرازيل وكولومبيا ويف روسيا التي تواجه ضغوطا على الروبل ويف جنوب إفريقيا. وقد زادت التوترات اجلغرافية-السياسية منذ الربيع مع احتدام املوقف على اجلبهة الروسية األوكرانية واستمرار الصراع يف بعض البلدان يف الشرق األوسط. ويبدو أن تأثير هذه التوترات على النشاط االقتصادي حمدود إىل حد كبير حتى اآلن يف البلدان املعنية وأقرب شركائها التجاريين فقد كان رد فعل األسواق املالية حمدودا وتراجعت بالفعل أسعار السلع األساسية. غير أنه يتعذر تقييم انعكاسات تفاقم هذه التوترات منذ أوائل شهر يوليو. وتم تيسير األوضاع املالية منذ تاريخ نشر عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وبالتحديد تراجعت أسعار الفائدة طويلة األجل يف االقتصادات املتقدمة وهو ما يرجع أيضا إىل توقعات حدوث انخفاض يف سعر الفائدة األساسي احملايد يف الواليات املتحدة على املدى املتوسط )الشكل البياين 4-1(. وارتفعت أسعار األسهم عموما كما تراجعت عالوات اخملاطر بشكل عام يف االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة. وبلغ التقلب مستويات بالغة االنخفاض يف جمموعة كبيرة من فئات األصول كما تراجعت عموما خماوف السوق بشأن اخملاطر احمليطة باالقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة اجملهدة والتي تنعكس يف فروق أسعار الفائدة على سبيل املثال )الشكل البياين 5-1(. ووفقا ملا ورد يف عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي فقد ارتفعت خماطر السوق والسيولة كما أن التقييمات يف بعض فئات األصول )مثل سندات الشركات ذات العائد املرتفع( تبدو مبالغا فيها. واستمر تيسير األوضاع املالية على نطاق واسع. وظلت التدفقات الرأسمالية إىل اقتصادات األسواق الصاعدة حمتفظة بقوتها بالرغم من ضعف النشاط االقتصادي عموما كما استقرت أسعار الصرف أو حتسنت يف بعض االقتصادات. التنبؤات افتراضات السياسات ي توقع أن تتراجع اجلهود املبذولة يف ضبط أوضاع املالية العامة يف االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 6-1( مع استثناء ملحوظ هو اليابان. وي توقع أن يظل موقف سياسة املالية العامة دون تغيير يذكر يف األسواق الصاعدة ولكن مع فروق ملحوظة بين البلدان واملناطق وفقا ملا وردت مناقشته يف عدد أكتوبر 14 من تقرير الراصد املايل. وبالنسبة للسياسة النقدية ي توقع انتهاء عمليات شراء األصول يف الواليات املتحدة يف الربع الرابع من 14 مع توقع زيادة أسعار الفائدة األساسية بدءا من النصف الثاين من 15 )راجع الشكل البياني ١-٤: أوضاع الا سواق المالية في الاقتصادات المتقدمة (ما لم يذكر خلاف ذلك ) تتوقع الا سواق بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفاي دة على الا موال الفيدرالية بحلول منتصف عام ٢٠١٥ دون تغيير في وتيرة الزيادة مقارنة بالتوقعات الواردة في عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. لكن انخفضت أكثر أسعار الفاي دة الا طول أجلا في الاقتصادات المتقدمة مما يرجح أن يكون انعكاسا جزي يا لتوقعات انخفاض أسعار الفاي دة الا ساسية المحايدة. وقد تفسر هذه التوقعات جانبا من الزيادة الا خيرة في أسعار الا سهم. ٢ ٢ أهم أسعار الفاي دة 9 متوسط القروض العقارية 8 الا مريكية بسعر فاي دة ثابت - 7 لمدة ٣٠ عاما ٢٢ مايو 6 ٢٠١٣ 5 4 U.S. 3 Japan سبتمبر ٣ ٤ نسب الا سعار إلى الا يرادات 5 18 ٢٢ مايو 16 ٢٠١٣ مو شر مورغان ستانلي لا سعار أسهم الا سواق الصاعدة 14 مو شر "داو جونز يورو ستوكس" الولايات المتحدة 1 6 اليابان مو شر "ستاندرد 4 5 ٢٢ مايو آند بورز ٥٠٠" ألمانيا ٢٠١٣ مو شر "توبيكس" إيطاليا أغسطس سبتمبر ٥- العاي دات على السندات الحكومية ٤ لمدة ١٠ سنوات 5 ٦- إجمالي مطالبات البنك المركزي الا وروبي على البنوك الا سبانية والا يطالية (بمليارات اليورو) إيطاليا إسبانيا ١ توقعات أسعار الفاي دة الا ساسية ١ في الولايات المتحدة ألمانيا إيطاليا ٢١ مايو ٢٠١٣ ٢١ يونيو ٢٠١٣ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٣ ٢٦ مارس ٢٠١٤ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤ أغسطس 17-٣ أسواق الا سهم (٢٠٠٧ = ١٠٠ بالعملة الوطنية) ٢٢ مايو ٢٠١٣ فرنسا إسبانيا سبتمبر المصادر: بنك إسبانيا المركزي ومو سسة L.P., Bloomberg وجريدة فاينانشيال تايمز ومو سسة Haver Analytics وقاعدة بيانات Thomson Reuters Datastream وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ تستند التوقعات إلى سعر الفاي دة على القروض المستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة للولايات المتحدة. ٢ أسعار الفاي دة هي عاي دات السندات الحكومية با جل استحقاق عشر سنوات ما لم يذكر خلاف ذلك. والبيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤. ٣ البيانات متوفرة حتى ١٨ سبتمبر ٢٠١٤. وبعض المشاهدات بالنسبة لليابان يتم حسابها عن طريق الاستيفاء نتيجة لنقص البيانات. ٤ البيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤. صندوق النقد الدويل أكتوبر 5 ٢٠١٤

23 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ١-٥: أوضاع الا سواق المالية وتدفقات رؤوس الا موال في اقتصادات الا سواق الصاعدة سبتمبر 14 ٤- أسواق الا سهم (مو شر (١٠٠=٢٠٠٧ ا موع الصين أمريكا اللاتينية : الربع الا ول 4 3 شهدت الا وضاع المالية انفراجة أيضا في اقتصادات الا سواق الصاعدة منذ إبريل ٢٠١٤ انعكاسا للتطورات في الاقتصادات المتقدمة. فقد تراجعت أسعار الا سهم وانقلبت زيادات أسعار الفاي دة الا طول أجلا المشاهدة في الربع الا ول من ٢٠١٤ وزادت انخفاضا وتراجعت عموما فروق العاي د على ا اطر. كذلك تحسنت مرة أخرى مستويات إجمالي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الا سواق الصاعدة. ٢- العاي دات على السندات الحكومية ١ سعر الفاي دة الا ساسي ( ) 18 با جل استحقاق عشر سنوات ( ) ١ أوروبا الصاعدة آسيا الصاعدة 16 آسيا الصاعدة 14 ما عدا الصين ما عدا الصين 1 أوروبا الصاعدة أمريكا اللاتينية الصين آسيا الصاعدة ما عدا الصين 8 أوروبا الصاعدة أمريكا اللاتينية الصين أغسطس 14 ٦- تدفقات رؤوس الا موال الداخلة على أساس ميزان المدفوعات 1 ( من إجمالي الناتج المحلي) 18 أوروبا الصاعدة 15 آسيا الصاعدة 1 ما عدا الصين 9 6 الصين أمريكا اللاتينية أغسطس 14 ٣- فروق العاي د على السندات السيادية حسب "مو شر " EMBI 6 (نقاط أساس) أوروبا الصاعدة 5 4 آسيا الصاعدة ما عدا الصين 3 1 الصين أمريكا اللاتينية سبتمبر 14 ٥- صافي التدفقات في صناديق 5 الا سواق الصاعدة (بمليارات 4 الدولارات الا مريكية) 3 ٢٢ مايو ٢٠١٣ مو شر VXY 1 السندات أزمة 1 الا سهم اليونان LTROs 3 أزمة أولى عمليات في الا وروبي آيرلندا 4 أغسطس المصادر: مو سسة L.P. Bloomberg, وشركة EPFR Global وشركة Haver Analytics وقاعدة بيانات "الا حصاءات المالية الدولية" في صندوق النقد الدولي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = EMBI مو شر جي بي مورغان لسندات الا سواق الصاعدة = LTROs عمليات إعادة التمويل طويلة الا جل = VXY مو شر جيه بي مورغان للتقلب الضمني في الا سواق الصاعدة آسيا الصاعدة ما عدا الصين تشمل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وأوروبا الصاعدة تشمل بولندا ورومانيا (تدفقات رؤوس الا موال الداخلة فقط) وروسيا وتركيا وأمريكا اللاتينية تشمل البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو. ١ البيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤. الشكل البياني ١-٦: سياسات المالية العامة (من إجمالي الناتج المحلي ما لم يذكر خلاف ذاك ) اقتصادات منطقة ١ اليورو ا هدة فرنسا وألمانيا ٢- رصيد المالية العامة اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية الاقتصادات المتقدمة عدا منطقة اليورو ٣- إجمالي الدين العام من المتوقع اعتدال عملية الضبط المالي في الاقتصادات المتقدمة في ٢٠١٤-٢٠١٥ باستثناء اليابان حيث تم رفع الضريبة على الاستهلاك وسيتم إلغاء الدفعة التنشيطية المالية. ومن المتوقع أن تظل سياسة المالية العامة في اقتصادات الا سواق الصاعدة دون أي تغيير بوجه عام. ١- الدفعة المالية (التغير في الرصيد الهيكلي من إجمالي الناتج المحلي) ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٤ (توقعات) ٢٠١٣ عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير ٢٠١٥ (توقعات) "آفاق الاقتصاد العالمي" العالم الاقتصادات المتقدمة اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية العالم ٢ الاقتصادات المتقدمة ٢ الاقتصادات المتقدمة الكبرى آسيا الصاعدة والنامية أمريكا اللاتينية والكاريبي اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية الا خرى المصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: الاقتصادات المتقدمة الكبرى = كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ١ اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. ٢ البيانات حتى عام ٢٠٠٠ لا تتضمن الولايات المتحدة. 6 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

24 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات الشكل البياين 3-1(. وي توقع بدء العودة إىل السياسة النقدية الطبيعية يف اململكة املتحدة يف النصف األول من 15. ويف منطقة اليورو واليابان ي توقع استمرار مواقف السياسات بالغة التيسير. وي توقع أن تظل أسعار الفائدة األساسية دون تغيير يف األسواق الصاعدة حلين بدء رفع األسعار يف الواليات املتحدة )الشكل البياين 7-1(. افتراضات أخرى ي فترض أن تستمر األوضاع املالية العاملية التيسيرية مع بعض التشديد التدريجي مما ينعكس من بين جملة أمور يف تزايد العائدات على سندات اخلزانة األمريكية ملدة 1 سنوات مع اقتراب التاريخ املنتظر خلروجها من احلد الصفري ألسعار الفائدة يف الواليات املتحدة. وي فترض أيضا مواصلة إجراءات عودة السياسة النقدية الطبيعية بسالسة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة دون حدوث زيادة كبيرة ومطولة يف تقلبات األسواق املالية أو حتركات حادة يف أسعار الفائدة طويلة األجل. ومن املتوقع انخفاض أسعار السلع األساسية قليال وسط تعاف ال يزال مترددا ودخول كميات جديدة من املعروض إىل األسواق )مثل النفط الصخري اخلفيف يف الواليات املتحدة(. ومن املفترض تراجع التوترات اجلغرافية-السياسية والصراع الداخلي تدريجيا خالل الفترة من مما يفسح اجملال أمام حتقيق تعاف تدريجي يف االقتصادات األشد تضررا. اآلفاق العاملية من املتوقع أن يتعافى النمو العاملي احملسوب باستخدام األوزان الترجيحية اجلديدة على أساس تعادل القوى الشرائية يف»برنامج املقارنات الدولية«لعام 1 11 ليصل إىل معدل سنوي قدره %3.7 تقريبا يف النصف الثاين من عام 14 ويرتفع قليال بعد ذلك يف عام 15 وبمعدل أسرع بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بما كان عليه يف النصف األول من عام 14. وسوف ترتكز هذه الزيادة يف النمو على التعايف يف االقتصادات املتقدمة بقيادة الواليات املتحدة ويف األسواق الصاعدة. ومن املتوقع زيادة النمو يف معظم اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بفضل تراجع النكسات املؤقتة يف الطلب واإلنتاج احمللي )بما يف ذلك النكسات الناجمة عن 1 بدءا من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي يف يوليو 14 حت سب معدالت النمو العاملي واإلقليمي يف صندوق النقد الدويل باستخدام األوزان الترجيحية املعدلة على أساس تعادل القوى الشرائية يف»برنامج املقارنات الدولية«وبالتايل ال يمكن مقارنتها باملعدالت الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وألغراض املقارنة مع تقرير آفاق االقتصاد العاملي احلايل أعيد حساب معدالت النمو العاملي واإلقليمي يف عدد إبريل 14 باستخدام األوزان الترجيحية املعدلة على أساس تعادل القوى الشرائية. الشكل البياني ١-٧: السياسات النقدية والاي تمان في اقتصادات الا سواق الصاعدة جنوب تركيا تايلند روسيا بولندا الفلبين بيرو ماليزيا المكسيك كوريا إندونيسيا الهند كولومبيا الصين شيلي البرازيل إفريقيا ١ نمو الاي تمان الحقيقي (التغير على أساس سنوي مقارن) البرازيل ٢- الصين إندونيسيا الهند المكسيك ماليزيا تركيا ازداد ضيق الا وضاع النقدية في كثير من اقتصادات الا سواق الصاعدة مع لجوء البنوك المركزية في هذه الاقتصادات إلى رفع أسعار الفاي دة الا ساسية لمواجهة زيادة ضيق الا وضاع المالية الخارجية منذ بدء الحديث في مايو ٢٠١٣ عن الا لغاء التدريجي للسياسات النقدية غير التقليدية. ومع ذلك لا تزال أسعار الفاي دة الا ساسية الحقيقية في العديد من اقتصادات الا سواق الصاعدة سالبة أو أقل بكثير من متوسطاتها قبل الا زمة. واستمر تباطو نمو الاي تمان المصرفي في اقتصادات الا سواق الصاعدة رغم بقاي ه في حدود الخانتين في بعضها. وبالتالي استمرت زيادة معدلات الرفع المالي على مستوى الاقتصاد مقيسا بنسبة الاي تمان المصرفي إلى إجمالي الناتج المحلي. ١- أسعار الفاي دة الا ساسية الحقيقية ( مخفضة بتوقعات التضخم في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي " لسنتين لاحقتين) متوسط سبتمبر ٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٣ متوسط أغسطس ٢٠١٤ آخر بيانات (أغسطس ٢٠١٤) ٣- كولومبيا روسيا 1 1 يونيو يونيو ١ نسبة الاي تمان إلى إجمالي الناتج المحلي ( ) 7 ٤- الهند البرازيل 15 ٥ -المكسيك (المقياس الا يمن) 3 إندونيسيا كولومبيا الصين 6 تركيا روسيا ماليزيا : الربع الثاني : الربع الثاني المصادر: مو سسة Haver Analytics وتقرير "الا حصاءات المالية الدولية" الصادر عن صندوق النقد الدولي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ الاي تمان هو مطالبات شركات الا يداع الا خرى على القطاع الخاص والمستمدة من تقرير "الا حصاءات المالية الدولية" باستثناء البرازيل حيث تستخدم بيانات اي تمان القطاع الخاص المستمدة من تقرير Credit Monetary Policy and Financial System Operations الذي ينشره بنك البرازيل المركزي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 7 ٢٠١٤

25 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين التوترات اجلغرافية-السياسية والصراع الداخلي( والسياسات الداعمة للطلب واإللغاء التدريجي للمعوقات الهيكلية للنمو إىل جانب تعزيز الطلب اخلارجي من االقتصادات املتقدمة. تعديالت توقعات النمو تبدو اآلفاق االقتصادية لعام 14 أضعف قليال مما كانت عليه يف تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي يف يوليو 14 حيث تم تعديل توقعات النمو يف الواليات املتحدة بالزيادة )اجلدول 1-1 والشكل البياين 8-1( وتقابلها بعض التعديالت اخلافضة للتوقعات بالنسبة لألسواق الصاعدة ال سيما يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط وكذلك بالنسبة ملنطقة اليورو واليابان. وتم تعديل تنبؤات النمو العاملي لعام 14 مقارنة بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من آفاق االقتصاد العاملي بتخفيضها بنحو.4 نقطة مئوية مما يرجع أساسا لضعف النشاط العاملي أكثر من املستوى املتوقع يف النصف األول من عام 14 وتخفيضها بدرجة طفيفة أيضا بالنسبة لعام 15. وقد تمت مقارنة تنبؤات النمو يف باقي أجزاء هذا التقرير مع التنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 مع تعديلها لكي تعكس األوزان الترجيحية اجلديدة على أساس تعادل القوى الشرائية حسب االقتضاء. آفاق االقتصادات املتقدمة من املتوقع أن يكتسب النمو قوة أكبر يف يف خمتلف االقتصادات املتقدمة لكن ال تزال وتيرة التعايف متباينة عبر املناطق اخملتلفة. ومن املتوقع أن يكون االرتداد اإليجابي للنمو يف الواليات املتحدة هو األقوى بينما تتراجع تركة األزمة من العوامل الكابحة للتعايف تراجعا بطيئا يف منطقة اليورو ويظل النمو متواضعا يف اليابان. ولكن ي توقع رسوخ النمو يف االقتصادات املتقدمة األخرى بما فيها االقتصادات املتقدمة اآلسيوية األخرى وكندا واململكة املتحدة. يف الواليات املتحدة ال تزال األوضاع مهيأة الزدياد درجة التعايف حيث ال تزال السياسة النقدية تيسيرية واألوضاع املالية مواتية وتم تخفيض العبء املايل إىل حد كبير )مع حدوث تغير تراكمي يف الرصيد الهيكلي األويل بنحو % يف مقارنة بنسبة % يف ( وحتسنت امليزانيات العمومية لقطاع األسر واستمر تعايف سوق املساكن. ونتيجة لذلك من املتوقع أن يصل متوسط النمو إىل %3 يف النصف الثاين من 14 ويف 15. ومن املنتظر أن تنتهي عمليات شراء األسهم التي يقوم بها بنك االحتياطي الفيدرايل يف أكتوبر 14 مع اخلروج من حد الفائدة الصفرية يف منتصف إبريل 15. وي توقع أن يزداد نمو التوظيف رغم أن حتسن معدل املشاركة يف سوق العمل سيؤدي إىل تراجع معدل البطالة. وتشير تركة النمو الضعيف للغاية يف الربع األول من 14 إىل حدوث تعديل خافض لتنبؤات النمو يف عام 14 قدره.6 نقطة مئوية مقارنة بما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بينما تظل تنبؤات عام 15 دون أي تغيير يذكر الشكل البياني ١-٨: تنبو ات نمو إجمالي الناتج المحلي (التغير ربع السنوي محسوبا على أساس سنوي) ١- الولايات المتحدة واليابان 16 الولايات المتحدة (المقياس الا يسر) الاقتصادات المتقدمة (المقياس الا يسر) 1 اليابان (المقياس الا يمن) من المتوقع أن يسجل النمو العالمي ارتدادا إيجابيا ليصل إلى معدل سنوي قدره ٣ ٧ تقريبا في النصف الثاني من عام ٢٠١٤ وفي ٢٠١٥. ومن المتوقع أن يكون الارتداد الا يجابي للنمو في الولايات المتحدة هو الا قوى بينما تشهد تركة الا زمة من العوامل الكابحة للتعافي تراجعا بطيي ا في منطقة اليورو ويظل النمو متواضعا في اليابان. ومن المتوقع تحسن النمو في معظم اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية بفضل انحسار النكسات المو قتة للطلب والا نتاج المحليين (بما في ذلك النكسات الناجمة عن التوترات الجغرافية-السياسية) ودعم الطلب من السياسات وإزالة المعوقات الهيكلية أمام النمو بالتدريج وتعزيز الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة. ٢- منطقة اليورو منطقة اليورو فرنسا وألمانيا إسبانيا وإيطاليا - ٣ آسيا الصاعدة والنامية آسيا الصاعدة والنامية الصين الهند - ٤ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أمريكا اللاتينية والكاريبي البرازيل المكسيك المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 8 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

26 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات ويف منطقة اليورو من املتوقع أن يتحقق تعاف تدريجي وإن كان ضعيفا وأن يزداد رسوخا بفضل انخفاض العبء املايل واعتماد سياسة نقدية تيسيرية وحتسن أوضاع اإلقراض مع حدوث تقارب شديد بين أسعار الفائدة يف االقتصادات اجمله دة وأسعار الفائدة طويلة األجل التي تسجل حاليا انخفاضا غير مسبوق يف بلدان منطقة اليورو الرئيسية. ويتوقع أن يصل متوسط النمو إىل %.8 يف 14 وإىل %1.3 يف 15 وهي توقعات أقل من تلك الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وتتباين التوقعات بين خمتلف بلدان املنطقة ليس فقط بين االقتصادات األكثر تضررا من األزمة وبقية االقتصادات ولكن أيضا فيما بين هاتين اجملموعتين. فعلى مستوى االقتصادات األشد تضررا من األزمة استأنف النمو وتيرته يف إسبانيا بدعم من الطلب اخلارجي وارتفاع الطلب احمللي نتيجة حتسن األوضاع املالية وتزايد الثقة. ومن املتوقع أن يصل متوسط النمو حاليا إىل %1.3 و %1.7 يف عامي 14 و 15 على الترتيب وهو ما تم تعديله بالزيادة من متوسط قدره %1 تقريبا حسبما ورد يف عدد إبريل 14 من آفاق االقتصاد العاملي. ويف املقابل سجل االقتصاد اإليطايل انكماشا يف النصف األول من 14 ومن غير املتوقع أن يعود إىل النمو املوجب على أساس سنوي حتى عام 15. وعلى مستوى االقتصادات الرئيسية يف املنطقة تم تخفيض توقعات النمو يف االقتصاد األملاين مقارنة بما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي وهو ما يرجع يف املقام األول لضعف التعايف يف الطلب احمللي. ويف فرنسا كاد النمو أن يتوقف يف النصف األول من 14 وبالتايل تم تخفيض التوقعات. ويف اليابان تأثر نمط النمو يف النصف األول من العام بارتفاع ضريبة االستهالك يف شهر إبريل مما أعطى دفعة حافزة للنشاط االقتصادي يف الربع األول من السنة على حساب الربع الثاين. ومع االنكماش األكبر من املتوقع يف الربع الثاين من العام يتوقع حاليا ارتفاع إجمايل الناجت احمللي بنسبة قدرها %.9 يف عام 14 بانخفاض قدره.5 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. ومع توقعات تعايف االستثمار اخلاص تشير التنبؤات إىل بقاء النمو مستقرا بوجه عام يف 15 على الرغم من التصحيح املايل املقرر. ويف معظم االقتصادات املتقدمة األخرى بما فيها كندا والنرويج والسويد واململكة املتحدة من املتوقع أن يحتفظ النمو بصالبته. ففي اململكة املتحدة سجل النشاط ارتدادا إيجابيا وأصبح أكثر اتزانا مدفوعا بتزايد االستهالك واستثمارات األعمال األمر الذي يرجع الفضل فيه لتحسن أوضاع االئتمان والسوق املالية وسالمة امليزانيات العمومية يف قطاع الشركات. ومن املتوقع أن يصل متوسط النمو %3. يف 14 و %.7 يف 15 بزيادة بنحو.5 نقطة مئوية عن التنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وتشهد حاليا أسعار املساكن تزايدا سريعا وخاصة يف لندن كما ظلت حمتفظة بقوتها يف االقتصادات املتقدمة األخرى ومنها كندا والنرويج والسويد وسويسرا )راجع اإلطار 1-1(. آفاق اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ي توقع أن يسجل النمو زيادة متواضعة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف النصف الثاين من عام 14 ويف 15 بدعم من زيادة قوة الطلب احمللي إىل جانب حتسن الطلب اخلارجي املقترن بازدياد سرعة النمو يف االقتصادات املتقدمة. ومثلما حدث يف السنوات املاضية سيظل النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يساهم بالنصيب األكبر يف النمو العاملي وحتى بأسعار الصرف السائدة. ومع ذلك ال تزال التنبؤات أضعف بنحو.3 نقطة مئوية يف عامي 14 و 15 مقارنة بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي مما يعكس زيادة ضعف األداء يف النصف األول من 14 والتقييم الذي يشير إىل ارتباط بعض النكسات بعوامل هيكلية وبالتايل يرجح استمرارها لفترة أطول. ويف الواقع استمر تخفيض آفاق النمو يف األسواق الصاعدة يف كثير من األعداد السابقة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي مما يعكس التقييم املتغير ملدى استمرارية معدالت النمو املتحققة قبل األزمة وخالل فترة التعايف يف 11-1 )اإلطار -1(. يف الصين تم تخفيض توقعات النمو قليال بالنسبة لعامي 14 و 15 مقارنة بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. فبعد أداء الربع األول الذي جاء أضعف من مستوى التوقعات استخدمت السلطات تدابير السياسة لدعم النشاط بما يف ذلك التخفيض الضريبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتعجيل باإلنفاق من املالية العامة وعلى مشروعات البنية التحتية والتخفيضات املوجهة يف نسب االحتياطي اإللزامي. وقد اكتسب النمو يف الربع الثاين من السنة قوة أكبر بفضل هذه التدابير وقوة الصادرات ومن املتوقع أن يسجل متوسطا قدره %7.4 يف 14 بما يتوافق مع الهدف الذي وضعته السلطات. ويف 15 ي توقع أن ينخفض النمو قليال ليصل إىل %7.1 أثناء حتول االقتصاد نحو مسار أكثر قدرة على االستمرار وزيادة تباطؤ االستثمارات العقارية. ويف الهند ي توقع أن يرتفع النمو يف بقية عام 14 ويف عام 15 مع استمرار تعايف الصادرات واالستثمارات مما أدى إىل تعويض أثر موسم األمطار املوسمية غير املواتية على النمو الزراعي يف أوائل العام اجلاري وزاد عليه. غير أن اآلفاق االقتصادية لعام 14 تبدو أقوى قليال مما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي لكنها مل تتغير بالنسبة لعام 15. ويتوقع أن يصل النمو يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا- 5 )آسيان- 5 ( إىل %4.7 يف 14 ويرتفع ليصل إىل %5.4 يف 15. وباملقارنة مع ما ورد يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي جاءت التنبؤات أضعف صندوق النقد الدويل أكتوبر 9 ٢٠١٤

27 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين قليال بالنسبة لعام 14 مدفوعة بالتباطؤ احلاد يف النشاط يف تايلند يف خضم التوترات السياسية التي سادت يف أوائل العام اجلاري وتظل دون أي تغيير بالنسبة لعام 15. ويف اقتصادات آسيا الصاعدة والنامية األخرى من املرجح أن يظل النمو قويا بدعم إىل حد ما من األوضاع املالية املواتية والسياسات التيسيرية بوجه عام. ومن املتوقع حاليا هبوط النمو يف أمريكا الالتينية والكاريبي إىل %1.3 يف عام 14 مع التعايف إىل حوايل %. يف 15. وقد تم تخفيض التوقعات بأكثر من نقطة مئوية كاملة لعام 14 و.8 نقطة مئوية لعام 15 بسبب العوامل اخلارجية نظرا لضعف أداء الصادرات أكثر من املتوقع يف خضم تدهور معدل التبادل التجاري باإلضافة إىل جمموعة متنوعة من القيود الداخلية املتفردة. ففي البرازيل انكمش إجمايل الناجت احمللي يف النصف األول من العام اجلاري مما يعكس ضعف االستثمار وحدوث بعض االنخفاض يف نمو االستهالك نظرا لتشديد األوضاع املالية والضعف املستمر يف ثقة األعمال واملستهلكين. ومن املتوقع أن تؤدي هذه العوامل إىل جانب ضعف القدرة التنافسية إىل إبقاء النمو ضعيفا يف اجلانب األكبر من ويف املكسيك أدى النمو األضعف من املتوقع يف أوائل 14 نتيجة ضعف الطلب اخلارجي وأنشطة البناء إىل تخفيض التوقعات بالنسبة للعام اجلاري مقارنة بالتنبؤات التي وردت يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي وإن كان ي توقع تعايف النمو يف عام 15 وما بعده مع بدء ظهور آثار اإلصالحات الهيكلية وازدياد قوة النمو يف الواليات املتحدة. ويف بلدان أخرى يف املنطقة ترجع التعديالت اخلافضة لتوقعات النمو إىل ضعف الطلب احمللي )شيلي وبيرو( وازدياد عمق االختالالت االقتصادية الكلية وعلى مستوى السياسات التي بدأت تظهر يف شكل ارتفاع التضخم والنمو السلبي وتزايد الفرق بين أسعار الصرف يف األسواق املوازية واألسواق الرسمية يف األرجنتين والتشوهات احلادة يف السياسات التي أدت إىل أوجه قصور واسعة االنتشار وهبوط حاد يف النمو ومعدل تضخم يتجاوز حاليا %6 يف فنزويال. وقد ازداد ضعف تنبؤات النمو يف كومنولث الدول املستقلة بدرجة ملحوظة وانعكس ذلك يف التدهور احلاد يف األوضاع االقتصادية خالل النصف األول من العام وهو ما يتوقع استمراره لبعض الوقت. ويف روسيا ال يزال نمو االستثمارات ضعيفا وسط أجواء انحسار الثقة وسوف يتأثر أكثر بالتوترات اجلغرافية-السياسية والعقوبات. وال ي توقع أن يتعافى النشاط قبل عام 15. ومع استمرار التراجع يف اإلنتاج الصناعي وصادراته سوف تشهد أوكرانيا انكماشا حادا يف النشاط االقتصادي يف 14 مع حتسن األوضاع تدريجيا يف العام التايل. وقد تباطأ النمو بالفعل يف بقية كومنولث الدول املستقلة مع تراجع تدفقات التجارة وحتويالت املغتربين من روسيا وي توقع أن ينخفض أكثر يف مقارنة بالتوقعات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وي توقع أن يظل النمو يف أوروبا الصاعدة والنامية يف حدود %3 يف مع تعديل التوقعات لعام 14 بزيادة قدرها.4 نقطة مئوية. ويرجع هذا التعديل يف املقام األول لزيادة االستهالك اخلاص يف هنغاريا وصالبة الطلب احمللي يف بولندا. ومع تزايد الصراع يف بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من املنتظر أن يكون تعايف النمو املتوقع لعام 14 أضعف مما سبق التنبؤ به يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. ويتوقع زيادة النمو يف 15 مع فرض حتسن األوضاع األمنية مما يفسح اجملال أمام تعايف اإلنتاج النفطي ال سيما يف ليبيا. أما البلدان املستوردة للنفط فمن غير املتوقع أن يتحسن النشاط االقتصادي فيها إال تدريجيا مع مواصلة تصديها لتحديات التحوالت االجتماعية-السياسية وانحسار الثقة والنكسات الناجمة عن الصراعات اإلقليمية. ويف إفريقيا جنوب الصحراء ي توقع أن يحتفظ النمو بقوته وهو ما يتماشى عموما مع التنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي عن الفترة من رغم تباين التوقعات بين البلدان اخملتلفة. ففي جنوب إفريقيا تتراجع توقعات النمو لعام 14 بسبب االضطرابات الصناعية والتأخر املتكرر يف سد فجوات البنية التحتية بما يف ذلك قيود إمدادات الطاقة الكهربائية. ومن املتوقع حدوث تعاف حمدود يف عام 15. ويف املقابل ظل النشاط االقتصادي يف نيجيريا حمتفظا بصالبته على الرغم من ضعف األوضاع األمنية وانخفاض اإلنتاج النفطي يف أوائل هذا العام. وكانت االختالالت الكبيرة التي طرأت على االقتصاد الكلي يف عدد حمدود من البلدان ومنها غانا وحتى وقت قريب زامبيا قد أدت إىل فرض ضغوط على سعر الصرف ومعدل التضخم. وإىل جانب ما تلحقه فاشية إيبوال من خسائر فادحة يف األرواح يف كل من غينيا وليبريا وسيراليون فسوف يكون لها تأثير حاد على اقتصاد هذه البلدان حسبما ترد مناقشته يف الفصل الثاين. وسوف يترتب على هذه الفاشية عواقب وخيمة إذا ما استمرت يف التفاقم واالنتشار بصورة ملحوظة إىل البلدان اجملاورة. وتشير هذه التوقعات إىل صالبة آفاق النمو يف البلدان النامية ذات الدخل املنخفض حيث يتوقع أن يتجاوز %6 يف عامي 14 و 15. وسوف تؤدي قوة النمو يف االقتصادات املتقدمة إىل احملافظة على صالبة صايف الطلب اخلارجي لدى البلدان النامية ذات الدخل املنخفض وإن كان التراجع املتوقع يف أسعار السلع األولية غير 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

28 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات الوقود سي ح د ث بعض التراجع يف معدالت التبادل التجاري بالنسبة للبلدان املصدرة الصافية للسلع األولية. ومن املتوقع أن يظل الطلب احمللي حمتفظا بصالبته مثلما كان يف السنوات األخيرة. آفاق التضخم ال يزال التضخم شديد االنخفاض يف االقتصادات املتقدمة مما يعد مؤشرا على أن العديد من هذه االقتصادات لديه فجوات ضخمة يف الناجت وال يزال االنكماش يمثل مصدرا من مصادر القلق. ففي الواليات املتحدة من املتوقع أن يصل التضخم املقاس بمخفض النفقات االستهالكية الشخصية إىل %1.6 يف نهاية 14 ويرتفع بعد ذلك تدريجيا نحو هدف التضخم األطول أجال الذي حدده بنك االحتياطي الفيدرايل وقدره %. ويف منطقة اليورو من املنتظر أن يزداد التضخم تدريجيا مع ازدياد التعايف وتضاؤل فجوات الناجت ببطء ليصل إىل %.9 على أساس سنوي يف عام 15 وإىل %1. يف عام 16. لكن ي توقع أن تظل ضغوط األسعار مكبوحة للغاية يف ظل التوقعات األساسية الراهنة ألن فجوات الناجت املستمرة واألوضاع االئتمانية الضعيفة وعوامل التشتيت املايل - خاصة يف االقتصادات اجملهدة سوف جتتمع الحتواء األسعار. لذلك من املتوقع أن تظل معدالت التضخم يف جميع أنحاء منطقة اليورو أقل كثيرا من هدف استقرار األسعار الذي حدده البنك املركزي األوروبي حتى نهاية 19 على األقل بالسياسات الراهنة مما يشير إىل زيادة احتمال انفالت التوقعات التضخمية. ويف اليابان من املتوقع أن يرتفع التضخم الكلي إىل متوسط سنوي قدره %.7 يف عام 14. ويعكس هذا االرتفاع زيادة ضريبة االستهالك وإن كان التضخم األساسي يسجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ %1.1 يف العام اجلاري. ومن املتوقع أن يزداد التضخم تدريجيا نحو املعدل املستهدف وقدره % يف األجل املتوسط يف ظل العمل على سد فجوة الناجت وارتفاع التوقعات التضخمية. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية من املتوقع أن ينخفض التضخم يف عام 14 تمشيا مع التوقعات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي وأن يظل دون تغير يذكر يف عام 15. ويرجع االنخفاض األخير إىل حد كبير لتراجع أسعار السلع األولية ال سيما السلع األولية الغذائية التي لها وزن ترجيحي مرتفع يف سالل مؤشرات أسعار املستهلكين يف هذه البلدان. القطاع اخلارجي وآفاق إعادة التوازن تباطأ نمو حجم التجارة العاملية بصورة ملحوظة يف النصف األول من 14 مقارنة بالنشاط العاملي )الشكل البياين 9-1 اللوحة 1(. ومل تتحقق حتى اآلن التوقعات املستندة إىل التطورات يف النصف الثاين من بأن التجارة العاملية سوف تنمو مرة أخرى بوتيرة أسرع من إجمايل الناجت احمللي لدى اكتساب التعايف قوة أكبر )الشكل التجارة ٢ -إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة (التغير ربع السنوي محسوبا على أساس تراكمي) فترة التعافي في أواي ل الا لفينات (من ٢٠٠٢: الربع الا ول) ١- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي وحجم التجارة (التغير ربع السنوي محسوبا على أساس سنوي) إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حجم التجارة فترة التعافي الحالية 1 (من ٢٠٠٩: الربع الثالث) : إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الربع الثاني التغير في الحساب الجاري في ٢٠١٣-٢٠١٤ ١ ٣ -الاختلالات العالمية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) ٤ -فجوة الحساب الجاري في ٢٠١٣ وفق تقرير القطاع الخارجي مقابل التغير في الحساب الجاري في ٢٠١٣-٢٠١٤ ( من إجمالي الناتج المحلي) فجوة الحساب الجاري وفق تقرير القطاع الخارجي ٢٠١٣ الشكل البياني ١-٩: القطاع الخارجي تباطا نمو التجارة العالمية مرة أخرى في النصف الا ول من ٢٠١٤ تماشيا مع ضعف النمو العالمي في هذه الفترة. لكن التجارة العالمية كان ينقصها الزخم التقليدي القوي الذي كانت تحظى به منذ تباطو النشاط الاقتصادي في ٢٠١١. وتراجعت اختلالات الحسابات الجارية العالمية بدرجة كبيرة منذ الا زمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ ومن المتوقع أن تتراجع أكثر. وعلى مستوى الاقتصادات الا كبر يتماشى التغير المتوقع في اختلالات الحساب الجاري على المدى القريب مع تقليص فرط الفاي ض والعجز (المقيس بفجوات الحساب الجاري في عام ٢٠١٣ المحددة في التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ عن القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي. 6 4 USA OIL DEU+EURSUR OCADC التفاوت CHN+EMA JPN ROW المملكة تايلند 3 الارتباط = - ٠.٣٣ المتحدة تركيا اليابان كندا روسيا إندونيسيا جنوب بلجيكا 1 هونغ إيطاليا إفريقيا ماليزيا الصين كونغ الولايات فرنسا السويد المتحدة أستراليا كوريا هولندا 1 سنغافورة منطقة المكسيك الهند إسبانيا ألمانيا اليورو بولندا البرازيل سويسرا 3 المصادر: المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية و التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ عن القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي وتقديرات خبراء الصندوق. = AE ١ الاقتصادات المتقدمة = CHN+EMA الصين وآسيا الصاعدة (منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند) = DEU+EURSUR ألمانيا واقتصادات الفاي ض المتقدمة الا وروبية الا خرى (النمسا والدانمرك ولكسمبرغ وهولندا والسويد وسويسرا) = EA منطقة اليورو = OCADC البلدان الا وروبية الا خرى ذات عجز الحساب الجاري قبل الا زمة (اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ومجموعة أوروبا الصاعدة والنامية وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي = OIL النرويج ومجموعة اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للوقود وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي = ROW بقية العالم. صندوق النقد الدويل أكتوبر 11 ٢٠١٤

29 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ١-١٠: أسعار الصرف والاحتياطيات البياين 9-1 اللوحة (. وقد يرجع جانب من التباطؤ يف نمو التجارة العاملية إىل الوتيرة األضعف يف تقسم عمليات اإلنتاج العاملي )سالسل القيمة( بعد سنوات من التغير السريع. والواقع أن هناك ظاهرة تتعلق باألسواق الصاعدة وراء اجلانب األكبر من التباطؤ األخير يف نمو التجارة مقارنة بإجمايل الناجت احمللي. وقد يرجع جانب من هذا التباطؤ إىل عوامل دورية مما يعكس تراجع النمو العاملي منذ عام 11. والواقع أن التجارة العاملية سجلت تعافيا كبيرا يف املراحل املبكرة من التعايف العاملي يف الفترة من 1-9 تماشيا إىل حد كبير مع األنماط السائدة يف الفترات السابقة من تزايد النمو العاملي. ومن املتوقع أن تتعافى التجارة العاملية قبل إجمايل الناجت احمللي مع اكتساب التعايف العاملي قوة أكبر ولكن من املتوقع أن يظل الفرق بين نمو التجارة وإجمايل الناجت احمللي أقل من املتوسطات السائدة قبل األزمة األخيرة. وتراجعت اختالالت احلسابات اجلارية العاملية يف عام وي توقع انكماشها أكثر وإن كان بدرجة حمدودة يف عام 14 وما بعده )الشكل البياين 9-1 اللوحة 3(. وي توقع أن يكون االنكماش املسجل يف 14 ناجما عن حدوث تخفيض يف مراكز العجز والفائض يف أوروبا وكذلك نتيجة حدوث بعض االنكماش يف فوائض احلسابات اجلارية يف البلدان املصدرة للنفط. ويف الوقت نفسه وفقا ملا وردت مناقشته يف الفصل الرابع فإن اآلثار املتبقية من فترة االختالالت العاملية واألزمة املالية العاملية ال تزال قائمة حيث ال تزال البلدان التي سجلت عجوزات كبيرة يف احلساب اجلاري قبل األزمة تعاين من ارتفاع نسب االلتزامات اخلارجية اإلجمالية والصافية. ورغم جناح العديد من هذه البلدان يف إجراء تصحيحات كبيرة يف حساباتها اجلارية فقد حال النمو الضعيف أو السلبي إلجمايل الناجت احمللي وكبح التضخم دون حدوث حتسن نظامي يف املراكز اخلارجية الصافية. كذلك تشير توقعات انخفاض معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي االسمي واحلقيقي إىل حدوث حتسن تدريجي متمهل يف الفترة القادمة يف املراكز اخلارجية الصافية للبلدان املدينة رغم التوقعات بتحقيق فائض يف أرصدة احلساب اجلاري يف حاالت عديدة. ويتفق عموما هذا التراجع املتوقع الختالالت احلسابات اجلارية العاملية مع تخفيض فوائض احلساب اجلاري»املفرطة«كما أن التغييرات يف أسعار الصرف على مدار السنة املاضية كانت تقدم بعض الدعم لعملية التصحيح. ووفقا ملا وردت مناقشته يف التقرير التجريبي املعني بالقطاع اخلارجي لعام )14a 14 )IMF فقد ظلت االختالالت اخلارجية لعام رغم تراجعها أكبر مرتين تقريبا مما كان ينبغي لها تماشيا بما يتوافق مع األساسيات االقتصادية والسياسات احملبذة. ويوضح الشكل البياين 9-1 )اللوحة 4( أن التغييرات املتوقعة لعام 14 مقارنة بعام سوف تسير باجتاه تضييق فجوات احلسابات اجلارية لعام حسب ما وردت مناقشته يف التقرير التجريبي املعني بالقطاع اخلارجي لعام 14. وتقيس هذه الفجوات انحرافات أرصدة احلساب اجلاري عن املستوى املتوافق مع األساسيات االقتصادية والسياسات احملبذة. وتعرض اللوحة 1 من الشكل البياين 1-1 مقارنة,8,4, 1,6 1, يوليو المصادر: مو سسة Global Insight والتقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ بشا ن القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات تقرير "الا حصاءات المالية الدولية" الصادرة عن صندوق النقد الدولي وحسابات خبراء الصندوق. ملحوظة: قوية = الاقتصادات القوية نسبيا ضعيفة = الاقتصادات الضعيفة نسبيا متسقة + الاقتصادات المتسقة عموما. ١ فجوات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية وتصنيفاتها مبنية على التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ بشا ن القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي فجوة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية في ٢٠١٣ (نقطة الوسط) 15 جنوب إسبانيا أستراليا فرنسا إفريقيا تركيا روسيا البرازيل المملكة كندا المتحدة تراجعت عملات اقتصادات الا سواق الصاعدة الري يسية مقابل الدولار الا مريكي في ٢٠١٤ مما يمثل انعكاسا لاضطراب الا سواق المالية في أواي ل هذا العام وضعف آفاق النمو نسبيا على المدى المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وبشكل أعم كانت تحركات أسعار الصرف في العام الماضي متسقة عموما مع التصحيحات الا ضافية لتقييم العملات با على وأقل من قيمتها الحقيقية (المقيسة بفجوات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية المحددة في "التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ عن القطاع الخارجي" الصادر عن صندوق النقد الدولي). وتباطا ت وتيرة تراكم الاحتياطيات في أمريكا اللاتينية وأوروبا الصاعدة والنامية مما يعكس انخفاض تدفقات رؤوس الا موال الوافدة وخساي ر الاحتياطيات من التدخلات في سوق النقد الا جنبي. وظلت محتفظة بقوتها في الشرق الا وسط مما يرجع إلى أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة كما تسارعت مو خرا في آسيا الصاعدة والنامية. 8 4 ١ أسعار الصرف الفعلية الحقيقية ( ) ١ التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الفترة من ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٤ بلجيكا سويسرا إيطاليا بولندا إندونيسيا الولايات تايلند المتحدة الهند اليابان ١ ٢- أسعار الصرف الاسمية (بالدولار الا مريكي مقابل العملة الوطنية التغير من ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إلى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤) التغير من مارس ٢٠١٤ (متوسط) إلى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤ هولندا ماليزيا سنغافورة كوريا منطقة اليورو الصين ألمانيا المكسيك السويد هونغ كونغ تركيا روسيا كوريا إندونيسيا الصين سويسرا كندا البرازيل أستراليا متسقة ضعيفة قوية ٣- الاحتياطيات الدولية (المو شر ١٠٠=٢٠٠٠ متوسط متحرك على مدى ثلاثة أشهر) آسيا الصاعدة والنامية الشرق الا وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إفريقيا جنوب الصحراء أمريكا اللاتينية والكاريبي أوروبا الصاعدة والنامية 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

30 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات بين تقييمات العملة لعام يف التقرير التجريبي املعني بالقطاع اخلارجي لعام 14 والقائمة على متوسط أسعار الصرف الفعلية احلقيقية لهذا العام والتغييرات الالحقة يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية. فقد ارتفعت عموما قيمة العمالت املقومة بأقل من قيمتها الصحيحة )أي العمالت التي سجلت فجوة سالبة يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية يف عام ( وانخفضت قيمة العمالت املقومة بأقل من قيمتها بما يتفق مع إعادة التوازن. اخملاطر زادت خماطر التطورات السلبية مقارنة بالربيع من العام اجلاري. ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل زيادة اخملاطر اجلغرافية-السياسية بما يف ذلك االضطرابات يف الشرق األوسط والتوترات الدولية احمليطة بالوضع يف روسيا وأوكرانيا. وباإلضافة إىل ذلك فعلى الرغم من أن السيناريو األساسي يعكس حاليا زيادة شعور التفاؤل يف األسواق املالية حيث اقتربت فروق العائد على عالوات اخملاطر ومؤشرات التقلب الضمني من أدنى مستويات التوسع السابقة لوقوع األزمة وواصلت أسعار األسهم ارتفاعها وتراجعت عائدات السندات األطول أجال فقد زادت خماطر التطورات السلبية من التصحيحات يف األسواق املالية. وبالنسبة للمخاطر األخرى التي سبق مناقشتها يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي فإن خماطر العقبات غير املتوقعة التي قد تنشأ عن عودة السياسة النقدية الطبيعية يف الواليات املتحدة ال تزال قائمة. وقد انخفضت معدالت التضخم أكثر يف منطقة اليورو واجنرفت توقعات التضخم نحو الهبوط مما يشير إىل أن خماطر حدوث انكماش صريح أو فترة مطولة من التضخم املنخفض للغاية تبقى أيضا. ومن منظور متوسط املدى ال يزال انخفاض نمو الناجت املمكن و«الركود طويل األجل«من اخملاطر املهمة يف االقتصادات املتقدمة نظرا ألن نمو الطلب القوي مل يتحقق بعد. وعلى وجه التحديد مل يتحقق التعايف بعد يف االستثمارات رغم أسعار الفائدة شديدة االنخفاض وزيادة اإلقبال على اخملاطر يف األسواق املالية مما يرجع على األرجح إىل اخملاوف بشأن انخفاض النمو املمكن على املدى املتوسط وانخفاض االستهالك اخلاص )يف ظل النمو الضعيف للدخول الوسيطة(. وبالنسبة لألسواق الصاعدة فعلى الرغم من إجراء التعديالت اخلافضة للتنبؤات فاخملاطر ال تزال قائمة من عدم حدوث الزيادة املتوقعة يف النمو العام القادم )بالكامل على أقل تقدير( وأن يكون النمو املمكن أقل من املتوقع حاليا. وال يزال القلق سائدا من خماطر حدوث هبوط عنيف يف النشاط االقتصادي يف الصين على املدى املتوسط نتيجة الطاقة اإلنتاجية الزائدة وفرط االئتمان نظرا ألن االستثمار واالئتمان ال يزاال أهم العوامل احملركة للنمو. تنبؤات إجمايل الناجت احمللي العاملي يشير الرسم البياين املروحي لتنبؤات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على املستوى العاملي حتى 15 إىل عدم حدوث تغير بوجه عام يف نطاق عدم اليقين احمليط بتوقعات تقرير آفاق االقتصاد العاملي مقارنة بالستة شهور املاضية )الشكل البياين 11-1 اللوحة 1(. فاحتماالت هبوط مستوى النمو العاملي يف عام 15 إىل أدنى من املستوى احلدي للركود وقدره % ال تصل إىل %1 أي أنها أقل كثيرا عن تنبؤات العام التايل مقارنة بقيمها يف أكتوبر 1 وأكتوبر. وفيما يتعلق بالعناصر األساسية لدرجة عدم اليقين احمليط بالتنبؤات فقد زادت خماطر التطورات السلبية يف النمو العاملي بسبب أسعار النفط باملقارنة مع عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي كما زادت بدرجة ملحوظة لعام 15. وقد ارتفعت أيضا خماطر التطورات السلبية املتعلقة بإجراء تصحيح يف أسعار األسهم يف 14 مما يتسق مع فكرة أن بعض التقييمات قد تكون ضحلة. وباإلضافة إىل ذلك فإن التوقعات بارتفاع فروق العائد على السندات األمريكية بين أجلين يف عام 15 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات طويلة األجل تتفق مع خماطر جتاوز نتائج النمو العاملي التوقعات وفقا ألداء التنبؤات السابق بشأن فروق العائد بين أجلين. وتشير عمليات احملاكاة باستخدام»نموذج التوقعات العاملية«الذي أعده خبراء الصندوق إىل حدوث زيادة يف خماطر الركود )مقيسة باحتماالت النمو السالب على مدار ربعي سنة متتاليين يف أربع أرباع السنة القادمة( ال سيما يف منطقة اليورو وجمموعة»بقية العامل«)الشكل البياين 1-1 اللوحة 1(. وترجع هذه الزيادة إىل حد ما لنقطة بداية النمو املنخفضة باملقارنة مع توقعات عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وتؤكد نتائج عمليات احملاكاة أن عددا من أوجه الهشاشة ال يزال قائما يف سياق التعايف العاملي. اخملاطر اآلنية وقصيرة األجل تنشأ اخملاطر احمليطة بالتعايف العاملي الهش من عدة مصادر مثل زيادة التوترات اجلغرافية-السياسية وتداعياتها على أسواق السلع األولية والنشاط احلقيقي والصدمات الناشئة يف األسواق املالية والعوامل االقتصادية الكلية اخمليبة لآلمال يف البلدان أو املناطق املؤثرة على النظام املايل. ويف جميع هذه احلاالت قد تسهم التجارة العاملية والترابط بين األسواق املالية يف نقل الصدمات وتعظيم آثارها مع حدوث انتشار واسع للتداعيات عبر احلدود. وبالنسبة إىل اخملاطر اجلغرافية-السياسية يتضمن السيناريو األساسي حدوث ركود يف أوكرانيا وتباطؤ الناجت يف روسيا يف 14 مع انتقال التداعيات السلبية إىل كومنولث الدول املستقلة وبدرجة أقل إىل الشركاء التجاريين. ومن املفترض أن تتالشى هذه اآلثار تدريجيا يف عام 15 واألعوام التالية. وقد يزداد انتشار التداعيات على مستوى العامل من جراء زيادة القالقل التي حتفز حدوث اضطرابات يف إنتاج أو نقل الغاز الطبيعي أو النفط اخلام وزيادة العزوف عن اخملاطر يف األسواق املالية التأثير السلبي على الثقة واستثمارات األعمال لدى الشركاء التجاريين بسبب زيادة أجواء عدم اليقين وحدوث اضطرابات يف أنشطة التجارة والتمويل نتيجة تشديد العقوبات والعقوبات املضادة. ومن املصادر املهمة األخرى للمخاطر اجلغرافية-السياسية ما يتعلق بالتطورات يف الشرق األوسط. ويتضمن السيناريو األساسي اآلثار السلبية احلادة على النشاط االقتصادي يف عام 14 نتيجة الصراع الدائر يف بعض بلدان صندوق النقد الدويل أكتوبر 13 ٢٠١٤

31 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين ٢ ٢-3. ميزان ا اطر المرتبطة بعوامل مخاطر مختارة (معام ل الالتواء تعبر عنه وحدات المتغيرات الا ساسية).4 ميزان ا اطر 1.6 لعام ٢٠١٤ (عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) لعام ٢٠١٤ (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الحالي).8 لعام ٢٠١٥ (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الحالي) ٣ تشتت التنبو ات والتقلبات الضمنية إجمالي الناتج المحلي ٣ ٤ فرق سعر الفاي دة (المقياس الا يمن) بين الا جلين (المقياس الا يمن) 6.7 مو شر VIX 1 النفط 5.6 (المقياس الا يسر) (المقياس الا يسر) سبتمبر الشكل البياني ١-١١: ا اطر على الا فاق العالمية ظل الرسم المروحي الذي يوضح درجة عدم اليقين المحيطة با فاق النمو العالمي بدون تغيير مقارنة بعدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". وكان من المفترض أساسا أن يو دي انخفاض درجة عدم اليقين في السيناريو الا ساسي (نظرا لتوافر قدر أكبر من المعلومات حاليا عن عام ٢٠١٤) إلى تخفيض نطاق عدم اليقين لعام ٢٠١٤ إذا تساوت العوامل الا خرى ويشير عدم حدوث ذلك إلى زيادة مخاطر التطورات السلبية إلى حد ما على المدى القريب. وتشير مقاييس التقلبات القاي مة على السوق المالية ومقاييس تباين التنبو ات إلى عدم تغير درجة عدم اليقين بوجه عام..8 ١ ١- آفاق نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي (التغير ) التنبو الا ساسي في "آفاق الاقتصاد العالمي" فترة ثقة نسبتها ٥٠ فترة ثقة نسبتها ٧٠ فترة ثقة نسبتها ٩٠ نطاقات ثقة نسبتها ٩٠ من عدد أكتوبر ٢٠١٣ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" نطاقات ثقة نسبتها ٩٠ من عدد إبريل ٢٠١٣ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" 1.6 ا اطر على أسعار النفط مخاطر التضخم مو شر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ فرق سعر الفاي دة بين الا جلين. سبتمبر المصادر: مو سسة L.P., Bloomberg وبورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار ( CBOE ) وشركة Consensus Economics ومو سسة Haver Anaytics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ يوضح الرسم المروحي حالة عدم اليقين التي تحيط بالتنبو الا ساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عند فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠ و ٧٠ و ٩٠ وكما هو مبي ن تشتمل فترة الثقة البالغة ٧٠ على فترة الثقة البالغة ٥٠ وفترة الثقة البالغة ٩٠ تشتمل على فترتي الثقة البالغتين ٥٠ و ٧٠. وللاطلاع على التفاصيل راجع الملحق ١-٢ في عدد إبريل ٢٠٠٩ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتنبو ات نطاقات الثقة البالغة ٩٠ للسنة الجارية ولسنة قادمة الما خوذة من عددي أكتوبر ٢٠١٣ وإبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" مبينة بالمقارنة مع تنبو ات السيناريو الا ساسي الحالية. ٢ تبين الا عمدة معامل الالتواء الذي تعبر عنه وحدات المتغيرات الا ساسية. وتقي د قيم مخاطر التضخم وا اطر على أسعار النفط با شارة عكسية نظرا لا نها تمثل مخاطر التطورات السلبية على النمو. وي لاحظ أن ا اطر المرتبة بمو شر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ لعام ٢٠١٥ تستند إلى عقود الخيارات لشهر ديسمبر ٢٠١٥. ٣ يقيس إجمالي الناتج المحلي متوسط تشتت التنبو ات المعنية با جمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشراي ية لاقتصادات مجموعة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والبرازيل والصين والهند والمكسيك. ومو شر Chicago Board Options) هو مو شر تقلبات "بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيارات" VIX. S&P 5 5 وهو مقياس للتقلبات الضمنية في عقود الخيارات في مو شر ) Exchange وتقيس فروق العاي د بين الا جلين متوسط التشتت في فروق العاي د بين أجلين في تنبو ات أسعار الفاي دة بالنسبة لكل من ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومو شر بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار يقيس تقلب أسعار النفط الخام. والتنبو ات ما خوذة من مسوح شركة.Consensus Economics والخطوط المتقطعة تمثل القيم المتوسطة من عام ٢٠٠٠ حتى الوقت الراهن. الشكل البياني ١-١٢: مخاطر الركود والانكماش يشير "نموذج التوقعات العالمية" (GPM) الذي يعده خبراء صندوق النقد الدولي إلى زيادة مخاطر الركود على مدار سنة لاحقة مقارنة بالتوقعات الواردة في عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في كل من منطقة اليورو واليابان وأمريكا اللاتينية ومجموعة بقية العالم. وترجع الزيادة غالبا لتراجع نقاط بدء النمو مما يشير إلى أن أي صدمة سالبة أصغر حجما يرجح أن تتسبب في حدوث الركود إذا تساوت كل العوامل الا خرى. وقد زادت مخاطر الانكماش في منطقة اليورو مقارنة بما ورد في عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مما يرجع غالبا مرة أخرى إلى تراجع أكبر في نقطة بداية التضخم نظرا لتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ٠ ٥ في الربع الثاني من عام ٢٠١٤. ١- احتمال الركود ٢٠١٤: الربع الثالث ٢٠١٥: الربع الثاني ( ) عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي": ٢٠١٣: الربع الرابع ٢٠١٤: الربع الثالث بقية العالم بقية العالم أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية منطقة اليورو اليابان آسيا الصاعدة منطقة اليورو اليابان آسيا الصاعدة العالم اليونان آيرلندا إسبانيا الولايات المتحدة ١ 1 ٢- احتمال الانكماش ٢٠١٤: الربع الثالث ٢٠١٥: الربع الثاني ( ) عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي": ٢٠١٤: الربع الا ول الربع الرابع ٢ ٣- مو شر التعرض اطر الانكماش مخاطر مرتفعة مخاطر متوسطة مخاطر منخفضة الولايات المتحدة المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: آسيا الصاعدة = الصين ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند وأمريكا اللاتينية = البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وبقية العالم = الا رجنتين وأستراليا وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وإسراي يل ونيوزيلندا والنرويج وروسيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة وفنزويلا. ١ ي عر ف الانكماش با نه ربعي سنة متتابعين من تراجع أسعار المستهلكين ضمن فترة تمتد لا ربعة أرباع السنة. ٢ للاطلاع على تفاصيل إنشاء هذا المو شر راجع دراسة Kumar 3 ودراسة Decressin.(and Laxton 9 وقد تم توسيع نطاق المو شر ليشمل أسعار المساكن. 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

32 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات املنطقة وخاصة العراق وليبيا واملفترض أن تنتهي تدريجيا يف عام 15 وما بعده. ومن شأن احتدام الصراع يف املنطقة أن يثير االضطرابات يف إنتاج النفط وحدوث زيادة حادة يف أسعاره. ويتناول اإلطار املعنون»سيناريوهات اخملاطر: زيادة حادة يف أسعار النفط«. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة اإلقبال على اخملاطر يف األسواق املالية زادت أسعار األسهم وضاقت فروق العائد وتراجعت التقلبات إىل مستويات منخفضة للغاية. وهناك أسباب وجيهة لزيادة الشعور بالتفاؤل إىل حد ما يف األسواق املالية فقد انخفضت اخملاطر الطرفية خالل السنتين املاضيتين وحتسنت إصالحات خلل امليزانيات العمومية وزادت فعالية البنوك املركزية يف التواصل اجلماهيري وجاءت جميعها يف سياق يسمح ألسعار الفائدة طويلة األجل أن تعطي دفعة بطبيعة احلال ألسعار األصول. غير أن ازدياد اإلقبال على اخملاطر يف األسواق املالية مل يتحول إىل انتعاشة يف االستثمار الذي ظل مكبوحا وال سيما يف االقتصادات املتقدمة. وعلى غرار ما ترد مناقشته أكثر يف هذا الفصل ويف عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي هناك قلق من أن يكون تسعير األسواق للمخاطر منقوصا بحيث ال يأخذ يف االعتبار كل جوانب عدم اليقين احمليطة بآفاق االقتصاد الكلي وانعكاساتها على وتيرة سحب الدفعة التنشيطية النقدية يف بعض االقتصادات املتقدمة الكبرى. وعلى نحو أكثر حتديدا فإن األسواق املالية يمكن أن تعظم من اخملاطر املصاحبة للزيادات األكثر من املتوقع يف أسعار الفائدة األمريكية. ووفقا ملا وردت مناقشته يف»تقرير التداعيات«لعام )14b 14 )IMF وتقارير آفاق االقتصاد العاملي السابقة»التقرير اخلاص حول التداعيات«يف الفصل الثاين فإن طبيعة هذه اخملاطر وخماطر انتقال التداعيات العاملية سوف تعتمد على العوامل احملفزة لهذه الزيادات. ومن شأن النمو األسرع يف الواليات املتحدة أن يزيد من الطلب اخلارجي للبلدان الشريكة ويسهم كذلك يف زيادة الثقة يف التعايف العاملي وبوجه عام فسوف سيكون ذلك عامال إيجابيا لبقية العامل رغم تقييد األوضاع املالية العاملية. لكن ال تزال هناك خماطر من حدوث زيادة يف أسعار الفائدة األمريكية مدفوعة بعوامل أخرى وقد يترتب عليها تداعيات أشد إرباكا. وقد تتضمن هذه العوامل حدوث زيادة يف عالوة االستثمار طويل األجل على سندات اخلزانة طويلة األجل نتيجة حدوث حتوالت يف حافظة االستثمار أو ظهور توقعات بتسريع وتيرة تقييد السياسة النقدية نتيجة إعادة التقييم اخلافضة لتوقعات مدى التراخي يف االقتصاد األمريكي. وقد تتسبب زيادة عالوة االستثمار بدورها يف زيادة عالوات اخملاطر ودرجة التقلب يف األسواق املالية العاملية وتؤدي إىل حتول اجتاه التدفقات الرأسمالية وخاصة من األسواق الصاعدة املعرضة للمخاطر. ووفقا ملا ورد يف عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي تبدو بعض األسواق األمريكية مثل أسواق االئتمان والسندات مرتفعة العائد معرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية الناجمة عن عودة السياسة النقدية الطبيعية بأسرع من املتوقع. وقد تتسبب نتائج النمو اخمليبة لآلمال أو األحداث اجلغرافية-السياسية أو غيرها من العوامل أيضا يف حدوث حتول مفاجئ يف اجتاه عالوات اخملاطر وقوة التقلبات يف األسواق املالية العاملية. وقد تؤدي أي زيادة يف العزوف عن اخملاطر العاملية إىل انطالق التدفقات نحو املالذات اآلمنة ومن ثم يصاحبها انخفاض يف أسعار الفائدة األمريكية طويلة األجل )على عكس السيناريوهات املوضحة يف الفقرة السابقة( وإن كانت ال تزال تنطوي أيضا على تشديد كبير لألوضاع املالية وحتوالت يف اجتاه التدفقات الرأسمالية وضغوط أسعار الصرف يف األسواق الصاعدة باإلضافة إىل اآلثار على أسعار األسهم. ويعرض عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي سيناريو يتناول أثر حدوث تصحيح سوقي سريع يتسبب يف عودة عالوات االستثمار طويل األجل يف أسواق السندات وعالوات خماطر االئتمان إىل مستوياتها التاريخية. وقد تؤدي حلقة اآلثار املرتدة السلبية بين التدفقات اخلارجة وأداء األصول يف قطاع إدارة األصول إىل تفاقم االنتقال من درجة التقلبات املنخفضة إىل التقلبات املرتفعة مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على أصول االئتمان وأصول األسواق الصاعدة. ويمكن ملثل هذه الصدمة أن تتسبب يف خسائر كبيرة يف حوافظ السندات العاملية األمر الذي قد تترتب عليه تصحيحات سريعة يف احلوافظ واضطرابا كبيرا يف السوق مع انعكاسات عاملية حمتملة على االستقرار املايل واالقتصادي الكلي. ويف بعض االقتصادات املتقدمة يمكن أن يكون التضخم املنخفض لفترة مطولة أو االنكماش الصريح من اخملاطر التي تهدد النشاط االقتصادي وخاصة حيث تنطوي تركات األزمة على ارتفاع الدين العام أو اخلاص أو كليهما. وال يزال التضخم يف كثير من االقتصادات املتقدمة دون املستوى املستهدف وقريبا من املستوى الصفري يف بعض احلاالت ومن املتوقع أن يشهد ارتفاعا بالتدريج فقط. وتكمن اخلطورة يف أن تتسبب أي فترة مطولة من»القصور يف بلوغ«مستوى التضخم املستهدف يف تراجع التوقعات التضخمية األطول أجال. ومع بقاء أسعار الفائدة األساسية يف حاالت كثيرة عند املستوى الصفري أو قريبة منه فإن اجملال ال يتسع لتخفيضها. وسوف يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يف إعاقة التعايف نتيجة تفاقم مشكالت الديون املفرطة من بين جملة أمور. ووفقا لعمليات احملاكاة يف»نموذج التوقعات العاملية«تكاد تكون خماطر االنكماش بنهاية 14 ال ت ذكر يف معظم االقتصادات لكن خماطر االنكماش ال تزال مرتفعة على الرغم من استمرار بقائها دون املستوى املستهدف من البنوك املركزية. وال تزال خماطر االنكماش الصريح تشكل مصدر قلق بالنسبة ملنطقة اليورو حيث تراجعت مستويات التضخم أكثر يف الشهور األخيرة وبدرجة أقل بالنسبة لليابان )نظرا ألن التضخم األساسي ال يزال أقل كثيرا من املستوى املستهدف وقدره %(. ويف منطقة اليورو تشير التقديرات يناقش اإلطار 1-1 يف عدد أكتوبر 14 من تقرير الراصد املايل انعكاسات انخفاض التضخم على ديناميكية الدين العام يف منطقة اليورو. صندوق النقد الدويل أكتوبر 15 ٢٠١٤

33 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين سيناريوهات اخملاطر: طفرة أسعار النفط عادت اخملاطر اجلغرافية-السياسية مرة أخرى تشكل مصدرا رئيسيا للقلق بالنسبة ألسعار النفط. ويف حالة العراق فقد يؤدي أي احتدام للصراع الداخلي إىل اضطراب اإلنتاج النفطي على املستوى الوطني )والعاملي(. وقد يؤدي هذا االحتمال إىل انتقال التداعيات العاملية املعاكسة إىل االقتصادات األخرى من خالل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض اإلقبال على اخملاطر يف األسواق املالية العاملية وانخفاض الثقة بشكل أعم. وينظر هذا التحليل يف آليتي انتقال التداعيات املشار إليهما من خالل سيناريوهين. ويف كال السيناريوهين ي فترض ارتفاع أسعار النفط ارتفاعا حادا بحوايل % يف املتوسط يف العام االول يف حترك ملواجهة االضطرابات غير املتوقعة يف إمدادات النفط العاملية نتيجة انخفاض اإلنتاج املؤقت يف العراق )الشكل البياين 13-1(. وتعود أسعار النفط إىل مستوياتها يف السيناريو األساسي بعد ثالثة أعوام. ويف السيناريو األول ال يحدث سوى ارتفاع حاد يف أسعار النفط. ونتيجة لذلك تنخفض الدخول احلقيقية ألن تكاليف اإلنتاج املرتفعة تخفض األرباح يف البلدان املستوردة الصافية للنفط حيث ينخفض الطلب احمللي انخفاضا حادا. ويزداد الطلب احمللي يف البلدان املصدرة للنفط يف ظل مكاسب معدالت التبادل التجاري احملرزة لكنه ال يكفي ملعاوضة األثر السلبي على البلدان املستوردة للنفط. ومن ثم ينخفض إجمايل الناجت احمللي العاملي بحوايل %.5 يف السنة التي حتدث خاللها الصدمة. ويتوقف حجم تراجع الناجت يف خمتلف املناطق على حصة واردات النفط يف التكاليف ويف إنفاق األسر وعلى القيود املفروضة على استجابات السياسة النقدية )األعمدة الزرقاء يف الشكل البياين 13-1 اللوحة 5(. واليابان هي األكثر تضررا يف احلالتين فاقتصادها عند النطاق األدنى الصفري كما أن اآلثار جسيمة على البلدان املستوردة الصافية للنفط ضمن األسواق الصاعدة نتيجة اعتمادها الكبير نسبيا على النفط. ويف السيناريو الثاين من املفترض كذلك أن يؤدي االرتفاع احلاد يف أسعار النفط إىل انخفاض الثقة بين املستهلكين والشركات واملستثمرين. ومن املفترض أن يشهد العام الذي تقع فيه الصدمة انخفاضا يف أسعار األسهم يف االقتصادات املتقدمة بواقع %3 يف املتوسط وبواقع %7 يف اقتصادات األسواق الصاعدة. وبالتايل وكما يف السيناريو األول تنخفض أسعار األسهم العاملية أكثر نتيجة لتراجع األرباح والنمو يف البلدان املستوردة الصافية للنفط. ومع بدء التراجع يف أسعار النفط تبدأ مستويات الثقة واإلقبال على اخملاطر يف العودة إىل طبيعتها. ومع ذلك فإن اآلثار السلبية على الطلب والناجت احملليين يف البلدان املستوردة الصافية للنفط تكون يف أغلب احلاالت تقريبا أعلى بمقدار أكثر من الضعف مقارنة بالسيناريو األول )األعمدة احلمراء يف الشكل البياين 13-1 اللوحة 5( مما يرجع إىل اآلثار السلبية اإلضافية للثروة وارتفاع تكاليف رؤوس األموال يف هذه االقتصادات. وينخفض إجمايل الناجت احمللي العاملي بنحو %. الشكل البياني ١-١٣: صدمة النفط العراقي (الانحراف عن السيناريو الا ساسي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ما لم يذكر خلاف ذلك) يستخدم هنا نموذج مجموعة العشرين (GMOD) الذي أعده الصندوق للنظر في التا ثير الاقتصادي الكلي من احتمال حدوث اضطراب كبير في المعروض النفطي العالمي نتيجة احتدام الصراع في العراق. وفي السيناريو الا ول (الخطوط والا عمدة الزرقاء) نجد أن الارتفاع في أسعار النفط هو العبء الوحيد الذي يقع على كاهل الاقتصاد العالمي بينما في السيناريو الثاني (الخطوط والا عمدة الحمراء) نجد أن هذا الاضطراب يتسبب في إضعاف الثقة. وتنخفض صادرات العراق النفطية بنحو ٥٠ من المستويات الراهنة (حوالي ١ ٥ من الاستهلاك العالمي الحالي للنفط) وتتم معاوضة نصف هذا الانخفاض فقط بالزيادة في الا نتاج النفطي من الطاقة الفاي ضة الحالية. ويو دي هذا الوضع إلى حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط بنسبة ٢٠ مما يرجع جزي يا للارتفاع الحاد في الطلب الوقاي ي على ا زون النفطي. ويبدأ سعر النفط في الانخفاض ولكن تدريجيا بعد العام الا ول مما يرجع غالبا للافتراض با ن زوال اضطراب العرض سيستغرق فترة أطول من المتوقع مبدي يا. السيناريو ٢ (صدمة السيناريو ١ (صدمة النفط) النفط والثقة) ٢ -العالم:.3 مستوى إجمالي ١ -العالم: سعر النفط 5 الناتج المحلي الحقيقي ٥ -التا ثير في السنة الثانية على إجمالي 3 الناتج المحلي الحقيقي 1 ٤ -الاقتصادات المتقدمة: أسعار الا سهم روسيا والسعودية اليابان منطقة اليورو الصين الا سواق الصاعدة الا خرى ٣ -الاقتصادات المتقدمة: معدل التضخم في مو شر اسعار المستهلكين (مقدار الانحراف عن السيناريو الا ساسي لا فاق الاقتصاد العالمي) المصدر: عمليات المحاكاة باستخدام نموذج مجموعة العشرين GMOD) ( من إعداد صندوق النقد الدولي. الولايات المتحدة 16 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

34 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات إىل أن خماطر االنكماش املقيسة باحتماالت االنكماش السالب يف ربعي سنة متتاليين يف إجمايل فترة التنبؤات على مدار أربعة أرباع السنة تبلغ حوايل %3 )الشكل البياين 1-1 اللوحة (. وباملثل ال تزال املؤشرات العامة خلطر االنكماش التي تقيس خماطر تراجع مستويات األسعار األكثر استمرارا أعلى من املستوى احلدي للمخاطر املرتفعة يف بعض اقتصادات منطقة اليورو مما يعكس انخفاض خماطر التضخم دون املتوقع يف الشهور األخيرة )الشكل البياين 1-1 اللوحة.)3 وهناك خماطر أيضا حتيط بالنمو على املدى القصير يف الصين. وتقترن هذه اخملاطر يف املقام األول بالتصحيحات األكثر حدة يف سوق العقارات عما كان متصورا يف السيناريو األساسي. فقد كان االستثمار العقاري أحد حمركات النمو املهمة يف الصين وسوف يكون من الصعب السماح بتصحيح اختالالت السوق بما فيها مؤشرات التقييم املفرط يف املدن الكبيرة والعرض املفرط يف كثير من املدن الصغيرة مع احليلولة دون حدوث تباطؤ حاد مفرط. وسوف تؤدي الروابط مع القطاع املايل إىل تضخيم أثر هذا التصحيح نظرا لدرجة انكشاف البنوك وبنوك الظل للقطاع العقاري مباشرة من خالل تقديم االئتمان ملؤسسات التنمية العقارية والقروض العقارية لألسر املعيشية وبشكل غير مباشر أيضا من خالل استخدام العقارات كضمان لقروض أخرى. وإضافة إىل ذلك تعتمد نفقات احلكومات احمللية على القطاع العقاري مباشرة من خالل عائدات مبيعات األراضي وبشكل غير مباشر من خالل اإليرادات الضريبية من هذا القطاع. ورغم أن إجراءات السياسات يمكن أن تساهم يف التخفيف من حدة األثر املباشر للصدمة من خالل زيادة االستثمارات يف البنية التحتية مثال فإن مثل هذه اإلجراءات يمكن أن تزيد من حتديات إعادة توازن الطلب من االستثمار إىل االستهالك. اخملاطر متوسطة األجل تتضح جوانب عدم اليقين احمليطة بقدرة االقتصاد العاملي على الصمود أمام الصدمات يف األجل املتوسط بمتابعة نمط التعديالت اخلافضة لتنبؤات النمو املوثقة يف اإلطار -1 والتخفيضات املتكررة لتقديرات النمو املمكن على املدى املتوسط. وبالتايل يركز هذا العدد من تقرير آفاق االقتصاد العاملي على احتماالت أن يكون الطلب والنمو املمكن قاصرين عن بلوغ املستويات املتوقعة وهو موضوع سبق طرحه أيضا يف تقارير سابقة. 3 انخفاض النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة: تشير األدلة املتزايدة إىل بدء تراجع النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة من قبل وقوع األزمة وإىل ازدياد نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بمعدالت ضئيلة يف جميع 3 من بين اخملاطر متوسطة األجل أيضا يعرض عدد إبريل من تقرير آفاق االقتصاد العاملي سيناريو يركز على املشاغل املتزايدة حول استمرارية أوضاع املالية العامة يف منطقة اليورو واليابان والواليات املتحدة. االقتصادات املتقدمة الكبرى. 4 وسوف تتفاقم آثار ازدياد ضعف معدالت نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج مع ضعف النمو أو التراجع الصريح يف مدخالت العمالة يف ظل شيخوخة السكان. وباإلضافة إىل هذه االجتاهات العامة األطول أجال يمكن أن تتسبب أي فترة مطولة من النمو الضعيف والفجوات السالبة الكبيرة يف الناجت يف تآكل النمو املمكن يف االقتصادات التي تعاين من الركود. وسوف يتحقق هذا التآكل يف النمو املمكن من خالل عدة قنوات منها انخفاض االستثمار بما يف ذلك االستثمار يف البحوث والتطوير مما يؤثر يف رصيد رأس املال واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج إىل جانب تآكل مهارات العمالة وانخفاض عرض العمالة نتيجة لألثر املتخلف من البطالة. ومن شأن انخفاض النمو الفعلي واملمكن أن يزيد أيضا من تعقيدات التحدي الذي يكتنف عملية خفض الدين العام واخلاص املرتفع. الركود طويل األجل يف االقتصادات املتقدمة: باإلضافة إىل انعكاسات ضعف النمو املمكن فإن االقتصادات املتقدمة وخاصة منطقة اليورو واليابان قد تواجه فترة مطولة من النمو املنخفض الذي يعكس حالة من الضعف املستمر يف الطلب اخلاص وقد يتحول إىل ركود. ويف مثل هذه احلالة لن تستطيع االقتصادات املتأثرة توليد الطلب الالزم الستعادة التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج من خالل قوى التصحيح الذاتي املنتظمة. وربما كان سعر الفائدة احلقيقي التوازين على األصول اآلمنة واملتسق مع التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج شديد االنخفاض إىل درجة جتعل من الصعب الوصول إليه يف ظل بلوغ أسعار الفائدة االسمية احلد األدنى الصفري. ووفقا ملا وردت مناقشته يف الفصل الثالث من عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي فإن السيناريو األساسي يف تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«يرجح ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية على األصول اآلمنة وإن كان من املتوقع أن تظل أقل من متوسط القيمة الذي بلغ % يف منتصف األلفينات قبل األزمة. غير أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة االسمية واحلقيقية على السندات احلكومية»اآلمنة«خالل الشهور القليلة املاضية - رغم توقعات اكتساب التعايف قوة أكبر يؤكد حقيقة أنه ليس هناك جمال لالستهانة بمخاطر الركود. ويوضح سيناريو اخملاطر الذي يناقش أدناه كيف يمكن للركود يف االقتصادات املتقدمة يف حد ذاته أن يعظم مستويات التراجع يف النمو املمكن مما يخلق آثارا سالبة طويلة األجل على إجمايل الناجت احمللي يف االقتصاد العاملي ككل. انخفاض النمو املمكن يف اقتصادات األسواق الصاعدة: وفقا ملا ترد مناقشته يف اإلطار -1 ويف الفصل الثالث من تقرير التداعيات لعام )14b 14 )IMF تم تخفيض تنبؤات النمو لألسواق الصاعدة بصفة متكررة يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي منذ عام 1 بما يف ذلك هذا التقرير. ويف الوقت نفسه ال تزال التنبؤات احلالية تشير إىل احتمال 4 بالنسبة للواليات املتحدة يمكن االطالع على دراستي Fernald 14, Gordon 14, and Hall 14 على سبيل املثال. صندوق النقد الدويل أكتوبر 17 ٢٠١٤

35 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين سيناريو اخملاطر: الركود طويل األجل وانخفاض الناحت املمكن يف االقتصادات املتقدمة ال يزال الركود طويل األجل يف االقتصادات املتقدمة يشكل مصدرا للقلق. ومل يظهر زخم الطلب القوي حتى اآلن رغم استمرار أسعار الفائدة بالغة االنخفاض وتراجع العوامل الكابحة للتعايف بما يف ذلك العوامل الناشئة عن ضبط أوضاع املالية العامة أو ضيق األوضاع املالية. ويبحث السيناريو التايل يف االنعكاسات على االقتصاد العاملي من ضعف الطلب لفترة مطولة يف االقتصادات املتقدمة مما يرجع لتعاقب الصدمات السلبية غير املتوقعة يف االستثمارات اخلاصة والزيادة يف االدخار اخلاص يف االقتصادات الرئيسية. وقد حتدث هذه التطورات بسبب استمرار انخفاض مستويات الثقة وضعف اإلقبال على اخملاطر احلقيقية الشكل البياني ١-١٤: الركود طويل الا جل ( ما لم يذكر خلاف ذلك) يستخدم هنا نموذج مجموعة العشرين (GMOD) الذي أعده الصندوق للبحث في سيناريو بديل معقول للركود طويل الا جل في الاقتصادات المتقدمة. وتتمثل مصادر هذا الركود في انخفاض الاستمارات الخاصة دون المتوقع وارتفاع الادخار الخاص عن المتوقع في الاقتصادات المتقدمة. ويتباطا نمو الاستثمارات با قل قليلا من ٠ ٥ نقطة مي وية في السنة في منطقة اليورو واليابان ويتباطا با كثر من نقطة مي وية واحدة في السنة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الا خرى. ويرتفع الادخار الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنحو ٠ ٢ نقطة مي وية سنويا في الاقتصادات المتقدمة. ومن ثم يترتب على ضعف أوضاع الطلب تداعيات سلبية على الناتج الممكن في هذه الاقتصادات. ونظرا للجوانب التكنولوجية ا سدة في رؤوس الا موال فا ن انخفاض الاستثمارات يو دي إلى تباطو نمو الا نتاجية. وبالا ضافة إلى ذلك يو دي ارتفاع البطالة إلى وفرط املديونية بعد األزمة. ويف املقابل جند أن تراجع النمو بسبب ضعف الطلب احمللي يفترض أن يؤدي إىل خفض الناجت املمكن يف االقتصادات املتقدمة. وعلى وجه التحديد يؤدي انخفاض االستثمارات إىل انخفاض نمو اإلنتاجية. ويؤدي ارتفاع البطالة إىل تراجع املهارات يف قوى العمل وزيادة معدل البطالة الطبيعي. وينخفض أيضا حجم العمالة بسبب خروج العمالة املثبطة من سوق العمل. وقد يترتب على جوانب قصور الطلب )احملدودة نسبيا( يف االقتصادات املتقدمة واملقترنة بتراجع الناجت املمكن استمرار الضعف االقتصادي العاملي على مدار خمسة أعوام )الشكل البياين تناقص المهارات مما يترتب عليه ارتفاع معدل البطالة الطبيعي فتتناقصقوى العمل مع انسحاب العمالة المثبطة منها. وبوجه عام تنخفض القوى العاملة بنحو ٠ ١ سنويا في الاقتصادات المتقدمة. ومن ثم ينخفض النمو في الاقتصادات المتقدمة بنحو ٠ ٥ نقطة مي وية عن توقعات السيناريو الا ساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بينما ينخفض معدل التضخم بنحو ٠ ٨ نقطة مي وية بعد خمس سنوات. وهناك تداعيات كبيرة لانخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة على اقتصادات الا سواق الصاعدة سواء كانت مباشرة من خلال انخفاض الطلب الخارجي أو غير مباشرة نتيجة افتراض انعكاس جانب من ضعف أسواق الا سهم في الاقتصادات المتقدمة في أسواق الا سهم في اقتصادات الا سواق الصاعدة. وينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة بنحو ٠ ٤ نقطة مي وية تقريبا مقارنة بالسيناريو الا ساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. سيناريو الركود طويل الا جل السيناريو الا ساسي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ٢ -الاقتصادات. المتقدمة: معدل ١ -الاقتصادات المتقدمة: نمو إجمالي.6 الناتج المحلي ٣ -العالم: سعر الفاي دة الحقيقي.4 التضخم في مو شر أسعار المستهلكين ٦-.6 الاقتصادات المتقدمة: نمو ٥ -الاقتصادات.8 المتقدمة: الادخار ٤ -الاقتصادات المتقدمة: نمو الاستثمار 7 الخاص ( من إجمالي الناتج المحلي) قوى العمل ٨- العالم: نمو إجمالي الناتج ٧ -اقتصادات الا سواق الصاعدة: نمو ٩ -العالم: سعر النفط (بالدولار إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المحلي الحقيقي 1 الا مريكي للبرميل المصادر: عمليات المحاكاة باستخدام نموذج مجموعة العشرين الذي أعده صندوق النقد الدولي وتقديرات خبراء الصندوق. 18 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

36 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات سيناريو اخملاطر: الركود طويل األجل وانخفاض الناحت املمكن يف االقتصادات املتقدمة )تابع( 14-1(. وعلى وجه التحديد جند أن معدل نمو االستثمارات يف االقتصادات املتقدمة أقل من املستويات املتوقعة يف السيناريو األساسي بما يتراوح بين.8 نقطة مئوية ونقطة مئوية واحدة بينما تزيد نسب االدخار اخلاص بمقدار.5 نقطة مئوية. ويف املتوسط يالحظ أن معدل النمو يف االقتصادات املتقدمة يقل بمقدار.4 نقطة مئوية تقريبا بعد خمس سنوات بينما يقل معدل التضخم بحوايل.8 نقطة مئوية. وعلى الرغم من التراجع يف الناجت املمكن ال تزال فجوات الناجت تتسع مع انخفاض النمو. ومن ثم تضيق هذه الفجوات بوتيرة بطيئة. ونظرا ألن ضعف الطلب غير متوقع فإن األمر ينتهي بالسياسة النقدية يف االقتصادات املتقدمة إىل تشديد أوضاعها باستقراء أحداث املاضي مع عدم انخفاض أسعار الفائدة احلقيقية بالقدر الكايف. وباملقارنة مع السيناريو األساسي فإن عودة أسعار الفائدة األساسية إىل طبيعتها يف االقتصادات املتقدمة تتسم بأنها أكثر تدرجا كما يتراجع سعر الفائدة احلقيقي العاملي. وهناك تداعيات كبيرة النخفاض النمو يف االقتصادات املتقدمة على اقتصادات األسواق الصاعدة سواء كانت مباشرة من خالل انخفاض الطلب اخلارجي أو غير مباشرة من خالل تداعيات اإلنتاجية السلبية. ومن ثم فإن جانبا من ضعف أسواق األسهم يف االقتصادات املتقدمة ينعكس يف أسواق األسهم يف اقتصادات األسواق الصاعدة. وباملقارنة مع السيناريو األساسي لتقرير آفاق االقتصاد العاملي جند أنه على مدار خمس سنوات يقل معدل نمو األسواق الصاعدة بنحو. نقطة مئوية يف املتوسط بينما يقل معدل النمو العاملي بمقدار.3 نقطة مئوية تقريبا مع انخفاض أسعار النفط بمقدار %1 تقريبا. حتسن مؤثر ومستمر يف مستوى النمو باألسواق الصاعدة يف عام 15. غير أنه من احملتمل عدم حدوث هذا االرتداد اإليجابي مما يرجع إىل نقص اإلجراءات املتخذة ملعاجلة القيود الهيكلية املؤدية إىل انخفاض النمو املمكن أو تشديد األوضاع املالية على املستوى العاملي أو بطء وتيرة التعايف يف االقتصادات املتقدمة أو أي من هذه العوامل جمتمعة. وقد تؤدي القيود الهيكلية إىل جانب العوامل اخلارجية التي ورد ذكرها آنفا إىل إعاقة وتيرة النمو يف البلدان ذات الدخل املنخفض التي ظلت حتى اآلن حتقق مستويات أداء جيدة للغاية. هبوط عنيف يف النشاط االقتصادي يف الصين: إىل جانب اخملاطر العامة من قصور نتائج النمو الفعلي واملمكن عن التقديرات احلالية يواجه النمو العاملي خطرا إضافيا من احتمال حدوث هبوط عنيف يف النشاط االقتصادي يف الصين وفقا ملا وردت مناقشته أيضا يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي السابقة. وإذا مل يحدث أي تغيير يف نمط النمو الذي يعتمد على االئتمان واالستثمار فسوف تستمر اخملاطر. وتشير األدلة من خمتلف البلدان إىل أن طفرات االئتمان بنفس هذا احلجم أدت يف أغلب األحيان إىل تصحيحات حادة. غير أنه يف حالة الصين ال تزال لدى احلكومة القدرة على استيعاب أنواع الصدمات التي تسببت يف وقوع األزمات يف بلدان أخرى والتحرك ملواجهتها: مثل موجات السحب اجلماعي للودائع املصرفية أو انهيار سوق العقارات أو هروب رؤوس األموال. ويف الوقت نفسه جند أن تكرار استخدام دفعات تنشيط االستثمار املمولة بالقروض استجابة لضعف النمو يحد من حيز احلركة املتاح على صعيد السياسات ويجازف باحتمال تضخيم مواطن اخلطر األساسية. ويف غياب إعادة توازن النمو ستزداد خماطر حدوث صدمة تؤدي إىل االضطراب املايل أو التباطؤ احلاد يف النشاط مع احتماالت انتقال تداعيات كبيرة إىل خمتلف البلدان نظرا حلجم االقتصاد الصيني ودرجة انفتاحه. السياسات ال يزال التعايف العاملي هشا وغير متوازن. وقد بدأت عوامل كبح مسيرة التعايف التي فرضتها املستويات العالية من الدين العام واخلاص يف االقتصادات املتقدمة تتناقص ولكن بمعدالت خمتلفة عبر البلدان وال تزال معدالت البطالة وفجوات الناجت كبيرة يف بعض احلاالت )الشكل البياين 15-1(. وال تزال خماطر الركود والنمو املمكن املنخفض يف هذه االقتصادات تشكل مصادر قلق مهمة على املدى املتوسط. وتشير هذه العوامل إىل ضرورة اتخاذ إجراءات على املستويين التاليين: مواصلة دعم الطلب احمللي واعتماد سياسات وإصالحات لدعم العرض. وتواصل األسواق الصاعدة تشكيل ركيزة النمو العاملي ولكن مع تباطؤ معدالت النمو عن الفترة التي سبقت األزمة. وينبغي لها التصدي للمشكالت الهيكلية األساسية والبدء بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية- وهي حتديات على مستوى السياسة تتسم بالتنوع التام بين خمتلف البلدان. ويف الوقت نفسه يجب أن تتعامل مع انعكاسات عودة السياسة النقدية الطبيعية يف الواليات املتحدة وإمكانية حدوث حتوالت يف املشاعر السائدة يف األسواق املالية عموما. ومن شأن تنفيذ هذه السياسات أن يدعم حتقيق نمو أقوى وأكثر توازنا ويساعد على زيادة تقلص االختالالت اخلارجية على املستوى العاملي. مكافحة انخفاض التضخم ومواصلة دعم التعايف يف االقتصادات املتقدمة ال تزال فجوات الناجت كبيرة يف خمتلف االقتصادات املتقدمة ومن املتوقع أال يتسنى سدها إال تدريجيا وال تزال معدالت التضخم منخفضة كما أن التعامل مع مستويات الدين العام املرتفعة يقتضي االستمرار يف ضبط أوضاع املالية العامة وفقا ملا وردت مناقشته يف عدد أكتوبر 14 من تقرير الراصد املايل. وبالتايل من الضروري احلفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيري لدعم التعايف. ومع ذلك صندوق النقد الدويل أكتوبر 19 ٢٠١٤

37 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ١-١٥: الطاقة الا نتاجية والبطالة والاتجاهات العامة للناتج المصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ ت ستبعد إفريقيا جنوب الصحراء نظرا لنقص البيانات. ٢ مقارنة بعدد سبتمبر ٢٠١١ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. يتزايد تباين التحديات بين البلدان اخملتلفة ضمن هذه احلدود العامة. ال يزال التعايف يف منطقة اليورو ضعيفا وغير متوازن وتتجاوز معدالت البطالة يف معظم البلدان قيمتها التوازنية إىل حد كبير ويتسم التضخم باالنخفاض الشديد على مستوى املنطقة بأسرها مما يشير إىل الضعف املزمن يف الطلب احمللي. وسيقتضي هذا األمر اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة لدعم النشاط. وعلى صعيد السياسة النقدية اتخذ البنك املركزي األوروبي مؤخرا إجراءات تستحق الترحيب أي خفض أسعار الفائدة األساسية واإلعالن عن التمويل الرخيص حمدد األجل للبنوك وبرنامج لعمليات شراء األصول اخلاصة. لكن إذا مل تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات التضخمية يف االجنراف نحو االنخفاض ينبغي أن يكون البنك املركزي األوروبي مستعدا التخاذ إجراءات إضافية بما يف ذلك القيام بعمليات شراء األصول السيادية. ومع ذلك فإن احلد من التجزؤ املايل يف االقتصادات اجملهدة والتأكد من عودة التضخم إىل االرتفاع لتحقيق هدف استقرار األسعار سوف يقتضي اتخاذ إجراءات على مستوى يتجاوز حدود السياسة النقدية. وتمثل املراجعة اجلارية جلودة األصول يف البنوك األوروبية عامال حيويا الستعادة الثقة يف البنوك وحتسين نشاط الوساطة. وبخالف قيود الطلب يتعين اتخاذ تدابير هيكلية لرفع املعدالت شديدة االنخفاض للنمو املمكن وفقا ملا ترد مناقشته يف القسم الفرعي التايل. وعلى صعيد سياسة املالية العامة تباطأت وتيرة الضبط املايل ويتسم موقف املالية العامة الكلي لعام بانكماش طفيف فقط. ويحقق هذا األمر توازنا أفضل بين دعم الطلب وتخفيض الدين. أما أملانيا التي استكملت تدابير الضبط املايل فقد أصبح بوسعها تمويل االستمارات العامة املطلوبة بشدة يف البنية التحتية )ألعمال الصيانة والتحديث بصفة أساسية( دون املساس بقواعد املالية العامة. ومن غير املتوقع أن تتسبب مفاجآت النمو السالب الكبيرة يف منطقة اليورو يف بذل مزيد من اجلهود يف الضبط املايل التي ستسفر عن نتائج معاكسة للمقصود منها. وباإلضافة إىل ذلك إذا حتققت خماطر االنكماش ونضبت اخليارات املتاحة من خالل السياسة النقدية فقد يتعين استخدام شروط االنسحاب يف إطار املالية العامة ملواجهة هذه اخملاطر. ويف اليابان ساهم التيسير القوي للسياسة النقدية وهو السهم األول يف جعبة سياسات»آبينوميكس«يف زيادة التضخم والتوقعات التضخمية وتواصل مستويات التضخم الفعلي واملتوقع حاليا تقدمها نحو بلوغ الهدف احملدد وقدره %. وبينما اتسمت إجراءات التواصل اجلماهيري التي اتخذها بنك اليابان املركزي بالفعالية فال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للمساعدة يف تثبيت التوقعات بما يف ذلك توضيح املؤشرات املستخدمة لتقييم ما إذا كان التضخم على املسار الصحيح. وسوف تساهم هذه اجلهود أيضا يف توجيه التوقعات نحو املسار السليم عند ظهور احلاجة لتصحيح برنامج شراء األصول وتيسير استعدادات ( ما لم يذكر خلاف ذلك) لا يزال التعافي العالمي هشا وغير متوازن. وقد بدأت عوامل كبح مسيرة التعافي التي فرضتها المستويات العالية من الدين العام والخاص في الاقتصادات المتقدمة تتناقص ولكن بمعدلات مختلفة عبر البلدان ولا تزال معدلات البطالة وفجوات الناتج كبيرة في بعض الحالات. وتم تعديل آفاق النمو على المدى المتوسط أيضا بالتخفيض في العديد من الاقتصادات ولا سيما فيما الا سواق الصاعدة الري يسية مقارنة بالتوقعات الصادرة في عدد خريف عام ٢٠١١ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ١ -فجوة الناتج في ٢٠١٤ ( من إجمالي الناتج المحلي الممكن) الولايات المتحدة منطقة اليورو اليابان الاقتصادات المتقدمة الا خرى الشرق الا وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أمريكا اللاتينية والكاريبي أوروبا الصاعدة والنامية 7 11 ١ ٢- معدلات البطالة آسيا الصاعدة والنامية كومنولث الدول المستقلة الولايات اليابان المتحدة الاقتصادات المتقدمة ٣- المساهمة في انخفاض الناتج على المدى المتوسط في اقتصادات ٢ الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية الصين الهند روسيا البرازيل جنوب إفريقيا بقية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية منطقة اليورو صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

38 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات اخلروج منه يف نهاية املطاف. فإذا تباطأ التضخم الفعلي أو املتوقع أو جاءت نتائج النمو خميبة لآلمال فإن ذلك سيستدعي قيام بنك اليابان املركزي باتخاذ إجراءات إضافية ولكن سيكون من الضروري اقتران هذه اإلجراءات بإصالحات مكملة داعمة للنمو مما يرجع جزئيا للمخاطر التي قد يتعرض لها االستقرار املايل. وعلى صعيد املالية العامة ونظرا ملستويات الدين شديدة االرتفاع يشكل تنفيذ الزيادة الثانية يف الضريبة االستهالكية عامال حاسما يف إنشاء سجل أداء لالنضباط املايل لكنه سيؤثر على األرجح على الطلب احمللي مما يؤكد أهمية حدوث انتعاشة يف الثقة واالستثمار. ويف الواليات املتحدة بينما تشير التوقعات إىل زيادة النمو متجاوزا االجتاه العام فيما تبقى من عام 14 ويف 15 تتمثل أهم قضية من قضايا السياسات يف السرعة املالئمة لعودة السياسة النقدية الطبيعية. ووفقا لتوقعات السيناريو األساسي التي وضعها خبراء الصندوق فإن اخلطط احلالية إلنهاء عمليات شراء األصول يف أواخر هذا العام وإجراء زيادات تدريجية يف سعر الفائدة األساسي اعتبارا من منتصف 15 هي خطط مالئمة نظرا لفجوة الناجت التي ال تزال كبيرة وضغوط التضخم املكبوحة. غير أنه قد يكون من الضروري تعديل توقيت زيادة سعر الفائدة األساسي حسب التطورات على جبهتي التضخم والبطالة. وهناك عامالن يساهمان يف تعقيد اجلهود الرامية إىل تقييم مدى تراخي النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة: فمن الصعب حتديد حجم التراجع يف املشاركة يف قوى العمل الذي يرجع لعوامل دورية كما يوجد قدر من عدم اليقين بشأن معدل البطالة التوازين. ومع ازدياد قوة سوق العمل بسرعة أكبر من املتوقع وبدء ارتفاع معدل التضخم وإن ظل منخفضا تراجعت خماطر استمرار معدالت التضخم املنخفضة وزادت احتماالت ارتفاع أسعار الفائدة األساسية بأسرع من املتوقع يف السيناريو األساسي لتقرير آفاق االقتصاد العاملي نتيجة تراجع التراخي االقتصادي. ويف هذا السياق يتعين وضع استراتيجية فعالة للتواصل ملنع حتركات السوق امل رب كة وتثبيت توقعات السوق. وعلى صعيد سياسة املالية العامة ينبغي إعطاء األولوية لتجنب احلوادث املالية قصيرة األجل الناجمة عن سياسة حافة الهاوية واعتماد منهج لضبط أوضاع املالية العامة أكثر دعما للنمو بما يف ذلك من خالل اإلنفاق يف البداية على مشروعات البنية التحتية مع التوصل إىل اتفاق سياسي بشأن اعتماد مسار موثوق وتفصيلي لضبط أوضاع املالية العامة يف األجل املتوسط. ويف االقتصادات املتقدمة األخرى يكتسب التعايف قوة أكبر بالتدريج بينما تفرض أسعار املساكن احملتفظة بقوتها حتديات على مستوى السياسة يف بعضها )اإلطار 1-1(. ففي اململكة املتحدة على سبيل املثال تم استخدام أدوات السالمة االحترازية الكلية الحتواء اخملاطر على االستقرار املايل. ويمكن النظر أيضا يف تشديد األوضاع النقدية إذا مل تثبت أدوات السالمة االحترازية فعاليتها يف معاجلة اخملاوف املتعلقة باالستقرار املايل لكن ينبغي النظر بعناية إىل املفاضلة بين اإلضرار باالقتصاد العيني والتكلفة النهائية ومواطن الضعف املايل. دور االستثمار العام وفقا ملا ترد مناقشته يف الفصل الثالث هناك مبررات قوية لزيادة االستثمار يف البنية التحتية العامة يف االقتصادات ذات االحتياجات واضحة التحديد يف جمال البنية التحتية وعمليات االستثمار العام ذات الكفاءة والتي تمر بفترات التراخي االقتصادي والسياسة النقدية التيسيرية. ومن شأن زيادة االستثمار العام أن تقدم الدفعة املطلوبة بشدة للطلب على املدى القصير وأن تساعد أيضا على زيادة الناجت املمكن على املدى األطول. وباإلضافة إىل ذلك تشير األدلة من االقتصادات املتقدمة إىل أن أي زيادة يف االستثمار العام املمول بالدين سيكون لها آثار على الناجت أكبر من الزيادة ذات التأثير احملايد على املوازنة ويؤدي اخلياران إىل انخفاضات مماثلة يف نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي. االستقرار املايل والسياسة االحترازية الكلية رغم استمرار الفجوات السالبة الكبيرة يف ناجت االقتصادات املتقدمة فإن احتمال تراكم خماطر القطاع املايل يف مناخ تسوده أسعار الفائدة املنخفضة لفترة مطولة ال يزال يحتم املراقبة الوثيقة لألوضاع حسبما ورد ذكره بالتفصيل يف عدد أكتوبر 14 من»تقرير االستقرار املايل العاملي«. وعلى سبيل املثال يشهد حاليا عدد من االقتصادات املتقدمة األصغر حجما طفرات ائتمانية كما يبدو أن أجزاء من األسواق املالية األمريكية وضعت تقييمات منقوصة للمخاطر. وينبغي للسلطات توخي اليقظة املستمرة والعمل على تعزيز التنظيم والرقابة على نظام الظل املصريف والتأهب الستخدام األدوات االحترازية الكلية كأول خط للدفاع إذا ما زاد حجم مثل هذا اخلطر. وكما ورد يف»تقرير االستقرار املايل العاملي«فقد يتطلب تعزيز األدوات االحترازية الكلية إجراء تغييرات يف الهيكل التنظيمي والقانوين. 5 تعزيز النمو متوسط األجل واحلد من خماطر الركود ينبغي تنفيذ املزيد من اإلصالحات الهيكلية الداعمة للنمو يف منطقة اليورو ملعاجلة البطالة املرتفعة وزيادة القدرة التنافسية يف االقتصادات اجملهدة وتيسير إعادة التوازن. ولتخفيض مستويات البطالة بين الشباب يمكن االستعانة أيضا بتدابير ذات خصوصية ق ط رية مثل اعتماد سياسات تتسم بالنشاط والفعالية يف سوق العمل واتخاذ تدابير لتخفيض تكلفة الفرص الضائعة يف التوظيف وعقد برامج تدريبية موجهة بدقة للمستحقين. ومن شأن زيادة االستثمار يف البنية التحتية يف البلدان الدائنة أن تعزز من الطلب احمللي على املدى القصير ومن ثم تساعد على تخفيض الفوائض املفرطة وإعطاء دفعة للناجت املمكن يف املستقبل. أما يف البلدان املدينة 5 يتناول عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي: آسيا واحمليط الهادئ مناقشة دور أدوات السياسة االحترازية اجلزئية وجوانب قصورها ضمن السياق اآلسيوي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 1 ٢٠١٤

39 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين فسوف يساعد اعتماد إصالحات سوقي العمل واملنتجات التي تعزز من القدرة التنافسية على إعطاء دفعة لنمو الصادرات ومواصلة تصحيحات املراكز اخلارجية حتى مع زيادة رسوخ التعايف وإلغاء تقليص الواردات. 6 وينبغي مواصلة اجلهود لتنفيذ»توجيه االحتاد األوروبي بشأن اخلدمات«وإحراز التقدم يف اتفاقات التجارة احلرة وحتقيق االندماج الوثيق بين مبادئ وسياسات الطاقة. ويف اليابان يتعين تنفيذ إصالحات هيكلية أكثر قوة )السهم الثالث يف جعبة سياسات»آبينوميكس«( إلعطاء دفعة للنمو املمكن والتحرك بحزم بعيدا عن االنكماش. وعلى وجه التحديد هناك ضرورة لزيادة عرض العمالة يف ظل االجتاهات الديموغرافية غير املواتية وإن كان يتعين أيضا احلد من ازدواجية سوق العمل وتعزيز رؤوس أموال اخملاطر املتاحة إلعطاء دفعة لالستثمارات وزيادة اإلنتاجية من خالل إلغاء القيود التنظيمية يف القطاع الزراعي وقطاع اخلدمات. وهناك أهمية قصوى أيضا لتنفيذ مهمة دعم النمو يف ظل التحديات التي يفرضها مستوى الدين العام املرتفع واحلاجة إىل ضبط أوضاع املالية العامة على نحو موسع حيث توجد حاجة ملحة لوضع خطة قوية متوسطة األجل ملواجهتها يف مرحلة ما بعد عام 15. ويف الواليات املتحدة بلغ النمو املمكن مستويات أعلى من املستويات املسجلة يف معظم االقتصادات املتقدمة األخرى بفضل تزايد نمو القوى العاملة. غير أن معدالت نمو عرض العمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ظلت دون االجتاهات العامة التاريخية وال تزال نسبة االستثمارات إىل إجمايل الناجت احمللي أدنى بكثير من املستويات املسجلة قبل األزمة. وبات من الضروري اتخاذ إجراءات لرفع اإلنتاجية وتشجيع االبتكار وتعزيز رأس املال البشري واملادي وزيادة املشاركة يف سوق العمل. وينبغي أن تنطوي مثل هذه التدابير على االستثمار يف البنية التحتية وكذلك يف التعليم. ومع تراجع املشاركة يف سوق العمل ويف ظل معدالت البطالة طويلة األجل التي ال تزال مرتفعة فإن اجملال ال يزال متسعا أيضا لتعزيز السياسات الفعالة يف سوق العمل والتي كانت فيما سبق أقل انتشارا بكثير يف الواليات املتحدة مقارنة بغيرها من االقتصادات يف شتى أنحاء العامل املتقدم. التكيف مع البيئة املتغيرة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أدت جهود األسواق الصاعدة يف السنوات األخيرة إلعادة توازن النمو نحو مصادره احمللية إىل دعم النمو العاملي وتيسير حدوث تراجع كبير يف اختالالت احلسابات اجلارية العاملية. لكن يف عدد من البلدان فإن جهود إعادة التوازن هذه يف سياق انخفاض النمو دون املستويات املتوقعة خالل السنوات القليلة املاضية أدت أيضا إىل زيادة بعض مواطن الضعف 6 قد يستتبع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية يف سوق العمل تكاليف كبيرة على املوازنة وفقا ملا وردت مناقشته يف عدد أكتوبر 14 من تقرير الراصد املايل. وتقليص حيز احلركة من خالل السياسات وذلك يف سياق جتاوز التضخم املستويات املستهدفة أو ضعف مراكز املالية العامة مقارنة بفترة ما قبل األزمة أو كليهما. وقد زادت أهمية تخفيض مواطن الضعف هذه يف ظل تغيرات البيئة العاملية. فمن ناحية جند أن التعايف يف االقتصادات املتقدمة يوحي باحتمال زيادة الطلب على صادرات االقتصادات الصاعدة. ومن ناحية أخرى جند أن ما يعقب ذلك من عودة إىل السياسة النقدية الطبيعية ال سيما يف الواليات املتحدة يشير إىل احتمال انعكاس اجتاه بعض التدفقات الرأسمالية التي سبق واجتهت إىل األسواق الصاعدة سعيا وراء العائدات املرتفعة. وسوف يؤدي مثل هذا التحول يف االجتاه إىل ضيق األوضاع املالية وصعوبة البيئة املالية حيث يصبح املستثمرون أقل تساهال وجوانب الضعف االقتصادية الكلية أعلى تكلفة. ومن غير املستبعد أن تتكرر العثرات املالية على غرار ما شهدناه يف الفترة من مايو- يونيو ال سيما بعد عودة األوضاع املالية العاملية املواتية من جديد مع تراجع فروق العائدات وانخفاض درجة التقلبات. ويف هذه البيئة سيتطلب تخفيض مواطن الضعف اتساق موقف السياسة االقتصادية الكلية مع درجة التراخي االقتصادي يف البلد املعني وذلك ضمن إطار للسياسات االقتصادية الكلية املوثوقة. ويتناول عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي مناقشة إدارة خماطر التدفقات الرأسمالية يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وينبغي أن تستمر هذه البلدان عموما يف معاجلة الصدمات املالية اخلارجية عن طريق مرونة أسعار الصرف باإلضافة إىل تدابير تكميلية أخرى مثل التدخل يف سوق النقد األجنبي للحد من فرط التقلبات يف السوق. وقد جنح بعض البلدان خالل العام املاضي يف خفض مواطن التعرض للصدمات املعاكسة باعتماد سياسات اقتصادية كلية أكثر تشددا لتخفيض التضخم وتضييق عجز احلساب اجلاري اخلارجي )الهند وإندونيسيا(. وقد ارتبطت مواطن الضعف يف بعض البلدان بالتوسع السريع يف االئتمان احمللي. ومع تراجع دعم البيئة اخلارجية بات من الضروري توجيه االهتمام أكثر بمراقبة القطاع املايل وانكشافات الشركات غير املالية ال سيما بالنقد األجنبي وتطبيق التدابير التنظيمية والرقابية وتدابير السالمة االحترازية الكلية للتخفيف من أثر هذه اخملاطر. وأدى ارتفاع مستوى االقتراض اخلارجي يف اقتصادات أخرى إىل زيادة االنكشاف خملاطر التمويل اخلارجي وأصبح من الضروري إعطاء أولوية لزيادة معدالت االدخار احمللي بما يف ذلك من خالل زيادة املوارد العامة )البرازيل وتركيا(. ويف الصين اتسمت عملية إعادة التوازن نحو الطلب احمللي برواج أنشطة االستثمار واالئتمان فال يقتصر القيام بأعمال الوساطة االئتمانية على البنوك فقط وإنما من خالل املنافذ احلكومية احمللية وقطاع الظل املصريف حيث تكون إجراءات تنظيمها ومراقبتها أضعف. وملعاجلة اخملاطر املصاحبة يتعين ضبط السياسات بدقة ملساعدة االقتصاد على التحول إىل النمو األكثر اعتمادا على االستهالك مع تباطؤ االستثمار واألنشطة العقارية ويف نفس الوقت دعم استقرار القطاع صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

40 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات املايل. ويف هذا السياق هناك حاجة ماسة لتنفيذ أهم عناصر اإلصالح الهيكلي الذي اعتمدته السلطات والذي يهدف إىل تعزيز إجراءات التنظيم والرقابة على القطاع املايل واحلد من الضمانات الضمنية وحترير سعر الفائدة على الودائع واستخدام أسعار الفائدة بدال من األهداف الكمية لتنفيذ السياسة النقدية ومن ثم تشجيع تسعير اخملاطر على أساس قوى السوق. وسوف تؤدي زيادة التوسع يف شبكة األمان االجتماعي عن طريق تخفيض معدل اشتراكات الضمان االجتماعي املرتفع حاليا وحتسين مزايا الرعاية الصحية إىل خفض معدالت ادخار األسر ورفع معدالت االستهالك احمللي. وسوف تسهم هذه االستراتيجية إلعادة التوازن على املستوى احمللي إىل جانب زيادة مرونة سعر الصرف يف إعادة التوازن على املستوى العاملي. ويشير تباطؤ آفاق النمو لسنوات طويلة )اإلطار -1( إىل أن الوقت قد حان أيضا لبدء اقتصادات األسواق الصاعدة الرئيسية يف تنفيذ اإلصالحات الهيكلية املهمة من أجل رفع مستويات النمو بقوة. ويتضمن جدول األعمال وهو متنوع بطبيعة احلال بين خمتلف البلدان إزالة اختناقات البنية التحتية يف قطاع الكهرباء )الهند وجنوب إفريقيا( وتخفيف القيود على التجارة واالستثمار وحتسين مناخ األعمال )إندونيسيا وروسيا( وإجراء إصالحات يف نظام التعليم ويف أسواق العمل واملنتجات لرفع القدرة التنافسية وزيادة اإلنتاجية )البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا( وحتسين توصيل اخلدمات احلكومية )جنوب إفريقيا(. وتعد السياسات اجلاري تنفيذها يف املكسيك ال سيما فتح قطاعي الطاقة واالتصاالت أمام املنافسة وإصالحات سوق العمل- بمثابة خطوات جديرة بالترحيب جلذب االستثمارات ورفع معدالت التوظيف والنمو املمكن. وكانت استعادة الثقة بعد االنتخابات يف الهند من العوامل التي أتاحت لهذا البلد فرصة مباشرة اإلصالحات الهيكلية املطلوبة بشدة. التحديات أمام البلدان منخفضة الدخل ظلت معدالت النمو مرتفعة لعدة سنوات يف البلدان منخفضة الدخل بفضل حتسن السياسات االقتصادية الكلية ونظم األعمال واالستثمار املواتية بقدر أكبر فأفادت من زيادة اهتمام املستثمرين األجانب ويف عدة حاالت من قوة معدالت التبادل التجاري. لكن جوانب الضعف ظلت باقية. فعلى وجه العموم ظلت البلدان منخفضة الدخل حترز تقدما بطيئا وغير متوازن نحو حتقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. وبالنسبة لعدد قليل من هذه البلدان فإن تزايد عجز املالية العامة وارتفاع مستويات الدين يمثالن حتوال يف اإلنفاق العام من االستثمارات الضرورية األولويات االجتماعية والبنية التحتية إىل زيادة اإلنفاق اجلاري. ومع زيادة فرص احلصول على التمويل األجنبي غير الرسمي أصبح لدى غير املقيمين حاليا مبالغ كبيرة من الديون بالعملة األجنبية والعملة احمللية على السواء مما جعل بعض البلدان ال سيما التي تعاين من مواطن ضعف يف سياساتها الداخلية معرضة خلطر التحوالت يف مزاج السوق وحتول يف مسار تدفقات رؤوس األموال. وسوف يؤدي التراجع املتوقع يف كثير من أسعار السلع األولية إىل فرض ضغوط على إيرادات املوازنة ومكاسب النقد األجنبي يف عدد من البلدان كما أن زيادة انخفاض توقعات النمو يف األسواق الصاعدة إىل جانب انخفاض النمو يف االقتصادات املتقدمة قد يفرض حتديات أمام قدرة البلدان منخفضة الدخل على مواصلة النمو القوي. ويف هذا السياق ومع استمرار قوة النمو هناك أهمية قصوى لتقوية السياسات واحلد من خماطر الصدمات اخلارجية. وذلك يعني بالنسبة لكثير من هذه البلدان تعزيز موقف املالية العامة بزيادة اإليرادات )بما يف ذلك من خالل توسيع قاعدة اإليرادات( واحلد من اإلنفاق العام اجلاري وترشيده نحو زيادة اإلنفاق على اجلوانب االجتماعية والتعليم. ومن التحديات على مستوى السياسات الهيكلية تقوية أطر املالية العامة لدعم التخطيط متوسط األجل واحملافظة على استمرارية القدرة على حتمل الدين باإلضافة إىل تعميق التحول الهيكلي والتنوع. وسوف تؤدي زيادة استقاللية السياسة النقدية وتعزيز إطارها ومصداقيته إىل السماح ألسعار الصرف أيضا باكتساب قدر أكبر من املرونة للتكيف مع الصدمات اخلارجية واحلد من آثارها السلبية احملتملة على االقتصاد. صندوق النقد الدويل أكتوبر 3 ٢٠١٤

41 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي انخفضت أسعار السلع األولية تدريجيا منذ صدور عدد إبريل 14 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«يتصدرها هبوط أسعار املواد الغذائية على خلفية حتسن اآلفاق املتوقعة للعرض. وهبطت أسعار النفط مؤخرا نظرا لضعف الطلب ووفرة املعروض. وارتفعت أسعار املعادن قليال مع انخفاض خمزون بعض املعادن. ويف ظل التوترات اجلغرافية-السياسية تتجه احتماالت أسعار النفط نحو جتاوز التوقعات. كذلك تراجعت خماطر إمدادات املواد الغذائية املرتبطة بالطقس. انخفضت أسعار السلع األولية تدريجيا يف الشهور األخيرة )الشكل البياين 1 -تقرير خاص- 1 اللوحة 1(. وقد أدى هذا االنخفاض إىل هبوط نسبته %9 يف أسعار الغذاء ويرجع ذلك يف معظمه إىل حتسن آفاق العرض. وتراجعت أسعار النفط اخلام مؤخرا رغم اخملاوف اجلغرافية-السياسية احمليطة بالعرض وأصبحت أقل كثيرا من متوسط السعر الذي يبلغ حوايل 14 دوالرا للبرميل والذي كان سائدا منذ بداية عام 11. ومن ناحية أخرى تراجعت أسعار الغاز الطبيعي يف مؤلفو هذا التقرير اخلاص هم رابح أرزقي )رئيس الفريق( وبراكاش لونغاين وأكيتو ماتسوموتو ومارينا روسيه وشين سترايفل بمساهمات من تييمو فيتزر )باحث زائر( وساعد يف اجلانب البحثي دانييل ريفيرا-غرينوود. جميع األسواق الرئيسية بسبب ضعف الطلب ووفرة العرض )راجع اجلزء بعنوان»الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي«(. كذلك تراجعت أسعار الفحم على خلفية زيادة املعروض بشكل كبير. وارتفعت أسعار املعادن على غير توقع بنسبة % ولكن ي توقع انخفاضها. وانتقاال إىل سوق النفط فقد انقطع عرض النفط اخلام بما يزيد يف جمموعه على 3 مليون برميل يوميا خالل العام املاضي مع حدوث أكبر حاالت االنقطاع يف العراق وليبيا وسوريا إضافة إىل االضطرابات جراء العقوبات املفروضة على جمهورية إيران اإلسالمية. ووقعت اضطرابات أخرى بسبب عوامل جغرافية-سياسية )يف جنوب السودان مثال( وفنية )يف كندا وبحر الشمال مثال(. وانخفضت أسعار النفط تدريجيا رغم هذه االضطرابات التي وازنها نمو العرض بقوة يف بلدان غير أعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( )بشكل أساسي من مكامن النفط الصخري يف الواليات املتحدة( واالرتفاع املستمر يف إنتاج بعض البلدان املنتجة أعضاء منظمة أوبك والدعم احملتمل من االرتفاع النسبي يف الطاقة الفائضة لدى أوبك. وتشير التوقعات إىل جتاوز زيادة عرض البلدان املنتجة غير األعضاء يف أوبك ملستوى النمو املعتدل للطلب العاملي على النفط يف 14 و 15. وهناك احتماالت بانخفاض األسعار عن املستويات املتوقعة إذا جاء النمو العاملي خميبا لآلمال على النحو الوارد مناقشته يف مواضع أخرى من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي.«ولكن هناك أيضا خماطر من حدوث مزيد يونيو ٤- استهلاك المعادن في العالم (آلاف الا طنان) ١ الصين أخرى 6, 5, الشكل البياني ١ -ت خ- ١ : تطورات أسواق السلع الا ولية ٢- إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة (ملايين البراميل يوميا) ١- مو شرات أسعار السلع الا ولية (١٠٠ = ٢٠٠٥) الذرة الا رز القمح أخرى ١ فول الصويا , يونيو المصادر: صندوق النقد الدولي نظام أسعار السلع الا ولية ووكالة الطاقة الدولية ووزارة الزراعة الا مريكية والمكتب العالمي لا حصاءات المعادن وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ تشمل الشعير والذرة الرفيعة ونوى النخيل وبذور اللفت والشيلم والذرة الصيفية وبذور عباد الشمس. ٢ استهلاك المعادن هو مجموع الا لومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك. 4, 3,, شمال داكوتا تكساس أخرى جميع السلع الا ولية الطاقة الغذاء المعادن أغسطس ٣- نسب رصيد المواد الغذاي ية إلى ٢٠١٣ ٢٠١٤ استخدامها في العالم (ا زون متوسط ١٩٨١- من الاستهلاك العالمي) ٢٠١٢ 4 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

42 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي من االضطرابات بسبب القضايا اجلغرافية-السياسية يف عدد من املناطق املنتجة للنفط. وازداد إنتاج النفط يف أمريكا الشمالية )الشكل البياين 1 -تقرير خاص 1 اللوحة ( وخاصة النفط الصخري اخلفيف من الترسيبات الصخرية مما أثر على تدفقات جتارة النفط العاملية. ومع تزايد اإلنتاج احمللي هبط صايف واردات النفط يف الواليات املتحدة من 1 مليون برميل يوميا يف 5 إىل 5.5 مليون برميل حتى هذا الوقت من عام 14. وكانت واردات النفط اخلام اخلفيف من غرب إفريقيا ومناطق أخرى هي األشد تأثرا وأ عيد توجيهها نحو وجهات أخرى. كذلك ازدادت صادرات الواليات املتحدة من منتجات النفط مستفيدة من انخفاض سعر النفط اخلام احمللي مما عاد بمزيد من النفع على صايف املركز التجاري للبالد. وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة %9 منذ مارس 14 على خلفية حتسن آفاق اإلنتاج العاملي. ومع ذلك ارتفعت أسعار عدد قليل من السلع األولية الغذائية. وشهدت أسعار اللحوم طفرة نتيجة لفيروس وباء اخلنازير الذي أدى إىل تزايد وفيات صغار اخلنازير بشكل كبير يف الواليات املتحدة كما قفزت فجأة أسعار البن العربي بسبب اجلفاف الشديد يف البرازيل. وظلت ظروف الطقس مواتية حتى اآلن يف سنة احلصاد الراهنة وي توقع جني حماصيل ضخمة من احلبوب الرئيسية والبذور الزيتية. وبرغم توقعات ارتفاع اخملزون العاملي )الشكل البياين 1- تقرير خاص 1 اللوحة 3( فسوف يظل خمزون معظم احملاصيل الرئيسية دون مستوى املتوسطات العاملية ما عدا فول الصويا. وتراجعت احتمالية حتق ق ظاهرة»النينيو«يف خريف 14 إىل %5. ومن املرجح أن تكون لألوضاع املناخية يف حالة حدوث ظاهرة»النينيو«تأثير سلبي على اإلنتاج العاملي من الذرة واألرز والقمح بينما قد يكون إنتاج فول الصويا أعلى. وهناك كذلك خماطر مصاحبة ملا فرضته روسيا من حظر على املنتجات الزراعية من أستراليا وكندا واالحتاد األوروبي والنرويج والواليات املتحدة. وقد يفرض هذا احلظر ضغوطا خافضة لألسعار نتيجة لتراجع الطلب وقد يرفع األسعار احمللية داخل روسيا رغم اجتاهها للحصول على واردات من مناطق أخرى مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. وارتفعت أسعار املعادن على غير توقع بنسبة % منذ مارس 14 حيث انخفض خمزون بعض املعادن )األلومنيوم والنحاس والزنك( بعد ما يزيد على ثالث سنوات من التراجع. وال يزال استهالك املعادن قويا نسبيا وخاصة يف الصين )الشكل البياين 1- تقرير خاص 1 اللوحة 4(. ومع هذا ال تزال أسواق املعادن عموما تسجل فائضا صافيا يف املعروض )التدفق( نتيجة لقوة العرض مما يشير إىل تراجع أسعار املعادن على األرجح يف املستقبل القريب اتساقا مع املنحنيات احلالية ألسعار العقود املستقبلية. آفاق األسعار واخملاطر تشير التوقعات إىل تراجع أسعار السلع األولية اتساقا مع أسواق العقود املستقبلية. ومن املتوقع أن تبلغ أسعار النفط اخلام يف املتوسط 1.8 دوالرا للبرميل يف 14 )أقل بنسبة %1.3 من ( وأن تهبط إىل 99.4 دوالرا يف 15 وإىل 97.3 دوالرا يف 16. ويتسق هذا النمط مع االرتفاع الكبير يف إنتاج البلدان غير أعضاء أوبك. وي توقع تراجع أسعار الغذاء بنسبة %4.1 يف 14 و %7.9 يف 15 وأن تظل دون تغيير ي ذكر يف 16. وتعكس هذه التوقعات أوضاع احملصول املواتية خالل العام احلايل على نحو ما ورد بالنقاش آنفا. وي توقع تراجع أسعار املعادن بنسبة %7.5 يف 14 و %1.8 يف 15 قبل أن ترتفع بنسبة %.6 يف 16. ويعكس مسار األسعار هذا زيادة مستمرة يف العرض على املدى القصير ولكنه ي نبئ كذلك بضيق أوضاع السوق بعض الشيء على املدى املتوسط حيث ي توقع أن يبدأ انخفاض األسعار يف التأثير سلبا على العرض )وذلك مثال من خالل انخفاض االستثمار(. وتميل االحتماالت بشأن أسعار النفط نحو جتاوز املستويات املتوقعة نظرا التساع نطاق انقطاع اإلمدادات والتوترات اجلغرافية-السياسية اجلارية )الشكل البياين 1- تقرير خاص (. ومن أكبر مصادر القلق هو تصاعد العنف داخل العراق واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وعلى جانب قصور النتائج عن التوقعات فمن شأن تراجع التوترات وتعايف الناجت من املناطق املتأثرة بما فيها جمهورية إيران اإلسالمية أن يمثل عبئا ثقيال على أسعار النفط ويفضي إىل إبطاء الطلب. وتميل خماطر أسعار الغذاء نحو جتاوز التوقعات نظرا لتراجع أسعار حماصيل احلبوب الرئيسية مؤخرا والتغير الروتيني مع الطقس. أما خماطر أسعار املعادن فهي متوازنة إىل حد ما يف ظل الفوائض وكفاية اخملزون يف الوقت الراهن بينما تؤجل ضغوط العرض إىل عام 15 )النيكل( وما بعده )معظم املعادن(. الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي تقل درجة تكامل أسواق الغاز الطبيعي بكثير من أسواق النفط نظرا للتكلفة والصعوبات اللوجستية التي تواجه جتارة الغاز عبر احلدود. وتتضح حمدودية تكامل أسواق الغاز من الفروق الكبيرة يف األسعار بين املناطق اخملتلفة برغم اتساع جتارة الغاز الطبيعي امل سال. وازداد إنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه باطراد على مستوى العامل وي توقع زيادتهما بوتيرة أسرع على املدى املتوسط. وشهدت السنوات القليلة املاضية ثالثة تطورات رئيسية كانت لها انعكاسات ملموسة بصفة خاصة على أسواق الغاز والطاقة: ثورة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانخفاض عرض الطاقة النووية يف أعقاب كارثة فوكوشيما يف اليابان والتوترات اجلغرافية-السياسية بين روسيا وأوكرانيا. صندوق النقد الدويل أكتوبر 5 ٢٠١٤

43 آفاق االقتصاد العاملي : تركات وغيوم وعدم يقين اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ -١ ت خ :٣- أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ -١ ت خ :٢- ﻣﻴﺰان ا ﺎﻃﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺔ ٦٨ 86 ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺔ ٨٦ ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺔ ٥٩-٢ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺮﻳﺔ( 7 6 )دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺮﻳﺔ( -١ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻧﺖ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ( ٤ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺤﺎس ) 5 ﺳﻨﺘﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺮﻃﻞ( ٣ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ )دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻸوﻗﻴﺔ( 45 7,, 1,6 35 1,4 3 1, ,8 4 1, ٦ 1, ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺬرة )ﺳﻨﺘﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﺷﻞ( ٥ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ )ﺳﻨﺘﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﺷﻞ( 1,1 1, اﳌﺼﺎدر : ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg, L.P. وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ. ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ : ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ١٢ أﻏﺴﻄﺲ.٢٠١٤ حقائق م ب س طة الغاز الطبيعي هو أنظف مصادر الطاقة على مستوى مصادر الوقود األحفوري (املنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم) وال يواجه تبعات أخرى قد تصاحب توليد الطاقة النووية. ويف نفس الوقت تدل التكاليف واملصاعب اللوجستية 6 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺼﺪر : ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌ ﺴﺎل آﺳﻴﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺮي ﻫﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ التي تعترض جتارة الغاز عبر احلدود على أن درجة التكامل بين أسواق الغاز الطبيعي أقل بكثير من أسواق النفط. فيقتضي شحن الغاز الطبيعي أو نقله توافر شبكات أنابيب باهظة التكلفة أو توافر بنية حتتية ومعدات للتسييل بما فيها سفن خمصصة ثم إعادته إىل احلالة الغازية عند الوجهة. وتتضح حمدودية تكامل أسواق الغاز من الفروق الكبيرة يف أسعاره بين املناطق اخملتلفة يف السنوات األخيرة نتيجة لطفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وكارثة فوكوشيما وذلك رغم تزايد جتارة الغاز الطبيعي امل سال (الشكل البياين -1 تقرير خاص 1.)3 وتمتلك جمهورية إيران اإلسالمية وروسيا وقطر وتركمانستان والواليات املتحدة أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي (اجلدوالن -1 تقرير خاص 1 و 1 تقرير خاص.) وبفضل التطورات التكنولوجية يف أنشطة االستكشاف واحلفر تسنى التوصل إىل اكتشافات جديدة واستغالل احتياطيات الغاز الطبيعي التي سبق حتديدها. ونتيجة لهذه االكتشافات اجلديدة واالستغالل املتزايد لالحتياطيات املوجودة أصبح 1 نظرا الرتفاع كثافة استخدام رأس املال يف هذا القطاع فغالبا ما يدخل موردو الغاز الطبيعي يف عقود طويلة األجل مع العمالء. وترتبط أسعار الغاز الطبيعي بمؤشر أسعار النفط اخلام مما يسبب اجلمود على جانب السعر. 1999

44 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي عدد منتجي الغاز الطبيعي اليوم أكبر بكثير من أعدادهم يف التسعينات. وأكبر بلدان منتجان للغاز الطبيعي هما الواليات املتحدة وروسيا تليهما جمهورية إيران اإلسالمية وقطر وكندا )اجلدول 1- تقرير خاص (. وازداد استهالك الغاز الطبيعي باطراد وتصل حصته إىل حوايل %5 من استهالك الطاقة األولية يف العامل بينما تراجعت حصة النفط بسرعة من %5 يف السبعينات إىل حوايل %3 اليوم. وي توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي يف العامل بقوة على املدى املتوسط )تقرير )IEA 14 بينما تعد حصة بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية هي األكبر يف هذا النمو. ويواجه استخدام الغاز الطبيعي منافسة من بدائل الغاز يف كثير من القطاعات وال سيما استخدام مصادر الطاقة املتجددة والفحم يف توليد الكهرباء ويرجع أحد أسباب ذلك إىل نظم الدعم وتسعير الغاز. وي توقع كذلك زيادة تقدم الغاز الطبيعي نحو قطاع النقل حيث ال يزال استخدامه حمدودا للغاية وأن ينتهي األمر إىل استخدام الغاز الطبيعي امل سال كوقود للسفن. وتطور نمط جتارة الغاز الطبيعي العاملية بسرعة. وال تمثل جتارة الغاز الطبيعي الدولية سوى ثلث كميات الغاز املستهلكة نظرا ألن خطوط األنابيب هي الوسيلة الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي إىل العمالء. وأكبر األسواق املتكاملة عبر خطوط األنابيب إىل حد كبير هما أوروبا وأمريكا الشمالية ولكن تراجع صايف صادراتهما منذ عام 5 جراء ضعف النشاط االقتصادي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة. ويعتمد ثلث جتارة الغاز الطبيعي الدولية على شحنه يف صورة غاز طبيعي م سال وقد ازدادت هذه النسبة بسرعة مع اجتاه الزيادة بصفة أساسية نحو آسيا )الشكل البياين 1- تقرير خاص 4(. ويف عام بلغ عدد البلدان املنتجة للغاز الطبيعي امل سال حوايل بلدا. وتمكنت قطر بسرعة من تطوير قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي امل سال خالل العقد املاضي وهي اآلن أكبر البلدان املصدرة حيث تبلغ حصتها حوايل ثلث جتارة الغاز الطبيعي على مستوى العامل. طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على العامل جاءت طفرة إنتاج الغاز الصخري لتجعل الواليات املتحدة أكبر منتجي الغاز الطبيعي يف العامل 3 وي توقع انضمامها إىل يتضح من أحد مؤشرات التنوع يف إمدادات الغاز العاملية حدوث زيادة مطردة يف نطاق التنوع )دراسة Cohen, Joutz, and Loungani.)11 3 بدأ إنتاج الغاز الطبيعي من املكامن الصخرية يف الواليات املتحدة يف الثمانينات ولكن اجلمع بين التكسير الهيدروليكي واحلفر األفقي سمح بزيادة إنتاج الغاز بصورة حادة يف أواخر العقد األول من القرن احلادي والعشرين )وكان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمثابة حافز إضايف(. واليوم تبلغ حصة إنتاج الغاز الصخري حوايل نصف جمموع إنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة. وط ب قت تكنولوجيا احلفر لتطوير عمليات استخراج اجلدول ١ -ت خ- ١ : احتياطيات الوقود األحفوري وإنتاجه واستهالكه يف العامل 7 1,688 1,399 احتياطيات مثبتة النفط )ألف مليون برميل( الغاز الطبيعي )تريليون متر مكعب( 891,531 الفحم )مليون طن( 86,88 8,383 اإلنتاج النفط )ألف برميل يوميا( 3,37,963 الغاز الطبيعي )مليار متر مكعب( 7,896 6,593 الفحم )مليون طن( 91,331 86,754 االستهالك النفط )ألف برميل يوميا( 3,348,954 الغاز الطبيعي )مليار متر مكعب( 3,87 3,4 الفحم )مليون طن من املكافئ النفطي( ) املصدر: تقرير بريتيش بتروليم.Statistical Review of World Energy 14 اجلدول ١ -ت خ- ٢ : احتياطيات الغاز الطبيعي وإنتاجه واستهالكه حسب البلد االحتياطيات املثبتة )% من االحتياطيات يف العامل( إيران روسيا قطر تركمانستان الواليات المتحدة اإلنتاج )% من اإلنتاج العاملي( الواليات المتحدة روسيا إيران قطر كندا االستهالك )% من االستهالك العاملي( الواليات المتحدة روسيا إيران الصين اليابان االحتاد األوروبي املصدر: تقرير بريتيش بتروليم.Statistical Review of World Energy 14 صفوف البلدان املصدرة للغاز الطبيعي وحتى أن تصبح م ص د را صافيا للغاز الطبيعي يف وقت الحق من هذا العقد )تقرير U.S..)EIA 14 ومع طفرة العرض وضعف الطلب هبطت أسعار الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة هبوطا حادا يف السنوات األخيرة وانفصلت فعليا عن األسعار يف بقية أنحاء العامل. وبصفة خاصة ارتفعت األسعار يف آسيا واالحتاد األوروبي ألسباب منها ربط أسعار الغاز الطبيعي املستورد بمؤشر أسعار النفط. وحتى اآلن ظل مستخدمو الطاقة يف الواليات املتحدة هم املستفيدين الرئيسيين من هبوط أسعار الطاقة الذي نتج النفط من املكامن الصخرية لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار النفط وازداد عدد منصات احلفر التي تنقب عن النفط الصخري بصورة حادة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 7 ٢٠١٤

45 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ١ -ت خ- ٤ : صادرات وواردات الغاز الطبيعي الم سال ٢٠١٣ (مليون طن) + الواردات - الصادرات الا مارات العربية المتحدة- ٥ ١ نيجيريا- ١٦ ٥ الولايات المتحدة+ ١ ٩ بورتوريكو +١ ٢ روسيا- ١٠ ٧ من الولايات المتحدة (ألاسكا) كوريا+ ٤٠ ٤ اليابان +٨٨ ٠ الصين+ ١٨ ٦ مقاطعة تايوان الصينية +١٢ ٧ الهند+ ١٣ ١ تايلند+ ١ ٥ ماليزيا- ٢٣ ٦ بروني دار السلام- ٧ ٠ إندونيسيا- ١٦ ٩ أستراليا -٢٢ ٤ النرويج- ٣ ٠ المتحدة+ ٦ ٩ المملكة فرنسا+ ٥ ٩ بلجيكا+ ١ ٢ إسبانيا +٩ ١ البرتغال+ ١ ٥ إيطاليا+ ٤ ٠ ا+ ٤ ٤ الجزاي ر- ١٠ ٨ مصر -٢ ٧ قطر- ٧٨ ٠ غينيا الاستواي ية- ٣ ٨ اليمن -٦ ٨ ليبيا ٠ ٠ عمان -٨ ٤ أنغولا- ٠ ٣ كندا +٠ ٨ ترينيداد وتوباغو -١٣ ٧ المكسيك +٥ ٧ بيرو -٤ ٣ البرازيل+ ٤ ١ شيلي +٢ ٦ الا رجنتين +٤ ٧ المصدر: مو سسة.Argus Media ( عن ثورة الغاز الصخري. غير أن الثورة ساعدت على استقرار أسعار الطاقة الدولية بوسائل منها حترير عرض الطاقة العاملي أمام األسواق األوروبية واآلسيوية ومن ثم موازنة بعض أوجه النقص التي ت عزى إىل االضطرابات اجلغرافية- السياسية. 4 كذلك جاءت طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة لتنقل الفحم من الواليات املتحدة إىل أوروبا وتخفض تكاليف الطاقة يف أوروبا. كذلك كان لطفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة تأثير كبير على جغرافية جتارة الطاقة يف العامل. 5 وانخفضت واردات الواليات املتحدة من الوقود األحفوري إىل 5 مليار دوالر )%1.3 من إجمايل الناجت احمللي( يف مقابل 41 4 بينما أدت طفرتا إنتاج النفط وإنتاج الغاز من صخور السجيل إىل خفض متوسط أسعار الطاقة العاملية مقارنة بما كانت ستكون عليه يف غياب الطفرتين أدت طفرة غاز السجيل بصفة خاصة إىل زيادة الفروق يف األسعار اإلقليمية. 5 توجد احتماالت كبيرة بتطوير عمليات إنتاج الغاز الصخري يف كثير من أنحاء العامل وخاصة األرجنتين وأستراليا والصين وبولندا وروسيا حيث ت ن ف ذ يف الوقت احلاضر عمليات تطوير الغاز الصخري وكذلك يف كثير من املواقع احمللية. ومن شأن تطور هذه االحتماالت أن يؤدي مرة أخرى إىل حتويل أنماط التجارة العاملية للطاقة وغير الطاقة. ومع هذا ي توقع ارتفاع إنتاج الغاز الصخري بوتيرة أبطأ يف بلدان أخرى بخالف الواليات املتحدة بسبب عدم توافر أو عدم كفاية كثير من الظروف التي سهلت طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة. مليار دوالر )%.8 من إجمايل الناجت احمللي( يف 8. وتراجع كذلك كل من الطلب على الفحم وأسعاره يف الواليات املتحدة. وشجع هذا التراجع بدوره على زيادة صادرات الفحم إىل أوروبا التي اقترنت بضعف النشاط فيها عقب األزمة االقتصادية واملالية العاملية فأدت إىل انخفاض طلب أوروبا على الغاز الطبيعي. 6 وأدت طفرة الغاز الصخري إىل حدوث انخفاض كبير يف واردات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي امل سال من إفريقيا والشرق األوسط وترينيداد وتوباغو )الشكل البياين 1- تقرير خاص 5( وأدت كذلك إىل انخفاض واردات الغاز الطبيعي من كندا انخفاضا ملموسا فانخفضت أسعاره بصورة حادة نتيجة لتخمة الغاز الطبيعي. وحو ل املصدرون صادرات الطاقة إىل أماكن أخرى مثل الصين وأوروبا والهند كرد فعل يف مواجهة انخفاض واردات الواليات املتحدة من الطاقة. 7 وأدت طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة إىل 6 فيما يخص التجارة أثر هذا التحول بصورة أساسية على اجلزائر والنرويج وروسيا وهي أكبر البلدان املصدرة للغاز إىل أوروبا. 7 شهدت ترينيداد وتوباغو هبوطا سريعا يف صادراتها من الغاز الطبيعي امل سال إىل الواليات املتحدة. غير أنه منذ بدء طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة عملت ترينيداد وتوباغو بفعالية على إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي امل سال نحو أمريكا اجلنوبية وأوروبا وآسيا. 8 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

46 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي الشكل البياني ١ -ت خ- ٥ : الولايات المتحدة: واردات الغاز الطبيعي المسال (مليار قدم مكعب) انتفاء احلاجة إىل جزء كبير من البنية التحتية الستيراد الغاز الطبيعي امل سال. وليس من السهل حتويل هذه البنية التحتية إىل طاقة التصدير نظرا الختالف طاقة التسييل عن طاقة إعادة الواردات إىل احلالة الغازية. وإضافة إىل ذلك يقتضي األمر حصول الشركات على ترخيص لتصدير الغاز الطبيعي )باستثناء التصدير إىل كندا واملكسيك( وإن كانت هناك بشائر على تخفيف العقبات التنظيمية. 8 وعلى املدى املتوسط سيؤدي إلغاء القيود على تصدير الغاز من الواليات املتحدة إىل بناء وإعادة حتويل منشآت الغاز الطبيعي امل سال لكي تخدم أغراض التصدير مما يمكن أن يساعد بدوره يف تخفيض فروق أسعار الطاقة على مستوى العامل ومن ثم التأثير بصورة أكبر على غيرها من البلدان املصدرة للغاز الطبيعي. كذلك أدى تميز الواليات املتحدة يف إنتاج الغاز الطبيعي إىل ارتفاع مستوى قدرتها التنافسية يف منتجات أخرى بخالف الطاقة مما أثر بدوره على منافسيها. ومن خالل نتائج انحدار ذاتي للمتجهات ذي متغيرين يشمل الفرق يف اإلنتاج الصناعي 8 تشير تقديرات مؤسسة NERA لالستشارات )دارسة )Baron and others 14 إىل أن متوسط الزيادة السنوية يف إيرادات صادرات الغاز الطبيعي يمكن أن تصل إىل حوايل 6 مليار دوالر )بسعر الدوالر يف 1( على امتداد الفترة من 18 إىل ٢٠٣٨ يف ظل سيناريو أفضل احلاالت. والفرق يف سعر الغاز الطبيعي بين الواليات املتحدة وأوروبا يتضح أنه يمكن أن يكون ألسعار الغاز الطبيعي تأثير كبير مستقل على النشاط االقتصادي )الشكل البياين 1 -تقرير خاص 6(. وحت ي د هذه املواصفة أثر الصدمات العاملية مثل األزمة االقتصادية واملالية العاملية وهي قضية مل تتناولها دراسات أخرى. 9 وو ج د أن انخفاضا مقداره %1 يف السعر النسبي للغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة يؤدي إىل حتسن اإلنتاج الصناعي للواليات املتحدة مقارنة بإنتاج منطقة اليورو بنحو %.7 بعد م ضي عام ونصف عام. ويقدم اإلطار 1- تقرير خاص 1 تقديرات ملكاسب القدرة التنافسية الدولية التي حتققها صادرات الصناعة التحويلية يف الواليات املتحدة بفضل سعر الغاز الطبيعي األرخص. 9 تشير تقديرات دراسة (14) Melick التي تستخدم بيانات على مستوى الصناعة إىل أن هبوط سعر الغاز الطبيعي منذ عام 6 يقترن بارتفاع يتراوح بين % و %3 يف نشاط قطاع الصناعات التحويلية بأكمله بينما تأثير الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة أكبر بكثير ويصل إىل %3 أو أكثر. وتخل ص دراسة (14) others Celasun and إىل أن ارتفاع فروق أسعار الغاز الطبيعي لصالح البلد األم سيؤدي إىل زيادة إنتاج الصناعات التحويلية يف البلد األم بمقدار % إفريقيا أخرى المصدر: إدارة معلومات الطاقة الا مريكية. الشرق الا وسط ترينيداد وتوباغو الشكل البياني ١ -ت خ- ٦ : الاستجابة النبضية للا نتاج الصناعي النسبي لوحدة صدمة في سعر الغاز الطبيعي النسبي (أشهر آجلة على المحور السيني) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تقدير نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات يشمل متغيرين: الا نتاج الصناعي النسبي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وسعر الغاز الطبيعي النسبي في الولايات المتحدة وألمانيا باستخدام بيانات شهرية للفترة ٢٠٠٥-٢٠١٣. وتتعلق دوال الاستجابة النبطية باستجابة الا نتاج الصناعي النسبي لوحدة صدمة في أسعار الغاز الطبيعي النسبية. وتشير الخطوط الحمراء إلى فترات ثقة ٨٠ والمساحات المظللة تدل على فترات ثقة ٩٥. صندوق النقد الدويل أكتوبر 9 ٢٠١٤

47 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ١ -ت خ- ٧ : اليابان: واردات الغاز الطبيعي الم سال (آلاف الا طنان المترية) يف أعقاب كارثة فوكوشيما يف مارس 11 سلطت كارثة مفاعل»فوكوشيما دايتشي«الضوء على التبعات البيئية املقترنة بتوليد الطاقة النووية وسببت زيادة حادة يف استخدام الغاز الطبيعي. وقبل وقوع الكارثة كان يجري توليد حوايل ربع الطاقة يف اليابان بواسطة املفاعالت النووية. ويف أعقاب الكارثة قررت احلكومة اليابانية وقف اإلنتاج من جميع حمطات الطاقة النووية يف البالد. ومن أجل تعويض خسائر توليد الكهرباء التي جنمت عن هذه القرار اجتهت شركات الطاقة الكهربائية يف اليابان إىل زيادة استخدامها حملطات توليد الطاقة من الوقود األحفوري وأحلقت توربينات الغاز الطبيعي باحملطات املوجودة. ونتيجة لذلك ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي امل سال ارتفاعا ملموسا بنحو %4 - منذ وقوع الكارثة )الشكل البياين 1- تقرير خاص 7(. وبالتايل أصبحت اليابان اآلن أكبر مستورد للغاز الطبيعي امل سال يف العامل. ويف بلغت واردات اليابان من الغاز الطبيعي امل سال 119 مليار متر مكعب أي أكثر من ثلث جمموع الواردات يف العامل. واستفاد املنتجون يف آسيا والشرق األوسط وأوقيانوسيا من ارتفاع طلب اليابان على الغاز الطبيعي يف فترة شهدت تباطؤ الطلب العاملي على الغاز الطبيعي. وساعدت واردات اليابان على موازنة بعض اآلثار السلبية النخفاض واردات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي امل سال. وارتفعت بسرعة صادرات الغاز الطبيعي امل سال من كل من أستراليا وبروين دار السالم وإندونيسيا وماليزيا وقطر إىل اليابان )الشكل البياين 1- ملحق خاص 8(. وأدى االرتفاع احلاد يف الطلب على الغاز الطبيعي إىل ارتفاع أسعاره يف آسيا وبصفة خاصة اليابان بينما بلغت األسعار يف آسيا ضعف األسعار يف أوروبا وأربعة أضعاف األسعار يف الواليات املتحدة. خماطر التوترات اجلغرافية-السياسية بين روسيا وأوكرانيا سلطت األزمة اجلارية يف أوكرانيا الضوء على اعتماد أسواق الطاقة األوروبية على الغاز الطبيعي. ويف يناير 9 أوقفت»غازبروم«شركة الطاقة الروسية كل إمداداتها إىل أوروبا من خالل أوكرانيا. ويف عام 9 ارتفع السعر الفوري للغاز بنسبة %5 لكن مع ارتفاع أسعار العقود اآلجلة لشهر واحد ببطء بمقدار % - خالل فترة وقف اإلمدادات التي استمرت ثالثة أسابيع ومل تتحرك أسعار النفط اخلام حتركا ملحوظا يف مواجهة ذلك. ومنذ ذلك الوقت تراجع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الذي ي نقل عبر أوكرانيا من %8 إىل حوايل %5. ويف 16 يونيو 14 توقفت غازبروم عن تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي ولكن دون أن يؤثر ذلك على عبور الغاز وإمداداته إىل أوروبا. 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, مارس ٢٠١١: كارثة مفاعل 4,5 فوكوشيما النووي , أغسطس 14 المصدر: مو سسة.Thomson Reuters Datastream المصدر: مو سسة. Datastream Thomson Reuters الشكل البياني ١ -ت خ- ٨ : اليابان: واردات الغاز الطبيعي الم سال حسب المنطقة (تريليون ين ياباني) أخرى أوقيانوسيا الشرق الا وسط رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

48 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي وتبدو أوكرانيا وبلدان جنوب شرق أوروبا معرضة بصفة خاصة خملاطر حمتملة من انقطاع إمدادات الغاز الروسية. وإذا استمر قطع الغاز وامتد إىل بلدان أخرى ستقع أفدح اآلثار على أوكرانيا وبلدان جنوب شرق أوروبا التي حتصل على الغاز من روسيا عبر األراضي األوكرانية وخاصة بلغاريا وبلدان يوغوسالفيا السابقة التي تعتمد على غاز روسيا للحصول على معظم متطلباتها تقريبا من الواردات وليست أمامها سوى إمكانية حمدودة للحصول على الغاز من مصادر بديلة. ومع هذا سيقع تأثير ذلك على بلدان أخرى من خالل ارتفاع األسعار الفورية األمر الذي ربما انتشر من الغاز الطبيعي إىل مصادر الوقود األخرى. ويمكن تخفيف حدة هذه اخملاطر عن طريق تراكم االحتياطيات وشراء الغاز املنقول عبر خطوط األنابيب من اجلزائر والنرويج واستيراد الغاز الطبيعي امل سال أو شراء غاز روسيا املنقول عبر خطوط أنابيب أخرى. ويمكن كذلك االستعاضة عن الغاز بمصادر وقود أخرى ال سيما الفحم ومنتجات النفط. وتستورد أوروبا القارية من روسيا جزءا كبيرا من احتياجاتها من الغاز. ويف صد رت روسيا إىل أوروبا حوايل 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط األنابيب %36 من استهالك الغاز يف أوروبا. ويف املتوسط تزود روسيا أوروبا بحوايل %3 من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وي نقل حوايل نصف إمدادات الغاز من روسيا بواسطة خطوط األنابيب عبر أوكرانيا )منخفضة من %8 قبل إنشاء خط أنابيب»نورد ستريم«(. وتتفاوت حصة الغاز الطبيعي يف استهالك الطاقة األولية تفاوتا كبيرا بين البلدان األوروبية من أقل من % يف السويد إىل %4 يف هولندا. وحتى الوقت الراهن مل تؤثر التوترات اجلغرافية-السياسية يف املنطقة تأثيرا ي ذكر على أسعار الغاز الطبيعي والنفط اخلام. ويمثل هذا االستقرار يف األسعار مبعث دهشة أقل يف حالة النفط اخلام ألن هناك قدرا أقل بكثير من اخملاوف بشأن احتمال اضطراب عرض النفط من روسيا مقارنة باخملاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي. ويف شهر مايو من هذا العام وقعت روسيا صفقة بقيمة 4 مليار دوالر لنقل 38 مليار متر مكعب من الغاز يف السنة من شرق سيبيريا إىل الصين بدءا من 18. ومل ي فص ح عن السعر ولكن يسود اعتقاد بأنه أقل إىل حد ما مما يدفعه األوروبيون مقابل غاز روسيا عبر خطوط األنابيب. وتمنح هذه الصفقة روسيا قدرا أكبر من املرونة يف التصدير إذا ما استمر هبوط الطلب األوروبي على الغاز. النتائج املستخلصة تشير التوقعات بوجه عام إىل حدوث تطور سريع يف نمط التجارة العاملية للغاز الطبيعي امل سال والطاقة بصورة أعم. وبصفة خاصة ي رجح أن تصبح الواليات املتحدة م ص د را صافيا للغاز الطبيعي امل سال بنهاية عام 15 فقد أصبحت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي امل سال يف العامل وحتيط بأوروبا أجواء عدم يقين بشأن إمداداتها من الغاز الطبيعي نظرا للتوترات اجلغرافية السياسية بين روسيا وأوكرانيا. وهناك دور رئيسي لسياسة الطاقة بما فيها الفحم ومصادر الطاقة املتجددة يف تشكيل مزيج الطاقة الذي يؤثر بدوره على جتارة الطاقة العاملية. وعلى وجه التحديد تقف أوروبا واليابان عند منعطف الطريق حيث تواجهان توازنا صعبا بين أمن الطاقة واخملاوف البيئية وأهداف الكفاءة االقتصادية. وعلى املدى املتوسط ي توقع تراجع أسعار الغاز الطبيعي يف آسيا على افتراض استئناف توليد الطاقة النووية يف اليابان وانخفاض أسعار النفط. ويمكن ألسعار الغاز األوروبي أن تنخفض تدريجيا مع اتخاذ البلدان األوروبية مزيدا من اخلطوات نحو التسعير الفوري لواردات الغاز غير أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا أدت إىل تزايد أجواء عدم اليقين بشأن تطورات السوق املستقبلية. ومن املتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي احمللية يف الواليات املتحدة مع سرعة نمو صادرات الغاز الطبيعي امل سال ولكنها ستظل أقل بصورة ملموسة من األسعار يف أوروبا وآسيا نظرا لتكاليف تسييله. صندوق النقد الدويل أكتوبر 31 ٢٠١٤

49 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1 -تقرير خاص- 1 : طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة أثارت طفرة الغاز الصخري جدال يف الواليات املتحدة حول ما إذا كان تخفيف القيود على تصدير الغاز الطبيعي سيقلل مكاسب القدرة التنافسية اخلارجية التي نتجت عن انخفاض األسعار احمللية للغاز الطبيعي. ومثلما أ شير يف متن نص»تقرير خاص«أدت الطفرة إىل انفصال أسعار الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة عن أسعاره يف أوروبا وآسيا منذ 5 وي توقع استمرار فروق األسعار التي نتجت عن ذلك بصورة دائمة. ويف نفس الوقت أخذت نسبة صادرات الصناعات التحويلية كثيفة االستخدام للطاقة إىل جمموع صادرات الواليات املتحدة من املنتجات امل ص ن عة ترتفع باطراد بينما أخذت نسبة الصادرات غير كثيفة االستخدام للطاقة تتراجع )الشكل البياين 1- تقرير خاص.)1-1 ويلقي هذا اإلطار الضوء على االنعكاسات التي تقع على التجارة العاملية من الفروق الدولية يف أسعار الغاز الطبيعي مستخدما طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة كتجربة طبيعية. والنتيجة الرئيسية التي يخ ل ص إليها بناء على البيانات على مستوى القطاع هي أن الفجوة احلالية بين أسعار الواليات املتحدة واألسعار يف بقية العامل أدت إىل ارتفاع مقداره %6 يف املتوسط يف صادرات الواليات املتحدة من املنتجات امل ص ن عة منذ بدء طفرة الغاز الصخري. ورغم أن تكاليف الغاز الطبيعي والطاقة بوجه عام ال تمثل سوى نسب صغيرة مقارنة بمجموع تكاليف مدخالت الصناعة فقد كان النخفاض سعر الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة الذي ي ر ج ح استمراره تأثيرا ملحوظا على صادرات الواليات املتحدة من املنتجات امل ص ن عة كثيفة االستخدام للطاقة. 1 كثافة استخدام الطاقة والصادرات من املنتجات امل ص ن عة تراجع لوغاريتم صادرات املنتجات امل ص ن عة على التفاعل بين فروق كثافة استخدام الطاقة وفروق األسعار بين الواليات املتحدة وبقية العامل خالل الفترة من - 1 التي تغطي طفرة اإلنتاج من الصخور يف الواليات املتحدة. وهذه املواصفة عبارة عن معادلة تقليدية من نماذج التجارة. وي توقع أن يكون امل عام ل املصاحب حلد التفاعل موجبا أي أنه كلما ازدادت كثافة استخدام الطاقة يف امل نتج ازدادت احتماالت تصديره. وامل عادلة امل ق د رة كما يلي: ln(product export i,j,k,t ) = α i,j,k + γ t + η Energy Intensity k, Price Differential t + ε ijkt, مؤلف هذا اإلطار هو رابح أرزقي. 1 تتسم هذه النتائج أيضا بثباتها أمام جمموعة من اختبارات التحقق من صحتها بما يف ذلك مزيد من الضوابط مثل الفروق الق ط رية من حيث تكلفة العمالة وإجمايل الناجت احمللي. وتستفيض دراسة Arezki and Fetzer )قيد اإلصدار( يف تقديم تفاصيل فنية وعرض اختبارات الثبات. وهناك عدد كبير من العوامل الدافعة لصادرات الواليات املتحدة من السلع املصنعة ولكنها خارجة عن نطاق هذا اإلطار. وبطبيعة احلال يخضع تفسير النتائج احلالية لشرط تساوي العوامل األخرى. الشكل البياني ١ -ت خ- ١-١ : صادرات قطاع الصناعات التحويلية (من مجموع صادرات المنتجات المصنعة من الولايات المتحدة ما لم ي ذكر خلاف ذلك) 1,1 1, صادرات قطاع الصناعات التحويلية (المقياس الا يسر مليارات الدولارات الا مريكية) (صادات كثيفة الاستخدام للطاقة (المقياس الا يمن (صادرات غير كثيفة الاستخدام للطاقة (المقياس الا يمن المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. α i,j,k هي املنشأ والوجهة واآلثار الثابتة املشتركة اخلاصة حيث γ t هي اآلثار بالقطاع املعني وترصد املسافة اخلاصة بالقطاع و الزمنية الثابتة وترصد الصدمات املشتركة. وتصدير املنتجات يساوي قيمة التصدير من قطاع صناعات حتويلية حمدد عند مستوى اخلمسة أرقام تتوافر معلومات عنها )من دراسة Schott 8( لدى جمارك منطقة لدى املنشأ i وبلد الوجهة j والقطاع k. وكثافة الطاقة املباشرة هي نسبة تكلفة الطاقة التي تم التوصل إليها باستخدام جداول املدخالت واخملرجات من مكتب التحليل االقتصادي األمريكي على النحو الوارد وصفه يف دراسة Fetzer (14). وأ خ ذ الفرق يف السعر على أساس النسبة بين األسعار يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتتألف العينة يف السيناريو األساسي مما يزيد على 94 ألف مشاهدة مقابل سلسلة زمنية مقطعية غير متوازنة لصادرات املنتجات املصنعة بين أزواج املنشأ والوجهة. استخدام مقاييس مرجعية أخرى بخالف اململكة املتحدة يحقق نتائج مماثلة ألن التغير يف السعر النسبي ناشئ يف معظمه من أسعار الواليات املتحدة. 3 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

50 تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي اإلطار 1 -تقرير خاص- 1 )تتمة( ماذا نتعلم من النتائج يتسم م عامل حد التفاعل بين كثافة استخدام الطاقة والفرق يف السعر بأنه كبير وموجب وذو داللة إحصائية )اجلدول 1- تقرير خاص 1-1(. وقيمة التقدير بالنقط يف السيناريو االساسي هي.4 بانحراف معياري يبلغ.1. وتبلغ نسبة تكلفة الطاقة املباشرة يف املنتجات املصنعة أعلى بقليل من %5 ونسبة تكلفة الطاقة اإلجمالية حوايل %8. وباملقارنة تبلغ نسبة تكلفة العمالة املباشرة يف املنتجات املصنعة %. ومقياس الفرق يف األسعار بين بقية العامل والواليات املتحدة هو ثالثة أضعاف يف املتوسط. 3 ويشير ذلك إىل أنه يف متوسط املنتجات امل ص ن عة ارتفعت صادرات الواليات املتحدة بنسبة %6 على األقل.4( )5 x 3 x نتيجة للفجوة السعرية. وت فحص النتائج لبيان مدى ثباتها أمام استخدام نسبة تكلفة الغاز الطبيعي مقابل نسبة الطاقة وكذلك أمام استخدام املتغيرات الصورية السنوية بدال من فروق أسعار الغاز الطبيعي عالوة على ذلك ي ستبعد النفط واملنتجات البترولية امل ص ن عة التي تتجاوز نسبتها املباشرة يف تكلفة الطاقة %6. وتبلغ نسبة تكلفة الغاز الطبيعي املباشرة % يف املتوسط يف حالة املنتجات امل ص ن عة. وال يأخذ هذا املقياس يف اعتباره احتمال استهالك الغاز بصورة غير مباشرة من خالل الكهرباء. وتتسم نتائج السيناريو األساسي بثباتها أمام استخدام بدائل ملقاييس استخدام الطاقة واملواصفات الواردة ويتم التوصل إىل أرقام مماثلة إىل حد كبير. وهناك مزيد من األدلة على أن القنوات التي ربما انتقل من خاللها تأثير مستويات األسعار احمللية األرخص للغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة إىل الصادرات من السلع املصنعة ذات فعالية على احلدين املكثف )توسع الشركات 3 ي قاس الفرق يف السعر على أساسي نسبة أسعار الغاز الطبيعي يف بقية العامل إىل أسعاره يف الواليات املتحدة. الجدول ١ -ت خ- ١-١ : نتائج االنحدار إجمالي نسبة المنشأة الفرق في السعر نسبة المنشأة المباشرة الفرق في السعر إجمالي نسبة الغاز الطبيعي الفرق في السعر نسبة الغاز الطبيعي المباشرة الفرق في السعر عدد المشاهدات معامل التحديد المعدل R نسبة تكلفة الطاقة )( مباشر )1( المجموع.415 )99( نسبة تكلفة الغاز الطبيعي )4( مباشر.4 ).115(.77 )3( المجموع.43 )99( ).111( ملحوظة: املتغير املستقل هو لوغاريتم قيمة تصدير املنتجات عند مستوى اخلمسة أرقام. وهذه املواصفة هي معادلة تقليدية من نماذج التجارة وحتيد اآلثار الثابتة للسنة واملنتج واملوقع )الوجهة واملنشأ(. ويشمل االنحدار مستوى املنتج. واألخطاء املعيارية بين أقواس..p <.1 القائمة( واملوسع )دخول شركات جديدة(. ومع تزايد البلدان التي تستغل مصادر جديدة للغاز الطبيعي ال ي رجح استمرار تغير جغرافية جتارة منتجات الطاقة وحسب ولكن ي رجح كذلك تغير جغرافية صادرات السلع املصنعة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 33 ٢٠١٤

51 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1-1: مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل : الربع الا ول : الربع الا ول يبدو أن التطورات التي شهدتها أسواق العقارات أثارت خماوف متضاربة من فورة النشاط االقتصادي وبطء التعايف. ويرجع هذا االنقسام يف اخملاوف إىل تعايف أسواق املساكن عموما باتباع نمط ذي سرعتين: يف إحدى اجملموعتين ارتدت أسواق املساكن بسرعة بعد أن شهدت تراجعا حمدودا أثناء»الركود الكبير«بينما ال تزال أسواق املساكن يف اجملموعة األخرى تتعايف من تراجع أشد حدة بكثير. وانعكاسا لهذه التحركات املتباعدة مل تبدر أي حركة ت ذكر من مؤشر صندوق النقد الدويل ألسعار املساكن العاملية خالل العامين املاضيين وهو متوسط أسعار املساكن احلقيقية يف 5 بلدا- بعد أن سجل هبوطا حادا يف فترة األزمة )الشكل البياين اللوحة 1(. وكان تعايف أسعار املساكن هزيال بصفة خاصة مقارنة بتعايف األصول املالية األخرى فعلى سبيل املثال ارتدت املؤشرات العاملية ألسواق األسهم إىل مستويات ما قبل األزمة برغم أن أسعار األسهم كانت أيضا أكثر تقلبا بكثير من أسعار املساكن )الشكل البياين اللوحة.) ومع هذا فإن مؤشر أسعار املساكن الكلي يحجب وراءه تصنيف االقتصادات ضمن جمموعتين. تتألف اجملموعة األوىل من 33 اقتصادا ال تزال أسواق املساكن فيها على طريق التعافى: حيث هبطت أسعار املساكن عموما هبوطا حادا يف بداية»الركود الكبير«وأخذت بعد ذلك تتعافى ببطء. وتتألف اجملموعة الثانية من 17 اقتصادا ارتدت أسواق املساكن فيها ارتدادا إيجابيا: حيث كان هبوط أسعار املساكن يف 7-8 أقل وجاء بعده ارتداد إيجابي )الشكل البياين 1-1- اللوحة 1(. 1 ويف اجملموعة األوىل كانت أسعار املساكن احلقيقية يف املتوسط أقل بنسبة % من أسعارها يف 8 وكانت يف اجملموعة الثانية أعلى بنحو %5. كذلك كانت وتيرة اتساع االئتمان أبطأ بكثير يف اجملموعة األوىل مقارنة باجملموعة الثانية )الشكل البياين -1-1 اللوحة (. وسجلت االقتصادات التي شهدت ارتداد أسعار املساكن ارتفاعا مقداره %15 يف إجمايل القيمة املضافة لإلنشاءات واالستثمارات السكنية احلقيقية مقارنة بعام 8. ويف االقتصادات التي تسير على طريق التعايف بدأ املقياسان يف املؤلفان الرئيسيان لهذا اإلطار هما هايتس أهير وبراكاش لونغاين واعتمدا على عملهما اجلاري مع فيليب براك )بنك إجنلترا( وأمبروغيو سيسا-بيانتشي )بنك إجنلترا وأليساندرو ريبوتشي )جامعة جونز هوبكنز( وبمساعدة من دينيز إيغان وهيدون كانغ. 1 يستند حتديد اجملموعة التي ت درج ضمنها البلدان على متوسط نمو أسعار املساكن احلقيقية يف الفترة من ومن الواضح أن معظم البلدان تندرج حتت جمموعة من اجملموعتين وإن كان عدد قليل منها على احلد بين االثنين. وال تتسم النتائج باحلساسية جتاه اجملموعة التي تندرج حتتها البلدان أو جتاه استبعادها من التحليل. كذلك تتشابه نوعية النتائج إذا كان ترجيح البلدان على أساس إجمايل الناجت احمللي يف جممالت اجملموعة بدال من األوزان الترجيحية املتساوية. الشكل البياني ١-١-١: مو شر صندوق النقد الدولي لا سعار المساكن العالمية :٢٠٠٨) الربع الرابع = (١٠٠ 11 1 ١- مو شر أسعار المساكن العالمية: مرجحة بالتساوي ٢- مو شرات الا سهم وأسعار المساكن العالمية مو شر أسعار المساكن العالمية (مرجحة بالتساوي المقياس الا يمن) مو شر داو جونز العالمي (المقياس الا يسر) المصادر: موقع «المرشد إلى الملكيات العالمية» Property) Global (Guide ومو سسة Haver Analytics ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. تسجيل ارتفاعات طفيفة يف العام املاضي فقط )الشكل البياين.)3-1-1 وتأثر إدراج البلدان حتت إحدى اجملموعتين بعدد من العوامل. فقد شهدت اقتصادات االرتداد اإليجابي يف املتوسط انتعاشا أقل يف أسعار املساكن قبل األزمة مما شهدته االقتصادات اآلخذة يف التعايف وكانت ت عتبر ذات آفاق أفضل الرتداد النمو عند وقوع االزمة )راجع اإلطار -1 يف عدد أكتوبر 1 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«(. وتبين كذلك أن اقتصادات االرتداد اإليجابي حققت نموا أعلى منذ األزمة: فكان متوسط النمو السنوي يف اقتصادات االرتداد اإليجابي خالل الفترة -8 %.7 مقابل %.5 يف االقتصادات التي تسير على طريق التعايف. وربما كان 34 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

52 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات اإلطار 1-1: )تابع( : الربع الا ول : الربع الا ول : الربع الا ول المصادر: بنك التسويات الدولية والمرشد إلى الملكيات العالمية ومو سسة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي Analytics Haver.وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي ١ اقتصادات الارتداد الا يجابي = أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا وألمانيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإسراي يل ولكسمبرغ وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وسنغافورة والسويد وسويسرا. الاقتصادات على طريق التعافي= بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وآيسلندا والهند وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة والمكسيك وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وجنوب إفريقيا.وإسبانيا وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ٢ اقتصادات الارتداد الا يجابي = أستراليا والبرازيل والصين وكولومبيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وماليزيا والفلبين وسنغافورة وسويسرا. الاقتصادات على طريق التعافي = كرواتيا وآيسلندا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا.وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الشكل البياني ١-١-٢: التعافي بسرعتين في أسواق المساكن :٢٠٠٨) الربع الرابع = (١٠٠ الاقتصادات على طريق التعافي اقتصادات الارتداد الا يجابي ١ ١- مو شر أسعار المساكن ٢ ٢- مو شر الاي تمان الحقيقي الشكل البياني ١-١-٣: إجمالي القيمة المضافة للا نشاءات والاستثمار العقاري السكني :٢٠٠٨) الربع الرابع = (١٠٠ الاقتصادات على طريق التعافي اقتصادات الارتداد الا يجابي ١ ١- مو شر القيمة المضافة للا نشاءات ٢ ٢- مو شر الاستثمار العقاري السكني : الربع الا ول 9 8 المصادر: مو سسة Haver Analytics ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ اقتصادات الارتداد الا يجابي = أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا وألمانيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإسراي يل ولكسمبرغ وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وسنغافورة والسويد وسويسرا. الاقتصادات على طريق التعافي = بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وآيسلندا والهند وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة والمكسيك وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ٢ اقتصادات الارتداد الا يجابي = أستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإسراي يل ولكسمبرغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد. الاقتصادات على طريق التعافي = بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وهنغاريا وآيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وهولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 35 ٢٠١٤

53 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1-1: )تابع( أحد العوامل وراء بطء النمو يف اجملموعة التي تسير على طريق التعايف هو العبء الناشئ من تخفيض نسب التمويل بالدين يف قطاع األسر: فقد سجل كثير من االقتصادات يف هذه اجملموعة تراكما كبيرا يف التمويل بالديون يف فترة االنتعاش. ما هي دواعي القلق يتمثل التحدي أمام سياسات البلدان صاحبة أسواق املساكن التي ال تزال تسير على طريق التعايف يف حتقيق تعاف أقوى مع معاجلة السبب الرئيسي لعدم استمرارية فترات االنتعاش مما أفضى إىل وقوع األزمة. فعلى سبيل املثال كان استئناف منح قروض عقارية للمقترضين أصحاب التصنيف األدنى يف الواليات املتحدة بطيئا بعد اإلدراك بأن اإلقراض لهؤالء املقترضين كان أحد الدوافع وراء األزمة. وينشأ قلق أكبر بشأن االستمرارية يف االقتصادات صاحبة أسواق املساكن التي شهدت ارتدادا إيجابيا وخاصة اقتصادات األسواق الصاعدة يف هذه اجملموعة والتي خ ف ضت توقعات نموها بشكل كبير يف السنوات األخيرة. وأبرز هذه احلاالت هي الصين حيث يكمن التحدي يف إتاحة إجراء التصحيح الالزم يف أسواق العقارات مع احليلولة دون حدوث تباطؤ حاد مفرط. وتظهر يف املدن الصينية الكبرى دالئل املغاالة يف تقييم أسعار املساكن مقارنة باألساسيات االقتصادية رغم التدابير التي تهدف إىل احلد من الطلب بغرض املضاربة. وعلى العكس من ذلك شهد كثير من املدن األصغر إفراطا يف العرض نتج عن قيام احلكومات احمللية بتشجيع التنمية واسعة النطاق لدفع النمو فضال على استخدام مبيعات األراضي يف تمويل النفقات احلكومية احمللية. ويبدو أن أسواق العقارات يف الصيني قد شهدت مرحلة من هبوط النشاط يف الشهور األخيرة. وشهدت البرازيل ارتفاعا حادا يف أسعار املساكن واإلقراض منذ عام 9 وازدادت القروض العقارية كنسبة من إجمايل الناجت احمللي بمقدار ثالثة أضعاف برغم أنها بدأت من مستويات شديدة االنخفاض. ويف بلدان أخرى حيث شهدت أسواق اإلسكان ارتدادا إيجابيا تشير تقييمات صندوق النقد الدويل إىل حاالت مغاالة طفيفة يف التقييم يف كندا وإسرائيل وإىل مغاالة أكبر يف التقييم يف النرويج والسويد )اجلدول 1-1-1(. 3 ويف كثير من احلاالت شهدت اململكة املتحدة تراجعا حادا يف أسعار املساكن خالل الفترة 1-8 وهذا هو السبب وراء تصنيفها يف هذا التحليل ضن اجملموعة اآلخذة يف التعايف. وخالل العام املاضي ارتفعت أسواق املساكن يف اململكة املتحدة بشكل كبير وخاصة يف سوق لندن. ويشير تقرير القضايا اخملتارة عن اململكة املتحدة والصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدويل إىل أن»ارتفاع أسعار املساكن يف سياق ضعف نمو االئتمان يدل على أن املعامالت النقدية وخاصة التي يجريها أجانب تؤدي دورا متزايد األهمية يف تعايف أسواق املساكن«IMF(,14d(. 1 ويشير التقرير كذلك إىل تشدد قيود عرض املساكن باعتبارها عنصرا آخر وراء ارتفاع أسعار املساكن. 3 يبين اجلدول كذلك تواريخ نشر هذه التقييمات. ومن املهم أن تؤخذ هذه التواريخ يف االعتبار ألن بعض األسعار ربما تقتصر طفرات أسعار املساكن على مدن معينة )يف أستراليا وأملانيا مثال( أو تتضخم بسبب قيود العرض )مثل نيوزيلندا(. 4 االستخدام الفعال ألدوات السالمة االحترازية الكلية استخدم كثير من البلدان ال سيما التي تندرج ضمن جمموعة االرتداد اإليجابي أدوات السالمة االحترازية الكلية بفعالية إلدارة طفرات أسعار املساكن )الشكل البياين 4-1-1(. وتتمثل أدوات السالمة االحترازية الكلية الرئيسية املستخدمة لهذا الغرض يف وضع حدود لنسب القرض إىل القيمة ونسب خدمة الدين إىل الدخل ورأس املال اإللزامي لكل قطاع. 5 وظلت هذه احلدود مستخدمة لفترات طويلة يف بعض االقتصادات وخاصة آسيا )راجع الفصل الرابع يف عدد إبريل 14 من تقرير»آفاق االقتصاد اإلقليمي: آسيا واحمليط الهادئ(. وعلى سبيل املثال وضعت منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة حدا أقصى لنسبة القرض إىل القيمة منذ مطلع التسعينات وطبقت حدا أقصى لنسبة خدمة الدين إىل الدخل يف عام ويف كوريا ف ر ضت حدود نسبة القرض إىل القيمة يف عام تلتها حدود نسبة خدمة الدين إىل الدخل يف 5. ويف الفترة األخيرة حذا كثير من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة األخرى حذو منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة وكوريا. ويف بعض البلدان مثل بلغاريا وماليزيا وسويسرا زيدت أوزان اخملاطر أو ف ر ض مزيد من شروط رأس املال اإللزامي على القروض العقارية التي تتسم بارتفاع نسب القرض إىل القيمة. 6 وتشير الدراسات التجريبية التي أ جريت تخضع للتصحيح بعد هذه التواريخ. وت عتمد طرائق خمتلفة يف إجراء التقييمات لكنها تربط عموما تطورات أسعار املساكن بمجموعة من األساسيات االقتصادية مثل نمو إجمايل الناجت احمللي وأسعار الفائدة واإليجارات )راجع دراسة Igan and Loungani 1 لالطالع على نتائج قياسية من انحدارات أسعار املساكن على األساسيات االقتصادية(. 4 يف اإلمارات العربية املتحدة أدت زيادات األسعار السريعة يف بعض شرائح سوق العقارات إىل إثارة خماوف بشأن احتمال اإلفراط يف اإلقدام على اخملاطر. وأشار خبراء صندوق النقد الدويل إىل أن اتخاذ مزيد من التدابير مثل تشديد معايير السالمة االحترازية الكلية وفرض رسوم أعلى على إعادة البيع خالل فترة وجيزة له ما يبرره خاصة إذا استمر االرتفاع يف أسعار العقارات واإلقراض..)IMF 14c( 5 حتديد نسب القرض إىل القيمة يضع حدا أقصى حلجم القرض العقاري نسبيا إىل قيمة العقار املرتبط بالقرض ويفرض بصفة أساسية حدا أدنى للدفعة املقدمة. ويضع حتديد نسب خدمة الدين إىل الدخل حدا حلجم مدفوعات خدمة الدين بمقدار حصة ثابتة من دخل األسرة الحتواء أي زيادات يف دين األسرة ال يمكنها حتملها. ويفرض رأس املال اإللزامي لكل قطاع على املقرضين االحتفاظ برأسمال إضايف مقابل القروض التي ت منح لقطاع معين مثل قطاع العقارات ويثنيها بالتايل عن االنكشاف الكبير أمام هذا القطاع. راجع تقرير ) )IMF لالطالع على مناقشة أكثر تفصيال حول دور سياسات السالمة االحترازية الكلية كجزء من جمموعة األدوات املستخدمة يف إدارة طفرات أسعار املساكن. 6 يف النرويج زيدت أوزان اخملاطر يف جميع القروض العقارية من البنوك باستخدام منهج بازل القائم على تصنيفات املراتب الداخلية يف حتديد رأس املال اإللزامي وليس التي تنطوي على ارتفاع يف نسبة القرض إىل القيمة فقط. 36 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

54 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات اإلطار 1-1: )تابع( اجلدول 1-1-1: تقييمات صندوق النقد الدويل لتطورات أسواق املساكن يف اقتصادات االرتداد اإليجابي البلد )تاريخ التقييم أستراليا )فبراير 14( التقييم يتركز ارتفاع األسعار يف سيدين وملبورن وبرث. ومل يصاحبه ارتفاع كلي يف الرفع املايل. ويتسم نمو االئتمان باالعتدال ويواصل كثير من األسر سداد الديون. النمسا )سبتمبر ( البرازيل )أكتوبر ( كندا )فبراير 14( الصين )يوليو 14( كولومبيا )يونيو 14( أملانيا )يوليو 14( منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة )مايو 14( إسرائيل فبراير )14( لكسمبرغ )مايو 14( ماليزيا )مارس 14( سجل سوق املساكن نموا قويا يف األسعار ولكن من مستويات متدنية. ومن منظور متوسط االجل يبدو ارتفاع األسعار احلقيقية معتدال: بلغ %4 على أساس تراكمي على مدى 1 سنوات يف فيينا وحوايل %5 يف سائر املدن. منذ األزمة املالية العاملية شهدت البرازيل توسعا سريعا يف القروض العقارية وأسعار املساكن. ويف الفترة من 1-9 ارتفعت نسبة القروض العقارية إىل إجمايل الناجت احمللي من %.3 إىل %6.9. أسعار املساكن مرتفعة مقارنة بكل من الدخل واإليجارات. وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل إىل أن متوسط أسعار املساكن احلقيقية يف كندا أعلى بنحو %1 من القيم األساسية وي عزى القسم األكبر من الفجوة إىل األسواق يف أونتاريو وكيبيك. تبدو يف أسعار املساكن يف املدن الصينية الكبرى دالئل على املبالغة يف التقييم مقارنة باألساسيات رغم التدابير التي تهدف إىل احلد من الطلب امل ضار ب. وعلى العكس من ذلك شهد كثير من املدن األصغر عرضا مفرطا يرجع إىل قيام احلكومات احمللية بتشجيع عمليات التطوير على نطاق واسع لدفع النمو واستخدام مبيعات األراضي يف تمويل النفقات احلكومية احمللية. ارتفعت أسعار املساكن احلقيقية بمقدار الضعف تقريبا خالل العقد املاضي مدفوعة يف األساس باألسعار يف العاصمة ويف مدينتين أخريين. كان تضخم أسعار املساكن يف اآلونة األخيرة أقوى يف مدن مثل هامبرغ وميونيخ. ويشير حتليل البنك املركزي األملاين )بندزبنك( إىل أن األسعار يف أملانيا عموما قريبة من القيم األساسية لكن أسعار الشقق يف املدن الكبرى ربما كانت أعلى من قيمتها بنحو %5. ارتفعت أسعار العقارات بنحو %3 من مستوى القاع الذي وصلت إليه يف 3. وبرغم اجتاه األسعار نحو الثبات يف وقت أقرب تشير التقديرات يف النماذج التي وضعها خبراء صندوق النقد الدويل إىل أنها قد تكون أعلى مما تدل عليه األساسيات. أسعار العقارات يف الوقت الراهن أعلى بنحو %5 من قيمتها التوازنية وهو ما يرجع بقدر كبير إىل انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية ونقص املعروض. كذلك نسب األسعار إىل الدخل ونسب األسعار إىل اإليجارات أعلى بكثير من قيمها التوازنية. يرجع االرتفاع النسبي يف األسعار إىل كل من الضغط باجتاه االرتفاع الناجت عن قوة الطلب واختناقات العرض. ورغم أن املراكز املالية لألسر تبدو سليمة نسبيا فإن تزايد انكشاف البنوك املوجهة نحو السوق احمللية أمام قطاع العقارات تستدعي املراقبة الدقيقة. ارتفعت أسعار املساكن بسرعة فتجاوزت نمو الدخل وارتفاع اإليجارات. وجاءت قوة الطلب على القروض العقارية السكنية مدفوعة بقوة سوق العمل وهبوط أسعار الفائدة على القروض. ومع هذا ال يبدو أن معايير ضمان القروض قد تراجعت. نيوزيلندا )يونيو 14( النرويج )أغسطس 14( الفلبين )أغسطس 14( سنغافورة )نوفمبر ( السويد )يونيو 14( سويسرا )مايو 14( يبدو من املقارنات التاريخية والدولية ومن خالل بعض مقاييس إمكانية حتمل تكاليف املساكن أن أسعارها مرتفعة مما يرجع يف جانب منه إىل حمدودية رصيد املساكن بسبب انخفاض االستثمارات السكنية والقيود اجلغرافية التي حتول دون سرعة استجابة عرض املساكن. ساهمت عوامل خمتلفة يف ارتفاع أسعار املساكن ومنها ارتفاع الدخل ونمو األجور والتدفقات الداخلة من املهاجرين وقيود العرض. ومع ذلك هناك دالئل على املبالغة يف التقييم مع حدوث ارتفاع مستمر يف نسبة األسعار إىل الدخل وانحراف نسبة األسعار إىل اإليجارات بشكل كبير عن متوسطه التاريخي. كان ارتفاع أسعار املساكن حمدودا مقارنة بارتفاعها يف كثير من غيرها من البلدان اآلسيوية. وتراجعت نسبة األسعار إىل اإليجارات تراجعا حمدودا منذ عام 1 وال تبدي أي دالئل على عدم اتساق األسعار. أصبحت أسعار املساكن اآلن مستقرة بعد ارتفاعها بما يزيد على %5 مقارنة بمستوى القاع الذي وصلت إليه يف منتصف 9 وبدأت يف االنخفاض مؤخرا مما يرجع إىل كثافة تطبيق سياسات السالمة االحترازية الكلية. كذلك تشير املؤشرات الكمية إىل تراجع السوق. ارتفعت أسعار املساكن احلقيقية بنحو %5 يف الفترة بين 5 ومايو 14 بينما بلغ متوسط الزيادة السنوية حوايل %7 منذ عام 1. وتدل املؤشرات القياسية إىل أن أسعار املساكن أعلى بنسبة % مما تشير إليه األساسيات االقتصادية. مع استمرار املوقف التيسيري يف األوضاع النقدية وارتفاع أسعار املساكن بوتيرة أسرع من زيادة الدخل يتعين تعزيز تدابير كبح الطلب على القروض العقارية وال سيما من األسر األكثر عرضة للمخاطر. املصدر: بيانات من إعداد خبراء صندوق النقد الدويل. ملحوظة: الصفوف املظللة باللون األزرق تشير إىل االقتصادات التي أ جريت لها تقييمات منذ عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 37 ٢٠١٤

55 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1-1: )تتمة( وتترتب على تطبيق هذه األدوات تكاليف مثلما تترتب عليها منافع ويتعين بالتايل توخي العناية يف تصميم كل أداة منها من أجل توجيهها نحو فئات القروض العقارية التي تنطوي على خماطر وتقليل اآلثار اجلانبية غير املقصودة إىل أدنى حد. وعلى سبيل املثال يمكن تطبيق حدود أشد على نسب القرض إىل القيمة للتمييز بين املضاربين احلاصلين على قروض عقارية متعددة واملشترين للمساكن للمرة األوىل )مثلما يف إسرائيل وسنغافورة( أو الستهداف مناطق أو مدن تشهد ارتفاعا كبيرا يف أسعار املساكن )مثلما يف كوريا(. كذلك ينبغي أن تراقب اجلهات التنظيمية ما إذا كانت عمليات االئتمان موجهة نحو كيانات غير خاضعة لتنظيم أو تخضع لتنظيم فضفاض كما ينبغي أن توسع احلدود التنظيمية ملعاجلة حاالت التسرب عند اللزوم. على سبيل املثال عندما ت ستخدم أدوات السالمة االحترازية الكلية لكل قطاع يف احلد من منح البنوك احمللية للقروض العقارية يمكن التحايل عليها من خالل االنتقال إىل املؤسسات غير املصرفية )مثلما يف كوريا( أو البنوك األجنبية أو فروعها )مثلما يف بلغاريا وصربيا(. وقد ال تكون أدوات السالمة االحترازية الكلية فعالة أيضا يف استهداف طفرات أسواق املساكن املدفوعة بزيادة الطلب من التدفقات النقدية األجنبية الداخلة التي ال تمر بوساطة ائتمانية حملية. ويف مثل هذه احلاالت يتطلب األمر استخدام أدوات أخرى. وقد فرضت منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة وسنغافورة على سبيل املثال رسوم دمغة لتخفيف تصاعد أسعار املساكن. وتشير األدلة إىل أن هذا اإلجراء أدى بالفعل إىل خفض الطلب من األجانب الذين كانوا خارج احلدود التنظيمية لنسبة القرض إىل القيمة ونسبة الدين إىل الدخل. 8 ويف أمثلة أخرى يمكن أن تكون أسعار املساكن املرتفعة انعكاسا الختناقات يف العرض ومن ثم قد يتعين معاجلتها من خالل سياسات هيكلية مثل تدابير التخطيط احلضري الشكل البياني ١-١-٤: استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية في إدارة طفرات أسعار المساكن (عدد البلدان التي اعتمدت كل أداة) الاقتصادات على طريق التعافي رأس المال الا لزامي لكل قطاع حدود قصوى لنسب خدمة الدين إلى الدخل اقتصادات الارتداد الا يجابي حدود نسب القرض إلى القيمة المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: اقتصادات الارتداد الا يجابي = أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإسراي يل وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا. الاقتصادات على طريق التعافي = بلغاريا وكرواتيا وإستونيا وفنلندا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وآيرلندا وكوريا ولاتفيا والمكسيك وهولندا وبولندا وروسيا والجمهورية السلوفاكية وإسبانيا وتايلند والمملكة المتحدة حتى اآلن إىل أن وضع حدود لنسبة القرض إىل القيمة ونسبة خدمة الدين إىل الدخل أدت بفعالية إىل تخفيض أسعار املساكن ونمو االئتمان على املدى القصير. 7 8 قد ال يكون ارتفاع الضرائب على املعامالت هو رد فعل السياسة املرغوب فيه اتخاذه يف كل احلاالت. فقد تسفر الضرائب القائمة على قيم العقارات عن قدر أقل من التشوهات. عالوة على ذلك ربما تراجعت خماطر االستقرار املايل عند شراء املساكن نقدا بدال من شرائها باللجوء إىل االئتمان مما يقلص احلاجة إىل صدور استجابة من السياسات. راجع دراسة Crowe and others 11 لالطالع على مناقشة حول فعالية السياسات اخملتلفة إلدارة طفرات سوق العقارات بما يف ذلك مصاعب معايرة كثير من أدوات السالمة االحترازية الكلية )بسبب التحايل مثال( واعتبارات االقتصاد السياسي. 7 راجع على سبيل املثال دراسة Zhang and Zoli 14 لالطالع على أدلة خاصة بالبلدان اآلسيوية وكذلك دراسة Claessens, Ghosh, and Mihet 14 ودراسة.Lim and others صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

56 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات اإلطار -1: أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام 11 بعد ارتداد إيجابي حاد حققه النمو العاملي على أثر األزمة املالية العاملية أخذ هذا النمو يتراجع كل عام يف الفترة بين 1 و من %5.4 إىل %3.3. وكان ظهور صدمات جديدة مثل أزمة منطقة اليورو هو أحد األسباب الدافعة لبطء النشاط. ولكن رغم تخفيض التنبؤات الواردة أيضا يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي جاء هبوط نتائج النمو العاملي مفاجئا للتوقعات مقارنة بكل تنبؤ متوال يف تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«منذ عام 11. وعلى هذه اخللفية يحلل هذا اإلطار أصول أخطاء تنبؤات النمو الواردة يف توقعات»آفاق االقتصاد العاملي«بدءا من عدد أكتوبر 1 من التقرير. 1 أخطاء تنبؤات النمو: أين ومتى وما مقدارها كانت تنبؤات النمو العاملي لسنة الحقة يف الفترة من يف املتوسط شديدة التفاؤل أعلى من النتائج بنحو.6 نقطة مئوية )اجلدول 1--1(. وبلغ متوسط أخطاء التنبؤ يف حالة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )التي بلغت حصتها %8 من النمو العاملي خالل نفس الفترة( تقريبا ضعف أخطاء التنبؤ لالقتصادات املتقدمة. ويتضح من اجلدول كذلك أن عددا قليال من االقتصادات كان له النصيب األكبر من أخطاء التنبؤ. وعلى وجه التحديد بلغ نصيب البرازيل والصين والهند وروسيا )بلدان»بريك«( التي تزن حصتها يف إجمايل الناجت احمللي العاملي على أساس تعادل القوى الشرائية حوايل %8 نحو نصف أخطاء التنبؤ ككل. 3 وتصل حصة أربعة من االقتصادات امل ج ه د ة يف الشرق األوسط % أخرى من أخطاء التنبؤات العاملية. ويف حالة مؤلفا هذا اإلطار هما روبا داتاغوبتا وتوماس هلبلينغ بدعم من أجنيال إسبيريتو. 1 يحتوي هذا التحليل كذلك على حتديث ملا ورد يف عدد أكتوبر من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«والذي يوثق أصول تعديل التنبؤات للنمو اإلقليمي حتى خريف. تقيس هذه األخطاء الفرق بين تقديرات النمو الفعلي يف السنة t الواردة يف عدد خريف 14 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«)حيث t تختلف بين 11 و 14 ( وتوقعات النمو للسنة t يف عدد اخلريف من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«يف السنة السابقة. وفيما يتعلق بعام 14 ي ستخدم تعديل التنبؤات يف الفترة بين عدد خريف 14 وعدد خريف من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«بدال من خطأ التنبؤ ألن النمو الفعلي لعام 14 ليس معلوما بعد. 3 إلتاحة إمكانية املقارنة بين التنبؤات الواردة يف هذا اإلطار وتقارير»آفاق االقتصاد العاملي«تستخدم جميع جممالت النمو اإلقليمية والعاملية مستويات تعادل القوى الشرائية املعدلة مؤخرا يف»برنامج املقارنات الدولية«لعام Com-( 11 International.)parison Program كذلك كل املناطق واالقتصادات التي يتناولها التحليل تتكون من جمموعة ثابتة من البلدان مصنفة كاقتصادات متقدمة أو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وفقا للتصنيف الوارد يف عدد أكتوبر 14 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي.«ومع هذا فاألرقام ليست معدلة حسب التعديالت يف البيانات التاريخية. االقتصادات املتقدمة جاءت معظم املبالغة يف تنبؤات النمو يف الفترة 1-11 انعكاسا ألزمة منطقة اليورو )مع إجراء مراجعات كبيرة وال سيما القتصادات منطقة اليورو اجملهدة( وزلزال اليابان يف 11 وانخفاض النمو يف بعض االقتصادات اآلسيوية املتقدمة ما عدا اليابان )وخاصة يف 1(. وي رجح ارتباط اخلطأ يف حالة هذه االقتصادات اآلسيوية املتقدمة بخطأ التنبؤ اخلاص بالصين الذي بلغ نقطة مئوية يف 1. وكانت أخطاء التنبؤ للواليات املتحدة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية املتبقية ثانوية يف املتوسط. أخطاء تنبؤات النمو: أي من مكونات إجمايل الناجت احمللي ترجع املبالغة يف توقعات النمو العاملي يف 11- بصفة أساسية إىل املبالغة يف توقعات االستثمار )الشكل البياين 1--1(. واختلفت مساهمة أخطاء التنبؤ ملكونات الطلب األخرى مثل صايف الصادرات واالستهالك باختالف املناطق والبلدان على سبيل املثال كان صايف الصادرات أضعف من التنبؤات يف حالتي أمريكا الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراء. وال حتدد هذه النتائج املصادر النهائية وراء القصور يف نمو االستثمار. ومع ذلك فإنها تشير إىل دور عوامل حملية يف خفض نمو االستثمارات إىل مستويات دون التوقعات وهي بالتحديد حينما كانت احلاالت اخمليبة لآلمال يف االستثمار تتجاوز حاالت نمو الصادرات. ولهذا املعني الضمني صدى يف دراسات أ جريت مؤخرا وتخل ص إىل أن للعوامل اخلارجية دورا مهما يف تباطؤ النشاط يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مؤخرا وإن كانت ال تفسره تفسيرا كامال )راجع الفصل الرابع يف عدد إبريل 14 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«ودراسة Cubeddu and others 14 وتقرير.)IMF 14b أخطاء تنبؤات النمو: النمو احمللي ولدى الشركاء التجاريين يقدم الشكل البياين --1 مزيدا من الشواهد حيث يوضح العالقة بين أخطاء تنبؤات النمو احمللي والنمو لدى الشركات التجاريين. ويف الفترة من -11 كانت هناك عادة عالقة ارتباط سالب وموجب بين أخطاء التنبؤ للنمو احمللي والنمو يف البلدان الشريكة بينما اقترن خطأ التنبؤ لنمو الشركاء التجاريين البالغ نقطة مئوية واحدة يف املتوسط بخطأ يف التنبؤ للنمو احمللي يبلغ.9 نقطة مئوية. ومع هذا فإن أخطاء تنبؤات النمو للشركاء التجاريين ال تفسر سوى نسبة صغيرة من التباين يف أخطاء التنبؤ للنمو احمللي. هل هناك سلسلة من أخطاء التنبؤ هل كانت هناك مغاالة يف التنبؤ للنمو بصورة منتظمة يف نفس البلدان يتضح من لوحة االنتشار يف الشكل البياين صندوق النقد الدويل أكتوبر 39 ٢٠١٤

57 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1-٢: )تابع( اجلدول 1--1: املساهمة يف أخطاء التنبؤ للنمو العاملي 1 )نقاط مئوية ما مل ي ذكر خالف ذلك( متوسط )%( حصة تعادل القوى الشرائية يف: خطأ التنبؤ للنمو متوسط املساهمة يف أخطاء التنبؤ للنمو العاملي 11 متوسط ¾ مجموعة العالم العالم االقتصادات املتقدمة منها: الواليات املتحدة اليابان اقتصادات منطقة اليورو اجملهدة منطقة اليورو ما عدا اقتصادات منطقة اليورو اجملهدة آسيا ماعدا اليابان اقتصادات متقدمة أخرى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية منها: اقتصادات»بريك« البرازيل روسيا الهند الصين اقتصادات الشرق األوسط ا جملهد ة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. ملحوظة: أخطاء التنبؤ هي البيانات الفعلية ناقص التنبؤات لسنة حمددة و ض عت يف السنة السابقة. بلدان آسيا ماعدا اليابان هي منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة وكوريا ومنطقة تايوان الصينية واقتصادات»بريك«هي البرازيل وروسيا والهند والصين واقتصادات منطقة اليورو اجملهدة هي اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا واقتصادات الشرق األوسط اجملهدة هي مصر وإيران والعراق وليبيا. 1 تعديل التنبؤات للنمو يف 41. بيانات الهند يف تقريري»آفاق االقتصاد العاملي«الصادرين يف خريف 31 و 41 م ح و لة من أساس السنة املالية إىل أساس السنة التقويمية إلتاحة إمكانية مقارنتها مع التقارير السابق التي وردت البيانات فيها على أساس السنة التقويمية. ونظرا ألن السنة املالية يف الهند تبدأ يف األول من إبريل وتنتهي يف 13 مارس ي ستخدم املتغير البديل التايل: إجمايل الناجت احمللي يف السنة التقويمية )t( = إجمايل الناجت احمللي يف السنة املالية )t( + 1/4 إجمايل الناجت احمللي يف السنة املالية )1-t( املبنية على سلسلة زمنية مقطعية ألكبر 5 اقتصادا يف الفترة من -11 وجود عالقة ارتباط موجب وذات داللة إحصائية بين أخطاء التنبؤ للنمو يف السنوات املتعاقبة. 4 غير أن حجم هذا االرتباط صغير نسبيا. اخلالصة خالصة القول يتضح من التحليل يف هذا اإلطار أنه يمكن تتبع قدر كبير من املبالغة يف التنبؤ للنمو العاملي يف الفترة من 11-4 هناك عالقة ارتباط مسلسل صغيرة وموجبة يف أخطاء التنبؤ للنمو العام التايل وتنطبق كذلك ارتباط سلسلة زمنية مقطعية جلميع االقتصادات مع تنبؤات»آفاق االقتصاد العاملي«خالل هذه الفترة )ومع ذلك ليست للم عام ل داللة إحصائية(. 14 يف عدد قليل نسبيا من االقتصادات تبلغ حصتها حوايل %43 من إجمايل الناجت احمللي العاملي على أساس تعادل القوى الشرائية. وتشمل هذه االقتصادات أكبر أربعة أسواق صاعدة )اقتصادات»بريك«( وعددا قليال من االقتصادات اجملهدة يف الشرق األوسط ومنطقة اليورو واليابان وبعض االقتصادات اآلسيوية املتقدمة. وكانت مساهمة بقية االقتصادات املتقدمة وكذلك اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى يف النمو العاملي اخمليب لآلمال صغيرة بوجه عام. وتركزت أخطاء التنبؤ للنمو يف االقتصادات املتقدمة يف الفترة 1-11 وكانت يف املتوسط أصغر بكثير من حجم األخطاء يف حالة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وساد اجتاه عام نحو تكرار املبالغة يف التنبؤ للنمو على غرار ما انعكس يف عالقة االرتباط املسلسل املوجب يف أخطاء التنبؤ. ولكن حجم االرتباط املسلسل يبدو صغيرا نسبا بوجه عام. 4 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

58 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات اإلطار 1-٢: )تابع( الشكل البياني ١-٢-١: أخطاء التنبو ات للنمو حسب المنطقة ٢٠١١-٢٠١٣ (نقاط مي وية للمتوسطات السنوية) 3 (حصة الناتج على مستوى العالم (المقياس الا يمن ٢- اقتصادات الا سواق الصاعدة 6 والاقتصادات النامية 6 3 أخطاء التنبو لنمو إجمالي الناتج المحلي والحصة على مستوى العالم (أخطاء التنبو للنمو (المقياس الا يسر ١- الاقتصادات المتقدمة البرازيل الهند اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية روسيا الصين 4 كومنولث الدول المستقلة إفريقيا جنوب الصحراء أوروبا الصاعدة والنامية آسيا الصاعدة والنامية ما عدا الصين والهند روسيا منطقة اليورو ا هدة اقتصادات منطقة اليورو ا هدة منطقة اليورو بقية الاقتصادات المتقدمة منطقة بقية اليورو الاقتصادات المتقدمة الولايات الاقتصادات المتحدة المتقدمة أمريكا اللاتينية الشرق الا وسط والكاريبي ما عدا وشمال إفريقيا البرازيل وأفغانستان وباكستان المساهمات في أخطاء التنبو أخطاء التنبو للنمو الاستهلاك الاستثمار صافي الصادرات التفاوت ٣- الاقتصادات المتقدمة كومنولث أوروبا الدول الصاعدة المستقلة والنامية إفريقيا جنوب الصحراء ٤- اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية آسيا الصاعدة والنامية ما عدا الصين والهند البرازيل أمريكا اللاتينية الشرق الا وسط والكاريبي ما عدا وشمال إفريقيا البرازيل وأفغانستان وباكستان الهند اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية الصين الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة.المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي ملحوظة: أخطاء التنبو هي البيانات الفعلية ناقص التنبو ات لسنة محددة و ض عت في السنة السابقة. اقتصادات منطقة اليورو ا هدة هي اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. أخطاء التنبو ات لنمو إجمالي الناتج المحلي في اللوحتين ١ و ٢ تتضمن جميع البلدان التي و ض عت بشا نها تنبو ات لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وتقتصر البيانات في اللوحتين ٣ و ٤ على البلدان التي و ض عت بشا نها تنبو ات لجميع مكونات إجمالي الناتج المحلي. وبيانات الهند في تقريري «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادرين في خريف ٢٠١٣ و ٢٠١٤ م ح و لة من أساس السنة المالية إلى أساس السنة التقويمية لا تاحة إمكانية مقارنتها مع التقارير السابق التي وردت البيانات فيها على أساس السنة التقويمية. ونظرا لا ن السنة المالية في الهند تبدأ في الا ول من إبريل وتنتهي في ٣١ مارس ي ستخدم إجمالي الناتج المحلي (t) = ¾ x المتغير البديل التالي: إجمالي الناتج المحلي (المساهمة في إجمالي الناتج المحلي) في السنة التقويمية إجمالي الناتج المحلي (المساهمة في إجمالي الناتج المحلي) في السنة (t) + ¼ x (المساهمة في إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية.(١-t) المالية صندوق النقد الدويل أكتوبر 41 ٢٠١٤

59 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 1-٢: )تابع( 11 1 الشكل البياني ١-٢-٢: أخطاء التنبو للنمو في البلدان الشريكة مقابل أخطاء التنبو للنمو المحلي ( ) الشكل البياني ١-٢-٣: أخطاء تنبو ات النمو مقابلأخطاء تنبو ات النمو المتا خرة ( ) 11 1 ٠,٥٣- x ٠,١٩ = y قيمة الاحتمال= ٠,٠٠ ٠,٠٠ م عامل التحديد = ٠ ٠٧ 6 4 ٠,٢٥- x ٠,٨٥ = y قيمة الاحتمال= ٠,٠٣ ٠,٠٢ م عامل التحديد = ٠ ١٢ 3 أخطاء تنبو ات النمو أخطاء التنبو للنمو المحلي أخطاء تنبو ات النمو المتا خرة وكيف ينبغي تفسير هذه النتائج يذهب أحد التفسيرات املقبولة إىل ما أ جري يف حالة بعض االقتصادات وخاصة اقتصادات»بريك«من تعديل تدريجي بتخفيض معدالت النمو يف االجتاه العام التي اتسمت تقديراتها السابقة باملبالغة بناء على قوة أداء النمو يف هذا البلدان قبل األزمة العاملية وبعدها مباشرة. وبالفعل يوضح الشكل البياين 4--1 أن المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: أخطاء التنبو هي البيانات الفعلية ناقص التنبو ات لسنة محددة و ض عت في السنة السابقة. البيانات الواردة هي بيانات أعلى ٥٠ اقتصادا من حيث متوسط إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوى الشراي ية على مدى الفترة ٢٠١١-٢٠١٣ ما عدا تلك التي تنطوي على أخطاء تنبو مطلقة أعلى من ١٠. راجع الملحوظة في الشكل البياني ١-٢-١ للاطلاع على تفاصيل التنبو ات التي و ض عت للهند. تعديالت التنبؤات القتصادات»بريك«تنطبق على النمو قصير األجل والنمو يف االجتاه العام مثلما تبين من تزايد املسافة بين مسارات الناجت يف الفترة بين خريف 11 وتقارير»آفاق االقتصاد العاملي«الالحقة. وتمثل تعديالت التنبؤات للنمو كذلك صدمات جديدة ذات صلة بالتوترات اجلغرافية-السياسية يف حالة االقتصادات اجملهدة يف الشرق األوسط وإىل حد ما يف روسيا. وفيما يخص االقتصادات املتقدمة قللت تنبؤات النمو للفترة 1-11 من توقع حدة أزمة منطقة اليورو وال سيما ما يتعلق باالقتصادات اجملهدة يف املنطقة. ومن الواضح أنه كان هناك دور ما للصدمات اخلارجية مثل تخفيض توقعات النمو يف اليابان يف أعقاب زلزال أخطاء التنبو للنمو في البلدان الشريكة المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: أخطاء التنبو هي البيانات الفعلية ناقص التنبو ات لسنة محددة و ض عت في السنة السابقة. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة يعرض الشكل بيانات (١) منطقة اليورو و( ٢ ) منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وكوريا ومقاطعة تايوان الصينية و( ٣ ) اليابان و( ٤ ) المملكة المتحدة و( ٥ ) بقية الاقتصادات المتقدمة. وبالنسبة لاقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية يعرض الشكل بيانات (١) البرازيل و( ٢ ) الصين و( ٣ ) الهند و( ٤ ) روسيا و( ٥ ) كومنولث الدول المستقلة ما عدا روسيا و( ٦ ) آسيا الصاعدة والنامية ما عدا الصين والهند و( ٧ ) أوروبا الصاعدة والنامية و( ٨ ) أمريكا اللاتينية والكاريبي ما عدا البرازيل و( ٩ ) الشرق الا وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و( ١٠ ) إفريقيا جنوب الصحراء. راجع الملحوظة في الشكل البياني ١-٢-١ للاطلاع على تفاصيل التنبو ات التي و ض عت للهند. 4 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

60 الفصل 1 آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات ١- الولايات المتحدة اإلطار 1-٢: )تتمة( ويشير التحليل كذلك إىل أنه على الرغم من اقتران حاالت قصور النمو على امتداد الفترة التي تتناولها الدراسة بمفاجآت سالبة يف توقعات البلدان للنمو لدى شركائها التجاريين فقد كان للعوامل احمللية دور مهم حيث ي عزى قسم كبير من قصور النمو يف معظم االقتصادات إىل أخطاء التنبؤ لالستثمار. الشكل البياني ١-٢-٤: النمو وتعديل التنبو ات في الاقتصادات الري يسية (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المو شر ٢٠٠٧=١٠٠) تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في خريف ٢- منطقة اليورو ٤- بقية الاقتصادات المتقدمة ٣- اقتصادات منطقة ١ اليورو ا هدة ٥ الصين ٢-٦ الهند ٧- البرازيل ٨- روسيا المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. ٢ راجع الملحوظة في الشكل البياني ١-٢-١ للاطلاع على تفاصيل التنبو ات التي و ض عت للهند. صندوق النقد الدويل أكتوبر 43 ٢٠١٤

61 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين Working Paper 19895, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. Hall, Robert E. 14. Quantifying the Lasting Harm to the U.S. Economy from the Financial Crisis. NBER Working Paper 183, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. Igan, Deniz, and Prakash Loungani. 1. Global Housing Cycles. IMF Working Paper 1/17, International Monetary Fund, Washington. IHS.. America s New Energy Future: The Unconventional Oil and Gas Revolution and the US Economy Volume 3: A Manufacturing Renaissance. Englewood, Colorado. International Energy Agency (IEA). 14. Gas: Medium-Term Market Report 14. Paris. International Monetary Fund (IMF).. Key Aspects of Macroprudential Policy. IMF Policy Paper, International Monetary Fund, Washington.. 14a. 14 Pilot External Sector Report. Washington.. 14b. 14 Spillover Report. Washington.. 14c. United Arab Emirates: 14 Article IV Consultation Staff Report. IMF Country Report 14/187, Washington.. 14d. United Kingdom: Selected Issues. IMF Country Report 14/34, Washington. Kumar, Manmohan. 3. Deflation: Determinants, Risks, and Policy Options. IMF Occasional Paper 1, International Monetary Fund, Washington. Lim, Cheng Hoon, Francesco Columba, Alejo Costa, Piyabha Kongsamut, Akira Otani, Mustafa Saiyid, Torsten Wezel, and Xiaoyong Wu. 11. Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? IMF Working Paper 11/38, International Monetary Fund, Washington. Melick, William R. 14. The Energy Boom and Manufacturing in the United States. International Finance Discussion Paper 118, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington. Schott, Peter K. 8. The Relative Sophistication of Chinese Exports. Economic Policy 3 (53): U.S. Energy Information Administration (U.S. EIA). 14. Annual Energy Outlook. Washington. Zhang, Longmei, and Edda Zoli. 14. Leaning against the Wind: Macroprudential Policy in Asia. IMF Working Paper 14/, International Monetary Fund, Washington. املراجع Arezki, Rabah, and Thiemo Fetzer. Forthcoming. The Trade Implications of the U.S. Shale Gas Boom. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Baron, Robert, Paul Bernstein, W. David Montgomery, and Sugandha D. Tuladhar. 14. Updated Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States. NERA Economic Consulting, Washington. Celasun, Oya, Gabriel Di Bella, Tim Mahedy, and Chris Papageorgiou. 14. The U.S. Manufacturing Recovery: Uptick or Renaissance? IMF Working Paper 14/8, International Monetary Fund, Washington. Claessens, Stijn, Swati Ghosh, and Roxana Mihet. 14. Macro-prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities. IMF Working Paper 14/155, International Monetary Fund, Washington. Cohen, Gail, Frederick Joutz, and Prakash Loungani. 11. Measuring Energy Security: Trends in the Diversification of Oil and Natural Gas Supplies. Energy Policy 39 (9): Crowe, Christopher, Giovanni Dell Ariccia, Deniz Igan, and Pau Rabanal. 11. Policies for Macrofinancial Stability: Options to Deal with Real Estate Booms. IMF Staff Discussion Note 11/, International Monetary Fund, Washington. Cubeddu, Luis, Alex Culiuc, Ghada Fayad, Yuan Gao, Kalpana Kochhar, Annette Kyobe, Ceyda Oner, and others. 14. Emerging Markets in Transition: Growth Prospects and Challenges. IMF Staff Discussion Note 14/6, International Monetary Fund, Washington. Decressin, Jörg, and Douglas Laxton. 9. Gauging Risks for Deflation. IMF Staff Position Note 9/1, International Monetary Fund, Washington. Fernald, John 14. Productivity and Potential Output before, during, and after the Great Recession. NBER Working Paper 48, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. Fetzer, Thiemo. 14. Fracking Growth. CEP Discussion Paper 178, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London. Gordon, Robert J. 14. The Demise of U.S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections. NBER 44 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

62 الفصل ٢ املنظورات القطرية واإلقليمية تشير التنبؤات إىل ارتفاع النمو العاملي عقب تباطؤه يف النصف األول من عام 14 ليصل إىل % يف النصف الثاين من عام 14 وإىل %3.8 يف عام 15. ولكن ال يزال النمو ضعيفا وغير متوازن بوجه عام وعرضة للتأثر بمخاطر عديدة قد تؤدي إىل انخفاضه. فقد يتراجع النمو العاملي بسبب اضطرابات يف إنتاج النفط أو ارتفاع حاد يف أسعار النفط العاملية نتيجة االضطرابات اجلغرافية السياسية أو بسبب تشديد األوضاع املالية على نحو مفاجئ نظرا الرتفاع أسعار الفائدة األمريكية طويلة األجل عن املستوى املتوقع أو زيادة درجة العزوف عن اخملاطر. ويف األجل املتوسط قد يؤدي ضعف الطلب لفترات مطولة يف االقتصادات املتقدمة إىل تراجع النمو يف جميع االقتصادات من خالل اآلثار السلبية على جانب العرض وغيرها. وقد تراجع النمو العاملي دون املستوى املتوقع من معدل سنوي بلغ %3.9 خالل النصف الثاين من عام إىل %.7 خالل النصف األول من عام 14. ورغم أن هذا االنخفاض املفاجئ نشأ يف األساس عن عوامل مؤقتة خاصة يف حالة االقتصاد األمريكي فقد كان أيضا نتيجة تباطؤ التعايف يف كل منطقة اليورو التي كانت ال تزال تعمل على التغلب على اآلثار التي خلفتها األزمة ويف اليابان حيث كان التأثير السلبي لزيادة ضريبة االستهالك على الطلب أكبر من املتوقع. وبالنسبة القتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية ارتفع النمو يف الصين خالل الربع الثاين نتيجة التدابير املتخذة لدعم النشاط عقب الربع األول الذي جاءت نتائجه دون املتوقع. غير أن الطلب احمللي ظل ضعيفا يف عدد قليل من االقتصادات الكبرى ال سيما يف أمريكا الالتينية. وقد أدت االضطرابات اجلغرافية السياسية املرتبطة باملوقف الروسي األوكراين والشرق األوسط إىل تقويض النشاط يف تلك املناطق وإن كانت تداعيات هذه االضطرابات على النطاق األوسع ال تزال حمدودة. ويف ظل هذه األوضاع من املتوقع أن يستمر تباطؤ التعايف يف االقتصادات املتقدمة مع ارتفاع النمو إىل %1.8 هذا العام و %.3 يف 15 )الشكل البياين 1- اللوحة األوىل(. وسوف تشهد اقتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية تباطؤا يف النمو ليصل إىل %4.4 يف 14 وليرتفع الحقا إىل %5. يف عام 15. وهذه التنبؤات دون املتوقع يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بسبب االنخفاضات املفاجئة يف النمو خالل النصف األول من العام واستمرار تراجع معدل نمو الطلب احمللي يف بعض األسواق الصاعدة وتفاقم اآلثار املعاكسة الناجتة عن االضطرابات اجلغرافية السياسية. وبرغم التعايف يظل النمو ضعيفا بوجه عام وتم تخفيض توقعات النمو يف األجل املتوسط لعدد كبير من االقتصادات يف عدة أعداد سابقة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )راجع الشكل البياين 15-1(. وتستمر اخملاطر التي قد تؤدي إىل تراجع التنبؤات. فمثلما ورد يف الفصل األول يمثل تصاعد االضطرابات اجلغرافية السياسية خطرا ملحا ألنه قد ينتج عنه ارتفاع حاد يف أسعار النفط. ويشير التقرير اخلاص حول التداعيات الوارد بهذا الفصل إىل أن طبيعة اآلثار املترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية طويلة األجل تتحدد حسب أسباب االرتفاع كارتفاع النمو يف الواليات املتحدة مقابل تشديد السياسة النقدية األمريكية بسبب ارتفاع التضخم عن املستوى املتوقع وحسب خصائص البلدان املتلقية وأوضاعها االقتصادية أيضا. كذلك سيؤدي استمرار حالة ضعف التعايف لفترة طويلة يف االقتصادات املتقدمة إىل تباطؤ النمو يف األجل املتوسط يف جميع االقتصادات من خالل انتشار التداعيات الناجتة عن تراجع مستويات التجارة واإلنتاجية )راجع الشكل البياين 1- اللوحة (. ولذلك يستلزم دعم النمو يف كثير من البلدان تطبيق سياسات من أجل زيادة معدل النمو الفعلي إىل مستواه املمكن إىل جانب تدابير هادفة إىل زيادة مستوى النمو املمكن يف حد ذاته. الواليات املتحدة وكندا: استمرار التعايف عقب نكسة مؤقتة تشهد الواليات املتحدة وكندا معدالت نمو أكثر قوة يف الوقت احلايل عقب حالة من التباطؤ خالل الربع األول من عام 14. ومع ذلك ال يزال البلدان يواجهان الكثير من خماطر التطورات املعاكسة من املصادر احمللية واخلارجية ذات الصلة. ففي الواليات املتحدة ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية على نحو تدريجي لدعم النمو وجتنب التداعيات السلبية على املستوى احمللي أو العاملي. وينبغي أيضا دعم النمو يف األجل املتوسط من خالل حتديث البنية التحتية وتعزيز رأس املال البشري. ويف كندا من املتوقع أن تفضي زيادة الصادرات واالستثمارات التجارية إىل نمو أكثر توازنا وإن كان ينبغي االستمرار يف مراقبة خماطر سوق اإلسكان عن كثب. وشهد االقتصاد األمريكي انتعاشة عقب نكسة مؤقتة يف الربع األول من عام 14 وانحسر يف الوقت احلايل ما كان يواجهه من قيود مؤقتة شتاء قارس وتصحيح حاد يف توقعات تراكم اخملزون السابقة. ووصل معدل النمو السنوي صندوق النقد الدويل أكتوبر 45 ٢٠١٤

63 آفاق االقتصاد العاملي : تركات وغيوم وعدم يقين اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ :١-٢ ﺗﻨﺒــﺆات ﻧﻤــﻮ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ ا ﶈﻠــﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠١٥ واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ -١ ﺗﻨﺒﺆات ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠١٥ ) ( ١ 1 أﻗﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ٢ ﺑﻴﻦ ٢ و ٤ ﺑﻴﻦ ٤ و ٥ ﺑﻴﻦ ٥ و ٦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي ٦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ -٢ آﺛﺎر اﻟﺮﻛﻮد ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ )اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ (٢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﻟﻨﻤﻮ : ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (٠ ٥ ﻛﺒﻴﺮ )ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٠ ٤ و (٠ ٥ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٠ ٣ و (٠ ٤ ﺻﻐﻴﺮ )ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٠ ٢ و (٠ ٣ ﻃﻔﻴﻒ )أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي (٠ ٢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ اﳌﺼﺪر : ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ. ١ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺒﻌﺎد ﺳــﻮرﻳﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴــﻦ ﺑﺸــﺄن اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ. وﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻷرﺟﻨﺘﻴــﻦ ﺻــﺎدرة ﻋــﻦ اﳉﻬــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ وﺗــﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬــﺎ ﰲ ﻣﺎﻳــﻮ.٢٠١٤ وﻗــﺪ أﺻــﺪر ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﰲ أول ﻓﺒﺮاﻳــﺮ ٢٠١٣ إﻋﻼﻧــﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻠــﻮم إﱃ اﻷرﺟﻨﺘﻴــﻦ ودﻋﺎﻫــﺎ ﰲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٢٠١٣ إﱃ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة دﻗــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺑﺸــﺄن إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ وﻓﻖ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﳏﺪد. وﰲ ٦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤ أﺛﻨﻰ ا ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ٢٠١٤ وﻣﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻄــﻮات ﻣﺒﺪﺋﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ ﺣــﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻋــﺪم دﻗــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ. وﺳــﻮف ﻳﻨﺎﻗــﺶ ا ﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﳎــﺪدا وﻓــﻖ اﳉــﺪول اﻟﺰﻣﻨــﻲ اﳌﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣ وﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺪوﻻر اﻟﺰﻣﺒﺎﺑﻮي ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﰲ أواﺋﻞ ﻋﺎم.٢٠٠٩ وﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻘﺪﻳــﺮات ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻷﺳــﻌﺎر وأﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ. وﻗــﺪ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻘﺪﻳــﺮات ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻠﻄﺎت. وﺗﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم.٢٠٠٩ ٢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﺎذج اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﺗﻐﻄﻲ ٢٩ ﺑﻠﺪا وﺛﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺑﻠﺪان اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻷﺧﺮى واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى وآﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ(. وﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻮﻗﻮد وﺗﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ. واﺳﺘ ﺨﺪم ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺎم ٢٠١٧ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ وﻫﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎم اﻟﺬروة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة. 46 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

64 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية إىل %4. يف الربع الثاين. 1 وتزداد احتماالت استمرار حالة االنتعاش يف ظل حتسن النشاط يف سوق اإلسكان وزيادة االستثمارات غير السكنية واالرتفاع املطرد يف جمموع األجور )الشكل البياين -(. ويف أغسطس بلغ معدل البطالة ومعدل مشاركة القوى العاملة %6.1 و %6.8 على الترتيب. وبرغم حالة االنتعاش ال تزال الضغوط السعرية مكبوحة حيث بلغ تضخم مؤشر أسعار املستهلكين %1.7 يف أغسطس ووصل معدل التضخم األساسي يف نفقات االستهالك الشخصي وهو املؤشر احملبذ للتضخم األساسي لدى االحتياطي الفيدرايل - إىل % يف أغسطس. وتعكس زيادات األسعار ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء وإن كانت ناجتة أيضا عن عوامل مثل ارتفاع تكلفة اإلسكان )اإليجارات والتكلفة اإليجارية املكافئة للوحدات اململوكة( وانحسار تأثير تقليص تكلفة الرعاية الصحية يف إطار احلجز على االعتمادات املالية اخملصصة للصحة. وظلت األجور احلقيقية ثابتة نظرا ألن نسبة العمالة املعطلة يف سوق العمل ال تزال كبيرة. ويبلغ معدل النمو حاليا %3 تقريبا وي توقع أن يتجاوز املستوى املمكن خالل اجلزء املتبقي من العام وحتى عام 15. وتعزى قوة النمو إىل حتسن األوضاع يف سوق العمل وحتسن امليزانيات العمومية يف قطاع األسر واألوضاع املالية املواتية وحتسن سوق اإلسكان مع عودة تكوين األسر تدريجيا إىل مستويات أكثر اتساقا مع العوامل الديمغرافية وزيادة االستثمارات غير السكنية نظرا لبدء الشركات مؤخرا يف حتديث خمزونات رؤوس أموالها املتقادمة وتراجع األعباء املالية. ولكن آفاق األجل املتوسط غير مواتية عموما. ففي ظل السياسات احلالية يقدر مستوى النمو املمكن بحوايل % فقط متأثرا بزيادة أعداد املسنين وتراجع نمو اإلنتاجية مقارنة بالعقود السابقة. واخملاطر احمليطة باآلفاق متوازنة بوجه عام. فعلى جانب خماطر التطورات املعاكسة قد يرتفع التضخم على نحو غير متوقع بسبب تراجع النشاط االقتصادي بدرجة أقل من املتوقع مما قد يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعا أكثر حدة أو أكثر سرعة عن التوقعات احلالية. أو قد تتم زيادة عالوات التقلبات واالستثمارات طويلة األجل يف األسواق املالية على نحو غير منظم بعد تقليصها يف اآلونة األخيرة. ومع بداية عام 15 قد تعود حالة عدم اليقين بشأن سياسة املالية العامة وما يصاحبها من جمازفات سياسية. وتشمل اخملاطر اخلارجية زيادة التباطؤ يف األسواق الصاعدة بما يف ذلك الصين وارتفاع حاد يف أسعار النفط بسبب االضطرابات اجلغرافية-السياسية. وعلى جانب خماطر جتاوز التوقعات قد يستمر التحسن الوليد يف االستثمار اخلاص بما يؤدي إىل تعزيز الثقة يف اآلفاق االقتصادية املستقبلية وزيادة النمو. وقد تؤدي زيادة فرص املقترضين ذوي اجلدارة االئتمانية 1 تم تعديل معدل النمو للربع الثاين إىل %4.6 عقب إغالق قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف 19 سبتمبر 14. الشكل البياني ٢-٢: الولايات المتحدة الا مريكية وكندا: استمرار التعافي بعد نكسة مو قتة ٣- الاستثمارات الخاصة غير ١ السكنية الفعلية والمتوقعة :٢٠١٤ الربع الثاني أغسطس 8 أغسطس 1 أغسطس 1 3 أغسطس 14 ٤- تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (التغير على أساس سنوي 3. مقارن) :٢٠١٤ الربع الثاني يكتسب التعافي مزيدا من القوة في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من التباطو خلال الربع الا ول من عام ٢٠١٤ وذلك في ظل التحسن المستمر في أسواق العمل وزيادة الاستثمار الخاص. غير أن الضغوط الناتجة عن الا جور والا سعار لا تزال منخفضة. وشهدت كندا أيضا نموا متباطي ا في الربع الا ول ولكن انتعشت معدلات النمو بقوة منذ ذلك الحين وارتفع حجم الصادرات نتيجة التعافي في الولايات المتحدة وتراجع قيمة العملة وإن كان يتعين الاستمرار في مراقبة مخاطر أسواق المساكن. ٢- أسواق العمل الا مريكية معدل البطالة ( ) التغير في أجور النشاط غير الزراعي (ملايين الوظاي ف المقياس الا يسر) التضخم الكلي التضخم الا ساسي ١- مو شرات النشاط الحقيقي (التغير ) نمو إجمالي الناتج المحلي الاستهلاك الخاص الاستثمارات الخاصة السكنية صافي الصادرات الاستثمارات الخاصة غير السكنية كندا الفعلي المتوقع الولايات المتحدة 3 كندا الولايات المتحدة : 7 15: الربع الثاني الربع الثاني ٦- كندا: ديون قطاع الا سر ٥- تكوين قطاع الا سر في 4 وأسعار المساكن 19 الولايات المتحدة (آلاف 1,8 الوحدات على أساس سنوي 1,6 ديون قطاع الا سر ( من الدخل المتاح المقياس الا يسر) 18 متوسط متحرك لا ربعة أرباع) 3 1,4 متوسط ما قبل الا زمة 17 1, مو شر MLS HPI لا سعار المساكن 16 (التغير على أساس سنوي مقارن) 1, المصادر: الجمعية الكندية للعقارات وبنك كندا المركزي ومسح Global Business CFO Magazine Outlook Survey ومو سسة Haver Analytics والمكتب الا حصاي ي الكندي ومكتب التحليل الاقتصادي الا مريكي ومكتب إحصاءات العمل الا مريكي وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ التغير على أساس سنوي مقارن. تم إعداد بيانات الا نفاق الاستثماري المتوقع (عن الاثني عشر شهرا التالية) للولايات المتحدة وكندا استنادا إلى مسح Duke/CFO Magazine Global Business Outlook Survey ومسح Global Business Outlook Survey الصادر عن بنك كندا على الترتيب. وتعكس بيانات الاستثمار المتوقع في حالة كندا ميزان الرأي مقيسا كالنسبة المي وية للشركات التي تتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات في الماكينات والمعدات ناقصا نسبة الشركات التي تتوقع انخفاض حجم الاستثمارات. صندوق النقد الدويل أكتوبر 47 ٢٠١٤

65 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الجدول ٢-١: اقتصادات متقدمة مختارة: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وأسعار المستهلكين ورصيد الحساب الجاري والبطالة )التغير السنوي ما لم يذكر خالف ذلك( ٣ البطالة رصيد الحساب الجاري ٢ ١ أسعار المستهلكين إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التوقعات التوقعات التوقعات التوقعات االقتصادات المتقدمة الواليات المتحدة ٥ ٤ منطقة اليورو اليابان ٤ المملكة المتحدة كندا اقتصاداتمتقدمةأخرى ٦ ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض االقتصادات. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 6 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 استنادا إىل املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي. 5 تم تعديل مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثير التفاوت يف البيانات املبلغ بها عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة. 6 ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو. األقل نسبيا يف احلصول على القروض العقارية إىل تعاف أسرع يف سوق اإلسكان. وينبغي توجيه السياسات نحو احلفاظ على مسار التعايف وزيادة النمو يف األجل الطويل. وينبغي للسياسة النقدية إدارة إلغاء أسعار الفائدة الصفرية على نحو يتيح لالقتصاد التحول بسهولة إىل التوظيف الكامل للعمالة واستقرار األسعار مع احتواء اخملاطر التي تهدد االستقرار املايل والتي قد تترتب عليها تداعيات عاملية سلبية يف حال حتققها. وينبغي كذلك إحكام الرقابة وتعزيز املعايير االحترازية وإطار السالمة االحترازية الكلية بهدف التصدي للمخاوف بشأن االستقرار املايل التي نشأت عن التطبيق املطول ألسعار فائدة منخفضة للغاية. ومن أهم األولويات االتفاق على خطة ذات مصداقية تهدف إىل ضبط أوضاع املالية العامة يف األجل املتوسط واتخاذ خطوات نحو تخفيض نمو تكاليف الرعاية الصحية وإصالح نظام الضمان االجتماعي وزيادة اإليرادات. ومن شأن وضع تدابير حمددة تهدف إىل حتقيق وفورات يف املالية العامة يف السنوات القادمة أن يساعد على تخفيف القيود املفروضة على ربط املوازنة والسماح بتوفير تمويل إضايف للجهود الرامية إىل زيادة املشاركة يف القوة العاملة وتشجيع االبتكار وتعزيز اإلنتاجية ومواجهة الفقر والبطالة طويلة األجل. وينبغي النظر أيضا يف تنفيذ تدابير على جانب العرض بهدف زيادة مستوى النمو املمكن من خالل زيادة االستثمارات يف مشروعات البنية التحتية وحتسين نتائج التعليم وتعزيز الهيكل الضريبي وتوفير عمالة ماهرة بما يف ذلك عن طريق إصالح نظام الهجرة. ويف كندا تباطأ النمو خالل الربع األول من عام 14 ولكنه انتعش منذ ذلك احلين. وتشير التوقعات إىل نمو االقتصاد بنسبة %.3 و %.4 يف 14 و 15 على الترتيب )اجلدول 1- والشكل البياين 1-(. ومن املفترض أن يرتفع حجم الصادرات نتيجة تعايف االقتصاد األمريكي وتراجع سعر صرف العملة مما سيؤدي بدوره إىل حفز االستثمار. غير أن استطالة تباطؤ الطلب اخلارجي قد تؤثر سلبا على زخم التصدير واالستثمار بينما ال يزال ارتفاع الديون يف قطاع األسر واستمرار املغاالة يف تقييم العقارات من أهم مصادر اخلطر احمللية. وال تزال السياسة النقدية التيسيرية احلالية مالئمة يف ظل التباطؤ االقتصادي وثبات توقعات التضخم وخماطر التطورات املعاكسة التي قد تؤدي إىل تخفيض التنبؤات. وال يفرض ضبط أوضاع املالية العامة سوى قدر ضئيل من الضغوط على النمو يف األجل القريب ويتعين املضي فيه على مستوى املقاطعات إذا كان احليز املايل املتاح حمدودا. وتستدعي اخملاطر احمللية الناشئة عن سوق اإلسكان وقطاع األسر رقابة مستمرة وقد تتطلب اتخاذ تدابير سالمة احترازية كلية إضافية. أوروبا بلدان أوروبا املتقدمة: يف مراحل خمتلفة من التعايف تشهد بلدان أوروبا املتقدمة تعافيا متعدد السرعات. فال يزال النمو ضعيفا يف منطقة اليورو مع استمرار خماطر تباطؤ النمو والتضخم لفترات مطولة. ويف مناطق أخرى من أوروبا تشهد بعض االقتصادات املتقدمة خماطر يف أسواق املساكن. وتشمل أولويات منطقة اليورو حفز التعايف وزيادة التضخم وزيادة النمو يف األجل املتوسط من خالل مزيج من اإلجراءات يشمل تطبيق سياسة نقدية تيسيرية وتعزيز امليزانيات العمومية للبنوك والشركات وإتمام عملية إنشاء االحتاد املصريف وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وينبغي على اقتصادات أوروبا املتقدمة خارج منطقة اليورو التخفيف من حدة خماطر سوق اإلسكان املؤثرة على القطاع املايل. 48 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

66 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية 4 6 وقد بدأت بلدان أوروبا املتقدمة يف التعايف ولكن التعايف ال يزال بطيئا ومتذبذبا يف منطقة اليورو. وقد شهدت منطقة اليورو حالة من الكساد يف الربع الثاين من 14 مع تراجع االستثمارات إىل مستويات غير متوقعة يف عدة اقتصادات كبرى. وال تزال األسواق املالية صامدة حيث ظلت فروق العائد منخفضة كما كانت قبل األزمة وتراجعت تكلفة التمويل املصريف. غير أن اآلثار التي خلفتها األزمة عدم كفاية الطلب وارتفاع مستوى الدين والبطالة ال تزال تشكل حتديات قد حتول دون حتقيق نمو قوي ومستمر: ال يزال الناجت واالستثمار أقل كثيرا من مستويات ما قبل األزمة وتشهد بلدان املنطقة معدالت نمو ضعيفة ومتباينة. جميع بلدان املنطقة تشهد معدالت تضخم منخفضة أقل كثيرا عن مستوى استقرار األسعار الذي يستهدفه البنك املركزي األوروبي مما يعكس استمرار حالة التباطؤ. وتراجعت توقعات التضخم. وال تزال امليزانيات العمومية ضعيفة وهو ما يعود جزئيا إىل ارتفاع مستوى الديون والبطالة. وتستمر حالة التشتت املايل وتواجه الشركات يف االقتصادات املتعثرة قيودا على االقتراض. ويشجع البنك املركزي األوروبي البنوك يف إطار عملية التقييم الشامل على تعزيز ميزانياتها العمومية ولكن األمر يستلزم مزيدا من اجلهود. وبالرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ اإلصالحات تستمر العقبات الشديدة التي تعوق زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية. كذلك تم تصحيح األسعار النسبية واالختالالت اخلارجية على نحو غير متسق مع استمرار فوائض احلساب اجلاري يف البلدان الدائنة. وتعكس اآلفاق تعافيا طفيفا وانخفاضا يف معدالت التضخم. ويتوقع للنمو الذي يعتمد على استمرار التحسن يف أوضاع اإلقراض وقوة الطلب اخلارجي - أن يبلغ يف املتوسط حوايل %.8 يف 14 و %1.3 يف 15. وتقل هذه التنبؤات للعامين املذكورين عن تلك الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )الشكل البياين 3-(. ومن املتوقع أن يقترب مستوى النمو يف األجل املتوسط من % تقريبا. ويف ظل تردي اآلفاق على هذا النحو تتفاوت التنبؤات بين بلدان املنطقة فنجدها أقوى يف أملانيا وإسبانيا وأضعف يف فرنسا وإيطاليا. وسوف يصل متوسط التضخم إىل حوايل %.5 يف 14 وي توقع أن يظل يف املستقبل القريب دون مستوى استقرار األسعار الذي يستهدفه البنك املركزي األوروبي يف األجل املتوسط بسبب استمرار التباطؤ يف األجل املتوسط. وتشهد االقتصادات األوروبية املتقدمة األخرى معدالت نمو أقوى )اجلدول -( ولكن تتهددها بعض اخملاوف: ي توقع استمرار نمو اقتصاد اململكة املتحدة بمعدل قوي. وقد أصبح الطلب أكثر توازنا مع ازدياد االستثمارات التجارية. ولكن بالرغم من النمو السريع يف معدالت التوظيف تستمر حالة التباطؤ يف سوق العمل إىل حد ما وجاء معدل نمو الشكل البياني ٢-٣: اقتصادات أوروبا المتقدمة في مراحل متفاوتة من التعافي المملكة المتحدة إسبانيا إيطاليا فرنسا ألمانيا منطقة اليورو ١- الضغوط التي تواجه منطقة اليورو: فروق العاي د على مبادلات 1,6 مخاطر الاي تمان المصرفي 1,4 ١ والسيادي 1, الاي تمان السيادي 1, الاي تمان المصرفي سبتمبر 14 ٣- منطقة اليورو: التضخم 56 الكلي (معدل موسميا التغير على أساس سنوي مقارن) أغسطس 14 ٥- أسعار الفاي دة على إقراض الجملة الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( ) ٢ 8 المو شر الكلي المنسق لا سعار المستهلكين يوليو ٤- منطقة اليورو: الدين والبطالة ( 1 من إجمالي الناتج المحلي 4 ما لم يذكر خلاف ذلك) ٢- توقعات النمو الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 1 وتعديلاتها ( تراكمية (٤١٠٢-٣١٠٢ 8 6 آخر بيانات إبريل ٢٠١٤ متاحة فجوة الناتج لا تزال الا سواق المالية صامدة بوجه عام في ظل تعاف ضعيف في منطقة اليورو. لكن لا تزال مستويات التضخم منخفضة بما يعكس فجوات الناتج الضخمة في معظم بلدان منطقة اليورو. ولا يزال النمو متباطي ا بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة والديون الضخمة واستمرار حالة التشتت المالي. وتحسن وضع أرصدة الحساب الجاري ولكن مع استمرار وجود فواي ض في الاقتصادات الداي نة. إجمالي الدين الخاص معدل البطالة ( المقياس الا يمن) دين الحكومة العامة ٦- منطقة اليورو: أرصدة الحساب الجاري ( من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو) اقتصادات الفاي ض الا خرى في منطقة اليورو اقتصادات العجز الا خرى في منطقة اليورو ألمانيا إيطاليا إسبانيا الحد الحد الا قصى الا دنى عدد البلدان التي تمر بحالة انكماش (المقياس الا يمن) ألمانيا إيطاليا إسبانيا المصادر: مو سسة L.P., Bloomberg و الا وروبي والمكتب الا حصاي ي للاتحاد الا وروبي ومو سسة Haver Analytics وقاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتقديرات خبراء الصندوق. ملحوظة: اقتصادات منطقة اليورو هي النمسا وبلجيكا وقبرص وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ولكسمبرغ ومالطة وهولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا. ١ تقاس فروق العاي د على مبادلات مخاطر الاي تمان المصرفي والسيادي بنقاط الا ساس المرجحة با جمالي الا صول ومجموع ديون الحكومة العامة على الترتيب. وتعبر البيانات عن الفترة حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤ وتغطي جميع بلدان منطقة اليورو التي تواجه ضغوطا ما عدا اليونان. ٢ القروض أقل من مليون يورو المقدمة من المو سسات النقدية والمالية إلى الشركات لمدة سنة إلى خمس سنوات. صندوق النقد الدويل أكتوبر 49 ٢٠١٤

67 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين التوقعات اجلدول -٢: اقتصادات أوروبية خمتارة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة )التغير % ما مل يذكر خالف ذلك( 3 البطالة رصيد احلساب اجلاري 1 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أسعار املستهلكين التوقعات التوقعات التوقعات أوروبا أوروبا المتقدمة 5 4 منطقة اليورو ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا هولندا بلجيكا النمسا اليونان البرتغال فنلندا آيرلندا الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا لكسمبرغ التفيا إستونيا قبرص مالطة 5 اململكة املتحدة سويسرا السويد النرويج اجلمهورية التشيكية الدانمرك آيسلندا سان مارينو 6 أوروبا الصاعدة والنامية تركيا بولندا رومانيا هنغاريا بلغاريا 5 صربيا كرواتيا ليتوانيا ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض االقتصادات. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 6 واجلدول ألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تم تعديل مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثير التفاوت يف البيانات املبلغ بها عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة. 5 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي. 6 تشمل ألبانيا والبوسنة الهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود. إنتاجية العمالة منخفضا. وال يزال التضخم دون مستوى % املستهدف. غير أن أسعار املساكن شهدت ارتفاعا بنسبة %1 يف خمتلف أنحاء اململكة املتحدة وضعف هذه النسبة يف لندن وال تزال ديون قطاع األسر مرتفعة حيث تبلغ %14 من إجمايل الدخل املتاح. وتعكس اآلفاق يف السويد ارتفاعا يف معدل النمو مدفوعا بقوة الطلب من قطاع األسر واالستثمار. وبلغ التضخم معدالت منخفضة وهو ما يعود جزئيا إىل زيادة إنتاجية قطاع اخلدمات. ولكن يتمثل أحد الشواغل احلالية يف ارتفاع البطالة بين الفئات الضعيفة ال سيما التي تقع يف الطرف األدنى من توزيع األجور. 5 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

68 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية ومن املتوقع أن يستمر النمو يف سويسرا ولكن بمعدالت أكثر تباطؤا بسبب تراجع االستهالك واالستثمارات يف قطاع التشييد يف اآلونة األخيرة. وتشير التنبؤات إىل أن معدل التضخم سيظل مقاربا للصفر. ويمثل تزايد أعداد املسنين أحد حتديات األجل املتوسط. وبالنسبة ملنطقة اليورو يميل ميزان اخملاطر املؤثرة على توقعات النمو نحو كفة خماطر التطورات املعاكسة. وحتديدا يرتفع خطر تباطؤ النمو لفترات مطولة واستمرار انخفاض التضخم. وستنتشر آثار هذه اخملاطر يف كافة أنحاء أوروبا يف حالة حتققها. وهناك أيضا خماطر مرتبطة بأعباء اإلصالح وزيادة احتياجات إعادة رسملة البنوك عن املستوى املتوقع. ولكن اخملاطر أكثر توازنا يف البلدان األوربية األخرى بما يف ذلك يف اململكة املتحدة. غير أن هناك خماطر ناشئة عن أسواق اإلسكان والرهن العقاري تهدد االستقرار املايل يف اململكة املتحدة والسويد وسويسرا. ومن أهم مصادر اخلطر األخرى التي تواجه املنطقة ككل التطورات اخلارجية املعاكسة مثل تراجع نمو الشركاء التجاريين والتشديد غير املتوقع يف األوضاع املالية العاملية واالضطرابات االقتصادية واالرتفاع احلاد يف أسعار النفط نتيجة أسباب جغرافية-سياسية بما فيها املرتبطة باملوقف الروسي األوكراين. وينبغي أن تركز اجلهود املبذولة على جانب السياسات على تعزيز التعايف مع ضمان االستقرار املايل. ويف هذا السياق يتعين أن تتسق السياسات النقدية واملالية مع آفاق النمو والتضخم املتباينة: بالنسبة ملنطقة اليورو تتمثل األولوية األهم يف حتقيق نمو يتجاوز االجتاه العام وزيادة التضخم مما يستلزم االستمرار يف تطبيق سياسة نقدية تيسيرية. وبالرغم من اإلجراءات الفعالة التي اتخذت بالفعل يف شهري يونيو وسبتمبر من هذا العام يجب أن يكون البنك املركزي األوروبي على استعداد التخاذ مزيد من التدابير يف حالة عدم حتسن آفاق التضخم وعدم ارتفاع مستوى التضخم املتوقع بما يف ذلك عن طريق شراء األصول السيادية. وبالنسبة لسياسة املالية العامة فقد كانت انكماشية بدرجة حمدودة خالل الفترة على مستوى منطقة اليورو ككل ولكن ينبغي عدم املضي يف تشديدها يف حالة حدوث انخفاضات مفاجئة يف معدالت النمو. ويتعين يف األجل املتوسط تخفيض الدين العام يف بعض البلدان إىل مستويات جتعلها أكثر قدرة على حتمل هذا الدين. ويف أملانيا ال يزال يوجد من الدواعي ما يستلزم زيادة االستثمارات العامة كتحديث وصيانة البنية التحتية لقطاع النقل على سبيل املثال. ويف اململكة املتحدة ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية يف الوقت احلايل ال سيما وأن ضغوط األسعار واألجور ليست قوية ولكن قد يتعين تشديدها سريعا يف حالة ارتفاع التضخم. ويمكن النظر أيضا يف زيادة أسعار الفائدة إذا ما ثبت أن أدوات السالمة االحترازية الكلية غير كافية الحتواء خماطر االستقرار املايل )راجع الفقرة التالية( وإن كان ينبغي التفكير مليا يف املفاضلة بين الضرر الذي قد يلحق باالقتصاد احلقيقي والتكلفة التي قد تنشأ يف نهاية املطاف عن اخملاطر املالية. وينطبق الوضع نفسه على السويد حيث سيتعين االعتماد باستمرار على السياسة النقدية يف املوازنة بين خماطر األسعار وخماطر االستقرار املايل إذا مل ت تخذ تدابير فعالة للحد من اخملاوف بشأن االستقرار املايل. ويتعين ضبط األوضاع املالية يف ظل وجود خصوم متوسطة األجل وخصوم احتمالية ضخمة نشأت عن القطاع املايل الكبير يف السويد. ويستلزم دعم االستقرار املايل تعزيز امليزانيات العمومية للقطاع اخلاص وتنفيذ إصالحات يف القطاع املايل. وسيمكن احلد من حالة التشتت املايل وعودة التدفقات االئتمانية يف منطقة اليورو من خالل إعادة رسملة البنوك وتخفيض ديون الشركات )جزئيا عن طريق حتسين أطر املالءة الوطنية( وتوافر دعم مايل فعال مشترك الستكمال إنشاء االحتاد املصريف. وينبغي مواجهة خماطر القطاع املايل يف االقتصادات األوروبية املتقدمة األخرى وهو ما يستلزم االستمرار يف تعزيز رؤوس األموال املصرفية إىل جانب اتخاذ تدابير سالمة احترازية كلية فعالة و/أكثر تشددا )السويد وسويسرا(. وقد يتعين أيضا تشديد سياسة السالمة االحترازية الكلية يف اململكة املتحدة إذا ما ثبت أن التدابير األخيرة غير كافية الحتواء خماطر االستقرار املايل. وينبغي استكمال اإلصالحات املقررة يف القطاعات املالية يف بلدان أوروبا املتقدمة بما يف ذلك اإلصالحات املرتبطة بالبنوك الكبيرة املؤثرة على النظام وتلك الالزمة لتعزيز آليات تسوية أوضاع البنوك عبر احلدود. ومن الضروري تنفيذ إصالحات هيكلية ملواجهة التحديات املؤثرة على النمو يف األجل املتوسط. ويمكن زيادة اإلنتاجية ومعدل التوظيف والنمو ودعم مزيد من التوازن يف منطقة اليورو من خالل زيادة املرونة يف أسواق العمل واملنتجات يف االقتصادات املدينة وتعزيز استثمارات البنية التحتية واالستثمارات اخلاصة يف االقتصادات الدائنة. وسيساعد على احلد من معدالت البطالة املرتفعة بين الشباب خفض تكلفة التوظيف وزيادة فعالية البرامج التدريبية. ويتعين تطوير أسواق رأس املال بحيث يمكنها تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة. وتتضمن التحديات يف األجل الطويل تبسيط إطار املالية العامة املعقد للمنطقة ودعم إنفاذه. ومن الضروري للغاية اتخاذ تدابير فيما يتصل بعرض املساكن يف السويد واململكة املتحدة كي تظل أسعارها يف متناول اليد وبما يمكن من احلد من خماطر االستقرار املايل. وسوف تساعد إصالحات سوق العمل يف السويد يف دعم الفئات الضعيفة يف احلصول على وظائف على وجه السرعة. ويف سويسرا من شأن تبديد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الهجرة املستقبلية أن يدعم النمو. صندوق النقد الدويل أكتوبر 51 ٢٠١٤

69 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٢-٤: اقتصادات أوروبا الصاعدة والنامية: تعافي الطلب المحلي لا تزال الا فاق غير متوازنة بين بلدان أوروبا الصاعدة والنامية حيث تشهد هنغاريا وبولندا نموا قويا وتحسنا في معدلات التوظيف بينما تستمر حالة التباطو في جنوب شرق أوروبا. وتظل الا وضاع المالية مواتية بوجه عام ولكن النمو الاي تماني لا يزال ضعيفا ما عدا في تركيا. ٢- جنوب شرق أوروبا: نمو إجمالي ١- هنغاريا وبولندا: نمو إجمالي 1 4 الناتج المحلي الحقيقي (التغير الناتج المحلي الحقيقي (التغير على أساس سنوي مقارن) 9 3 على أساس سنوي مقارن) 6 نمو إجمالي 3 الناتج المحلي 1 3 الاستهلاك الاستهلاك الاستثمار نمو إجمالي 6 1 الاستثمار 9 صافي الصادرات الناتج المحلي صافي الصادرات :٢٠١٤ :٢٠١٤ الربع الثاني الربع الثاني 4 ٤- الاي تمان المقدم للشركات غير ٣- معدل التوظيف 1 المالية بالقيمة الاسمية (التغير (المو شر الربع الا ول = ٢٠٠٨ ١٠٠) 1 على أساس سنوي مقارن معدل لاستبعاد أثر التغيرات في أسعار الصرف) 8 هنغاريا وبولندا 98 6 وجنوب شرق أوروبا 96 هنغاريا بولندا 4 تركيا 94 جنوب شرق أوروبا :٢٠١٤ :٢٠١٤ الربع الثاني الربع الا ول ٦- فروق العاي د على سندات مو شر ٥- التضخم في مو شر أسعار المستهلكين 8 ٢ EMBIG (المو شر ٢١ مايو الا ساسي ١ (التغير علىأساسسنويمقارن 5 = ٢٠١٣ 18 ١٠٠ متوسط بسيط) بولندا هنغاريا بلغاريا هنغاريا بلغاريا رومانيا كرواتيا 16 بولندا رومانيا 9 تركيا كوراتيا صربيا تركيا 3 8 سبتمبر يناير يوليو يناير أغسطس ٨- تركيا: صافي التدفقات الرأسمالية ٧- هنغاريا وبولندا وجنوب شرق 6 (بمليارات الدولارات الا مريكية) أوروبا: صافي التدفقات الرأسمالية 6 (بمليارات الدولارات الا مريكية) 5 الاستثمار الا جنبي 5 المباشر استثمارات الحافظة الاستثمار الا جنبي 4 4 استثمارات الحافظة استثمارات أخرى الا جمالي المباشر 3 الا جمالي 3 استثمارات أخرى :٢٠١٤ :٢٠١٤ الربع الا ول الربع الا ول المصادر: مو سسة L.P. Bloomberg, والبنك الا وروبي للا نشاء والتعمير ومو سسة Haver Analytics وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تشمل بلدان جنوب شرق أوروبا في حدود البيانات المتاحة ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والجبل الا سود ورومانيا وصربيا. جميع مجملات مجموعة البلدان مرجحة با جمالي الناتج المحلي المقوم بتعادل القوى الشراي ية كحصة من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة ما لم يذكر خلاف ذلك. وقد تم إعداد مسميات البيانات في الشكل البياني وفق رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. ١ البيانات حتى أغسطس ٢٠١٤ ما عدا بلغاريا (يوليو ٢٠١٤) وكرواتيا (يونيو ٢٠١٤) ٢ البيانات حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. أوروبا الصاعدة والنامية: الطلب احمللي يكتسب قوة تشهد أوروبا الصاعدة والنامية نموا غير متوازن أيضا وإن كان الطلب احمللي يكتسب قوة يف عدد كبير من بلدان املنطقة. ويف ظل استمرار خماطر التطورات املعاكسة ينبغي استخدام السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف يف دعم الطلب وإدارة اخملاطر الناشئة عن تقلبات السوق بينما ينبغي أن تركز سياسة املالية العامة على إعادة بناء االحتياطيات الوقائية. وال يزال تعزيز أطر تسوية الديون واملضي قدما يف إصالحات سوق العمل من األولويات يف معظم بلدان املنطقة. وال تزال بلدان أوروبا الصاعدة والنامية تشهد تعافيا غير متوازن وظلت معدالت النمو قوية أو سريعة يف هنغاريا وبولندا وتركيا خالل وحتى النصف األول من عام 14 بينما تباطأ النمو يف بلدان جنوب شرق أوروبا. وكانت تطورات األسواق املالية متباينة أيضا فيما بين البلدان وإن ظلت مواتية بوجه عام )الشكل البياين 4-(. وقد ظل ائتمان الشركات متدنيا خارج تركيا وهو ما يعكس جزئيا األعباء التي يفرضها ارتفاع حجم القروض املتعثرة على النظام املايل. وقد ظلت املنطقة حتى اآلن صامدة أمام االضطرابات اجلغرافية-السياسية يف روسيا وأوكرانيا. وقد تراجع التضخم يف معظم اقتصادات املنطقة بسبب انخفاض أسعار الغذاء والطاقة إىل جانب الضغوط الناجمة عن تباطؤ التضخم يف منطقة اليورو ال سيما يف االقتصادات التي تربط عمالتها باليورو. وتواجه البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا واجلبل األسود حالة من االنكماش مع استمرار التباطؤ االقتصادي. وتشير التنبؤات إىل بلوغ النمو %.7 يف 14 و %.9 يف 15. وتعكس هذه التنبؤات تعديال بالزيادة على معدل النمو لعام 14 بمقدار.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي وهو ما يعود يف األساس إىل ارتفاع الناجت عن املستويات املتوقعة يف بعض االقتصادات حتى اآلن خالل العام احلايل. ومل يطرأ أي تعديل على التنبؤات اخلاصة بعام 15. ومن املتوقع أن يرتفع معدل النمو يف هنغاريا وبولندا ليصل إىل %.8 و %3. على الترتيب خالل 14 مدعوما بزيادة االستثمارات وتراجع البطالة يف بولندا والتيسير الكبير يف السياسة النقدية وزيادة اإلنفاق العام يف هنغاريا. ويف عام 15 سيبلغ متوسط النمو %3.3 يف بولندا بينما سيتراجع إىل %.3 يف هنغاريا يف ظل توقعات بتشديد أوضاع سياسة املالية العامة والسياسة النقدية. جتدر اإلشارة إىل إعادة حساب معدالت النمو العاملية واإلقليمية الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي باستخدام األوزان النسبية املعدلة لتعادل القوى الشرائية )راجع احلاشية رقم 1 يف الفصل األول( كي يسهل مقارنتها باألرقام الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي احلايل. 5 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

70 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية وتشير التوقعات إىل تراجع متوسط معدل النمو إىل %3 يف تركيا خالل الفترة مقابل %4 يف. ويتوقع أن ينخفض مستوى االستهالك اخلاص خالل عام 14 إىل حد ما ليكون اإلنفاق احلكومي واالستثمار هما احملركان األساسيان للنمو وإن كان النمو سيعتمد أيضا على صايف الصادرات. ويف عام 15 سيعتمد النمو على االستهالك اخلاص واالستثمار نتيجة اآلثار الالحقة الناجتة عن تيسير السياسة النقدية يف اآلونة األخيرة. وي توقع أن يشهد جنوب شرق أوروبا نموا أكثر تباطؤا يف 14 وهو ما يعود جزئيا إىل الفيضانات الشديدة خالل شهر مايو التي طال تأثيرها البوسنة والهرسك وصربيا حتديدا. ويرتفع النمو الحقا خالل عام 15 نتيجة اإلنفاق على أعمال اإلعمار وإعادة بناء املناطق التي دمرتها الفيضانات إىل جانب زيادة معدالت التوظيف يف بعض البلدان. ومن املتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إىل حوايل %3.8-%4. خالل الفترة ولكن من املرجح أن ينخفض التضخم يف عدد من االقتصادات إىل مستويات أدنى كثيرا إما بسبب تأثر البلدان املستوردة بتراجع التضخم يف البلدان املصدرة )بلغاريا( أو استمرار التباطؤ االقتصادي )كرواتيا(. ويف تركيا تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء واآلثار الالحقة النخفاض سعر الصرف وموقف السياسة النقدية املتعارض مع مستوى التضخم الذي تستهدفه السلطات. وال تزال عودة االضطرابات السوقية وتراجع التعايف يف منطقة اليورو من أهم اخملاطر املؤثرة على التنبؤات. ويف ضوء أرصدة الدين اخلاص اخلارجي الكبيرة يف كثير من البلدان والديون احمللية الضخمة املربوطة بالعملة األجنبية يف بعض البلدان فإن املنطقة معرضة أيضا لصدمات أخرى معاكسة. وساعد يف التخفيف من حدة هذه اخملاطر إىل حد ما التدابير األخيرة التي اتخذها البنك املركزي األوروبي على مستوى السياسات بهدف تيسير أوضاع السياسة النقدية بدرجة أكبر وهو ما قد يؤدي إىل زيادة الثقة والطلب احمللي بما يتجاوز التوقعات احلالية. ويف ظل استمرار حالة التعايف والتوقعات بشأن قيام معظم البلدان بضبط أوضاع مالياتها العامة من أجل إعادة بناء أرصدة املالية العامة التي تراجعت خالل األزمة للعاملية ينبغي استخدام السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف بمرونة ملواجهة األوضاع السوقية واالقتصادية املتغيرة - أي تطبيق أسعار خمتلفة باختالف احليز املتاح من خالل هذه السياسات واخملاطر األساسية. ومن شأن تعزيز أطر تسوية ديون القطاع اخلاص أن يساعد على مواجهة مشكلة ارتفاع مستويات القروض غير املنتظمة وتعزيز نمو االئتمان بما يف ذلك من خالل إعادة هيكلة الدين الطوعية. ومن الضروري إصالح أسواق العمل لزيادة مستوى النمو املمكن يف كثير من البلدان من خالل تخفيض املبالغ املدفوعة عند تسريح العمالة الفائضة ومعاجلة مشكلة ازدواجية سوق العمل وحتسين مناخ األعمال وتعزيز القدرات التنافسية. ويف تركيا ينبغي أن تستهدف السياسات العودة إىل استخدام الركيزة االسمية وتشديد أوضاع سياسة املالية العامة مع تشجيع االدخار القومي والقدرات التنافسية. آسيا واحمليط الهادئ: نمو مطرد خالل الفترة املقبلة تراجعت معدالت النمو يف املنطقة إىل حد ما يف أوائل عام 14 ولكنها انتعشت عموما خالل النصف الثاين من العام. ويأتي النمو مدفوعا بانتعاش الطلب احمللي وبزيادة الطلب اخلارجي يف بعض البلدان. وتنشأ خماطر التطورات املعاكسة عن التشديد احلاد يف األوضاع املالية العاملية وضعف معدالت النمو لفترات طويلة يف االقتصادات املتقدمة. وثمة خماوف حملية مرتبطة بالتباطؤ احلاد يف قطاع العقارات ال سيما يف الصين. ووفقا لتوقعات السيناريو األساسي ينبغي املضي تدريجيا يف ضبط أوضاع املالية العامة والبدء أو االستمرار يف تشديد أوضاع السياسة النقدية يف البلدان التي تشهد تباطؤا اقتصاديا حمدودا ومعدالت تضخم مرتفعة أو متزايدة. وال تزال اإلصالحات الهيكلية ضرورية لزيادة النمو يف األجل املتوسط. وقد تباطأ النمو يف معظم بلدان آسيا واحمليط الهادئ يف الربع األول من عام 14 مع تراجع نمو الصادرات وانخفاض الطلب احمللي يف الصين )الشكل البياين 5-(. ويف بعض البلدان اقترن التباطؤ أيضا بعوامل غير متوقعة )كاالضطرابات السياسية يف تايلند(. غير أن معظم اقتصادات املنطقة شهدت انتعاشا يف النشاط خالل الربع الثاين بما يف ذلك الصين بسبب ما تم اتخاذه من تدابير جديدة لدعم النشاط. وارتفعت مستويات النمو يف الهند يف الربع الثاين بسبب زيادة ثقة جمتمع األعمال يف االقتصاد وكذلك زيادة النشاط يف قطاع الصناعة التحويلية منذ إجراء االنتخابات. وحققت اليابان معدالت نمو قوية خالل الربع األول وهو ما يعكس يف األساس زيادة يف االستهالك عن املستويات املتوقعة قبل ارتفاع ضريبة االستهالك ولكن تأثيرا موازنا نشأ يف املقابل نتيجة تباطؤ فاق التوقعات إىل حد ما يف الربع الثاين بسبب االنكماش احلاد يف مستويات االستهالك. وظلت األوضاع املالية مواتية عموما يف أنحاء املنطقة يف ظل معدالت نمو قوية على جانب االئتمان وزيادة تدفقات صناديق األسهم والسندات يف الربع الثاين من عام 14 وارتفاع أسعار األصول وشهدت بعض البلدان ارتفاعات غير مسبوقة. وال تزال آفاق األجل القريب قوية على مستوى املنطقة مدعومة باستمرار التعايف العاملي. فوفقا للتنبؤات يظل معدل النمو ثابتا عند مستوى %5.5 خالل 14 ليرتفع إىل %5.6 يف عام 15 وهو معدل أقل قليال خالل العامين مقارنة بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )اجلدول 3-(. ويعكس هذا التخفيض يف جزء منه النتائج الضعيفة خالل الربع األول. وي توقع أن يكون النمو مدفوعا بالطلب احمللي يف ظل أوضاع مالية ال تزال مواتية وأسواق عمل مستقرة وإن كان نمو الصادرات سيظل قويا أيضا يف ظل االنتعاش املتوقع يف االقتصادات املتقدمة والصين. ومن املتوقع أيضا أن يظل موقف السياسة االقتصادية صندوق النقد الدويل أكتوبر 53 ٢٠١٤

71 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الكلية داعما بوجه عام يف معظم االقتصادات. وتشير التنبؤات إىل أن معدالت التضخم ستظل منخفضة ومستقرة بوجه عام. يف الصين يستمر النمو يف حتقيق معدالت قوية تصل إىل %7.4 يف 14 بفضل التدابير املتخذة يف اآلونة األخيرة زيادة اإلنفاق على البنية التحتية وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واإلسكان االجتماعي وزيادة صايف الصادرات. وتشير التوقعات إىل تراجع النمو إىل مستويات أكثر قابلية لالستمرار حيث يصل إىل %7.1 يف عام 15 مع تباطؤ االستثمار بسبب تراجع نمو االئتمان سواء املقدم من القطاع املصريف أو القطاعات غير املصرفية واستمرار انخفاض نشاط قطاع العقارات. ويف اليابان تشير التوقعات إىل عدم استمرار االنكماش االقتصادي احلاد الناجت عن زيادة ضريبة االستهالك طويال حيث يتعافى االقتصاد مرة أخرى الحقا بمعدالت متوسطة. وخالل الفترة ي توقع أن يبلغ متوسط معدل نمو إجمايل الناجت احمللي %.8-%.9. ومن املتوقع أن يرتفع النمو يف الهند إىل %5.6 يف 14 ليزداد جمددا خالل 15 إىل %6.4 مع حتسن نشاط التصدير واالستثمار. وي توقع أن يأتي النمو يف أستراليا وكوريا ونيوزيلندا مدفوعا بالصادرات يف املقام األول. ومن املفترض أن يرتفع النمو يف كوريا من %3.7 خالل العام احلايل إىل %4. خالل 15 مدعوما بالصادرات واالستثمار. وتشير التنبؤات إىل بلوغ معدل النمو يف أستراليا %.8-%.9 خالل الفترة يف ظل انتعاشة يف الصادرات وازنت تأثير تراجع االستثمارات يف قطاع التعدين. ومن املتوقع أن تستفيد نيوزيلندا من اإلنفاق على أعمال إعادة اإلعمار وتعايف نشاط التصدير ليتجاوز متوسط معدل النمو %3 خالل الفترة ومن املتوقع أن حتقق االقتصادات اخلمسة يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا نموا مطردا ما عدا تايلند التي تشهد هذا العام تباطؤا حادا بسبب االضطرابات السياسية تعقبه انتعاشة خالل العام التايل. ويف إندونيسيا تشير التوقعات إىل ارتفاع متوسط يف النمو خالل عام 15 بسبب حتسن مشاعر املستثمرين خالل فترة ما بعد االنتخابات. ووفقا للتنبؤات يظل النمو قويا يف ماليزيا والفلبين خالل الفترة مدفوعا بتحسن الطلب اخلارجي وأوضاع مالية وسياسات تيسيرية بوجه عام. وبالنسبة لباقي بلدان آسيا النامية من املفترض أن يظل النمو قويا عموما بالرغم من اخملاطر املتزايدة املقترنة بارتفاع العجز يف املالية العامة واحلساب اجلاري يف بعض البلدان. ونظرا ألن درجة انكشاف هذه االقتصادات لألسواق املالية العاملية حمدودة نسبيا كانت أقل تأثرا بتشديد األوضاع املالية خالل العام املاضي وي توقع أن تستفيد من ارتفاع معدالت النمو العاملية واإلقليمية من خالل زيادة التبادل التجاري وحتويالت العاملين ونشاط السياحة. غير أن األداء االقتصادي يف الدول الصغيرة ١- صناديق الا سهم والسندات ١ صافي التدفقات ربع السنوية 6 (بمليارات الدولارات الا مريكية) 45 الذروة ٢٠٠٦-٢٠٠٧ يوليو 1 1 يوليو كوريا الصين تايلند إندونيسيا أستراليا اليابان فييت نام سنغافورة هونغ نيوزيلندا الفلبين مقاطعة ماليزيا الهند تايوان الصينية كونغ الشكل البياني ٢-٥: آسيا والمحيط الهادئ: نمو مطرد خلال الفترة المقبلة تراجع زخم النمو في أواي ل عام ٢٠١٤ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن البيانات الا خيرة تشير إلى انتعاشة في النصف الثاني من العام. ومن المفترض أن يرتفع حجم الصادرات نتيجة زيادة الطلب من الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أيضا أن يظل الطلب المحلي قويا مدعوما با وضاع مالية مواتية وأسواق عمل مستقرة وسياسات تيسيرية بوجه عام. ٢- نمو الاي تمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص (التغير على أساس سنوي مقارن) قبل السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي (إبريل ٢٠١٣) متوسط الفترة ما بين ٢٠٠٠ و ٢٠١١ وفق آخر بيانات متاحة هونغ الفلبين ماليزيا الهند مقاطعة أستراليا اليابان تايوان الصينية كونغ إندونيسيا سنغافورة تايلند الصين نيوزيلندا كوريا ٤- التغير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالا سعار السوقية الربع الثالث -٢٠١٢ الربع الثاني ( ) ٣ ٢٠١٤ على أساس ربع سنوي مقارن على أساس سنوي مقارن الهند الصين بلدان آسيان الشرقية أستراليا آسيا نيوزيلندا اليابان ٦- أرصدة المالية العامة المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية ( من إجمالي الناتج المحلي) متوسط ٢٠٠٢-٢٠٠٧ ٥- أسعار الفاي دة الا ساسية ( ) أسعار الفاي دة الا ساسية الاسمية الحالية ٤ أسعار الفاي دة الا ساسية الحقيقية أسعار الفاي دة الا ساسية الاسمية في نهاية ٢٠١٢ الذروة ٢٠٠٦-٢٠٠٧ صناديق السندات صناديق الا سهم أغسطس ٣- بلدان مختارة في آسيا: الصادرات 9 إلى المقاصد الري يسية ٢ (التغير ) 75 إلى الولايات المتحدة 6 إلى اليابان إلى الصين إلى منطقة اليورو 45 إندونيسيا الفلبين ماليزيا أستراليا تايلند اليابان الهند فييت نام نيوزيلندا الصين كوريا مقاطعة تايوان الصينية المصادر: شركة CEIC ومو سسة Haver Analytics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: بلدان آسيان أي رابطة أمم جنوب شرق آسيا هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام. وبلدان شرق آسيا هي الصين ومنطقة هونغ كونغ الا دارية الخاصة وكوريا ومقاطعة تايوان الصينية. وقد تم إعداد مسميات البيانات في الشكل البياني وفق رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. ١ تتضمن البيانات تدفقات الصناديق المدرجة في البورصة وتدفقات صناديق الاستثمار المشترك في بلدان آسيان وأستراليا وشرق آسيا والهند ونيوزيلندا. ٢ الاقتصادات ا تارة في آسيا تتضمن اليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وشرق آسيا وت ستبعد فييت نام نظرا لعدم توافر بيانات حديثة عنها. متوسط متحرك لثلاثة شهور محسوب على أساس سنوي ومعدل موسميا. ٣ البيانات المعدة على أساس ربع سنوي مقارن معدلة موسميا بمعل سنوي. وت ستبعد الصيد من بلدان شرق آسيا. وتم حساب إجمالي الناتج المحلي للهند بتكلفة عوامل الا نتاج. ٤ الانحراف عن متوسط الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧ بالنقاط المي وية. 54 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

72 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية الجدول ٢-٣: اقتصادات مختارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وأسعار المستهلكين ورصيد الحساب الجاري والبطالة )التغير السنوي ما لم يذكر خالف ذلك( آسيا آسيا املتقدمة اليابان كوريا أستراليا مقاطعة تايوان الصينية سنغافورة نيوزيلندا آسيا الصاعدة والنامية الصين الهند جمموعة آسيان 5 إندونيسيا تايلند ماليزيا الفلبين فييت نام بلدان أخرى يف آسيا الصاعدة و ا لنا مية 4 بنود للتذكرة 5 آسيا الصاعدة إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 1 أسعار املستهلكين رصيد احلساب اجلاري 3 البطالة التوقعات التوقعات التوقعات التوقعات ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة كاملة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف- 6 وألف- 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تتضمن البلدان األخرى يف آسيا الصاعدة والنامية بنغالديش وبوتان وبروين دار السالم وكمبوديا وفيجي وكيريباتي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وملديف وجزر مارشال وواليات ميكرونيزيا املوحدة ومنغوليا وميانمار ونيبال وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر سليمان وسري النكا وتيمور ليشتي وتونغا وتوفالو وفانواتو. 5 تتضمن آسيا الصاعدة بلدان آسيان - 5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند. يف منطقة احمليط الهادئ سيظل دون املستوى املتوقع بسبب فجوات البنية التحتية واملشكالت املتعلقة بالقدرات التنافسية. ومن املتوقع أن يظل معدل التضخم ثابتا على مستوى املنطقة ليبلغ %3.7 خالل الفترة ولكن مع وجود فوارق مهمة بين االقتصادات. فقد شهدت اليابان معدالت تضخم أساسي متزايدة وذلك بعد استبعاد تأثير زيادة ضريبة االستهالك. وتزايدت أيضا توقعات التضخم متوسطة األجل وإن ظلت دون مستوى % الذي يستهدفه بنك اليابان. ويف الهند من املفترض استمرار تراجع معدالت التضخم يف ظل تشديد السياسة النقدية يف اآلونة األخيرة ولكنها ستظل مرتفعة بوجه عام حيث تبلغ %7.8 خالل 14 وتتراجع قليال يف 15 لتصل إىل %7.5. وسترتفع معدالت التضخم أيضا يف االقتصادات التي ي توقع لها تنفيذ إصالحات يف نظام الدعم أو الضريبة أو التي تشير التقديرات إىل جتاوزها مستوى النمو املمكن )إندونيسيا وماليزيا والفلبين(. وتنشأ اخملاطر امللحة التي تؤثر على اآلفاق عن التشديد احلاد يف األوضاع املالية العاملية الناجت مثال عن زيادة التقلبات الناجمة عن عودة السياسة النقدية األمريكية إىل مسارها الطبيعي أو زيادة العزوف عن اخملاطر يف األسواق املالية العاملية مما قد يؤدي إىل خروج التدفقات الرأسمالية وتراجع أسعار األصول وزيادة أسعار الفائدة احمللية. وتتزايد هذه اخملاطر يف البلدان األكثر اعتمادا على التمويل اخلارجي )الهند وإندونيسيا( ويف بعض االقتصادات التي يشارك يف أسواقها املالية احمللية عدد كبير من املستثمرين األجانب )إندونيسيا(. وتواجه بعض االقتصادات خطرا إضافيا ينشأ عن التراجع احلاد يف أسعار املساكن والنشاط يف سوق اإلسكان )الصين ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وسنغافورة( أو يرتبط بزيادة ديون قطاع األسر )أستراليا وكوريا وماليزيا(. وقد يتأثر النشاط االقتصادي يف املنطقة أيضا بالزيادة احلادة يف أسعار النفط نتيجة تصاعد االضطرابات جغرافية- السياسية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 55 ٢٠١٤

73 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين وإىل جانب خماطر التداعيات الناجمة عن تراجع معدالت النمو يف االقتصادات املتقدمة لفترات طويلة يمكن يف األجل املتوسط أن تشهد آسيا الصاعدة مزيدا من التراجع يف مستويات النمو املمكن الذي انخفض بالفعل يف السنوات القليلة املاضية ال سيما إذا تأخر تنفيذ اإلصالحات. وال تزال السياسات تعطي أولوية كبيرة إلعادة بناء احليز املايل الالزم وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية بهدف حتقيق نمو أقوى وقابل لالستمرار. وبالنسبة لسياسة املالية العامة فبالرغم من تباين حجم احليز املايل املتاح بين بلدان املنطقة وضرورة استخدام أدوات الضبط التلقائي يستحسن ضبط أوضاع املالية العامة يف معظم بلدان آسيا واحمليط الهادئ واعتباره أولوية يف البلدان التي ترتفع مستويات الدين فيها نسبيا )اليابان( أو البلدان التي تتضمن مالياتها العامة خصوما احتمالية )ماليزيا(. ووفقا لتوقعات السيناريو األساسي من املفترض االستمرار يف إعادة السياسة النقدية إىل مسارها الطبيعي على نحو تدريجي يف معظم اقتصادات املنطقة نظرا حملدودية التباطؤ كما أن التضخم يف بعض احلاالت ال يزال مرتفعا )الهند( أو متوقع ارتفاعه )ماليزيا والفلبين(. ويتعين على الصين االستمرار يف تخفيض النمو االئتماين واقتراض احلكومة احمللية ملواجهة خماطر االستقرار املايل والسماح يف الوقت نفسه بالتحول إىل معدالت نمو اقتصادي أكثر تباطؤا واستمرارية. ومثلما ورد يف القسم اخلاص بآسيا واحمليط الهادئ يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي أثبتت سياسات السالمة االحترازية الكلية فعالية عموما يف احتواء خماطر االستقرار املايل وينبغي أن تظل جزءا من جمموعة السياسات املستخدمة. وينبغي االعتماد يف امتصاص الصدمات على مرونة أسعار الصرف يف املقام األول وإن كان من شأن التدخل يف أسواق النقد األجنبي أيضا تمهيد التقلبات ومواجهة االختالالت السوقية. وينبغي أن يظل هدف اإلصالحات الهيكلية تقليص اخملاطر يف األجل القريب وتعزيز النمو يف األجل املتوسط. وتتباين جماالت اإلصالح املستهدفة فيما بين بلدان املنطقة ولكنها تتضمن القطاع املايل والشركات اململوكة للحكومة وإصالحات احلكومة احمللية )الصين( وإصالحات املالية العامة )الهند واليابان( وإصالحات القطاع املصريف )منغوليا وفييت نام( وإصالحات سوق املنتجات وسوق العمل )اليابان وكوريا( وحتسين أوضاع االستثمار )الهند(. أمريكا الالتينية والكاريبي: تراجع مستمر تراجع النمو جمددا يف أوائل عام 14 يف جميع بلدان املنطقة نتيجة تباطؤ الطلب اخلارجي وضعف الزخم احمللي. ووفقا للتوقعات سيشهد عام 15 تعافيا معتدال وإن كان ميزان اخملاطر ال يزال يميل نحو كفة التطورات املعاكسة نظرا ألن كثيرا من االقتصادات تبحث جاهدة عن حمركات جديدة لتحقيق نمو قابل لالستمرار يف ظل ثبات أسعار السلع األساسية وتزايد حدة اختناقات العرض. ويف ظل هذه الظروف تزداد أهمية احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وتنفيذ إصالحات هيكلية بهدف تعزيز االستثمارات واإلنتاجية. وقد استمر تراجع معدالت النمو يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي يف أوائل عام 14 فضال على أن البيانات الواردة دون املستوى املتوقع. وقد كان لألوضاع اخلارجية تأثير يف هذا الصدد حيث تراجعت الصادرات عن املستوى املتوقع يف أوائل عام 14 وتباطأت معدالت التبادل التجاري يف بعض البلدان )الشكل البياين 6-(. غير أن العوامل احمللية كان لها تأثير أيضا يف عدة اقتصادات حيث تراجعت ثقة جمتمع األعمال واالستثمارات بسبب اختناقات العرض وعدم اليقين بشأن السياسات. وقد نتجت عن ذلك حالة من التباطؤ كان لها تأثير متزايد على اإلنفاق االستهالكي يف ظل بوادر على بدء ارتفاع معدالت البطالة يف أسواق العمل وإن كانت معدالت البطالة ال تزال منخفضة للغاية. وال تزال األوضاع املالية مواتية بوجه عام مع استمرار ارتفاع أسعار األسهم وتراجع فروق العائد على سندات الدين السيادي منذ بداية العام مما ساعد على تعويض معظم اخلسائر التي شهدتها األسواق املالية عقب االضطرابات التي وقعت يف منتصف عام. كذلك تراجعت أسعار الفائدة احمللية يف معظم االقتصادات منذ شهر إبريل ولكن ال يزال النمو االئتماين متباطئا ال سيما يف البرازيل. وي توقع أن يبلغ متوسط النمو يف املنطقة %1.3 يف عام 14 وهو أدنى عائد على اإلطالق منذ عام 9 وأقل من التوقعات الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بمقدار 1. نقطة مئوية )اجلدول 4-(. ويعكس هذا التخفيض جزئيا تراجع معدالت النمو دون املستوى املتوقع خالل النصف األول من العام واالنخفاض املتوقع يف نمو الطلب احمللي عن التوقعات السابقة. وسوف تشهد املنطقة ارتفاعا يف معدل النمو إىل %. يف عام 15 وهو أقل من التوقعات السابقة أيضا بمقدار.7 نقطة مئوية مدعوما بزيادة حجم الصادرات وتعايف االستثمار. وحتديدا من املفترض أن تبدأ بعض البلدان التي قامت بتنفيذ إصالحات على جانب الطلب مثل املكسيك يف جني ثمار تلك اإلصالحات مع زيادة اإلنفاق الرأسمايل من جانب الشركات بعد أن كانت يف حالة ترقب وانتظار يف البداية. يف البرازيل تراجع الناجت خالل النصف األول من العام ويبلغ معدل النمو لعام 14 ككل %.3 وفقا للتوقعات احلالية. وقد شكل ضعف القدرات التنافسية وتراجع ثقة جمتمع األعمال وتشديد األوضاع املالية )مع ارتفاع أسعار الفائدة حتى شهر إبريل( قيودا على االستثمار كما تأثر االستهالك بسبب االنخفاض املستمر يف معدالت التوظيف والنمو االئتماين. وتشير التوقعات إىل تزايد النشاط إىل حد ما خالل 15 وارتفاع النمو إىل % مع انحسار حالة عدم اليقين السياسي بشأن االنتخابات الرئاسية لهذا العام. ومن املتوقع أن يظل معدل التضخم يف الطرف األعلى 56 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

74 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية من النطاق املستهدف مما يعكس استمرار حالة التضخم والقيود احلادة على العرض وتراجع الضغوط الناجمة عن األسعار اجلبرية. وقد بدأ اقتصاد املكسيك يف التحسن وإن كان بمعدل غير كاف ليوازن تماما أثر التراجع يف أوائل 14 الناجت عن انخفاض الطلب اخلارجي وكذلك انخفاض حجم النشاط يف قطاع التشييد دون املستوى املتوقع. وتشير التوقعات إىل بلوغ التضخم %.4 يف املتوسط خالل 14 و % يف 15 مدفوعا بقوة تعايف االقتصاد األمريكي وانتعاش النشاط يف قطاع التشييد احمللي واملكاسب التدريجية الناجتة عن اإلصالحات احلالية يف قطاعي الطاقة واالتصاالت الالسلكية. وأدى تراجع النمو يف االستثمار واستهالك السلع املعمرة يف شيلي وبيرو إىل تباطؤ حاد غير متوقع. ومن املفترض أن ينتعش النشاط يف شيلي إىل حد ما مدعوما باإلجراءات األخيرة التي استهدفت تيسير السياسة النقدية وسياسة املالية العامة وبانخفاض سعر الصرف. وي فترض أن تتحسن اآلفاق يف بيرو أيضا نتيجة انحسار اآلثار الناجتة عن التراجع املؤقت يف إنتاج املعادن وبدء تنفيذ السياسات الداعمة التي تم إقرارها يف اآلونة األخيرة. ويف كولومبيا من املتوقع أن يظل معدل النمو مرتفعا مدفوعا بالنشاط القوي يف قطاع التشييد. وي توقع أن تستمر حالة الركود يف األرجنتين خالل الفترة وسط تزايد االختالالت االقتصادية الكلية وعدم اليقين بشأن األزمة املطولة مع الدائنون املمتنعون عن املشاركة يف اتفاقات إعادة هيكلة الديون. وال يزال التضخم مرتفعا وازدادت الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية وغير الرسمية جمددا يف الشهور األخيرة. ويف فنزويال ي توقع أن يستمر تباطؤ اإلنتاج بسبب التشوهات احلادة يف السياسات مما قد يؤدي إىل انهيار حاد يف مستويات النشاط ويف معدل التضخم الذي يبلغ حاليا %6. وتشير التوقعات إىل تراجع طفيف يف معدل النمو يف أمريكا الوسطى حيث يصل إىل %3.8-%3.9 خالل الفترة بسبب العوامل احمللية ذات اخلصوصية القطرية - بما يف ذلك غلق حمطة ضخمة ممولة باالستثمارات األجنبية املباشرة مما سيؤثر على نمو الصادرات يف كوستاريكا التي توازن اآلثار اإليجابية الناجتة عن تزايد النشاط يف الواليات املتحدة. ويف منطقة الكاريبي سيتراجع النمو يف عدد كبير من بلدان املنطقة بسبب مشكالت تنافسية طويلة املدى وارتفاع مستوى الدين العام وأوجه الضعف الشديد يف القطاع املايل. ويف ظل تردي اآلفاق على هذا النحو ال يزال ميزان اخملاطر مائال نحو كفة التطورات املعاكسة. فقد يتراجع النشاط يف بلدان املنطقة املصدرة للسلع األساسية بسبب صدمات الطلب اخلارجي السلبية مثل تراجع االستثمارات يف الصين دون املستويات املتوقعة. ويف حالة حدوث ارتفاع مفاجئ يف أسعار الفائدة األمريكية قد تتجدد االضطرابات املالية التي نشأت يف منتصف عام مما قد يؤدي إىل مزيد من التشديد يف األوضاع املالية والتراجع يف مستويات الثقة. الشكل البياني ٢-٦: أمريكا اللاتينية والكاريبي: استمرار التباطو ٢- اقتصادات أمريكا اللاتينية الستة: الحساب الجاري 15 ومعدلات التبادل التجاري 1 14 رصيد الحساب الجاري 8 ( من إجمالي الناتج المحلي المقياس الا يسر) 6 13 معدلات التبادل 1 التجاري (المو شر 4 ٢٠٠٠ (١٠٠ = 11 ٤ ٦. أمريكا اللاتينية: الا سواق المالية استمر تباطو النشاط الاقتصادي في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي نتيجة تردي الا وضاع الخارجية وعدم اليقين بشا ن السياسات المحلية. ولكن حجم الطاقة الا نتاجية المعطلة يظل محدودا وهو ما يتضح من تجاوز التضخم المستوى المستهدف واستمرار تدني مستويات البطالة في سوق العمل والعجز المستمر في الحساب الجاري الخارجي. وفي الوقت نفسه تعافت الا سواق المالية بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى القاع في يناير ٤١٠٢ وإن كانت لا تزال عرضة لصدمات جديدة. 5.5 يناير 13 يوليو 13 يناير 14 سبتمبر ١- اقتصادات أمريكا اللاتينية الستة: المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ١ (التغير 18 على أساس سنوي مقارن) 1 نمو إجمالي الناتج المحلي الاستهلاك 6 ٥ -اقتصادات أمريكا اللاتينية الستة: مو شرات رأس المال البشري والمادي ٣ (الرتب المي ينية) شيلي المكسيك أوروغواي شيلي المكسيك بيرو أوروغواي كولومبيا البرازيل البرازيل كولومبيا بيرو 1 الاستثمار 6 صافي الصادرات ا زونات الربع :٢٠١٤ الثاني ٤- اقتصادات أمريكا اللاتينية ٣- اقتصادات أمريكا اللاتينية 8 الستة: تضخم مو شر أسعار 1 الستة ( ) ٢ المستهلكين خلال ١٢ شهرا 6 أغسطس. ٢٠١٤ 18 ناقصا معدل التضخم المستهدف ( ) النطاق منذ 15 4 ٢٠٠٣ 1 9 المتوسط: شيلي وكولومبيا وبيرو 6 أوروغواي المكسيك البرازيل 3 4 أوروغواي بيرو المكسيك كولومبيا شيلي البرازيل أغسطس 14 أغسطس 1 أغسطس 1 مو شر الا سهم مو شر سعر العملة العاي د على السندات الخارجية ( المقياس الا يسر) جودة البنية التحتية (المنتدى الاقتصادي العالمي) المردود التعليمي (برنامج التقييم الدولي للطلاب) المصادر: مو سسة L.P. Bloomberg, ومو سسة Haver Analytics وقاعدة بيانات الا حصاءات المالية الدولية لدى صندوق النقد الدولي والسلطات الوطنية وبرنامج التقييم الدولي للطلاب لعام ٢٠١٢ لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتقرير التنافسية العالمية ٢٠١٤-٢٠١٥ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: اقتصادات أمريكا اللاتينية الستة هي البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وأوروغواي. وجميع مجملات مجموعة البلدان مرجحة با جمالي الناتج المحلي المقوم بتعادل القوى الشراي ية كحصة من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة ما لم يذكر خلاف ذلك. وقد تم إعداد مسميات البيانات في الشكل البياني وفق رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. ١ معدل موسميا. تتضمن ا زونات التفاوتات الا حصاي ية. ٢ معدل موسميا. آخر بيانات متاحة عن البرازيل هي بيانات شهر إبريل. ٣ يعكس المقياس التوزيع المي يني لكل مسح وترتفع الدرجات بتحسن الا داء. ٤ العاي د على السندات الخارجية يقاس على أساس عاي د أمريكا اللاتينية وفق مو شر جيه بي مورغان لسندات الا سواق الصاعدة Plus).(J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index ومو شر الا سهم هو المو شر المحلي لصافي إجمالي العاي د المحسوب وفق مو شر MSCI للا سواق الصاعدة أمريكا اللاتينية Index) ). MSCI Emerging Markets Latin America ومو شر سعر العملة هو مو شر بلومبرغ جيه بي مورغان لا سعار العملة في أمريكا اللاتينية Currency) Bloomberg J.P. Morgan Latin America.(Index وقد تم تغيير فترة الا ساس لمو شري الا سهم وسعر العملة لتصبح ٢ يناير = ٢٠١٣ ١٠٠. وتعكس البيانات الفترة حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤. صندوق النقد الدويل أكتوبر 57 ٢٠١٤

75 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 4-: اقتصادات خمتارة يف نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة )التغير % ما مل يذكر خالف ذلك( 3 البطالة توقعات رصيد احلساب اجلاري توقعات أسعار املستهلكين توقعات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التوقعات أمريكا الشمالية الواليات المتحدة كندا المكسيك 4 أمريكا اجلنوبية البرازيل 6 5 األرجنتين كولومبيا فنزويال شيلي بيرو إكوادور أوروغواي بوليفيا باراغواي 7 أمريكا الوسطى 8 الكاريبي بنود للتذكرة 9 أمريكا الالتينية والكاريبي ما عدا األرجنتين 1 االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة كاملة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف- 6 وألف- 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تشمل غيانا وسورينام. راجع احلاشية رقم 6 عن أسعار املستهلكين. 5 بيانات األرجنتين صادرة عن اجلهات الرسمية وتم تعديلها يف مايو 14. وقد أصدر صندوق النقد الدويل يف أول فبراير إعالنا لتوجيه اللوم إىل األرجنتين ودعاها يف ديسمبر إىل تنفيذ تدابير معينة لزيادة دقة البيانات الرسمية بشأن إجمايل الناجت احمللي وفق جدول زمني حمدد. ويف 6 يونيو 14 أثنى اجمللس التنفيذي على تنفيذ التدابير التي دعا إليها األرجنتين يف نهاية مارس 14 وما اتخذته السلطات األرجنتينية من خطوات مبدئية نحو حل مشكلة عدم دقة البيانات املقدمة. وسوف يناقش اجمللس التنفيذي هذه القضية جمددا وفق اجلدول الزمني املتفق عليه يف ديسمبر وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف اإلطار القانوين لصندوق النقد الدويل. 6 تعكس بيانات أسعار املستهلكين اعتبارا من يناير 14 مؤشر أسعار املستهلكين القومي اجلديد )IPCNu( وهو خمتلف اختالفا كبيرا عن املؤشر السابق )مؤشر أسعار املستهلكين ملنطقة بيونس آيرس الكبرى.)CPI-GBA ونظرا الختالف املؤشرين من حيث التغطية اجلغرافية واألوزان الترجيحية وطريقة املعاينة واملنهجية ال يمكن املقارنة بصورة مباشرة بين بيانات املؤشر اجلديد واملؤشر السابق. ونظرا لهذا االنقطاع الهيكلي يف البيانات مل يتضمن عدد اخلريف لعام 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي تنبؤات خبراء صندوق النقد الدويل عن تضخم مؤشر أسعار املستهلكين. وقد أصدر صندوق النقد الدويل يف أول فبراير إعالنا لتوجيه اللوم إىل األرجنتين ودعاها يف ديسمبر إىل تنفيذ تدابير معينة لزيادة دقة البيانات الرسمية بشأن إجمايل الناجت احمللي وفق جدول زمني حمدد. ويف 6 يونيو 14 أثنى اجمللس التنفيذي على تنفيذ التدابير التي دعا إليها األرجنتين يف نهاية مارس 14 وما اتخذته السلطات األرجنتينية من خطوات مبدئية نحو حل مشكلة عدم دقة البيانات املقدمة. وسوف يناقش اجمللس التنفيذي هذه القضية جمددا وفق اجلدول الزمني املتفق عليه يف ديسمبر وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف اإلطار القانوين لصندوق النقد الدويل. 7 تتضمن أمريكا الوسطى بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما. 8 تتضمن منطقة الكاريبي أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية وغرينادا وهايتي وجامايكا وسان كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغو. 9 تضم منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي املكسيك واقتصادات من الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية. راجع أيضا احلاشية رقم 6. 1 يضم االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسان كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين باإلضافة إىل أنغيال ومونتسيرات وهما من غير أعضاء ا لصند و ق. وسينتج عن االرتفاع احلاد يف أسعار النفط تأثير كلي سلبي على معدالت النمو يف املنطقة رغم استفادة عدد قليل من البلدان التي تعد مستورد صاف للمواد الهيدروكربونية )خاصة بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وفنزويال(. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إىل زيادة الضغوط التضخمية أو الضغوط املفروضة على املوازنة )بسبب ارتفاع حجم الدعم يف بعض احلاالت(. وبعض االقتصادات يف منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى أكثر عرضة لهذه اخملاطر بسبب احتياجها الكبير إىل استيراد النفط وضعف مركزها املايل واخلارجي. ومن اخملاطر املهمة األخرى التي تواجه بعض اقتصادات املنطقة على املدى املتوسط احتماالت استمرار تراجع االستثمارات إذا مل تتخذ إجراءات فعالة ملعاجلة املشكالت التنافسية والهيكلية األساسية. وسوف يتضاعف تأثير هذا التراجع على النمو يف حالة حدوث كساد طويل األجل يف االقتصادات املتقدمة. وتويل معظم بلدان املنطقة أولوية للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي مع تعزيز اجلهود الهادفة إىل زيادة مستوى النمو 58 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

76 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية املمكن. ويتضح أن حجم الطاقة اإلنتاجية املعطلة حمدود من استمرار تدين مستويات البطالة يف سوق العمل وجتاوز التضخم املستوى املستهدف والعجز املستمر يف احلساب اجلاري. ويثني ذلك عن النظر يف زيادة التوسع املايل ال سيما يف البلدان التي تعاين من ضعف مالياتها العامة. ومن الضروري حتقيق األهداف املتوخاة من أطر املالية العامة احلالية من خالل تدابير فعالة بهدف احلفاظ على مصداقية تلك األطر وجتنب تآكل مركز املالية العامة ودعم جهود خفض التضخم. وينبغي أن تستخدم السياسة النقدية بدورها يف إدارة تقلبات النمو قصيرة األجل. غير أن عدة بنوك مركزية تشهد يف الوقت احلايل حتديا يتمثل يف مزيج من تباطؤ النمو واستمرار الضغوط السعرية مما يترتب عليه ضيق احليز املتاح لتيسير السياسة النقدية. وال تزال مرونة أسعار الصرف أمرا ضروريا لتيسير التصحيح اخلارجي والقضاء على املضاربة من جانب واحد يف العملة. وينبغي على جهات التنظيم املايل مراقبة مواطن الضعف يف القطاع اخلاص عن كثب وتشديد املعايير االحترازية عند اللزوم. وينبغي أن تركز اإلصالحات الهيكلية الهادفة إىل حتقيق نمو أكبر وأكثر شموال على تهيئة الظروف املواتية لزيادة اإلنتاجية واإلنفاق الرأسمايل بما يف ذلك من خالل معاجلة أوجه القصور يف مردود التعليم وتوفير البنية التحتية ومناخ األعمال. ويف غياب هذه اإلصالحات قد يظل معدل النمو خميبا لتوقعات العقد املاضي الكبيرة مما يهدد اإلجنازات االجتماعية املهمة التي حققتها املنطقة. كومنولث الدول املستقلة: عدم يقين بشأن األوضاع اجلغرافية-السياسية تواجه اقتصادات منطقة كومنولث الدول املستقلة حتديات جسيمة بسبب النتائج غير املتوقعة لالضطرابات اجلغرافية- السياسية اجلارية حيث تراجع مستوى االستثمار يف روسيا وتشهد أوكرانيا التي تعاين من ويالت الصراعات تصحيحات اقتصادية كلية وهيكلية ضخمة. وتويل السياسات األولوية األكبر للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يف األجل القريب وحتسين املؤسسات وزيادة مستوى النمو املمكن يف األجل املتوسط. وكانت االقتصادات األوروبية يف منطقة كومنولث الدول املستقلة قد شهدت تراجعا حادا يف النصف األول من عام 14 )الشكل البياين 7-(. فقد انخفضت مستويات االستثمار يف روسيا حيث أدت االضطرابات اجلغرافية-السياسية إىل مزيد من التراجع يف ثقة جمتمع األعمال التي كانت مزعزعة بالفعل. وتفاقمت األزمة يف أوكرانيا حيث انخفضت مستويات الناجت بسبب تقلص حجم اإلنتاج الصناعي والصادرات. وشهدت بعض اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تباطؤا يف ظل تراجع حجم تدفقات التجارة والتحويالت بسبب الروابط االقتصادية التي تربط تلك االقتصادات بروسيا. ويعكس تراجع النشاط أيضا تردي األوضاع املالية يف املنطقة فقد زاد حجم التدفقات الرأسمالية اخلارجة من روسيا خالل النصف األول من عام 14 مما فرض ضغوطا على الشكل البياني ٢-٧: كومنولث الدول المستقلة: التعامل مع أوجه عدم اليقين بشا ن الا وضاع الجغرافية-السياسية تشهد منطقة كومنولث الدول المستقلة تراجعا في معدلات النمو وسط اضطرابات جغرافية-سياسية وتردي الا وضاع المالية. وتشير التنبو ات إلى أن معدلات التضخم ستظل مرتفعة أو قد ترتفع مجددا في الا جل القريب مما يعود جزي يا إلى الا ثار الناجمة عن انخفاض أسعار الصرف في الا ونة الا خيرة في عدد كبير من اقتصادات المنطقة. ٢- نمو إجمالي الناتج المحلي ١- الاقتصادات الا وروبية في منطقة كومنولث الدول المستقلة: نمو ١ الحقيقي ( ) إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير على أساس ربع 6 روسيا سنوي مقارن) الاقتصادات الا وروبية في 16 كومنولث الدول المستقلة نمو إجمالي عدا روسيا الناتج المحلي 1 الاقتصادات غير الا وروبية في كومنولث 8 الدول المستقلة 4 الاستهلاك الخاص الاستهلاك العام الاستثمار 4 صافي الصادرات سبتمبر 14 ٢ ٤- انخفاض سعر الصرف ٢ (مقابل الدولار الا مريكي المو شر: يناير = ٢٠١٢ (١٠٠ يناير 1 يوليو 1 يناير 13 يوليو 13 يناير 14 روسيا كازاخستان أوكرانيا ٣- الاقتصادات الا وروبية في كومنولث الدول المستقلة: التدفقات الرأسمالية (بمليارات الدولارات الا مريكية) الاستثمار الا جنبي الا جمالي المباشر 13: الربع الرابع 13: الربع الثالث 13: الربع التاني : الربع الا ول : الربع الا ول 14: استثمارات الحافظة القروض المصرفية وغيرها 4-٦ 3 رصيد المالية العامة ) ٣-٥ التضخم ( ) من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي) 1 مصدرو الطاقة على 4 كومنولث 18 الدول المستقلة أساس صاف عدا روسيا روسيا مستوردو الطاقة 18 1 على أساس صاف أذربيجان تركمانستان طاجيكستان روسيا أوزبكستان بيلاروس أرمينيا جورجيا مولدوفا كازاخستان قيرغيزستان أوكرانيا المصادر: مو سسة Bloomberg ومو سسة Haver Analytics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. - ملحوظة: الاقتصادات الا وروبية في منطقة كومنولث الدول المستقلة هي بيلاروس ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا وتشمل الاقتصادات غير الا وروبية في منطقة كومنولث الدول المستقلة أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. والبلدان المصدرة للطاقة على أساس صاف عدا روسيا هي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان. والبلدان المستوردة للطاقة على أساس صاف هي أرمينيا وبيلاروس وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا. وقد تم إعداد مسميات البيانات في الشكل البياني وفق رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. ١ تستبعد مولدوفا لعدم توافر البيانات. ٢ البيانات عن الفترة حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. ٣ العجز الا ولي غير النفطي في روسيا والرصيد الكلي لمستوردي الطاقة على أساس صاف وصافي إقراض/اقتراض الحكومة العامة في كومنولث الدول المستقلة ومصدري الطاقة على أساس صاف عدا روسيا. صندوق النقد الدويل أكتوبر 59 ٢٠١٤

77 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 5-: كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة )التغير % ما مل يذكر خالف ذلك( كومنولث الدول املستقلة البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف روسيا كازاخستان أذربيجان أوزبكستان 4 تركمانستان البلدان املستوردة للطاقة على أساس صاف أوكرانيا بيالروس 4 جورجيا أرمينيا طاجيكستان جمهورية قيرغيزستان مولدوفا بنود للتذكرة 5 القوقاز وآسيا الوسطى البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث 6 الدول املستقلة البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف ما عدا روسيا إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 1 أسعار املستهلكين رصيد احلساب اجلاري 3 البطالة التوقعات التوقعات التوقعات التوقعات ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة كاملة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف- 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تدخل جورجيا وتركمانستان يف هذه اجملموعة رغم أنهما ليستا عضوتان يف كومنولث الدول املستقلة وذلك بسبب موقعهما اجلغرايف وهيكلهما االقتصادي املشابه لدول الكومنولث. 5 تتضمن منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. 6 تتضمن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث الدول املستقلة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان. سعر الصرف وأدى إىل زيادة التضخم وهو األمر الذي دفع البنك املركزي إىل زيادة أسعار الفائدة األساسية. ومنذ شهر فبراير من العام اجلاري شهدت أوكرانيا تراجعا يف مستوى االحتياطيات الرسمية وسعر الصرف. وازدادت الضغوط يف القطاع املايل نتيجة موجة كبيرة من سحب الودائع وتدهور جودة القروض. كذلك فرض انخفاض سعر صرف الروبل الروسي ضغوطا على أسعار الصرف يف جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان بينما تم خفض قيمة العملة يف كازاخستان كإجراء وقائي. وتشير التوقعات إىل تراجع النمو من %. يف عام إىل %.8 خالل العام احلايل ليرتفع الحقا إىل %1.6 يف عام 15 مع انحسار االضطرابات اجلغرافية-السياسية )اجلدول 5-(. غير أن هذه التنبؤات أقل كثيرا عن تلك الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي نتيجة األزمات اجلارية والتداعيات اإلقليمية نظرا لدور روسيا كأحد أهم شركاء التجارة اإلقليمية. 3 3 جورجيا وتركمانستان ليستا من أعضاء كومنولث الدول املستقلة ولكنهما مدرجتان ضمن اجملموعة بسبب القرب اجلغرايف وتماثل الهيكل االقتصادي بينهما وبين بلدان اجملموعة. ومن املتوقع أن يظل مستوى إجمايل الناجت احمللي ثابتا يف روسيا خالل عام 14 ليرتفع الحقا إىل حد ما بنسبة %.5 يف 15 مع انحسار حالة االنكماش االستثماري وزيادة الصادرات بخالف الطاقة. ويف أوكرانيا تشير التوقعات إىل انخفاض حاد يف مستوى النشاط خالل العام احلايل مما يعكس اضطرابات اإلنتاج نتيجة الصراعات اجلارية وصعوبة األوضاع االقتصادية الكلية. ويستمر انخفاض النمو يف بيالروس يف ظل تراجع الطلب اخلارجي من روسيا وأوجه القصور الهيكلي. وتشهد مولدوفا أيضا مستويات نمو حمدودة بسبب تباطؤ النشاط يف قطاع الزراعة والتداعيات الناجمة عن تراجع النشاط لدى شركائها التجاريين الرئيسيين )االحتاد األوروبي وروسيا وأوكرانيا(. ويف البلدان املصدرة للنفط والغاز يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى يتراجع النمو خالل الفترة نظرا ألن أسعار الطاقة املرتفعة واالحتياطيات الوقائية الضخمة التي توفرها السياسات وأسواق التصدير املتنوعة لن توازن تأثير تباطؤ النشاط يف روسيا إال جزئيا. وينخفض النمو يف كازاخستان خالل الفترة بسبب تراجع الطلب اخلارجي وثقة املستثمرين نتيجة تزايد االضطرابات اإلقليمية. 6 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

78 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية كذلك سيتباطأ النشاط االقتصادي يف معظم االقتصادات املستوردة للنفط يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى )أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان( بسبب روابطها الوثيقة بروسيا من خالل حتويالت العاملين والتبادل التجاري وتراجع مشاعر املستثمرين إىل جانب أن احليز املتاح للتصرف من خالل السياسات حمدود نسبيا. وبالرغم من تراجع النمو وأسعار الغذاء تشير التنبؤات إىل ارتفاع متوسط معدل التضخم يف املنطقة من %6.4 خالل إىل %7.9 يف 14 بسبب اآلثار الناجمة عن انخفاض أسعار الصرف يف اآلونة األخيرة. ففي روسيا سيتجاوز معدل التضخم على األرجح املستوى املستهدف كما يتوقع أن يتجاوز التضخم %1 يف بيالروس وأوكرانيا. ومن املتوقع أن يؤدي خفض التنغي الكازاخستاين يف شهر فبراير إىل زيادة التضخم ولكن دون أن يتجاوز النطاق املستهدف. ومن املرجح أن يظل التضخم يف أوزبكستان عند مستوى الرقمين بسبب الزيادات املستمرة يف األسعار اجلبرية وانخفاض سعر الصرف االسمي. ويميل ميزان اخملاطر املهددة للنمو بدرجة كبيرة نحو كفة اخملاطر املعاكسة. فقد تشهد املنطقة نكسة حادة يف حالة تصاعد االضطرابات اجلغرافية-السياسية بين روسيا وأوكرانيا على نحو يؤدي إىل تشديد العقوبات على روسيا. وحتى وإن مل تتصاعد حدة الصراع قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين لفترة طويلة إىل تراجع مستويات الثقة وتسريع خروج التدفقات الرأسمالية وفرض ضغوط على سعر الصرف ومزيد من االنخفاض يف مستويات االستثمار والنمو يف روسيا مما تنتج عنه تداعيات عكسية تنتشر إىل باقي بلدان كومنولث الدول املستقلة من خالل تراجع الواردات وحتويالت العاملين واالستثمارات األجنبية املباشرة. ويف ظل زيادة اخملاطر وتردي األوضاع االقتصادية ينبغي أن يكون احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي من أهم األولويات. ففي حالة روسيا ينبغي أن تهدف السياسات النقدية واملالية إىل تثبيت توقعات التضخم يف ظل االنخفاض األخير يف سعر الصرف بينما ينبغي مواصلة التدابير التي تم اتخاذها يف اآلونة األخيرة لزيادة مرونة سعر الصرف بهدف تيسير التكيف مع الصدمات بما يف ذلك الناجمة عن أسعار النفط. ويف إطار أحد البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدويل تقوم أوكرانيا يف الوقت احلايل بتنفيذ إصالحات اقتصادية وهيكلية ملعاجلة أوجه الضعف الهيكلي واالختالالت االقتصادية الكلية املستمرة منذ فترة طويلة. ويف بيالروس سيساعد تنفيذ سياسات تهدف إىل كبح زيادات األجور واحلد من اإلقراض املوجه والتدخل يف سوق الصرف على حماية استقرار االقتصاد الكلي. ويف مولدوفا يتعين معاجلة أوجه الضعف يف اجلهاز املصريف لضمان استقرار القطاع املايل. ويف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ينبغي تشديد السياسات النقدية يف حالة استمرار الضغوط التضخمية. وبالرغم من أن لتوقف جهود ضبط أوضاع املالية العامة يف الوقت احلايل أسبابه يف ظل توقعات تباطؤ النمو يف بعض االقتصادات )أرمينيا وكازاخستان( ينبغي استمرار هذه اجلهود على نحو تدريجي يف األجل املتوسط لوضع الدين العام على مسار قابل لالستمرار. كذلك يتعين على اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى تنفيذ إصالحات هيكلية بهدف حتقيق نمو قوي وشامل يف األجل املتوسط ال سيما من خالل حتسين مناخ األعمال ونظام احلوكمة وزيادة التكامل التجاري العاملي واإلقليمي. منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: تعاف واهن تشير التوقعات إىل حتسن النشاط االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP يف عامي ولكن سيظل التعايف ضعيفا. وتتمثل خماطر التطورات املعاكسة التي تواجه املنطقة يف التحول السياسي يف كثير من البلدان واملشكالت األمنية بما فيها الناجتة عن تأجج النزاعات يف العراق يف اآلونة األخيرة. ويتعين على بلدان كثيرة ضبط أوضاع مالياتها العامة بهدف إعادة بناء احتياطيات وقائية يف مواجهة الصدمات غير املتوقعة واحلفاظ على الثروات لصالح األجيال القادمة. وسيكون من الالزم إجراء إصالحات هيكلية بغرض حتقيق نمو قوي ومستمر يف األجل املتوسط. االقتصادات املصدرة للنفط شهدت اقتصادات جملس التعاون اخلليجي حتسنا طفيفا يف النشاط خالل النصف الثاين من عام وحتى عام 14 وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة اإلنتاج النفطي واإلنفاق احلكومي. ويف املقابل ورغم ما تشهده جمهورية إيران اإلسالمية من بوادر تعاف تراجع النشاط يف البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي املصدرة للنفط يف ظل ما تشهده من حتديات مستمرة بسبب أوضاعها األمنية. فقد بدأت الصراعات يف شمال العراق تؤثر على النمو غير النفطي يف البالد. وبالرغم من تركز معظم اإلنتاج النفطي يف جنوب البالد وعدم تأثر مستويات اإلنتاج النفطي بدرجة ملموسة سيحد رحيل العمالة املاهرة من قدرة العراق على زيادة اإلنتاج النفطي أو ربما االستمرار يف إنتاج النفط. وقد تسبب استمرار االضطرابات السياسية واملشكالت األمنية يف توقف اإلنتاج النفطي يف ليبيا وتباطؤ إنتاج النفط يف اليمن. ومن املتوقع أن يرتفع متوسط النمو يف البلدان املصدرة للنفط ارتفاعا تدريجيا من %. يف عام إىل % يف عام 14 ثم إىل %3.9 يف عام 15. وتقل هذه التنبؤات عن تلك املعدة عن الفترة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )اجلدول 6-( بواقع.9 نقطة مئوية: تشير التوقعات إىل بلوغ متوسط النمو يف بلدان جملس التعاون اخلليجي حوايل %4.5 يف نتيجة ارتفاع إجمايل الناجت احمللي غير النفطي بنسبة %6 ونمو إجمايل الناجت احمللي النفطي بنسبة %.5. وتعكس زيادة إجمايل الناجت احمللي النفطي يف اجلزء األكبر منها مواجهة االضطرابات يف عرض النفط يف البلدان األخرى يف ظل االرتفاع الطفيف يف الطلب العاملي على النفط وتنامي العرض يف أمريكا الشمالية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 61 ٢٠١٤

79 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين لتوقعات اجلدول 6-: اقتصادات خمتارة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة )التغيير السنوي % ما مل يذكر خالف ذلك( 3 البطالة رصيد احلساب اجلاري 1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي أسعار املستهلكين الشرق األوسط وشمال إفريقيا 4 البلدان املصدرة للنفط اململكة العربية السعودية إيران اإلمارات العربية املتحدة اجلزائر العراق قطر الكويت 5 البلدان املستوردة للنفط مصر املغرب السودان تونس األردن لبنان بنود للتذكرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان باكستان فغانستان 6 إسرائيل 7 بلدان املغرب 8 بلدان املشرق لتوقعات لتوقعات لتوقعات ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 6 واجلدول ألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن. 5 تشمل جيبوتي وموريتانيا وال تتضمن سوريا بسبب عدم اليقين بشأن األوضاع السياسية. 6 تم إدراج بيانات إسرائيل وهي من غير بلدان املنطقة ألسباب جغرافية. وال تدخل بيانات إسرائيل يف حساب اجملمالت اإلقليمية. 7 يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس. 8 يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان وال يتضمن سوريا بسبب عدم اليقين بشأن األوضاع السياسية. وتشير التنبؤات يف البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي املصدرة للنفط إىل بلوغ متوسط النمو %.5 فقط خالل 14 بسبب الصدمات السياسية وتردي األوضاع األمنية. ومن املتوقع أن يتعافى النمو ليصل إىل %3 خالل 15 بافتراض انتعاش اإلنتاج النفطي يف العراق وليبيا واليمن. وإن كانت تكتنف هذه االفتراضات درجة كبيرة من عدم اليقين. وي توقع أن يظل التضخم مكبوحا يف معظم البلدان ال سيما بلدان جملس التعاون اخلليجي بسبب تراجع أسعار الغذاء العاملية وربط أسعار الصرف بينما سيظل مرتفعا يف بلدان كثيرة خارج جملس التعاون اخلليجي بسبب توقف اإلنتاج وغيره من العوامل غير املعتادة كارتفاع أسعار الوقود يف اليمن مؤخرا. ويتمثل اخلطر الرئيسي الذي يواجه البلدان املصدرة للنفط يف التطورات غير املتوقعة يف أسواق النفط. فيرتبط أحد اخملاطر امللحة باالضطرابات يف إنتاج النفط )مقارنة بتوقعات السيناريو األساسي( نتيجة تصاعد االضطرابات اجلغرافية السياسية ال سيما يف العراق وليبيا واليمن. ومن املمكن أن يتراجع النشاط يف هذه البلدان يف حالة حدوث االضطرابات املتوقعة. ومثلما ورد يف الفصل األول قد تؤدي هذه االضطرابات أيضا إىل ارتفاع أسعار النفط وتراجع النمو العاملي ولكن من شأنها زيادة اإليرادات النفطية يف البلدان األخرى املصدرة للنفط يف املنطقة. ومن اخملاطر أيضا احتمالية انخفاض أسعار النفط عن املستوى املتوقع بسبب زيادة املعروض النفطي أو تراجع الطلب. فعلى جانب العرض يمكن تعايف اإلنتاج النفطي يف ليبيا خالل فترة زمنية أقصر من املتوقع أو تخفيف القيود املرتبطة بالعقوبات املفروضة على الصادرات النفطية جلمهورية إيران اإلسالمية أو استمرار ارتفاع الناجت النفطي يف الواليات املتحدة عن مستوياته املتوقعة. وعلى جانب الطلب قد يتباطأ الطلب على الطاقة يف األسواق الصاعدة يف حالة حتقق خماطر التطورات املعاكسة التي تهدد النشاط يف هذه االقتصادات. وقد تنشأ آثار مماثلة 6 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

80 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية :٢٠١٤ الربع الثاني ٦- بلدان MENAP المستوردة 16 للنفط: عجز المالية العامة ٣ مقابل الاحتياطيات مصر الاحتياطيات ٢٠١٣ (عدد شهور الواردات) يف حالة استمرار حالة الكساد لفترات مطولة يف االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 1-(. وتعزيز أرصدة املالية العامة من أهم األولويات يف معظم االقتصادات املصدرة للنفط يف املنطقة والتي تراجعت بسبب تعطل التقدم نحو سحب الدفعات املالية التي تم ضخها يف بلدان جملس التعاون اخلليجي خالل فترة الركود الكبير وصدمات اإلنتاج النفطي يف البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي. وي توقع تراجع رصيد املالية العامة الكلي من % من إجمايل الناجت احمللي يف 14 إىل %1 يف 15. وتشهد معظم بلدان جملس التعاون اخلليجي فوائض مالية أقل مما يمكنها من ادخار حصة عادلة من الثروة النفطية لألجيال القادمة كما يتوقع نفاد هذه الفوائض بحلول عام 17 )الشكل البياين 8-(. وتشهد جميع البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي املصدرة للنفط عجزا يف مالياتها العامة بالرغم من اعتمادها على املوارد غير املتجددة كمصدر رئيسي لإليرادات. ولذلك يتعين على معظم البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة ضبط أوضاع مالياتها العامة يف األجل املتوسط بهدف تكوين احتياطيات وقائية يف مواجهة الصدمات املستقبلية وضمان قدرة األجيال القادمة أيضا على االستفادة من الثروة النفطية. غير أن ضبط أوضاع املالية العامة يعد ضرورة أكثر إحلاحا يف بعض البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي بسبب تراجع مركز املالية العامة عقب االنخفاضات األخيرة يف إنتاج النفط. ومن املهم أن يتضمن ضبط أوضاع املالية العامة اإللغاء التدريجي لدعم الطاقة بسبب تكلفته الباهظة وعدم كفاءته واالعتماد بدال من ذلك على شبكات األمان االجتماعي املوجهة وزيادة اإليرادات غير النفطية من ناحية أخرى. وينبغي دعم هذه اجلهود بعمليات معززة على جانب املوازنة العامة للحد من اإلنفاق. ويمكن أن تساعد اإلصالحات الهيكلية على تنويع النشاط االقتصادي يف بلدان املنطقة بدال من االعتماد على النفط وعلى زيادة اإلنتاجية وتشجيع شركات املنطقة على التوسع يف قطاع السلع التجارية. ويتعين استمرار اجلهود املبذولة على صعيد زيادة معدالت توظيف مواطني بلدان جملس التعاون اخلليجي يف القطاع اخلاص. ويجب على البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي حتسين األوضاع األمنية وبيئة األعمال. البلدان املستوردة للنفط استمر تباطؤ النشاط االقتصادي يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بسبب أوجه القصور املتأصلة يف الهياكل االقتصادية والنزاعات التي تشهدها املنطقة واستمرار االضطرابات االجتماعية السياسية. ومع ذلك بدأت مستويات الثقة يف التحسن ويرتفع حجم الصادرات يف الوقت احلايل بسبب زيادة الطلب من الشركاء التجاريين. وأثمرت بعض اإلصالحات الهيكلية عن حتسن بطيء يف القدرات التنافسية ومستويات االستثمار األجنبي املباشر من خالل تخفيض تكلفة اإلنتاج. وتشير التوقعات إىل ارتفاع معدل النمو يف بلدان MENAP املستوردة للنفط من %.6 يف عام 14 إىل %3.7 يف عام نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي (بالدولار الا مريكي) الشكل البياني ٢-٨: منطقة الشرق الا وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: تعاف ضعيف متوسط عجز المالية العامة ٢٠١٠-٢٠١٣ ( من إجمالي الناتج المحلي) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( ) ٤- بلدان MENAP المستوردة للنفط: الصادرات والاستثمار الا جنبي المباشر (المو شر ٢٠٠٩= ١٠٠ متوسط متحرك لا ربعة أرباع) الصادرات السلعية الاستثمار الا جنبي المباشر لبنان الا ردن المغرب تونس أفغانستان جيبوتي موريتانيا البطالة باكستان السودان التعاون الخليجي البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي أغسطس نوفمبر نوفمبر ٥- بلدان MENAP المصدرة للنفط: أرصدة المالية العامة ( من 3 إجمالي الناتج المحلي تعكس الخطوط 5 المتقطعة بيانات عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ( ٢ مجلس التعاون الخليجي 15 البلدان خارج مجلس 1 التعاون الخليجي المصدرة للنفط , 1, 5, بالرغم من النشاط القوي الذي شهدته اقتصادات مجلس التعاون الخليجي كان التعافي في منطقة MENAP ككل ضعيفا بسبب التحولات السياسية الجارية وتصاعد الصراعات في الا ونة الا خيرة. فقد تراجع مستوى أرصدة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن يتدهور في الا جلين القريب والمتوسط. ولا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مخاطر خارجية ومالية شديدة. ٢- تباطو النمو وارتفاع البطالة وتدني مستويات المعيشة (٢٠١٤) ١ أمريكا اللاتينية آسيا والكاريبي القوقاز أوروبا ١ وآسيا الصاعدة الوسطى بلدان MENAP المستوردة للنفط ١- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي (التغير ) بلدان MENAP المستوردة للنفط بلدان مجلس ٣- بلدان MENAP المصدرة للنفط: إنتاج النفط الخام 5 (بالمليون برميل يوميا) السعودية (المقياس الا يسر) المقياس الا يمن ليبيا العراق المصادر: مو سسة Haver Analytics والوكالة الدولية للطاقة والسلطات الوطنية وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: أوروبا الصاعدة = أوروبا الصاعدة ما عدا روسيا وأوكرانيا. بلدان مجلس التعاون الخليجي هي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والا مارات. وبلدان MENAP المصدرة للنفط هي الجزاي ر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والا مارات واليمن. وبلدان MENAPالمستوردة للنفط هي أفغانستان وجيبوتي ومصر والا ردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وسوريا وتونس. وأعدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وت ستبعد سوريا من بيانات ٢٠١١ وما بعدها. ١ يعرض المحور الرأسي نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي بالدولار الا مريكي في كل منطقة خلال ٢٠١٤. ٢ تم تعديل بيانات عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي حسب تعادل القوى الشراي ية المرجح باستخدام بيانات برنامج المقارنات الدولية. ٣ حجم الفقاعة في كل بلد كنسبة من إجمالي الناتج المحلي حسب تعادل القوى الشراي ية لعام ٢٠١٣. صندوق النقد الدويل أكتوبر 63 ٢٠١٤

81 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 15 وهي أرقام مماثلة عموما لتوقعات عام 14 الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي ولكنها دون توقعات عام 15 الواردة يف التقرير نفسه بمقدار نصف نقطة مئوية. ويتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعا بارتفاع الطلب اخلارجي من أوروبا وبلدان جملس التعاون اخلليجي وتعايف الطلب احمللي إىل حد ما مع حتسن مستويات الثقة وتقدم عملية التحول السياسي. ومع ذلك فإن النمو ال يزال ضعيفا جدا ملواجهة االرتفاع املستمر يف مستويات البطالة ال سيما بين الشباب وتفشي أوجه عدم املساواة االجتماعية االقتصادية. ويف املغرب بدأت اإلصالحات الهيكلية اجلارية تؤتي ثمارها وي توقع أن يشهد النمو ارتفاعا خالل عام 15. ومن املتوقع زيادة االستثمار اخلاص مع ارتفاع مستويات الثقة وعائدات السياحة وحتسن أداء الصادرات. وتشهد باكستان أيضا نموا متزايدا يعكس يف جزء منه اآلثار اإليجابية الناجتة عن اإلصالحات يف قطاع الطاقة وإن كانت ال تزال تواجه خماطر مالية وخارجية شديدة. ويف تونس أدى التقدم احملرز على صعيد عملية التحول السياسي إىل زيادة الدعم املقدم من اجلهات املانحة. غير أن النمو ال يزال ضعيفا وأدت االختالالت اخلارجية املتنامية إىل فرض ضغوط على سعر الصرف. وت تخذ يف الوقت احلايل خطوات مهمة نحو احلد من مواطن الضعف يف القطاع املصريف وهي من أهم القيود التي تعوق حتقيق نمو أقوى وأكثر شموال. ويف مصر أسهمت االنتخابات الرئاسية والتمويل الضخم من بلدان جملس التعاون اخلليجي يف استعادة مستويات الثقة إىل حد ما واستقرار معدالت النمو. غير أنه من املهم للغاية استمرار اإلصالحات وزيادة التمويل اخلارجي املتاح لضمان حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي والنمو الشامل وتوفير فرص عمل جديدة. ويف األردن أدت اإلصالحات األخيرة إىل استقرار النمو وأرصدة االقتصاد الكلي ولكن التداعيات اإلقليمية املعاكسة تؤثر سلبا على اآلفاق. ويف ظل األزمة السورية والتقلبات يف تدفقات الغاز من مصر اضطر األردن إىل استيراد مصادر طاقة بديلة وباهظة. وقد يشكل تصاعد الصراع يف العراق خطرا على مستويات التجارة والثقة. ويف لبنان أدت األزمة السياسية وتداعيات الصراع يف سوريا إىل تقويض الثقة والنشاط. ويؤثر تزايد أعداد الالجئين )ربع عدد السكان( على األوضاع األمنية ويسهم يف ارتفاع مستويات البطالة والفقر ويفرض ضغوطا على مالية عامة ضعيفة أصال. وسوف يتأثر التعايف سلبا يف حالة انتكاسة عملية التحول السياسي وتصاعد االضطرابات االجتماعية واألمنية بما يف ذلك عن طريق تأثير هذه اخملاطر على أسعار النفط وحركة الالجئين وتعطل النشاط التجاري. وقد يؤدي تراجع مستويات النمو عن املتوقع يف األسواق الصاعدة أو أوروبا أو بلدان جملس التعاون اخلليجي إىل تباطؤ السياحة والصادرات وحتويالت املغتربين. ويمكن أن تواجه البلدان التي تطبق نظام سعر صرف حمدود املرونة ارتفاعا يف أسعار الفائدة احمللية يف حالة تشديد األوضاع النقدية العاملية وإن كان التداخل احملدود مع أسواق رأس املال الدولية يسهم يف استقالل السياسة النقدية إىل حد ما. وسوف تساعد اإلصالحات الهيكلية يف تعزيز النمو يف األجل املتوسط وتوفير فرص عمل جديدة وحتسين مستويات املعيشة وزيادة املساواة. ويتوقف خفض التكلفة التشغيلية للشركات وزيادة فرص التوظيف بدرجة كبيرة على مناخ األعمال وإصالحات احلوكمة وزيادة فرص احلصول على التمويل وتعزيز التكامل التجاري )ال سيما على صعيد املنتجات التي حتقق قيمة مضافة أعلى مقارنة بغيرها(. وسوف تسهم إصالحات سوق العمل ونظام التعليم يف تعزيز رأس املال البشري وزيادة اإلنتاجية عن طريق زيادة التوافق بين التعليم والتدريب املهني من جهة واحتياجات القطاع اخلاص من جهة أخرى. ويمكن أيضا للمجتمع الدويل تعزيز جهود اإلصالح احمللية من خالل توفير التمويل الالزم وإتاحة الفرصة للوصول إىل أسواق التصدير الرئيسية وتقديم املساعدة الفنية واملشورة على مستوى السياسات. وينبغي أن تدعم السياسات االقتصادية الكلية واملالية جدول أعمال السياسات الهادفة إىل تعزيز النمو وزيادة فرص العمل. ويتعين ضبط أوضاع املالية العامة من أجل ترسيخ الثقة واستعادة القدرة على حتمل أعباء الديون يف األجل املتوسط وإن كان من املمكن املضي نحو هذا الهدف بمعدالت حمسوبة يف حدود التمويل املتاح. ويمكن دعم اجلهود اجلارية على صعيد إعادة توجيه اإلنفاق إىل شبكات أمان اجتماعي موجهة بدقة نحو املستحقين وإىل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وجميعها قطاعات مهمة بالنسبة لزيادة النمو والوظائف من خالل تعزيز القدرة على تنفيذ امليزانية واحلد من زيادة اإلنفاق على أجور القطاع العام. ومع حتسن مستويات النمو يمكن تعزيز املساواة وثقة جمتمع األعمال من خالل توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الشرائح التصاعدية لضريبة الدخل وإصالح الدعم وتوسيع نطاق شبكات األمان االجتماعي املوجهة. إفريقيا جنوب الصحراء: احلفاظ على استمرار النمو استمر النشاط االقتصادي يف النمو بقوة يف إفريقيا جنوب الصحراء مدعوما بأوضاع الطلب اخلارجي املالئمة والنمو القوي يف االستثمارات العامة واخلاصة وي توقع أن تظل اآلفاق مواتية يف اجلزء األكبر من بلدان املنطقة. غير أن تفشي فيروس اإليبوال يف الوقت احلايل له آثار اقتصادية شديدة يف غينيا وليبيريا وسيراليون بجانب تداعياته اإلنسانية احلادة. وتتضمن اخملاطر احمللية أيضا سرعة تراكم خماطر املالية العامة يف عدد قليل من البلدان وتصاعد التهديدات 64 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

82 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية اجلدول 7-: اقتصادات خمتارة يف إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة )التغيير السنوي % ما مل يذكر خالف ذلك( رصيد احلساب اجلاري 1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي أسعار املستهلكين إفريقيا جنوب الصحراء 4 البلدان املصدرة للنفط نيجيريا أنغوال غابون تشاد جمهورية الكونغو 5 البلدان متوسطة الدخل جنوب إفريقيا غانا كوت ديفوار الكاميرون زامبيا السنغال 6 البلدان منخفضة الدخل إثيوبيا كينيا تنزانيا أوغندا مدغشقر جمهورية الكونغو الديمقراطية بنود للتذكرة إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا جنوب السودان 3 البطالة التوقعات التوقعات التوقعات التوقعات ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة كاملة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان. 1 تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. % من إجمايل الناجت احمللي. %. 3 قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة. 4 تشمل غينيا االستوائية وجنوب السودان. 5 تشمل بوتسوانا والرأس األخضر وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وسيشيل وسوازيلند. 6 تشمل بنن وبوركينا فاصو وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وإرتريا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالوي ومايل وموزامبيق والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي وسيراليون وتوغو وزمبابوي. األمنية. وقد تتضاعف تلك اخملاطر إذا زاد تشديد أوضاع التمويل العاملية بمعدالت أسرع من املتوقع وزاد التباطؤ بدرجة ملحوظة يف االقتصادات الصاعدة خاصة يف البلدان التي تعتمد على التمويل اخلارجي اخلاص وتصدير املوارد الطبيعية. وبالتايل فإن استمرار معظم بلدان املنطقة يف إيالء األولوية لدعم ارتفاع النمو ومن ثم زيادة فرص العمل اجلديدة وتشجيع النمو الشامل مع احلفاظ يف الوقت نفسه على استقرار االقتصاد الكلي يظل من األهمية بمكان. وشهدت إفريقيا جنوب الصحراء نموا كبيرا بلغ %5.1 يف عام كما ظل النشاط قويا يف النصف األول من عام 14. وكان ذلك مدفوعا أساسا بالطلب احمللي القوي الناجت عن ارتفاع النفقات االستثمارية وقوة االستهالك اخلاص ال سيما يف البلدان منخفضة الدخل ولكن ظل نمو الصادرات قويا أيضا. وظل اإلنفاق االستثماري العام واخلاص قويا بسبب مشروعات البنية التحتية واالستثمار يف التعدين وإنتاج الطاقة يف عدد كبير من البلدان وانتعش اإلنتاج الزراعي يف البعض اآلخر. ويتضح من التعديالت األخيرة على بيانات احلسابات القومية أن بعض اقتصادات املنطقة )غانا ونيجيريا( أكثر تنوعا عما كان متصورا يف السابق فقد تمت زيادة إجمايل الناجت احمللي االسمي لنيجيريا خالل بأكثر من %8 مما يجعله االقتصاد األكبر على مستوى املنطقة مع تمثيل قطاعي الصناعة واخلدمات حلصة أكبر كثيرا يف االقتصاد مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء النمو يف عدد كبير من اقتصادات املنطقة مدعوما بمزيد من التيسير يف أوضاع التمويل اخلارجي منذ إبريل 14. فقد استطاعت بعض االقتصادات الدخول إىل أسواق رأس املال بخطى سريعة وجتاوز االكتتاب يف سندات الدين السيادي الصادرة مؤخرا الطرح املعروض يف سوق اليورو دوالر يف معظم احلاالت بما يف ذلك السندات التي أصدرتها كينيا وكوت ديفوار للمرة األوىل. ويف الواقع سلكت معظم صندوق النقد الدويل أكتوبر 65 ٢٠١٤

83 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٢-٩: إفريقيا جنوب الصحراء: استمرار النمو ٢- نمو الناتج الحقيقي ( ) ١- إفريقيا جنوب الصحراء: المساهمة ١ في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4 ( ) ٣- رصيد الحساب الجاري ( من إجمالي الناتج المحلي) بلدان املنطقة سلوك»اجملازفة«مع وجود اختالفات قليلة بين البلدان حسب السياسات احمللية املطبقة يف كل بلد. وانخفضت فروق العائد على سندات الدين السيادي يف جميع البلدان على اختالف وضع ماليتها العامة إىل مستويات ما بعد األزمة العاملية باستثناء غانا. ويف ظل هذه األوضاع استقرت قيمة العمالت عموما بعد تراجعها خالل ما عدا يف غانا - وتمكنت بعض االقتصادات )ال سيما نيجيريا( التي كانت قد استخدمت احتياطياتها اخلارجية للحفاظ على القيمة اخلارجية لعمالتها خالل من جتديد هذه االحتياطيات. غير أن السيدي الغاين تعرض لضغوط خافضة مستمرة تعكس يف اجلزء األكبر منها إخفاق السياسات احمللية. وتعرضت عملة الكواشا الزامبية لضغوط شديدة حتى مايو 14 ولكنها تعافت إىل حد ما منذ ذلك احلين. غير أن هذه اآلفاق اإليجابية عموما قد طغى عليها الوضع املزري يف غينيا وليبيريا وسيراليون حيث تشهد هذه البلدان يف الوقت احلايل تفشيا يف مرض اإليبوال نتجت عنه خسائر بشرية واقتصادية ضخمة. باإلضافة إىل ذلك فعلى العكس من النشاط القوي يف معظم بلدان املنطقة ظل النمو متباطئا يف جنوب إفريقيا حيث تراجع بسبب اإلضرابات الطويلة وتراجع ثقة جمتمع األعمال وتقلص امدادات الكهرباء. ومل ينشأ عن التراجع الكبير يف قيمة الراند حتى اآلن سوى قدر حمدود من التصحيح اخلارجي. وتشير التوقعات إىل زيادة تسارع معدل النمو يف املنطقة جمددا ليرتفع من %5.1 يف عام 14 إىل %5.8 يف عام 15 )اجلدول 7- والشكل البياين 9-(. وتنخفض تنبؤات عام 14 انخفاضا طفيفا عن تلك الواردة يف عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي ولكن ترتفع يف 15 بدرجة طفيفة عن تلك الواردة يف التقرير املذكور. وسوف يستمر تزايد النشاط يف عدد كبير من البلدان مدفوعا إما بمشروعات البنية التحتية أو زيادة الطاقة اإلنتاجية أو قوة القطاعات اخلدمية أو تعايف اإلنتاج الزراعي أو مزيج من تلك العوامل. غير أن الوضع أكثر تفاوتا يف بعض البلدان منخفضة الدخل واملصدرة للنفط. فمن املتوقع أن يشهد جنوب إفريقيا تعافيا حمدودا خالل عام 15 مع حتسن العالقات العمالية بما يسمح بإعادة تكوين اخملزونات وتزايد صايف الصادرات تدريجيا على نحو يوازن التباطؤ الناجت عن تشديد األوضاع املالية. وتشكل العوامل الداخلية خماطر على آفاق املنطقة. فإذا استمر تفشي مرض اإليبوال لفترة أطول أو انتشر ملزيد من البلدان ستكون لذلك تداعيات حادة على النشاط االقتصادي يف منطقة غرب إفريقيا. وال يزال الوضع األمني هشا يف عدة بلدان يف إفريقيا جنوب الصحراء بما يف ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وأخيرا تعاين بلدان قليلة من ضعف مالياتها العامة بسبب ارتفاع املصروفات اجلارية. ٤- معدلات التبادل التجاري (المو شر = ٢٠٠٤ (١٠٠ ٦- رصيد المالية العامة للحكومة العامة ( ٣ من إجمالي الناتج المحلي) ٥ التضخم ٢ (التغير على أساس سنوي مقارن) لا يزال النمو قويا في معظم اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء مدفوعا بارتفاع النفقات الاستثمارية وقوة الاستهلاك الخاص. ولكن مخاطر المالية العامة استمرت في التراكم في عدد قليل من الاقتصادات. الاقتصادات المصدرة للنفط البلدان متوسطة الدخل البلدان منخفضة الدخل إفريقيا جنوب الصحراء الاقتصادات المصدرة للنفط البلدان متوسطة الدخل البلدان منخفضة الدخل إفريقيا جنوب الصحراء الاقتصادات المصدرة للنفط البلدان متوسطة الدخل البلدان منخفضة الدخل صافي الصادرات نمو إجمالي الناتج المحلي إفريقيا جنوب الصحراء الاقتصادات المصدرة للنفط البلدان متوسطة الدخل البلدان منخفضة الدخل الاستهلاك الخاص الاستهلاك العام الاستثمار إفريقيا جنوب الصحراء الاقتصادات المصدرة للنفط البلدان متوسطة الدخل البلدان منخفضة الدخل التفاوت المصادر: مو سسة Haver Analytics وقاعدة بيانات "الا حصاءات المالية الدولية" لدى صندوق النقد الدولي وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ ي قصد بالاقتصادات المصدرة للنفط مصدرو النفط في إفريقيا جنوب الصحراء. راجع الجدول ٢-٧ للاطلاع على مجموعات البلدان والملحق الا حصاي ي للاطلاع على المنهجية المستخدمة في إعداد مجملات مجموعات البلدان. ٢ تم استبعاد ليبريا وجنوب السودان وزمبابوي لعدم كفاية البيانات. ٢ تم استبعاد البلدان التالية لعدم كفاية البيانات: إرتريا من الاقتصادات منخفضة الدخل وزمبابوي من الاقتصادات منخفضة الدخل قبل ديسمبر ٢٠٠٩ وجنوب السودان من الاقتصادات المصدرة للنفط قبل يونيو ٢٠١٢. ٣ تتضمن الحكومة العامة الحكومة المركزية وحكومات الولايات والحكومات المحلية وصناديق الضمان الاجتماعي. 66 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

84 الفصل ٢ املنظورات الق ط رية واإلقليمية وعلى اجلانب اخلارجي ازدادت حساسية املنطقة جتاه الصدمات اخلارجية احلقيقية واملالية بسبب تزايد الروابط مع خمتلف بلدان العامل. لذلك فإن أي انعكاس مفاجئ يف مسار عالوات اخملاطر وتقلص التقلبات يف األسواق املالية العاملية قد تكون له آثار حادة على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تعتمد على التمويل من األسواق اخلارجية. كذلك يشكل تراجع النمو يف اقتصادات السوق الصاعد خاصة الصين خطرا طويل األجل على املنطقة وخصوصا على البلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير السلع األساسية. وسوف تكون لالرتفاع احلاد يف أسعار النفط آثار إيجابية على مصدري النفط يف املنطقة ولكنه سيؤثر تأثيرا سلبيا على مستوردي النفط خصوصا وأن قيود الطاقة التي تواجه معظم بلدان املنطقة مرتبطة بارتفاع تكلفة الكهرباء نظرا ألن توليد الكهرباء غالبا ما يعتمد على حمطات الطاقة التي تعمل بالوقود. ويف معظم بلدان املنطقة ال تزال األولوية لدعم زيادة النمو بما يتيح توفير مزيد من فرص العمل اجلديدة وتعزيز النمو الشامل. وينبغي أن يظل تركيز السياسات منصبا على تدابير تعزيز النمو بما يف ذلك من خالل تعبئة مزيد من اإليرادات احمللية ودعم استثمارات البنية التحتية التي تمثل حاجة ملحة بالنسبة للمنطقة وحتسين مناخ األعمال. ولكن يف الوقت الذي يعكف فيه صناع السياسات على حتقيق األهداف اإلنمائية سيكون من املهم االهتمام بمعاجلة املعوقات االقتصادية الكلية وجتنب االعتماد املفرط على التدفقات الرأسمالية املتقلبة واحليلولة دون زيادة حجم املالية العامة بصورة دائمة. ويتعين على البلدان القليلة التي أصبحت االختالالت االقتصادية الكلية أحد مصادر القلق فيها أن تنفذ التصحيحات الالزمة ولكن مع جتنب أي تداعيات سلبية قد تؤثر على اجملموعات الفقيرة والضعيفة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 67 ٢٠١٤

85 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين تقرير خاص حول التداعيات: أهمية العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات أغسطس 14 أدى إعالن الواليات املتحدة األمريكية يف مايو عن السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي إىل تغيرات حادة يف تسعير اخملاطر وأعقبه ارتفاع غير مسبوق يف التقلبات السوقية )الشكل البياين -ت خ- 1 (. وارتفعت أسعار العائد ارتفاعا ملحوظا يف االقتصادات املتقدمة األخرى مما كان له تأثير حاد على اقتصادات السوق الصاعدة: حيث زادت عائدات السندات احمللية وتراجعت أسعار األسهم وقيمة العمالت. ومن املرجح أن االضطرابات السوقية التي أعقبت احلديث عن السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي كانت العرض اجلانبي لتحول مفاجئ يف السياسات يف ظل أسواق ذات اجتاه واحد وتدين درجة التقلبات املتوقعة يف أسعار اخليارات. وقد ظهر هذا االجتاه السوقي جمددا يف الشهور األخيرة ولكن يف ظل أوضاع أصبح فيها ارتفاع الفائدة عن احلد السفلي عند مستوى الصفر أقرب مما كان منذ عام مضى. ويف ظل االحتماالت التي تشير إىل تشديد األوضاع املالية من املهم معرفة أسباب التشديد التي تتحدد على أساسها طبيعة التداعيات حيث يحدد ذلك أغراض فهم التداعيات. لذلك نتناول يف هذا التقرير اخلاص عن التداعيات العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي واجتاهها يف اآلونة األخيرة والتداعيات احملتملة وذلك استنادا إىل تقرير التداعيات لعام )14 14.)IMF 11 ويتم إجراء التحليل على خطوتين: )1( تقسيم العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي إىل صدمات»حقيقية«وصدمات»نقدية«باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات )VAR( مع التقيد بإشارات حسابية حمددة و) ( دراسة اآلثار الناجمة عن الصدمتين على خمتلف جمموعات البلدان باستخدام نماذج االنحدار الذاتي ملتجهات السالسل الزمنية املقطعية. وتستند طريقة التحليل إىل فكرة بسيطة وهي أن الصدمات النقدية املوجبة )التشديد( تؤدي إىل زيادة أسعار العائد وانخفاض أسعار األسهم بينما تؤدي الصدمات احلقيقية املوجبة )آفاق أفضل مع تزايد اإلقبال على اخملاطر( إىل زيادة العائد وزيادة أسعار األسهم. ويشير التحليل إىل اختالف تأثير التداعيات باختالف العوامل املؤثرة على أسعار العائد األمريكي واخلصائص االقتصادية للبلدان املتلقية. وحتديدا تنجم عن الصدمات النقدية تداعيات ذات آثار سلبية يف اخلارج نظرا ألنها تؤدي إىل زيادة ملحوظة يف العائدات األجنبية ومن ثم ركود النشاط االقتصادي. وتواجه اقتصادات السوق الصاعدة مزيدا من التداعيات مقارنة باالقتصادات املتقدمة الصغيرة. ويف الوقت نفسه تنشأ عن الصدمات احلقيقية آثار إيجابية عموما على االقتصادات املتلقية حيث يؤدي تزايد النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية إىل تشجيع نمو الصادرات وال هذا التقرير اخلاص عن التداعيات من تأليف تروي ماثيسون واميل ستافريف وسيباستيان فيبير وساعدهم يف البحث أفا ييبن وشانبينغ فيزاروتي. 1 يف ضوء تفاوت معدالت التعايف بين االقتصادات املتقدمة راجع تقرير التداعيات لعام 14 لالطالع على مناقشة حول انعكاسات اخلروج غير املتزامن من السياسات املطبقة بدءا باململكة املتحدة والواليات املتحدة وتليهما منطقة اليورو واليابان. يكون الرتفاع العائدات يف االقتصادات املتلقية سوى تأثير موازن جزئي. العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي يتم تفكيك العناصر احملددة لسعر العائد األمريكي إىل صدمات حقيقية وصدمات نقدية باستخدام نموذج انحدار ذاتي للمتجهات مع التقيد بإشارات حماسبية حمددة ويتكون R( i,t ومؤشر سوق النموذج من متغيرين هما عائدات السندات (.)S i,t وحتديدا األسهم اللوغاريتمي ( ( -ت خ -1) ( -ت خ -٢) R i,t = a i, + a i,1 R i,t 1 + a i, S i,t 1 + e R i,t, S i,t = d i, + d i,1 R i,t 1 + d i, S i,t 1 + e S i,t الشكل البياني ٢ -ت خ- ١ : درجة التقلبات المتصورة (بنقاط الا ساس) التقلبات المتصورة في أسعار الفاي دة الا مريكية (مو شر ميريل للتقلبات المتوقعة في مو شر أسعار الخيارات ( MOVE ٢٢ مايو ٢٠١٣ ١٨ سبتمبر ٢٠١٣ المصدر: مو سسة L.P..Bloomberg, ملحوظة: البيانات عن الفترة حتى ١١ أغسطس ٢٠١٤. i, d معامالت i, a و, a i,1, a i,, d i,, d i,1 حيث املعلمات es i,t صدمات خمتزلة عبارة عن مزيج خطي e R i,t و خمتزلة وحيث REAL i,t MONEY i,t و ~ من الصدمتين الهيكليتين (,1)N ~ (,1)N. وتتناول دراسة Matheson and Stavrev )قيد اإلصدار( هذه املنهجية بمزيد من التفاصيل. ووفقا لإلشارتين احلسابيتين التي استخدمهما النموذج لتحديد طبيعة الصدمتين يفترض أن تؤدي األنباء االقتصادية اإليجابية إىل ارتفاع العائدات طويلة األجل وأسعار األسهم بينما يؤدي تشديد السياسة النقدية إىل ارتفاع العائدات طويلة 68 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

86 تقرير خاص حول التداعيات: أهمية العوامل األساسية املؤثرة عىل أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات R S األجل وتراجع أسعار األسهم. وهكذا تكون اإلشارات احلسابية التي يفرضها نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات على املتغيرين على النحو التايل: REAL + + MONEY + والبيانات املستخدمة هي بيانات يومية عن الفترة من يناير حتى منتصف يوليو 14. وتعكس سلسلة بيانات عائدات السندات طويلة األجل )R( بيانات عائد سندات اخلزانة األمريكية طويلة األجل ذات أجل استحقاق ثابت مدته عشر سنوات بينما تعكس سلسلة بيانات أسعار األسهم )S( مؤشر ستاندرد آند بورز 5 )اللوغاريتم(. ويتيح استخدام أسعار العائد طويلة األجل يف التحليل بدال من أسعار العائد قصيرة األجل حتليل الصدمات النقدية من منظور أوسع يغطي صدمات السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية. ولكن التحليل يغطي أيضا الصدمات اخلارجية يف عالوات االستثمار طويل األجل وحتول أفضليات مستثمري احلافظة من السندات واألسهم إىل زيادة الطلب على النقد واالرتفاعات املفاجئة احملتملة يف التضخم غير املرتبطة بارتفاع الطلب. وتختلف العوامل الرئيسية املهيمنة باختالف الوقت. ويتضح من نتائج تفكيك آثار الصدمة النقدية والصدمة احلقيقية تغير دور الصدمات النقدية واحلقيقية يف تطورات أسعار العائد األمريكي خالل الفترة من مايو إىل يوليو 3 14 وحتديدا عقب اإلعالن عن السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي كانت الصدمات النقدية هي القوى احملركة وراء ارتفاع أسعار العائد حيث ساهمت بحوايل %6 من إجمايل االرتفاع الذي كان قد بلغ 1 نقطة أساس وقت اإلعالن عن»عدم سحب التدابير التيسيرية«. وأعلن الحقا عن السحب الفعلي للتدابير التيسيرية يف ديسمبر دون أن يكون لذلك تأثير كبير على أسعار العائد نظرا ألن األسواق اعتبرت هذا اإلعالن تأكيدا على حتسن اآلفاق االقتصادية. وبدءا من أوائل عام 14 انخفضت أسعار العائد بسبب تراجع تأثير الصدمات النقدية بينما ظل تأثير الصدمات احلقيقية ثابتا دون تغيير. ومنذ منتصف مايو 14 أصبحت الصدمات النقدية سالبة يتم تفكيك آثار الصدمة النقدية والصدمة احلقيقية وفقا للنموذج الذي تكون فيه املسافة حتى وسيط االستجابة للدفعات أقل مقارنة بجميع النماذج األخرى التي تفرض استخدام نفس اإلشارات احملاسبية املذكورة )دراسة.)Fry and Pagan 11 3 جتدر اإلشارة إىل أن الصدمات احلقيقية يف نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات ذي املتغيرين تتضمن صدمات النشاط والصدمات الناجتة عن»اإلقبال على اخملاطر/العزوف عن حتمل اخملاطر«والتي قد تترتب عليها تداعيات خمتلفة. ولفصل تأثير الصدمات املرتبطة باخملاطر تمت إضافة سعر الصرف الفعلي االسمي للدوالر األمريكي إىل نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات ذي املتغيرين. وبالرغم من أن صدمات النشاط واخملاطر لها نفس التأثير على العائدات وأسعار األسهم يكون لكل منها تأثير خمتلف على سعر الصرف حيث ترتفع )تنخفض( قيمة الدوالر األمريكي مع زيادة النشاط )اخملاطر( )راجع IMF 14 لالطالع على مزيد من التفاصيل عن طريقة التقدير املستخدمة(. وتشير النتائج األولية املستخلصة من هذا التحليل الثالثي إىل أن الصدمات النقدية لها تأثير نوعي مماثل. وبالنسبة للصدمات احلقيقية تشير النتائج إىل أن تأثير عنصر النشاط ظل ثابتا عموما بينما زاد تأثير عنصر اإلقبال على اخملاطر منذ مايو 14. ويجب إجراء مزيد من التحليالت من أجل تقييم تداعيات صدمات النشاط واخملاطر. )تيسير األوضاع النقدية( مما وازن التأثير املوجب ألنباء حتسن النشاط االقتصادي على أسعار العائد األمريكي. ويف منتصف يوليو 14 زادت أسعار العائد األمريكية طويلة األجل بمقدار 6 نقطة أساس مقارنة بمايو وتعزى هذه الزيادة بالكامل إىل الصدمات احلقيقية )الشكل البياين -ت خ- (. تداعيات ارتفاع أسعار العائد األمريكي لتقييم حجم انتقال تداعيات الصدمات احلقيقية والنقدية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي إىل البلدان األخرى يحسب التأثير الديناميكي لهذه الصدمات )Y i,t استنادا S( i,t على متغيرات البلدان األخرى ( اخلارجية ( إىل نموذج انحدار ذاتي ملتجهات السالسل الزمنية املقطعية يتم تقديره باستخدام بيانات شهرية. 4 وحتديدا: 5 Y i,t = 1 l=1 A l Y i,t l= B l X t l + e i,t ( 1 -ت خ -3), 4 قام عدد من املؤلفين بتقييم تأثير الصدمات األمريكية على البلدان األخرى. راجع على سبيل املثال دراسة, Ehrmann Fratzscher, and Rigobon 11 ودراسة Ehrmann and Fratzscher 9 ودراسة Fratzscher, Lo Duca, and Straub ودراسة Chen, Mancini-Griffoli, and Sahay )قيد اإلصدار( ودراسة, Georgiadis forthcoming; Kim 1 ودراسة Maćkowiak 7 ودراسة Miniane and Rogers 7 ودراسة.Mishra and others 14 5 أحد احملاذير التي ينبغي مراعاتها عند دراسة هذا التحليل هو ثبات تقديرات املعامالت على مدار فترة العينة. فقد يتفاقم مستوى التداعيات عقب مايو أغسطس 13 نوفمبر 13 فبراير 14 مايو الشكل البياني ٢ -ت خ- ٢ : العوامل المو ثرة على أسعار العاي د الا مريكي (بنقاط الا ساس) العاي د على السندات ذات أجل استحقاق عشر سنوات (المقياس الا يمن) 1.7 يوليو 14 الصدمات الحقيقية (المقياس الا يسر) الصدمات النقدية (المقياس الا يسر) ١٩ يونيو ٢٠١٣ ١٨ سبتمبر ٢٠١٣ ١٨ ديسمبر ٢٠١٣ المصادر: مو سسة L.P..Bloomberg, ومو سسة Haver Analytics وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البيانات عن الفترة حتى ١٠ يوليو ٢٠١٤. صندوق النقد الدويل أكتوبر 69 ٢٠١٤

87 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين B l مصفوفتان من املعام الت اخملتزلة. ويتكون A l و حيث متجه املتغيرات التابعة عائد السندات السيادية طويلة األجل R( i,t والتغير السنوي يف سعر الصرف املقومة بالعملة احمللية ( Z( i,t يتم التعبير عنه )E i,t ومؤشر للنشاط ( الفعلي االسمي ( بمؤشرات بديلة كالتغير السنوي يف اإلنتاج الصناعي أو التغير السنوي يف مؤشر أسعار األسهم أو جمموع نسب صايف التدفقات الرأسمالية الداخلة من األسهم والسندات إىل إجمايل الناجت 6 احمللي: ( 1 -ت خ -4) Y i,t = (R i,t E i,t Z i,t ). X( t عن الصدمات األمريكية النقدية وتعبر الصدمات اخلارجية ( واحلقيقية على الترتيب. 7 ونظرا لتعامد الصدمتين تدرجان بشكل منفصل يف نموذج التقدير. وتتضمن جميع االنحدارات 1 فاصال زمنيا. 8 وتم حتديد نطاقات الثقة على أساس 9 األخطاء املعيارية الناجتة عن إعادة املعاينة مع اإلرجاع. ويستند التحليل إىل بيانات شهرية عن الفترة من يناير إىل يوليو 14. وتم احلصول على بيانات عائدات السندات السيادية طويلة األجل املقومة بالعملة احمللية من مؤسسة L.P. Bloomberg, وقاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل. ويقوم سعر الصرف الفعلي االسمي املستخدم على بيانات نظام نشرات املعلومات لدى صندوق النقد الدويل وتم احلصول على بيانات اإلنتاج الصناعي من قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية ومؤسسة.Haver Analytics وتتضمن بيانات السالسل الزمنية املقطعية )غير املتوازنة( 9 اقتصادا ككل: 6 اقتصادات متقدمة صغيرة )أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا( و 9 اقتصادات يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية )بلغاريا وكرواتيا واجلمهورية التشيكية وهنغاريا وإسرائيل وبولندا األزمة. غير أن هذه الفرضية ال يمكن التحقق من صحتها باستخدام الوسائل التجريبية نظرا لعدم كفاية عدد املشاهدات املتاحة. 6 يفضل استخدام هذا املنهج عن استخدام نموذج انحدار يشمل جميع مؤشرات النشاط يف آن واحد والذي قد يؤدي إىل احلد كثيرا من درجة احلرية بسبب وجود متغيرين إضافيين و 1 فاصال زمنيا. وتظهر يف النموذج املستخدم دالة استجابة للدفعات لكل من العائدات وسعر الصرف الفعلي االسمي واإلنتاج الصناعي يف التوصيف األساسي إىل جانب دالة للتغير السنوي يف مؤشر أسعار األسهم ودالة جملموع نسب صايف التدفقات الرأسمالية الداخل من األسهم والسندات إىل إجمايل الناجت احمللي يف التوصيف البديل. وتم إعداد النموذج استنادا إىل البيانات املسجلة يف قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل وتلك الصادرة عن شركة.EPFR Global وقد يؤثر تغيير توصيف النموذج إىل انحدار لوغاريتمي أو إىل تفاضل من الدرجة األوىل لالنحدار اللوغاريتمي على قيمة التقديرات بالنقاط إىل حد ما ولكن دون أن تكون له أي انعكاسات على النتائج النوعية. 7 حتسب قيمة الصدمات بتواتر يومي ويمكن حتويلها إىل تواتر شهري على أساس جمموع الصدمات يف الشهر املعني. 8 يختلف عدد الفواصل الزمنية األمثل حسب معايير االختبار )ما بين 9 و 61 (. 9 تسمح نطاقات الثقة بوجود ارتباط بين املعادالت يف هيكل نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات. ولكن قد تقلل نطاقات الثقة من درجة عدم اليقين الفعلية التي تنطوي عليها تقديرات املعامالت نظرا لعدم مراعاة التداخل بين البيانات القطاعية املستعرضة خملتلف البلدان واستخدام متغير مقدر كمتغير منحدر. ورومانيا واجلمهورية السلوفاكية وتركيا( و 1 اقتصادات يف آسيا )الصين ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا وباكستان والفلبين وسنغافورة وتايلند( و 3 اقتصادات يف أمريكا الالتينية )البرازيل وكولومبيا واملكسيك( وجنوب إفريقيا. وللحد من تأثير املتغيرات الداخلية تستبعد من حتليل التداعيات االقتصادات املتقدمة األكبر حجما مثل اليابان واململكة املتحدة ومنطقة اليورو )رغم أن تأثير الصدمات األمريكية هو التأثير األكبر على األرجح يف هذه االقتصادات أيضا راجع دراسة Ehrmann,.)Fratzscher, and Rigobon 11 ويتضح من النتائج أن التداعيات الناجتة عن زيادة قدرها 5 نقطة أساس يف أسعار العائد على السندات األمريكية ذات أجل استحقاق 1 سنوات تختلف اختالفا كبيرا عما إذا كانت الزيادة ناجتة عن صدمة حقيقية أم نقدية )الشكل البياين -ت خ- 3 (. وحتديدا تعقب الصدمات النقدية زيادات يف أسعار العائد على السندات وتراجع يف قيمة العملة وتدفقات رأسمالية خارجة وتراجع أسواق األسهم والنشاط االقتصادي. أما يف حالة ارتفاع أسعار العائد بنفس القدر بسبب حتسن آفاق النمو )صدمة حقيقية( يعقب ذلك تأثير طفيف على أسعار العائد على السندات وارتفاع يف قيمة العملة وتدفقات رأسمالية داخلة وزيادة إيرادات سوق األسهم والنشاط االقتصادي. وال يمكن استنباط تأثير الصدمة على سعر الصرف بسهولة نظرا ألن حتسن اآلفاق االقتصادية يف الواليات املتحدة قد يؤدي أيضا إىل زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي. والسبب يف ارتفاع قيمة عمالت البلدان األخرى )والتدفقات الرأسمالية الداخلة لها( هو الطبيعة املزدوجة للصدمات احلقيقية )راجع احلاشية رقم 4(. ونظرا لطبيعة النموذج املستخدم قد تتضمن الصدمة احلقيقية التأثير الناجت عن أنباء عن حتسن االقتصاد األمريكي وتأثير زيادة اإلقبال على اخملاطر مما يؤدي إىل إعادة توزيع األصول من الفئات اآلمنة )السندات األمريكية( إىل الفئات األخطر )األسهم وسندات األسواق الصاعدة(. وإذا زاد تأثير اإلقبال على اخملاطر تؤدي الصدمات احلقيقية إىل تدفق رؤوس األموال إىل األسواق الصاعدة ومن ثم ارتفاع قيمة عمالتها وتراجع عائداتها. ولكن سواء زاد تأثير سلوك اخملاطرة أو أنباء االقتصاد األمريكي يزداد اإلنتاج الصناعي يف احلالتين يف الواليات املتحدة واالقتصادات األخرى. وتشير النتائج أيضا إىل أن تداعيات الصدمات النقدية التي تنتقل إىل االقتصادات األخرى تبدو أقل حجما عموما مقارنة بالتأثير املباشر للصدمات يف الواليات املتحدة يف حين تبدو تداعيات الصدمات احلقيقية أكبر حجما )الشكل البياين -ت خ- 3 والشكل البياين -ت خ- 4 (. وحتديدا يعقب الصدمات النقدية املعاكسة تراجع يف اإلنتاج الصناعي يف البلدان املتلقية بنسبة %.75 يف املتوسط يف حين يتراجع اإلنتاج الصناعي يف الواليات املتحدة بنسبة % تقريبا خالل عام. ويتسق ذلك مع نتائج السالسل الزمنية املقطعية التي تشير إىل أن زيادة أسعار الفائدة عقب الصدمات النقدية أقل يف االقتصادات املتلقية منها يف الواليات املتحدة األمريكية. وتتجاوز هذه التقديرات قليال تقديرات تداعيات السياسة النقدية 7 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

88 تقرير خاص حول التداعيات: أهمية العوامل األساسية املؤثرة عىل أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات التقليدية حيث تتراوح نسبة انكماش ناجت البلدان املتلقية إىل ناجت الواليات املتحدة بين 3 : 1 و 1 1. : ويف الوقت نفسه تؤدي الصدمات احلقيقية املوجبة يف الواليات املتحدة إىل زيادة اإلنتاج الصناعي هناك بقدر أقل قليال مقارنة باالقتصادات املتلقية مما يعكس على األرجح التأثير املوجب اإلضايف الناجت عن عنصر زيادة اإلقبال على اخملاطر املتضمن يف الصدمات احلقيقية. وتشير دراسات نماذج االنحدار الذاتي للمتجهات املعدة باستخدام بيانات ربع سنوية إىل أن متوسط تأثير صدمات النمو األمريكي املفاجئة يتراوح بين نسبة 4 : 1 ونسبة : 1 ويتجاوز نسبة 1 : 1 بالنسبة لبعض البلدان )راجع عدد إبريل 14 من تقرير آفاق النمو العاملي( غير أن طريقة التحليل التي تستند إليها هذه التقديرات تختلف عن الطريقة املستخدمة هنا والتي تتضمن عنصري صدمة النمو واخملاطرة. وعادة ما تترتب على عنصر اخملاطرة آثار أكبر بالنسبة لالقتصادات الصاعدة مما قد يفسر ارتفاع تقديرات حجم التداعيات. وحتجب هذه املتوسطات تفاوتات حمتملة بين البلدان قد تنشأ على سبيل املثال عن اختالف الروابط االقتصادية بالواليات املتحدة األمريكية من بلد آلخر أو عن تطبيق أطر 1 راجع على سبيل املثال دراسة Kim 1 ودراسة Maćkowiak 7 ودراسة Georgiadis )قيد اإلصدار(. 11 غالبا ما تكون فترات املعاينة التي تقوم عليها هذه الدراسات بعد أوائل ثمانينات القرن العشرين. وكان االرتباط بين معدالت النمو يف خمتلف االقتصادات أقوى كثيرا خالل العقد املاضي )راجع عدد أكتوبر من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(. التقديرات بالنقاط الصدمات النقدية ١- أسعار العاي د 15 (بنقاط الا ساس) ٣- سعر الصرف 1. الفعلي الاسمي ٥- الا نتاج الصناعي ٧- التدفقات الرأسمالية ( من إجمالي الناتج المحلي) ٩- مو شر أسعار الا سهم نطاق ثقة ٩٥ الصدمات الحقيقية ٢- أسعار العاي د (بنقاط الا ساس) ٤- سعر الصرف الفعلي الاسمي ٦-. الا نتاج الصناعي ٨-.1 التدفقات الرأسمالية ( من إجمالي الناتج المحلي) الشكل البياني ٢ -ت خ- ٣ : تداعيات الصدمات الا مريكية النقدية والحقيقية (التغير على أساس سنوي مقارن ما لم يذكر خلاف ذلك الشهور على المحور السيني) ١٠-8 مو شر أسعار الا سهم المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. الشكل البياني ٢ -ت خ- ٤ : الولايات المتحدة الا مريكية: متوسط التا ثير على الا نتاج الصناعي بعد فترات مختلفة (التغير على أساس سنوي مقارن) اثنا عشر شهرا ستة شهور ثلاثة شهور الصدمات الحقيقية المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. الصدمات النقدية صندوق النقد الدويل أكتوبر 71 ٢٠١٤

89 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين سياسات يمكنها امتصاص آثار الصدمات أو تضخيمها. ونتناول هذا اجلانب بمزيد من التحليل من خالل املقارنة بين حالتين: يتم تقسيم العينة يف احلالة األوىل إىل اقتصادات متقدمة صغيرة وأسواق صاعدة ويف احلالة الثانية تتم املقارنة بين نتائج األسواق الصاعدة يف أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا وأمريكا الالتينية. ويعرض الشكل البياين -ت خ- 5 متوسط التأثير على عائدات السندات وأسعار الصرف الفعلية االسمية واإلنتاج الصناعي والتدفقات الرأسمالية وأسعار األسهم يف خمتلف جمموعات البلدان خالل ثالثة شهور وستة شهور واثني عشر شهرا من وقوع صدمات نقدية وحقيقية. وينبغي توخي احلرص يف التعامل مع نتائج أمريكا الالتينية نظرا ألنها تعتمد على عينة صغيرة فقط من ثالثة اقتصادات وهي االقتصادات التي تتوافر عنها بيانات ال سيما يف النصف الثاين من فترة املعاينة. وتشهد اقتصادات السوق الصاعدة عقب الصدمات النقدية األمريكية مقارنة مع تلك املوجودة يف االقتصادات املتقدمة زيادة أكبر يف العائدات وانخفاضا أقل يف أسعار الصرف وتدفقات رأسمالية خارجة أكبر وانخفاضا أكبر يف الناجت وأسعار األسهم. ويعكس تباين االستجابة للصدمات على األرجح ارتفاع خماطر أصول األسواق الصاعدة وزيادة مرونة أسعار الصرف وعمق األسواق املالية يف االقتصادات املتقدمة. ويكون التباين أقل بين اجملموعتين من حيث استجابتهما للصدمات احلقيقية األمريكية ولكن مع وجود تباين ملحوظ يف استجابة أسعار العائد يعكس عدة عوامل منها الطبيعة املزدوجة للصدمات احلقيقية )حيث تتضمن عنصر اخملاطرة الذي يؤدي عادة إىل تراجع عائدات السندات يف األسواق الصاعدة(. 1 وعادة ما يكون النشاط يف االقتصادات اآلسيوية أقل تأثرا بالصدمات النقدية األمريكية مقارنة باالقتصادات يف أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية يف حين تكون التدفقات الرأسمالية اخلارجة وتراجع سوق األسهم أكبر يف آسيا. غير أن اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية تشهد انخفاضات يف قيمة العمالت وزيادات يف عائدات السندات أكبر نسبيا. إذ تؤدي األوضاع املالية األكثر تشددا يف هذه االقتصادات إىل انخفاض أكبر يف اإلنتاج الصناعي مقارنة باقتصادات آسيا. وتنتج عن الصدمات احلقيقية األمريكية آثار أقل تباينا بين اقتصادات آسيا واقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية )وليست ذات داللة إحصائية يف أغلب األحيان( ما عدا استجابة األسعار يف سوق األسهم التي تكون أكثر ارتفاعا يف أوروبا الوسطى والشرقية عنها يف آسيا. وهذا التباين يف تأثير الصدمات األمريكية النقدية واحلقيقية على اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية واقتصادات آسيا يعكس على األرجح عدة عوامل منها االختالف يف األسس االقتصادية )فأرصدة احلساب اجلاري أقوى نسبيا يف اقتصادات آسيا على سبيل 1 تكون الزيادة يف أسعار العائد عقب الصدمات احلقيقية أكبر يف االقتصادات املتقدمة منها يف االقتصادات الصاعدة وهو ما يتسق مع عنصر اخملاطر املتضمن يف الصدمات احلقيقية حيث تعتبر سندات وأسهم األسواق الصاعدة أكثر خطرا عموما بينما تعتبر سندات االقتصادات املتقدمة أصوال أكثر أمانا الا سواق الاقتصادات أمريكا أوروبا آسيا 5 أمريكا أوروبا آسيا الا سواق الاقتصادات اللاتينية الوسطى الصاعدة المتقدمة اللاتينية الوسطى الصاعدة المتقدمة الشكل البياني ٢ -ت خ- ٥ : تداعيات الصدمات الا مريكية النقدية والحقيقية حسب مجموعات البلدان (التغير على أساس سنوي مقارن ما لم يذكر خلاف ذلك) اثنا عشر شهرا ستة شهور ثلاثة شهور الصدمات الحقيقية ٢- أسعار العاي د (بنقاط الا ساس) والشرقية الصدمات النقدية والشرقية الاقتصادات المتقدمة ٤- سعر الصرف الفعلي الاسمي أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية ٥- الا نتاج الصناعي أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية ٨- التدفقات الرأسمالية ( من إجمالي الناتج المحلي) 9 أمريكا أوروبا آسيا الا سواق اللاتينية الوسطى الصاعدة والشرقية أمريكا أوروبا آسيا الا سواق اللاتينية الوسطى الصاعدة والشرقية ٩- مو شر أسعار الا سهم الاقتصادات أمريكا المتقدمة اللاتينية الاقتصادات المتقدمة ١- أسعار العاي د (بنقاط الا ساس) ٣- سعر الصرف الفعلي الاسمي أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية ٥- الا نتاج الصناعي أمريكا اللاتينية الاقتصادات أمريكا المتقدمة اللاتينية الاقتصادات المتقدمة أمريكا اللاتينية المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية ٧- التدفقات الرأسمالية ( من إجمالي الناتج المحلي) أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية ٩- مو شر أسعار الا سهم أوروبا آسيا الا سواق الوسطى الصاعدة والشرقية الاقتصادات المتقدمة الاقتصادات المتقدمة الاقتصادات المتقدمة 7 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

90 تقرير خاص حول التداعيات: أهمية العوامل األساسية املؤثرة عىل أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات املثال(. 13 كذلك تشهد اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية عادة مشاركة أكبر من األجانب يف أسواق األدوات املقومة بالعمالت احمللية. وقد يفسر ذلك ما يترتب على الصدمات احلقيقية من تأثير قوي يف أسعار األسهم وتأثير سالب غير ذي داللة إحصائية يف عائدات السندات بما يعكس عنصر اخملاطرة. ويزداد تأثر العائدات وأسعار الصرف الفعلية االسمية يف اقتصادات أمريكا الالتينية منها يف اقتصادات املنطقتين األخرتين وهو ما يعكس جزئيا االنفتاح النسبي يف احلسابات الرأسمالية واملرونة األكبر يف نظم أسعار الصرف. النتائج يتضح من هذا التحليل اختالف طبيعة التداعيات باختالف العوامل الرئيسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي. إذ ينتج 13 راجع IMF 14 واملراجع الواردة فيه لالطالع على معلومات عن دور األسس االقتصادية يف انتقال التداعيات. عن تسارع وتيرة التعايف )صدمة حقيقية( يف الواليات املتحدة األمريكية إىل تأثير موجب على النمو العاملي من خالل تعزيز أداء القطاع اخلارجي وزيادة الثقة يف االقتصادات املتلقية. ويف الوقت نفسه يؤدي التشديد املفاجئ يف األوضاع املالية )صدمة نقدية أمريكية معاكسة( إىل تداعيات سلبية باخلارج نظرا ملا يترتب عليه من ارتفاع حاد يف العائدات األجنبية بما يؤدي إىل تراجع النشاط االقتصادي. ويتفاوت التأثير بين البلدان حسب قوة الروابط االقتصادية بينها وبين الواليات املتحدة أو حسب أطر السياسات املطبقة لديها )التي من شأنها امتصاص آثار الصدمات أو تضخيمها( أو كلتيهما. وتكون الصدمات النقدية األمريكية املعاكسة أقل تأثيرا على االقتصادات املتقدمة الصغيرة منها على اقتصادات السوق الصاعدة وهو ما يعكس عدة عوامل منها زيادة مرونة نظم أسعار الصرف وعمق األسواق املالية يف االقتصادات املتقدمة الصغيرة. وباملقارنة بين اقتصادات السوق الصاعدة جند أن تشديد األوضاع املالية أقل تأثيرا على النشاط يف اقتصادات آسيا منه على اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية بما يعكس جزئيا األرصدة اخلارجية القوية نسبيا يف اقتصادات آسيا. صندوق النقد الدويل أكتوبر 73 ٢٠١٤

91 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين Kim, Soyoung. 1. International Transmission of U.S. Monetary Policy Shocks: Evidence from VAR s. Journal of Monetary Economics 48 (): Maćkowiak, Bartosz. 7. External Shocks, U.S. Monetary Policy and Macroeconomic Fluctuations in Emerging Markets. Journal of Monetary Economics 54 (8): 51. Matheson, Troy, and Emil Stavrev. Forthcoming. News and Monetary Shocks at a High Frequency: A Simple Approach. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Miniane, Jacques, and John H. Rogers. 7. Capital Controls and the International Transmission of U.S. Money Shocks. Journal of Money, Credit and Banking 39 (5): Mishra, Prachi, Kenji Moriyama, Papa N Diaye, and Lam Nguyen. 14. Impact of Fed Tapering Announcements on Emerging Markets. IMF Working Paper 14/19, International Monetary Fund, Washington. املراجع Chen, Jiaqian, Tommaso Mancini-Griffoli, and Ratna Sahay. Forthcoming. Spillovers from U.S. Monetary Policy on Emerging Market Economies: Different This Time? IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Ehrmann, Michael, and Marcel Fratzscher. 9. Global Financial Transmission of Monetary Policy Shock. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 71 (6): , and Roberto Rigobon. 11. Stocks, Bonds, Money Markets and Exchange Rates: Measuring International Financial Transmission. Journal of Applied Econometrics 6 (6): Fratzscher, Marcel, Marco Lo Duca, and Roland Straub.. On the International Spillovers of US Quantitative Easing. ECB Working Paper 1557, European Central Bank, Frankfurt. Fry, Renée, and Adrian Pagan. 11. Sign Restrictions in Structural Vector Autoregressions: A Critical Review. Journal of Economic Literature 49 (4): Georgiadis, Giorgio. Forthcoming. Determinants of Global Spillovers from U.S. Monetary Policy. ECB Working Paper, European Central Bank, Frankfurt. International Monetary Fund (IMF) Spillover Report. Washington. 74 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

92 الفصل ٣ هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلييخلص هذا الفصل إىل أن زيادة االستثمار العام يف البنية التحتية ترفع الناجت يف كل من األجلين القصير والطويل ال سيما أثناء فترات ضعف النشاط االقتصادي وعندما تكون كفاءة االستثمار كبيرة. ويشير ذلك إىل أنه يف البلدان التي توجد لديها احتياجات من البنية التحتية فإن الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية فتكاليف االقتراض منخفضة والطلب ضعيف يف االقتصادات املتقدمة وتوجد اختناقات يف البنية التحتية يف عدد كبير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. ويمكن أن تكون للمشاريع املمو لة بالديون آثار كبيرة على الناجت دون أن تزيد نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي إذا تمت تلبية االحتياجات احملددة بوضوح من البنية التحتية من خالل االستثمار الكفء. مرت خمس سنوات على األزمة املالية العاملية وال يزال التعايف العاملي مستمرا ولكنه يظل ضعيفا. ففي كثير من االقتصادات املتقدمة ال يزال النشاط االقتصادي يعتريه تراخ كبير وال يزال التضخم أدنى من الالزم يف منطقة اليورو. ومل يترسخ بعد زخم الطلب القوي على الرغم من طول أمد السياسة النقدية التيسيرية وبطء وتيرة ضبط أوضاع املالية العامة وحتسن األوضاع املالية. وكما هو مشار إليه يف الفصل 1 توجد اآلن خماوف بشأن ما إذا كان الطلب سيظل على ضعفه املستمر وهو احتمال وصف بعبارة الركود طويل األجل )دراسة.)Teulings and ودراسة Baldwin 14 Summers ويف اقتصادات األسواق الصاعدة تختلف اخملاوف يف طبيعتها. فبعد حدوث ارتدادة إيجابية حادة عقب األزمة مل تتراجع معدالت النمو يف السنوات القليلة املاضية فحسب عن ذروة 11-1 التي أعقبت األزمة وإنما أيضا عن املستويات التي سجلت يف العقد السابق لألزمة. وتشير الطبيعة املستمرة لتباطؤ وتيرة الناجت إىل أن العوامل الهيكلية قد تكون مؤثرة )دراسة )Cubeddu and others 14 وأن خيبة التوقعات املتعاقبة بشأن معدالت النمو أدت إىل خفض التنبؤات بالنمو يف األجل املتوسط )الشكل البياين 1-3(. ورغم أنه من املرجح أن عددا كبيرا من العوامل يسهم بدور ما فمن بين اخملاوف التي كثيرا ما يتم اإلعراب عنها عدم كفاية البنية التحتية. ففي عدد كبير من اقتصادات األسواق الصاعدة بما يف ذلك البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا ال تمثل اختناقات البنية التحتية جمرد مصدر قلق يف األجل املتوسط وإنما وصفت بأنها قيد حتى على النمو يف األجل القريب. ويف البلدان منخفضة الدخل تظل أوجه القصور يف إتاحة البنية التحتية شديدة الوضوح وكثيرا ما توصف بأنها من معوقات التنمية طويلة األجل. 1 وبالنظر إىل هذه اخملاوف والبيئة الراهنة النخفاض تكاليف االقتراض احلكومي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة احلقيقية أقل من مستويات ما قبل األزمة يف املستقبل املنظور )راجع الفصل 3 من عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي ( فهل يمكن أن يكون الوقت اآلن مناسبا لزيادة االستثمار العام يف البنية التحتية ويف االقتصادات املتقدمة 1 راجع على سبيل املثال الدراسات التالية: Calderón and Servén 8 و Foster and Briceño-Garmendia 1 و Fujita 1 و G U.S. International Trade و Development Working Group 11.Commission 9 4 أعد هذا الفصل عبدول أبيض )رئيس الفريق( وأسيل املنصور ودافيد فورسيري وكارلوس موالس غرانادوس وبيتيا توبالوفا بمساهمات من قسمي النمذجة االقتصادية واالقتصاديات الكلية للتنمية التابعين إلدارة البحوث ودعم من أجنيال إسبيريتو وسينيم كيليك سيليك وأوليفيا ما. الشكل البياني ٣-١: توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للنمو في الا جل المتوسط (التغير ) أدت سلسلة متعاقبة من خيبة التوقعات بشا ن معدلات النمو في الا سواق الصاعدة إلى خفض تنبو ات النمو في الا جل المتوسط خريف ٢٠١١ 8 ربيع ٢٠١٢ خريف ٢٠١٢ ربيع ٢٠١٣ خريف ٢٠١٣ 6 ربيع ٢٠١٤ العالم اقتصادات الا سواق الصاعدة والا سواق النامية الاقتصادات المتقدمة المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يرد في الملحق ٣-١ تعريف موعات الاقتصادات. وتمثل توقعات النمو في الا جل المتوسط تنبو ات بالنمو على مدى خمس سنوات مقبلة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 75 ٢٠١٤

93 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار يف البنية التحتية إىل توفير حافز مطلوب بشدة للطلب وهي إحدى أدوات الرفع القليلة املتبقية من أدوات السياسة املتاحة لدعم النمو بالنظر إىل السياسة النقدية التيسيرية املطبقة بالفعل. ويف االقتصادات النامية يمكن أن تساعد على معاجلة االختناقات القائمة والوليدة يف البيئة التحتية الوليدة. ويف جميع االقتصادات من شأنها أن تساعد على إعطاء دفعة للنمو يف األجل املتوسط نظرا ألن زيادة اخملزونات رأس املال من البنية التحتية توسع الطاقة اإلنتاجية. وكما ذكر وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية يف جمموعة العشرين يف بيانهم املشترك من سيدين يف فبراير تمثل زيادة االستثمار يف البنية التحتية مطلبا ضروريا لتحول االقتصاد العاملي إىل النمو األقوى. وهناك أيضا آراء معارضة لتلك الدفعة. فكثير من االقتصادات املتقدمة يفتقر إىل احليز املايل الكايف بالنظر إىل استمرار ارتفاع نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي وضرورة مواصلة ضبط أوضاع املالية العامة. ويمكن أن تتزايد خماطر التمويل مع قيام بعض البنوك املركزية الرئيسية بإعادة السياسات النقدية إىل أوضاعها الطبيعية مثلما هو متوقع. وهناك أسئلة مفتوحة بشأن حجم مضاعفات االستثمار العام والعائد طويل األجل على رأس املال العام وهما عامالن يسهم كل منهما بدور يف حتديد الكيفية التي ستتغير بها نسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي استجابة لزيادة االستثمار العام. وكثيرا ما تذكر قصة اليابان يف التسعينات بوصفها عبرة )اإلطار 1-3(. ويف جميع االقتصادات ولكن يف االقتصادات النامية على وجه اخلصوص يمثل افتقار عملية االستثمار العام إىل الكفاءة مصدرا للقلق فما أكثر ما يحكى عن زيادة االستثمار احلكومي الذي مل يحقق سوى بضع منافع حمدودة )راجع دراسات World Bank 1994 و Pritchett و و.)Warner 14 Caselli 5 وحتى يتنسى تقييم املنافع والتكاليف املترتبة على زيادة االستثمار العام يف البنية التحتية بصورة مناسبة فمن الضروري حتديد األثر الذي سيحدثه االستثمار العام على االقتصاد الكلي. وي عنى هذا الفصل ببحث األسئلة التالية: كيف تغير رأس املال واالستثمار العام بمرور الوقت وكيف يتغير إمداد البنية التحتية بتغير جمموعات البلدان وأنواع البنى التحتية ما آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي وإىل أي مدى يرفع الناجت يف كل من األجلين القصير والطويل وهل يزيد نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي إذا كان ممو ال بالدين وكيف تتغير هذه اآلثار بتغير اخلصائص الرئيسية لالقتصاد مثل درجة ضعف النشاط االقتصادي وكفاءة االستثمار العام وطريقة تمويل االستثمار ماذا تشير هذه النتائج فيما يتعلق باالستثمار يف البنية التحتية وهل الوقت مناسب لزيادة االستثمار يف البنية يمكن االطالع على هذا البيان يف املوقع اإللكتروين جملموعة العشرين:. g.org/official_resources/library التحتية وهل تشكل مؤسسات وقواعد املالية العامة تطور االستثمار العام. وملعاجلة هذه األسئلة يعرض هذا الفصل حقائق مبسطة عن توفير رأس املال العام ورأس املال من البنية التحتية. ونظرا لعدم توافر مقاييس االستثمار يف البنية التحتية وخمزون رأس املال من البنية التحتية لطائفة واسعة من البلدان يستخدم تطور االستثمار العام وخمزون رأس املال العام كمقياسين بديلين. 3 ويكمل ذلك عدد من املقاييس املادية للبنية التحتية مثل أطوال الطرق مقيسة بالكيلومتر وطاقة توليد الكهرباء مقيسة بالكيلواط. ويتناول هذا الفصل بعد ذلك األدلة التاريخية بشأن آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي. وباستخدام استراتيجية جتريبية جديدة يعرض الفصل أدلة جديدة عن آثار التغيرات يف االستثمار العام على الناجت والدين يف االقتصادات املتقدمة. كما يعرض أدلة عن آثارها يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. ولتكميل التحليل التجريبي يستخدم الفصل عمليات حماكاة على أساس النماذج لتقصي مسائل إضافية مثل دور السياسة النقدية وإنتاجية رأس املال العام. وتتمثل النتائج الرئيسية التي يخلص إليها الفصل فيما يلي: تراجع خمزون رأس املال العام )كمقياس بديل لرأس املال من البنية التحتية( كحصة يف الناجت بصورة كبيرة على مدى العقود الثالثة املاضية يف جميع االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ال يزال نصيب الفرد من إمداد البنية التحتية جزءا ضئيال من مثيله يف االقتصادات املتقدمة. ويف بعض االقتصادات املتقدمة توجد عالمات على أن تقادم البنية التحتية وعدم صيانتها واالستثمار فيها بالقدر الكايف تؤثر على جودة اخملزون القائم من البنية التحتية. تؤدي زيادة االستثمار العام إىل رفع الناجت يف كل من األجل القصير بسبب اآلثار على الطلب واألجل الطويل نتيجة لآلثار على العرض. إال أن هذه اآلثار تختلف باختالف عدد من عوامل الوساطة بما فيها )1( درجة تراخي النشاط االقتصادي والتيسير النقدي )( كفاءة االستثمار العام )3( طريقة تمويل االستثمار العام. فعندما يكون هناك تراخ يف النشاط االقتصادي وتكون السياسة النقدية تيسيرية تكون اآلثار على الطلب أقوى ويمكن فعليا أن تنخفض نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي. وإذا كانت كفاءة عملية االستثمار العام منخفضة نسبيا بحيث يساء اختيار املشاريع وتنفيذها وال يحول إال جزء ضئيل فحسب من املقدار املستثمر إىل خمزون لرأس املال العام اإلنتاجي فإن زيادة االستثمار العام تقلل بدرجة أكبر من مكاسب الناجت يف األجل الطويل. وبالنسبة 3 هناك صلة وثيقة بين االستثمار العام ورأس املال من البنية التحتية ذلك أن عنصرا كبيرا يف خمزون رأس املال العام يف معظم البلدان يتكون من بنية حتتية وقد كان القطاع العام وال يزال هو املقدم األساسي للبنية التحتية. وغالبا ما يكون هناك ارتباط قوي بين االثنين راجع احلقائق املبسطة املعروضة يف هذا الفصل. 76 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

94 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي لالقتصادات التي توجد لديها احتياجات حمددة بوضوح من البنية التحتية وتتسم عمليات االستثمار العام فيها بالكفاءة وحيثما يكون هناك تراخ يف النشاط االقتصادي وتكون السياسة النقدية تيسيرية يكون هناك مبرر قوي لزيادة االستثمار العام يف البنية التحتية. وعالوة على ذلك تشير األدلة املستمدة من االقتصادات املتقدمة إىل أن حدوث زيادة يف االستثمار العام ممو لة بالدين يمكن أن تكون آثارها على الناجت أكبر من الزيادة حمايدة األثر على امليزانية مع تراجع نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي بصورة متماثلة يف كال اخليارين. إال أنه ينبغي أال يفس ر ذلك باعتباره توصية شاملة بزيادة االستثمار العام املمو ل بالدين يف جميع االقتصادات املتقدمة نظرا ألن ردود األفعال السوقية املعاكسة التي قد حتدث يف بعض البلدان التي تكون فيها نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي مرتفعة بالفعل أو حيثما ينعدم اليقين بعائد االستثمار يف البنية التحتية - يمكن أن ترفع تكاليف التمويل وتزيد بدرجة أكبر من ضغوط الديون. يواجه عدد كبير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات منخفضة الدخل احتياجا ملحا لزيادة البنية التحتية من أجل دعم التنمية االقتصادية. إال أن زيادة االستثمار العام يمكن أن تؤدي إىل مكاسب حمدودة يف الناجت إذا مل تتحسن كفاءة عملية االستثمار. ومن الناحية التاريخية كان التباين يف االستجابة االقتصادية الكلية لالستثمار العام يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أكبر بكثير منه يف االقتصادات املتقدمة. وتشير احملاكاة على أساس النماذج إىل أن االستثمار العام يرفع الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ولكن على حساب زيادة نسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي بسبب الغياب العام لتراخي النشاط االقتصادي وانخفاض كفاءة ذلك االستثمار نسبيا. ولذلك ينبغي توخي العناية يف املفاضلة بين النتائج السلبية على املالية العامة واملكاسب االجتماعية األوسع التي تتحقق من زيادة االستثمار العام. وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية التي تؤدي فيها اختناقات البنية التحتية إىل تقييد النمو يمكن أن تكون املكاسب الناجتة عن تخفيف هذه االختناقات كبيرة. تمثل زيادة كفاءة االستثمار عامال حاسما يف تيسير املفاضلة احملتملة بين زيادة الناجت ورفع نسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي. ومن ثم ينبغي أن يكون من األولويات الرئيسية لكثير من االقتصادات ال سيما االقتصادات التي تنخفض فيها نسبيا كفاءة االستثمار العام رفع جودة االستثمار يف البنية التحتية بتحسين عملية االستثمار العام. ويمكن أن يشمل ذلك يف جملة إصالحات حتسين تقييم واختيار املشاريع بحيث يتم حتديد واستهداف اختناقات البنية التحتية بسبل تشمل إجراء مراجعات مستقلة مركزية وحتليالت دقيقة للتكاليف واملنافع وتقدير تكاليف اخملاطر ومبادئ إعداد ميزانيات من الصفر وحتسين تنفيذ املشاريع. 4 يمكن أن يؤدي إدخال حتسينات يف مؤسسات املالية العامة وبعض قواعد املالية العامة يف حماية االستثمار العام أثناء فترات ضبط أوضاع املالية. وبالنسبة لكثير من البلدان فنظرا الحتياجاتها املتوقعة الكبيرة من االستثمار يف البنية التحتية على مدى السنوات املقبلة سيكون من املهم للغاية تيسير زيادة التمويل اخلاص وتوفير البنية التحتية وذلك يف الواقع إحدى األولويات العليا جملموعة العشرين. 5 ويتجاوز حتليل إمداد البنية التحتية من القطاع العام مقابل إمدادها من القطاع اخلاص نطاق هذا الفصل ولكن كما تالحظ الدراسات الناشئة املعنية بهذا املوضوع يمكن أن يساعد تيسير زيادة التمويل اخلاص وزيادة توفير القطاع اخلاص خلدمات البنية التحتية على تخفيف قيود املالية العامة وتوليد مكاسب الكفاءة وزيادة العائد االستثماري )راجع على سبيل املثال الفصل 3 من عدد أكتوبر 14 من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي: إفريقيا جنوب الصحراء ودراسات European Investment Bank 1 و Arezki and others قيد اإلصدار و OECD 14 و World Bank قيد اإلصدار(. إال أن الشراكات بين القطاع العام واخلاص يمكن أن تستخدم أيضا لاللتفاف حول ضوابط اإلنفاق ويمكن أن ينتهي األمر بتحمل احلكومات معظم اخملاطر املتضمنة وتكاليف مالية عامة ربما تكون كبيرة يف األجل املتوسط إىل الطويل. ومن ثم فكما يؤكد عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل من الضروري للغاية أن تطبق البلدان أعلى معايير شفافية املالية العامة عند استخدام الشراكات بين القطاعين العام واخلاص لتوفير البنية التحتية. 6 اقتصاديات البنية التحتية: حمرك أول يناقش هذا القسم االقتصاديات األساسية للبنية التحتية من أجل تمهيد الساحة للجزء املتبقي من الفصل. وهو يناقش دور البنية التحتية يف االقتصاد وكيف يختلف عن أنواع رأس املال األخرى والقنوات التي يمكن من خاللها أن تؤثر زيادة االستثمار يف البنية التحتية يف النشاط االقتصادي يف كل من األجلين القصير والطويل. ويقصد بالبنية التحتية البنى األساسية التي تيسر النشاط 4 تتقصى ورقة سياسات قيد الصدور عن صندوق النقد الدويل IMF( قيد اإلصدار( مدى ومصادر انعدام الكفاءة يف تخطيط وإدارة مشاريع االستثمار العام وتناقش خيارات السياسة يف هذه اجملاالت. 5 راجع املوقع اإللكتروين ولالطالع على مناقشة حول تمويل االحتياجات املستقبلية من البنية التحتية راجع دراست ي World Economic Forum 1 و McKinsey Global Institute. 6 لالطالع على مناقشة متعمقة لالعتبارات التي يمكن االسترشاد بها يف قرارات االستثمار العام وإقامة شراكات بين القطاعين العام واخلاص راجع دراسات Hemming and others 6 و Akitoby,, Hemming and Schwartz 7 وعدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل. صندوق النقد الدويل أكتوبر 77 ٢٠١٤

95 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين االقتصادي وتدعمه. وتستخدم هذه العبارة يف هذا الفصل لإلشارة إىل ما يقصده االقتصاديون بعبارة البنية التحتية األساسية أي الطرق وسائر مرافق النقل وتوليد الكهرباء واملرافق اخلدمية األخرى ونظم االتصاالت. فشبكات النقل تربط املنتجين واملستهلكين باألسواق وتوفر املرافق اخلدمية املدخالت األساسية كالكهرباء واملاء لكل من اإلنتاج واالستهالك وتيسر شبكات االتصاالت تبادل املعلومات واملعارف ونشرها. وعلى هذا النحو تكون البنية التحتية مدخال ال غنى عنه يف اإلنتاج يف أي اقتصاد وهو مدخل يكمل بدرجة كبيرة املدخالت األخرى ذات الطابع التقليدي األكبر كالعمالة ورأس املال غير املتصل بالبنية التحتية. وفعليا يصعب تصور أي عملية إنتاج يف أي قطاع يف االقتصاد ال تعتمد على البنية التحتية. ويف املقابل تكون أوجه القصور يف البنية التحتية حمسوسة بسرعة ويف بعض البلدان يؤثر انقطاع الكهرباء وعدم كفاية إمدادات املياه ووعورة الطرق أو انعدامها تأثيرا سلبيا على نوعية حياة األشخاص ويمثل حواجز كبيرة أمام عمل الشركات. وهناك بضع خصائص أساسية تميز البنية التحتية عن األنواع األخرى لرأس املال. فأوال غالبا ما تكون االستثمارات يف البنية التحتية مشاريع كبيرة كثيفة االستخدام لرأس املال يغلب عليها طابع االحتكار الطبيعي إذ يكون من األوفر غالبا أن يتوىل تقديم اخلدمات كيان واحد. وثانيا غالبا ما تكون التكاليف املطلوبة يف بداية املشاريع كبيرة إال أن املنافع أو العوائد تظل تتحقق على مدى فترات طويلة من الوقت لعقود طويلة يف الغالب ويمكن أن يفرض طول عمرها هذا )وما يتصل به من صعوبة يف التأكد من حصول عوائد كافية على مدى ذلك األفق الطويل( حتديا أمام قيام القطاع اخلاص بتقديم التمويل أو إمداد البنية التحتية. وثالثا فإن بإمكان استثمارات البنية التحتية توليد عوامل خارجية إيجابية بحيث يمكن أن يتجاوز العائد االجتماعي ملشروع ما العائد اخلاص الذي يمكن أن يتولد ملشغل املشروع. 7 ويمكن أن يؤدي ذلك إىل قصور يف توفير االستثمارات املطلوبة. ولهذه األسباب كانت خدمات البنية التحتية تقدم تاريخيا إما من القطاع العام أو من الشراكات بين القطاعين واخلاص أو من كيانات خاصة خاضعة للتنظيم. ولتقرير مشاريع البنية التحتية التي ينبغي االضطالع بها يتعين أن توازن احلكومات بعناية العائد االجتماعي األوسع مقابل تكاليف التمويل واآلثار على املالية العامة مع اإلقرار بأن مشاريع البنية التحتية ال تقام بالدرجة األوىل لزيادة اإليرادات. وقد يكون لبعض مشاريع البنية التحتية عائد اجتماعي كبير إال أن التكاليف يمكن أال تستعاد من خالل الرسوم واألسعار التي يدفعها املستخدمون أو من خالل زيادة اإليراد الضريبي من زيادة النشاط. وتولد تلك احلاالت مفاضلة بين املنافع االجتماعية اإليجابية يف جانب واآلثار السلبية على املالية العامة يف اجلانب اآلخر. 7 تتداعى منافع إنشاء جسر جديد على سبيل املثال إىل بقية شبكة الطرق التي يشكل اجلسر جزءا فيها وتصبح إنتاجية األسر املعيشية والشركات أكبر بسبب حتسن شبكة النقل. ويمكن أن تتحقق زيادة تدفق خدمات البنية التحتية بزيادة االستثمار يف مشاريع البنية التحتية اجلديدة )مثل بناء طرق جديدة( ولكن أيضا بتحسين التشغيل وزيادة اإلنفاق على الصيانة )مثل ردم احلفر يف الطرق املوجودة( مما يقلل من معدل انخفاض قيمة رأس املال ويطيل العمر االفتراضي للبنية التحتية املنشأة. وعلى الرغم من وجود أدلة بشأن ارتفاع معدل العائد فغالبا ما يهمل اإلنفاق على العمليات والصيانة تفضيال إلنشاء بنية حتتية جديدة )دراسة )Rioja وأحيانا يكون ذلك اإلنفاق أول بنود امليزانية التي يؤخر ترتيبها يف األوقات التي تخضع فيها املالية العامة لضغوط )دراسة.)Adam and Bevan 14 إال أن خفض اإلنفاق على الصيانة ال يعادل حتقيق وفورات حقيقية يف املالية العامة من منظور أطول أجال: فاحلفر التي ال تردم اليوم سيتعين ردمها يف نهاية املطاف ربما بتكلفة أعلى. وتؤثر زيادة االستثمار العام يف البنية التحتية على االقتصاد من وجهين. ففي األجل القصير تعطي هذه الزيادة دفعة للطلب الكلي من خالل مضاعف املالية العامة يف األجل القصير مثلما يحدث يف حالة اإلنفاق احلكومي اآلخر وكذلك باحتمال استقطاب االستثمار اخلاص بالنظر إىل الطبيعة التكاملية الكبيرة خلدمات البنية التحتية. ويمكن أن يختلف حجم مضاعف املالية العامة باختالف حالة االقتصاد. ويزيد االستثمار احلكومي أيضا خمزون الدين العام إذا اقترضت احلكومة لتمويل اإلنفاق اإلضايف. أما مسألة ما إذا كان الدين يرتفع كحصة يف إجمايل الناجت احمللي يف األجل القصير فإنها تعتمد على حجم مضاعف املالية العامة ومرونة اإليرادات إىل الناجت. ويمكن أن يرتفع إجمايل الناجت احمللي بقدر أعلى من الدين يف البداية ويمكن أن توازن الزيادة الناجتة يف اإليراد الضريبي جزءا من الزيادة يف اإلنفاق على االستثمار العام. وبمرور الوقت يكون هناك أيضا أثر لالستثمار العام يف البنية التحتية على جانب العرض مع زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد مع زيادة خمزون رأس املال من البنية التحتية. وتمثل كفاءة االستثمار عنصرا حموريا يف حتديد حجم هذا األثر على جانب العرض )راجع اإلطار -3(. فانعدام كفاءة العملية االستثمارية مثل سوء اختيار املشروع وتنفيذه ومراقبته ال يمكن أن يسفر إال عن ترجمة جزء ضئيل فحسب من االستثمار العام إىل بنية حتتية إنتاجية مما يحد من مكاسب الناجت يف األجل الطويل. ويمثل املدى الذي يمكن أن تؤدي فيه الزيادات يف رأس املال العام إىل زيادة الناجت احملتمل عنصرا أساسيا يف حتديد تغير نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجلين املتوسط والطويل. وعلى وجه اخلصوص إذا كانت املضاعفات يف األجل القصير وكفاءة االستثمار العام ومرونة الناجت إىل رأس املال العام مرتفعة بالقدر الكايف فإن الزيادة يف االستثمار العام يمكن أن تمو ل ذاتيا من حيث أنها تفضي إىل خفض 8 نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي. 8 راجع امللحق -3 لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا اإلطار املفاهيمي. 78 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

96 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي رأس املال العام واالستثمار العام يف البنية التحتية: أين نقف يعنى هذا القسم بتوثيق كيفية تغير رأس املال العام واالستثمار العام يف البنية التحتية على مدى العقود األربعة املاضية. وهناك صلة وثيقة بين رأس املال العام ورأس املال من البنية التحتية ذلك أن عنصرا كبيرا من خمزون رأس املال العام يف معظم البلدان يتكون من بنية حتتية وقد كان القطاع العام وال يزال هو املقدم األساسي للبنية التحتية. 9 إال أن هناك فروقا: فرأس املال العام يمكن أن يتضمن عناصر ال صلة لها بالبنية التحتية )مثل اآلالت واملعدات واخملزونات والنفائس واألرض( ويمكن أيضا أن يقدم البنية التحتية القطاع اخلاص أو املؤسسات اململوكة للحكومة. ونظرا ألن مقاييس االستثمار يف البنية التحتية وخمزون رأس املال من البنية التحتية غير متاحين لطائفة واسعة من البلدان فإن احلقائق املبسطة هنا تستخدم تغير االستثمار العام وخمزون رأس املال العام كمقياس بديل )يناقش اإلطار 3-3 املسائل املتصلة بقياس خمزون رأس املال العام(. 1 وهذا املنهج يكمله النظر إىل املقاييس املادية للبنية التحتية مثل أطوال الطرق املقيسة بالكيلومتر وطاقة توليد الكهرباء املقيسة بالكيلوواط. وقد تراجع خمزون رأس املال العام الذي يدل بدرجة كبيرة على مدى توافر البنية التحتية بصورة كبيرة كحصة يف الناجت على مدى العقود الثالثة األخيرة يف خمتلف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية )الشكل البياين -3(. ويف االقتصادات املتقدمة يدل ذلك بالدرجة األوىل على تراجع يف اجتاه االستثمار العام من نحو %4 من إجمايل الناجت احمللي يف ثمانينات القرن العشرين إىل %3 من إجمايل الناجت احمللي يف الوقت احلايل. 11 ويف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل أدت الزيادة احلادة يف االستثمار العام يف أواخر 9 شهد العقدان املاضيان زيادة مطردة يف مشاركة القطاع اخلاص يف البنية التحتية من خالل الشراكات بين القطاعين العام واخلاص. ولكن على املستوى الكلي ال يزال دور القطاع اخلاص ضئيال يف االستثمار العام يف البنية التحتية نظرا ألن االستثمار يف البنية التحتية من خالل الشراكات بين القطاعين العام واخلاص ال يزال أقل من ع شر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة وأقل من ربع االستثمار العام يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 1 املقاييس املباشرة لرأس املال العام التي تعرف بدرجة رسمية أكبر بعبارة األصول املالية غير احلكومية غير متاحة إال حلفنة حمدودة من االقتصادات وحتى هذه التقديرات غالبا ما تستند إىل تغطية وطرق خمتلفة. ونتيجة لذلك فإن سالسل البيانات بشأن رأس املال العام املستخدمة هنا املأخوذة من عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل مبنية بمراكمة اإلنفاق االستثماري احلكومي بافتراض قيمة أولية لرأس املال العام ومعدالت انخفاض القيمة )راجع عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل ودراسة Kamps 6 لالطالع على التفاصيل(. 11 رغم أن تراجع خمزون رأس املال العام يف االقتصادات املتقدمة يمكن أن يعزى جزئيا إىل زيادة يف دور القطاع اخلاص يف توفير البنية التحتية )كالطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية( فقد تراجع أيضا خمزون رأس املال اخلاص ومستوى االستثمار اخلاص كحصة يف الناجت على مدى العقود الثالثة املاضية. السبعينات وأوائل الثمانينات إىل زيادة كبيرة يف خمزونات رأس املال العام إال أن رأس املال العام نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي تراجع أيضا منذ ذلك احلين. 1 وقد أدت زيادة معدالت االستثمار العام يف العقد املاضي إىل إنهاء هذا التراجع. وغالبا ما تكون خمزونات رأس املال العام نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي أعلى يف االقتصادات النامية منها يف االقتصادات املتقدمة بسبب زيادة معدالت االستثمار العام وانخفاض مستويات إجمايل الناجت احمللي يف األوىل. ولكن عند مراعاة عامل كفاءة االستثمار العام )اإلطار -3( الذي غالبا ما يكون أقل يف االقتصادات النامية ينخفض اخملزون املقدر لرأس املال العام بدرجة كبيرة )اخلطوط املتقطعة يف الشكل البياين -3 راجع أيضا دراسات Dabla-Norris and others 1 و Gupta and others 14 والفصل من عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل (. ومن حيث نصيب الفرد ال يزال لدى هذه االقتصادات جزء ضئيل فحسب من رأس املال العام املتاح يف االقتصاد املتقدمة )الشكل البياين -3 اللوحة 5(. وينعكس التنوع الكبير يف خمزونات رأس املال العام للفرد يف مدى توافر البنية التحتية للشخص )الشكل البياين 3-3(. 13 فنصيب الفرد من طاقة توليد الكهرباء يف اقتصادات األسواق الصاعدة هو خ مس مستواه يف االقتصادات املتقدمة ويف البلدان منخفضة الدخل ال يتجاوز ث من مستواه يف األسواق الصاعدة. وهناك تباين مماثل يف نصيب الفرد من الطول الكيلومتري للطرق. وحتى يف بعض االقتصادات املتقدمة التي تبدو فيها مقاييس كمية البنية التحتية مرتفعة نسبة إىل مقاييسها يف بقية العامل توجد أوجه قصور يف نوعية اخملزون القائم من البنية التحتية. 14 وال يزال تقييم املسؤولين التنفيذيين يف الشركات للجودة العامة للبنية التحتية ضعيفا بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية وأملانيا )الشكل البياين 4-3 اللوحة 1( فيما يعزى بدرجة كبيرة إىل التدهور املتصور يف جودة الطرق والطرق السريعة )اللوحة (. فكما تشير اجلمعية األمريكية للمهندسين املدنيين (American Society ()) Engineers of Civil فإن %3 من الطرق الرئيسية يف الواليات املتحدة يف وضع سيء أو متوسط وتقدر اإلدارة 1 يبين الشكل البياين 1-3 تغير خمزونات رأس املال العام يف األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل بصورة منفصلة. ويتبع كالهما نفس النمط العام وهو االرتفاع يف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات واالنخفاض بعد ذلك وإن كان االرتفاع واالنخفاض أكثر حدة يف البلدان منخفضة الدخل. 13 توجد عالقة ارتباط كبيرة بين نصيب الفرد من خمزون رأس املال العام ونصيب الفرد من البنية التحتية املادية )مقيسة بمؤشر مركب للطاقة الكهربائية والطرق والهواتف(. وتبلغ قيمة االرتباط القطري املقارن على مدى الفترة 11-5 نحو.77 ويتناظر حدوث زيادة نسبتها %1 يف نصيب الفرد من خمزون رأس املال العام مع زيادة نسبتها %.73 يف نصيب الفرد من خمزون البنية التحتية )الشكل البياين 3-3 اللوحة 4(. 14 إضافة إىل ذلك تشير األدلة املعروضة يف دراسة Abiad and others )قيد اإلصدار( فيما يبدو إىل أن كمية البنية التحتية يف عدة اقتصادات متقدمة تصبح اآلن غير كافية بصورة متزايدة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 79 ٢٠١٤

97 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٣-٢: تغير مخزون رأس المال العام والاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشراي ية ما لم ي ذكر خلاف ذلك) تراجع مخزون رأس المال العام بصورة كبيرة كحصة في الناتج على مدى العقود الثلاثة الماضية في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولا يزال نصيب الفرد من رأس المال العام في الاقتصادات غير المتقدمة يمثل جزءا ضي يلا فحسب من مثيله في الاقتصادات المتقدمة. الاقتصادات المتقدمة ٥- ا زون الحقيقي لرأس المال العام ٢٠١٠ نصيب الفرد بالدولار على أساس تعادل القوى الشراي ية في ٢٠٠٥) أفريقيا جنوب الصحراء آسيا الصاعدة والنامية أمريكا اللاتينية والكاريبي كومنولث الدول المستقلة ١- ا زون الحقيقي لرأس المال العام منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أوروبا الصاعدة والنامية أوروبا المتقدمة أمريكا الشمالية آسيا المتقدمة المصادر: صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات الراصد المالي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يرد في الملحق ٣-١ تعريف موعات الاقتصادات ٢- الاستثمار العام الحقيقي ٣- ا زون الحقيقي لرأس المال العام , 3, 5,, 15, 1, 5, اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية ٤- الاستثمار العام الحقيقي مخزون رأس المال العام مخزون رأس المال العام المعدل لبيان الكفاءة مخزون رأس المال العام مخزون رأس المال العام المعدل لبيان الكفاءة الفرد من مخزون رأس المال حسب المنطقة الشكل البياني ٣-٣: المقاييس المادية للبنية التحتية ينعكس التباين الكبير في نصيب الفرد من مخزونات رأس المال العام في المقدار المتاح للفرد من البنية التحتية المادية. وثمة ارتباط قوي بين نصيب الفرد من مخزون رأس المال العام ونصيب الفرد من البنية التحتية المادية نصيب الفرد من البنية التحتية ١- طاقة توليد الكهرباء ٢٠١٠ (كيلواط لكل ١٠٠ شخص) أفريقيا جنوب الصحراء آسيا منطقة الصاعدة الشرق الا وسط والنامية وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أمريكا اللاتينية والكاريبي أوروبا الصاعدة والنامية -٢ الطرق ٢٠١٠ (الطول الكيلومتري لكل ١٠٠ شخص) أفريقيا منطقة جنوب الشرق الا وسط الصحراء وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان آسيا الصاعدة والنامية أمريكا اللاتينية والكاريبي كومنولث الدول المستقلة كومنولث الدول المستقلة أوروبا الصاعدة والنامية أوروبا المتقدمة آسيا المتقدمة آسيا المتقدمة أوروبا المتقدمة أمريكا الشمالية ٣- خطوط الهاتف ٢٠١٠ (الخطوط الا رضية وخطوط الهواتف المحمولة لكل ١٠٠ شخص) أفريقيا جنوب الصحراء آسيا منطقة الصاعدة الشرق الا وسط والنامية وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أمريكا اللاتينية والكاريبي أوروبا الصاعدة والنامية أمريكا الشمالية آسيا المتقدمة كومنولث الدول المستقلة أمريكا الشمالية أوروبا المتقدمة ٤-5 نصيب الفرد من البنية التحتية ومخزون رأس المال العام الحقيقي 4 (المتوسط (٢٠١١-٢٠٠٥ 3 y =.73x لوغاريتم نصيب الفرد من مخزون رأس المال الحقيقي المصادر: صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات الراصد المالي والبنك الدولي مو شرات التنمية العالمية وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يرد في الملحق ٣-١ تعريف موعات الاقتصادات. ومقياس البنية التحتية المستخدم في اللوحة ٤ هو العنصر الري يسي لنصيب الفرد من طاقة توليد الكهرباء والطرق وخطوط الهاتف. 8 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

98 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي االحتادية األمريكية للطرق السريعة أنه ستكون هناك حاجة إىل استثمارات رأسمالية تتراواح قيمتها بين 14 مليار دوالر أمريكي و 146 مليار دوالر أمريكي سنويا إلدخال حتسينات جوهرية يف حالة الطرق السريعة وأدائها وهو استثمار أكبر بكثير من االستثمار احلايل البالغ 1 مليار دوالر أمريكي الذي ينفق سنويا على التحسينات الرأسمالية على جميع مستويات احلكومة. ويصور الشكل البياين 4-3 أيضا عدم التجانس يف حالة البنية التحتية. وورغم أن التراجع يف اجلودة املتصورة للبنية التحتية يف الواليات املتحدة وأملانيا واضحة فإن حدوث تراجع مشابه ليس ظاهرا يف االقتصادات األخرى األعضاء يف جمموعة السبعة - على سبيل املثال يف كندا وفرنسا واليابان واململكة املتحدة. ويبدو أن جودة البنية التحتية يف إيطاليا تتحسن وإن كان من مستويات منخفضة نسبيا. وينبغي أال يبعث عدم التجانس ذلك على الدهشة ولكنه يقدم حتذيرا مهما: فلكل بلد احتياجات خمتلفة من البنية التحتية وينبغي أال ينظر يف زيادة االستثمار يف البنية التحتية إال إذا كان هناك احتياج موثق ومردود اقتصادي. آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي حتى يتسنى إجراء تقييم سليم للمنافع والتكاليف املترتبة على زيادة االستثمار العام يف البنية التحتية يحتاج صانعو السياسات إىل صورة واضحة عن آثار ذلك االستثمار على االقتصاد الكلي. وكما سلف نقاشه يف هذا الفصل فإن حدوث زيادة يف االستثمار العام يف البنية التحتية يؤثر على الناجت يف األجل القصير بدعم الطلب الكلي من خالل مضاعف املالية العامة وربما باستقطاب االستثمار اخلاص ويف األجل الطويل بتوسيع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد بزيادة خمزونه من البنية التحتية. وتتشكل استجابة االقتصاد الكلي بمجموعة متنوعة من العوامل تشمل درجة تراخي النشاط االقتصادي ودرجة التيسير النقدي يف األجل القصير وكفاءة االستثمار العام يف األجل الطويل. ويبحث هذا القسم يف مسألة ما إذا كانت التنبؤات النظرية بشأن اآلثار االقتصادية الكلية متضمنة يف البيانات. وعلى عكس ما تذهب إليه دراسات كثيرة تركز على تقدير مرونة الناجت إىل رأس املال العام ورأس املال من البنية التحتية يف األجل الطويل باستخدام منهج دالة اإلنتاج 15 يعتمد التحليل هنا استراتيجية جتريبية جديدة تسمح بتقدير آثار االستثمار العام على طائفة من املتغيرات االقتصادية الكلية يف كل من األجلين القصير واملتوسط. وعلى وجه التحديد 15 لالطالع على مسح لهذه الدراسات راجع دراسات Romp and de Haan 7 و Straub 11 و Bom and Ligthart قيد اإلصدار. الشكل ٣-٤: جودة البنية التحتية في اقتصادات مجموعة السبعة (المقياس ٧-١ الدرجة الا على تشير إلى البنية التحتية الا فضل) في بعض الاقتصادات المتقدمة توجد علامات على تدهور جودة مخزون البنية التحتية القاي م. ١- الجودة الكلية إيطاليا ٢- جودة الطرق إيطاليا اليابان كندا المملكة المتحدة اليابان كندا المملكة المتحدة ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة المصادر: المنتدى الاقتصادي العالمي مسح تقرير القدرة التنافسية العالمية وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تتا لف مجموعة السبعة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يعزل التحليل الصدمات التي يتعرض لها االستثمار العام والتي يمكن أن يكون من املعقول اعتبارها خارجية بالنسبة لألوضاع االقتصادية الكلية ويتتبع تطور الناجت ونسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي واالستثمار اخلاص يف أعقاب هذه الصدمات. ونظرا ألن البيانات عن االستثمار العام يف البنية التحتية غير متاحة على نطاق واسع يبحث التحليل التحريبي يف آثار االستثمار العام الكلي على االقتصاد الكلي التي يمكن أن تشمل االستثمار يف بنود غير متصلة بالبنية التحتية. وبقدر ما تكون آثار االستثمار العام اآلخر املعززة لإلنتاجية أقل من آثار االستثمار يف البنية التحتية األساسية )راجع على سبيل املثال دراسة Bom and Ligthart قيد اإلصدار( تعرض التقديرات الواردة يف هذا الفصل حدا أقل على اآلثار طويلة األجل لالستثمار العام يف البنية التحتية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 81 ٢٠١٤

99 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين وتكمل التحليل التجريبي نماذج حماكاة لكل من االقتصادات املتقدمة والنامية تساعد على حتديد دور العوامل اإلضافية مثل السياسة النقدية وكفاءة االستثمار وإنتاجية رأس املال العام من البنية التحتية. عملية جتريبية لالقتصادات املتقدمة يبدأ التحليل بتقييم تأثير صدمات االستثمار العام على الوضع االقتصادي الكلي يف االقتصادات املتقدمة باستخدام منهج ) (1, Gorodnichenko.Auerbach and ويف هذا املنهج تعرف صدمات االستثمار العام بأنها اخلطأ يف التنبؤ باإلنفاق االستثماري العام نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي. وبتطبيق هذا اإلجراء يتم التغلب على مشكلة التبصر بحالة املالية العامة )دراسات (1( Gambetti Forni and و Leeper, Richter, and Ben( و, Leeper Walker, and Yang () و Walker (1) 14) Pappa Zeev and ألنه يقرب جمموعة املعلومات املتعلقة بالوكالء االقتصاديين من جمموعة معلومات االقتصاديين القياسيين. وتستخدم مواصفتان اقتصاديتان قياسيتان. وحتدد األوىل ما إذا كانت لهذه الصدمات غير املرتقبة آثار كبيرة على املتغيرات االقتصادية الكلية كالناجت ونسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي واالستثمار اخلاص. وتستخدم الثانية يف حتليل ما إذا كانت هذه اآلثار تختلف باختالف حالة االقتصاد وكفاءة االستثمار وطريقة تمويل الزيادة يف االستثمار العام )أي ما إذا كانت تمول بالديون أو يكون تمويلها حمايد األثر على امليزانية(. 16 ويبين التحليل أن صدمات االستثمار العام لها آثار دالة إحصائيا وطويلة األمد على الناجت )الشكل البياين 5-3 اللوحة 1(. فحدوث زيادة غير مرتقبة يف اإلنفاق االستثماري مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي ترفع مستوى الناجت بنحو %.4 يف نفس السنة و % بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة. وباستخدام متوسط عينة االستثمار احلكومي كنسبة مئوية من الناجت )نحو %3 من إجمايل الناجت احمللي( يعني ذلك ضمنا وجود مضاعفين لإلنفاق االستثماري يف األجلين القصير واملتوسط يبلغان نحو.4 و بالترتيب. ويتسق هذا املضاعفان مع التقديرات األخرى الواردة يف الدراسات املعنية بهذا املوضوع )راجع دراسة Coenen and others 1 والدراسات املذكورة فيها(. 17 وتثبت هذه النتائج أيضا أمام عينات زمنية خمتلفة وعند عزل صدمات االستثمار العام عن صدمات اإلنفاق احلكومي األخرى وعن التغيرات غير املتوقعة يف الناجت راجع امللحق -3 لالطالع على التفاصيل. 17 تتشابه هذه النتائج نوعيا إذا تم تقدير تأثير التغيرات البسيطة يف االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي بدال من استخدام أخطاء التنبؤ راجع امللحق أحد الشواغل احملتملة على سبيل املثال هو أن صدمات االستثمار العام يمكن أن تستجيب ملفاجآت نمو الناجت إذ يمكن تعجيل وتيرة وتبين تقديرات النقاط يف اللوحة من الشكل البياين أن زيادة اإلنفاق االستثماري العام عادة ما تخفض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف كل من األجل القصير )بنحو.9 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي( واألجل الطويل )بنحو 4 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي( إال أن تراجع الدين ال يكون داال إحصائيا إال يف األجل القصير. وال يكون هناك أثر دال إحصائيا على االستثمار اخلاص كحصة يف إجمايل الناجت احمللي )اللوحة 3(. ويشير األخير إىل استقطاب االستثمار اخلاص مع ارتفاع مستوى االستثمار اخلاص بالتوزاي مع الزيادة يف إجمايل الناجت احمللي نتيجة لزيادة االستثمار العام. وتختلف آثار صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي بشدة باختالف النظم االقتصادية )الشكل البياين 6-3 اللوحات من 1 إىل 4(. 19 فخالل فترات النمو املنخفض يؤدي وقوع صدمة يف اإلنفاق االستثماري العام إىل زيادة مستوى الناجت بنحو % يف نفس السنة و %3 يف األجل املتوسط ولكن خالل فترات النمو املرتفع ال يكون األثر طويل األجل خمتلفا عن صفر بصورة دالة إحصائيا. وتتسبب صدمات االستثمار العام أيضا يف خفض نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي أثناء فترات النمو املنخفض بسبب الزيادة األعلى بكثير يف الناجت. وخالل فترات النمو املرتفع تشير تقديرات النقاط إىل حدوث زيادة يف الدين العام وإن كانت فترات الثقة تعني ضمنا أنها ال تختلف عن صفر بصورة دالة إحصائيا. 1 االستثمار العام عندما تتوفر أموال مثال نتيجة لتحقق نمو غير متوقع أو إبطاؤها عندما تتناقص اإليرادات نتيجة لعدم حتقيق معدالت النمو املرجوة. وتشير بيانات مستمدة من 17 اقتصادا متقدما على مدى الفترة إىل أن االبتكارات يف االستثمار العام ال ترتبط بمفاجآت نمو الناجت إال بصورة ضعيفة )االرتباط -.11(. وعالوة على ذلك فإن تنقية صدمات االستثمار العام بحذف اجلزء الذي تفسره مفاجآت النمو تفضي إىل نتائج متشابهة للغاية مع النتائج املبلغة يف السيناريو األساسي وغير خمتلفة معها بصورة دالة إحصائيا )راجع امللحق -3(. 19 تعرف النظم االقتصادية باعتبارها فترات من النمو املنخفض للغاية )فترات ركود( والنمو املرتفع للغاية )فترات توسع كبيرة(. وتتناظر فترات النمو املنخفض )املرتفع( للغاية املعرفة يف هذا التحليل مع فترات فجوات الناجت السالبة )املوجبة( الكبيرة: فخالل فترات النمو املنخفض )املرتفع( للغاية تتراوح فجوة الناجت بين -.4 و ) و 8.5( % من الناجت احملتمل مع بلوغ متوسط فجوة الناجت -3.7 )( %. ويؤدي استخدام فجوة الناجت بدال من معدالت النمو لتعريف النظم االقتصادية إىل نتائج متشابهة نوعيا. وعلى وجه اخلصوص خالل فترات فجوات الناجت السالبة الكبيرة يكون املضاعف يف األجل القصير.6 ويكون داال إحصائيا ولكن عندما تكون فجوات الناجت كبيرة وموجبة يكون تأثير االستثمار العام على الناجت. وال يكون داال إحصائيا. تتسق هذه النتيجة مع نتائج واردة يف دراسات متنامية تتقصى أثر سياسة املالية العامة أثناء فترات الركود والتوسع )راجع دراسات Auerbach and Gorodnichenko 1 و Blanchard and Leigh و IMF والدراسات املذكورة فيها(. 1 أحد االحتماالت هو أن هذه النتائج حتصل نتيجة حلدوث هذه الصدمات يف فترات التعايف االقتصادي. إال أنه ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين مقياس صدمات اإلنفاق االستثماري والنظام االقتصادي. وعلى وجه اخلصوص تكون قيمة االرتباط بين صدمات اإلنفاق االستثماري والنظام االقتصادي )أو التغير يف النظام االقتصادي( 1-.)1( 8 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

100 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي ١- الناتج ( ) وإضافة إىل ذلك تكون آثار صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي أكبر بكثير يف البلدان التي توجد لديها درجة مرتفعة من كفاءة االستثمار العام يف كل من األجلين القصير واملتوسط )الشكل البياين 6-3 اللوحات من 5 إىل 8(. ففي البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام كبيرة يؤدي حدوث صدمة يف اإلنفاق االستثماري العام إىل زيادة مستوى الناجت بنحو %.8 يف نفس السنة و %.6 بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة. ولكن يف البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام منخفضة يكون التأثير على الناجت حوايل %. يف نفس السنة وحوايل %.7 يف األجل املتوسط. ونتيجة لذلك فرغم أن النتائج تخلص إىل أن صدمات اإلنفاق االستثماري تؤدي إىل خفض كبير يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل املتوسط )نحو 9 نقاط مئوية بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة( يف البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام مرتفعة فإنها غالبا ما تزيد نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي )وإن مل يكن بطريقة دالة إحصائيا( يف البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام منخفضة. وتكون اآلثار على الناجت أكبر عندما تكون صدمات االستثمار العام ممو لة بالدين منها عندما تكون حمادية األثر على امليزانية )الشكل البياين 6-3 اللوحات 9 إىل 1(. وعلى وجه اخلصوص رغم أن حدوث صدمة يف االستثمار العام ممو لة بالدين مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يزيد مستوى الناجت بنحو %.9 يف نفس السنة و %.9 بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة فإن اآلثار قصيرة األجل وطويلة األجل لوقوع صدمة يف االستثمار العام حمايدة األثر على امليزانية تكون غير خمتلفة عن صفر بصورة دالة أحصائيا. وتعني زيادة مضاعفي الناجت يف األجلين القصير واملتوسط للصدمات املمو لة بالدين ضمنا أن انخفاض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يكون متماثال يف نوعي الصدمات املذكورين. ومن املمكن أن تؤدي زيادة االستثمار العام املمو لة بالدين يف البلدان التي يكون مستوى الدين فيها مرتفعا بالفعل إىل زيادة اخملاطر الزيادة وتكاليف التمويل إذا كانت إنتاجية االستثمار حمل شك )ربما بسبب سوء اختيار املشاريع( مما يؤدي بالتايل إىل مراكمة املزيد من الديون وزيادة اخملاوف بشأن استمرارية القدرة على حتمل الدين. 3 ويف إطار العينة املؤلفة من 17 اقتصادا املستخدمة يف التقدير تشير األدلة الشكل البياني ٣-٥: أثر الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة (السنوات على المحور السيني) يكون لصدمات الاستثمار العام أثر دال إحصاي يا وطويل الا مد على الناتج. وغالبا ما تو دي هذه الصدمات أيضا إلى خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وإن كان تراجع الدين لا يكون دالا إحصاي يا إلا في الا جل القصير. ويرتفع مستوى الاستثمار الخاص بالتوازي مع إجمالي الناتج المحلي. ٢- الدين ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- الاستثمار الخاص ( من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الصدمات زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. تعرف صدمات االستثمار العام حمايدة األثر على امليزانية بأنها الصدمات التي يكون فيها الفرق بين الصدمات على العناصر األخرى يف امليزانية احلكومية وصدمات االستثمار العام أكبر من صفر أو مساويا له. 3 تشير األدلة التجريبية بشأن األسواق الصاعدة إىل أن اإلنفاق العام املمو ل بالدين يرتبط بزيادة يف فروق اخملاطر السيادية وبتقلبها بدرجة أكبر مقارنة باإلنفاق املمو ل من الضرائب )دراسة Akitoby and.)stratmann 8 ولالطالع على مزيد من املناقشة بشأن الصالت بين الدين العام واالستثمار العام والنمو راجع دراسة Ostry, Ghosh, and.espinoza 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر 83 ٢٠١٤

101 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الناتج ٦- الكفاءة المنخفضة ( ) ٣- النمو المنخفض ( من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الخطوط الصفراء المتصلة نتيجة السيناريو الا ساسي. راجع المتن والملحق ٣-٢ للاطلاع على تعريف النمو المرتفع والنمو المنخفض والكفاءة المرتفعة والكفاءة المنخفضة والاستثمار الممول بالدين مقابل الاستثمار محايد الا ثر على الميزانية. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام ٧- الكفاءة المرتفعة ( من إجمالي الناتج المحلي) الدين الشكل البياني ٣-٦: أثر الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة: دور الا وضاع الاقتصادية والكفاءة وطريقة التمويل (السنوات على المحور السيني) غالبا ما تكون آثار الاستثمار العام على الناتج والدين أقوى عندما يكون هناك تراخ في النشاط الاقتصادي وعندما تكون كفاءة الاستثمار العام كبيرة وعندما يكون الاستثمار العام ممولا بالدين ١١- الممول بالدين ( من إجمالي الناتج المحلي) ٤- النمو المرتفع ( من إجمالي الناتج المحلي) ١ -النمو المنخفض ( ) ٥- الكفاءة المرتفعة ( ) ٩- الممول بالدين ( ) ٢- النمو المرتفع ( ) ٨- الكفاءة المنخفضة ( 1 من إجمالي الناتج المحلي) ١٢- محايد الا ثر على الميزانية ( من إجمالي الناتج المحلي) ١٠- محايد الا ثر على الميزانية ( ) صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

102 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي التجريبية إىل أنه من الناحية التاريخية مل تؤد صدمات االستثمار العام املمو لة بالدين إىل رفع تكاليف التمويل على النحو الذي يبينه متغير بديل هو أسعار الفائدة. وعالوة على ذلك فإن بحث مسألة ما إذا كانت آثار صدمات االستثمار العام على الدين والناجت تعتمد على املستوى األويل للدين العام ال يفضي إىل أدلة مؤداها أنه من الناحية التاريخية تختلف آثار االستثمار العام بصورة كبيرة حسب النسبة األولية للدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي. إال أن ذلك قد يعزى إىل انخفاض نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف االقتصادات املتقدمة أثناء معظم فترات العينة. عملية جتريبية لالقتصادات النامية تتطلب االستراتيجية التجريبية املستخدمة لعينة االقتصادات املتقدمة توافر تنبؤات باالستثمار العام وهي ال تتوافر على مدى فترة طويلة لالقتصادات غير األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وبالنظر لهذا القيد على البيانات تستخدم ثالثة مناهج خمتلفة توفر أدلة تكميلية عن آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف االقتصادات النامية. 4 ويتمثل املنهج األول يف دراسة الطفرات يف االستثمار العام وتتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية يف أعقاب الزيادات الكبيرة واملستمرة يف االستثمار العام. وتهدف هذه العملية ببساطة إىل وضع حقائق مبسطة عن األوضاع االقتصادية الكلية احمليطة بالطفرات وليس تقدير األثر السببي للزيادات الكبيرة يف استثمارات البنية التحتية. وتوجد صعوبة يف تقدير األثر السببي للطفرات وهي أن مسألة ما إذا كان البلد املعني يشهد طفرة يف االستثمارات أو الوقت الذي حتدث فيه تلك الطفرة ليستا من العوامل اخلارجية املؤثرة على األوضاع االقتصادية الكلية لهذا البلد. وعلى سبيل املثال قد يؤدي حدوث صدمة تزيد النمو املتوقع )مثال طفرة مستمرة يف معدالت التبادل التجاري أو اكتشاف موارد طبيعية( إىل دفع احلكومات إىل االستثمار يف البنية التحتية اآلن مما ينشئ عالقة ارتباط موجبة بين الناجت واالستثمار. إال أن دراسة هذه الطفرات االستثمارية الكبيرة عملية مفيدة لسببين. فأوال قام عدد من البلدان منخفضة الدخل يف السنوات األخيرة بزيادة االستثمار احلكومي بدرجة ملموسة يف السنوات األخيرة كوسيلة إلعطاء دفعة كبيرة القتصاداتها يف مواجهة ضعف الطلب اخلارجي واختناقات البنية التحتية. وثانيا توجد جمموعة متنوعة من األسباب النظرية وراء اختالف نتائج هذه التوجهات االستثمارية الكبيرة نسبة إىل متوسط تأثير صدمات االستثمار العام الذي تلتقطه االستراتيجيتان األخريان. 5 4 يمكن االطالع على تفاصيل هذه املنهجيات يف امللحق يمكن أن تؤدي أوجه التكامل بين خمتلف مشاريع البنية التحتية واالستثمار العام واخلاص إىل مكاسب غير متكافئة من الزيادات املنسقة يف البنية التحتية الفرضية الرئيسية وراء نظريات التنمية ويتبع هذا التحليل دراسة (14) Warner يف تعريف طفرات االستثمار بوصفها زيادة مستمرة وكبيرة يف نسبة االستثمار احلكومي. وبمجرد حتديد السنة األوىل من الطفرة االستثمارية يتم تتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية يف الفترة التالية لبدء الزيادة يف االستثمار العام. وتقدم التجربة التاريخية يف جمال طفرات االستثمار العام صورة مشابهة للتأثيرات املقدرة لالستثمار العام على األوضاع االقتصادية الكلية يف االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 7-3(. ويحدد التحليل نحو 1 طفرة يف االستثمار العام يف العينة حدثت الغالبية العظمى منها يف أسواق االقتصادات الصاعدة واالقتصادات النامية. وتتسم هذه الطفرات بزيادات كبيرة ومستمرة يف اإلنفاق االستثماري احلكومي: يزيد االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي بنحو 7 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف السنوات األوىل من الطفرة. وخالل هذه الفترة يزيد مستوى الناجت بشكل مستمر ليثبت بعد السنة اخلامسة يف مستوى أعلى بنحو %8 من مستواه يف السنة السابقة للطفرة. ويشير ذلك إىل وجود مضاعف لالستثمار العام يف نطاق ويتتبع التحليل أيضا تغير الدين العام بعد بداية طفرة. وتكون األخطاء املعيارية للتقديرات كبيرة ولكن ال يوجد دليل على حدوث زيادة يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف أعقاب الطفرة. وإن كان هناك تغير فهو ما تشير إليه تقديرات النقاط السالبة من تراجع نسبي يف الدين العام كحصة يف الناجت بعد خمس سنوات من بداية الطفرة. ولكن كما هو مبين يف امللحق -3 يعزى تراجع نسبة الدين العام إىل طفرات االستثمار يف االقتصادات املصدرة للسلع األولية حيث يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون زيادة االستثمار احلكومي قد توافقت مع دخول إيرادات عامة غير متوقعة من املوارد الطبيعية. أما املنهج الثاين لدراسة آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف البلدان النامية فهو مستلهم من دراسة Corsetti, (1) Müller.Meier, and وتعتمد االستراتيجية التجريبية يف هذا املنهج على فكرة أن أجزاء كبيرة من اإلنفاق احلكومي )االستثمار على وجه اخلصوص( تتحدد على األرجح بمعلومات سابقة وال يمكن أن تستجيب بسهولة لألوضاع االقتصادية الراهنة. 7 ومن ثم يمكن تقدير قاعدة مالية عامة لالستثمار التي تعتمد فكرة الدفعة الكبيرة. ويف املقابل يمكن أن تسفر الزيادة الكبيرة يف االستثمار العام عن تنفيذ مشاريع ضعيفة الصلة بالبنية التحتية وبالتايل يكون تأثيرها دون املتوسط )دراسة.)Warner 14 6 تختلف هذه النتائج بعض الشيء عن النتائج الوارد يف دراسة (14) Warner األخيرة التي تعنى بتحليل تأثيرات طفرات االستثمار العام على النمو يف جمموعة أصغر من البلدان منخفضة الدخل. 7 من حيث املبدأ يمكن أن يهدم هذا االفتراض لسببين. فأوال يمكن أن يستجيب االستثمار العام تلقائيا لألوضاع الدورية. إال أنه ينبغي أال يمثل ذلك مشكلة ألن أدوات الضبط التلقائي تعمل غالبا من خالل اإليرادات واإلنفاق االجتماعي. وثانيا يمكن أن يحدث اإلنفاق االستثماري العام االستنسابي استجابة ألوضاع الناجت. وكما يرد يف مناقشات دراسة Corsetti, Meier, and Müller 1 تتصل أهمية هذا صندوق النقد الدويل أكتوبر 85 ٢٠١٤

103 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٣-٧: الناتج والدين العام في أعقاب طفرات الاستثمار العام (السنوات على المحور السيني) ترتبط طفرات الاستثمار العام في اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية بزيادة في الناتج. المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. راجع الملحق للاطلاع على تعريف طفرات الاستثمار العام. العام واحلصول منها على سلسلة من الصدمات اخلارجية لالستثمار العام. 8 ويبني املنهج الثالث على دراستين حديثتين هما Kraay (1) قيد اإلصدار و (14) Kraay Eden and وينبطق بالدرجة األوىل على البلدان منخفضة الدخل. ففي كثير من هذه البلدان تستخدم القروض التي يتم احلصول عليها من دائنين الشاغل بالتعريف الدقيق لآلثار املرتدة املزامنة. ورغم أنه يفترض غالبا يف الدراسات املعنية بهذا املوضوع أن اإلنفاق احلكومي ال يتفاعل مع التغيرات يف النشاط االقتصادي يف غضون ربع سنة )دراسة Blanchard )and Perotti فإن إمكانية استجابته أو عدم استجابته يف فترة أطول من ربع سنة تظل سؤاال مفتوحا. إال أن األدلة األخيرة املتعلقة باالقتصادات املتقدمة )9, Beetsma Giuliodori, and Klaassen و )Born and Müller 1 تشير إىل أنه ال يمكن رفض القيد بأن اإلنفاق احلكومي ال يستجيب لألوضاع االقتصادية يف غضون عام. 8 تتشابه استراتيجية التعريف هذه بدرجة كبيرة مع الهيكل املتضمن يف االنحدار الذاتي للمتجهات لسياسة املالية العامة. وتربط سياسة املالية العامة التغير يف االستثمار احلكومي بفواصله الزمنية وتأخر النمو واملديونية العامة احلالية واملتأخرة وتوقعات النمو للسنة التالية. رسميين مثل البنك الدويل وغيره من هيئات املعونة الثنائية ومتعددة األطراف لتمويل جزء كبير من اإلنفاق احلكومي. وتوزع منصرفات هذه القروض واإلنفاق الذي تموله على مدى سنوات كثيرة بعد املوافقة على القروض. ولذلك يكون جزء من التقلب يف االستثمار احلكومي حمددا سلفا ألنه يعزى إىل قرارات املوافقة على القروض التي اتخذت يف سنوات سابقة. وإذا افترض أن قرارات املوافقة على القروض التي يتخذها الدائنون ال تتوقع حدوث صدمات اقتصادية كلية يف املستقبل تكون مؤثرة على الناجت فمن املمكن استخدام هذا العنصر من اإلنفاق احملدد سلفا كأداة لالستثمار احلكومي الكلي لتحديد التأثير السببي لالستثمار العام على الناجت. ويشير هذان املنهجان إىل أن االستثمار العام قد يكون له أثر إيجابي على الناجت )الشكل البياين 8-3(. وتكون اآلثار املقدرة أصغر بكثير إذا استخدمت منهجية قاعدة سياسة املالية العامة وإن كان تقديرها يتسم بدرجة أكبر من الدقة )اللوحة 1(. ويكون األثر املزامن حلدوث زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف االستثمار العام هو حدوث زيادة مقدارها %.5 يف الناجت تتزايد تدريجيا إىل نحو %.5 بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة. و تنتج عن منهجية (14) Kraay Eden and معام الت أكبر ولكن تكون دقة تقديرها أقل بكثير ويكون األثر املترتب على وقوع صدمة يف االستثمار العام زيادة مقدارها نحو %1 بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة )اللوحة (. وتمنع نطاقات الثقة العريضة رفض فرضية عدمية مؤداها أن املنهجيتين تؤديان إىل تقديرات ١- الاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- الدين العام ( من إجمالي الناتج المحلي) الشكل البياني ٣-٨: أثر الاستثمار العام على الناتج في اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية ( السنوات على المحور السيني) تشير مناهج تجريبية متعددة إلى أن صدمات الاستثمار العام في اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية لها أثر موجب على الناتج وإن كان تباين الاستجابات فيها أكبر بكثير منه في الاقتصادات المتقدمة ٢- الاستثمار العام الممول من منصرفات القروض من داي نين رسميين ١- صدمات الاستثمار العامة المستمدة من قاعدة سياسة المالية العامة المصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي استنادا إلى دراسات Corsetti, Meier, and.eden and قيد الا صدار و Kraay 14 و,Kraay 1 Müller 1 ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. ٢- الناتج ( ) صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

104 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي متطابقة ألثر االستثمار العام على الناجت. ويترواح املضاعف املقدر يف األجل املتوسط بين.5 و.9 بما يقل بدرجة طفيفة عن املضاعف املقدر لالقتصادات املتقدمة. منهج يقوم على النماذج تقدر املناهج التجريبية املعروضة يف األقسام السابقة آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف األجلين القصير واملتوسط. إال أنها ليست مناسبة لتقدير آثار صدمات االستثمار العام على مدى فترات أطول )على سبيل املثال أكثر من 1 سنوات( وال بمقدورها كذلك املعاجلة الكاملة للقضايا التي لها أهمية اليوم دون أن تكون لها سابقة تاريخية تذكر مثل احلد األدنى الصفري على أسعار الفائدة االسمية يف االقتصادات املتقدمة والبيئة الراهنة لالنخفاض الشديد ألسعار الفائدة )راجع الفصل 3 من عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي (. 9 ولذلك فتلكميل النموذج التجريبي ينظر هذا القسم إىل آثار صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي باستخدام نماذج دينامكية للتوازن العام. وثمة ميزة إضافية من االعتماد على احملاكاة القائمة على نماذج وهي أن صدمات االستثمار العام يف هذه النماذج تكون خارجية بصورة حمضة وال تكون هناك حاجة إىل أي افتراضات تعريفية. وتستخدم نماذج احملاكاة لالقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة النموذج النقدي واملايل املتكامل عامليا الذي وضعه صندوق النقد الدويل. 3 وتستند احملاكاة للبلدان منخفضة الدخل إىل نموذج Buffie and others (1) الذي يرصد جوانب مالئمة للبلدان منخفضة الدخل مثل انخفاض كفاءة االستثمار العامة واملسائل املتعلقة بالطاقة االستيعابية وحمدودية النفاذ إىل االقتراض من األسواق الدولية واحمللية )راجع اإلطار 4-3(. ومن املدخالت احلاسمة يف التحليل القائم على نماذج مرونة الناجت إىل رأس املال العام. وهناك اآلن عدد كبير من الدراسات حفزتها املساهمات الرائدة لدراسة Aschauer (1989) تقدر مرونة الناجت إىل رأس املال العام يف األجل الطويل. وتكشف قراءة عابرة لهذه الدراسات تقديرات تتسم بنطاقات واسعة جدا من تقديرات كبيرة وموجبة إىل تقديرات سالبة بدرجة طفيفة. إال أن حتليال للتحليالت أجرته مؤخرا دراسة Bom and ( Ligthart قيد اإلصدار( ملا عدده 68 من هذه الدراسات يبين أن جزءا كبيرا من تباين التقديرات يمكن أن يعزى إىل فروق يف تصميم البحث بما يف ذلك كيفية تعريف رأس املال العام 9 ربما تكون جتربة اليابان يف االستثمار العام يف التسعينات املثال التاريخي األقرب صلة ولالطالع على تفاصيل راجع اإلطار لالطالع على وصف تفصيلي للنموذج راجع دراست ي Kumhof.Kumhof, Muir, and و Mursula 1 and Laxton 7 اجلدول 1-3: مرونة الناجت إىل رأس املال العام أنشأته احلكومة الوطنية أنشأته حكومة دون وطنية املصدر: Bom and Ligthart قيد اإلصدار. جمموع رأس املال العام من البنية التحتية ومقياس الناجت املستخدم وما إذا كان رأس املال قد أنشئ على املستوى الوطني أو بواسطة حكومات الواليات أو احلكومات احمللية واملواصفة االقتصادية القياسية وتغطية العينات وما إذا كانت هناك معاجلة مناسبة للعوامل الداخلية والالسكون. وبتحييد أثر هذه العوامل تخرج دراسة Bom and Ligthart بنطاق أضيق بكثير للمرونة املقدرة لرأس املال العام إىل الناجت )اجلدول 1-3(. وعلى وجه اخلصوص تشير الدراسة إىل أن مرونة البنية األساسية التي تنشئها حكومة وطنية هي.17. وهذه هي املرونة املقدرة املفترضة يف نماذج احملاكاة الواردة يف هذا الفصل. 31 احملاكاة على أساس النماذج لالقتصادات املتقدمة رأس املال من البنية التحتية األساسية منذ األزمة املالية العاملية ال تزال أسعار الفائدة املوجهة يف أكبر االقتصادات املتقدمة قريبة من صفر ويتوقع أن تظل يف هذا املستوى يف األجل القريب بسبب فجوات الناجت التي ال تزال كبيرة )راجع الفصل 1(. ويتم بحث آثار صدمات االستثمار العام يف ظل هذه األوضاع من خالل حماكاة االستجابة االقتصادية الكلية للناجت ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي واالستثمار اخلاص لزيادة مقدارها %1 من إجمايل الناجت احمللي يف االستثمار العام بافتراض استمرار أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية قريبة من صفر ملدة عامين. 3 وتشير نتائج هذه احملاكاة إىل أن حدوث زيادة دائمة مقدارها %1 من إجمايل الناجت احمللي يف االستثمار العام تزيد الناجت بنحو % يف نفس السنة. ويتراجع الناجت يف العام الثالث بعد وقوع الصدمة مع عودة السياسة النقدية إىل مسارها الطبيعي ثم يزيد إىل % يف األجل الطويل بسبب الزيادة الناجتة يف خمزون رأس املال العام )الشكل البياين 31 توضح اللوحتان 5 و 6 من الشكل البياين 1-3 كيف تؤثر االفتراضات اخملتلفة بشأن مرونة الناجت إىل رأس املال العام على النتائج. 3 هناك سببان رئيسيان الفتراض بقاء أسعار الفائدة املوجهة قريبة من صفر ملدة عامين. فأوال يتسق هذا االفتراض مع توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة املوجهة ملعظم االقتصادات املتقدمة الكبيرة. وثانيا يف النموذج تتمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها للبنك املركزي تثبيت الناجت والتضخم يف خفض أسعار الفائدة االسمية. وعند استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة لفترة أطول مثال ثالثة أعوام أو أكثر يولد النموذج ديناميكية اقتصادية كلية غير مستقرة تعقد حساب نتائج احملاكاة. صندوق النقد الدويل أكتوبر 87 ٢٠١٤

105 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 9-3 اللوحة 1(. وباملثل يزيد االستثمار اخلاص يف كل من األجلين القصير والطويل )الشكل البياين 9-3 اللوحة 3(. وتعني اآلثار الكبيرة على الناجت ضمنا أن نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي تتراجع بنحو 3 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي بعد ثالث سنوات من وقوع الصدمة لتزيد بعد ذلك قليال لتستقر يف مستوى نحو نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي دون السنوات اخلمس املفترضة يف السيناريو األساسي بعد وقوع الصدمة. 33 وكيف كانت النتائج ستختلف لو كانت األوضاع عادية من حيث أن تراخي النشاط يكون أقل واستجابة السياسة النقدية لزيادة االستثمار العام فورية. يف هذه احلالة تكون اآلثار على الناجت يف األجل القصير أقل بكثير. ونتيجة لذلك ترتفع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف نهاية املطاف لتثبت عند مستوى أعلى بمقدار نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي من املستوى املفترض يف السيناريو األساسي )الشكل البياين 1-3 اللوحتان 1 و (. وتتسق هذه النتائج يف معظمها مع األدلة التجريبية الواردة يف األقسام الفرعية السابقة. وتفترض نماذج احملاكاة هذه ضمنا أن االستثمار العام يتسم بكفاءة تامة بمعنى أن كل دوالر مستثم ر يترج م إىل رأس مال عام إنتاجي. أما يف البلدان التي تقل فيها كفاءة االستثمار فتكون اآلثار على الناجت أقل. وهذه النتائج تؤكدها احملاكاة املعروضة يف الشكل البياين 1-3 اللوحتان 3 و 4 وتعبر عنها بقيم رقمية. ففي البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار أقل يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي إىل زيادة الناجت بنحو %. يف األجل الطويل مقارنة بنحو %.8 يف البلدان التي يتسم فيها االستثمار العام بالكفاءة التامة. ونتيجة لذلك تتراجع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف البلدان التي تقل فيها كفاءة االستثمار بدرجة أقل من تراجعها يف البلدان التي يتسم فيها االستثمار بالكفاءة التامة. احملاكاة على أساس النماذج لالقتصادات النامية هل تكون آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل مماثلة آلثاره يف االقتصادات املتقدمة كما سبق توضيحه فإن أحد العوامل احملورية التي تؤثر حاليا يف االقتصادات املتقدمة )ولكن تغيب حاليا يف االقتصادات النامية( التراخي الكبير الشكل البياني ٣-٩: المحاكاة على أساس النماذج: أثر الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة في السيناريو الحالي عندما تكون السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة تيسيرية يكون لصدمات الاستثمار العام أثر كبير قصير الا جل على الناتج يو دي إلى تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. ١- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) ٢- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) ٣- الاستثمار الخاص ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. 33 تكون صدمة االستثمار العام ممو لة بالدين يف السنوات اخلمس األوىل. وتثبت نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي وتعدل التحويالت العامة امتثاال لقاعدة املالية العامة بعد ذلك. ويتعين أن يتضمن النموذج قاعدة للمالية العامة للتأكد من قيامها بتوليد ديناميكية اقتصادية كلية مستقرة. ولكن يالحظ أنه بالنظر إىل اآلثار الكبيرة على الناجت تكون التحويالت العامة يف نهاية املطاف يف مستوى أعلى مما كان سائدا يف غياب الصدمة. 88 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

106 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف النشاط االقتصادي واتباع سياسة نقدية تيسيرية للغاية. وأحد الفروق املهمة بين اجملموعتين هو أن كفاءة االستثمار العام غالبا ما تكون أكبر يف االقتصادات املتقدمة منها يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات منخفضة الدخل )اإلطار -3(. ونظرا لهذين العاملين فإن حدوث صدمة بحجم مماثل يف االستثمار العام يخفض اآلثار على الناجت يف األجل الطويل يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل بصورة أكبر بكثير من انخفاضه يف االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 11-3 واإلطار 4-3(. وتكون لهذه الظاهرة آثار أيضا على ديناميكية الدين العام. فنماذج احملاكاة تشير إىل أن زيادة االستثمار العام قد تمول ذاتها يف ظل األوضاع الراهنة يف االقتصادات املتقدمة )بمعنى أن نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي ال ترتفع( إال أن زيادة االستثمار العام تعني زيادة نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل. موجز وانعكاسات السياسات هل الوقت اآلن مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية يوثق هذا الفصل االنخفاض الكبير يف رأس املال العام كحصة يف الناجت على مدى العقود الثالثة املاضية يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وهو يشير أيضا إىل أنه من منظور نصيب الفرد ال يزال إمداد البنية التحتية يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل جزءا ضئيال فحسب من إمداها يف االقتصادات املتقدمة. أما بالنسبة لتأثير زيادة االستثمار العام على االقتصاد الكلي فيخلص هذا الفصل إىل أن ذلك االستثمار يزيد الناجت يف كل من األجلين القصير والطويل. وينتهي أيضا إىل أن هذه اآلثار تختلف باختالف عدد من عوامل الوساطة وهذه العوامل جوهرية يف استجالء االنعكاسات على السياسات املبينة يف هذا الفصل. ففي االقتصادات التي لديها احتياجات حمددة بوضوح من البنية التحتية وتتسم عمليات االستثمار العام فيها بالكفاءة ويكون هناك تراخ يف النشاط االقتصادي وتكون السياسة النقدية تيسيرية يوجد مبرر قوي لزيادة االستثمار العام يف البنية التحتية. وعالوة على ذلك تشير األدلة املستمدة من االقتصادات املتقدمة إىل أن حدوث زيادة يف االستثمار العام ممو لة بالدين تكون آثارها على الناجت أكبر من الزيادة حمايدة األثر على امليزانية مع تراجع نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي بصورة متماثلة يف كال اخليارين. وتتيح األوضاع الراهنة فرصة لزيادة االستثمار العام لالقتصادات التي تسودها األوضاع سالفة الذكر. فزيادة االستثمار العام من شأنها أن تعطي دفعة مطلوبة بشدة للطلب يف األجل القصير وأن تساعد أيضا على زيادة الناجت احملتمل يف األجل الشكل البياني ٣-١٠: المحاكاة على أساس النماذج: أثر الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة دور السياسة النقدية وكفاءة الاستثمار والعاي د على رأس المال العام إذا لم تكن السياسة النقدية تيسيرية فا ن تا ثير صدمات الاستثمار العام على الناتج في الا جل القصير يكون أقل. وتشكل أيضا الفروق في كفاءة الاستثمار العام والعاي د على رأس المال العام الاستجابة الاقتصادية الكلية ٢- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) كفاءة منخفضة ٤- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) السياسة النقدية سياسة نقدية تيسيرية سياسة نقدية غير تيسيرية ١- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) الكفاءة كفاءة مرتفعة ٣- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام العاي د على رأس المال عاي د منخفض عاي د مرتفع ٦- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) السيناريو الا ساسي ٥- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) صندوق النقد الدويل أكتوبر 89 ٢٠١٤

107 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الطويل. إال أنه ينبغي أال تفسر هذه االستنتاجات باعتبارها توصية شاملة بزيادة االستثمار العام املمو ل بالدين يف جميع االقتصادات. فردود األفعال السوقية املعاكسة التي قد حتدث يف بعض البلدان التي تكون فيها نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي مرتفعة بالفعل أو حيثما ينعدم اليقين بعائد االستثمار يف البنية التحتية يمكن أن ترفع تكاليف التمويل وتزيد بدرجة أكبر من ضغوط الدين. ولكن إذا كانت احتياجات بعض االقتصادات من البنية التحتية ملحة فعليا وكان من املمكن تمويل االستثمار ذاتيا فيها بمعنى أن نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي قد ال ترتفع نتيجة لالستثمار فلماذا يكون االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة منخفضا على مدى ثالثة عقود والسبب هو أنه يف املمارسة العملية قلما استرشدت قرارات االستثمار العام باملبررات االقتصادية. ويمكن أن يكون ذلك سالحا ذا حدين من حيث أن املشاريع التي تفتقر إىل الكفاءة وغير اإلنتاجية غالبا ما يسعى إىل تنفيذها ساسة ووزارات تنفيذية حين ينبغي لهم أال يفعلوا ذلك يف حين يتم التخلي عن بعض املشاريع اإلنتاجية )ومن أهمها الصيانة( عندما ينبغي إعطاء أولوية لها. وفيما يتعلق باحلالة األخيرة يصور اإلطار 5-3 كيف أن التحسينات يف مؤسسات املالية العامة وبعض قواعد املالية العامة تساعد فيما يبدو على احلفاظ على االستثمار العام خالل فترات ضبط أوضاع املالية العامة. وبالنسبة لكثير من اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل توجد حاجة ملحة لزيادة البنية التحتية من أجل دعم النمو االقتصادي. إال أن زيادة االستثمار العام يمكن أن تؤدي إىل مكاسب حمدودة يف الناجت إذا مل تتحسن كفاءة عملية االستثمار. ومن الناحية التاريخية كان التباين يف اآلثار االقتصادية الكلية لالستثمار العام أكبر بكثير ونتيجة لذلك فإن التقديرات التجريبية لآلثار االقتصادية الكلية لالستثمار العام أقل دقة بكثير. وتشير احملاكاة على أساس النماذج إىل أن االستثمار العام يرفع الناجت يف كل من األجلين القصير والطويل ولكن على حساب زيادة نسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي بسبب الغياب العام لتراخي النشاط االقتصادي وانخفاض كفاءة ذلك االستثمار نسبيا. ولذلك ينبغي توخي العناية يف املفاضلة بين النتائج السلبية على املالية العامة واملكاسب االجتماعية األوسع التي تتحقق من زيادة االستثمار العام. وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية التي تؤدي فيها اختناقات البنية التحتية إىل تقييد النمو يمكن أن تكون املكاسب الناجتة عن تخفيف هذه االختناقات كبيرة. وتمثل زيادة كفاءة االستثمار عامال حاسما يف تيسير املفاضلة احملتملة بين زيادة الناجت وزيادة الدين العام. ومن ثم ينبغي أن يكون من األولويات الرئيسية لكثير من االقتصادات ال سيما االقتصادات التي تنخفض فيها نسبيا كفاءة االستثمار العام رفع جودة االستثمار يف البنية التحتية بتحسين عملية االستثمار العام )اإلطار -3(. ويمكن أن يتضمن التحسين يف جملة إصالحات حتسين تقييم واختيار املشاريع بحيث يتم حتديد واستهداف اختناقات البنية التحتية بسبل تشمل إجراء مراجعات مستقلة مركزية وحتليالت دقيقة للتكاليف واملنافع وتقدير تكاليف اخملاطر ومبادئ إعداد ميزانيات من الصفر. وكما يشير عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل فمن إجمايل الزيادة يف االستثمار احلكومي التي حدثت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية خالل الفترة مل يترجم إىل رأس مال إنتاجي إال نصفها فقط ويخلص التقرير أيضا إىل أن خفض جميع أوجه انعدام الكفاءة يف االستثمار العام بحلول عام 3 من شأنه أن يعطي خملزون رأس املال نفس الدفعة التي حتدثها زيادة االستثمار احلكومي بمقدار 5 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف اقتصادات األسواق الصاعدة وبمقدار 14 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف البلدان منخفضة الدخل الاقتصادات المتقدمة الشكل البياني ٣-١١: المحاكاة على أساس النماذج: أثر الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة والا سواق الصاعدة تكون استجابة الناتج لصدمات الاستثمار العام أقل في اقتصادات الا سواق الصاعدة لا ن عدم تراخي النشاط الاقتصادي يعني ضمنا استجابة فورية من السياسة النقدية ولا ن كفاءة الاستثمار العام تكون أقل نسبيا ٢- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) ٤- الدين (النقاط المي وية من إجمالي الناتج المحلي للانحراف عن السيناريو الا ساسي) الا سواق الصاعدة ١- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) ٣- الناتج ( للانحراف عن السيناريو الا ساسي) المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يرد في الملحق ٣-١ تعريف موعات الاقتصادات. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. 9 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

108 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي امللحق 1-3: مصادر البيانات واجملموعات القطرية اجملموعات القطرية ترد يف اجلدول -3 االقتصادات حسب تصنيفها يف جمموعات االقتصادات املستخدمة يف حتليالت هذا الفصل. وتشمل هذه االقتصادات 36 اقتصادا متقدما على النحو الذي ترد به يف اجلدول باء من امللحق اإلحصائي و 94 اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة و 59 بلدا ناميا منخفض الدخل. وتشمل اجملموعتان األخيرتان االقتصادات البالغ عددها 153 اقتصادا املصنفة كمجموعة واحدة حتت مسمى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف اجلدول هاء من امللحق اإلحصائي. مصادر البيانات مصادر البيانات الرئيسية لهذا الفصل هي تقرير آفاق االقتصاد العاملي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وعدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل. وترد يف اجلدول 3-3 جميع مصادر البيانات املستخدمة يف التحليل. وبالنسبة للمؤشرات ذات املصادر املتعددة تم سرد املصادر بالترتيب الذي جمعت به )وهو ما يعني بالضرورة تمديد مستوى سلسلة أولية باستخدام معدل النمو لسلسلة ثانوية(. امللحق -3: آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار املفاهيمي ما آثار االستثمار العام على الناجت ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي جريا على دراسة Delong and Summers (1) يعرض هذا القسم إطارا مبسطا بدرجة كبيرة لتقييم أثر االستثمار العام على الناجت ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي ولتقييم األوضاع التي تكون فيها الزيادة يف االستثمار العام ممو لة ذاتيا. يف األجل القصير يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام إىل زيادة الطلب الكلي من خالل مضاعف املالية العامة يف األجل القصير. وتؤثر هذه الزيادة يف اإلنفاق احلكومي أيضا على نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي التي يمكن أن تزيد أو تنقص حسب حجم مضاعف املالية العامة ومرونة اإليرادات إىل الناجت. وبطابع شكلي أكبر يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي احملتمل )Di( يف األجل القصير )سنة واحدة( إىل تغير يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي احملتمل )Dd( حسب العالقة Dd = (1 mt)di, ١-٣ حيث m مضاعف املالية العامة و t معدل الضريبة احلدي. الشكل البياني ٣-١٢: تغير مخزون رأس المال العام والاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشراي ية ما لم ي ذكر خلاف ذلك) الاقتصادات المتقدمة ١- ا زون الحقيقي لرأس المال العام ٢- الاستثمار العام الحقيقي ٣- ا زون الحقيقي لرأس المال العام ٤- الاستثمار العام الحقيقي الا سواق الصاعدة ٥- ا زون الحقيقي لرأس المال العام مخزون رأس المال العام مخزون رأس المال العام 5 4 المعدل لبيان الكفاءة ٦- الاستثمار العام الحقيقي البلدان منخفضة الدخل مخزون رأس المال العام مخزون رأس المال العام المعدل لبيان الكفاءة مخزون رأس المال العام مخزون رأس المال العام المعدل لبيان الكفاءة المصادر: صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات الراصد المالي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: مجموعات الاقتصادات معر فة في النص. صندوق النقد الدويل أكتوبر 91 ٢٠١٤ ٣-١

109 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول -3: تكوين جمموعات االقتصادات االقتصادات املتقدمة أستراليا النمسا بلجيكا كندا قبرص اجلمهورية التشيكية الدانمرك إستونيا فنلندا فرنسا أملانيا اليونان ألبانيا اجلزائر أنغوال أنتيغوا وبربودا األرجنتين أرمينيا أذربيجان جزر البهاما البحرين بربادوس بيالروس بليز البوسنة والهرسك بوتسوانا البرازيل بروين دار السالم بلغاريا كابو فيردي شيلي الصين كولومبيا كوستاريكا كرواتيا دومينيكا اجلمهورية الدومينيكية إكوادور مصر السلفادور غينيا االستوائية فيجي غابون جورجيا منطقة هوجن كوجن اإلدارية اخلاصة آيسلندا آيرلندا إسرائيل إيطاليا اليابان كوريا التفيا لكسمبرج مالطا هولندا نيوزيلندا اقتصادات األسواق الصاعدة غرينادا غواتيماال غيانا هنغاريا الهند إندونيسيا إيران العراق جامايكا األردن كازاخستان كوسوفو الكويت لبنان ليبيا ليتوانيا جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ماليزيا جزر امللديف جزر مارشال موريشيوس املكسيك ميكرونيزيا اجلبل األسود املغرب ناميبيا عمان باكستان باالو بنما باراجواي بيرو النرويج البرتغال سان مارينو سنغافورة اجلمهورية السلوفاكية سلوفينيا إسبانيا السويد سويسرا مقاطعة تايوان الصينية اململكة املتحدة الواليات املتحدة الفلبين بولندا قطر رومانيا روسيا ساموا اململكة العربية السعودية صربيا سيشيل جنوب إفريقيا سري النكا سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا سانت فنسنت وجزر غرينادين سورينام سوازيالند سورية تايالند تيمور - ليشتي تونغا ترينيداد و توباغو تونس تركيا تركمانستان توفالو أوكرانيا اإلمارات العربية املتحدة أوروغواي فاناتو فنزويال أفغانستان بنغالديش بنن بوتان بوليفيا بوركينا فاسو بوروندي كامبوديا الكاميرون جمهورية إفريقيا الوسطي تشاد جزر القمر جمهورية الكونغو الديموقراطية جمهورية الكونغو كوت ديفوار جيبوتي إريتريا إثيوبيا غامبيا غانا البلدان النامية منخفضة الدخل غينيا غينيا - بيساو هايتي هندوراس كينيا كيريباس جمهورية قيرغيزستان جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ليسوتو ليبريا مدغشقر مالوي مايل موريتانيا مولدوفا منغوليا موزامبيق ميانمار نيبال نيكاراغوا النيجر نيجيريا بابوا غينيا اجلديدة رواندا سان تومي وبرينسيبي السنغال سيراليون جزر سليمان جنوب السودان السودان طاجيسكتان تنزانيا توغو أوغندا أوزبكستان فييت نام اليمن زامبيا زمبابوي 9 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

110 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اجلدول 3-3: مصادر البيانات طاقة توليد الكهرباء إجمايل دين احلكومة العامة إجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة( إجمايل الناجت احمللي )باألسعار اجلارية( املؤشر التنبؤ بإجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة( اجلودة العامة للبنية التحتية عدد السكان املنصرفات املتنبأ بها من القروض إجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي يف عام 5( إجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي يف عام 5( جودة الطرق خمزون رأس املال العام احلقيقي )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي يف عام 5( الطرق خطوط الهاتف معدالت التبادل التجاري املرجحة بالتجارة بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة( التنبؤ بإجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة( اإلنفاق احلكومي )باألسعار الثابتة( التنبؤ باإلنفاق احلكومي )باألسعار الثابتة( رصيد املالية العامة للحكومة التنبؤ برصيد املالية العامة للحكومة االستهالك اخلاص )باألسعار الثابتة( التنبؤ باالستهالك اخلاص )باألسعار الثابتة( إجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )باألسعار الثابتة( التنبؤ بإجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )باألسعار الثابتة( إجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )باألسعار الثابتة( التنبؤ بإجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )باألسعار الثابتة( إجمايل دين احلكومة العامة املصدر دراسة, Calderón Moral-Benito, and Servén 14 ودراسة Canning 7 والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية دراسة Abbas and others 1 وصندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي املنتدى االقتصادي العاملي تقرير القدرة التنافسية العاملية صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية دراسة Kraay قيد اإلصدار صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير الراصد املايل )عدد إبريل 14( صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير الراصد املايل )عدد إبريل 14( املنتدى االقتصادي العاملي تقرير القدرة التنافسية العاملية صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير الراصد املايل )عدد إبريل 14( دراسة, Calderón Moral-Benito, and Servén 14 والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية واالحتاد الدويل للطرق إحصاءات الطرق العاملية دراسة, Calderón Moral-Benito, and Servén 14 والبنك الدويل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية عدد إبريل من تقرير آفاق االقتصاد العاملي الفصل 4 قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي وبمرور الوقت تؤثر الزيادة قصيرة األجل يف االستثمار العام يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي بالتأثير على عبء تمويل الدين السنوي املعادل للفرق بين معدل االقتراض احلكومي احلقيقي )r( ومعدل نمو إجمايل الناجت احمللي )g( مضروبا يف التغير األويل يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي: (r g)dd = (r g)(1 mt)di. وتعتمد مسألة ما إذا كان هذا العبء التمويلي اإلضايف سيؤدي إىل زيادة يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل الطويل على معلمات املعادلة )-3( ولكن تعتمد بصورة حاسمة أيضا على مرونة الناجت إىل رأس املال العام. وعلى وجه اخلصوص يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام يف األجل الطويل إىل زيادة الناجت احملتمل )Y( الذي يولد إيرادات ضرائب مستقبلية يف األجل الطويل على النحو التايل: tdy = t y Di, ٣-٣ حيث ε هي مرونة الناجت إىل رأس املال العام يف y النسبة األولية للناجت إىل رأس املال األجل الطويل و ٢-٣ صندوق النقد الدويل أكتوبر 93 ٢٠١٤

111 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين العام. 34 وتعني املعادلتان )-3( و )3-3( معا إنه إذا كانت املضاعفات قصيرة األجل ومرونة الناجت إىل رأس املال العام كبيرة بما يكفي بحيث تكون (r g)(1 mt) t y o, فإنه يف احلد تكون الزيادة يف االستثمار العام ممو لة ذاتيا. التحليل التجريبي لالقتصادات املتقدمة منهج السيناريو األساسي يعنى التحليل يف هذا القسم بتقييم تأثير صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي بتطبيق املنهج اإلحصائي املستخدم يف دراسة ) (1, Gorodnichenko.Auerbach and ويف هذا املنهج تعرف الصدمات باعتبارها تغيرات غير متوقعة يف االستثمار العام وت ستخدم التنبؤات بشأن االستثمار العام حلساب التطورات اجلديدة غير املرتقبة. وبتطبيق هذا اإلجراء يتم التغلب على مشكلة التبصر بحالة املالية العامة )راجع دراسات Forni and Gambetti 1 و Leeper, Richter, and Ben Zeev و, Leeper Walker, and و Yang Walker 1 )and Pappa 14 ألنه يقرب جمموعة املعلومات املتعلقة بالوكالء االقتصاديين من جمموعة معلومات االقتصاديين القياسيين. 35 وتستخدم مواصفتان اقتصاديتان قياسيتان أوال لتحديد تأثير صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي ثم لتحديد ما إذا كانت اآلثار تختلف باختالف حالة االقتصاد وباختالف درجة كفاءة االستثمار العام. ويف املواصفة األوىل يتم تقدير متوسط استجابة إجمايل الناجت احمللي احلقيقي ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي واالستثمار اخلاص كحصة يف إجمايل الناجت احمللي. وتتبع الطريقة اإلحصائية املنهج املقترح يف دراسة (5) Jordà لتقدير داالت االستجابة للدفعات. وقد أيدت هذه املنهج دراستا Stock and Watson (7) و () Gorodnichencko Auerbach and وغيرهما باعتبارهما بديال مرنا ال يفرض القيود الديناميكية املتضمنة يف مواصفات االنحدار الذاتي للمتجهات )الفجوة املوزعة لالنحدار الذاتي( ومناسبا بوجه خاص لتقدير العالقات غير اخلطية يف االستجابة الديناميكية. وتقدر مواصفة االنحدار األوىل على النحو التايل: y i,t+k y i,t = a k i + gk t + bk FE i,t + k i,t, حيث y لوغاريتم الناجت )نسبة الدين إىل إجمايل الناجت a i اآلثار الثابتة احمللي ونسبة االستثمار اخلاص إىل الناجت( و g t القطرية املدرجة ملراعاة الفروق يف معدالت نمو البلدان و 34 لتبسيط الصيغة يفترض أن معدل انخفاض القيمة صفر. 35 تبين دراسة (1) Walker Leeper, Richter, and املشكالت االقتصادية القياسية التي تنشأ عن التبصر بحالة املالية العامة والتي يمكن أن تكون خطيرة. وتبين الدراسة أنه عندما يتنبأ الوكالء بتغيرات يف سياسة املالية العامة تكون للسلسلة الزمنية الناجتة تمثيالت غير أساسية. اآلثار الثابتة الزمنية املدرجة ملراعاة الصدمات العاملية مثل تغيرات أسعار النفط أو تغيرات الدورة االقتصادية العاملية و FE خطأ التنبؤ باالستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي حمسوبا باعتباره الفرق بين السلسلة الفعلية والسلسلة املتنبأ بها. ويف املواصفة الثانية يسمح لالستجابة باالختالف حسب حالة االقتصاد ودرجة كفاءة االستثمار العام. وتقد ر مواصفة االنحدار الثاين على النحو التايل: y i,t+k y i,t = a k i + gk t + bk 1 G(z it )FE i,t مع, i,t + b k (1 G(z it ))FE i,t + k exp( gz it ) G(z it ) =, g >, 1 + exp( gz it ) )٥-٣( حيث z مؤشر حلالة االقتصاد )أو درجة كفاءة االستثمار العام( التي ترد إىل حالتها الطبيعية بحيث يكون لها وسط صفري وتباين للوحدة. ويكون مؤشر حالة االقتصاد الذي يتناوله التحليل هو نمو إجمايل الناجت احمللي 36 وتم أخذ قياس كفاءة االستثمار من تقرير القدرة التنافسية العاملية للمنتدى االقتصادي العاملي وقد استخدم أيضا يف عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل. وتقدر املعادلتان )4-3( و )5-3( لكلk = صفر... ٤. وحتسب داالت االستجابة للدفعات باستخدام املعامالت املقدرة b k ويتم احلصول على نطاقات الثقة املرتبطة بداالت االستجابة للدفعات املقدرة باستخدام األخطاء املعيارية املقدرة للمعامالت b k على أساس األخطاء املعيارية الثابتة اجملمعة. وأخذت سالسل البيانات االقتصادية الكلية يف التحليل من قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات التي وضتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتغطي عينة غير متوازنة ملا جمموعه 17 اقتصادا عضوا يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )أستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا وآيسلندا واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية( على مدى الفترة والتنبؤات بشأن اإلنفاق االستثماري املستخدمة يف هذا التحليل هي التنبؤات الواردة يف عدد اخلريف من تقرير اآلفاق 36 كما ورد يف دراسة Auerbach and Gorodnichenko تستخدم العالقة = g يف حتليل فترات الركود والتوسع و = g 1. لدور كفاءة االستثمار العام. وال تتغير النتائج نوعيا بالنسبة للقيم اخملتلفة جلاما أعلى من صفر. وحتصل نفس النتائج عندما تستخدم فجوة الناجت لتحديد حالة االقتصاد. واألسباب الرئيسية لتحديد حالة االقتصاد باستخدام نمو إجمايل الناجت احمللي بدال من فجوة الناجت هي أن األخير غير قابل للمشاهدة وتفتقر تقديراته بدرجة كبيرة إىل اليقين وتخضع لقدر كبير ومتواتر من التعديالت. ٤-٣ 94 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

112 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي االقتصادية الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن نفس العام. 37 وكإجراء للتحقق من الثبات تستخدم التنبؤات الواردة يف عدد الربيع من نفس العام وعدد اخلريف من العام السابق بالتبادل. وتبين النتائج أن داالت االستجابة متطابقة بصورة شبه تامة وغير خمتلفة بصورة دالة إحصائيا عن الداالت الواردة يف السيناريو األساسي )اجلدول 4-3 العمودان و 3(. وإحدى مشكالت تعريف صدمات االستثمار العام هو أنها قد تكون داخلية بالنسبة ملفاجآت نمو الناجت. وفعليا يف حين تعمل أدوات الضبط التلقائي غالبا من خالل اإليرادات واإلنفاق االجتماعي فإن اإلنفاق االستثمار العام االستنسابي يمكن أن يحدث استجابة ألوضاع الناجت. إال أن بحث البيانات يشير إىل أن التطورات اجلديدة احملددة يف االستثمار العام ال ترتبط بمفاجآت نمو الناجت إال بصورة ضعيفة )نحو -.11(. وعالوة على ذلك فإن النتائج التي تم احلصول عليها بفصل صدمات االستثمار العام عن التطورات اجلديدة يف نمو الناجت متطلقة تقريبا وغير خمتلفة بصورة دالة إحصائيا عن النتائج املبلغة يف السيناريو األساسي )اجلدول 4-3 العمود 4(. وثمة مشكلة حمتملة أخرى يف تعريف صدمات االستثمار العام وهي وجود حتيز نظامي حمتمل يف التنبؤات املتعلقة باملتغيرات االقتصادي بخالف االستثمار العام وهو ما يترتب عليه أن أخطاء التنبؤات بشأن االستثمار العام ترتبط بأخطاء التنبؤات باملتغيرات االقتصادية الكلية األخرى. وملعاجلة هذا الشاغل تم إعداد انحدار ملقياس صدمات االستثمار العام على أخطاء التنبؤ بالعناصر األخرى لإلنفاق احلكومي والقطاع اخلاص واالستهالك اخلاص. وتبين النتائج املعروضة يف العمود )5( من اجلدول 4-3 أن داالت االستجابة متطابقة تقريبا وغير خمتلفة بصورة دالة إحصائيا عن الداالت الواردة يف السيناريو األساسي. ويتم أيضا تقييم ما إذا كان لالستثمار العام تأثير خمتلف على االقتصاد الكلي حسب ما إذا كانت صدمات االستثمار العام موجبة أو سالبة وذلك باستخدام املواصفة االقتصادية القياسية التالية: y i,t+k y i,t = a k i + gk t + bk+ D it FE i,t )٦-٣( + b k (1 D it )FE i,t حيث, i,t + k FE it و يف احلاالت األخرى. D it إذا كانت > 37 تتوافر سالسل البيانات االقتصادية الكلية من قاعدة بيانات = 1 اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لفترة أطول بكثير مقارنة بالتنبؤات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي. راجع دراسة Vogel 7 and Lenain لتقييم تنبؤات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالطالع على مقارنة مع التنبؤات التي يعدها القطاع اخلاص. ويتراوح حجم الصدمة من -4.6 إىل 1. نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي مع بلوغ املتوسط )الوسيط( نحو -.3 )-.1( نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي. وتبين نتائج هذه العملية أنه على الرغم من أن األثر على الناجت غالبا ما يكون أكبر يف حالة صدمات االستثمار املوجبة منه يف حاالت الصدمات السالبة فإن الفرق ال يكون داال إحصائيا )اجلدول 4-3 العمودان 6 و 7(. اجلدول 4-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف االقتصادات املتقدمة: عمليات التحقق من الثبات السيناريو األساسي )1( تنبؤ إبريل )( تنبؤ أكتوبر السابق )3( تنقية تنبؤات االستثمار العام من أخطاء التنبؤ يف النمو )4( 1 عناصر الطلب )5( صدمات موجبة )6( صدمات سالبة )7(.316 ).181(.584 ).39(.888 ).431( ).547( ).617( 1.13 ).447( ).619( 76 ).763( 1.76 ).754( 59 ).715(.5 ).143(.844 ).64( 1 ).339( 1.65 ).45( ).489(.418 ).147(.7 ).41(.993 ).33( ).393( 7 ).439(.33 ).118(.697 ).16( ).88( 1.14 ).33( 1.19 ).383( تأثير صدمة االستثمار العام على الناجت عند = k.64 ).16(.457 ).147( صفر.581 ).16(.966 ).7( 1.99 ).349( ).4(.755 ).38( 1.35 ).3( ).394( 39 ).441( املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. ملحوظة: = k هي السنة التي حتدث فيها صدمة االستثمار العام مقيسة باخلطأ يف التنبؤ باالستثمار العام. وتصحح األخطاء املعيارية )بين قوسين( الختالف التباين وجتمع على املستوى القطري. وتشمل العينة 17 اقتصادا عضوا يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للفترة وتتضمن جميع املنحدرات جمموعة كاملة من اآلثار الثابتة القطرية والسنوية. 1 يشمل عنصر الطلب االستهالك اخلاص واالستثمار واالستهالك احلكومي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 95 ٢٠١٤

113 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٣-١٤: أثر صدمات الاستثمار العام على الناتج والكفاءة المرتفعة مقابل الكفاءة المنخفضة: عمليات التحقق من الثبات ( السنوات على المحور السيني) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الخطوط الزرقاء الكفاءة المرتفعة والخطوط الحمراء الكفاءة المنخفضة وتمثل الخطوط الصفراء السيناريو الا ساسي. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. االرتباط بين صدمات اإلنفاق االستثماري وحالة االقتصاد )التغير يف حالة االقتصاد( -1 )1(. وباملثل يتبين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بين مقياس صدمات اإلنفاق االستثماري املستخدم هنا ودرجة كفاءة االستثمار. ويشير ذلك إىل أن النتيجة التي مؤداها أن اآلثار االقتصادية الكلية تكون أكبر يف البلدان التي ترتفع فيها كفاءة االستثمار ال تعزى إىل حدوث صدمات اإلنفاق االستثماري غالبا بتواتر أعلى وبحجم أكبر يف البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام أعلى. 38 وأخيرا تثبت هذه النتائج أيضا أمام املقاييس اخملتلفة لكفاءة االستثمار العام مثل املقياس املعروض يف اإلطار 3-3 )الشكل البياين 14-3( الشكل البياني ٣-١٣: أثر صدمات الاستثمار العام على الناتج وفترات الركود مقابل فترات التوسع: عمليات التحقق من الثبات ( السنوات على المحور السيني) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الخطوط الزرقاء فترات الركود والخطوط الحمراء فترات التوسع وتمثل الخطوط الصفراء السيناريو الا ساسي. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. ٢- الكفاءة المنخفضة ١- الكفاءة المرتفعة فترات الركود باعتبارها متغيرا صوريا للنمو السالب ٢- فترات التوسع ١- فترات الركود فترات الركود باعتبارها متغيرا صوريا للنمو المنخفض (الفعلي) ٤- فترات التوسع ٣- فترات الركود وتبين النتائج املعروضة يف هذا القسم أن آثار صدمات اإلنفاق االستثماري يف األجل القصير تكون أكبر يف فترات الركود منها يف فترات التوسع. وتثبت هذه النتيجة أمام املواصفات اخملتلفة ( تفاعل الصدمة مع متغير صوري لفترة الركود بدال من دالة حتول حلالة االقتصاد( وتعاريف فترات الركود )تعرف فترات الركود باعتبارها فترات من النمو السالب أو عندما يكون النمو دون متوسط نمو إجمايل الناجت احمللي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام )الشكل البياين 13-3(. ورغم أن هذه النتائج قد تعزى ببساطة إىل حدوث هذه الصدمات يف فترات التعايف االقتصادي فإنه مل توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين مقياس صدمات اإلنفاق االستثماري املستخدمة يف هذه الدراسة وحالة االقتصاد. وعلى وجه اخلصوص يكون منهج بديل كمنهج بديل يتم تقدير التأثير الديناميكي للتغيرات يف االستثمار العام على االقتصاد الكلي )كحصة يف إجمايل الناجت احمللي(. وتبين النتائج املعروضة يف اللوحة 1 من الشكل البياين 15-3 أن التغيرات يف االستثمار العام لها آثار دالة إحصائيا وطويلة األمد على النتائج. وعلى وجه اخلصوص يؤدي حدوث زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري إىل زيادة يف مستوى الناجت مقدارها %1. يف نفس السنية و %1.3 بعد أربع سنوات. وإذا استخدمت استجابة اإلنفاق احلكومي للناجت يف متوسط فترة العينة )نحو 3 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي( 38 على وجه اخلصوص يكون االرتباط بين صدمات اإلنفاق االستثماري ودرجة الكفاءة صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

114 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يكون مضاعف اإلنفاق االستثماري 1. يف األجل القصير و 1.3 يف األجل املتوسط. وتشير النتائج إىل أن حدوث زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري تخفض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل القصير )بنحو 1. نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي( إال أن األثر يف األجل املتوسط يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين وال يكون خمتلفا بصورة دالة إحصائيا عن صفر )الشكل البياين 15-3 اللوحة (. وال يوجد أثر دال إحصائيا على االستثمار اخلاص كحصة يف إجمايل الناجت احمللي )الشكل 15-3 اللوحة 3(. وتتشابه النتائج نوعيا عندما تتوافق التغيرات يف االستثمار العام مع عمليات الضبط والتوسع على أساس اإلنفاق املايل العام املعرفة باستخدام املنهج السردي )الفصل 3 من عدد إبريل 11 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي (. 39 التحليل التجريبي لالقتصادات النامية تتطلب االستراتيجية التجريبية املستخدمة لعينة االقتصادات املتقدمة توافر تنبؤات باالستثمار العام وهي ال تتوافر على مدى فترة طويلة لالقتصادات غير األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وبالنظر لهذه القيود على البيانات تستخدم ثالثة مناهج خمتلفة توفر أدلة تكميلية عن آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف االقتصادات النامية. املنهج األول: الطفرات االستثمارية يتمثل املنهج األول املستخدم هنا يف دراسة الطفرات يف االستثمار العام وتتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية يف أعقاب الزيادات الكبيرة واملستمرة يف االستثمار العام. وتعرف طفرات االستثمار على أساس دراسة (14) Warner بوصفها زيادة مستمرة وكبيرة يف نسبة االستثمار احلكومي. وباستخدام سالسل بيانات تاريخية لالستثمار العام احلقيقي كحصة يف إجمايل الناجت احمللي مأخوذة من عدد إبريل 14 من تقرير الراصد املايل تعرف بداية الفترة باعتبارها النقطة التي يحدث فيها ما يلي: يتجاوز الفرق بين متوسط نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي على مدى السنوات اخلمس القادمة 39 تعرف هذه املقاييس السردية باعتبارها مقاييس مدفوعة بأسباب ال صلة لها بالنشاط االقتصادي وتكون لها آثار دالة إحصائيا على االستثمار العام. ومقارنة باملنهج املبين يف القسم السابق يشوب هذا املنهج قصور رئيسي وهو أن الغالبية العظمى من الصدمات اخلارجية احملددة موجبة )أي حاالت ضبط أوضاع املالية العامة( ودافعها هو خفض الدين وبالتايل قد تشكل عوامل داخلية فيما يتعلق بنسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي. وعلى وجه اخلصوص فمن جمموع 6 حاالت تمثل 16 حاالت عمليات ضبط أوضاع املالية العامة وتقتصر حاالت التوسع على 45 حالة. الشكل البياني ٣-١٥: أثر التغيرات في الاستثمار العام في الاقتصادات المتقدمة (السنوات على المحور السيني) المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: ملحوظة: = t هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إلى عوامل خارجية مقدارها نقطة مي وية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في الا نفاق الاستثماري العام. ومتوسط نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي على مدى السنوات اخلمس املاضية املئين الثمانين لتلك الفروق بالنسبة لبلد معين لفترة ثالث سنوات متعاقبة على األقل. ويضمن ذلك ما يلي: )1( أن هذا التغير يف االستثمار يكون كبيرا نسبيا بالنسبة للبلد املعني )( أن الزيادة يف االستثمار تكون مستمرة على مدى فترة زمنية معينة. يتجاوز الفرق بين متوسط نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي على مدى السنوات اخلمس القادمة ومتوسط نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي على مدى 1 ١- الناتج ( ) 1 3 ٢- الدين ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- الاستثمار الخاص ( من إجمالي الناتج المحلي) 1 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر 97 ٢٠١٤

115 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٣-١٦: توزيع طفرات الاستثمار العام على مدى الزمن (عدد البلدان) السنوات اخلمس املاضية مستوى حديا مطلقا معينا يحدد عند مستوى 3 نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي لالقتصادات غير املتقدمة ونقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي لالقتصادات املتقدمة حيث تكون نسب االستثمار العام أقل بكثير )راجع الشكل البياين -3(. ويبين الشكل 16-3 توزيع بداية طفرات االستثمار العام املعرف بهذا اإلجراء اإلحصائي على مدى الوقت وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وقد حدثت الغالبية العظمة من الطفرات موضوع الدراسة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وحفنة فحسب من االقتصادات املتقدمة. وتتركز فترات االستثمار العام يف السبعينات حين كان هناك أيضا تراكم كبير يف خمزون رأس املال العام يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وكذلك يف منتصف األلفينات حين بدأت معدالت االستثمار العام تتزايد مرة أخرى يف هذه اجملموعة من البلدان )راجع الشكل البياين -3(. وبمجرد حتديد السنة األولية لطفرة االستثمار يتم تتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية يف الفترة التالبية لدفعة االستثمار العام باستخدام معادلة التقدير التالية: y i,t+k y i,t = α k i + γ t k + β k Boom i,t + ε k i,t, (7-3) حيث y لوغاريتم الناجت احلقيقي )يتم أيضا بحث تغير االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي وكذلك نسبة α i اآلثار الثابتة القطرية الدين إىل إجمايل الناجت احمللي( و لبيان معدالت النمو ومستويات االستثمار العام اخملتلفة يف γ t اآلثار الثابتة الزمنية التي حتيد أثر الصدمات البلدان و العاملية مثل التغيرات يف أسعار السلع األولية وفترات الركود العاملي و Boom i,t متغير مؤشر يساوي 1 يف السنة التي تبدأ فيها الطفرة وصفر يف احلاالت األخرى. وتقدر االنحدارات املنفصلة لكل {,9} = k. وتتبع املعامالت β k دالة االستجابة للدفعات ملستوى املتغير التابع حمل االهتمام يف الزمن t + k لطفرة يف االستثمار العام بدأت يف الزمن t. وتوجد صعوبة يف تقدير األثر السببي للطفرات وهي أن مسألة ما إذا كان البلد املعني يشهد طفرة يف االستثمارات أو الوقت الذي حتدث فيه تلك الطفرة ليستا من العوامل اخلارجية املؤثرة على األوضاع االقتصادية الكلية لهذا البلد. وعلى سبيل املثال يمكن أن يؤدي توقع ارتفاع النمو يف املستقبل )مثال نتيجة لطفرة مستمرة يف معدالت التبادل لتجاري أو اكتشاف موارد طبيعية( إىل دفع احلكومات إىل االستثمار يف البنية التحتية اآلن مما يؤدي إىل املغاالة يف تقدير األثر السببي لالستثمار. ويمكن كبديل لذلك زيادة االستثمار العام يف أوقات ضعف النشاط االقتصادي على أمل إعطاء دفعة للنمو وهو ما يمكن أن ينشئ حتيزا هبوطيا يف األثر املقدر لالستثمار. والهدف من هذه العملية هو جمرد وضع حقائق مبسطة عن طفرات االستثمار العام دون االدعاء بأن األنماط املشاهدة تعزى إىل الطفرة. ويبين الشكل البياين 7-13 تغير االستثمار العام والناجت والدين العام يف السنوات العشر التي تعقب بداية طفرة باستخدام التعريف األساسي للطفرة يف الدراسة )على النحو املبين سابقا واملعروض يف الشكل البياين 7-3( وعدة إجراءات للتحقق من مدى الثبات. وعلى وجه التحديد يتم بحث حساسية األنماط الستخدام حدود فاصلة بديلة للتغير املطلق يف االستثمار العام يف حتديد الطفرات. ورغم أن السيناريو األساسي مبني على أساس فرق مطلق بين املتوسط املتحرك على مدى خمس سنوات مقبلة واملتوسط املتحرك على مدى خمس سنوات ماضية لنسبة ال تقل عن %3 من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية و %1 لالقتصادات املتقدمة فإنه ينظر أيضا يف تطبيق حدين فاصلين هما % و %4. وباستخدام % كحد فاصل لتعريف الطفرة يزيد عدد الطفرات احملددة إىل 134 وباستخدام حد %4 يصل عددها إىل 89 طفرة. وبالنظر إىل عدم توافر بيانات كافية عن توزيع االستثمار الكلي إىل عام وخاص يتم احتساب بعض البيانات املستخدمة عن االستثمار احلكومي احلقيقي من جمموع سالسل بيانات االستثمار الكلي وهو ما قد يضخم دوري القطاعين العام واخلاص. وكإجراء إضايف للتحقق من الثبات يتم بحث سلسلة البيانات عن االستثمار العام واخلاص لكل من الطفرات البالغ عددها 1 طفرة احملددة يف السيناريو األساسي وتستبعد الطفرات التي توجد قبلها أو أثناءها درجة كبيرة من تساوق احلركة بين سالسل بيانات االستثمار العام واخلاص. وبتطبيق هذا اإلجراء ينخفض عدد الطفرات إىل وتبين اخلطوط 4 تشكل هذه املنهجية طريقة حمافظة إىل حد ما لتعريف طفرات االستثمار العام نظرا ألنه يرجح أن تستبعد احلاالت التي تعكس فيها ٢- اقتصادات الا سواق الصاعدة ١- الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

116 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي الشكل البياني ٣-١٧: الناتج والدين العام في أعقاب طفرات الاستثمار العام: عمليات التحقق من الثبات (السنوات على المحور السيني) الطفرة (الحد الفاصل ٢ ) الطفرة باستبعاد طفرة الاستثمار الخاص ١- الاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- الدين العام ( من إجمالي الناتج المحلي) السيناريو الا ساسي الطفرة (الحد الفاصل ٤ ) ٢- الناتج ( ) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي بداية طفرة الاستثمار العام. راجع النص للاطلاع على تعريف لطفرات الاستثمار العام. الشكل البياني ٣-١٨: الناتج والدين العام في أعقاب طفرات الاستثمار العام: دور الموارد الطبيعية (السنوات على المحور السيني) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: = t هي بداية طفرة الاستثمار العام. راجع النص للاطلاع على تعريف لطفرات الاستثمار العام البلدان غير المصدرة للسلع الا ولية باستبعاد الطفرات المسبوقة بزيادات في معدلات التبادل التجاري السيناريو الا ساسي البلدان المصدرة للسلع الا ولية ١- الاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- الدين العام ( من إجمالي الناتج المحلي) ٢- الناتج ( ) احلمراء يف الشكل البياين 17-3 تطورا املتغيرات االقتصادية الكلية عقب الطفرات البالغ عددها 11 احملددة بهذه الطريقة. وعلى نطاق جميع هذه التعاريف البديلة للطفرة تشاهد نفس األنماط وهي زيادة مستمرة يف مستوى الناجت يف السنوات التي تعقب بداية طفرة االستثمار العام مع عدم وجود أدلة بشأن زيادة املديونية العامة. وأخيرا يبحث املدى الذي يمكن أن تبين فيه هذه النتائح ببساطة جتربة االقتصادات التي تستفيد من صدمات موجبة يف معدالت التبادل التجاري أو اكتشافات املوارد الطبيعية وتزيد االستثمار العام استجابة لهذه األحداث الداعمة للنمو. وتقسم عينة االقتصادات إىل فئتين- االقتصادات املصدرة للسلع األولية )بما يف ذلك الوقود( واالقتصادات غير املصدرة للسلع األولية. وتكون طفرات االستثمار احملدد يف عينة أنماط االستثمار الكلي بصفة أساسية سلوك االستثمار العام واحلاالت التي يوجد فيها تكامل قوي بين استثمار القطاع العام والقطاع اخلاص. وفيما يتعلق باألخير راجع دراسة.Eden and Kraay 14 االقتصادات املصدرة للسلع األولية أكبر بوضوح من حيث احلجم وترتبط بزيادة أكبر يف الناجت )الشكل البياين 18-3(. ولعله من غير املستغرب أن تكون جمموعة البلدان هذه هي بالضبط اجملموعة التي حترك تقديرات النقاط السالبة يف تغير نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي عقب الطفرات. ويف فئة االقتصادات املصدرة لسلع غير أولية تكون طفرات االستثمار العام متبوعة بزيادة ضئيلة وغير دالة إحصائيا يف الدين العام. وأخيرا يسفر التركيز على الطفرات غير املتزامنة أو التي ال تسبقها صدمات موجبة يف معدالت التبادل التجاري عن نتائج مشابهة للغاية للسيناريو األساسي )اخلطوط احلمراء يف الشكل البياين 18-3(. وتعر ف الطفرات املرتبطة بمعدالت تبادل جتاري مواتية بأنها الطفرات التي يتجاوز فيها متوسط السنوات اخلمس )أي من 4 t إىل t حيث t بداية الطفرة( النحراف معدالت التبادل التجاري املرجحة بالتجارة عن متوسطها التاريخي طويل األجل املئين الثمانين. صندوق النقد الدويل أكتوبر 99 ٢٠١٤

117 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين املنهج الثاين: الصدمات اخلارجية يف االستثمار العام املنهج الثاين مستلهم من دراسة Perotti (1999) and (1) Müller.Corsetti, Meier, and وتعتمد االستراتيجية التجريبية على فكرة أن أجزاء كبيرة من اإلنفاق احلكومي )وخصوصا االستثمار( تتحدد على األرجح بمعلومات ماضية وال يمكن أن تستجيب بسهولة لألوضاع االقتصادية الراهنة. ولذلك يمكن تقدير قاعدة من قواعد املالية العامة لالستثمار العام واحلصول على سلسلة بيانات للصدمات اخلارجية لالستثمار العام من القيم املتبقية من هذا التقدير. وتستخدم صدمات السياسات بعد ذلك لتتبع اآلثار الديناميكية لالستثمار العام على الناجت. وتتمثل اخلطوة األوىل من هذا املنهج يف تقدير سلسلة زمنية سنوية للتغيرات التي تطرأ على االستثمار العام. ويفترض أن التغير يف االستثمار العام )كحصة يف إجمايل الناجت احمللي( يتبع قاعدة بسيطة ترتبط بتأخره هو ذاته وبالنسبة الراهنة والنسبة املاضية للدين إىل إجمايل الناجت احمللي ونمو الناجت يف املاضي والتوقعات بشأن النشاط االقتصادي الراهن )التي يستخدم لها بديل هو تنبؤات النمو الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي ( على النحو التايل: 41 Di i,t = a i + g t + bdi i,t 1 + d d i,t + d 1 d i,t 1 + ug i,t 1 + me i,t 1 (g i,t ) + i,t, (٨-٣) i i,t إىل االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت حيث تشير g t إىل اآلثار الثابتة احمللي و a إىل اآلثار الثابتة القطرية و i الزمنية و d إىل نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي و g إىل نمو الناجت و E(g) إىل التوقع بشأن النشاط االقتصادي الراهن وتمثل مقياس صدمات االستثمار العام. واالفتراض التعريفي هو أنه ال يوجد اعتماد متبادل مزامن يف اجتاهين بين التغير يف االستثمار ونمو الناجت. ومن حيث املبدأ يمكن أن يهدم هذا االفتراض من وجهين. فأوال يمكن أن يستجيب االستثمار العام تلقائيا لألوضاع الدورية. إال أنه ينبغي أال يمثل ذلك مشكلة ألن أدوات الضبط التلقائي تعمل غالبا من خالل اإليرادات واإلنفاق االجتماعي. وثانيا يمكن أن يحدث اإلنفاق االستثماري العام االستنسابي استجابة ألوضاع الناجت. وكما يرد يف مناقشات دراسة Meier, Corsetti, and Müller 1 تتصل أهمية هذا الشاغل بالتعريف الدقيق لآلثار املرتدة املزامنة. ورغم أنه يفترض غالبا يف الدراسات املعنية بهذا املوضوع أن اإلنفاق احلكومي ال يتفاعل مع التغيرات يف النشاط االقتصادي يف غضون ربع سنة )دراسة )Blanchard and Perotti فإن إمكانية استجابته أو عدم استجابته يف فترة أطول من ربع سنة تظل سؤاال مفتوحا. إال 41 تنبؤات النمو املستخدمة يف هذا التحليل هي نفس التنبؤات الواردة يف عدد ربيع من تقرير آفاق االقتصاد العاملي لنفس العام. وكإجراء للتحقق من الثبات تستخدم التنبؤات الواردة يف عدد اخلريف من نفس العام وعدد الربيع من العام السابق بالتبادل. أن األدلة األخيرة املتعلقة باالقتصادات املتقدمة Beetsma,( )Born and و Müller 1, Giuliodori and Klaassen 9 تشير إىل أنه ال يمكن رفض القيد بأن اإلنفاق احلكومي ال يستجيب لألوضاع االقتصادية يف غضون عام. وتتألف اخلطوة الثانية من تقدير تأثير هذه التغيرات اجلديدة ê( i,t على النتائج االقتصادية الكلية على النحو املوصوف يف ( املعادلة )4-3(. ونظرا ألن تقدير قاعدة االستثمار العام يتطلب توافر تنبؤات عن النمو يف العام القادم تقتصر عينة التقدير على فترة ما بعد عام 199 حين تصبح تلك التنبؤات متاحة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وتستند النتائج إىل عنية من 77 اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة و 51 بلدا منخفض الدخل. ويف مواصفة السيناريو األساسي حتذف من سلسلة صدمات االستثمار العام أعلى وأدنى نسبة %1 من الصدمات. ويؤدي دمج العينة الكاملة إىل تقديرات نقاط أصغر وغير دالة إحصائيا ألثر االستثمار العام على الناجت. ويؤدي حذف أعلى وأدنى نسبة %5 من الصدمات إىل تقديرات نقاط أكبر وذات دالالت إحصائة أكبر )اجلدول 5-3(. املنهج الثالث: املتغيرات كأدوات لالستثمار العام تبني االستراتيجية الثالثة على دراستين حديثتين هما (1) Kraay قيد اإلصدار و (14) Kraay.Eden and ويف كثير من البلدان منخفضة الدخل تستخدم القروض التي يتم احلصول عليها من دائنين رسميين مثل البنك الدويل وغيره من هيئات املعونة الثنائية ومتعددة األطراف يف تمويل جزء كبير من اإلنفاق احلكومي. وتوزع منصرفات هذه القروض واإلنفاق الذي تموله على مدى سنوات كثيرة بعد املوافقة على القروض. ولذلك يكون جزء من التقلب يف االستثمار احلكومي حمددا سلفا ألن التقلب يعزى إىل قرارات املوافقة على القروض التي اتخذت يف سنوات سابقة. وإذا افترض أن قرارات املوافقة على القروض التي يتخذها الدائنون ال تتوقع حدوث صدمات اقتصادية كلية يف املستقبل مهمة بالنسبة للناجت فمن املمكن استخدام هذا العنصر من اإلنفاق احملدد سلفا كأداة لالستثمار احلكومي الكلي لتحديد التأثير السببي لالستثمار العام على الناجت. وتستخدم سلسلة بيانات Kraay s )قيد اإلصدار( عن منصرفات القروض املتنبأ بها )عدا القروض التي تتم املوافقة عليها يف السنة الراهنة( باعتبارها أداة االستثمار العام. 4 4 تستخدم دراسة Kraay )قيد اإلصدار( املنصرفات املتنبأ بها للقروض الرسمية باعتبارها أداة لإلنفاق احلكومي الكلي بينما تستخدمها دراسة (14) Kraay Eden and باعتبارها أداة لالستثمار العام الستجالء مضاعف االستثمار العام يف األجل القصير يف جمموعة تضم 5 بلدا منخفض الدخل. ويبني التحليل الوارد يف هذا امللحق على هاتين الدراستين من خالل دراسة آثار االستثمار العام على الناجت يف 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

118 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي k اجلدول 5-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: صدمات االستثمار العام املشتقة من قاعدة لسياسة املالية العامة 1 السيناريو األساسي اخلطأ املعياري املعامل )( )1( العينة الكاملة اخلطأ املعياري املعامل )4( )3( حذف أعلى وأدنى %5 من الصدمات اخلطأ املعياري املعامل )6( )5( صفر صفر صفر صفر صفر صفر 1 ).1(.34 )74(.144 )66(.5 صفر ).14(.571 )86(.193 )96(.34 1 ).191(.567 ).1(.187 ).16(.331 ).38(.78 ).119(.5 ).15( ).313( 1.1 ).174(.39 ).189( ملحوظة: تمثل األعمدة )1( و )3( و )5( املعامالت املقدرة على صدمة االستثمار العام من سلسلة تقديرات انحدارات لكل k يف },4{. وتصحح األخطاء املعيارية للمعامالت املقدرة املبينة يف األعمدة )( و )4( و )6( الختالف التباين وجتمع على املستوى القطري. وتشمل العينة 18 اقتصادا تتوافر بيانات لها عن الفترة وتشمل جميع االنحدارات جمموعة كاملة من اآلثار الثابتة القطرية والسنوية. و = k هي السنة التي تقع فيها الصدمة. 1 يف مواصفة السيناريو األساسي يحذف أعلى وأدنى %1 من صدمات االستثمار العام. وباستخدام بيانات على مستوى القرض من قاعدة بيانات نظام إبالغ البيانات من املدينين التي يتعهدها البنك الدويل تبني دراسة Kraay )قيد اإلصدار( املنصرفات املتنبأ بها على مستوى القروض بتطبيق متوسط بيانات املنصرفات على كل التزام أويل بالقروض على نطاق جميع القروض األخرى الصادرة عن نفس الدائن يف نفس العقد جلميع البلدان يف نفس املنطقة اجلغرافية للمقترض الفعلي. ويتم بعد ذلك جتميع هذه املنصرفات املتنبأ بها من القروض التي سبقت املوافقة عليها على املستوى القطري-السنوي. 43 وتتوافر هذه السلسلة للفترة ونظرا ألن استراتيجية التعريف تتطلب وجود ارتباط قوي بين االستثمار العام واملنصرفات املنتبأ بها للقروض تقتصر العينة على البلدان التي تشكل فيها املنصرفات من الدائنين الرسمين مصدرا مهما للتمويل. وعلى وجه التحديد وباتباع دراسة Kraay )قيد اإلصدار( ال تدرج إال البلدان التي تكون منصرفات قروضها من الدائنين الرسميين مساوية يف املتوسط لنسبة ال تقل عن %1 من إجمايل الناجت احمللي على مدى الفترة ويسفر ذلك عن عينة انحدار تغطي 95 بلدا تتوافر لها بيانات عن كل من االستثمار العام ومنصرفات القروض من دائنين رسميين. ويتم بعد ذلك تقدير سلسلة االنحدارات التالية باستخدام مربعات صغرى ذاتي املرحلتين: y i,t+k y i,t = a k i + gk t + bk X i,t + i,t, (٩-٣) كل من األجلين القصير واملتوسط ودراسة هذه اآلثار يف عينة أكبر من البلدان. 43 راجع دراسة Krayy, fortcoming لالطالع على تفاصيل عن البيانات وبناء األداة a i اآلثار الثابتة حيث y لوغاريتم الناجت احلقيقي و X i,t التغير يف االستثمار g t اآلثار الثابتة الزمنية و القطرية و العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي متوافقا مع التغير يف املنصرفات املتنبأ بها من القروض التي سبقت املوافقة عليها. وتقدر املعادالت لكل {,4} = k. وتتبع املعامالت b k دالة االستجابة للدفعة ملستوى الناجت يف الزمن t + k إىل التغير يف االستثمار العام يف الزمن t. وترد يف اجلدول 6-3 املعامالت املقدرة b k على أساس املعادلة )9-3(. وتعرض اللوحة 1 نتائج االنحدار من املرحلة األوىل وتبين اللوحة التقديرات بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتين الستجابة الناجت للتغير يف االستثمار العام الناشئ عن التغير يف املنصرفات املتنبأ بها من القروض. وتعرض النتائج من العينات اخملتلفة الثالث: جميع االقتصادات التي توجد لها بيانات يف العمود ) 1 ( فقط البلدان التي ال يقل متوسط منصرفات القروض التي حصلت عليها من دائنين رسميين عن %1 من جمموع اإلنفاق احلكومي يف العمود ) ( وفقط البلدان املؤهلة للدعم املقدم من وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدويل يف العمود )3(. ويف جميع عينات االقتصادات الثالث يفتقر تقدير آثار االستثمار العام على الناجت إىل الدقة إىل حد ما. ويكون املعامل املقدر داال إحصائيا يف املستويات التقليدية للسنة التي تلي التغير يف االستثمار فقط. ويمكن أن يعزى ذلك إىل ضعف املرحلة األوىل بدرجة ما فإحصاءات F أصغر من 1 يف جميع العينات الثالث )دراسة )Staiger and Stock 1997 أو يمكن أن يعزى ببساطة إىل التنوع الكبير يف جتارب االستثمار العام يف االقتصادات النامية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 11 ٢٠١٤

119 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 6-3: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: االستثمار العام املنفذ من خالل منصرفات متنبأ بها من قروض من دائنين رسميين السيناريو األساسي بلدان منصرفاتها مرتفعة )( )1( 1- املرحلة األوىل: املتغير التابع تغير يف االستثمار العام % من إجمايل الناجت احمللي الناجت احمللي التغير يف املنصرفات املتنبأ بها إحصاءات F من املرحلة األوىل عدد املشاهدات عدد البلدان - املربعات الصغري ذات املرحلتين: املتغير التابع نمو الناجت تأثير التغير يف االستثمار العام على الناجت عند = k املؤسسة الدولية للتنمية )3(.1 )63( , )7( 5.344, )63( , ).641(.716 ).418(.655 ).484( صفر 1.81 )1.146( ).748( 1.7 ).841( )1.39( 7 ).91( 5 )1.9( )34( 1.7 )1.17( )1.11( )1.675( 48 )1.11( 1.18 )3( 4 املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. ملحوظة: = k هي السنة التي يحدث فيها التغير يف االستثمار العام بفعل التغير يف املنصرفات املتنبأ بها من القروض. وتتضمن اللوحة )1( تقديرات بطريقة املربعات الصغرى العادية النحدار من املرحلة األوىل للتغير يف االستثمار العام على التغير يف املنصرفات املتنبأ بها من القروض. وتبين اللوحة )( تقديرات بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتين بشأن أثر التغير يف االستثمار العام على الناجت احلقيقي من سلسلة انحدارات مقدرة لكل k يف },4{. وتصحح األخطاء املعيارية )بين قوسين( الختالف التباين وجتمع على املستوى القطري. وتتعلق البيانات بالفترة وتتضمن جميع االنحدارات جمموعة كاملة من اآلثار الثابتة والقطرية. وترد نتائج ثالث عينات خمتلفة يف األعمدة )1( و )( و )3( بالترتيب اجملموعة الكاملة للبلدان وفقط البلدان التي ال يقل متوسط منصرفات القروض التي حصلت عليها من دائنين رسميين عن %1 من جمموع اإلنفاق احلكومي وفقط البلدان املؤهلة للدعم املقدم من وكالة التنمية الدولية. 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

120 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار 1-3: االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود ي نتقد االستثمار العام يف اليابان يف بعض األحيان بدعوى أنه ساهم يف الزيادة الكبيرة يف دين البلد ومل يحفز النمو خالل العقد املسمى بالعقد املفقود. ولكن هناك سبب للتتشكك يف تلك االدعاءات. وإللقاء الضوء على هذا اجلدل يعيد هذا اإلطار النظر يف جتربة اليابان يف االستثمار العام. فرغم أن اليابان قامت بصورة فجائية بزيادة االستثمار العام يف بداية التسعينات فقد توقفت هذه الزيادة بعد بضع سنوات فقط لتمويل الزيادة يف اإلنفاق على الضمان االجتماعي جملتمع يتجه بسرعة نحو الشيخوخة. وعلى وجه اخلصوص عقب انفجار اقتصاد الفقاعة يف أوائل التسعينات زادت احلكومة اإلنفاق االستثماري العام بمقدار % من إجمايل الناجت احمللي مع بلوغ هذا اإلنفاق ذروة %8.6 يف عام وعقب ذلك أخذت نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي تتراجع باضطراد لتتزايد يف اآلونة األخيرة فقط يف أعقاب األزمة املالية العاملية وزلزال 11 وبداية السياسة االقتصادية لشينزو آبي )الشكل البياين 1-1-3(. ويف السنوات العشرين التي تلت عام 199 العام األخير الذي سجل فيه اليابان فائضا يف املالية العامة زاد اإلنفاق االجتماعي بمقدار %1.6 من إجمايل الناجت احمللي وتراجع االستثمار العام بمقدار %.3 من إجمايل الناجت احمللي. أعد هذا اإلطار إيكوو سيتو. المصدر: اليابان. ملحوظة: المبالغ المدرجة في الميزانية تتضمن مبالغ مرحلة من سنوات سابقة الشكل البياني ٣-١-٢: اليابان: الاستثمار العام والنمو (بتريليونات الين الياباني) 1 الميزانية التنفيذ نسبة التنفيذ ( المقياس الا يمن) الشكل البياني ٣-١-١: اليابان: الاستثمار العام والنمو ( ما لم يذكر خلاف ذلك) ومل يقتصر األمر على تراجع االستثمار طوال أواخر التسعينات والعقد األول من األلفينات الذي ربما ال يذكر بنفس اخلير الذي يذكر به الصعود السريع يف أوائل التسعينات بل إن إعالنات اخلطط االستثمارية جتاوزت تنفيذها بانتظام. فقد كانت نسبة خطط االستثمار العام إىل التنفيذ الفعلي %85-8 بين عامي 1998 و 9 تراجعت بعدها مع حتول املوارد اخملصصة لكثير من املشاريع املقررة باجتاه التعايف من سلسلة من الزالزل بلغت ذروتها بزلزال 11 التاريخي )الشكل البياين -1-3(. ويمكن أيضا أن يساعد التنفيذ اجلزئي على تفسير الفجوة بين النمو املتصور والنمو الفعلي لالستثمار العام. إال أن التصور بأن قدرة االستثمار العام على حفز النشاط كانت تتخذ اجتاها هبوطيا أكثر دقة )راجع على سبيل املثال دراسة.)Auerbach and Gorodnichenko 14 فوفقا لنموذج اقتصادي كلي لالقتصاد الياباين أعده معهد البحوث االقتصادية واالجتماعية أحد أذرع مكتب جملس الوزراء الياباين تراجع مضاعف االستثمار العام قصير األجل من 1.31 يف عام 1998 إىل 1.14 يف عام 11. وتتضمن األسباب احملتملة لهذا التراجع إحداث الاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مساهمة النمو في الاستثمار العام (المقياس الا يمن) المصدر: معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية اليابان. صندوق النقد الدويل أكتوبر 13 ٢٠١٤

121 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٣-١ )تتمة( تعديالت يف امليزانيات العمومية )يف أعقاب األزمة املالية العاملية( ربما تكون قد خفضت مضاعف االستثمار العام وانعدام التنسيق بين سياسة املالية العامة والسياسة النقدية وانخفاض العدد املتاح من املشاريع ذات اإلنتاجية املرتفعة والدعم املتبادل بين املشاريع )دراسة 1.)Syed, Kang, and Tokuoka 9 1 نظرا لتتبع املشاريع التي تختلف معدالت ربحيتها داخل نفس احلساب فمن املمكن أحيانا أن يحصل مشروع من مشاريع البنية التحتية األقل إنتاجية على دعم متبادل من مشروع يحقق أرباحا أعلى. وإجماال فإن االدعاء الذي يتردد كثيرا بأن االستثمار العام يف اليابان قد أهدر ال يصمد حتى النهاية أمام البحث املتأين. وصحيح أن االستثمار العام يف اليابان واجه مؤخرا حتديات أكبر وهو ما يشير إليها انخفاض أثر املضاعف منذ عام ولكن بالنظر إىل التفجر العظيم للنشاط يف بداية التسعينات فإن التراجع الفعلي يف حجم االستثمار العام نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي منذ التسعينات إىل جانب االنخفاض احلاد يف تنفيذ املشاريع بعد عام 9 ربما يكون قد أدى مع غيره من العوامل إىل تعزيز تصور خاطئ بأن االستثمار يف اليابان مل يكن فعاال. 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

122 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار -3: حتسين كفاءة االستثمار العام حتى يتسم االستثمار العام بالكفاءة فمن الضروري أن يستويف شرطين هما: ضرورة أن يخصص للمشاريع التي تكون نسبة املنافع إىل التكاليف فيها األعلى وضرورة أن يتواءم مستواه الكلي مع استمرارية أوضاع املالية العامة. وال تعنى الكفاءة فقط التخصيص املناسب لالستثمار إىل القطاعات وإنما تعني أيضا إنتاج أصول عامة بأقل تكلفة ممكنة. وعندما يفتقر االستثمار العام إىل الكفاءة يمكن أن تؤدي زيادة مستويات اإلنفاق ببساطة إىل زيادة العجز يف امليزانيات دون زيادة كميات أو نوعيات الطرق واملدارس وغيرها من األصول العامة التي يمكن أن تساعد على دعم النمو االقتصادي. وإحدى طرق تقييم كفاءة االستثمار العام تكون بتقدير حدود الكفاءة. 1 فإذا كانت البنية التحتية يف بلد ما أعلى جودة منها يف بلدان أخرى ذات مستوى مماثل أو أعلى من حيث خمزون رأس املال يكون هذا البلد واقعا على حدود الكفاءة. ولكما ابتعد البلد عن حدود الكفاءة قلت الدرجة التي يحرزها على مقياس الكفاءة. وبتطبيق هذا املنهج تخلص دراسة Albino- War and others )قيد اإلصدار( إىل أن اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تقل كفاءتها يف املتوسط بنسبة %-1 عن االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 1--3(. إال أن املتوسطات حتجب فروقا جوهرية داخل كل جمموعة بما يشير إىل وجود إمكانات عاملية للتحسين. ويمكن أن يساعد بحث جودة إدارة االستثمار العام على حتديد القضايا األساسية ألوجه انعدام الكفاءة هذه. وعلى سبيل املثال يعطي مؤشر إدارة االستثمار العام للبلدان درجات عن املراحل األربع إلدارة االستثمار العام وهي: تقييم املشروع واختيار املشروع وإعداد ميزانيته وتنفيذه وتقييمه بعد التنفيذ )دراسة Dabla-Norris and others 1(. وتشير هذه الدرجات إىل أن أداء اقتصادات األسواق الصاعدة أفضل بشكل عام من أداء البلدان منخفضة الدخل )الشكل البياين --3(. إال أن هناك مشكالت ظاهرة يف االقتصادات املتقدمة أيضا. وتشمل التحديات الشائعة ضعف التوجيه االستراتيجي وتخطيط امليزانية وتقييم املشاريع )بما يف ذلك عدم االضطالع بانتظام على حتليل للتكاليف واملنافع( أعد هذا اإلطار كارلوس موالس غرانادوس وبهروم شوكوروف وسيوكهيون يون. 1 يتضمن تقدير حدود الكفاءة مقارنة مؤشر لكمية البنية التحتية العامة )املدخل( بمؤشر جلودة البنية التحتية العامة )الناجت(. والكمية هي حاصل االستثمار العام املاضي معدال لبيان انخفاض القيمة للفرد. واجلودة هي مؤشر اجلودة الكلية للبنية التحتية املأخوذ من تقرير القدرة التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي. كبديل عن توفير القطاع اخلاص للبنية التحتية تتضمن التقديرات نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي كمدخل. وال تتأثر النتائج بدرجة كبيرة بإضافة عامل الضبط هذا )قيمة معامل ارتباط درجات الكفاءة مع وبدون نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي كمدخل هي.89(. الشكل البياني ٣-٢-١: الكفاءة العامة مقيسة بحدود الكفاءة (درجات الكفاءة جودة البنية التحتية) العالم البلدان منخفضة الدخل الا سواق الصاعدة الحد الا قصى الحد الا دنى الاقتصادات المتقدمة المصادر: دراسة Albino-War and others قيد الا صدار ودراسة Dabla- Norris and others 1 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. وضعف اختيار املشاريع وإعداد ميزانياتها بسبب أوجه اجلمود يف التخصيص القطاعي لالستثمار وجتزؤ عملية صنع القرار فيما يتعلق برأس املال وامليزانيات الراهنة واالستثمار وحاالت تأخير استكمال املشاريع وجتاوز التكاليف لتقديراتها التي تعد بتفاؤل مفرط وعدم كفاية ضوابط التكاليف وعدم وجود تقييم مرحلي وبعد انتهاء املشروع. ويمكن للترتيبات املؤسسية لصنع القرار واإلدارة يف جمال االستثمار العام إذا كانت جيدة التصميم أن تساعد يف حتسين كفاءة االستثمار العام )دراسة IMF قيد اإلصدار(. وعلى سبيل املثال يمكن تعزيز تقييم املشاريع بوضع عملية مركزية مستقلة للمراجعة من أجل كفالة ثبات تقديرات التكاليف واملنافع واخملاطر التي يمكن أن تترتب على املشاريع احملتملة مثلما فعلت أستراليا وشيلي وكوريا والنرويج. ويمكن تعزيز تقييم املشاريع واختيارها بإعداد ميزانيات استثمارية من قاعدة صفرية مثلما يحدث يف اململكة املتحدة لضمان أن يستهدف اإلنفاق الرأسمايل صندوق النقد الدويل أكتوبر 15 ٢٠١٤

123 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٣-٢ )تتمة( الشكل البياني ٣-٢-٢: درجات مو شر إدارة الاستثمار العام في الا سواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل اجلديد القطاعات التي حتقق أعلى عائد وليس القطاعات التي تكون قد استفادت فيما سبق من استثمارات كبيرة. فضال عن ذلك فإن تخطيط اإلنفاق الراهن والرأسمايل ضمن إطار متوسط األجل للميزانية يمكن أن يكفل أن االستثمارات قابلة لالستمرار وأن اإلنفاق على الصيانة مأخوذ يف االعتبار بشكل كامل كما هو متبع مثال يف أستراليا وشيلي وإثيوبيا وأيرلندا وكوريا. ويمكن حتسين تنفيذ املشاريع بإدراج بنود طوارئ صريحة يف امليزانية ترقبا لتجاوز التكاليف ولتجنب اإلفراط يف تخصيص امليزانية للمشاريع اجلديدة كما هو متبع يف الدانمرك واململكة املتحدة. وأخيرا يمكن تعزيز تقييم املشاريع من خالل االضطالع بتقييمات أكثر انتظاما ملسألة ما إذا كانت املشاريع تسلم يف وقتها أو ال تخرج عن حدود امليزانية أو تنجز نواجتها املتوقعة كما هو متبع مثال يف شيلي وكوريا الحد الا قصى الحد الا دنى البلدان منخفضة الدخل الا سواق الصاعدة المصادر: دراسة Albino-War and others قيد الا صدار ودراسة Dabla- Norris and others 1 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: مو شر إدارة الاستثمار العام هو مو شر لقياس كفاءة الاستثمار العام يتكون من ١٧ مو شرا مصنفا في أربعة مراحل من دورة إدارة الاستثمار العام هي: تقييم جدوى المشروع اختيار المشروع تنفيذ المشروع تقييم المشروع. راجع دراسة 1 Dabla- Norris and others للاطلاع على التفاصيل. 16 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

124 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار 3-3: امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها ما هي األصول التي تشكل خمزون رأس املال العام يف االقتصادات اخملتلفة تستلزم اإلجابة على هذا السؤال توافر بيانات عن خمزون األصول غير املالية يف إطار امليزانية 1 العمومية تغطي جميع مستويات احلكومة أو القطاع العام. ويف امليزانية العمومية لإلحصاءات االقتصادية الكلية يتم التمييز بين األصول غير املالية واألصول املالية واخلصوم وصايف القيمة. ويبين اجلدول التوزيع املعياري لألصول غير املالية على النحو املطبق يف اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة. وتنظر ورقة عمل صدرت مؤخرا عن صندوق النقد الدويل )دراسة )Bova and others إىل حجم األصول غير املالية اململوكة للحكومة وتكوينها وإدارتها يف 3 من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة. وتخلص إىل أن األصول غير املالية تتضمن بالدرجة األوىل بنى )كالطرق واملباين( وعند التقييم أصوال من األرض أعد هذا اإلطار روب ديبليسمان وغاري جونز وكارا رايداوت وفلورينا تاناسي. 1 يوفر دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 1 الصادر عن صندوق النقد الدويل والطبعة األخيرة منه دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 14 توجيهات بشأن إعداد هذه املعلومات. اجلدول 1-3-3: تصنيف موجز لألصول غير املالية الشكل البياني ٣-٣-١: أصول وخصوم الحكومة العامة ٢٠١٢ ( من إجمالي الناتج المحلي) إجمالي الدين الا صول المالية الا صول غير المالية روسيا لكسمبرغ أستراليا النرويج كولومبيا هونغ كونغ كوريا نيوزيلندا ليتوانيا الجمهورية التشيكية سلوفاكيا فنلندا سلوفينيا هولندا ألمانيا كندا المملكة المتحدة فرنسا الولايات المتحدة اليابان تصنيف األصول غير املالية اخملزونات 61 أصول ثابتة النفائس 613 مبان وإنشاءات األصول غير املنتجة 614 مساكن أرض 6141 مبان غير سكنية أصول جوفية 614 إنشاءات أخرى أصول أخرى تتوافر طبيعيا 6143 حتسين األراضي موارد بيولوجية غير فالحية آالت ومعدات موارد مائية 6143 معدات النقل موارد طبيعية أخرى آالت ومعدت بخالف أصول غير منتجة غير منظورة 6144 أصول ثابتة أخرى 6113 عقود وعقود تأجير وتراخيص موارد بيولوجية فالحية أصول الشهرة التجارية والتسويق 6144 منتجات ملكية فكرية 6113 نظم أسلحة 6114 املصدر: صندوق النقد الدويل دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 1. المصادر: صندوق النقد الدولي الكتاب السنوي لا حصاءات مالية الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. وباطن األرض. وقد زادت قيمة هذه األصول بمرور الوقت لسبب رئيسي هو زيادة أسعار احليازات العقارية والسلع األولية وألنها تكون يف معظمها مملوكة حلكومات دون وطنية. إال أن مستوياتها كنسبة من إجمايل الناجت احمللي تختلف بدرجة كبيرة باختالف البلدان )الشكل البياين.)1-3-3 ورغم أن إعداد البيانات غالبا ما يكون خطوة أوىل لزيادة فعالية إدارة األصول فإن البيانات القابلة للمقارنة دوليا عن األصول غير املالية ال تتوافر إال بشكل حمدود وتقتصر البيانات التي تبلغها بعض البلدان على فئات فرعية. وعالوة على ذلك تقتصر البيانات التي تبلغها بعض البلدان على بيانات احلكومة املركزية وليس احلكومة العامة أو القطاع العام. وسيتطلب إعطاء صورة كاملة وشاملة للميزانيات العمومية للحكومات تغطية أوسع للبيانات وإزالة الفروق يف الطرق احملاسبية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 17 ٢٠١٤

125 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 4-3: اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار العام إىل حفز التقدم االقتصادي يف االقتصادات النامية ولكن يمكن أن تنطوي أيضا على بعض التحديات واملفاضالت االقتصادية الكلية الكبيرة فيما يتعلق بالنمو واستمرارية القدرة على حتمل الدين. ويناقش هذا اإلطار بعض املنافع والتحديات مع إيالء اهتمام خاص لبعض العوامل التي تشكل اآلثار على النمو واستمرارية القدرة على حتمل الدين. وال تعتمد آثار االستثمار فقط على معدل عائد رأس املال العام )نسبة إىل تكلفة التمويل( وإنما تعتمد أيضا على نوع التمويل وكفاءة االستثمار العام واستجابة القطاع اخلاص وقدرة السلطات على ضبط أوضاع املالية العامة وإدارة الدين. ولتقديم صورة توضيحية للمناقشة يستخدم اإلطار نموذج الدين واالستثمار والنمو الوارد يف دراسة Buffie and others 1)( املعاير لرصد اجلوانب املالئمة للبلدان منخفضة الدخل مثل انخفاض كفاءة االستثمار العام وحمدودية الطاقة االستيعابية وحمدودية القدرة على االقتراض من األسواق الدولية واحمللية. 1 ويعرض الشكل البياين أثر زيادة االستثمار العام على الوضع االقتصادي الكلي يف البلدان منخفضة الدخل. وعلى وجه اخلصوص يفترض أن نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي تزيد من املستوى احلايل البالغ %7 من إجمايل الناجت احمللي إىل %14 من إجمايل الناجت احمللي يف غضون ثالث سنوات تقريبا ثم تثبت يف حدود مستوى %9 من إجمايل الناجت احمللي. وتبين نتائج احملاكاة أن هذه الزيادة يمكن أن تولد قدرا أكبر بكثير من الناجت على املدى الطويل )بمقدار نحو %7 بعد 5 سنة( ولكن يمكن أيضا أن ترفع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل القصير إىل املتوسط وإن كان جزء من الزيادة يمول بقروض ميسرة ومنح )اخلطوط الزرقاء يف الشكل البياين(. ويف غياب االقتراض اخلارجي غير امليسر يتعين زيادة الضرائب بصورة حادة يف األجل القصير إىل املتوسط بما يؤدي إىل إزاحة االستثمار اخلاص واالستهالك اخلاص. وكلما كانت الزيادة يف االستثمار العام أكثر طموحا وكان التمويل أكبر يف بداية الفترة زادت الضرائب واآلثار املتصلة بها يف الغالب بصورة أكبر. أعد هذا اإلطار فيليب زانا. 1 نموذج الدين واالستثمار والنمو إطار القتصاد حقيقي وديناميكي ومفتوح يشمل عدة قطاعات إنتاجية تستخدم رأس املال العام كمدخل ويسمح باستراتيجيات تمويل خمتلفة )التمويل اخلارجي امليسر التمويل اخلارجي التجاري التمويل احمللي( وجمموعة من قواعد املالية العامة التي تستجيب ملسارات الدين. ويف هذا النموذج تضبط الكفاءة عند قيمة.5 أي أن دوالرا واحدا من االستثمار العام يمكن أن يترجم إىل.5 دوالر من رأس املال العام وهي نسبة تتسق مع التقديرات الواردة يف دراسة.Dabla-Norris and راجع أيضا دراسة others 1.Pritchett ويعاير عائد رأس املال العام عند %5 وهي نسبة قريبة من القيم احملددة يف دراستي (1) Briceño-Garmendia Foster and و.Dalgaard and Hansen (5) الشكل البياني ٣-٤-١: دور نوع التمويل في زيادة الاستثمار العام في البلدان منخفضة الدخل (السنوات على المحور السيني) ٢- المعدل الضريبي ( ) ٤- الاستهلاك الخاص ( للانحراف عن الحالة الثابتة) ٤- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( للانحراف عن الحالة الثابتة) ضبط أوضاع المالية العامة فقط ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب الاقتراض التجاري من الخارج المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١- الاستثمار العام ( من إجمالي الناتج المحلي) ٣- مجموع الدين العام ( من إجمالي الناتج 8 المحلي) ٥- الاستثمار الخاص ( للانحراف عن الحالة الثابتة) صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

126 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار ٣-٤ )تتمة( ويمكن أن يؤدي االقتراض من اخلارج بشروط غير ميسرة إىل تضييق الفجوات التمويلية وتمهيد عمليات ضبط أوضاع االقتصاد الكلي يف األجل القصير إىل املتوسط. ومع زيادة االقتراض يمكن توقع زيادة يف نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي إال أن هذا التمويل اإلضايف يمكن أن يساعد على تيسير ضبط أوضاع املالية العامة ومنع إزاحة االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص )الشكل البياين 1-4-3(. إال أنه ينبغي املفاضلة بين هذه املكاسب من الدين اإلضايف غير امليسر واخملاطر املتصلة بهذا النوع من التمويل. وقد يرجئ صناع السياسات الزيادات الضريبية وتخفيضات اإلنفاق الالزمة مع االستمرار يف االقتراض بشروط غير ميسرة مما قد يكبل البلد بنسبة مرتفعة من الدين إىل إجمايل الناجت احمللي. وقد يكون لدى االقتصادات النامية الغنية باملوارد قدر إضايف من املوارد لتمويل زيادات االستثمار ولكنها تواجه أيضا حتديات إضافية. فاملوارد الطبيعية تتيح فرصة قيمة الستثمار تلك املوارد حمليا لتعجيل وتيرة التنمية )راجع دراست ي Collier and others 1 و van der Ploeg.)and Venables 11 وينبغي أن تضع االقتصادات الغنية باملوارد آليات ملنع دورات االنتعاش والكساد. وبإمكانها أن تفعل ذلك بأن تدمج يف خططها انعكاسات تقلب أسعار املوارد وقابلية نضوب االحتياطيات وبإنشاء صندوق للموارد. وينبغي أيضا أن تتوخى هذه االقتصادات احلذر بشأن االقتراض مقدما )قبل قبض إيرادات املوارد( لبدء برامج استثمارية. 3 ويعتمد األثر االقتصادي الكلي لزيادة االستثمار العام على اخلصائص الهيكلية للبلدان ال سيما كفاءة ذلك االستثمار. وعلى وجه اخلصوص يف البلدان التي ترتفع فيها كفاءة االستثمار يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار إىل آثار كبيرة على النمو وتراجع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل الطويل )بعد 5 عاما(. أما يف البلدان التي تنخفض فيها كفاءة االستثمار فقد تؤدي إىل مكاسب منخفضة للنمو وديناميكية دين ال يمكن االستمرار يف حتملها )الشكل البياين -4-3(. وبوجه عام فحتى يتسنى جني املنافع التي تثمرها زيادة االستثمار العام يف جمايل النمو والتنمية مع احلد بقدر اإلمكان من اخملاطر على استمرارية القدرة على حتمل الدين يف االقتصادات النامية سيتعين على صانعي السياسات حتسين كفاءة االستثمار العام وزيادة قدرات إدارة الدين ومرونة املالية العامة. الشكل البياني ٣-٤-٢: دور تحسين كفاءة الاستثمار العام في البلدان منخفضة الدخل (السنوات على المحور السيني) ١- رأس المال العام ( للانحراف عن الحالة الثابتة) ٣- مجموع الدين العام ( من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ٢- النمو ( ) متوسط الكفاءة للبلدان منخفضة الدخل كفاءة أقل كفاءة أعلى يعمل صندوق املوارد كآلية لوقاية املالية العامة بتوفيره إيرادات املوارد يف أوقات االنتعاش الستخدامها يف دعم اإلنفاق االستثماري يف الفترات التي تنخفض فيها إيرادات املوارد. راجع دراست ي Berg and others و.Melina, Yang, and Zanna 14 3 يف فترة السبعينات التي شهدت ارتفاعا حادا يف أسعار السلع األولية استخدم عدد كبير من االقتصادات النامية مواردها الطبيعية كضمان للقروض من أجل االضطالع بمشاريع طموحة. وعندما هبطت األسعار بصورة حادة يف الثمانينات تضررت هذه االقتصادات من أزمات الدين )دراسة Gelb 1988 ودراسة Manzano.)and Rigobón 7 صندوق النقد الدويل أكتوبر 19 ٢٠١٤

127 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار 5-3: مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام تؤثر مؤسسات امليزانية على نتائج سياسات املالية العامة وتشكل تكوين امليزانية بما يف ذلك حصة املوارد اخملصصة لإلنفاق االستثماري. وعلى سبيل املثال تشير الدراسات إىل أن زيادة قوة مؤسسات التخطيط ترتبط بخفض أقل يف اإلنفاق االستثماري على مدى السنوات األربع االضية )الشكل البياين اللوحة 1 و IMF.)14 وتؤثر أيضا قواعد املالية العامة على اإلنفاق االستثماري العام ال سيما يف حالة القاعدة املسماة بالقاعدة الذهبية للمالية العامة. وتدعو هذه القاعدة إىل استبعاد صايف اإلنفاق االستثماري من رصيد امليزانية الذي تطبق مقابله أهداف ضمنية أو صريحة لضمان انضباط املالية العامة(. والفكرة وراء هذه القاعدة هي أن أي حكومة شأنها يف ذلك شأن أي شركة خاصة ينبغي أال تعزو إىل عام واحد التكلفة الكاملة ملشاريع يتوقع أن حتقق مكاسب على مدى عدة سنوات. وقد طرحت عدة آراء تأييدا لهذه القاعدة الذهبية. 1 فأوال قد يتعارض تمويل االستثمار من اإليرادات الراهنة مع أهداف اإلنفاق األخرى للسلطات املعنية بالسياسات أو مع القيود املؤسسية أو السياسية. ويف هذه الظروف قد يسمح تعديل ضوابط امليزانية من خالل قاعدة ذهبية بزيادة االستثمار اإلنتاجي الذي يزيد خمزون رأس املال العام ويرفع الناجت. وثانيا تضع القاعدة الذهبية يف االعتبار أن االقتراض لتمويل االستثمار العام اإلنتاجي يمكن أن يسدد نفسه يف األجل األطول سواء من خالل رسوم االستخدام أو بزيادة إيرادات الضرائب الناجتة عن زيادة الناجت. وثالثا يؤدي نشر تكاليف االستثمار العام على مدى الوقت إىل تعزيز املساواة بين األجيال بتحويل جزء من تكاليف االستثمار إىل املستفيدين املستقبليين. وأخيرا فإذا كان االستثمار العام إنتاجيا تكون امليزانية اجلارية املتوازنة متسقة مع نسبة موجبة ومطردة من الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي ومع سياسة املالية العامة املثلى. ويمكن أن تنطوي القاعدة الذهبية أيضا على خماطر كبيرة على امليزانية والتنمية االقتصادية )راجع على سبيل املثال دراست ي Balassone and Franco و.)Buiter 1 فأوال ففي ظل وجود طلب زائد ينبغي أن يكون االستثمار العام جزءا من ضبط أوضاع املالية العامة الالزم لتقريب االستيعاب احمللي من توافر املوارد. وثانيا ال حتمل االستثمارات ضمانا بالنجاح وحتى االستثمارات العامة التي تعزز النمو االقتصادي بدرجة كبيرة قد ال تخفض الضغوط على امليزانية إذا كان الوعاء الضريبي حمدودا أو كان إنفاذ الضريبة ضعيفا. وثالثا فإن حترير االستثمار العام من قيود املالية العامة قد يميز ضد األشكال املرغوبة من مشاركة القطاع اخلاص يف إنشاء البنية التحتية مثال حين يدمج الكفاءة يف االستثمار وقد يتحيز بإمالة اإلنفاق صوب رأس املال املادي والتضحية باإلنفاق اجلاري على أعد هذا اإلطار دافيد فورسيري وكارلوس موالس غرانادوس. 1 راجع على سبيل املثال دراست ي Fitoussi and Creel و.Blanchard and Giavazzi 4 الشكل البياني ٣-٥-١: سياسات المالية العامة والاستثمار العام ١- حماية الا نفاق الرأسمالي (التغير في الاستثمار العام من الا نفاق العام (٢٠١٢-٢٠١٠ ٣-1.6 توجد قاعدة ذهبية ٢- لا توجد قاعدة 1.6 ذهبية مو سسات تخطيط ضعيفة القاعدة الذهبية والاستثمار العام وعمليات ضبط أوضاع المالية العامة مو سسات تخطيط متوسطة مو سسات تخطيط قوية ٥-1.6 توجد قاعدة ذهبية ٤- لا توجد قاعدة 1.6 ذهبية القاعدة الذهبية والاستثمار العام وعمليات التوسع المالي المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تعرض اللوحة ١ متوسطات الدرجات على أربعة أبعاد هي: وضوح وشفافية أهداف المالية العامة في الا جل المتوسط وأطر الميزانية المتواسطة الا جل وتوجه أداء الميزانية والترتيبات المالية بين الحكومات. وتصن ف البلدان في واحدة من ثلاث في ات (قوية متوسطة ضعيفة) على أساس متوسط درجتها في كل من هذه ا موعات الفرعية الا ربع. فالبلدان التي تكون درجاتها في الثلث الا على عموما تصن ف في في ة قوية والتي تكون درجاتها في الثلث الا وسط تصنف في في ة متوسطة والتي تكون درجاتها في الثلث الا سفل تصنف في في ة ضعيفة. راجع دراسة.IMF 14 وبالنسبة للوحات من ٢ إلى ٥ t = ٠ هي سنة الصدمة وتشير الخطوط المتقطعة إلى نطاقات ثقة نسبتها ٩٠ وتمثل الخطوط الصفراء المتصلة نتيجة السيناريو الا ساسي. راجع الملاحظة ٢ في النص للاطلاع على قاي مة البلدان التي كانت أو لا تزال لديها قاعدة ذهبية. 11 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

128 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي اإلطار ٣-٥ )تتمة( رأس املال البشري كاإلنفاق على الصحة والتعليم. وأخيرا وبصورة هامة قد تؤدي القاعدة الذهبية إىل وضع نظام حماسب جديد يستبعد بعض أوجه اإلنفاق اجلاري من أهداف املالية العامة بتصنيفها يف فئة االستثمار. ولذلك من الضروري أن تكون هناك قدرات مؤسسية قوية لضمان أن يؤدي اعتماد القاعدة الذهبية إىل حتقيق أهدافها دون زيادة اخملاطر على املالية العامة. وعالوة على ذلك ففي البلدان التي توجد لديها شواغل كبيرة بشأن استمرارية القدرة على حتمل الدين قد ال يكون تنفيذ القاعدة الذهبية ببساطة قابال للتنفيذ لعدم وجود بدائل تذكر للتركيز على الرصيد الكلي. وهل كانت القاعدة الذهبية فعالة يف حماية االستثمار العام من حاالت انكماش املالية العامة تيسر قاعدة بيانات جديدة هي جمموعة بيانات قواعد املالية العامة لصندوق النقد الدويل بحث هذه املسألة على أساس جتريبي جملموعة تضم 56 اقتصادا كانت لدى 6 منها قاعدة ذهبية يف وقت ما خالل الفترة وباستخدام املواصفة التجريبية التالية تقد ر الطريقة التي تشكل بها القاعدة الذهبية الكيفية التي يؤثر بها ضبط أوضاع املالية العامة على االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي: y i,t+k y i,t = a k i + gk t + bk 1 GR i,t FA i,t + b K (1 GR i,t )FA i,t + dgr i,t + X i,t + i,t, (١-٥-٣) حيث y هو االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت g t اآلثار الثابتة a i اآلثار الثابتة القطرية و احمللي و GR i,t متغير صوري يساوي واحد عندما يكون الزمنية و لدى بلدا ما i قاعدة ذهبية يف السنة t و X هو متجه ملتغيرات الضبط بما يف ذلك فجوات نمو الناجت ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي و FA متغير صوري يساوي تغطي قاعدة البيانات 56 اقتصادا من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية كان لدى 9 منها قاعدة ذهبية يف وقت ما يف الفترة بين عامي 1985 و )البرازيل وكوستاريكا وأملانيا واليابان وكوسوفو وليبريا وماليزيا وباكستان واململكة املتحدة(. وأدت قيود البيانات لكوسوفو وليبريا وماليزيا إىل قصر التحليل احلايل للبلدان التي توجد لديها قاعدة ذهبية على البلدان الستة املتبقية. واحد للسنة t التي يبدأ فيها ضبط أوضاع املالية العامة يف كل بلد i وصفر يف احلاالت األخرى. وتعرف فترات ضبط أوضاع املالية العامة )فترة التوسع املايل( باعتبارها فترات من سنتين تتحسن )تتدهور( خاللها النسبة املعدلة دوريا للرصيد األوىل إىل إجمايل الناجت احمللي يف كل عام ويكون التحسن )التدهور( التراكمي مساويا لنسبة % على األقل من إجمايل الناجت احمللي )دراسة Alesina and.)ardagna 1 وتبين النتائج )الشكل البياين 1-5-3( أن القاعدة الذهبية قد ساعدت على احلفاظ على االستثمار العام يف أعقاب فترات االنكماش املايل )دون أن يكون لها أثر دال إحصائيا عقب فترات التوسع املايل(. وعلى وجه اخلصوص رغم أن االستثمار العام تراجع بنحو.4 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف املتوسط بعد سنة واحدة من ضبط أوضاع املالية العامة يف البلدان التي ال توجد لديها قاعدة ذهبية كان التراجع يف االستثمار أقل بكثير يف البلدان التي لديها قاعدة ذهبية. على أن هذه النتائج ينبغي تفسيرها بحذر نظرا لصعوبة إثبات السببية. وتثبت النتائج أمام إدراج عينة أوسع من 18 بلدا لديها قواعد تستبعد كليا أو جزئيا االستثمار العام من احلد األقصى. ويف السنوات األخيرة قام عدد من االقتصادات املتقدمة بتحسين تصميم قواعد املالية العامة باعتماد ما يسمى بقواعد املالية العامة من اجليل الثاين التي تسمح بقدر أكبر من املرونة الستيعاب الصدمات مع احلفاظ على التزام احلكومة باستمرارية أوضاع املالية العامة يف األجلين املتوسط والطويل )14.)IMF وقد اتخذت البلدان األوروبية ذات االقتصادات األكبر )فرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة( خطوات لدمج قواعد املالية العامة يف القانون. وقامت اقتصادات متقدمة أخرى بما فيها أستراليا وكندا واليابان وكوريا بتحديد أهداف سياسة املالية العامة وقواعد املالية العامة لديها بوضوح أكبر دون أن تدجمها يف القانون. ويتم بصورة متزايدة دعم قواعد املالية العامة من خالل أطر لإلنفاق يف األجل املتوسط أكثر شموال وإلزاما. وقد قامت أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة منذ عام 1 بتعزيز أطرها للميزانية يف األجل املتوسط إما بتحسين تغطيتها املؤسسية أو بتشديد قيود اإلنفاق متعددة السنوات. صندوق النقد الدويل أكتوبر 111 ٢٠١٤

129 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين an Application to Fiscal Policy. Economics Letters 15(3): Ben Zeev, Nadav, and Evi Pappa. 14. Chronicle of a War Foretold: The Macroeconomic Effects of Anticipated Defense Spending Shocks. CEPR Discussion Paper 9948, Centre for Economic Policy Research, London. Berg, Andrew, Rafael Portillo, Shu-Chun Yang, and Luis-Felipe Zanna.. Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries, IMF Economic Review 61 (1): Blanchard, Olivier J., and Francesco Giavazzi. 4. Improving the SGP through a Proper Accounting of Public Investment. CEPR Discussion Paper 4, Centre for Economic Policy Research, London. Blanchard, Olivier J., and Daniel Leigh.. Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers. American Economic Review 13 (3): 117. Blanchard, Olivier J., and Roberto Perotti.. An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. Quarterly Journal of Economics 17 (4): Bom, Pedro R., and Jenny E. Ligthart. Forthcoming. What Have We Learned from Three Decades of Research on the Productivity of Public Capital? Journal of Economic Surveys. Born, Benjamin, and Gernot Müller. 1. Government Spending Shocks in Quarterly and Annual Time Series, Journal of Money, Credit and Banking 44 ( 3): Bova, Elva, Robert Dippelsman, Kara Rideout, and Andrea Schaechter.. Another Look at Governments Balance Sheets: The Role of Nonfinancial Assets. IMF Working Paper 13/95, International Monetary Fund, Washington. Buffie, Edward, Andrew Berg, Catherine Pattillo, Rafael Portillo, and Luis-Felipe Zanna. 1. Public Investment, Growth, and Debt Sustainability: Putting Together the Pieces. IMF Working Paper 1/144, International Monetary Fund, Washington. Buiter, Willem H. 1. Notes on A Code for Fiscal Stability. Oxford Economic Papers 53 (1): Calderón, César, Enrique Moral-Benito, and Luis Servén. 14. Is Infrastructure Capital Productive? A Dynamic Heterogeneous Approach. Journal of Applied Econometrics. Published electronically January 8, 14. doi: 1.1/jae.373. Calderón, César, and Luis Servén. 8. Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan Africa. World Bank Policy Research Working Paper 471, World Bank, Washington. Canning, David. 7. A Database of World Stocks of Infrastructure: Update Version 1. Updated version of A Database of World Stocks of Infrastructure: , World Bank Economic Review 1 (3): Caselli, Francesco. 5. Accounting for Cross-Country Income Differences. NBER Working Paper 188, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. املراجع Abbas, S. Ali, Nazim Belhocine, Asmaa ElGanainy, and Mark Horton. 1. A Historical Public Debt Database. IMF Working Paper 1/45, International Monetary Fund, Washington. Abiad, Abdul, Aseel Almansour, Davide Furceri, and Petia Topalova. Forthcoming. Estimating Current Infrastructure Needs. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Adam, Christopher, and David Bevan. 14. Public Investment, Public Finance, and Growth: The Impact of Distortionary Taxation, Recurrent Costs, and Incomplete Appropriability. IMF Working Paper 14/73, International Monetary Fund, Washington. Akitoby, Bernardin, Richard Hemming, and Gerd Schwartz. 7. Public Investment and Public-Private Partnerships. IMF Economic Issues 4, International Monetary Fund, Washington. Akitoby, Bernardin, and Thomas Stratmann. 8. Fiscal Policy and Financial Markets. Economic Journal 118 (533): Albino-War, Maria, Svetlana Cerovic, Juan Carlos Flores, Francesco Grigoli, Javier Kapsoli, Haonan Qu, Yahia Said, and others. Forthcoming. Making the Most of Public Investment in Oil-Exporting Countries. Staff Discussion Note, International Monetary Fund, Washington. Alesina, Alberto, and Silvia Ardagna. 1. The Design of Fiscal Adjustments. NBER Working Paper 1843, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. American Society of Civil Engineers.. Report Card for America s Infrastructure. Reston, Virginia. Arezki, Rabah, Patrick Bolton, Sanjay Peters, and Frederic Samama. Forthcoming. Global Infrastructure as an Asset Class: A Policy Proposal. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Aschauer, David Alan Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics 3 (): 177. Auerbach, Alan, and Yuriy Gorodnichenko. 1. Fiscal Multipliers in Recession and Expansion. NBER Working Paper 17447, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts... Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. American Economic Journal: Economic Policy 4 (): Fiscal Multipliers in Japan. NBER Working Paper 19911, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. Balassone, Fabrizio, and Daniele Franco.. Public Investment, the Stability Pact and the Golden Rule. Fiscal Studies 1(): 7 9. Beetsma, Roel, Massimo Giuliodori, and Franc Klaassen. 9. Temporal Aggregation and SVAR Identification, with 11 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

130 الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي Gupta, Sanjeev, Alvar Kangur, Chris Papageorgiou, and Abdoul Wane. 14. Efficiency-Adjusted Public Capital and Growth. World Development 57 (C): Hemming, Richard, Max Alier, Barry Anderson, Marco Cangiano, and Murray Petrie. 6. Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk. Washington: International Monetary Fund. International Monetary Fund (IMF).. Reassessing the Role and Modalities of Fiscal Policy in Advanced Economies. IMF Policy Paper, Washington Budget Institutions in G- Countries: An Update. IMF Policy Paper, Washington.. Forthcoming. Toward More Productive Public Investment. IMF Policy Paper, Washington. Jordà, Òscar. 5. Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. American Economic Review 95 (1): Kamps, Christophe. 6. New Estimates of Government Net Capital Stocks for OECD Countries, IMF Staff Papers 53 (1): 1 5. Kraay, Aart. 1. How Large Is the Government Spending Multiplier? Evidence from World Bank Lending. Quarterly Journal of Economics 17 (): Forthcoming. Government Spending Multipliers in Developing Countries: Evidence from Lending by Official Creditors. American Economic Journal: Macroeconomics. Kumhof, Michael, and Douglas Laxton. 7. A Party without a Hangover? On the Effects of U.S. Government Deficits. IMF Working Paper 7/, International Monetary Fund, Washington. Kumhof, Michael, Dirk Muir, and Susanna Mursula. 1. The Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF) Theoretical Structure. IMF Working Paper 1/34, International Monetary Fund, Washington. Leeper, Eric M., Alexander W. Richter, and Todd B. Walker. 1. Quantitative Effects of Fiscal Foresight. American Economic Journal: Economic Policy 4 (): Leeper, Eric M., Todd B. Walker, and Shu-Chun S. Yang.. Fiscal Foresight and Information Flows. Econometrica 81 (3): Lenain, Patrick.. What Is the Track Record of OECD Economic Projections? Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris. Manzano, Osmel, and Roberto Rigobón. 7. Resource Curse or Debt Overhang? In Natural Resources: Neither Curse nor Destiny, edited by Daniel Lederman and William F. Maloney. Washington: World Bank. McKinsey Global Institute.. Infrastructure Productivity: How to Save $1 Trillion a Year. Seoul. Melina, Giovanni, Shu-Chun S. Yang, and Luis-Felipe Zanna. 14. Debt Sustainability, Public Investment, and Natural Resources in Developing Countries: The DIGNAR Model. IMF Working Paper 14/5, International Monetary Fund, Washington. Coenen, Günter, Christopher J. Erceg, Charles Freedman, Davide Furceri, Michael Kumhof, René Lalonde, Douglas Laxton, and others. 1. Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models. American Economic Journal: Macroeconomics 4 (1): 68. Collier, Paul, Frederick van der Ploeg, Michael Spence, and Anthony J. Venables. 1. Managing Resource Revenues in Developing Economies. IMF Staff Papers 57(1): Corsetti, Giancarlo, Andre Meier, and Gernot J. Müller. 1. What Determines Government Spending Multipliers? IMF Working Paper 1/15, International Monetary Fund, Washington. Cubeddu, Luis, Alex Culiuc, Ghada Fayad, Yuan Gao, Kalpana Kochhar, Annette Kyobe, Ceyda Oner, and others. 14. Emerging Markets in Transition: Growth Prospects and Challenges. IMF Staff Discussion Note 14/6, International Monetary Fund, Washington. Dabla-Norris, Era, James Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills, and Chris Papageorgiou. 1. Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency. Journal of Economic Growth 17 (3): Dalgaard, Carl-Johan, and Henrik Hansen. 5. The Return to Foreign Aid. Discussion Paper 5-4, Institute of Economics, University of Copenhagen. Delong, J. Bradford, and Lawrence H. Summers. 1. Fiscal Policy in a Depressed Economy. Brookings Papers on Economic Activity 44 (1): Eden, Maya, and Aart Kraay. 14. Crowding In and the Returns to Government Investment in Low-Income Countries. World Bank Policy Research Working Paper 6781, World Bank, Washington. European Investment Bank. 1. Public and Private Financing of Infrastructure: Evolution and Economics of Private Infrastructure Finance. EIB Papers 15 (1). Fitoussi, Jean-Paul, and Jérôme Creel.. How to Reform the European Central Bank. London: Centre for European Reform. Forni, Mario, and Luca Gambetti. 1. Fiscal Foresight and the Effects of Government Spending. CEPR Discussion Paper 784, Centre for Economic Policy Research, London. Foster, Vivien, and Cecilia Briceño-Garmendia, eds. 1. Africa s Infrastructure: A Time for Transformation. Washington: World Bank. Fujita, Yasuo. 1. Policy Challenges for Infrastructure Development in Asian LICs: Lessons from the Region. JICA-RI Working Paper 4, JICA Research Institute, Tokyo. Gelb, Alan H Oil Windfalls: Blessing or Curse? New York: Oxford University Press. Group of Twenty (G) Development Working Group. 11. Supporting Infrastructure Development in Low-Income Countries. Submission to the G by the Multilateral Development Bank Working Group on Infrastructure. Washington. صندوق النقد الدويل أكتوبر 113 ٢٠١٤

131 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين Syed, Murtaza, Kenneth Kang, and Kiichi Tokuoka. 9. Lost Decade in Translation: What Japan s Crisis Could Portend about Recovery from the Great Recession. IMF Working Paper 9/8, International Monetary Fund, Washington. Teulings, Coen, and Richard Baldwin, eds. 14. Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. VoxEU, August voxeu.org/content/secular-stagnation-facts-causes-and-cures. United States International Trade Commission. 9. Sub- Saharan Africa: Effects of Infrastructure Conditions on Export Competitiveness, Third Annual Report. Investigation , Washington. van der Ploeg, Frederick, and Anthony J. Venables. 11. Harnessing Windfall Revenues: Optimal Policies for Resource- Rich Developing Economies, Economic Journal 11 (551): 1 3. Vogel, Lukas. 7. How Do the OECD Growth Projections for the G7 Economies Perform? A Post-mortem. OECD Working Paper 573, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. Warner, Andrew M. 14. Public Investment as an Engine of Growth. IMF Working Paper 14/148, International Monetary Fund, Washington. World Bank Overview and Infrastructure: Achievements, Challenges, and Opportunities. In World Development Report 1994: Infrastructure for Development, 1 6. Oxford: Oxford University Press.. Forthcoming. Global Financial Development Report 15: Long-Term Finance. Washington. World Economic Forum. 1. Paving the Way: Maximizing the Value of Private Finance in Infrastructure. New York. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 14. Pooling of Institutional Investors Capital Selected Case Studies in Unlisted Equity Infrastructure. Paris. Ostry, Jonathan D., Atish R. Ghosh, and Raphael Espinoza. 14. Public Debt, Public Investment, and Growth: Normative Considerations. Unpublished, International Monetary Fund, Washington. Perotti, Roberto Fiscal Policy in Good Times and Bad. Quarterly Journal of Economics 114 (4): Pritchett, Lant.. The Tyranny of Concepts: CUDIE (Cumulated, Depreciated, Investment Effort) Is Not Capital. Journal of Economic Growth 5 (4): Rioja, Felix.. What Is the Value of Infrastructure Maintenance? A Survey. In Infrastructure and Land Policies, edited by Gregory K. Ingram, and Karin L. Brandt. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy. Romp, Ward, and Jakob de Haan. 7. Public Capital and Economic Growth: A Critical Survey. Perspectiven der Wirtschaftspolitik 8 (S1): 6 5. Staiger, Douglas, and James Stock Instrumental Variables Regression with Weak Instruments. Econometrica 65 (3): Stock, James H., and Mark W. Watson. 7. Why Has U.S. Inflation Become Harder to Forecast? Journal of Money, Credit and Banking 39 (S1): Straub, Stephane. 11. Infrastructure and Development: A Critical Appraisal of the Macro-level Literature. Journal of Development Studies 47 (5): Summers, Lawrence H.. Remarks in honor of Stanley Fischer. Fourteenth Jacques Polak Annual Research Conference, International Monetary Fund, Washington, November صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

132 الفصل CHAPTER ٤1 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول مقدمة تراجعت اختالالت احلسابات اجلارية («التدفقات») العاملية بشكل كبير عن الذروة التي بلغتها يف عام 6 كما شهدت يف هذه األثناء تغيرا ملحوظا يف تكوينها. وانخفضت أهم االختالالت وهي العجز الكبير يف الواليات املتحدة والفوائض يف الصين واليابان بمقدار جتاوز النصف. لكن بعض الفوائض ال سيما فوائض بعض االقتصادات األوروبية والبلدان املصدرة للنفط ال تزال كبيرة وفوائض بعض البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية واقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى حتولت منذ ذلك احلين إىل عجز. ويرى هذا الفصل أن تراجع اختالالت التدفقات الكبيرة قد قلل اخملاطر النظامية احمليطة باالقتصاد العاملي. لكن ال يزال هناك شاغالن قائمان. األول هو أن طبيعة التصحيح الذي شهدته اختالالت التدفقات والذي جاء معظمه مدفوعا بانكماش الطلب يف اقتصادات العجز أو فروق النمو املرتبطة بزيادة سرعة التعايف يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان املصدرة للسلع األولية بعد الركود الكبير كانت تعني أن تراجع االختالالت اخلارجية يف كثير من االقتصادات جاء على حساب زيادة االختالالت الداخلية (معدالت البطالة املرتفعة وفجوات الناجت الكبيرة). ومن املتوقع استمرار تراجع هذه االختالالت اخلارجية نظرا ألن انخفاض الناجت نتيجة تراجع الطلب ربما واك ب ه انخفاض يف الناجت املمكن. لكن هناك قدر من عدم اليقين يحيط بانخفاض الناجت املمكن وهناك خماطر تتمثل يف احتمال اتساع اختالالت التدفقات من جديد. ثانيا ملا كانت اختالالت التدفقات قد تراجعت ولكنها مل ت ز ل فقد زاد اتساع املراكز الدائنة الصافية واملدينة الصافية («اختالالت األرصدة»). كذلك ساهم النمو الضعيف يف زيادة نسب االلتزامات اخلارجية الصافية إىل إجمايل الناجت احمللي يف بعض االقتصادات املدينة. وهذان العامالن يجعالن بعض هذه االقتصادات أكثر عرضة خملاطر التحوالت يف مزاج السوق. وللحد من هذه اخملاطر يتعين على االقتصادات املدينة حتسين أرصدة احلسابات اجلارية وتعزيز أداء النمو. ومما يمكن أن يساعد يف احلالتين وجود طلب خارجي أقوى ومزيد من التحويل الجتاه اإلنفاق (من السلع واخلدمات األجنبية إىل احمللية). وسيساعد يف هذا الصدد أيضا اتخاذ تدابير على صعيد السياسات لتحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا يف االقتصادات الكبرى بما يف ذلك االقتصادات ذات الفوائض التي يتوافر لها حيز للحركة على هذا الصعيد. شكل اتساع اختالالت احلسابات اجلارية يف بعض أكبر االقتصادات يف العامل اجتاها مثيرا للقلق يف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية. وكان لهذه اخملاوف أربعة جوانب : اجلانب األول هو أن بعض االختالالت كانت تعكس تشوهات حملية من عجز حكومي كبير يف بعض االقتصادات إىل ادخار خاص مفرط يف اقتصادات أخرى وكان تصحيحها يتمثل يف حتقيق املصلحة الذاتية لفرادى االقتصادات وثانيا أن بعض االختالالت يمكن أن تعكس تشوهات متعمدة مثل اتباع ممارسات جتارية أو سياسات أسعار صرف غير عادلة ذات تأثيرات سلبية على الشركاء التجاريين وثالثا أن تخفيض عجز احلساب اجلاري للواليات املتحدة من املرجح أن يتطلب تباطؤ نمو الطلب احمللي فيها وهو ما يمكن أن ي ضعف النمو العاملي يف حالة عدم ارتفاع الطلب يف اقتصادات أخرى ورابعا أن االقتصادات ذات العجوزات الكبيرة واخلصوم اخلارجية املتزايدة وأبرزها الواليات املتحدة قد تعاين من فقدان الثقة والتمويل بشكل مفاجئ مما يؤدي إىل اضطرابات هائلة يف النظم النقدية واملالية الدولية 1. وبعد عقد من الزمان أين نقف اآلن شهدت اختالالت التدفقات فوائض وعجوزات احلسابات اجلارية تراجعا كبيرا وبقدر ما تعكس هذه االختالالت تشوهات حملية فقد استفاد من هذا التراجع االقتصادات التي تعاين منها والنظام ككل. وإىل جانب ذلك أصبحت االختالالت ال سيما العجوزات أقل تركزا وبالتايل فمن املرجح أن تكون خماطر االنعكاس املفاجئ يف املسار (أو ما يترتب على ذلك من عواقب) قد تضاءلت. ولكن تبقى قضيتان : ما مقدار التراجع املؤقت وما مقدار التراجع الدائم وإىل أي مدى ينبغي أن نقلق من استمرار التفاوت بين مراكز األصول األجنبية الصافية ألن اختالالت التدفقات تراجعت فقط ولكنها مل ت ز ل ومل تتوافق اآلراء بعد بشأن هاتين القضيتين. فالبعض ينظر إىل االختالالت العاملية الكبيرة التي شهدها منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين باعتبارها ظاهرة مؤلفو هذا الفصل هم عاقب أسلم سامية بيداس - ستروم ماركو تيرونس (رئيس الفريق) خوان البورنوز مع خدمات مساعدة من غافين أزدوريان ميتكو غريغوروف هونغ يانغ ومساهمات من فالديمير كلويف وجونغ شيك كانغ. 1 راجع على سبيل املثال عدد سبتمبر 6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي وكذلك النشرة IMF 7 ومناقشة اجمللس التنفيذي للصندوق الواردة بها ( صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤ 115

133 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين سابقة من املستبعد عودتها غير أن هناك آخرون أكثر تشككا يف أن التصحيح الذي حدث سيكون دائما ويحثون على اتخاذ مزيد من اإلجراءات على صعيد السياسات ملعاجلة االختالالت وتشير وجهات النظر املتعارضة هذه )وما يصاحبها الباقية. من مواصفات للسياسات( إىل أن هناك حاجة إىل فهم أفضل آلليات التصحيح وملدى معاجلة التشوهات احمللية والدولية التي تسببت يف حدوث اختالالت ما قبل األزمة. وبالتايل يحدد هذا الفصل ما إذا كانت االختالالت العاملية ال تزال أو قد تصبح مرة أخرى مصدرا للقلق. وللقيام بذلك يرصد هذا الفصل تطور االختالالت العاملية قبل وبعد األزمة املالية العاملية ويسعى لإلجابة على األسئلة األساسية التالية: كيف تغير توزيع اختالالت التدفقات مع مرور الوقت نتيجة تراجعها وهل ي عزى التراجع أساسا إىل تغير اإلنفاق أم إىل حتويل اجتاه اإلنفاق من السلع واخلدمات األجنبية إىل احمللية وهل ستتسع االختالالت جمددا مع سد فجوات الناجت كيف تطورت اختالالت األرصدة وما هي القوى الكامنة وراء ذلك وما هي الديناميكية املستقبلية احملتملة وفيما يلي النتائج الرئيسية: مع تراجع أرصدة احلسابات اجلارية املؤثرة على النظام املايل شهدت االختالالت العاملية تغيرا ملحوظا يف تكوينها منذ الذروة التي بلغتها يف عام 6. فقد انخفضت أهم االختالالت يف ذلك الوقت وهي العجز الكبير يف الواليات املتحدة والفوائض الكبيرة يف الصين واليابان بمقدار النصف على األقل كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي. ويف الوقت نفسه أصبحت عدم استمرارية بعض اقتصادات العجز األوروبية الكبرى واضحة وظلت هذه االقتصادات تشهد تصحيحا مؤملا غالبا يف مراكزها اخلارجية رغم أنها ال تشكل مركز االهتمام األصلي بشأن االختالالت العاملية. وبخالف هذه التغيرات الكبيرة تغير نمط الفوائض والعجوزات بطرق أخرى. فبعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى وعدد قليل من البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية انتقلت من تسجيل فائض إىل تسجيل عجز. غير أن فوائض البلدان املصدرة للنفط واقتصادات الفائض األوروبية ظلت كبيرة. ترى دراسة (14) Eichengreen أن االختالالت العاملية قد ولت حيث لن تعود كل من الواليات املتحدة )أكبر اقتصادات العجز يف عام 6( والصين )أكبر اقتصادات الفائض يف عام 6( إىل أنماط النمو واإلنفاق السابقة لألزمة. وترى دراسة (1) Milesi-Ferretti Lane and أنه رغم تصحيح اختالالت احلسابات اجلارية ظل تصحيح املركز اخلارجي غير متوازن ويعتمد غالبا على خفض الطلب يف اقتصادات العجز. وحتذر دراسة (1) El-Erian من التهاون حيث تشير إىل أنه رغم تراجع االختالالت العاملية تظل هناك حاجة إىل إجراء تغييرات على صعيد السياسات ملعاجلة ما تبقى من تشوهات حملية ودولية تؤدي إىل إختالالت عاملية. ومن الغريب أن احلركات التصحيحية يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية )انخفاض قيم عمالت اقتصادات العجز وارتفاع قيم عمالت اقتصادات الفائض( كان دورها حمدودا عموما بشكل يثير الدهشة وهكذا دور حتويل اجتاه اإلنفاق. 3 ولذلك جاء جزء كبير من التصحيح الذي شهدته اختالالت التدفقات مؤخرا مدفوعا بانخفاض الطلب يف اقتصادات العجز بعد األزمة املالية العاملية أو بفروق النمو املرتبطة بزيادة سرعة التعايف يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان املصدرة للسلع األولية بعد الركود الكبير. ومن العوامل التي قد تكون أعاقت إعادة مواءمة سعر الصرف على النحو املرتقب أن مزاج املستثمرين تغير )على سبيل املثال اجتهت التدفقات إىل املالذات اآلمنة بعد األزمة( وأن منطقة اليورو جتمع بين اقتصادات ذات عجز كبير وأخرى ذات فائض كبير قبل األزمة. كذلك انطوت صدمات أخرى )مثل زيادة إنتاج الطاقة يف الواليات املتحدة وانخفاض إنتاج الطاقة يف اليابان عقب زلزال 11( على تخفيضات يف احلجم املطلق ألرصدة احلسابات اجلارية عند مستويات أسعار صرف معينة. انخفاض الناجت نتيجة انخفاض الطلب واك ب ه إىل حد كبير انخفاض الناجت املمكن. وبالتايل من املتوقع دوام جزء كبير من تراجع االختالالت يف اقتصادات العجز حتى دون حتويل اجتاه اإلنفاق. لكن حجم فجوات الناجت غير مؤكد إىل حد كبير بما يف ذلك يف بعض اقتصادات العجز يف منطقة اليورو ومن ثم فإن املسار املستقبلي ألرصدة احلسابات اجلارية غير مؤكد أيضا. مل تنخفض اختالالت األرصدة بل على العكس اتسعت وهو ما يرجع أساسا إىل استمرار اختالالت التدفقات إىل جانب انخفاض النمو يف العديد من االقتصادات املتقدمة. ومن ثم ال تزال بعض االقتصادات املدينة الكبرى معرضة خلطر التغيرات يف مزاج السوق مما يشير إىل استمرار اخملاطر النظامية احملتملة رغم أن وضع الدوالر األمريكي كعملة احتياطي يبدو آمنا أكثر مما كان عليه احلال يف عام 6. ويبدأ هذا الفصل بتوثيق انخفاض االختالالت العاملية منذ عام 6 ودراسة التغير يف تكوينها خالل تلك الفترة. ثم يتناول 3 على سبيل املثال يشير عدد سبتمبر 6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل أن»تصحيح االختالالت على نحو تدريجي ومنظم«كان النتيجة األكثر احتماال بسبب االنخفاض املستمر يف سعر صرف الدوالر األمريكي بالقيمة احلقيقية وارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف اقتصادات الفائض. وقد أشارت دراسة (5) Rogoff Obstfeld and إىل أن أي حتسن كبير يف امليزان التجاري للواليات املتحدة ينطوي عادة على انخفاض كبير يف سعر صرف الدوالر األمريكي بالقيمة احلقيقية. 116 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

134 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول آليات التصحيح التي جرت ويبحث مدى إمكانية اتساع االختالالت العاملية جمددا مع انتعاش النمو العاملي. وأخيرا يتناول الفصل ديناميكية اختالالت األرصدة ويبحث احتماالت تطور كل من اختالالت األرصدة والتدفقات ويقدم االستنتاجات. تراجع التركز: تطور اختالالت التدفقات ال ي فترض توازن احلساب اجلاري على مستوى البلد الواحد وربما تكون هناك أسباب اقتصادية منطقية لتسجيل فوائض أو عجوزات يف احلسابات اجلارية. غير أن العجوزات الكبيرة وما يرتبط بها من التزامات مالية أجنبية صافية كبيرة ت عر ض البلد املعني خملاطر التوقف املفاجئ يف التمويل أو جتدد هذه االلتزامات. وإذا كان االقتصاد مؤثرا على النظام املايل فقد يترتب على»التوقف املفاجئ«لهذا التمويل تداعيات أوسع نطاقا. ورغم أن الفوائض الكبيرة تؤدي إىل ظهور خماطر أقل فإنها قد تسبب مشكالت من منظور متعدد األطراف إذا كانت مدفوعة باستراتيجيات نمو تقوده الصادرات أو إذا ظهرت يف وقت يتسم بنقص الطلب الكلي على مستوى العامل وهو الوضع القائم منذ األزمة املالية العاملية. ويف الواقع قد تنتقل التشوهات على مستوى العامل من خالل الفوائض والعجوزات إذا حدثت يف اقتصادات كبيرة مما يقوض فعالية عمل النظام النقدي الدويل. وكلما زاد ترك ز االختالالت زادت اخملاطر التي يتعرض لها االقتصاد العاملي. ومن املفهوم على نطاق واسع أن تكوين اختالالت احلسابات اجلارية يف منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين يف ظل العجز الكبير يف الواليات املتحدة والفوائض الكبيرة يف الصين واليابان قد استويف معايير اخملاطر النظامية. ويوثق هذا القسم تطور االختالالت العاملية منذ عام 6 دون إصدار حكم )حتى اآلن( على مدى مالءمة ديناميكيتها. وقد تراجعت اختالالت احلسابات اجلارية بشكل كبير عن الذروة التي بلغتها منذ ثمان سنوات أي قبل األزمة املالية العاملية بفترة قصيرة )الشكل البياين 1-4(. ويف ذلك الوقت كان جمموع القيم املطلقة ألرصدة احلسابات اجلارية يف كافة االقتصادات قد بلغ ذروته عند %5.6 من إجمايل الناجت احمللي العاملي. وقد تراجعت االختالالت العاملية بعد ذلك بنحو الثلث يف عام 9 يف ذروة الركود العاملي. ويف عام 1 عادت إىل حد ما إىل مستواها الطبيعي ولكنها تراجعت جمددا منذ ذلك احلين حيث انخفضت إىل حوايل %3.6 يف عام. وباملثل فقد تراجعت يف الفترة ما بين ٢٠٠٦ وحتى نهاية ٢٠١٣ قيمة االختالالت الكلية ألكبر 1 اقتصادات تسجل الشكل البياني ٤-١: اختلالات («تدفقات») الحسابات الجارية العالمية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) تراجعت اختلالات الحسابات الجارية بشكل كبير عن الذروة التي بلغتها منذ ثمان سنوات كما شهدت تغيرا ملحوظا في تكوينها. الولايات المتحدة بلدان الفاي ض الا وروبية بقية العالم الصين بلدان العجز الا وروبية الاختلاف ألمانيا بلدان آسيوية أخرى اليابان البلدان المصدرة للنفط المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي دار السلام وتشاد وجمهورية الكونغو وإكوادور وغينيا الا ستواي ية وغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا ونيجيريا والنرويج وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وفنزويلا واليمن والبلدان الا سيوية الا خرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند. وقد تم تصنيف الاقتصادات الا وروبية (ما عدا ألمانيا والنرويج) إلى بلدان فاي ض وبلدان عجز في كل عام تبعا لا شارة أرصدة حساباتها الجارية (موجبة أو سالبة على الترتيب). عجزا بمقدار النصف تقريبا كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي من %.3 إىل %1. )اجلدول 1-4( كما تراجعت القيمة املقابلة ألكبر 1 اقتصادات تسجل فائضا بمقدار الربع من %.1 إىل %. وقد تغير تكوين العجوزات والفوائض أيضا بحلول عام )اجلدول 1-4 والشكالن البيانيان -4 و 3-4 (. فعلى جانب العجز تراجع العجز الكبير يف الواليات املتحدة مقيسا بالدوالر بمقدار النصف وبنحو الثلثين كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي. أما االقتصادات األوروبية التي تسجل عجوزات كبيرة رغم أنها ليست حمور اخملاوف صندوق النقد الدويل أكتوبر 117 ٢٠١٤

135 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول ٤-١: أكبر اقتصادات العجز والفائض ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ 6 مليارات الدوالرات األمريكية % من إجمايل الناجت احمللي % من إجمايل الناجت احمللي العاملي مليارات الدوالرات األمريكية % من إجمايل الناجت احمللي % من إجمايل الناجت احمللي العاملي 1- أكبر اقتصادات العجز ,113 الواليات المتحدة إسبانيا المملكة المتحدة أستراليا تركيا اليونان إيطاليا البرتغال جنوب إفريقيا بولندا اإلجمالي الصين ألمانيا اليابان المملكة العربية السعودية روسيا هولندا سويسرا النرويج الكويت سنغافورة اإلجمالي , ,39 املصدر: قاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«لدى صندوق النقد الدويل. الواليات المتحدة المملكة المتحدة البرازيل تركيا كندا أستراليا فرنسا الهند إندونيسيا المكسيك اإلجمالي - أكبر اقتصادات الفائض ألمانيا الصين المملكة العربية السعودية سويسرا هولندا كوريا الكويت اإلمارات العربية المتحدة قطر مقاطععة تايوان الصينية اإلجمالي املبدئية بشأن االختالالت فقد انتقلت ككل إىل تسجيل فائض ضئيل )اليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا(. وارتفعت العجوزات يف بعض البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية )مثل أستراليا وكندا( كما ارتفعت العجوزات يف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى )البرازيل والهند وإندونيسيا واملكسيك وتركيا( التي سجل بعضها فائضا يف عام 6 لتحتل املراكز املتبقية ضمن أكبر 1 اقتصادات تسجل عجزا. 4 وبشكل عام تراجع تركز العجز مقيسا بالدوالر تراجعا حادا أيضا حيث ساهمت أكبر 5 اقتصادات تسجل عجزا يف عام 6 بنسبة %8 يف العجز العاملي ويف عام ساهمت أكبر 5 اقتصادات تسجل عجزا بنسبة تقل عن %65 يف اإلجمايل )األقل(. وعلى اجلانب اآلخر جند أن فائض الصين انخفض بمقدار النصف تقريبا كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي مما جعلها حتتل املركز الثاين بعد أملانيا. وجتدر اإلشارة أيضا إىل اليابان بوجه خاص والتي اشتركت تقريبا يف احتالل املركز الثاين يف عام 6 إال أنها غابت عن املراكز العشرة األوىل يف عام. وتمثلت أهم العوامل وراء تراجع فائض الصين يف 4 راجع الفصل األول من عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي والذي يركز على نمو التزامات الشركات بالدوالر األمريكي والتمويل بالدوين يف القطاع اخلاص يف اقتصادات األسواق الصاعدة هذه حيث يؤكد على أن ارتفاع املراكز املدينة مل يصاحبه ارتفاعا يف االستثمارات الثابتة وارتفاعا يف النمو يف معظم احلاالت. ارتفاع االستثمار بشكل حاد وسياسة املالية العامة التوسعية يف مواجهة األزمة املالية العاملية وطفرات االئتمان وأسعار األصول وانخفاض الطلب اخلارجي وقد انعكست جميعها يف االرتفاع الكبير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي االسمي. وقد انتقل امليزان التجاري الياباين إىل تسجيل عجز للمرة األوىل منذ عام 198 وهو ما يرجع جزئيا إىل ارتفاع واردات الطاقة بعد الزلزال الذي ضرب شرق اليابان الكبير وتعطل الصادرات بعد الزلزال وكذلك الفيضانات التي حدثت يف تايلند وزيادة اإلنفاق العام منذ األزمة. وعلى العكس فإن فوائض بعض االقتصادات األوروبية )أملانيا وهولندا وسويسرا( إىل جانب فوائض البلدان املصدرة للنفط ظلت كبيرة. 5 ورغم خروج النرويج وروسيا )وسنغافورة( من قائمة املراكز العشرة األوىل انضمت قطر واإلمارات العربية املتحدة لتلك اجملموعة إىل جانب جمهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية. ومل تتغير تقريبا مساهمة أكبر 5 اقتصادات يف الفائض العاملي بالدوالر حيث تبلغ حوايل نصف الفائض اإلجمايل. لذلك يبدو التكوين الكلي لالختالالت العاملية يف أحدث صوره خمتلفا تماما عنه يف عام 6. ويتناول القسمان التاليان أسباب هذا التغيير واحتماالت استمرار التراجع يف االختالالت. 5 على األقل بالنسبة لبعض البلدان املصدرة للنفط ال تكون فوائض احلسابات اجلارية كافية من منظور العدالة بين األجيال. 118 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

136 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول كندا إندونيسيا البرازيل فاي ض الحساب الجاري ٢٠٠٦ الشكل البياني ٤-٢: أكبر اقتصادات العجز ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ ( من إجمالي الناتج المحلي ( تراجع عجز الحساب الجاري الكبير في الولايات المتحدة كنسبة من إجمالي ناتجها المحلي با كثر من النصف بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. كذلك انتقلت أكبر اقتصادات العجز الا وروبية ككل إلى تحقيق فاي ض طفيف. عجز الحساب الجاري ٢٠١٣ تناقص الاختلالات اليونان البرتغال تزايد الاختلالات الولايات المتحدة إسبانيا أستراليا تركيا جنوب إفريقيا المملكة المتحدة بولندا إيطاليا المكسيك الهند فرنسا عجز الحساب الجاري ٢٠٠٦ المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعة مع حصة الاقتصاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي. مسميات البيانات في الشكل البياني تستخدم الرموز الق طرية المعتمدة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. الشكل البياني ٤-٣: أكبر اقتصادات الفاي ض ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ ( من إجمالي الناتج المحلي ( تراجعت فواي ض الحساب الجاري الكبيرة في الصين واليابان تراجعا كبيرا كنسبة من إجمالي الناتج المحلي القومي بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. وقد سجل عدد من اقتصادات شمال أوروبا والاقتصادات الا سيوية المتقدمة فواي ض أكبر بحلول عام ٢٠١٣ بينما انتقلت بعض اقتصادات الا سواق الصاعدة الكبرى من تسجيل فاي ض إلى تسجيل عجز. فاي ض الحساب الجاري ٢٠١٣ مصر النرويج سويسرا تناقص الاختلالات تزايد الاختلالات روسيا تايوان هولندا ألمانيا الصين اليابان كوريا المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعة مع حصة الاقتصاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي. مسميات البيانات في الشكل البياني تستخدم الرموز الق طرية المعتمدة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. تعد بيانات الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية قيما شاذة ولا يتم إدراجها. آليات التصحيح من حيث املبدأ يمكن تصحيح املراكز اخلارجية من خالل إجراء تغييرات يف اإلنفاق الكلي أو يف تكوينه. ومن الناحية العملية يتم التصحيح يف اقتصادات العجز غالبا عن طريق خفض اإلنفاق. وهو الوضع القائم بالفعل خالل الفترة 6- )راجع على سبيل املثال.))Lane and Milesi- Ferretti 14 ويعني ذلك أن انكماش االختالالت اخلارجية )اختالالت التدفقات( كان مصحوبا باتساع كبير يف االختالالت الداخلية أي حدوث تراخ اقتصادي أكبر )لدرجة أن انخفاضات الناجت يف اقتصادات العجز كانت دورية حيث مل تكن مدفوعة إال بانخفاض مؤقت يف الطلب(. ويف عدد من اقتصادات العجز ومعظمها متقدمة جرى التصحيح وسط األوضاع التي عادة ما تنجم عن األزمة املالية: انخفاض مسار الناجت مقارنة باجتاهات ما قبل األزمة )يقترب من توقعات الناجت يف األجل املتوسط الواردة يف عدد أكتوبر 6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(. واللوحات الواردة يف الشكل البياين 4-4 والتي تبين عدد من املتغيرات الرئيسية يف فرادى اقتصادات العجز والفائض الرئيسية املدرجة يف اجلدول 1-4 فضال عن جمموعات متنوعة من االقتصادات توضح انخفاض معدل نمو الناجت يف الواليات املتحدة واقتصادات العجز األوروبية. وقد كان انكماش الناجت متزامنا إىل حد كبير يف االقتصادات املتقدمة سواء يف اقتصادات العجز أو اقتصادات الفائض وكذلك كان انخفاض مسار الناجت. غير أن انكماش الناجت وانخفاض معدل نموه عادة ما كان أقل نسبيا يف اقتصادات الفائض والتي مل تشهد سوى أزمات مالية طفيفة إن وجدت وكان معظمها عرضة للتداعيات. ففي الصين واقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ظل الناجت قريبا من اجتاهات ما قبل األزمة. وإذا كان انخفاض الطلب والناجت يف اقتصادات العجز هو اآللية الرئيسية لتصحيح االختالالت العاملية بعد عام 6 )والتداعيات التجارية إحدى آليات انتقال اآلثار( من املتوقع أن يكون انكماش الصادرات أكبر نسبيا يف اقتصادات الفائض الرئيسية. وبالفعل كان هذا هو الوضع القائم يف الصين والبلدان املصدرة للنفط وإىل حد أقل يف اليابان حيث انكمشت الصادرات بدرجة أكبر من الواردات. وبالتايل فإن األوضاع صندوق النقد الدويل أكتوبر 119 ٢٠١٤

137 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٤-٤: أهم مو شرات تصحيح المركز الخارجي فترة ٢٠٠٦ (المو شر = ٢٠٠٦ ١٠٠ ما لم ي ذكر خلاف ذلك) تنبو ات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تنبو ات الطلب المحلي الحقيقي عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آاق الاقتصاد العالمي معدلات التبادل التجاري الواردات الحقيقية سعر الصرف الفعلي الحقيقي الصادرات الحقيقية 16 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الطلب المحلي الحقيقي الادخار والاستثمار (التغير في إجمالي الناتج المحلي للبلد/مجموعة البلدان ٢٠٠٦-٢٠١٣) الاستثمار الادخار ١٧- الولايات المتحدة ١٨ -بلدان 3 العجز الا وروبية -١٩ 3 ألمانيا ١٢ -الصين ١٠ -بلدان العجز الا وروبية ٩- الولايات المتحدة ١١- ألمانيا ١٥- ألمانيا ٤ -الصين ١٦ -الصين إجمالي الناتج المحلي التجارة ٢ -بلدان العجز الا وروبية ١٤ -بلدان العجز الا وروبية ١- الولايات المتحدة ١٣- الولايات المتحدة ٣- ألمانيا سعر الصرف الفعلي الحقيقي ومعدلات التبادل التجاري ٨ -الصين الطلب المحلي ٦ -بلدان العجز الا وروبية ٥- الولايات المتحدة ٧- ألمانيا ٢٠ الصين المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: بلدان العجز الا وروبية = ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا وفرنسا واليونان وهنغاريا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ومالطة والجبل الا سود وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا ولكسمبرغ وهولندا والسويد وسويسرا صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

138 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول الشكل البياني ٤-٤: أهم مو شرات تصحيح المركز الخارجي فترة ٢٠٠٦ (تتمة) (المو شر = ٢٠٠٦ ١٠٠ ما لم ي ذكر خلاف ذلك) تنبو ات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تنبو ات الطلب المحلي الحقيقي عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الطلب المحلي الحقيقي ٢١- اليابان ٢٥- اليابان ٢٩- اليابان ٣٣- اليابان الاستثمار الادخار ٣٩- بلدان آسيوية أخرى ٣٨- بلدان الفاي ض الا وروبية ٣٧- اليابان ٤٠- البلدان المصدرة للنفط وبلدان آسيوية أخرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند والبلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي دار السلام وتشاد وجمهورية الكونغو وإكوادور وغينيا الا ستواي ية وغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا ونيجيريا والنرويج وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وفنزويلا واليمن. صندوق النقد الدويل أكتوبر 11 ٢٠١٤ الصادرات الحقيقية ٢٤- البلدان المصدرة للنفط ٣٢- البلدان المصدرة للنفط ٣١- بلدان آسيوية أخرى ٣٠- بلدان الفاي ض الا وروبية ٣٦- البلدان المصدرة للنفط ٢٣- بلدان آسيوية أخرى ٣٥- بلدان آسيوية أخرى إجمالي الناتج المحلي ٢٢- بلدان الفاي ض الا وروبية ٣٤- بلدان الفاي ض الا وروبية الادخار والاستثمار (التغير في إجمالي الناتج المحلي للبلد/مجموعة البلدان ٢٠٠٦-٢٠١٣) ٢٨- البلدان المصدرة للنفط ٢٧- بلدان آسيوية أخرى الطلب المحلي ٢٦- بلدان الفاي ض الا وروبية سعر الصرف الفعلي الحقيقي ومعدلات التبادل التجاري معدلات التبادل التجاري الواردات الحقيقية سعر الصرف الفعلي الحقيقي التجارة

139 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين االقتصادية األقوى نسبيا يف اقتصادات الفائض أدت بوجه عام إىل استعادة توازن الطلب إىل حد ما بين اقتصادات العجز واقتصادات الفائض. وقد جاء ضعف الطلب احمللي يف األساس انعكاسا لالنكماش احلاد يف اإلنفاق االستثماري يف معظم االقتصادات وإن كان أكبر يف اقتصادات العجز مقارنة باقتصادات الفائض. وساعد ذلك بدوره على تراجع اختالالت احلسابات اجلارية يف اقتصادات العجز املتقدمة )مثل الواليات املتحدة وعدد من اقتصادات العجز األوروبية( ويف الوقت نفسه حتسين مراكز اإلقراض واالقتراض الصافية املالية لألسر والشركات غير املالية. ورغم انخفاض االستثمار الكلي أيضا يف اقتصادات الفائض املتقدمة )مثل اليابان والعديد من اقتصادات شمال أوروبا( فإن هذا االنخفاض فاقه انخفاض االدخار الكلي مما أدى إىل تراجع فوائض هذه االقتصادات بوجه عام. 6 ويف املقابل شهدت الصين أكبر اقتصادات الفائض يف عام 6 زيادة كبيرة يف االستثمار وهو ما أدى مع بعض االنخفاض يف االدخار القومي إىل تراجع كبير يف فائض حسابها اجلاري. 7 واستمرت إعادة التوازن هذه نظرا لتفوق سرعة التعايف من األزمة املالية العاملية لدى العديد من اقتصادات الفائض وال سيما اقتصادات األسواق الصاعدة مقارنة بسرعة تعايف اقتصادات العجز املتقدمة. ومل تكن أسباب هذا الفرق انعكاسا للدفعة التنشيطية التي تقدمها السياسة االقتصادية الكلية فحسب وال سيما يف الصين ولكن أيضا للتدفقات الرأسمالية الداخلة القوية وانتعاش أسواق السلع األولية واملكاسب التي حتققت يف معدالت التبادل التجاري وهو ما عزز الطلب احمللي كذلك. وقد ساعدت فروق النمو هذه على استمرار استعادة توازن الطلب مما أدى إىل نمو أحجام الواردات بسرعة أكبر نسبيا وزيادة التباعد بين مسار حجم الصادرات ومسار حجم الواردات. وانخفضت فوائض احلسابات اجلارية نتيجة انعكاس مسار أرصدة احلسابات اجلارية لدى بعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى. وكانت البلدان املصدرة للنفط هي االستثناء الرئيسي فقد حتسنت أرصدة حساباتها اجلارية مع ارتفاع أسعار النفط رغم النمو السريع يف الواردات. وكان اجلانب املقابل الرتفاع معدالت التبادل التجاري يف البلدان املصدرة للسلع األولية هو انخفاض معدالت التبادل التجاري يف البلدان املستوردة للسلع األولية بما يف ذلك يف 6 كانت أملانيا هي االستثناء حيث كان االنخفاض يف االستثمار الكلي أكبر نسبيا من االنخفاض يف االدخار مما جعلها االقتصاد الوحيد الذي يشهد زيادة يف فائضه من بين االقتصادات ذات الفائض الكبير. 7 شهدت الفترة 9-6 جانبا كبيرا من الزيادة يف نسبة االستثمار إىل إجمايل الناجت احمللي )5.5 نقطة مئوية(. كذلك ارتفع معدل االدخار خالل هذه الفترة مما وازن جزئيا األثر الواقع على فائض احلساب اجلاري الذي انخفض بمقدار نقطة مئوية. ومنذ عام 9 انخفض معدل االدخار وارتفعت نسبة االستثمار إىل إجمايل الناجت احمللي إىل حد ما وهو ما ساهم يف تصحيح احلساب اجلاري بمقدار.8 نقطة مئوية أخرى. اقتصادات العجز ويف حالة ثبات جميع العناصر األخرى سنجد أن التراجع يف معدالت التبادل التجاري قد أثر بالسلب على التحسن الذي شهدته أرصدة احلسابات اجلارية اخلارجية بالقيمة االسمية أو كنسبة من إجمايل الناجت احمللي. ويشير ارتفاع القيم احلقيقية للعمالت يف بعض اقتصادات الفائض وانخفاضها يف بعض اقتصادات العجز إىل مساهمة حتويل اجتاه االنفاق يف تراجع االختالالت مؤخرا. ويبدو واضحا على جانب الفائض ارتفاع قيمة العملة يف الصين والبلدان املصدرة للسلع األولية واقتصادات األسواق الصاعدة بينما ساهم انخفاض قيمة الدوالر يف تراجع االختالالت يف الواليات املتحدة. ويف املقابل كان هناك ارتفاع طفيف يف القيمة احلقيقية للعملة يف اليابان أو انخفاضا يف القيم احلقيقية للعمالت يف اقتصادات العجز واقتصادات الفائض األوروبية. ويؤكد ذلك كيف أدى ربط العمالت وجمود اجتاه األسعار االسمية نحو االنخفاض يف عدد من اقتصادات العجز اخلاضعة للضغوط وال سيما يف منطقة اليورو إىل إعاقة تصحيح األسعار النسبية املطلوب إلعادة توزيع املوارد بين السلع التجارية وغير التجارية. غير أن مقياس سعر الصرف الفعلي احلقيقي القائم على أساس مؤشر أسعار املستهلكين واملستخدم يف التحليل قد يقلل من قيمة أثر التغيرات يف األسعار النسبية على احلساب اجلاري مقارنة بمقاييس أخرى مثل التكاليف النسبية لوحدة العمل. ولسوء احلظ ال تتوافر أسعار الصرف الفعلية احلقيقية القائمة على أساس تكلفة وحدة العمل إال عن جمموعة حمدودة نسبيا من االقتصادات )املتقدمة غالبا(. والعالقة بين رصيد احلساب اجلاري لبلد ما يف عام 6 والنمو الالحق يف الطلب احمللي مقارنة بشركائه التجاريين تكون موجبة وذات داللة إحصائية )الشكل البياين 5-4(. أي أن االقتصادات التي تسجل فوائض )عجوزات( شهدت نموا أسرع )أبطأ( يف الطلب مقارنة بشركائها التجاريين. وينطبق الشئ نفسه على التغير الالحق يف قيم العمالت )الشكل البياين 6-4(: فاالقتصادات التي تسجل فوائض )عجوزات( شهدت ارتفاعا )انخفاضا( يف القيم احلقيقية لعمالتها مقارنة بشركائها التجاريين. ورغم الدور املؤثر لكل من تخفيض اإلنفاق وحتويل اجتاهه فإن التصحيح الذي شهدته أرصدة احلسابات اجلارية الحقا كان أكثر ارتباطا بالتغيرات يف الطلب احمللي النسبي )الشكل البياين 7-4( مقارنة بالتغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي )الشكل البياين 8-4(. ويمكن احلصول على حتليل أكثر دقة عن طريق انحدار السالسل الزمنية املقطعية للتغير السنوي يف احلساب اجلاري )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي( على التغير يف الطلب الكلي مقارنة بالشركاء التجاريين والتغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي والتغيرات يف معدالت التبادل التجاري. وينتج عن االنحدار معام الت ذات داللة إحصائية باإلضافة إىل اإلشارة املتوقعة لكافة املتغيرات التفسيرية. 8 وتبلغ قيمة معامل التحديد R يف نموذج االنحدار )بما يف 8 تغطي بيانات السالسل الزمنية املقطعية 64 اقتصادا يف الفترة 197- راجع امللحق -4 لالطالع على التفاصيل. ومن احملتمل أن يكون سعر الصرف الفعلي احلقيقي متأثرا باحلساب اجلاري وهو ما يجعل حتيز املعامل لألدنى غالبا وبالتايل ينتج معام ل سالب دال إحصائيا بالرغم من وليس بسبب حتيز داخلي املنشأ. 1 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

140 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول الشكل البياني ٤-٥: نمو الطلب المحلي مقارنة بالشركاء التجاريين مقابل رصيد الحساب الجاري في ٢٠٠٦ ذلك القيم املتأخرة لكافة املتغيرات التفسيرية(.41 ويؤدي انخفاض حدود الطلب الكلي إىل تراجع قيمة املعامل إىل.1 يف حين ال يؤدي انخفاض حد سعر الصرف الفعلي احلقيقي إىل انخفاض قيمة املعامل سوى إىل.39. وبعبارة أخرى فإن سعر الصرف الفعلي احلقيقي رغم داللته اإلحصائية ليس له سوى تأثير إيجابي طفيف على القوة التفسيرية لالنحدار. وخالل الفترة -7 تكون األهمية النسبية حلدود الطلب أكثر وضوحا: فقيمة معامل التحديد R )الضمني( يف النموذج الكامل خالل هذه الفترة تبلغ.51 وباستبعاد حدود الطلب تبلغ وباستبعاد حد سعر الصرف الفعلي احلقيقي تبلغ.51. ويمكن أيضا تقدير أهمية تخفيض اإلنفاق يف فترة التصحيح األخيرة من خالل مقارنة املستوى الضمني إلجمايل االختالالت العاملية يف عام )الفائض والعجز( مع تضمين واستبعاد تأثير تغير سعر الصرف الفعلي احلقيقي حيث ارتفع سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة %.4 فقط من إجمايل الناجت احمللي العاملي بينما بلغ التراجع الكلي يف االختالالت يف 64 اقتصادا يف العينة %.7 من إجمايل الناجت احمللي العاملي. وتبين القوة التفسيرية احملدودة لسعر الصرف الفعلي احلقيقي يف تصحيح احلسابات اجلارية أن هناك عددا من العوامل وراء الدور املهيمن عموما لتغيرات الطلب يف سياق األزمة العاملية. وقد أدت العوامل الهيكلية واملؤسسية إىل احلد من الدور الذي ساهم به تصحيح سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف بعض احلاالت وال سيما يف منطقة اليورو. 9 ويف حالة الواليات املتحدة واليابان ربما أدت الصدمات التي واجهت 9 راجع دراسة Ghosh, Qureshi, and Tsangarides 14 حول آثار نظام سعر الصرف االسمي على دوام اختالالت احلسابات اجلارية رصيد الحساب الجاري ( ٢٠٠٦ من إجمالي الناتج المحلي) R 6 4 الولايات المتحدة اليابان البلدان الا سيوية المتقدمة الصين بلدان الفاي ض الا وروبية البلدان المصدرة للنفط ألمانيا بلدان العجز الا وروبية البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية النمو النسبي في الطلب المحلي ٢٠٠٦-٢٠١٣ (الانحراف عن الشركاء التجاريين نقاط مي وية) 4 عادة ما شهدت الاقتصادات ذات الفواي ض (العجوزات) في عام ٢٠٠٦ نموا أسرع (أبطا ) في الطلب المحلي مقارنة بشركاي ها التجاريين بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. معامل التحديد ٠,٤١ = المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يتم حساب انحراف نمو الطلب المحلي عن نمو الطلب المحلي لدى الشركاء التجاريين بالفرق بين انحراف نمو الطلب المحلي الحقيقي (٢٠٠٦-٢٠١٣) عن اتجاهه العام قبل التصحيح (١٩٩٦-٢٠٠٣) وانحراف نمو الطلب المحلي لدى الشركاء التجاريين (٢٠٠٦-٢٠١٣) عن اتجاهه العام قبل التصحيح (١٩٩٦-٢٠٠٣). البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية = أستراليا والبلدان الا سيوية المتقدمة = سنغافورة واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية = بولندا وجنوب إفريقيا وتركيا وبلدان العجز الا وروبية = اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = هولندا وسويسرا والبلدان المصدرة للنفط = النرويج وروسيا. الشكل البياني ٤-٦: التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي (القاي م على أساس مو شر أسعار المستهلكين) مقابل رصيد الحساب الجاري في ٢٠٠٦ ( ) الولايات المتحدة اليابان البلدان الا سيوية المتقدمة الصين بلدان الفاي ض الا وروبية البلدان المصدرة للنفط ألمانيا بلدان العجز الا وروبية البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي (القاي م على أساس مو شر أسعار المستهلكين) ٢٠٠٦ مقابل ( ) ٢٠١٣ معامل التحديد = R ٠ ١٩ رصيد الحساب الجاري ( ٢٠٠٦ من إجمالي الناتج المحلي) عادة ما شهدت الاقتصادات ذات الفواي ض (العجوزات) في عام ٢٠٠٦ ارتفاعا (انخفاضا) في سعر الصرف الحقيقي مقارنة بشركاي ها التجاريين بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية = أستراليا والبلدان الا سيوية المتقدمة = سنغافورة واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية = بولندا وجنوب إفريقيا وتركيا وبلدان العجز الا وروبية = اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = هولندا وسويسرا والبلدان المصدرة للنفط = النرويج وروسيا. صندوق النقد الدويل أكتوبر 13 ٢٠١٤

141 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٤-٨: التغيرات في سعر الصرف الفعلي الحقيقي والحساب الجاري التغير في الحساب الجاري ٢٠٠٦-٢٠١٣ ( من إجمالي الناتج المحلي) معامل التحديد = R ٠ ١٧ التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي (القاي م على مو شر أسعار المستهلكين) ٢٠٠٦ مقابل ( ) ٢٠١٣ الشكل البياني ٤-٧: التغيرات في الطلب المحلي والحساب الجاري التغير في الحساب الجاري ٢٠٠٦-٢٠١٣ ( من إجمالي الناتج المحلي) كذلك كان لتحويل اتجاه الا نفاق دور مو ثر في تصحيح أرصدة الحسابات الجارية بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. فالاقتصادات التي شهدت انخفاضا (ارتفاعا) في قيم عملاتها شهدت عادة تحسنا (تدهورا) في أرصدة حساباتها الجارية. الولايات المتحدة اليابان البلدان الا سيوية المتقدمة الصين بلدان الفاي ض الا وروبية البلدان المصدرة للنفط ألمانيا بلدان العجز الا وروبية البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية = أستراليا والبلدان الا سيوية المتقدمة = سنغافورة واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية = بولندا وجنوب إفريقيا وتركيا وبلدان العجز الا وروبية = اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = هولندا وسويسرا والبلدان المصدرة للنفط = النرويج وروسيا. ٠ ٦٧ = R النمو النسبي في الطلب المحلي ٢٠٠٦-٢٠١٣ (الانحراف عن الشركاء التجاريين ) ساهم انخفاض الا نفاق بدور مهم في تصحيح أرصدة الحسابات الجارية بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. فالاقتصادات التي شهدت انكماشا أكبر (أقل) في الطلب المحلي مقارنة بشركاي ها التجاريين شهدت عادة تحسنا أكبر (أقل) في أرصدة حساباتها الجارية. الولايات المتحدة اليابان البلدان الا سيوية المتقدمة الصين بلدان الفاي ض الا وروبية البلدان المصدرة للنفط ألمانيا بلدان العجز الا وروبية البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية معامل التحديد المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية = أستراليا والبلدان الا سيوية المتقدمة = سنغافورة واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية = بولندا وجنوب إفريقيا وتركيا وبلدان العجز الا وروبية = اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = هولندا وسويسرا والبلدان المصدرة للنفط = النرويج وروسيا. اإلنتاج احمللي للطاقة إىل إضعاف العالقة بين تغيرات أسعار الصرف وتصحيح احلسابات اجلارية. ففي حالة الواليات املتحدة مثال جند أن زيادة إنتاج النفط الصخري أدت إىل حتسين أرصدة احلسابات اجلارية رغم ارتفاع سعر الصرف التوازين األساسي على األرجح. وأخيرا كان للتغيرات يف مزاج املستثمرين أحيانا تأثير فعال ضد إعادة مواءمة أسعار الصرف الفعلية احلقيقية بما يف ذلك على سبيل املثال يف حالة التدفقات إىل املالذات اآلمنة. وبالطبع مل تكن فترة -6 هي املرة األوىل التي تشهد تراجعا يف االختالالت العاملية: فهناك حاالت سابقة تشمل فترتي عام 1974 وعام ويمكن إجراء مقارنة مفيدة بين الفترة األخيرة والفترة احلالية )اإلطار 1-4(: فقد تماثلت حتركات أسعار الصرف الفعلية احلقيقية بشكل عام حيث ارتفع سعر صرف الين ارتفاعا كبيرا بالقيمة الفعلية احلقيقية يف تلك الفترة بينما انخفضت قيمة الدوالر. ومل تتغير أسعار صرف أي عمالت أخرى ال سيما بالقيمة الفعلية احلقيقية. ففي أملانيا الغربية سابقا على سبيل املثال مل يبدأ ارتفاع القيمة احلقيقية للعملة إال مع إعادة التوحيد يف عام 199. غير أن تأثير التغيرات يف أسعار الصرف كان أوسع نطاقا يف الفترة احلالية نتيجة ارتفاع قيم عمالت اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى والبلدان املصدرة للسلع األولية أيضا. والفرق الرئيسي بين فترتي التصحيح هاتين يتمثل يف بيئة النمو. فبينما تراجعت االختالالت يف عام 1986 عندما كان النمو يفوق اجتاهات ما قبل التصحيح حدث التراجع يف الفترة احلالية يف ظل األزمة املالية العاملية إىل جانب االنخفاض الدائم على األرجح يف مستويات الناجت و يف بعض 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

142 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول احلاالت انخفاض النمو االجتاهي. وليس من املستغرب أن مساهمة انخفاض الطلب يف تراجع االختالالت مؤخرا كانت أكبر مقارنة بعام 1986 ويف املقابل كانت مساهمة حتويل اجتاه اإلنفاق أقل. ويمكن إجراء مقارنة أخرى مفيدة بين تصحيح املركز اخلارجي يف االقتصادات األكثر تضررا من أزمة شرق آسيا يف أواخر تسعينات القرن العشرين وتصحيح املركز اخلارجي يف اقتصادات منطقة اليورو األربعة األكثر تضررا من األزمة األخيرة )اإلطار -4(. فقد ساعدت االنخفاضات الكبيرة واملستمرة يف قيمة العملة احلقيقية إىل جانب البيئة اخلارجية الداعمة على استفادة اقتصادات شرق آسيا من حتويل اجتاه اإلنفاق. ويف املقابل فإن اقتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط خالل الفترة احلالية مل تشهد سوى حتويل حمدود يف اجتاه اإلنفاق حتى اآلن: فتصحيح األسعار النسبية عن طريق تخفيض قيمة العملة داخليا كان تدريجيا وأكثر إيالما مما أضر بآفاق النمو يف هذه االقتصادات )راجع على سبيل املثال.)Tressel and others 14 1 ومن ثم جمع تراجع االختالالت العاملية خالل الفترة احلالية بين النقيضين يف جتربتي شرق آسيا ومنطقة اليورو. وإجماال فإن الدور احملدود الذي ساهم به تصحيح أسعار الصرف يف تراجع االختالالت كان يعني أن تلك العملية انطوت على تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة أهمها معدالت البطالة املرتفعة وفجوات الناجت الكبيرة وهو ما يرجع جزئيا إىل عدم إعادة توزيع املوارد بسرعة بين قطاعي السلع التجارية والسلع غير التجارية. غير أن ذلك قد ساعد أيضا على إجراء تصحيح كبير دون حدوث تصحيح مربك يف أسعار صرف عمالت االحتياطي الرئيسية )وأهمها الدوالر( وهو ما كان يخشاه البعض قبل األزمة املالية العاملية. ويف هذه األثناء تم أيضا تصحيح جانب كبير من التشوهات التي جنمت عنها االختالالت الكبيرة حتى عام 6 تقريبا أي فقاعات أسعار األصول وطفرات االئتمان يف كثير من االقتصادات املتقدمة رغم أنه ربما تكون قد ظهرت تشوهات أخرى ألسباب منها اتباع سياسات توسعية ملواجهة األزمة. استمرار التصحيح ما احتمال استمرار التراجع املشاه د يف اختالالت احلسابات اجلارية هناك جانبان لتلك املسألة. فمن حيث اآلليات التلقائية سنجد أنه مع تعايف النشاط وبدء سد فجوات الناجت سوف ينتعش الطلب احمللي يف اقتصادات العجز لكن 1 راجع Berger and Nitsch 14 و Ghosh, Qureshi, and Tsangarides 14 لالطالع على األدلة التي تشير إىل أن االختالالت يف منطقة اليورو أصبحت أكثر استمرارية مع اعتماد اليورو. ما يبعث على القلق هو أن هذا االنتعاش قد يؤدي إىل اتساع االختالالت اخلارجية جمددا يف حالة عدم حتويل اجتاه اإلنفاق بشكل كاف. 11 وبخالف هذه اآلليات يجدر السؤال عما إذا كانت التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى التي تتسبب يف االختالالت العاملية قد تضاءلت أم ال وخاصة ألن هذه التشوهات بخالف خماطر التوقف املفاجئ تؤثر على الرفاهية متعددة األطراف. وإىل جانب ذلك نظرا ألن التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى ال أو ال ينبغي أن تظهر جمددا يرتبط مدى تقلص هذه التشوهات باستمرار التصحيح املشاهد. فجوات الناجت واالختالالت يف حالة عدم استمرار حتويل اجتاه اإلنفاق يكون تزايد االختالالت العاملية جمددا من عدمه يف ظل التعايف مرتبطا ارتباطا وثيقا بما إذا كان تراجع نواجت اقتصادات العجز منذ األزمة املالية العاملية دوريا أم هيكليا يف معظمه. وتشير التجربة املستخلصة من األزمات املالية السابقة إىل أن الناجت املمكن ينخفض غالبا وال يستعيد البلد املعني مطلقا مسار النمو السابق لألزمة )راجع )Cerra and Saxena 8 ولكن من الصعب للغاية التوصل إىل حكم نهائي وخاصة بشأن ما يحدث بعد أزمة مالية عاملية واسعة النطاق. ولتحديد حساسية التقديرات املتعلقة بمدى انعكاس مسار التراجع املشاه د يف اختالالت التدفقات مع سد فجوات الناجت يحتوي الشكل البياين 9-4 على سيناريوهات خمتلفة باستخدام افتراضات بديلة حول فجوات الناجت وتكون تقديراتها ع رضة لقدر كبير من عدم اليقين. 1 وقد تراجعت االختالالت العاملية بنحو %.8 من إجمايل الناجت العاملي بين عامي 6 و. 13 ويف سيناريو مناف للواقع تتراجع االختالالت العاملية بنسبة %.6 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف حالة التحديد التلقائي لفجوات الناجت املقدرة القتصادات جمموعة العشرين خالل عام بصفر استنادا إىل تقرير آفاق االقتصاد العاملي ومقارنة مستوى االختالالت 11 كما ورد سابقا كان لتحركات سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف اجململ دور حمدود يف عملية التصحيح حتى اآلن وإن كان هناك بعض االستثناءات الفردية املهمة فعلى سبيل املثال ارتفع سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف الصين بنحو %3 منذ عام 7. 1 أجرى هذا التحليل فالديمير كلويف وجونغ شيك كانغ راجع امللحق 4-4 ودراسة Kang and Klyuev التي ستصدر قريبا لالطالع على التفاصيل. 13 يستند حتليل احلساسية إىل افتراضات بديلة بشأن فجوات الناجت يف اقتصادات جمموعة العشرين. ففي عامي 6 و سجلت هذه االقتصادات أكثر من ثالثة أرباع العجوزات العاملية وحوايل نصف الفوائض العاملية. وسجلت أكبر أربعة اقتصادات الصين وأملانيا واليابان والواليات املتحدة %6 من إجمايل العجوزات و %4 من إجمايل الفوائض يف عام 6 و %35 من إجمايل العجوزات و %31 من إجمايل الفوائض يف عام. صندوق النقد الدويل أكتوبر 15 ٢٠١٤

143 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين الشكل البياني ٤-٩: أرصدة الحسابات الجارية المعدلة وغير المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) العجز غير معدل العجز معدل لمراعاة فجوات الناتج الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الفاي ض معدل لمراعاة فجوات الناتج الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" العاملية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية يف عام باملستوى الفعلي يف عام 6 )اللوحة 1 يف الشكل البياين 9-4(. 14 ويعني ذلك أنه من املتوقع أن يستمر تقريبا كل التراجع املشاه د حتى اآلن يف االختالالت العاملية وأال ينعكس مساره مع سد فجوات الناجت. 14 ت صنف االقتصادات إىل اقتصادات فائض أو عجز حسب مراكزها يف عام 6. لذلك يختلف تصحيح االختالالت العاملية الوارد يف هذا القسم إىل حد ما عن ذلك الوارد يف أقسام أخرى يف هذا الفصل حيث ت صنف االقتصادات إىل اقتصادات فائض أو عجز حسب مراكزها كل عام. وهذا التقدير املتواضع بصورة مثيرة للدهشة للمكون الدوري يف االختالالت العاملية ينشأ من تزامن فجوات الناجت يف خمتلف االقتصادات )ألن املهم هو الفرق يف فجوات الناجت( ومن كون فجوات الناجت نفسها صغيرة )نسبيا(. وحتديدا ت ظهر بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي أن االقتصادات التي شهدت أكبر انخفاض يف الناجت مقارنة باجتاهات ما قبل األزمة شهدت أيضا أكبر تباطؤ يف نمو الناجت املمكن مما أدى إىل تقلص حجم فجوات الناجت. وهناك رؤية بديلة مفادها أن قدرة االقتصاد على اإلنتاج ال يمكن القضاء عليها ببساطة يف أزمة مالية بينما يمكن أن تؤدي الزيادة احلادة يف درجة عدم اليقين والتوقعات املتشائمة وانقطاع التمويل وعوامل أخرى إىل انخفاض كبير وإن كان مؤقتا يف الطلب. وهناك صيغة متطرفة لهذه الرؤية وهي أن فجوة الناجت تتمثل يف حجم االنحراف الكامل للناجت عن مستواه يف عام والذي تنطوي عليه اجتاهات ما قبل األزمة. ومن الطبيعي أن يؤدي استخدام هذا االفتراض البديل إىل زيادة كبيرة يف مستوى االختالالت العاملية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية يف عام : حيث يبلغ العجز %1.8 من إجمايل الناجت احمللي العاملي ويبلغ الفائض %.3 من إجمايل الناجت احمللي العاملي أي أن إجمايل االختالالت يبلغ % 4.1 من إجمايل الناجت احمللي العاملي )اللوحة يف الشكل البياين 9-4(. ومن ثم فإن التحسن يف االختالالت العاملية منذ عام 6 يبلغ % فقط من إجمايل الناجت احمللي العاملي. وبالتايل يمكن وفقا لهذا السيناريو إلغاء نصف التصحيح املشاه د تقريبا مع سد فجوات الناجت. ولكن اتضح أن االقتصاد األمريكي هو العنصر األساسي يف هذه العملية احلسابية. فوفقا لتقرير آفاق االقتصاد العاملي بلغت فجوة الناجت يف الواليات املتحدة %3.8 يف عام بينما ينطوي االفتراض البديل القائم على االجتاهات على فجوة مقدارها %1.7 وهو على ما يبدو مستوى غير معقول وال يتفق مع حتسن مؤشرات سوق العمل على سبيل املثال. والعودة إىل فجوة ناجت الواليات املتحدة حسب تقرير آفاق االقتصاد العاملي )مع إبقاء فجوات ناجت جميع االقتصادات األخرى حسب االنحراف عن االجتاه العام( يف سيناريو احملاكاة املنايف للواقع أو العودة إىل فجوات ناجت الواليات املتحدة والصين تعيد مستوى االختالالت العاملية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية منذ 6 إىل نحو % من إجمايل الناجت احمللي العاملي )اللوحة يف الشكل البياين 9-4(. ومع األخذ يف االعتبار حالة عدم اليقين الكبيرة احمليطة بتقديرات فجوات الناجت )خاصة بالنسبة ملنطقة اليورو وإن مل يقتصر األمر عليها( يشير ذلك إىل أنه حتى يف ظل االفتراضات املتطرفة بشأن حجم فجوات الناجت سوف يستمر نصف التراجع املشاه د يف االختالالت العاملية مع سد هذه الفجوات واالفتراض األكثر معقولية بشأن فجوة ناجت الواليات املتحدة وحدها يعني أن ثلثي التراجع ينبغي أن يستمر ١ من المرجح أن يطول أمد التراجع الذي شهدته اختلالات الحسابات الجارية منذ عام ٢٠٠٦ إذ يبدو أن العوامل الدورية قد ساهمت بدور بسيط نسبيا. وحتى في سيناريو أسوأ الحالات الناشي عن تقدير فجوات الناتج بالفرق بين المستوى الفعلي للناتج في عام ٢٠١٣ والمستوى المستنتج له في عام ٢٠١٣ استنادا إلى اتجاهات ما قبل الا زمة يبلغ التراجع في أرصدة الحسابات الجارية حوالي ١ ٥ من إجمالي الناتج المحلي العالمي (وهو تقريبا نصف التصحيح في حالة استبعاد العوامل الدورية). الفاي ض غير معدل -٢ الفاي ض غير معدل العجز غير معدل الفاي ض معدل لمراعاة الانحرافات عن الاتجاه العام باستثناء الولايات المتحدة والصين العجز معدل لمراعاة الانحرافات عن الاتجاه العام باستثناء الولايات المتحدة والصين الفاي ض معدل لمراعاة الانحرافات العجز معدل لمراعاة الانحرافات عن الاتجاه العام عن الاتجاه العام المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: ت صنف البلدان إلى بلدان عجز أو فاي ض حسب مراكزها في عام ٢٠٠٦. ي قدر الاتجاه العام باستخدام لوغاريتم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة.٢٠٠٥-١٩٩٨ 16 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

144 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول التشوهات واالختالالت تتجاوز اخملاوف احمليطة باالختالالت العاملية جمرد حجمها: فمن البداية تمثلت إحدى القضايا الرئيسية التي تناولتها املناقشات يف مدى تعبير االختالالت املشاه دة عن التشوهات الناجمة عن السياسة. وبالتايل هناك منهج تكميلي لتقييم استمرارية التصحيح حتى اليوم وهو السؤال عن مدى تقلص التشوهات األساسية يف السنوات الفاصلة. ولهذا الغرض يقارن هذا القسم بين أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية املشاهدة 15 وتلك التي يتم التنبؤ بها باستخدام إطار تقييم األرصدة اخلارجية )EBA( الذي وضعه صندوق النقد الدويل وهو نموذج جتريبي لتحديد وضع احلساب اجلاري. وبعبارة أخرى يمكن النظر إىل القيم الباقية من االنحدار وفقا ملنهجية تقدير األرصدة اخلارجية واملعروفة أيضا يف هذا السياق»بفجوات احلسابات اجلارية«باعتبارها مؤشرا على نسبة أرصدة احلسابات اجلارية التي ال يمكن تفسيرها من خالل أساسيات االقتصاد الكلي لبلد ما. ومن ثم فهي مقياس لالختالالت املفرطة التي تعكس تشوهات أساسية وربما خماطر نظامية. 16 وينبغي التأكيد على ثالثة حماذير مهمة. أوال إن حتديد مقاييس متسقة عامليا لفجوات احلسابات اجلارية ال يزال أمرا صعبا ويعتمد على النموذج املستخدم. فإذا ما أغفل نموذج تقدير األرصدة اخلارجية بعض األساسيات االقتصادية غير املشاه دة فإن القيمة الباقية تعزو أثرها إىل التشوهات. ثانيا بعض املتغيرات يف نموذج االنحدار هي متغيرات السياسة التي ال توجد بالضرورة يف بيئة مرغوبة أو مستمرة. ورغم أن نموذج تقدير األرصدة اخلارجية يف صيغته العملية يصحح صراحة االنحرافات بين السياسات الفعلية واملرغوبة )»فجوات السياسة«( ال تتوافر للبيانات التاريخية سالسل زمنية عن أوضاع السياسة»املرغوبة«لذلك تستخدم املنهجية التالية تقديرات عام املتعلقة بأوضاع السياسة املرغوبة يف عام 6 أيضا. 17 ثالثا حتى بالنسبة لعام تعتمد تقييمات خبراء صندوق النقد الدويل لفجوات احلسابات اجلارية )الواردة يف تقرير القطاع اخلارجي الصادر عن الصندوق( على فجوات احلسابات اجلارية وفقا لنموذج تقدير األرصدة اخلارجية )وتكون يف معظم احلاالت متشابهة جدا معها( غير أنها تعكس كذلك رؤية خبراء الصندوق. ويحتوي الشكل البياين 1-4 على القيم املطاب قة والفعلية للحساب اجلاري يف االقتصادات الكبرى وجمموعات البلدان الواردة يف الشكل البياين 1-4 حيث يستخدم نموذج 15 يف األقسام التالية تشير عبارة»املعدلة الستبعاد العوامل الدورية«إىل فجوات الناجت حسب تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«وليس إىل فجوات الناجت حسب االنحراف عن االجتاه العام والتي مل ت ستخدم سوى يف السيناريو البديل للتحليل املنايف للواقع يف أقسام سابقة من هذا الفصل. 16 وردت هذه احلجج يف دراسة (1) Milesi-Ferretti Blanchard and 17 فجوات السياسة أو التشوهات هي انحرافات أوضاع السياسات الفعلية )أي أرصدة املالية العامة واإلنفاق على الصحة والتدخل يف سوق الصرف األجنبي واالئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص وقيود رأس املال( عن مستوياتها املرغوبة أو املالئمة )التي حددتها املكاتب اخملتصة بالبلدان األعضاء يف الصندوق(. ويف الوقت نفسه لضمان االتساق العاملي تعتبر السياسات احمللية مرتبطة بالسياسات اخلارجية. أرصدة الحسابات الجارية المطاب قة (٢٠٠٦) القيم الباقية (٢٠٠٦) أرصدة الحسابات الجارية المطاب قة (٢٠١٣) القيم الباقية (٢٠١٣) أرصدة الحسابات الجارية الفعلية االنحدار أوضاع السياسة الفعلية )وبالتايل القيم املطلقة الباقية من التأثير الذي يقع على احلساب اجلاري نتيجة تباعد السياسات عن قيمها املرغوبة وال يرصد ضمنا سوى التشوهات غير الناجمة عن السياسة(. 18 ويحتوي الشكل البياين 11-4 )اللوحة 1( على مقارنة أكثر مباشرة بين القيم الباقية بمرور الوقت: حيث تشير 18 وضعت إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل منهجية تقييم األرصدة اخلارجية لتوفير تقييمات احلسابات اجلارية وأسعار الصرف لعدد من االقتصادات من منظور متعدد األطراف. ومل يصبح إطار تقييم األرصدة اخلارجية معدا للتنفيذ إال منذ عام 11 وبالتايل ال تتوافر بيانات حول السياسات املرغوبة لعام 6. وال تغطي منهجية تقييم األرصدة اخلارجية بلدان الشرق األوسط املصدرة للنفط وبالتايل ال ت درج هذه االقتصادات يف هذا التحليل الشكل البياني ٤-١٠: أكبر اقتصادات العجز والفاي ض: فجوات الحساب الجاري ( من إجمالي الناتج المحلي القيم المطابقة باستخدام إطار تقييم الا رصدة الخارجية ( تراجعت "فجوات الحسابات الجارية" وهي الفرق (المدرج كقيمة باقية) بين الا رصدة الفعلية للحسابات الجارية والا رصدة المتنبا بها باستخدام إطار تقييم الا رصدة الخارجية في أكبر اقتصادات العجز والفاي ض بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. ألمانيا البلدان الصين الولايات المتقدمة المصدرة المتحدة للسلع الا ولية بلدان الفاي ض الا وروبية بلدان العجز الا وروبية اقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي ملحوظة: البلدان المتقدمة المصدرة للسلع الا ولية تضم أستراليا وكندا واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية تضم البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا وبلدان العجز الا وروبية تضم اليونان وبولندا والبرتغال وإسبانيا وبلدان الفاي ض الا وروبية تضم هولندا وسويسرا وي حسب متوسط مجموعات البلدان باستخدام أوزان السوق. صندوق النقد الدويل أكتوبر 17 ٢٠١٤

145 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين القيمة المطلقة للقيمة الباقية من نموذج انحدار تقييم الا رصدة الخارجية ٢٠١٣ القيمة المطلقة لمساهمة فجوات السياسة ٢٠١٣ الفقاعات )التي يتناسب حجمها مع مساهمة البلد يف إجمايل الناجت احمللي العاملي( التي تقع حتت خط 45 درجة إىل أن فجوة احلساب اجلاري يف عام أصغر حجما مقارنة بعام 6. والصورة العامة التي تظهر من التحليل هي أن فجوات احلسابات اجلارية كانت تميل إىل االنخفاض بين عامي 6 و يف أكبر االقتصادات وأكثرها تأثيرا على النظام املايل. وبالتايل قل ت التشوهات األساسية واخملاطر العاملية أيضا لكنها مل ت ز ل. وحتديدا بينما كانت فجوات احلسابات اجلارية يف الصين واقتصادات العجز األوروبية والواليات املتحدة قريبة من الصفر يف عام فقد ظلت مرتفعة يف اقتصادات الفائض األوروبية ومنها أملانيا. وتستبعد القيم الباقية أعاله اآلثار املقدرة لفجوات السياسة والتي تظهر بشكل منفصل يف اللوحة من الشكل البياين ويف عدد قليل من االقتصادات )األسواق الصاعدة غالبا( يكون األثر املقدر لفجوات السياسة على اختالالت احلسابات اجلارية أكبر يف عام مقارنة بعام 6. وبالتايل سوف تؤدي إضافة فجوات السياسة هذه إىل القيم الباقية إىل اتساع فجوات احلسابات اجلارية يف هذه االقتصادات. لكن يف معظم احلاالت ظل صايف مساهمة فجوات السياسة يف فجوات احلسابات اجلارية ثابتا تقريبا أو تقلص بين عامي 6 و. ما السياسات التي كانت وراء هذا التحسن الذي شهدته كبرى االقتصادات رغم بعض التحسن يف رصيد املالية العامة املعدل الستبعاد العوامل الدورية يف الواليات املتحدة وحيث إن املهم هو االختالف يف الرصيد مقارنة بالشركاء التجاريين اآلخرين فإن متغير املالية العامة يؤدي بالفعل إىل اتساع فجوة السياسة بصورة طفيفة بين عامي 6 و. 19 وهناك حتسن أكثر داللة يتعلق بالزيادات يف القطاع املايل والتي ساعد على تخفيضها كل من مرحلة االنتعاش والكساد يف الدورة االقتصادية وتشديد القيود التنظيمية. وبالتايل فإن صايف التغير يف فجوة سياسة الواليات املتحدة بين عامي 6 و ال ي ذكر تقريبا كما ان الفقاعة املتعلقة بالواليات املتحدة يف الشكل البياين 11-4 )اللوحة ( تقع على خط 45 درجة. ويف الصين يتم رصد حتسن السياسة من خالل تباطؤ وتيرة تراكم احتياطيات النقد األجنبي وتخفيف قيود رأس املال إىل حد ما وهو ما يقابل االرتفاع الكبير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وبالتايل تنكمش فجوة السياسة بشكل كبير. ومع ذلك ال يعد كل التراجع يف فائض احلساب اجلاري مفيدا بالضرورة. فبدال من انخفاض االدخار جاء جزء كبير من التغير يف رصيد احلساب اجلاري يف الصين بين عامي 6 و عن طريق زيادة معدل االستثمار املرتفع أصال مما أدى إىل تصاعد اخملاوف بشأن كفاءة تخصيص املوارد واالستقرار املايل وإثارة التساؤالت حول استمراريتها. وبالنسبة ألملانيا يتقلص صايف األثر الناجم عن فجوة 19 حتسن رصيد املالية العامة يف الواليات املتحدة )مقارنة بشركائها التجاريين( حتى عام 9 ثم تدهور بين عامي 1 و مما يعني حدوث اختالف بسيط بين الصورتين يف عام 6 وعام. يف نموذج االنحدار وفقا ملنهجية تقييم األرصدة اخلارجية يتم رصد معظم التجاوزات عن طريق القيم الباقية )»التشوهات«( بدال من متغيرات السياسة مثل جودة التنظيم املايل )والتي يصعب قياسها كميا يف التحليل اإلحصائي(. ويعد متغير السياسة الوحيد الذي يمثل هذه التجاوزات هو نمو نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي. وهذا هو السبب يف أن معظم التحسن يف فجوة احلساب اجلاري للواليات املتحدة يظهر يف انحدار القيم الباقية وليس يف تأثير متغير فجوة السياسة. وهذا أيضا هو سبب عدم مالءمة التمييز الواضح بين»تشوهات السياسة«و«التشوهات األخرى«يف التحليل القيمة المطلقة للقيمة الباقية من نموذج انحدار تقييم الا رصدة الخارجية ٢٠٠٦ الشكل البياني ٤-١١: فهم التغيرات في التشوهات باستخدام نماذج انحدار تقييم الا رصدة الخارجية ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣ تراجعت فجوات الحسابات الجارية بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ في أكبر الاقتصادات وأكثرها تا ثيرا على النظام المالي. ويدل ذلك على تقلص التشوهات الا ساسية وا اطر العالمية أيضا. وقد تقلصت مساهمة فجوات السياسة أو ظلت ثابتة تقريبا في معظم الاقتصادات باستثناء عدد قليل من اقتصادات الا سواق الصاعدة. وهو ما يعني أن فجوات الحسابات الجارية في اقتصادات الا سواق الصاعدة هذه كانت أكبر مما تم إبلاغه. ١- القيمة الباقية من نموذج انحدار تقييم الا رصدة الخارجية ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣ تزايد الفجوات ألمانيا تناقص الفجوات الصين تركيا هولندا جنوب إندونيسيا الهند إفريقيا المكسيك إسبانيا بولندا البرازيل الولايات المتحدة سويسرا ٢- مساهمة فجوات السياسة ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣ تزايد الفجوات 3 إسبانيا الصين تركيا المكسيك الهند سويسرا 1 تناقص الفجوات إندونيسيا ألمانيا جنوب البرازيل الولايات هولندا بولندا إفريقيا المتحدة القيمة المطلقة لمساهمة فجوات السياسة ٢٠٠٦ المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعات مع حصة الاقتصاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي. تشير النقاط التي تقع تحت خط ٤٥ درجة إلى أن القيمة الباقية المقدرة أصغر في عام ٢٠١٣ مقارنة بعام ٢٠٠٦ بينما تشير النقاط التي تقع فوق هذا الخط إلى أن القيمة الباقية أكبر. ولا تتوافر السياسات المثلى إلا في عام ٢٠١٣ وي فترض أن تكون هي نفس السياسات المتبعة في عام ٢٠٠٦. مسميات البيانات في الشكل البياني تستخدم الرموز الق طرية المعتمدة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. 18 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

146 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول السياسة ألن أثر انخفاض النمو االئتماين املفرط )أي نمو االئتمان بمعدل يفوق معدل نمو إجمايل الناجت احمللي( يتجاوز أثر تشديد سياسة املالية العامة )مقارنة بالشركاء التجاريين( وهو ما يسهم يف حد ذاته يف ارتفاع فائض احلساب اجلاري يف أملانيا. ورغم أن هذا التحليل ال يمكن أن يكون نهائيا )ألنه يعتمد اعتمادا كبيرا على النموذج املستخدم يف حتديد»األساسيات االقتصادية«( فإنه يشير إىل تقلص التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى إىل جانب التراجع املشاه د يف اختالالت التدفقات خالل السنوات القليلة املاضية. وبالتايل ال يعد التحسن الذي شهدته االختالالت العاملية حتسنا كميا فقط بل يمثل من منظور متعدد األطراف حتسنا نوعيا يف الرفاهية. 1 ومع ذلك فإن صعوبات التصحيح يف اقتصادات العجز األوروبية والتي أدت إىل االنكماش الكبير يف الواردات والبطالة والتفكك االقتصادي تشير إىل وجود جمال أكبر أمام اقتصادات الفائض وخاصة اقتصادات املنطقة إلعادة التوازن القتصاداتها وحتويل اجتاه اإلنفاق نحو السلع املنت جة خارجيا. وإىل جانب ذلك فإن النتيجة التي مفادها أن تقلص التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى قد أدى إىل تراجع االختالالت العاملية تتعارض إىل حد ما مع النتيجة املستخلصة يف القسم السابق وهي أن انخفاض الطلب الذي واك ب ه إىل حد كبير انخفاض الناجت املمكن كان مسؤوال عن جزء كبير من التراجع املشاه د يف االختالالت العاملية. وقد تصح هاتين املشاهدتين إذا كان الناجت املمكن مرتفعا بصورة مصطنعة نتيجة التشوهات أو )ما يكون له نفس األثر( كان الناجت يفوق املستوى املمكن )ألسباب منها التشوهات يف القطاع املايل( وأدت األزمة املالية العاملية إىل إزالة التشوهات وتخفيض الطلب إىل املستوى الذي يكون فيه أكثر تماشيا مع الناجت املمكن. غير أن ذلك ال يمكن أن يكون سوى تفسير جزئي وبالتايل فإن الدور الذي يسهم به حتسن السياسة وانخفاض التشوهات يف انخفاض اختالالت التدفقات يكون حمدودا على األرجح. 1 ال يعني هذا بالطبع أنه مل تعد هناك أي تشوهات. فالتقرير التجريبي بشأن القطاع اخلارجي لعام )14 14 )IMF يناقش جمموعة متنوعة من السياسات لزيادة املواءمة بين أرصدة احلسابات اجلارية واألساسيات االقتصادية. يشير انخفاض تضخم أسعار السلع واخلدمات يف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية إىل أنه من املستبعد أن يكون الناجت قد فاق املستوى املمكن بكثير حيث يعني انخفاض التضخم املشاه د يف هذه احلالة أن كل الطلب الزائد كان منصبا فقط على السلع املستوردة. ورغم أن الواليات املتحدة )على سبيل املثال( قد سجلت بالفعل عجزا كبيرا يف احلساب اجلاري يبدو من غير املعقول أن الطلب الزائد كان منصبا فقط على السلع املستوردة. اختالالت األرصدة وإىل جانب حتليل التدفقات سنجد أن امليزانية العمومية اخلارجية لبلد ما وضع االستثمار الدويل يف إحصاءات ميزان املدفوعات تمثل بعدا آخر مهم يف االختالالت العاملية )راجع على سبيل املثال.)Obstfeld,1a 1b وربما أصبحت االقتصادات ذات مراكز االلتزامات الصافية الكبيرة حتديدا عرضة خلطر اضطراب أوضاع األسواق املالية اخلارجية بما يف ذلك يف احلالة املتطرفة التوقف املفاجئ للتمويل اخلارجي )التوقف املفاجئ( )راجع على سبيل املثال.)Catão and Milesi-Ferretti 3 وقد كان ملكامن اخلطر هذه دور بارز سواء يف األزمة املالية العاملية أو أثناء األزمة الالحقة يف منطقة اليورو حيث تعرض عدد من االقتصادات ملشكالت الديون السيادية أو التوقف املفاجئ أو كليهما. وتكشف املقارنة بين أكبر 1 اقتصادات مدينة وأكبر 1 اقتصادات دائنة يف عامي 6 و عن قصور ذاتي الفت لالنتباه يف هذه التصنيفات )اجلدول -4( v ال سيما عند مقارنتها بتلك املتعلقة بأرصدة احلسابات اجلارية )اجلدول 1-4(. ويوجد هذا القصور الذاتي ألن أرصدة األصول األجنبية الصافية هي متغيرات بطيئة احلركة عادة. وهناك أيضا بعض التداخل بين قائمة أكبر 1 اقتصادات تعاين من اختالالت التدفقات وقائمة أكبر 1 اقتصادات تعاين من اختالالت األرصدة وهو أمر متوقع يف ظل رد الفعل املزدوج بين ديناميكية احلسابات اجلارية وديناميكية األصول األجنبية الصافية )فالفوائض تتراكم وتتحول إىل أرصدة متزايدة ويؤدي ارتفاع األصول األجنبية الصافية إىل زيادة دخل عوامل اإلنتاج مما يسهم يف ارتفاع الفوائض(. واحلقيقة األخرى الالفتة لالنتباه بشأن اختالالت األرصدة العاملية مقارنة أيضا باختالالت التدفقات - هي أنها استمرت يف النمو خالل الفترة -6 )الشكل البياين 1-4( مع تغير ملحوظ نوعا ما يف وتيرتها بعد عام 6 وهو العام الذي بلغت فيه اختالالت التدفقات ذروتها. وإىل جانب ذلك أصبحت هذه االختالالت أكثر تركزا على اجلانب املدين حيث ارتفعت مساهمة أكبر 5 اقتصادات من %55 يف الناجت العاملي يف عام 6 إىل %6 يف عام. ومل ينعكس مسار االندماج املايل الدويل كما كان متوقعا عقب األزمة املالية العاملية )الشكل البياين 13-4(. ما الذي يفسر اتساع اختالالت األرصدة عند قياس هذه االختالالت كنسبة من إجمايل الناجت احمللي يمكن أن تكون هناك ثالثة أسباب التساع مراكز األصول األجنبية الصافية. األول هو استمرار اختالالت التدفقات. فحتى تراجع هذه االختالالت كما حدث خالل الفترة قيد البحث ال يكفي 3 ي نظر إىل اختالالت التدفقات أحيانا باعتبارها مؤشرا للتشوهات التي يحتمل أن تنجم عن السياسات احلالية بينما تعكس اختالالت األرصدة السياسات السابقة غير أن اختالالت األرصدة قد تكون متعلقة بمكامن اخلطر احلالية. صندوق النقد الدويل أكتوبر 19 ٢٠١٤

147 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 6 1 اجلدول -4: أكبر االقتصادات املدينة والدائنة )األصول واخلصوم األجنبية الصافية( 6 و الواليات المتحدة إسبانيا المملكة المتحدة أستراليا إيطاليا البرازيل ٢ المكسيك ٢ اليونان تركيا ٢ الهند ٢ اإلجمالي اليابان ألمانيا منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة المملكة العربية السعودية ٢ مقاطعة تايوان الصينية 3 سويسرا مليارات الدوالرات األمريكية % من إجمايل الناجت احمللي % من إجمايل الناجت احمللي العاملي 1- أكبر االقتصادات املدينة , ,89 الواليات المتحدة إسبانيا البرازيل ٢ إيطاليا أستراليا فرنسا الهند ٢ المكسيك ٢ تركيا ٢ بولندا اإلجمالي - أكبر االقتصادات الدائنة مليارات الدوالرات األمريكية 5,698 1, ,64 % من إجمايل الناجت احمللي % من إجمايل الناجت احمللي العاملي , اليابان الصين ٢ ,56 1, ألمانيا المملكة العربية السعودية ٢ سويسرا مقاطعة تايوان الصينية 3 منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة النرويج ٤ الكويت ٢ سنغافورة ٢ اإلجمالي ,678 1, , ,991 الصين ٢ سنغافورة ٢ اإلمارات العربية المتحدة ٢ الكويت ٢ اإلجمالي املصادر: قاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«لدى صندوق النقد الدويل وجمموعة بيانات External Wealth of Nations Mark II )دراسة Lane ( and Milesi-Ferretti 7 ودراسة Lane.and Milesi-Ferretti 1 1 تستبعد جمموعة بيانات External Wealth of Nations Mark II )دراسة )Lane and Milesi-Ferretti 7 املستخدمة يف هذا التحليل حيازات الذهب من احتياطيات النقد األجنبي. قد تختلف تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل املتعلقة بهذه االقتصادات عن بيانات وضع االستثمار الدويل متى ب لغت. 3 املصادر الوطنية. 4 تقديرات خبراء الصندوق لعام. النخفاض اختالالت األرصدة يف حالة ثبات كافة العوامل األخرى. واملطلوب حلدوث هذا االنخفاض هو اإلبقاء على انعكاس اجتاه التدفقات )من عجز إىل فائض أو العكس(: فتسجيل فائض يف سنة ما بعد تسجيل عجز يف عدة سنوات لن يكفي عادة. ويف الواقع هناك عالقة قوية ( = R.73 وإحصاءة = t 13.6( بين التغير يف األصول األجنبية الصافية بين عامي 6 و وأرصدة احلسابات اجلارية املتراكمة خالل الفترة نفسها )الشكل البياين 14-4(. ويف املتوسط )ويف معظم حاالت قائمة أكبر 1 اقتصادات( ساهم استمرار عجوزات احلسابات اجلارية يف االقتصادات املدينة بدور رئيسي يف زيادة أرصدة االلتزامات األجنبية الصافية كنسبة من إجمايل الناجت احمللي )اجلدول 3-4(. وباملثل يفسر استمرار فوائض احلسابات اجلارية يف االقتصادات الدائنة جزءا كبيرا من الزيادة يف أرصدة األصول األجنبية الصافية. ثانيا يمكن أن تؤدي آثار التقييم إىل حدوث تغيرات يف مراكز األصول بشكل منفصل عن اختالالت التدفقات. وقد كان لهذه التغيرات بعض اآلثار على مراكز األصول األجنبية الصافية بين عامي 6 و وإن كانت يف معظم احلاالت أقل من اآلثار الناجمة عن أرصدة احلسابات اجلارية التراكمية أو النمو االقتصادي يف أكبر االقتصادات املدينة والدائنة )اجلدول 3-4(. 4 وتمثلت أهم االستثناءات يف بلجيكا وكندا وفنلندا واليونان وجنوب إفريقيا واململكة املتحدة حيث كانت تغييرات التقييم هي العامل املهيمن وراء حتسن مراكز أصولها األجنبية الصافية ويف حالة اململكة املتحدة أدت إىل خروجها من قائمة أكبر 1 اقتصادات مدينة يف عام )اجلدول.)-4 وتتسم مصادر تغييرات التقييم بالتعقيد كما تعتمد على وضع االستثمار الدويل األويل يف البلد املعني )الدائن أو املدين( وتكوين إجمايل أصوله والتزاماته )الدخل الثابت األسهم(. 5 4 راجع امللحق يشير نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية الذي يغطي 6 اقتصادا من عام 6 إىل عام إىل أن االقتصادات الدائنة حققت مكاسب تقييم أقل )كنسبة من مراكز أرصدتها األولية( مقارنة باالقتصادات املدينة. ويف الوقت نفسه يبدو أن انخفاض القيمة االسمية لعمالت االقتصادات املدينة قد أدى إىل زيادة مكاسب التقييم التي حققتها )حيث خفض قيمة التزاماتها ال سيما األصول املوجودة لديها( وهو األمر الذي ربما يكون قد ساعد على استقرار مراكز أصولها 13 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

148 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول الشكل البياني ٤-١٢: اختلالات صافي الا صول الا جنبية العالمية ("الا رصدة") ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) واصلت اختلالات الا رصدة اتساعها بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ رغم تراجع اختلالات التدفقات. ويبين ذلك أنه يتعين الا بقاء على انعكاس مسار الا خيرة لتخفيض الا ولى. الشكل البياني ٤-١٣: إجمالي الا صول والخصوم الا جنبية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) استمر اتساع إجمالي أصول وخصوم أكبر الاقتصادات المدينة والداي نة بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ ولم ينعكس اتجاه الاندماج المالي الدولي عقب الا زمة المالية العالمية الولايات المتحدة بلدان الفاي ض الا وروبية بقية العالم الصين بلدان العجز الا وروبية الاختلاف ألمانيا بلدان آسيوية أخرى اليابان البلدان المصدرة للنفط المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي دار السلام وتشاد وجمهورية الكونغو وإكوادور وغينيا الا ستواي ية وغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا ونيجيريا والنرويج وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وفنزويلا واليمن والبلدان الا سيوية الا خرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند. وقد تم تصنيف الاقتصادات الا وروبية (ما عدا ألمانيا والنرويج) إلى بلدان فاي ض وبلدان عجز في كل عام تبعا لا شارة أرصدة حساباتها الجارية (موجبة أو سالبة على الترتيب). خصوم أخرى في شكل ديون الاحتياطيات أصول الحافظة أصول الاستثمار الا جنبي المباشر خصوم الحافظة خصوم الاستثمار الا جنبي المباشر أصول أخرى في شكل ديون أكبر الاقتصادات الداي نة أكبر الاقتصادات المدينة المصادر: مجموعة بيانات External Wealth of Nations Mark II (دراسة Lane and.and Lane and ودراسة Milesi-Ferretti 1 Milesi-Ferretti ) 7 ملحوظة: الحافظة هي أرصدة حوافظ حصص الملكية والدين والديون الا خرى هي المشتقات المالية والاستثمارات الا خرى (بما في ذلك استثمارات البنوك). وبوجه عام ارتفعت أسعار األصول بين عامي 6 و : حيث ارتفعت أسعار األسهم والسندات مع التراجع الكبير يف أسعار الفائدة طويلة األجل وهو ما ينبغي أن يعود بالفائدة على البلدان الدائنة الصافية يف حالة ثبات كافة العوامل األخرى مقارنة بالبلدان املدينة الصافية )مما يؤدي إىل اتساع االختالالت(. وعلى العكس أدى التعديل احلاد بالتخفيض يف التوقعات االقتصادية اخلاصة بمعظم االقتصادات املدينة الكبرى بعد األزمة املالية العاملية إىل انخفاض قيمة األصول املوجودة يف هذه االقتصادات. ورغم أن ذلك ينطوي على أثر ثروة سلبي بالنسبة لبلد معين فإنه يعني أيضا انخفاض قيمة التزاماته األجنبية مما يؤدي إىل حتقيق مكاسب رأسمالية. وقد األجنبية الصافية. ورغم أن هذه املتغيرات ذات داللة إحصائية يف نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية ال توضح نتائج نماذج انحدار البيانات القطاعية املستعرضة يف كل سنة وجود أي عالقة نظامية بينها. وتعد البيانات املتعلقة بتكوين عمالت امليزانيات العمومية اخلارجية حمدودة وبالتايل ال تتم دراستها. كانت الواليات املتحدة متفردة يف هذا الشأن: فرغم أنها كانت أحد البلدان املدينة الكبرى وشهدت تعديال كبيرا بالتخفيض يف توقعات النمو فقد ارتفعت قيمة األصول األمريكية بوصفها مالذا آمنا مما أدى إىل حتقيق خسائر رأسمالية يف وضع االستثمار الدويل للواليات املتحدة. ثالثا يمكن أن تؤدي آثار النمو أيضا إىل زيادة االختالالت كنسبة من إجمايل الناجت احمللي كما يف حالة الدين العام )اجلدول 3-4(. وقد كان النمو االقتصادي م هما أيضا حيث كانت آثار النمو تصل إىل حوايل ثلث حجم اآلثار الناشئة عن أرصدة احلسابات اجلارية التراكمية وحتمل إشارة معاكسة لها. فقد أدى نمو إجمايل الناجت احمللي بمعدالت تفوق معدالت نمو األصول األجنبية الصافية يف االقتصادات الدائنة إىل انخفاض نسب األصول األجنبية الصافية بينما ساهم يف االقتصادات املدينة يف انخفاض نسب االلتزامات األجنبية الصافية. لكن استمرار اختالالت األرصدة يف االقتصادات املدينة بمنطقة اليورو كان انعكاسا لالنكماش الكبير يف بعض هذه االقتصادات. ومن األرجح أن يكون النمو وقوة تصحيح صندوق النقد الدويل أكتوبر 131 ٢٠١٤

149 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين التغير في مراكز الا صول الا جنبية الصافية ٢٠٠٦-٢٠١٣ التدفقات اخلارجية هما القوتان الرئيسيتان احملددتان الجتاه اختالالت األرصدة يف املستقبل وقد تساعد آثار التقييم يف هذا الشأن لكن ال يمكن االعتماد عليها. نظرة إىل املستقبل: كيف ستتطور االختالالت العاملية إىل أين تتجه االختالالت العاملية تشير املناقشة السابقة إىل أن اختالالت التدفقات قد تراجعت وأن سد فجوات الناجت ال ي توقع أن يؤدي يف حد ذاته إىل انعكاس مسار جزء كبير من هذا التراجع. لكن فجوات الناجت ليست سوى جزء من القوى الدافعة لديناميكية احلسابات اجلارية: فخيارات السياسات والقوى االقتصادية األخرى قد تؤدي إىل اتساع اختالالت التدفقات من جديد أو مواصلة تراجعها. وتشير توقعات تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل احلالة األخيرة: فإذا حتققت هذه التوقعات سوف تتراجع اختالالت التدفقات من إجمايل )فوائض وعجوزات( قدره %3.3 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف إىل أقل من %3 من إجمايل الناجت احمللي العاملي بحلول عام 19 )الشكل البياين 15-4(. 6 ورغم أن ذلك ال يمثل تراجعا حادا يف اختالالت التدفقات فعلى األقل ال ي توقع لها أن تزيد. ومن املتوقع أن يظل اختالل احلساب اجلاري للواليات املتحدة وهو األكبر على جانب العجز ثابتا تقريبا عند حوايل %.6 من إجمايل الناجت احمللي العاملي حيث إن األثر الناشئ عن نمو الطلب احمللي يعادل حتسن امليزان التجاري للطاقة. ومن املتوقع أن يتراجع الرصيد السالب القتصادات العجز يف االحتاد األوروبي )»اقتصادات العجز األوروبية«يف الشكل البياين( تراجعا طفيفا من %. من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام إىل %.14 من إجمايل الناجت احمللي العاملي بحلول عام 19. وعلى جانب الفائض من املتوقع أن تنخفض االختالالت يف البلدان املصدرة للنفط بمقدار النصف حتى عام 19 من %.7 من إجمايل الناجت احمللي العاملي إىل %.31 من إجمايل الناجت احمللي العاملي بينما ي توقع أن تزداد فوائض الصين وبلدان أخرى يف آسيا )»البلدان اآلسيوية األخرى«يف الشكل البياين( من %.5 إىل %.7 من إجمايل الناجت احمللي العاملي. ومن املتوقع أن تنكمش فوائض أملانيا واقتصادات الفائض األخرى يف االحتاد األوروبي )»اقتصادات الفائض األوروبية«يف الشكل البياين( من %.7 إىل %.54 من إجمايل الناجت احمللي العاملي. ويف املقابل من املتوقع أن تزداد اختالالت األرصدة من حوايل %4 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام إىل حوايل %45 من إجمايل الناجت احمللي العاملي بحلول عام 19 )الشكل البياين 16-4(. 7 ومن املتوقع أن يرتفع مركز األصول األجنبية الصافية يف الصين ثاين أكبر اقتصاد دائن من %.3 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام إىل %3.4 من إجمايل الناجت احمللي العاملي بحلول عام 19 بينما ي توقع أن ترتفع االلتزامات األجنبية الصافية للواليات املتحدة أكبر اقتصاد مدين من %7.6 من إجمايل الناجت احمللي العاملي إىل %8.5 من إجمايل الناجت احمللي العاملي خالل تلك الفترة. ومن املتوقع استقرار أو حتسن وضع االستثمار الدويل لدى العديد من االقتصادات األخرى التي لديها مراكز مدينة كبيرة كنسبة من إجمايل ناجتها احمللي وتندرج ضمن قائمة أكبر 1 اقتصادات مدينة يف العامل يف عام 6 أو عام )أو كليهما(. 6 تفترض هذه التوقعات سد فجوات الناجت تقريبا بنهاية األفق الزمني للتوقعات )19(. 7 تفترض هذه التوقعات ثبات سعر الصرف الفعلي احلقيقي وعدم وجود أي آثار للتقييم مجموع أرصدة الحسابات الجارية ٢٠٠٧-٢٠١٣ الشكل البياني ٤-١٤: تصحيح مراكز الا صول الا جنبية الصافية مقابل أرصدة الحسابات الجارية ( من متوسط إجمالي الناتج المحلي ( كانت أرصدة الحسابات الجارية هي المحرك الري يسي عادة للتغيرات في مراكز الا صول الا جنبية الصافية بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ وبلغت قيمة معامل التحديد R ٠ ٧٣ وهو ما يتضح من تجمع المشاهدات بكثافة حول الخط الق طري. الصين اليابان بلدان العجز الا وروبية البلدان المصدرة للنفط الولايات المتحدة ألمانيا بلدان الفاي ض الا وروبية بلدان آسيوية أخرى المصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: بلدان العجز الا وروبية = ألبانيا وبيلاروس والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وإستونيا وفرنسا واليونان وهنغاريا وآيرلندا وإيطاليا وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ومولدوفا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وبلدان الفاي ض الا وروبية = النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وهولندا والسويد وسويسرا والبلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا والبحرين وإكوادور وإيران وكازاخستان ونيجيريا وعمان وروسيا وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وأوزبكستان واليمن وبلدان آسيوية أخرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند وفييت نام. وقد تم تصنيف اقتصادات العجز والفاي ض الا وروبية تبعا لا شارة متوسط أرصدة حساباتها الجارية بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦. 13 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

150 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول البلد 1 اجلدول 3-4: تفكيك التغيرات يف األصول األجنبية الصافية بين عامي 6 و )% من إجمالي الناتج المحلي( الواليات المتحدة إسبانيا البرازيل ٣ إيطاليا أستراليا فرنسا احلساب اجلاري أكبر االقتصادات املدينة التقييم 1٣ تعديل النمو التغير يف األصول األجنبية الصافية البلد اليابان الصين ٣ ألمانيا المملكة العربية السعودية ٣ سويسرا مقاطعة تايوان الصينية 4 منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة النرويج ٥ الكويت سنغافورة احلساب اجلاري أكبر االقتصادات الدائنة التقييم 1٣ تعديل النمو التغير يف األصول األجنبية الصافية الهند ٣ المكسيك ٣ تركيا ٣ بولندا المتوسط المرجح ٦ المتوسط المرجح ٦ املصادر: جمموعة بيانات External Wealth of Nations Mark II )دراسة Lane ( and Milesi-Ferretti 7 وقاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«لدى صندوق النقد الدويل ودراسة Lane and Milesi-Ferretti 1 وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 1 يعرض تقرير آفاق االقتصاد العاملي بيانات ميزان املدفوعات باستخدام منهجية الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.)BPM6( وبالنسبة للسلطات الوطنية التي ال تزال تبلغ البيانات يف الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات يتم استخدام قاعدة عامة للتحويل. وبالتايل تكون بيانات هذه البلدان عرضة للتغيير عند االعتماد الكامل للطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل. قد ال يكون تفكيك التغيرات يف بلد ما )احلساب اجلاري التراكمي والتقييم وتعديل النمو( معادال تماما للتغيرات يف األصول األجنبية الصافية حيث ال ت درج بيانات تدفقات احلساب الرأسمايل التراكمي والسهو واخلطأ. راجع امللحق قد تختلف تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل املتعلقة بهذه االقتصادات عن بيانات وضع االستثمار الدويل متى ب لغت. 4 املصادر الوطنية. 5 تقديرات خبراء الصندوق لعام. 6 حمسوبة باستخدام احلصص السوقية لعام. ولبحث الديناميكية املتوقعة الختالالت األرصدة بصورة أعمق تبين اللوحة 1 يف الشكل البياين 17-4 أرصدة احلسابات اجلارية يف عام مقابل مراكز األصول األجنبية الصافية يف نفس العام. ويف حالة االقتصادات الدائنة يكون ميل العالقة إىل أعلى: فاالقتصادات التي لديها مراكز أصول أجنبية صافية أكبر يف عام تسجل فوائض أكبر يف احلسابات اجلارية. غير أن العالقة تكون سالبة يف حالة االقتصادات املدينة مما يعني أنه كلما زادت مديونية االقتصاد قل عجز حسابه اجلاري أو زاد فائض حسابه اجلاري. ويف حالة الكثير من االقتصادات املدينة يتجاوز املتوسط املتوقع لرصيد احلساب اجلاري خالل السنوات اخلمس املقبلة الرصيد الذي سيكون مطلوبا لتحقيق االستقرار يف نسبة األصول األجنبية الصافية إىل إجمايل الناجت احمللي وبالتايل سوف تنخفض مراكز االلتزامات الصافية لهذه االقتصادات )اللوحة يف الشكل البياين 17-4(. 8 ومن الصعب حتديد املستوى التي تصبح عنده العجوزات أو املراكز املدينة أكثر عرضة للمخاطر إىل حد كبير نظرا ألن هناك عدة عوامل تسهم يف حدوث األزمة عادة. ويشير التحليل اإلحصائي لألزمات السابقة )البنوك والعمالت والديون السيادية والتوقفات املفاجئة( إىل أن احتمال التعرض 8 يتم حساب رصيد احلساب اجلاري الذي يحقق االستقرار يف األصول األجنبية الصافية كالتايل: ca = g nfa حيث ca هي رصيد احلساب اجلاري الذي يحقق االستقرار يف األصول األجنبية الصافية كنسبة من إجمايل الناجت احمللي وg هي معدل النمو )املتوقع( يف قيمة إجمايل الناجت احمللي بالدوالر األمريكي و nfa هي مركز األصول األجنبية الصافية املبدئي كنسبة من إجمايل الناجت احمللي. خلطر األزمات يزيد يف االقتصادات املتقدمة عندما يصل عجز احلساب اجلاري إىل حد %6 من إجمايل الناجت احمللي ويصل مركز االلتزامات اخلارجية الصافية إىل حد %6 من إجمايل الناجت احمللي. 9 ويبلغ احلدان املقابالن استنادا إىل عينة من اقتصادات األسواق الصاعدة %3 من إجمايل الناجت احمللي بالنسبة لعجز احلساب اجلاري و %4 من إجمايل الناجت احمللي بالنسبة ملركز االلتزامات األجنبية الصافية. 3 ويجدر التأكيد على أن هذه احلدود هي حدود إرشادية خالصة حيث تكون نسب اخلطأ من الفئة )1( )خطأ رفض الفرضية الصفرية( واخلطأ من الفئة )( )خطأ قبول الفرضية الصفرية( كبيرة. فعلى سبيل املثال عندما يتجاوز عجز احلساب اجلاري يف البلدان املتقدمة %6 من إجمايل الناجت احمللي يبلغ احتمال التعرض ألزمة %13 - وهو تقريبا ضعف احتمال التعرض 9 يتم حتديد هذا احلد عن طريق حساب القيمة التي تقلل جمموع نسبة اخلطأ من الفئة )1( )خطأ رفض الفرضية الصفرية( ونسبة اخلطأ من الفئة )( )خطأ قبول الفرضية الصفرية( لكل نوع من أنواع األزمات ويتم حساب متوسط قيم احلد باستخدام قيم جودة املطابقة كأوزان ترجيحية )1 ناقصا حاصل جمع اخلطأ من الفئة )1( واخلطأ من الفئة ) (( راجع امللحق تعد هذه احلدود املقدرة مماثلة للحدود التي توصلت إليها الدراسات االقتصادية. فباستخدام 6 فترة تصحيح من نطاق عينة الفترة تقدر دراسة (5) Warnock Freund and متوسط قاع احلساب اجلاري بنسبة %6.5 من إجمايل الناجت احمللي وهو املستوى الذي شهد اقتصاد العجز بعده انعكاسا يف املسار. وتتناول دراسة () Milesi-Ferretti Catão and مدى مساهمة االلتزامات األجنبية الصافية يف التنبؤ باألزمات اخلارجية. وترى هذه الدراسة أن االلتزامات األجنبية الصافية متنبئ مهم باألزمات )حتى إذا تم حتييد تأثير رصيد احلساب اجلاري( ال سيما عندما تتجاوز نسبتها %5 من إجمايل الناجت احمللي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 133 ٢٠١٤

151 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 3 4 الشكل البياني ٤-١٥: اختلالات الحسابات الجارية العالمية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي ( يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تتراجع أرصدة الحسابات الجارية العالمية بشكل طفيف على المدى المتوسط. وتفترض توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عادة سد فجوات الناتج خلال السنوات الخمس المقبلة وثبات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية. الولايات المتحدة بلدان الفاي ض الا وروبية بقية العالم الصين بلدان العجز الا وروبية الاختلاف ألمانيا بلدان آسيوية أخرى اليابان البلدان المصدرة للنفط الشكل البياني ٤-١٦: اختلالات صافي الا صول الا جنبية العالمية ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي ( من المتوقع زيادة اتساع اختلالات الا رصدة العالمية على المدى المتوسط مما يعكس استمرار اختلالات التدفقات (رغم تراجعها). الولايات المتحدة بلدان الفاي ض الا وروبية بقية العالم الصين بلدان العجز الا وروبية الاختلاف ألمانيا بلدان آسيوية أخرى اليابان البلدان المصدرة للنفط المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي دار السلام وتشاد وجمهورية الكونغو وإكوادور وغينيا الا ستواي ية وغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا ونيجيريا والنرويج وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وفنزويلا واليمن والبلدان الا سيوية الا خرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند. وقد تم تصنيف الاقتصادات الا وروبية (ما عدا ألمانيا والنرويج) إلى بلدان فاي ض وبلدان عجز في كل عام تبعا لا شارة أرصدة حساباتها الجارية (موجبة أو سالبة على الترتيب). المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: البلدان المصدرة للنفط = الجزاي ر وأنغولا وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي دار السلام وتشاد وجمهورية الكونغو وإكوادور وغينيا الا ستواي ية وغابون وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا ونيجيريا والنرويج وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتركمانستان والا مارات العربية المتحدة وفنزويلا واليمن والبلدان الا سيوية الا خرى = منطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة والهند وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند. وقد تم تصنيف الاقتصادات الا وروبية (ما عدا ألمانيا والنرويج) إلى بلدان فاي ض وبلدان عجز في كل عام تبعا لا شارة أرصدة حساباتها الجارية (موجبة أو سالبة على الترتيب). ألزمة والذي يبلغ %7 عندما يقل العجز عن هذا احلد. لكن هناك طريقة أخرى للتعبير عن نفس النتيجة وهي أن احتمال عدم التعرض ألزمة يبلغ %87 حتى عندما يتجاوز عجز احلساب اجلاري هذا احلد. ومع أخذ هذه احملاذير يف االعتبار يوضح الشكل البياين 18-4 تطور أرصدة احلساب اجلاري ومراكز األصول األجنبية الصافية لالقتصادات املدرجة يف قوائم أكبر اختالالت التدفقات أو األرصدة يف أعوام 6 أو أو 19 )توقعات( إىل جانب احلدود اإلرشادية. ويف حين يوجد العديد من االقتصادات دون أحد هذين احلدين أو كليهما أو بالقرب من أحدهما أو كليهما يف عام 6 يوجد عدد قليل يف عام وي توقع أن يوجد عدد قليل يف عام 19. وبشكل عام تتحرك االقتصادات األكثر عرضة للمخاطر بحلول عام 19 يف اجتاه الربع األيمن العلوي يف اللوحة 3 يف الشكل البياين مما يدل على تقلص احتماالت التعرض خملاطر التوقف املفاجئ أو األزمات اخلارجية. ومع ذلك ال تزال بعض هذه االقتصادات بما يف ذلك عدد قليل من اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى عرضة خملاطر التحوالت يف مزاج السوق أو الزيادات املفاجئة يف أسعار الفائدة العاملية )وهو ما يؤدي مع مرور الوقت إىل تراجع ديناميكية مراكز التزاماتها الصافية( على سبيل املثال مع عودة السياسة النقدية إىل طبيعتها يف االقتصادات املتقدمة. 31 ويؤدي فقدان التمويل بالطبع إىل تراجع االختالالت لكن التدابير التصحيحية ستكون مفاجئة جدا مما يستلزم تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة. وإىل جانب االقتصادات املدينة الكبيرة املؤثرة على النظام املايل ال يزال العديد من االقتصادات األوروبية األصغر حجما إىل جانب بعض األسواق الواعدة بين االقتصادات النامية عرضة للمخاطر يف املدى 31 راجع الفصل األول يف عدد أكتوبر 14 من تقرير االستقرار املايل العاملي. 134 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

152 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول الشكل البياني ٤-١٧: تحديد مدى استمرارية مراكز صافي الا صول الا جنبية ( من إجمالي الناتج المحلي ( هناك ارتباط موجب في الاقتصادات الداي نة بين أرصدة الحسابات الجارية ومراكز صافي الا صول الا جنبية في المديين القصير والمتوسط. وفي المقابل هناك ارتباط سالب في الاقتصادات المدينة بين أرصدة الحسابات الجارية ومراكز صافي الا صول الا جنبية مما يبين أنه كلما زادت مديونية الاقتصاد قل عجز حسابه الجاري (أو زاد فاي ض حسابه الجاري). الشكل البياني ٤-١٨: أكبر الاقتصادات ذات العجز/المدينة: الحساب الجاري مقابل صافي الا صول الا جنبية ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ و ٢٠١٩ ( من إجمالي الناتج المحلي ( في عام ٢٠٠٦ كانت أرصدة الحسابات الجارية ومراكز صافي الا صول الا جنبية في عدة اقتصادات تقترب من الحدود التي صاحبت الا زمات السابقة أو تتجاوزها (البنوك والعملات والديون السيادية والتوقفات المفاجي ة). وفي عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٩ هناك عدد قليل فقط من هذه الاقتصادات إما تجاوز حدود الا زمات أو ي توقع أن يتجاوزها. ويدل ذلك على تراجع احتمالات تعرض هذه الاقتصادات للا زمات الحساب الجاري الحساب الجاري ١- الحساب الجاري ومركز صافي الا صول الا جنبية ٢٠١٣ 5 الكويت الهند السعودية 4 مصر فرنسا إيطاليا المكسيك سويسرا 3 البرازيل الصين سنغافورة أستراليا ألمانيا 1 إسبانيا النرويج تايوان هونغ كونغ اليابان بولندا اليونان المملكة المتحدة الولايات 1 المتحدة تركيا صافي الا صول الا جنبية متوسط أرصدة الحسابات الجارية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٩ ناقصا رصيد الحساب الجاري المحقق لاستقرار صافي الا صول الا جنبية ٢- رصيد الحساب الجاري المحقق لاستقرار صافي الا صول الا جنبية في المدى المتوسط مقابل صافي الا صول الا جنبية الكويت مصر سويسرا فرنسا النرويج السعودية سنغافورة ألمانيا الهند إيطاليا المكسيك إسبانيا اليونان بولندا أستراليا اليابان الصين تركيا الولايات النرويج 1 المملكة المتحدة البرازيل هونغ كونغ المتحدة صافي الا صول الا جنبية ٢٠١٣ المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: نقاط البيانات الحمراء تمثل أكبر الاقتصادات المدينة ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ ونقاط البيانات الزرقاء تمثل أكبر الاقتصادات الداي نة ٢٠٠٦ و ٢٠١٣. مسميات البيانات في الشكل البياني تستخدم الرموز الق طرية المعتمدة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. املتوسط مما يتطلب حتسين نسب صايف صادراتها إىل إجمايل الناجت احمللي إىل حد كبير. ورغم أن عجوزات هذه االقتصادات ومراكزها املدينة ال تمثل نسبة كبيرة من االختالالت العاملية فقد أكدت التجربة خالل األزمة املالية العاملية أن األزمات قد تكون لها تداعيات أوسع نطاقا حتى يف االقتصادات الصغيرة بسبب الروابط املالية مع املوردين والعمالء. ومن بين االقتصادات املدينة الكبرى تعد حالة الواليات املتحدة الفريدة من نوعها هي االستثناء الرئيسي من االجتاه العام نحو تراجع احتماالت التعرض للمخاطر حيث ي توقع أن يتدهور مركز التزاماتها األجنبية الصافية من %4 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام 6 إىل %8.5 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف 19. ويف الواقع كان أحد اخملاوف املرتبطة بتزايد االختالالت العاملية يف منتصف صافي الا صول الا جنبية صافي الا صول الا جنبية صافي الا صول الا جنبية 5 5 ٢٠٠٦-١ 1 جنوب إيطاليا إفريقيا اليابان كوريا الهند 5 الصين ألمانيا المملكة الولايات فرنسا المتحدة المتحدة كندا الا رجنتين تركيا إسبانيا روسيا 5 البرازيل بولندا أستراليا البرتغال إندونيسيا المكسيك اليونان نيوزيلندا 1 هنغاريا 1 البرازيل إيطاليا الهند 5 تركيا أستراليا بولندا هنغاريا 1 المكسيك نيوزيلندا إسبانيا الحساب الجاري 1 اليابان روسيا ألمانيا المملكة المتحدة الهند الصين كندا الولايات المكسيك كوريا المتحدة الا رجنتين مصر فرنسا إيطاليا إسبانيا هنغاريا الحساب الجاري ألمانيا كوريا الصين اليابان رفرنسا روسيا الا رجنتين الولايات المتحدة كندا أستراليا نيوزيلندا البرازيل إندونيسيا جنوب إفريقيا إندونيسيا تركيا ٢٠١٣-٢ ٢٠١٩-٣ المملكة المتحدة جنوب إفريقيا المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعة مع حصة الاقتصاد في إجمالي الناتج المحلي العالمي. مسميات البيانات في الشكل البياني تستخدم الرموز الق طرية المعتمدة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. المساحات المظللة تمثل حدود التعرض للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة (رمادي فاتح) واقتصادات الا سواق الصاعدة والاقتصادات النامية (رمادي داكن ورمادي فاتح معا) راجع الملحق ٤-٥. صندوق النقد الدويل أكتوبر 135 ٢٠١٤

153 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين العقد األول من القرن احلادي والعشرين هو احتمال )ضعيف باعتراف اجلميع( أن يصل مركز التزامات الواليات املتحدة بشكل مفاجئ إىل نقطة الالعودة وهي النقطة التي يفقد بعدها أصحاب األصول األمريكية من القطاعين العام واخلاص الشعور بالثقة ويفقد الدوالر األمريكي وضعه كعملة احتياطي. وقد تدهور مركز االلتزامات الصافية للواليات املتحدة بالفعل ليصل إىل حوايل %8 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف ولكن لعدد من األسباب يبدو أن احتمال فقدان الدوالر لوضعه كعملة احتياطي أقل بكثير مما كان عليه منذ ثمان سنوات. أوال تعد عجوزات التدفقات املتوقعة للواليات املتحدة اآلن أقل بكثير مما كانت عليه يف عام 6. ثانيا ال يزال الدوالر األمريكي هو عملة التعامل الرئيسية يف أسواق الصرف األجنبي وعملة الفواتير الرئيسية يف التجارة الدولية. وهو يمثل احلصة الغالبة يف كافة سندات الدين املتداولة الصادرة يف أي مكان يف العامل وخاصة السندات املبيعة خارج بلد اإلصدار بعملة غير عملة امل صدر )1.)Goldberg ثالثا ال تعد األصول الدوالرية احملتفظ بها ضمن احتياطيات البنوك املركزية زائدة باملقارنة بحافظة العمالت»املثلى«لدى البنوك املركزية. 3 رابعا عدد العمالت املنافسة للدوالر قليل نسبيا يف الوقت احلايل فكونه عملة احتياطي يستلزم تقويم رصيد كبير من األصول به. خامسا وربما يكون السبب األكثر ترديدا أنه خالل األزمة املالية العاملية التي كان مركزها الواليات املتحدة - هرع املستثمرون نحو األمان الذي يوفره الدوالر األمريكي. 33 االستنتاجات تراجعت اختالالت احلسابات اجلارية العاملية بشكل كبير عن الذروة التي بلغتها قبل وقوع األزمة يف عام 6 كما شهدت يف هذه األثناء تغيرا ملحوظا يف تكوينها. فقد تراجع عجز احلساب اجلاري الكبير يف الواليات املتحدة كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي بأكثر من نصف قيمته وانتقلت اقتصادات العجز يف منطقة اليورو إىل تسجيل فائض. وقد حدث 3 ي حسب التكوين األمثل لعمالت حوافظ االحتياطيات بافتراض أن الهدف هو احلفاظ على القيمة»احلقيقية«لالحتياطيات. ويعد خمفض الواردات هو اخليار الطبيعي يف هذا السياق ألن الغرض النهائي من االحتفاظ باالحتياطيات هو تغطية صايف الواردات. وتستخدم هذه املنهجية يف احلصول على حافظة مثلى لعمالت االحتياطيات العاملية يشكل فيها الدوالر حوايل %6 من قيمتها )بغض النظر عما إذا كانت احلافظة املثلى لفرادى االقتصادات ت رجح بأوزان الواردات أم بأوزان حيازات االحتياطي( ويتطابق هذا املستوى تقريبا مع احلصة الواردة يف قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل لتكوين العمالت يف احتياطيات النقد األجنبي الرسمية لعام راجع دراسة Ostry, Ghosh, and Tsangarides 11 لالطالع على تفاصيل هذه العملية احلسابية. 33 راجع على سبيل املثال دراسة Ghosh, Ostry, and Tsangarides 11 ودراسة Prasad 14 ودراسة Schenk حول السوابق التاريخية للتحوالت العاملية يف العمالت االحتياطية. تراجع ملحوظ أيضا يف فائضي الصين واليابان املقابالن الرئيسيان لعجز الواليات املتحدة يف عام 6. وإىل جانب ذلك فإن عدد قليل من االقتصادات املتقدمة املصدرة للسلع األولية وبعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى التي كانت تسجل فوائض حتولت اآلن إىل تسجيل عجوزات مما ساهم يف حدوث اختالالت أقل حجما وإن كان قد ساهم كذلك يف بعض احلاالت يف مكامن خطر جديدة. ومع تقلص العجوزات الكبيرة انخفضت بالتأكيد اخملاطر النظامية الناجمة عن اختالالت التدفقات. وال يزال أحدث تقرير جتريبي بشأن القطاع اخلارجي صادر عن الصندوق )14 )IMF يرى أن اختالالت التدفقات يف العديد من االقتصادات األكبر حجما تعد زائدة عن املستويات التي تتوافق مع األساسيات االقتصادية وأوضاع السياسة املالئمة غير أن اختالالت احلسابات اجلارية تراجعت بشكل ملحوظ يف بعض احلاالت عن مستوياتها يف عام 6. وباملثل فإن فجوات احلساب اجلاري املرتبطة بالعجوزات اجلديدة ال تزال صغيرة نسبيا. ورغم أن العديد من عجوزات احلسابات اجلارية الكبيرة ال تزال قائمة يف اقتصادات أخرى بخالف أكبر االقتصادات فمن املرجح أن تكون خماطر انعكاس املسار املرتبطة بها ذات خصوصية ق ط رية وليست نظامية. وقد جاء جزء كبير من التصحيح الذي شهدته اختالالت التدفقات مدفوعا بانخفاض الطلب يف االقتصادات العجز بعد األزمة املالية العاملية وفروق النمو املرتبطة بزيادة سرعة التعايف يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان املصدرة للسلع األولية بعد الركود الكبير. وجاء الدور الذي ساهم به حتويل اجتاه اإلنفاق )من الواردات إىل السلع واخلدمات احمللية أو العكس( بوجه عام أقل من ذي قبل طوال فترة التصحيح األخيرة وخاصة يف االقتصادات التي تعرضت لتراخ اقتصادي كبير وتطبق نظم أسعار الصرف الثابتة. لكن هذا التحويل يف اجتاه اإلنفاق قد زاد بين أكبر اقتصادات العجز وأكبر اقتصادات الفائض كما حدث يف فترات تراجع االختالالت العاملية السابقة. وجاء الدور الكبير الذي ساهم به ضعف الطلب وفروق النمو يف تراجع اختالالت التدفقات العاملية مصحوبا يف اقتصادات عديدة بارتفاع التكاليف يف شكل زيادة االختالالت الداخلية. ومع ذلك فقد ساهم ضعف الطلب أيضا يف إجراء تصحيح كبير يف أرصدة احلسابات اجلارية دون حدوث تصحيح مربك يف أسعار الصرف ال سيما سعر صرف الدوالر األمريكي وهو ما خشي البعض من حدوثه قريبا قبل األزمة املالية العاملية. ويف هذه األثناء تم تصحيح بعض فقاعات أسعار األصول وطفرات االئتمان التي جنمت عنها االختالالت الكبيرة يف العديد من االقتصادات املتقدمة حتى عام 6 تقريبا رغم أن تشوهات أخرى ربما تكون قد ظهرت منذ ذلك احلين ألسباب منها مواجهة األزمة. 136 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

154 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول غير أن اتساع االختالالت الداخلية مع تراجع االختالالت اخلارجية قد نشأ عنه خماوف من اتساع االختالالت اخلارجية من جديد عند سد فجوات الناجت وذلك يف حالة عدم استمرار حتويل اجتاه اإلنفاق. ويف واقع األمر استمر تراجع االختالالت العاملية نظرا التساع فجوات الناجت يف عدة اقتصادات متقدمة يف عام. وسوف يعتمد جزء كبير من تراجع االختالالت العاملية يف االقتصادات املتقدمة على ما إذا كان تراجع نواجتها منذ األزمة املالية العاملية هيكليا أم دوريا يف معظمه. فإذا كان هيكليا وهي احلالة الواردة يف تنبؤات السيناريو األساسي يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي فإن جزءا كبيرا من تراجع اختالالت التدفقات العاملية سيكون دائما. لكن فجوات الناجت تكون كبيرة على األرجح يف بعض االقتصادات املتقدمة التي تسجل عجزا يف احلساب اجلاري ال سيما يف منطقة اليورو وسوف يساعد مزيد من التحويل الجتاه اإلنفاق هذه االقتصادات يف تعزيز النمو واإلبقاء على تراجع االختالالت اخلارجية. وعلى هذه اخللفية ال يزال هناك قلق من تفاوت مساهمة اقتصادات الفائض يف تراجع االختالالت العاملية. وال تزال االختالالت كبيرة بين اقتصادات الفائض األوروبية والبلدان املصدرة للنفط. إن طبيعة وشدة التدابير املطلوبة على صعيد السياسات ملعاجلة االختالالت اخلارجية الباقية واحتواء االختالالت الناشئة تتباين فيما بين االقتصادات وجمموعات البلدان. فعلى سبيل املثال يتعين على اقتصادات العجز اتخاذ إجراءات لتعزيز ضبط أوضاع املالية العامة وإجراء إصالحات هيكلية لتيسير تصحيح املراكز اخلارجية )بما يف ذلك لزيادة االدخار وزيادة مرونة أسواق العمل والتغلب على اختناقات العرض(. ويف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة التي تعاين من عجوزات متزايدة قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير لكبح الطلب اخلاص بما يف ذلك تدابير احترازية كلية لكبح طفرات االئتمان وفقاعات أسعار األصول. ويف املقابل يتعين على اقتصادات الفائض اتخاذ خطوات إلعادة التوازن للنمو بما يف ذلك يف بعض احلاالت عن طريق زيادة استثمارات القطاع العام )راجع الفصل الثالث(. ويف حاالت أخرى قد تكون هناك حاجة أيضا إىل تطبيق أسعار صرف أكثر اعتمادا على قوى السوق واحلد من القيود املفروضة على احلساب الرأسمايل وتعزيز شبكات األمان االجتماعي وتنفيذ إصالحات القطاع املايل. وكما تشير السوابق التاريخية والنظريات تؤدي زيادة التنسيق بين السياسات االقتصادية املتبعة يف كل من اقتصادات الفائض واقتصادات العجز إىل تيسير حتقيق هذه األهداف على أساس فردي وجماعي )راجع Ostry and.)ghosh ورغم أن اخملاوف احمليطة باختالالت التدفقات العاملية ربما تكون قد تضاءلت منذ عام 6 ال تزال هناك مشكالت قائمة فيما يتعلق باملراكز اخلارجية الصافية أو اختالالت األرصدة. فبشكل عام زاد اتساع هذه املقايس كنسبة من إجمايل الناجت احمللي حيث ال تزال معظم االقتصادات إما مقرضة على أساس صاف أو مقترضة على أساس صاف ألن اختالالت احلسابات اجلارية تراجعت يف الغالب ولكنها مل ت ز ل. ويعد انخفاض الناجت أو نموه ببطء إىل جانب معدالت التضخم املنخفضة سببا آخر وراء بقاء االلتزامات اخلارجية الصافية مرتفعة كنسبة من إجمايل الناجت احمللي. وبالتايل ال تزال بعض االقتصادات املدينة الكبرى معرضة خلطر التغيرات يف مزاج السوق مما يشير إىل استمرار اخملاطر النظامية احملتملة. غير أن مركز التزامات الواليات املتحدة أكبر مدين يف العامل كنسبة من إجمايل ناجتها احمللي ال يزال منخفضا نسبيا وسلوك املستثمرين خالل األزمة املالية العاملية هو دليل على استمرار ثقتهم يف األصول الدوالرية. ويتطلب احتواء اختالالت األرصدة يف االقتصادات املدينة يف النهاية إجراء حتسينات يف أرصدة احلسابات اجلارية ونمو أقوى كما ستعتمد زيادة املرونة على هيكل األصول وااللتزامات. وسيساعد يف هذا الصدد أيضا اتخاذ تدابير على صعيد السياسات لتحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا يف االقتصادات الكبرى بما يف ذلك اقتصادات الفائض الكبرى التي يتوافر لها حيز احلركة على هذا الصعيد. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد أيضا على مواصلة خفض االختالالت العاملية. امللحق 1-4 تعاريف البيانات ومصادرها ومواصفاتها املصادر الرئيسية لهذا الفصل هي إحصاءات ميزان املدفوعات )BOPS( وإحصاءات وجهة التجارة )DOTS( وتقرير اإلحصاءات املالية الدولية )IFS( وقاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي )WEO( و«مصدر البيانات العاملية«)GDS( الصادرة عن صندوق النقد الدويل ومؤشرات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل واإلصدار احملدث واملوسع جملموعة بيانات (EWN( )External Wealth of Nations التي وضعتها دراسة( 7 ).Lane and Milesi-Ferretti ويتم جمع بيانات كافة املتغيرات )الواردة يف اجلدول 4-4 إىل جانب مصادر بياناتها( سنويا من عام 197 إىل عام متى توافرت. وت درج املتغيرات الرئيسية بما يف ذلك رصيد احلساب اجلاري ومركز صايف األصول األجنبية وامليزان التجاري والصادرات والواردات واالدخار واالستثمار كنسب مئوية من إجمايل الناجت احمللي االسمي. وتستند األوزان املستخدمة يف إنشاء إجماليات اجملموعات الق طرية إىل أوزان إجمايل الناجت احمللي االسمي )القائم على السوق(. وإىل جانب ذلك يتم إنشاء املتغيرات احلقيقية بما يف ذلك الطلب احمللي والصادرات والواردات وإجمايل الناجت احمللي كتغيرات مئوية )فروق لوغاريتمية(. ويتم احلصول على اجتاهات ما قبل األزمة من البيانات الواردة يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي السابقة مثل قاعدة صندوق النقد الدويل أكتوبر 137 ٢٠١٤

155 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 4-4: مصادر البيانات املتغير احلساب الرأسمايل تضخم مؤشر أسعار املستهلكين احلساب اجلاري احلساب املايل األصول من املشتقات املالية اخلصوم من املشتقات املالية األصول الناشئة عن االستثمار األجنبي املباشر اخلصوم الناشئة عن االستثمار األجنبي املباشر األصول األجنبية الصافية سعر الصرف االسمي مقابل الدوالر األمريكي نهاية الفترة سعر الصرف االسمي مقابل الدوالر األمريكي متوسط الفترة الصادرات االسمية بالدوالر األمريكي إجمايل الناجت احمللي االسمي )بالعملة احمللية والدوالر األمريكي( الواردات االسمية بالدوالر األمريكي األصول األخرى يف شكل ديون اخلصوم األخرى يف شكل ديون أصول احلافظة يف شكل أسهم خصوم احلافظة يف شكل أسهم نمو الطلب احمللي احلقيقي نمو الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على أساس مؤشر اسعار املستهلكين( الصادرات احلقيقية إجمايل الناجت احمللي احلقيقي نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي الواردات احلقيقية أصول احتياطية ما عدا الذهب معدالت التبادل التجاري املصادر 1 قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل. جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 قاعدة بيانات تقرير اإلحصاءات املالية الدولية قاعدة بيانات تقرير اإلحصاءات املالية الدولية قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل وقاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل وأوزان نظام نشرات املعلومات لدى صندوق النقد الدويل وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. تقرير اإلحصاءات املالية الدولية وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة 7( Lane (( and Milesi-Ferretti ودراسة..Lane and Milesi-Ferretti 1 قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل. املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل. 1 مل تقم كافة البلدان بتحويل بياناتها لتتوافق مع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.)BPM6( وتخضع البيانات للتغيير بعد حتويلها بالكامل. راجع اجلدول زاي يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بأسماء البلدان التي ال تزال تستخدم الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات. بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لعام 6 ويتم إنشاؤها باستخدام االجتاه اخلطي لفترة سبع سنوات تنتهي قبل ثالث سنوات كالفترة لعام 6 مثال. وحت دد االقتصادات املدرجة يف اجلدولين 1-4 و -4 باستخدام بيانات أرصدة احلسابات اجلارية واألصول األجنبية الصافية املستخرجة من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات وجمموعة بيانات.External Wealth of Nations وحسبما ينصب تركيز هذا الفصل يتيح الترتيب الوارد يف هذه اجلداول حتديد االقتصادات التي تعاين من اختالالت يحتمل أن يكون لها آثار نظامية. أكبر اقتصادات العجز والفائض يف احلسابات اجلارية: حتد د هذه االقتصادات عن طريق ترتيب القائمة الكاملة لالقتصادات املدرجة يف قاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«حسب حجم أرصدة حساباتها اجلارية بالدوالر. ثم يتم اختيار أكبر 1 اقتصادات تسجل فائضا وأكبر 1 اقتصادات تسجل عجزا. أكبر االقتصادات من حيث مراكز األصول )الدائنين( وااللتزامات )املدينين( األجنبية الصافية: يجري اختيار هذه االقتصادات من البيانات املتاحة حسب حجم مراكز األصول األجنبية الصافية املوجبة )الدائنين( أو السالبة )املدينين(. 138 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

156 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول االدخار واالستثمار رصيد احلساب اجلاري )CA( يساوي االدخار القومي )S( ناقصا االستثمار )I(. ونظرا ألن بيانات االدخار هي أقل البيانات موثوقية حت سب قيم هذا املتغير من املتغيرين اآلخرين باستخدام املتطابقة التالية: S = CA + I, (1-4) حيث يتم التعبير عن كل متغير كنسبة من إجمايل الناجت احمللي. ويتم احلصول على بيانات احلساب اجلاري من إحصاءات ميزان املدفوعات بينما يتم احلصول على بيانات االستثمار من بيانات احلسابات القومية الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي. تفكيك مكونات التغير يف األصول األجنبية الصافية ي حسب التغير يف مركز األصول األجنبية الصافية لبلد ما كالتايل: NFA t NFA t 1 CA t + KA t + EO t + X t, (-4) حيث تشير CA إىل رصيد احلساب اجلاري وهو جمموع صايف صادرات السلع واخلدمات والتحويالت اجلارية ودخل االستثمار KA و إىل التحويالت الرأسمالية EO و إىل السهو واخلطأ و X إىل صايف مكاسب تقييم رأس املال )خسائر إن كانت سالبة( من التغيرات يف أسعار الصرف وأسعار األصول. وبالتايل يمكن إعادة صياغة العالقة بين التدفقات واألرصدة اخلارجية كالتايل )راجع Milesi- Lane and :)Ferretti 14 NFA t NFA t 1 FA t + X t, (3-4) FA t = (CA t FA t إىل رصيد احلساب املايل أي + حيث تشير X t إىل أثر التقييم. )KA t و + EO t وبالتايل حلساب آثار التقييم التراكمية خالل الفترة -6 وفقا ملا يرد يف اجلدول 3-4 يمكن استخدام املعادلة التالية: t= 13 7 X t = NFA NFA FA t. (4-4) t= وترد هذه املتغيرات يف مستويات كما حت سب بالعملة احمللية باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة بالنسبة للتدفقات وأسعار الصرف يف نهاية الفترة بالنسبة لألرصدة. ويبين التكرار واإلحالل املتواتر يف املعادلة )-4( مكونين من أهم مكونات مركز األصول األجنبية الصافية وهما احلساب اجلاري التراكمي وأثر التقييم التراكمي. ومع ذلك هناك مقياس بديل أفضل الختالالت األرصدة يف بلد ما وهو نسبة مركز األصول األجنبية الصافية إىل إجمايل الناجت احمللي وهي النسبة التي حتيد تأثير حجم االقتصاد. ويف هذه احلالة يمكن صياغة املعادلة )5-4( كالتايل: ( q s = 1 CA t s ) ( q s = 1 (KA t s + EO t s nfa )) t nfa t q = + Y t Y t ( q s = 1 X t s ) g y + t,t q nfa t q, (6-4) Y t 1 + g yt,t q حيث تشير احلروف الصغيرة إىل املتغيرات كنسبة من إجمايل الناجت احمللي. ويرصد احلد النهائي على اجلانب األيمن من املعادلة التصحيح الناجت عن معدل نمو إجمايل الناجت احمللي g yi,t=q إىل معدل نمو إجمايل الناجت احمللي االسمي حيث تشير االسمي بين t q و t, وتكون 1.q امللحق -4 طرق تقدير بيانات السالسل الزمنية املقطعية يتم حتديد رصيد احلساب اجلاري لبلد ما عن طريق عدد من العوامل احمللية واخلارجية التي تلخصها العالقة التالية: CA = f (DD, DD, e, t). (7-4) حيث يكون احلساب اجلاري )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي( CA دالة للطلب احمللي احلقيقي DD والطلب احمللي احلقيقي يف االقتصادات الشريكة يف التجارة DD وسعر الصرف الفعلي احلقيقي e ومعدالت التبادل التجاري t. ويؤدي حساب املشتقة اإلجمالية إىل العالقة التي ينبغي تقديرها: CA CA CA CA dca = ddd + ddd + de + dt. DD DD e t (8-4) وتعطينا النظرية االقتصادية فكرة مسبقة عن إشارة هذه التأثيرات: 34 CA CA CA CA < ; > ; < ; >. (9-4) DD DD e t ونظرا ألن تركيز هذا الفصل ينصب على الب عد العاملي تطبق أساليب السالسل الزمنية املقطعية الختبار املعادلة )8-4( وحتديد األهمية النسبية لتغيير النفقات وحتويل 34 العالقة السالبة بين التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي والتغير يف رصيد احلساب اجلاري كنسبة من إجمايل الناجت احمللي تفترض حتقق شرط مارشال-ليرنر أي أن جمموع مرونات الصادرات والواردات جتاه لسعر الصرف احلقيقي أكبر من الواحد الصحيح. NFA t = q s = 1 CA t s + q s = 1 (KA t s + EO t s ) + q s = 1 X t s + NFA t q. (5-4) صندوق النقد الدويل أكتوبر 139 ٢٠١٤

157 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 5-4: االقتصادات املدرجة يف العينة أوروبا النمسا بلجيكا بلغاريا كرواتيا الجمهورية التشكية الدانمرك إستونيا فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان هنغاريا آيسلندا آيرلندا إيطاليا التفيا المغرب جنوب إفريقيا إفريقيا ليتوانيا هولندا النرويج بولندا البرتغال رومانيا روسيا صربيا الجمهورية السلوفاكية سلوفينيا إسبانيا السويد سويسرا تركيا أوكرانيا المملكة المتحدة تونس املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل. الدول املصدرة للنفط. أستراليا الصين منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة الهند إندونيسيا إسرائيل اليابان كوريا األرجنتين البرازيل كندا شيلي كولومبيا كوستاريكا الجمهورية الدومينيكية آسيا األمريكتان ماليزيا نيوزيلندا باكستان الفلبين سنغافورة سري النكا مقاطعة تايوان الصينية تايلند السلفادور غواتيماال المكسيك بيرو الواليات المتحدة أوروغواي اجتاه اإلنفاق خالل فترات تصحيح احلسابات اجلارية. ونظرا ألن أرصدة احلسابات اجلارية تكون نتيجة قرارات تتخذها معا جهات متعددة على الصعيد العاملي عبر فترات زمنية متعددة فإن جتميع املعلومات يف نموذج النحدار السالسل الزمنية املقطعية يتيح رصد جمموعة أوفر من الديناميكيات بمرور الوقت وعبر خمتلف االقتصادات. ويتم حتديد هذه العالقة باستخدام أساليب االقتصاد القياسي كالتايل: DCA i,t = b + b 1 DDD i,t + b DDD i,t + b 3 DREER i,t + b 4 DToT i,t + u i + e i,t, (1-4) حيث تشير DCA i,t يف حالة البلد i إىل التغير السنوي املقارن يف رصيد احلساب اجلاري )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي( وتشير DDD i,t إىل معدل النمو السنوي للطلب احمللي احلقيقي DDD i,t إىل املتوسط املرجح ملعدل النمو السنوي يف الطلب و احمللي احلقيقي لدى الشركاء التجاريين للبلد i و DREER i,t إىل التغير املئوي السنوي يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي DToT i,t و إىل معدل النمو السنوي يف معدالت التبادل التجاري e i,t إىل األخطاء غير النظامية. u i إىل اآلثار الثابتة الق طرية و و ويتم تقدير انحدار بيانات السالسل الزمنية املقطعية ذات اآلثار الثابتة بناء على أخطاء معيارية ثابتة لعينة حتتوي على 64 اقتصادا )اجلدول 5-4( باستخدام بيانات سنوية يف الفترة وتكون بيانات السالسل الزمنية املقطعية غير متوازنة بسبب فجوات البيانات. ويحتوي اجلدول 6-4 على نتائج 1 تقديرات لالنحدار. ويبين العمود 1 يف اجلدول املعام الت الناجتة عن االنحدار الكامل للتغير يف أرصدة احلسابات اجلارية كنسبة من إجمايل الناجت احمللي على أربعة متغيرات تفسيرية )متغيرات مستقلة( وفواصل زمنية مدتها فترة واحدة وفقا ملا يرد يف املعادلة )4-1(. وتشير النتائج إىل أن زيادة معدل نمو الطلب احمللي بمقدار نقطة مئوية واحدة خالل سنة يصاحبها تدهور رصيد احلساب اجلاري بأكثر قليال من.3 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي خالل سنتين وذلك طوال فترة العينة الكاملة. وبدال من ذلك تؤدي زيادة معدل نمو الطلب لدي الشركاء التجاريين بمقدار نقطة مئوية واحدة خالل سنة إىل حتسن رصيد احلساب اجلاري بأكثر قليال من.6 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي خالل سنتين. وأخيرا فإن انخفاض سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة %5 يصاحبه حتسن رصيد احلساب اجلاري بنسبة.3 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي خالل سنتين. وتوضح األعمدة اخلمسة التالية يف اجلدول كيف تتغير القوة التفسيرية لالنحدار )معامل التحديد الكلي R( بمجرد استبعاد بعض املتغيرات التفسيرية الرئيسية. وكما ورد يف متن نص هذا الفصل ال يكون الستبعاد التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي )العمود 4( تأثير ي ذكر على القوة التفسيرية الكلية لكن استبعاد النمو يف الطلب الكلي )كل من الطلب احمللي والطلب احمللي لدى الشركاء التجاريين( يؤدي إىل انخفاض حاد يف جودة مطابقة النموذج )من أكثر قليال من.4 إىل.1(. وتعرض األعمدة من 7 إىل 1 نتائج تقسيم جمموعة البيانات إىل جمموعتين فرعيتين. وتتناول اجملموعة الفرعية األوىل أثر التغير يف املتغيرات التفسيرية خالل سنوات تصحيح االختالالت العاملية )باستخدام مؤشرات ثنائية للسنوات و و -7 العمود 7( مقارنة بالسنوات الباقية يف العينة )العمود 8(. ويف هذه احلالة يكون املعامل السالب للنمو يف الطلب احمللي احلقيقي 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

158 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول )1( )9( )8( )7( )6( )5( اجلدول 6-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية -197 التعويم الربط العينة الكاملة الطلب احمللي احلقيقي )التغير على أساس سنوي مقارن %(.34 )1 (.15 ).38( 4 )3.11 (.15 )6.1( 5 ).67( 7 )1.31 ( 3 )3.15 ( 1 ).9 (.46 )5.8 (.16 )8( 4 ).4 (. )6.5( 6 )1.74( 7 )9 ( )1.1 ( 3 )( سنوات التصحيح 1 العينات املقسمة سنوات عدم التصحيح.33 )1.7 (.16 ).7( 5 )4.16 (.17 )6.93( 4 )1.8( ).8( )3.1 ( 1 ).8(.4 )11. (.1 )1.83( 1 ).8(.16 )6.4( 8 ).89(.17 ).96 ( 3 ).35 ( ).44 ( 5 ).64 (.1 )1.96 ( )1.79 ( 3 )3.4 (.36 )1.8 (.1 ).9( 3 ).38 (.15 )7.45( )4(.3 )4.18 ( 7 )7.1 (.1 )5.57( 9 ).11 ( 3 ).95 ( 3 ) ( )3(.38 )13.6 (.15 ).83(.15 )7.4( 4 ).4( 6 )4 ( 1 )1. ( )( 8 )7.66 (.11 )5.14( )3 ( 3 )3.66 ( )1(.37 )1.6 (.13 ).49( 3 ).96 (.16 )7.6( 5 ).93( 7 )5 ( 3 )3.17 ( ).8( الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون )التغير على أساس سنوي مقارن %( سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على مؤشر أسعار املستهلكين التغير على أساس سنوي مقارن %( معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس سنوي مقارن %( الطلب احمللي احلقيقي{ t 1 })التغير على أساس سنوي مقارن )% الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون {1 t} )التغير على أساس سنوي مقارن %( سعر الصرف الفعلي احلقيقي {1 t} )القائم على مؤشر أسعار املستهلكين التغير على أساس سنوي مقارن %( معدالت التبادل التجاري {1 t} )التغير على أساس سنوي مقارن %( , , , , , , , ,99 64 معامل التحديد R )داخل اجملموعات( معامل التحديد R )الكلي( االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات االنحراف املعياري للقيم الباقية االرتباط داخل الفئة الواحدة عدد املشاهدات عدد البلدان املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات t. 1 فترات تصحيح اختالالت احلسابات اجلارية العاملية: و و -7. يتم تقسيم االقتصادات إىل اقتصادات تطبق نظام سعر الصرف املربوط واقتصادات تطبق نظام سعر الصرف املعوم على النحو الوارد يف دراسة 11) Tsangarides.)Ghosh, Ostry, and صندوق النقد الدويل أكتوبر 141 ٢٠١٤ تشير العالمة إىل أن < p.1 والعالمة إىل أن < p 5 والعالمة إىل أن < p 1.

159 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين )5(.77 )5.19 ( ).1( 4 ).85(. )3.43 ( ).64( ).98 ( اجلدول 7-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية -7 الطلب احمللي احلقيقي )التغير على أساس سنوي مقارن %( الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون )التغير على أساس سنوي مقارن %( سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على أسعار املستهلكين التغير على أساس سنوي مقارن %( معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس سنوي مقارن %( الطلب احمللي احلقيقي{ t 1 } )التغير على أساس سنوي مقارن %( الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون {1 t} التغير على أساس سنوي مقارن %( سعر الصرف الفعلي احلقيقي { t 1 })القائم على مؤشر أسعار املستهلكين التغير على أساس سنوي مقارن %( معدالت التبادل التجاريمعدالت التبادل التجاري {1 t} )التغير على أساس سنوي مقارن %( )التغير على أساس سنوي مقارن %( معامل التحديد R )داخل اجملموعات( معامل التحديد R )الكلي( االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات االنحراف املعياري للقيم الباقية االرتباط داخل الفئة الواحدة عدد املشاهدات عدد البلدان )4( )3( العينة من 7 إىل.45 )6.91 ( 5 ).4(.11 )1( 6 )1.7(.17 ).8 ( ).4 ( )1.38 ( ).35( 4 ).91( 6 )1.84 ( )(.45 )6.93 ( 4 ).34( ).83(.1 ).3( 6 )(.17 ).5 ( ).15( ).6 ( )1( العينة الكاملة.37 )1.6 (.13 ).49( 3 ).96 (.16 )7.6( 5 ).93( 7 )5 ( 3 )3.17 ( ).8( , املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات t. تشير العالمة إىل أن < p.1 والعالمة إىل أن < p 5 والعالمة إىل أن < p أكبر يف سنوات التصحيح مقارنة بفترات أقرب إىل الفترات»الطبيعية«. وإىل جانب ذلك فإن حتويل اجتاه اإلنفاق ال يبدو أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات يف رصيد احلساب اجلاري خالل فترات التصحيح وذلك خالف السنوات األخرى. ومع ذلك ربما تراجع تأثير حتويل اجتاه اإلنفاق نتيجة التداعيات األكثر تطرفا الناجمة عن األزمة املالية العاملية وما تالها من ركود كبير. ويبين العمودان )9( و) 1 ( أن نتائج االنحدار متماثلة جدا يف االقتصادات ذات أسعار الصرف املربوطة أو املعومة. وعلى وجه اخلصوص كان أثر تغيرات سعر الصرف الفعلي احلقيقي على احلساب اجلاري متطابقا تقريبا لكنه كان ي قدر بصورة أدق يف حالة االقتصادات ذات أسعار الصرف املعومة. وعند اختبار العالقة خالل فترة التصحيح )راجع اإلطار 1-4( يكون للتغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي أثر سلبي ذو داللة إحصائية على رصيد احلساب اجلاري حيث يؤدي انخفاض سعر الصرف احلقيقي للعملة إىل زيادة توازن املركز اخلارجي للبلد املعني. ويبين اختبار الثبات البسيط الذي يتم إجراؤه عن طريق إحالل حدود متأخرة حمل كل متغير تفسيري أن تأثير العوامل اخملتلفة على التغير يف رصيد احلساب اجلاري ال يختلف يف داللته وإشارته بشكل كبير عن تأثير سعر الصرف الفعلي احلقيقي والطلب احمللي )العمود 6(. يتم كذلك تقدير انحدار بيانات السالسل الزمنية املقطعية لفترة تصحيح االختالالت العاملية األخيرة -7 )اجلدول 7-4(. وكما ورد يف متن نص هذا الفصل يكون أثر نمو الطلب احمللي أقوى بين عامي 7 و )العمود ( مقارنة بفترة العينة الكاملة )العمود 1( بينما ال يكون لنمو الطلب احمللي لدى الشركاء التجاريين أو التغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي أثر ذو داللة إحصائية. ومن العوامل التي قد تفسر عدم وجود داللة إحصائية ألثر التغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي أن الزيادات يف الضرائب املباشرة التي حدثت يف عدد من اقتصادات العجز تنطوي على ارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي القائم على مؤشر أسعار املستهلكين املستخدم يف نموذج االنحدار لكن دون حدوث أي تغيير يف القدرة التنافسية األساسية. وت ستخدم املعام الت الناجتة عن االنحدار الكامل )العمود 1 يف اجلدول 6-4( يف حساب املسار املنايف للواقع لرصيد 14 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

160 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول احلساب اجلاري يف حالة التوقف عن حتويل اجتاه اإلنفاق. وكما ورد يف متن نص هذا الفصل يدل ذلك على أن االختالالت كانت ستتسع بنسبة إضافية قدرها %.4 من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف يف ظل هذه الظروف. امللحق 3-4 التشوهات والسياسات واالختالالت يقارن النص بين»فجوات احلساب اجلاري«يف 6 و كمقياس ملدى مساهمة انخفاض التشوهات وحتسن السياسات يف تراجع اختالالت التدفقات. ويقدم هذا امللحق تفاصيل هذا التحليل. يمكن إدراج رصيد احلساب اجلاري لبلد ما )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي( يف النموذج كمتغير تابع ملتجه السياسات P ومتجه التشوهات D ومتجه األساسيات االقتصادية املشاه دة F ومتجه األساسيات االقتصادية غير املشاه دة U: CA = a + P b + D g + F d + U θ. (11-4) ي حسب الرصيد املالئم للحساب اجلاري )أي الذي يراعي االتساق من منظور متعدد األطراف فضال عن السياسات املستمرة واملالئمة P(»معيار«احلساب اجلاري كما يلي: CA = a + P b + F d + U θ. (1-4) وكوضع مثايل تتم مقارنة الرصيد الفعلي للحساب اجلاري )املعادلة 11-4( بمعياره )املعادلة 1-4( CA CA = r = a + (P P) b + D g, (13-4) بحيث يمثل الفرق بينهما مقياسا للتشوهات الناجمة عن السياسة أو التشوهات األخرى املؤثرة على مراكز احلسابات اجلارية املشاه دة. وإىل جانب ذلك تعد املقارنة بين قيم r )بين r و r 6 على سبيل املثال( بمرور الوقت مؤشرا على مدى تراجع أو زيادة هذه التشوهات. ومع ذلك ال يمكن مشاهدة املعيار بصورة مباشرة وبدال من ذلك يجب استخدام نموذج انحدار احلساب اجلاري كمؤشر بديل: 35 CÂ = a + P b + F d. (١٤-4) وتكون القيمة الباقية من االنحدار وكمؤشر بديل لقيمة d )االنحراف الفعلي لرصيد احلساب اجلاري عن معياره( يشوب حساب القيمة الباقية من االنحدار e وجهين من أوجه القصور: أوال إىل جانب التشوهات احلقيقية تشمل هذه القيمة األساسيات االقتصادية غير املشاه دة )وهي متغيرات ت ستبعد من نموذج االنحدار( وثانيا نظرا ألن نموذج االنحدار يستبعد أثر السياسات الفعلية ال ترصد القيمة الباقية األثر الذي يقع على احلساب اجلاري نتيجة تباعد السياسات الفعلية P عن قيمها املالئمة أو املرغوبة P. وإذا كانت األساسيات االقتصادية غير املشاه دة ثابتة نسبيا تؤدي املقارنة بين القيم الباقية بمرور الوقت إىل تخفيف أثر أوىل هذه املشكالت. وبالتايل يمكن اعتبار انخفاض القيم e الباقية يف عام عن مستواها يف عام ) 6 e 6 > ( بمثابة مؤشر على انخفاض التشوهات. وملعاجلة املشكلة الثانية يمكن حساب القيمة الباقية التي تشتمل على التشوهات الناجمة عن السياسة إذا توافر تقدير ألوضاع السياسة املرغوبة: J = e + (P P) b = D g + U θ + (P P) b, (16-4) حيث ي رجح أيضا أن تؤدي املقارنة بين قيم J بمرور الوقت إىل تخفيف أثر املتغيرات املستبعدة. وتكمن صعوبة تنفيذ هذه االستراتيجية يف أنه رغم توافر تقديرات P عام ضمن عمليات تقدير األرصدة اخلارجية وتقرير القطاع اخلارجي ال تتوافر التقديرات املقابلة عن عام 6. ونظرا ألن السياسات املرغوبة ي رجح أن تكون ثابتة إىل حد ما بمرور الوقت )على سبيل املثال ي حسب رصيد املالية العامة بالقيمة املعدلة الستبعاد العوامل الدورية( لكن من املمكن تقدير القيمة يف J 6 عام 6 باستخدام القيمة يف عام وحساب =.e 6 + (P 6 P ) b e و ويقارن الشكل البياين 11-4 )اللوحة 1( بين e 6 للتوصل إىل مؤشر على كيفية تغير التشوهات غير الناجمة عن السياسة املؤثرة على أرصدة احلسابات اجلارية املشاه دة بمرور الوقت بينما يقارن الشكل البياين 11-4 P 6 للتوصل P 6 P و P )اللوحة ( بين إىل مؤشر على كيفية تطور جميع التشوهات الناجمة وغير الناجمة عن السياسة. ويجدر التأكيد على أن القيم الباقية من االنحدار e والقيم الباقية املشتملة على فجوات السياسة J ال ت طابق تماما الفجوات الواردة يف تقرير القطاع اخلارجي. واألخيرة تتضمن رؤية خبراء صندوق النقد الدويل بشأن األرصدة اخلارجية املالئمة وتأخذ يف االعتبار املعلومات اإلضافية التي ال يمكن رصدها بسهولة يف حتليل االنحدار القياسي. ورغم أنه يف كثير من احلاالت تكون الفجوات الواردة يف تقرير القطاع اخلارجي )والتي ال تتوافر سوى عن عام ( مماثلة للقيم الباقية املشتملة على فجوات السياسة J عن عام هناك بعض احلاالت التي تشهد اختالفات (١٥-4) U θ. CA CÂ = e = D g + واضحة بسبب العوامل الق طرية ي ستخدم لهذا الغرض نموذج االنحدار الذي تقوم عليه منهجية تقدير األرصدة اخلارجية )EBA( التي وضعها صندوق النقد الدويل )راجع.) 36 ال سيما اليابان )من بين االقتصادات ذات االختالالت الكبيرة التي يتناولها هذا الفصل( ولهذا السبب ال ت درج القيمة الباقية لليابان يف الشكل البياين صندوق النقد الدويل أكتوبر 143 ٢٠١٤

161 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اجلدول 8-4: القيم املقدرة للحدود وأخطاء التصنيف املرتبطة بها المتغير األزمة العينة الحد ) ( NFA NFA NFA NFA NFA NFA توقفات مفاجئة ديون عمالت بنوك أي المتوسط المرجح AE AE AE AE AE AE األزمات التي مل يتم رصدها )خطأ من الفئة ) 1 ( %( احلاالت التي ص نفت باخلطأ كأزمات )خطأ من الفئة ) ( %( CA CA CA CA CA CA توقفات مفاجئة ديون عمالت بنوك أي المتوسط المرجح AE AE AE AE AE AE NFA NFA NFA NFA NFA NFA توقفات مفاجئة ديون عمالت بنوك أي المتوسط المرجح EMDE EMDE EMDE EMDE EMDE EMDE EMDE توقفات مفاجئة CA EMDE ديون CA EMDE عمالت CA EMDE بنوك CA EMDE أي CA.7 EMDE المتوسط المرجح CA املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. ملحوظة: = AE االقتصادات املتقدمة = CA احلساب اجلاري = EMDE اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية = NFA األصول األجنبية الصافية. امللحق 4-4 حتليل فجوات الناجت املنايف للواقع أحد أهم القضايا التي يطرحها هذا الفصل هو ما إذا كان تراجع اختالالت احلسابات اجلارية سيكون دائما أم ال. ويجري النظر يف هذه القضية من خالل دراسة أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية. فإذا كان التراجع النسبي يف االختالالت يمكن عزوه إىل اختالف األوضاع الدورية أو إىل الطاقة الزائدة على مستوى العامل يمكن توقع حدوث ارتداد إيجابي يف املدى املتوسط مع سد فجوات الناجت. ومع ذلك ال توجد منهجية متعارف عليها لتحديد مدى تأثير األوضاع الدورية على أرصدة احلسابات اجلارية. وللحصول على فكرة عن حجم هذا التأثير ي ستخدم منهج بسيط يستند إىل منهجية تقدير األرصدة اخلارجية التي وضعها صندوق النقد الدويل. 37 وي حسب العنصر الدوري يف نسبة رصيد احلساب اجلاري إىل إجمايل الناجت احمللي يف بلد معين بالفرق بين فجوة ناجته وفجوة الناجت العاملي مضروبا يف املعامل )-.4( الناشئ عن انحدار أرصدة احلسابات اجلارية وفقا ملنهجية تقدير األرصدة اخلارجية. 38 وحت سب فجوة الناجت العاملي باستخدام املتوسط املرجح بتعادل القوى 37 راجع على سبيل املثال pdf/8913.pdf 38 ي قد ر االنحدار وفقا ملنهجية تقدير األرصدة اخلارجية على عينة من 49 اقتصاد معظمها من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة )تغطي %9 من إجمايل الناجت احمللي العاملي( يف الفترة الشرائية لفجوات الناجت يف جميع االقتصادات املسجلة يف قاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«الصادر عن صندوق النقد الدويل. وحت سب أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية يف اقتصادات جمموعة العشرين باستخدام ثالثة طرق ذات خصوصية ق ط رية لقياس فجوة الناجت: )1( فجوة الناجت الواردة يف تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«و) ( الفرق بين مستوى إجمايل الناجت احمللي يف عام واملستوى الذي تنطوي عليه اجتاهات ما قبل األزمة يف عام 6 )ي حسب باستخدام متوسط معدل النمو يف الفترة ( و) 3 ( مزيج من )1( التقديرات اخلاصة بالواليات املتحدة والصين و) ( التقديرات اخلاصة بجميع االقتصادات. وبعد ذلك يتم جتميع العناصر الدورية بشكل منفصل القتصادات الفائض واقتصادات العجز يف جمموعة العشرين وت طرح من جمموع أرصدتها األولية للحصول على أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية جملموعتي البلدان. 39 وتتم مقارنة هذه األرصدة بفوائض وعجوزات احلسابات اجلارية»غير املعدلة«)أرصدة احلسابات اجلارية الفعلية( احملسوبة للعينة الكاملة من االقتصادات الواردة يف تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«. وينتج عن التقديرات احملسوبة تراجع إجمايل الناجت احمللي العاملي بنسبة %.6 يف حالة استخدام طريقة القياس )1( )اخلطوط املتقطعة يف اللوحة 1 من الشكل البياين 9-4( 39 ت صنف االقتصادات كاقتصادات فائض أو عجز استنادا إىل مراكزها يف عام صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

162 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول وتراجعه بنسبة % يف حالة استخدام طريقة القياس )( )اخلطوط السميكة يف اللوحة من الشكل البياين 9-4 وتراجعه بنسبة % يف حالة استخدام طريقة القياس )3( )اخلطوط املتقطعة يف اللوحة من الشكل البياين 9-4(. امللحق 4-5: حدود التعرض للمخاطر لتحديد مستوى عجز احلساب اجلاري )أو مركز االلتزامات الصافية( الذي يتعرض عنده بلد ما لقدر أكبر بكثير من اخملاطر يجري اختيار قيمة حدية معينة لتقليل نسبة األزمات التي مل يتم رصدها ونسبة احلاالت التي صنفت باخلطأ كأزمات )األخطاء من الفئة )1( والفئة )( على الترتيب(. وعن طريق حتديد دالة اخلسارة يف شكل نسب األزمات وغير األزمات فإن طريقة التقدير جتعل تكلفة عدم رصد األزمة أعلى بكثير من تكلفة إصدار إنذار كاذب )على سبيل املثال إذا كانت نسبة األزمات %5 يف العينة فإن تكلفة عدم رصد أزمة واحدة تعادل تكلفة إصدار 19 إنذارا كاذبا(. وجتري دراسة أربعة أنواع من األزمات هي: أزمات البنوك والعمالت والديون )دراسة )Laeven and Valencia 1 ومؤشر للتوقفات املفاجئة )الفصل الرابع من عدد إبريل 1 يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي( كما يوضع مؤشر لألزمات الشاملة تقدر قيمته بواحد صحيح إذا كانت هناك أزمة واحدة على األقل يف سنة معينة. وي قد ر النموذج باستخدام قيم متأخرة للحساب اجلاري ومركز األصول األجنبية الصافية نظرا ألن هذه املتغيرات قد تخضع لتعديل كبير بعد األزمة )ويتم رصد مكامن اخلطر بشكل أفضل عن طريق القيم املتأخرة أي قبل التصحيح الالحق لألزمة(. ولهذا السبب ي ستبعد من عملية التقدير مشاهدات السنة الالحقة لألزمة. وجت رى هذه العملية لعينتين من االقتصادات. وحتتوي العينة األوىل على 34 اقتصادا متقدما وتتطابق مع العينة املستخدمة يف دراسة Vulnerability Exercise for Advanced Economies الصادرة عن صندوق النقد الدويل. وحتتوي العينة الثانية على 53 اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وتشتمل على العينة املستخدمة يف دراسة Vulnerability Exercise for Emerging Market and Developing Economies الصادرة عن صندوق النقد الدويل إىل جانب االقتصادات املتقدمة املعينة مؤخرا والتي كانت ضمن اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف العينة التاريخية )مثل كوريا(. وتغطي البيانات الفترة ويحتوي اجلدول 8-4 على نتائج األزمات اخملتلفة. وللحصول على متوسط القيم احلدية )املستخدم يف متن نص هذا الفصل( ي حسب املتوسط املرجح للقيم احلدية بالنسبة خملتلف األزمات حيث تتناسب األوزان الترجيحية مع القوة التفسيرية للقيمة احلدية املرتبطة بنوع األزمة )1 ناقصا جمموع األخطاء من الفئة )1( والفئة )((. صندوق النقد الدويل أكتوبر 145 ٢٠١٤

163 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٤-١: حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام ١٩٨٦ بدأت فترة استثنائية أخرى من فترات تصحيح االختالالت العاملية يف عام 1986 عقب االتفاق بين أكبر اقتصادات العجز وأكبر اقتصادات الفائض. ويبين هذا اإلطار كيف كان حتويل اجتاه اإلنفاق أكثر من ذي قبل يف هذه الفترة على خلفية األوضاع االقتصادية العاملية القوية نسبيا. فقد كانت اتفاقية بالزا يف سبتمبر من عام 1986 بداية لفترة تصحيح شهدته االختالالت العاملية. وسعت االتفاقية التي أ برمت بين أكبر خمسة اقتصادات يف العامل )جمموعة اخلمسة( إىل احلد من اتساع االختالالت بين أكبر اقتصادات العجز يف العامل )الواليات املتحدة( وأكبر اقتصادات الفائض )اليابان وأملانيا الغربية(. وتعمل االتفاقية من خالل إجراء تدخالت منسقة يف أسواق صرف العمالت األجنبية تسهم يف خفض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى وال سيما الين الياباين واملارك األملاين )أو»ارتفاع سعر صرف العمالت األخرى بخالف الدوالر«(. 11 ونتيجة لذلك انخفضت القيمة املطلقة الختالالت احلسابات اجلارية العاملية خالل اخلمس سنوات التي تبدأ بعام 1986 بمعدل سنوي متوسط بلغ %.5 من إجمايل الناجت احمللي العاملي مما أدى إىل تصحيح كلي بنسبة % بحلول عام 1991 )الشكل البياين.)1-1-4 وقد كان تكوين االختالالت يف بداية التصحيح يف عام 1986 مماثال لتكوين االختالالت يف عام 6 حيث تركزت معظم العجوزات والفوائض يف عدد قليل من االقتصادات املؤثرة على النظام املايل )اجلدول 1-1-4(. واعتبارا من عام 1986 شكل عجز احلساب اجلاري األمريكي ثالثة أرباع جمموع أكبر 1 عجوزات يف العامل وكان جمموع فوائض اليابان وأملانيا الغربية مماثال تقريبا لعجز احلساب اجلاري األمريكي بالدوالر. وبحلول عام 1991 حتول االختالل اخلارجي األمريكي إىل فائض واستأثر بنصيب األسد يف مقدار االنخفاض الذي شهدته أكبر اقتصادات العجز يف العامل. وقد تمثل النظراء األساسيون لهذا التصحيح على جانب الفائض )التحول من تسجيل فوائض إىل تسجيل عجوزات كبيرة( يف أملانيا التي كانت تشهد إعادة التوحيد وإسبانيا. ولذلك انخفضت مساهمة اليابان والواليات املتحدة يف االختالالت العاملية بالقيمة املطلقة من أكثر من %5 يف عام 1986 إىل %17 يف عام وخالفا للتصحيح الذي أ جري يف الفترة األخيرة حدث التصحيح الذي بدأ عام 1986 يف ظل بيئة اقتصادية عاملية أكثر اعتداال نسبيا نتيجة بقاء إجمايل الناجت احمللي يف اقتصادات الفائض والعجز الكبرى قريبا من االجتاه العام أو أعلى منه خالل هذه الفترة. فقد ظل إجمايل الناجت احمللي مؤلفا هذا اإلطار هما عاقب أسلم وخوان يبيز. راجع دراسة.Funabashi 1988 ويف الواقع كان قيمة الدوالر قد 1 1 بدأت بالفعل يف االنخفاض من ذروتها يف مارس 1985 لكن وتيرة االنخفاض تسارعت عقب اتفاقية بالزا الشكل البياني ٤-١-١: اختلالات الحسابات الجارية العالمية بالقيمة المطلقة ( من إجمالي الناتج المحلي العالمي) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: تبين الا عمدة الصفراء فترات التصحيح الري يسية للاختلالات العالمية بالقيمة المطلقة وتشير الا عمدة الحمراء إلى سنة بداية فترة التصحيح. وتبين الا عمدة الخضراء فترة التراجع الطويلة في الاختلالات بالقيمة المطلقة بعد فترة التصحيح ١٩٨٦-١٩٩١. وت ستخدم الا عمدة الزرقاء لجميع السنوات الا خرى. يف الواليات املتحدة قريبا من االجتاهات السابقة للتصحيح بينما جتاوز هذه االجتاهات يف اقتصادات الفائض الكبرى. وبشكل عام ظل نمو إجمايل الناجت احمللي مستقرا بين عامي 1987 و 1989 ومل ينخفض إال يف عام 199 عندما أصبحت الواليات املتحدة رازحة حتت وطأة الركود. والفرق الرئيسي بين فترتي التصحيح هو الدور األكبر نسبيا الذي ساهم به حتويل اجتاه اإلنفاق يف الفترات السابقة. ومل يكن هناك مفر من حتويل إجتاه اإلنفاق بين السلع املنت جة يف اخلارج والسلع املنت جة حمليا بالنظر إىل أن التصحيح تم تصميمه من خالل تدخالت أسعار الصرف مما أدى إىل ارتفاع القيمة احلقيقية للين بنسبة %11 خالل الفترة وانخفاض القيمة احلقيقية للدوالر بنسبة %15. لكن فيما عدا يف الواقع جنحت اتفاقية بالزا جناحا كبيرا: فبعد أن ساد القلق من االرتباك الذي كانت تشهده أسواق العمالت نتيجة الهبوط احلاد يف قيمة الدوالر اجتمع وزراء البلدان املشاركة يف االتفاقية إىل جانب كندا )جمموعة الستة( يف اللوفر يف فبراير 1987 )اتفاقية اللوفر( بهدف إيقاف تراجع الدوالر. ومع ذلك استمر انخفاض قيمة الدوالر مما أدى يف النهاية إىل انهيار البورصة يف أكتوبر 1987 عندما ساعد التخفيض املنسق ألسعار الفائدة من جانب البنوك املركزية يف جمموعة السبعة )بعد انضمام 146 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

164 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول 1991 اإلطار ٤-١ )تابع( اجلدول 1-1-4: أكبر اقتصادات العجز والفائض 1986 و الواليات المتحدة المملكة العربية السعودية كندا أستراليا إيران البرازيل المملكة المتحدة الهند النرويج الدانمارك مليارات الدوالرات األمريكية من إجمالي الناتج المحلي من إجمال الناتج المحلي العالمي 1- أكبر اقتصادات العجز إيطاليا المملكة العربية السعودية الكويت ألمانيا كندا إسبانيا المملكة المتحدة المكسيك إيران أستراليا مليارات الدوالرات األمريكية من إجمالي الناتج المحلي من إجمال الناتج المحلي العالمي اإلجمالي اإلجمالي - أكبر اقتصادات الفائص اليابان اليابان مقاطعة تايوان الصينية ألمانيا الغربية سويسرا مقاطعة تايوان الصينية هولندا سويسرا النرويج الكويت سنغافورة هولندا بلجيكا إسبانيا منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة بلجيكا الواليات المتحدة 4..8 جنوب إفريقيا بروناي دار السالم.3.8 كوريا اإلجمالي اإلجمالي املصدر: قاعدة بيانات تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«الصادرة عن صندوق النقد الدويل. اجلدول -1-4: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية: تصحيح أرصدة احلساب اجلاري بعد اتفاقية بالزا مقابل تصحيح أرصدة احلساب اجلاري بعد عام 6 )6( 4 ) ( 6 )5( )5( )4( )3( )( فترة التصحيح ١٩٨٦-١٩٩١ فترة التصحيح )8.96 ( 8 ).77(.1 ).98( )9.6 ( 7 ).64( 4 )1.35(.11 ).81( )3.93 ( 5 )(.33 )5. (.16 )1.7(.1 ).63( )1(.31 )4.86 (.15 )1.18( 4 )1.71 (.1 ).69( الطلب احمللي احلقيقي )التغيير على اساس سنوي مقارن %( الطلب احمللي احلقيقي الشركاء التجاريون )التغيير على اساس سنوي مقارن %( سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على مؤشر أسعار املستهلكين التغير على أساس سنوي مقارن %( معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس سنوي مقارن %( معامل التحديد R )داخل اجملموعات( معامل التحديد R )الكلي( االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات االنحراف املعياري للقيم الباقية االرتباط داخل الفئة الواحد عدد املشاهدات عدد البلدان املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات t. تشير العالمة إىل أن < p.1 والعالمة إىل أن < p 5 والعالمة إىل أن < p 1. صندوق النقد الدويل أكتوبر 147 ٢٠١٤

165 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٤-١ )تابع( صدمة الطلب الخارجي صدمة رصيد الحساب الجاري صدمة معدلات التبادل التجاري صدمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي إيطاليا للمجموعة( على قيام هذه البنوك بضخ السيولة دون فرض مزيد من الضغوط على أسعار الصرف راجع الفصل الرابع يف دراسة Ghosh.and Masson 1994 اقتصادي الفائض والعجز الكبيرين هذين مل يحدث أي تغيير كبير يف اجتاه أسعار الصرف الفعلية احلقيقية وظلت باقي املستويات املطلقة لالختالالت العاملية دون تغيير كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي. ويمكن مالحظة الدور األكبر نسبيا الذي ساهم به حتويل اجتاه اإلنفاق يف فترة عام 1986 يف نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية الذي يبحث يف مساهمة الطلب احمللي وسعر الصرف الفعلي احلقيقي يف فترتي تصحيح احلسابات اجلارية و ٢٠٠٧- )اجلدول -1-4(. ففي السنوات التالية التفاقية بالزا على سبيل املثال أدى انخفاض سعر الصرف احلقيقي بمقدار 1 نقاط مئوية إىل ارتفاع معدل تصحيح احلساب اجلاري بمقدار 3 نقاط مئوية وهو أثر غير دال إحصائيا. ويف املقابل رغم أن التقدير أكبر يف فترة التصحيح األخيرة فإن أثره غير دال إحصائيا. ويف الوقت نفسه إذا ما تم استبعاد متغيرات الطلب يف نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية تكون قيمة معامل التحديد R يف الفترة أكبر مقارنة بفترة التصحيح -7 ويصبح معامل سعر الصرف الفعلي احلقيقي أكبر وذو داللة إحصائية أكبر. وتتسم العالقة املتزامنة بين سعر الصرف الفعلي احلقيقي ومعدالت التبادل التجاري واحلساب اجلاري بأنها عالقة معقدة ألن هذه املتغيرات حت د د معا وبالتايل فإن التقديرات الناجتة من نماذج االنحدار هذه قد تكون متحيزة. ويجري كذلك استخالص الدور األكبر الذي ساهم به حتويل اجتاه اإلنفاق يف النصف الثاين من ثمانينات القرن العشرين باستخدام إطار تكميلي نموذج بسيط لالنحدار الذاتي للمتجهات تتم فيه معاجلة مشكلة املنشأ الداخلي احملتمل بشكل أفضل. ويبين التفكيك التاريخي )الشكل البياين -1-4( لتصحيح احلساب اجلاري إىل عاملي الطلب والسعر أن صدمات سعر الصرف الفعلي احلقيقي يمكن أن تفسر ثلث التحسن يف رصيد احلساب اجلاري مقارنة بمتوسطه التاريخي يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة التي تسجل عجزا )األجزاء احلمراء( يف السنوات التالية مباشرة التفاقية بالزا )مقابل ث من التحسن يف فترة التصحيح.)-7 33 إيطاليا للمجموعة( على قيام هذه البنوك بضخ السيولة دون فرض مزيد من الضغوط على أسعار الصرف راجع الفصل الرابع يف دراسة Ghosh.and Masson 1994 يتم احلصول على التفكيك التاريخي من نموذج االنحدار الذاتي 33 ملتجهات 64 اقتصادا والذي يتم حسابه للفترة باستخدام البيانات السنوية. وتقوم استراتيجية التحديد على القيود املتزامنة وفقا للترتيب التواتري التايل: معدالت التبادل التجاري وسعر الصرف الفعلي الشكل البياني ٤-١-٢: التفكيك التاريخي لتصحيح الحساب الجاري الانحراف عن المتوسط ١٩٩١ ١٩٨٦-١ اقتصادات الفاي ض الصاعدة ٢٠١٣ ٢٠٠٧-٢ اقتصادات الفاي ض الصاعدة اقتصادات الفاي ض المتقدمة اقتصادات الفاي ض المتقدمة صدمة الطلب المحلي اقتصادات العجز الصاعدة اقتصادات العجز الصاعدة اقتصادات العجز المتقدمة اقتصادات العجز المتقدمة المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: اقتصادات العجز المتقدمة = أستراليا والجمهورية التشيكيةوإستونيا وفرنسا واليونان وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ونيوزيلندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واقتصادات الفاي ض المتقدمة = النمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا ومنطقة هونغ كونغ الصينية الا دارية الخاصة وإسراي يل واليابان وكوريا وهولندا والنرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية واقتصادات العجز الصاعدة = بلغاريا وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وهنغاريا والهند وليتوانيا والمكسيك وباكستان وبولندا ورومانيا وصربيا وجنوب إفريقيا وسري لانكا وتايلند وتونس وتركيا وأوروغواي واقتصادات الفاي ض الصاعدة = الا رجنتين والبرازيل وشيلي والصين وإندونيسيا وماليزيا والمغرب وبيرو والفلبين وروسيا وأوكرانيا. 148 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

166 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول اإلطار ٤-١ )تتمة( وبشكل عام يتمثل الدرس الرئيسي املستفاد من فترة 1986 يف أن تصحيح احلسابات اجلارية من خالل السياسات يمكن أن يكون فعاال ودائما يف بيئة اقتصادية عاملية مواتية. فقد استمر تراجع االختالالت يف أعقاب الركود العاملي عام 1991 وحتى أواخر عام 1996 مما يجعلها أطول فترات احلقيقي والتغيرات يف الطلب اخلارجي احلقيقي والطلب احمللي احلقيقي ورصيد احلساب اجلاري كنسبة من إجمايل الناجت احمللي وبالتايل هناك سلسلة من الصدمات لكل متغير يف النموذج. وتكون النتائج ثابتة نوعيا مع خمتلف الترتيبات. تراجع اختالالت احلسابات اجلارية منذ عصر بريتون وودز )انظر األعمدة اخلضراء يف الشكل البياين 1-1-4(. ولذلك توضح اتفاقية بالزا إىل حد ما إىل أي مدى يمكن أن يساهم حتويل اجتاه اإلنفاق من خالل السياسات يف خفض االختالالت اخلارجية ويف بعض احلاالت تعزيز النمو يلقي بعض املعلقين اللوم على اتفاقيتي بالزا واللوفر يف حتفيزهما للسياسات التوسعية التي أدت إىل طفرات وانهيارات يف أسعار األصول يف اليابان مما تسبب يف»العقد الضائع«يف تسعينات القرن العشرين. راجع اإلطار 1-4 يف عدد إبريل 1 من تقرير»آفاق االقتصاد العاملي«. صندوق النقد الدويل أكتوبر 149 ٢٠١٤

167 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٤-: قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو تتناقض جتارب اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط خالل أزمات الديون السيادية التي شهدتها املنطقة مؤخرا مع جتارب اقتصادات األسواق اآلسيوية خالل األزمة املالية اآلسيوية يف أواخر تسعينات القرن العشرين. وهناك اختالف صارخ بين هاتين اجملموعتين يف أنماط التصحيح: فقد تمكنت اقتصادات شرق آسيا من االعتماد على آثار حتويل اجتاه الطلب بدرجة أكبر بكثير مقارنة باقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط وبالتايل جتنبت ما شهدته األخيرة من انكماش يف الناجت لفترة طويلة. وقد اندلعت األزمات املالية يف آسيا بدءا من تايلند يف يوليو 1997 قبل أن تمتد إىل اقتصادات أخرى يف املنطقة. وهناك أربعة اقتصادات ضمن االقتصادات املتضررة وهي إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند )اقتصادات شرق آسيا األربعة( شهدت جميعها ركودا حادا. وبعد مرور أكثر من عقد أصبحت ثالثة اقتصادات يف منطقة اليورو وهي اليونان وأيرلندا والبرتغال متورطة يف أزمات الديون السيادية عقب األزمة املالية العاملية وواجه اقتصاد آخر يف منطقة اليورو وهو إسبانيا ضغوط تمويل شديدة ناجمة عن مشكالت القطاع املصريف. ونتيجة لذلك شهدت هذه االقتصادات األربعة كذلك حاالت هبوط اقتصادي حادة )اقتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط(. وحتملت اقتصادات شرق آسيا واقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط عمليات تصحيح كبيرة للمركز اخلارجي رغم أن تقلبات احلساب اجلاري يف األوىل كانت أكثر حدة بكثير مقارنة باألخيرة )الشكل البياين 1--4(. وهناك بعض أوجه التشابه واالختالف املهمة يف جتارب هاتين اجملموعتين من االقتصادات. فقد شهدت اجملموعتان ما يبدو أنه انخفاضات دائمة يف الناجت عقب األزمات التي واجهتهما )الشكل البياين --4(. فبنهاية عام 1998 انخفض متوسط نمو الناجت احلقيقي يف اقتصادات شرق آسيا األربعة إىل -%1 وأثناء الركود الكبير أصبح متوسط النمو السنوي سالبا يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة 11 للضغوط حيث انخفض إىل -%4 يف عام 9. ومع ذلك فقد اختلفت املسارات الالحقة للناجت واحلسابات اجلارية يف اجملموعتين اختالفا ملحوظا. ففي اقتصادات مؤلف هذا اإلطار هو عاقب أسلم. اشتركت اجملموعتان يف وجهين آخرين من أوجه التشابه املهمة 1 1 عند اندالع األزمات اخلاصة بكل منها هما أسعار الصرف الثابتة أو شبه الثابتة والعجوزات الكبيرة يف احلسابات اجلارية. فقد كانت إندونيسيا وكوريا وتايلند تعمل بأنظمة أسعار الصرف هذه قبل األزمة وكانت جمموعة منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط تعمل بأنظمة أسعار الصرف الثابتة فيما بينها وفيما بينها وبين شركائها التجاريين. ويف حالة شرق آسيا كانت عجوزات احلسابات اجلارية ترتبط أساسا باالستثمار املفرط من جانب القطاع اخلاص مما أدى إىل تعرض عمالت املنطقة لضغوط خافضة وساعد على هجمات املضاربة. أما اختالالت احلسابات اجلارية يف معظم اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط فكانت مرتبطة جزئيا باختالالت املالية العامة الشكل البياني ٤-٢-١: أرصدة الحسابات الجارية ( من إجمالي الناتج المحلي الا قليمي) 1 1 اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط اقتصادات شرق آسيا الا ربعة المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. شرق آسيا األربعة تعافى نمو الناجت بسرعة نسبيا حيث عاد يف غضون سنوات قليلة إىل معدالت أقرب إىل تلك املشاه دة قبل األزمة. ويف املقابل أدت الضغوط الناجمة عن أزمة الديون السيادية يف املنطقة إىل انكماش النشاط من جديد يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط يف أوائل 11 ومل يبدا يف التعايف إال يف النصف الثاين من عام. ونتيجة لذلك ال يزال الناجت يف اقتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط دون توقعات 6 ومل يتعاف بعد. وبالتايل فإن التغيرات النسبية يف أنماط الطلب الكلي وحتويل اجتاه النفقات قد تسلط الضوء على االختالفات يف تصحيح املركز اخلارجي. ويف اقتصادات شرق آسيا األربعة تراجع متوسط نمو الطلب احمللي احلقيقي بشكل حاد إىل %18 يف عام 1998 قبل أن يتعافى يف العام التايل )الشكل البياين 3--4(. ومل يكن االنخفاض املقابل يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة 15 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

168 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول اإلطار ٤- )تابع( للضغوط كبيرا بنفس القدر حيث انخفض متوسط نمو الطلب احمللي احلقيقي إىل حوايل %6 يف عام 9. ومع ذلك فقد أدى طول أمد األزمة يف منطقة اليورو إىل استمرار انكماش الطلب احمللي يف هذه االقتصادات بمعدل يزيد قليال يف املتوسط عن %3 سنويا منذ عام 8. وعالوة على ذلك كان متوسط نمو الطلب اخلارجي يف اقتصادات شرق آسيا األربعة أعلى مقارنة باقتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط مما عزز الصادرات وأدى بدوره إىل حتسين رصيد احلساب اجلاري والنمو االتقتصادي. ويف الواقع ارتفع معدل نمو الطلب احمللي احلقيقي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين القتصادات شرق آسيا األربعة خالل الفترة السابقة لألزمة )الشكل البياين 4--4(. ويف املقابل جاء ضعف الطلب اخلارجي القتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط انعكاسا حلدة الركود الكبير وضعف التعايف العاملي وهي البيئة التي جعلت تصحيح املركز اخلارجي وتعايف النمو يف هذه اجملموعة أصعب بكثير مقارنة باقتصادات شرق آسيا. وهناك اختالف رئيسي آخر يف التجارب وهو مدى حتويل اجتاه اإلنفاق. فقد تخلت معظم اقتصادات شرق آسيا األربعة عن سياسة ربط عمالتها بحكم الواقع بعد وقت قصير من وقوع األزمة مما جعلها تشهد انخفاضات حادة يف القيم احلقيقية لعمالتها تراوحت بين %15 و %5 )الشكل البياين 5--4(. ويف املقابل كانت حتركات أسعار الصرف الفعلية احلقيقية يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط أقل بكثير حيث بلغ متوسط االنخفاض احلقيقي يف أسعار الصرف يف معظم احلاالت قاومت هذه االقتصادات أيضا ارتفاع أسعار صرف عمالتها االسمية واحلقيقية عن طريق مراكمة االحتياطيات لسد النقص يف أرصدتها الناضبة من احتياطيات النقد األجنبي ١- اقتصادات شرق آسيا الا ربعة الشكل البياني ٤-٢-٢: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (المو شر السنة صفر = ١٠٠) عدد أكتوبر ١٩٩٦ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" ٢- اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. الشكل البياني ٤-٢-٣: نمو الطلب المحلي الحقيقي ( ) اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط (المقياس الا يمن) اقتصادات شرق آسيا الا ربعة المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. صندوق النقد الدويل أكتوبر 151 ٢٠١٤

169 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين اإلطار ٤-٢ )تتمة( اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط اقتصادات شرق آسيا الا ربعة الشكل البياني ٤-٢-٤: نمو الطلب الخارجي الحقيقي ( ) المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. ويوضح الشكل البياني المتوسط المرجح للطلب المحلي الحقيقي للشركاء التجاريين لكل بلد. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وآيرلندا والبرتغال وإسبانيا. الشكل البياني ٤-٢-٥: أسعار الصرف الفعلية الحقيقية (القاي مة على أساس مو شر أسعار المستهلكين) (المو شر السنة صفر = ١٠٠) اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط اقتصادات شرق آسيا الا ربعة المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. ذروته عند % يف عام 1 ثم تكرر ذلك يف 1. وبدال من ذلك كان على هذه االقتصادات االعتماد على انخفاض األجور واألسعار الداخلية بصورة بطيئة ومؤملة لتحسين قدراتها التنافسية. ويمكن البحث عن أسباب هذه االختالفات النسبية يف آثار انكماش الطلب وحتويل اجتاهه على األرصدة اخلارجية من خالل التغيرات يف االدخار واالستثمار وامليزان التجاري. ففي الفترتين جتلى انخفاض الطلب احمللي يف االنكماش احلاد يف االستثمار. وعلى سبيل املثال أدى االنهيار املفاجئ يف االستثمار يف شرق آسيا نتيجة انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية إىل حتسن ملحوظ يف أرصدة احلسابات اجلارية. وقد شوهدت أنماط مماثلة بوجه عام يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط رغم أن انخفاض االستثمار كان أكثر اعتداال وأطول أمدا. ويأتي التحسن امللحوظ يف املوازين التجارية يف شرق آسيا انعكاسا آلثار انكماش الطلب على الواردات )انخفاض( وآثار حتويل اجتاه الطلب على الصادرات )زيادة( والواردات )مزيد من االنخفاض( )الشكالن البيانيان 6--4 و -4-7(. وقد كان ارتفاع الصادرات نتيجة انتعاش الطلب اخلارجي عنصرا مكمال لتحسن امليزان التجاري. ويف املقابل يرجع حتسن امليزان التجاري يف اقتصادات منطقة اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط إىل حد كبير إىل آثار انكماش الطلب على الواردات وتباطؤ نمو الصادرات نتيجة ضعف البيئة اخلارجية. ونتيجة عدم كفاية حتويل اجتاه اإلنفاق مل تعد صادرات املنطقة يف املتوسط إىل مستويات ما قبل األزمة إال مؤخرا )راجع الشكل البياين 7--4(. وعندما يكون هناك تأثير لكل من تخفيض اإلنفاق وحتويل اجتاه اإلنفاق يمكن أن تكون عملية تصحيح املركز اخلارجي أسرع بكثير وربما أقل إيالما. فبالنسبة القتصادات شرق 15 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

170 الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول اإلطار ٤-٢ )تتمة( الشكل البياني ٤-٢-٦: الصادرات والواردات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ( من إجمالي الناتج المحلي الا قليمي) الشكل البياني ٤-٢-٧: الصادرات والواردات الحقيقية وإجمالي الناتج المحلي بالعملة الصعبة (المو شر السنة صفر = ١٠٠) التغير في الواردات التغير في الصادرات التغير في الميزان التجاري ١- اقتصادات شرق آسيا الا ربعة الصادرات الواردات إجمالي الناتج المحلي بالعملة الا جنبية ١- اقتصادات شرق آسيا الا ربعة ٢- اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط المصادر: قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات لدى صندوق النقد الدولي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. ٢- اقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط المصادر: قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات لدى صندوق النقد الدولي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يوضح المحور الا فقي السنوات حيث تشير السنة صفر إلى عام ١٩٩٦ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا وإلى عام ٢٠٠٦ بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو الخاضعة للضغوط. اقتصادات شرق آسيا الا ربعة = إندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند واقتصادات منطقة اليورو الا ربعة الخاضعة للضغوط = اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. آسيا التي تأثرت بهاتين اآلليتين تم تصحيح جزء كبير من اختالالت احلسابات اجلارية يف غضون سنتين من نشوء األزمة. ويف املقابل استغرق انتقال اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط إىل تسجيل فائض سبع سنوات. غير أن التوقفات املفاجئة كانت أضرارها أكبر بكثير على األنظمة املالية والناجت يف اقتصادات شرق آسيا األربعة مقارنة بأضرار األزمات املالية وأزمات الديون السيادية على اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط وهو اختالف يعكس جزئيا عمل أدوات الضبط التلقائي يف بلدان االحتاد االقتصادي والنقدي. صندوق النقد الدويل أكتوبر 153 ٢٠١٤

171 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين the Euro Area, Japan, Saudi Arabia, and the United States. International Monetary Fund, Washington Pilot External Sector Report. Washington. Kang, Joong Shik, and Vladimir Klyuev. Forthcoming. The Mechanics of Global Rebalancing. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington. Laeven, Luc, and Fabián Valencia. 1. Systemic Banking Crises Database: An Update. IMF Working Paper 1/163, International Monetary Fund, Washington. Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti. 7. The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, Journal of International Economics 73 (): External Adjustment and the Global Crisis. Journal of International Economics 88 (): Global Imbalances and External Adjustment after the Crisis. IMF Working Paper 14/151, International Monetary Fund, Washington. Obstfeld, Maurice. 1a. Does the Current Account Still Matter? American Economic Review 1 (3): b. Financial Flows, Financial Crises, and Global Imbalances. Journal of International Money and Finance 31 (3): , and Kenneth Rogoff. 5. Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments. Brookings Papers on Economic Activity 36 (1): Ostry, Jonathan D., and Atish R. Ghosh.. Obstacles to International Policy Coordination, and How to Overcome Them. IMF Staff Discussion Note 13/11, International Monetary Fund, Washington. Prasad, Eswar S. 14. The Dollar Trap: How the U.S. Dollar Tightened Its Grip on Global Finance. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Schenk, Catherine R.. The Decline of Sterling: Managing the Retreat of an International Currency. Cambridge: Cambridge University Press. Tressel, Thierry, Shengzu Wang, Joong Shik Kang, and Jay Shambaugh. 14. Adjustment in Euro Area Deficit Countries: Progress, Challenges, and Policies. IMF Staff Discussion Note 14/7, International Monetary Fund, Washington. املراجع Berger, Helge, and Volker Nitsch. 14. Wearing Corset, Losing Shape: The Euro s Effect on Trade Imbalances. Journal of Policy Modeling 36 (1): Blanchard, Olivier J., and Gian Maria Milesi-Ferretti. 1. (Why) Should Current Account Balances Be Reduced? IMF Economic Review 6 (1): Catão, Luis A. V., and Gian Maria Milesi-Ferretti.. External Liabilities and Crises. IMF Working Paper 13/113, International Monetary Fund, Washington (forthcoming, Journal of International Economics). Cerra, Valerie, and Sweta Saxena. 8. Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery. American Economic Review 98 (1): Eichengreen, Barry. 14. A Requiem for Global Imbalances. Project Syndicate, January 13. El-Erian, Mohamed. 1. Stable Disequilibrium. Finance & Development 49 (): 7 9. Freund, Caroline, and Frank Warnock. 5. Current Account Deficits in Industrial Countries: The Bigger They Are, the Harder They Fall? NBER Working Paper 1183, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. Funabashi, Yoichi Managing the Dollar: From the Plaza to the Louvre. Washington: Institute for International Economics. Ghosh, Atish R., and Paul R. Masson Economic Cooperation in an Uncertain World. Oxford: Wiley-Blackwell. Ghosh, Atish R., Jonathan D. Ostry, and Charalambos G. Tsangarides. 11. Exchange Rate Regimes and the Stability of the International Monetary System. IMF Occasional Paper 7, International Monetary Fund, Washington. Ghosh, Atish R., Mahvash Saeed Qureshi, and Charalambos G. Tsangarides. 14. Friedman Redux: External Adjustment and Exchange Rate Flexibility. IMF Working Paper 14/146, International Monetary Fund, Washington. Goldberg, Linda S. 1. Is the International Role of the Dollar Changing? Current Issues in Economics and Finance [Federal Reserve Bank of New York] 16 (1): 1 7. International Monetary Fund (IMF). 7. Staff Report on the Multilateral Consultation on Global Imbalances with China, 154 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

172 ملحق مناقشات اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل حول آفاق االقتصاد يف سبتمبر 14 يف ختام مناقشات اجمللس التنفيذي لتقرير آفاق االقتصاد العاملي وتقرير االستقرار املايل العاملي وتقرير الراصد املايل يف 5 سبتمبر 14 أدىل رئيس اجمللس بالبيان التايل: ذكر املديرون التنفيذيون أن التعايف العاملي غير املتوازن ال يزال مستمرا رغم كل النكسات يف النصف األول من العام. غير أن وتيرة التعايف ال تزال ضعيفة بينما تواصل التركة التي خلفتها األزمة تلقي بظالل قاتمة على التعايف. فأوضاع االستثمار مل تتحسن بصورة ملحوظة يف العديد من االقتصادات املتقدمة وتواصل اقتصادات األسواق الصاعدة التكيف مع معدالت النمو االقتصادي األدنى من املعدالت التي بلغتها أثناء فترة التعايف التي أعقبت األزمة مباشرة. وباإلضافة إىل ذلك ال يزال النشاط يف بعض املناطق يتأثر سلبا بالتوترات اجلغرافية-السياسية اجلارية. وذكر املديرون أيضا أن بعض املشكالت التي ترجع جذورها إىل ما قبل األزمة املالية العاملية ومنها آثار شيخوخة السكان على نمو القوى العاملة وضعف نمو اإلنتاجية وفجوات البنية التحتية بدأت حتتل الصدارة من جديد وتشكل عامال مؤثرا على وتيرة التعايف من خالل تراجع النمو املمكن يف عدد من االقتصادات. وذكر املديرون أن النمو العاملي سيرتفع مع حتسن مستويات النمو يف االقتصادات املتقدمة الكبرى على خلفية السياسات النقدية التيسيرية وأوضاع األسواق املالية الداعمة وتنفيذ الضبط املايل على نحو أكثر تدرجا )باستثناء بضعة بلدان منها اليابان(. وسوف يرتفع النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مع التحسن التدريجي يف العوامل الهيكلية التي تؤثر على النشاط يف بعض االقتصادات واكتساب الطلب اخلارجي قوة أكبر مع تعايف النمو يف االقتصادات املتقدمة. ورغم هذا التحسن املتوقع يف النمو فقد أكد املديرون أن التعايف ال يزال هشا ومعرضا خملاطر حدوث تطورات سلبية جسيمة. وإذا ظلت اخملاطر اجلغرافية-السياسية قائمة فقد تترتب عليها آثار سلبية على الثقة وتساهم يف زيادة أسعار النفط وتراجع أسعار األصول. ويف بعض االقتصادات املتقدمة تنشأ اخملاطر أيضا من آثار التضخم املنخفض لفترة مطولة أو االنكماش على النشاط أو على ديناميكية الدين العام. وأكد املديرون اخملاوف من زيادة اخملاطر املالية نتيجة استمرار أسعار الفائدة املنخفضة لفترة مطولة مما أدى إىل ارتفاع أسعار األصول وتضييق فروق العائد وبلوغ التقلب مستوى منخفضا قياسيا عبر طائفة كبيرة من فئات األصول. وذكروا أيضا أن حيازات األصول أصبحت مركزة حاليا لدى عدد صغير من كبار مديري األصول. وقد تؤدي هذه الزيادة يف خماطر السوق والسيولة إىل انتقال تداعياتها إىل األسواق العاملية حيث يرجح أن حتفزها زيادة اخملاطر اجلغرافية-السياسية أو درجة التقلب املصاحبة لعودة السياسات النقدية الطبيعية. وذكر املديرون أن البنوك الكبرى عززت ميزانياتها العمومية استجابة منها لتدابير إحكام الشروط التنظيمية لكن انخفاض ربحية بعض البنوك خلق لديها احتياج إلجراء إصالح شامل لنماذج العمل مما يحتمل أن يؤدي إىل تأثيرات معاكسة على التعايف االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك أخذت أنشطة الوساطة االئتمانية تنتقل إىل قطاع الظل املصريف مما أوجد حتديات جديدة أمام أعمال التنظيم والرقابة. وإزاء هذه اخللفية ذكر املديرون أن أي تشديد لبيئة التمويل قد يؤثر سلبا على ديناميكية الديون السيادية يف العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ال سيما إذا ما اقترن بانخفاض النمو. وأعرب املديرون عن استمرار قلقهم إزاء اخملاطر متوسطة األجل التي تكتنف التعايف العاملي. فمن املمكن أن تستمر مستويات النمو اخمليبة لآلمال يف االقتصادات املتقدمة لفترة أطول بسبب انخفاض النمو املمكن أو بسبب استمرار ضعف الطلب. وذكر املديرون أنه ما مل يتم تنفيذ اإلصالحات الهيكلية فمن املمكن أن ينخفض النمو املمكن دون املستويات املتوقعة حاليا. ودعا املديرون إىل بذل مزيد من اجلهود يف معظم االقتصادات الستعادة النمو. وأعربوا عن رأيهم بضرورة جتنب العودة للسياسة النقدية الطبيعية على نحو سابق ألوانه نظرا لعدم ظهور نمو الطلب القوي يف االقتصادات صندوق النقد الدويل أكتوبر 155 ٢٠١٤

173 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين املتقدمة. ورأى بعض املديرين أن هناك حاجة التخاذ البنك املركزي األوروبي إجراءات إضافية بينما نبه عدد قليل منهم إىل ضرورة إتاحة مزيد من الوقت لقياس مدى فعالية السياسات املستحدثة بالفعل. ورأى عدد قليل آخر أن اجملال حمدود أو معدوم أمام تنفيذ مزيد من تدابير التيسير النقدي غير التقليدية يف منطقة اليورو نظرا ألنها قد ال تكون فعالة يف تشجيع الطلب والنمو القابل لالستمرار وحذروا من مواصلة هذا التيسير لفترة أطول من الالزم نظرا للمخاطر على االستقرار املايل. وسلط املديرون الضوء على ضرورة إعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاع املؤسسات التي ال تمتلك مقومات البقاء وتعزيز انتقال آثار السياسة النقدية من خالل إصالح اخللل يف امليزانيات العمومية. وباإلضافة إىل ذلك يتعين توفير البيانات الكافية ملراقبة تراكم اخملاطر وتكليف السلطات بمهمة احلد من هذه اخملاطر ال سيما يف قطاع الظل املصريف. وأيد املديرون عموما استخدام السياسات االحترازية الكلية لتحسين املفاضلة بين خوض اخملاطر املالية واالقتصادية إىل جانب تنظيم قطاع الظل املصريف والرقابة عليه رغم أن عددا من املديرين أشار إىل اخلبرات احملدودة فيما يتعلق بفعالية مثل هذه التدابير. ولضمان توفير احلوافز الكافية خلوض اخملاطر يف القطاع املصريف أكد املديرون أهمية إصالحات احلوكمة وتعويضات املديرين. وشدد املديرون على ضرورة توفيق التصحيح املايل يف االقتصادات املتقدمة من حيث السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعايف املباشر إىل جانب وضع األسس للخطط متوسطة األجل )وخاصة يف الواليات املتحدة واليابان(. وبشكل أعم ينبغي تصميم تخفيضات املديونية والعجز للحد من آثارهما السلبية على الوظائف والنمو. واتفق املديرون عموما على أن زيادة االستثمار يف البنية التحتية العامة يف االقتصادات ذات االحتياجات واضحة التحديد يف جمال البنية التحتية وعمليات االستثمار العام ذات الكفاءة يمكن أن يعطي دفعة قوية للطلب واملساهمة يف رفع الناجت املمكن على املدى املتوسط. وذكر املديرون عموما أيضا أن موقف املالية العامة األكثر دعما يمكن يف بعض احلاالت أن يساهم يف التعجيل بمنافع النمو من اإلصالحات الهيكلية شريطة توافر احليز املايل الكايف وأن تكون تكاليف ومزايا اإلصالحات وآفاق تنفيذها مؤكدة بالقدر الكايف. ويف بعض البلدان تفرض أوضاع املالية العامة عالوة على اإلصالحات الهيكلية التي يمكن تنفيذها بدون أي تكاليف على املوازنة. وذكر املديرون أن جهود األسواق الصاعدة إلعادة توازن النمو نحو املصادر احمللية عززت من النمو العاملي رغم أن عملية إعادة التوازن يف حد ذاتها مع اقترانها بانخفاض النمو دون املستوى املتوقع أدت أيضا إىل تقليص احليز املتاح من خالل السياسات وزادت من مواطن التعرض للخطر يف بعض البلدان. ويف هذا السياق جند أن اجملال حمدود أمام سياسات االقتصاد الكلي لدعم النمو إذا حتققت التطورات السلبية يف االقتصادات التي تعاين من ضعف مراكز حساباتها املالية العامة أو احلسابات اجلارية اخلارجية أو التي تعاين من مستويات التضخم املرتفعة أو املتزايدة أو التي تواجه خماطر النظام املايل نتيجة فترة طويلة من التوسع االئتماين. وأكد املديرون أهمية احلد من مواطن الضعف هذه بما يف ذلك إعادة بناء االحتياطيات الوقائية. وأكدوا أيضا أن استمرار النمو القوي يف البلدان منخفضة الدخل يستدعي حتقيق مزيد من التقدم نحو تعزيز السياسات عن طريق إعطاء دفعة ملراكز املالية العامة من خالل زيادة اإليرادات وترشيد اإلنفاق العام وزيادة استقاللية السياسات النقدية وتعزيز إدارة املالية العامة. وشدد املديرون على أهمية مواصلة األسواق الصاعدة التعامل مع الصدمات املالية اخلارجية من خالل توخي تدابير مرونة أسعار الصرف مع استكمالها بتدابير أخرى للحد من تقلبات أسعار الصرف املفرطة. وأكد املديرون أهمية تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لرفع معدالت النمو املمكن يف االقتصادات الصاعدة وكذلك يف اقتصادات األسواق الصاعدة واألسواق النامية. فعلى مستوى منطقة اليورو تتضمن هذه اإلصالحات اعتماد سياسات سوق العمل الفعالة وحتسين برامج التدريب املوجهة. ويمكن إعطاء دفعة للطلب يف األجل القصير مع رفع معدالت النمو املمكن على املدى املتوسط من خالل إجراءات لزيادة االستهالك العام يف بعض االقتصادات الدائنة واستكمالها بسياسات لتشجيع االستثمار اخلاص. ويتعين كذلك زيادة اإلصالحات الهيكلية القوية يف اليابان لزيادة عرض العمالة ورفع مستوى اإلنتاجية يف بعض القطاعات من خالل إلغاء القيود التنظيمية. ويمكن لالقتصادات املتقدمة األخرى كذلك رفع معدالت النمو املمكن باتخاذ تدابير لتعزيز رأس املال البشري واملادي وزيادة مشاركة القوى العاملة يف سوق العمل. وتتباين األولويات بين اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية فتشمل إزالة اختناقات البنية التحتية وإجراء إصالحات يف سوقي العمل واملنتجات وحتسين مستوى إيصال اخلدمات احلكومية. ورغم انخفاض فائض احلساب اجلاري يف الصين بدرجة ملحوظة فإن حتقيق مزيد من 156 صندوق النقد الدويل أكتوبر ٢٠١٤

174 ملحق مناقشات اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل حول آفاق االقتصاد يف سبتمبر 14 التقدم لتحويل النمو تدريجيا نحو االستهالك احملليواحلد من االعتماد على االئتمان واالستثمار سوف يساعد على منع اخملاطر متوسطة األجل الناجمة عن حدوث اضطرابات مالية أو تباطؤ حاد يف النشاط االقتصادي. ويتعين تضافر جهود اقتصادات العجز والفائض للمساهمة يف زيادة تضييق فجوة االختالالت اخلارجية العاملية. وال يزال بذل مزيد من اجلهود من أجل التنوع االقتصادي والتحول الهيكلي يشكل أولوية رئيسية للبلدان منخفضة الدخل. صندوق النقد الدويل أكتوبر 157 ٢٠١٤

175

176 امللحق اإلحصائي يقدم امللحق اإلحصائي بيانات تاريخية وتوقعات اقتصادية. ويتألف من ستة أقسام هي كالتايل: االفتراضات وما اجلديد والبيانات واألعراف املتبعة وتصنيف البلدان وتوثيق البيانات الرئيسية واجلداول اإلحصائية. ويتضمن القسم األول تلخيصا لالفتراضات التي تقوم عليها التقديرات والتوقعات للفترة والسيناريو متوسط األجل للفترة ويعرض القسم الثاين وصفا موجزا للتغيرات التي طرأت على قاعدة البيانات واجلداول اإلحصائية منذ عدد إبريل 14 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بينما يقدم القسم الثالث وصفا عاما للبيانات واألعراف املستخدمة يف حساب األرقام الق طرية اجملمعة. ويلخص القسم الرابع تصنيف البلدان ضمن اجملموعات اخملتلفة الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي. ويقدم القسم اخلامس معلومات عن أساليب ومعايير إعداد التقارير بشأن مؤشرات احلسابات القومية ومالية احلكومة يف البلدان األعضاء املتضمنة يف هذا التقرير. أما القسم األخير وهو القسم الرئيسي فيتضمن اجلداول اإلحصائية )تتضمن هذه الوثيقة امللحق اإلحصائي ألف أما امللحق اإلحصائي باء فهو متاح إلكترونيا (. وقد أ عدت بيانات هذه اجلداول على أساس املعلومات املتاحة عموما حتى 19 سبتمبر 14. وتظهر األرقام ذات الصلة بعام 14 وما بعده بنفس درجة العناية املتوخاة يف البيانات التاريخية جملرد التيسير وحيث أن هذه األرقام جمرد توقعات فال يتوقع أن تكون بنفس الدرجة من الدقة. االفتراضات ي فترض استمرار ثبات أسعار الصرف الفعلية احلقيقية يف االقتصادات املتقدمة عند مستوياتها املتوسطة خالل الفترة 3 يوليو 7 أغسطس.14 وبالنسبة لعامي 14 و 15 تشير هذه االفتراضات إىل بلوغ متوسط سعر حتويل الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق السحب اخلاصة 37 و 34 ومتوسط سعر حتويل الدوالر األمريكي مقابل اليورو و ومتوسط سعر حتويل الين مقابل الدوالر األمريكي و 1.3 على التوايل. أما متوسط سعر النفط فمن املفترض بلوغه 1.76 دوالرا للبرميل يف عام 14 و دوالرا للبرميل يف عام.15 ويفترض كذلك مواصلة السلطات الوطنية تنفيذ السياسات املعتمدة لديها. ويقدم اإلطار ألف- 1 شرحا لالفتراضات األكثر حتديدا على صعيد السياسات والتي تستند إليها التوقعات يف اقتصادات خمتارة. وبالنسبة ألسعار الفائدة من املفترض بلوغ متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )ليبور( على الودائع ملدة ستة أشهر بالدوالر األمريكي %.4 يف عام 14 و %.7 يف عام 15 ومتوسط سعر الفائدة على الودائع ملدة ثالثة أشهر باليورو %. يف عام 14 و %.1 يف عام 15 ومتوسط سعر الفائدة على الودائع ملدة ستة أشهر بالين الياباين %. يف عامي 14 و 15. وفيما يتعلق باستحداث عملة اليورو قرر جملس االحتاد األوروبي يف 31 ديسمبر 1998 أن تكون أسعار التحويل الثابتة النهائية بين اليورو وعمالت البلدان األعضاء التي أقرت استخدامه كما هو مبين فيما يلي اعتبارا من أول يناير شلن نمساوي = يورو فرنك بلجيكي = جنيه قبرصي 1 = مارك أملاين = كرون استوين = ماركا فنلندية = فرنك فرنسي = دراخمة يونانية 3 = جنيه آيرلندي = ليرة إيطالية = التس التفية 4 =.784 فرنك لكسمبرغ = ليرة مالطية 1 =.493 غيلدر هولندي =.371 إسكودو برتغايل =.48 كورونا سلوفاكية 5 = 3.16 توالر سلوفيني 6 = بيزيتا إسبانية = حتدد يف أول يناير 8. حتدد يف أول يناير حتدد يف أول يناير 1. 4 حتدد يف أول يناير حتدد يف أول يناير 9. 6 حتدد يف أول يناير 7. راجع اإلطار 4-5 يف عدد أكتوبر 1998 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي لالطالع على وصف مفصل لكيفية حتديد أسعار التحويل. صندوق النقد الدويل أكتوبر 159 ٢٠١٤